أعلن وزير الصحة السوري، مصعب العلي، عن إطلاق الوزارة لنظام رقمي جديد في غضون أقل من أسبوع لتنظيم الدور في العيادات الخارجية بالمشافي، بهدف تقليل الازدحام وتسريع تقديم الخدمات. كما أفصح عن خطة لإنشاء سجل رقمي لكل مريض ضمن جهود الوزارة لتحديث البنية الرقمية للقطاع الصحي.

وفي تصريح لتلفزيون "الإخبارية السورية"، أوضح العلي أن الوزارة تعمل أيضًا على رفع رواتب العاملين في القطاع الصحي، خاصة في ظل ما وصفه بـ"الانفتاح على سوريا"، مشيرًا إلى أن تحسين دخل الكوادر الطبية يعد من أولويات الوزارة.

افتتاح مستوصفات في المناطق الريفية لتوسيع الخدمة الصحية
وفي إطار الجهود لتوسيع نطاق الخدمات، أشار العلي إلى أن الوزارة تسعى لافتتاح مستوصفات خارج مراكز المدن لتخفيف الضغط عن المشافي العامة، خاصة في الأرياف والمناطق الطرفية. كما لفت إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق الأمن الدوائي للمواطنين عبر دعم التصنيع المحلي للأدوية، مع السعي لاستعادة دور سوريا في تصدير الأدوية على المستوى الإقليمي.

أثر العقوبات على القطاع الصحي السوري
وفي حديثه لقناة "العربية الحدث"، تطرق العلي إلى الأثر الكبير للعقوبات السابقة على القطاع الصحي في سوريا، موضحًا أن أكثر من ثلثي المشافي السورية كانت خارج الخدمة جزئياً أو كلياً نتيجة لهذه العقوبات. وأضاف أن العقوبات حرمت القطاع من أجهزة حيوية وأدوية أساسية، لا سيما أدوية السرطان والمناعة، بسبب تردد الشركات الدولية في التعامل مع سوريا.

وأشار العلي إلى أن الوزارة بدأت بتنفيذ خطط إصلاح عاجلة قبل رفع العقوبات، تشمل تفعيل المستوصفات في المحافظات، خصوصًا في المناطق خارج مراكز المدن، لتخفيف الضغط عن المشافي العامة.

آفاق جديدة للصناعات الدوائية بعد رفع العقوبات
وتوقع العلي تطوراً ملموساً في قطاع الصناعات الدوائية بعد رفع العقوبات، مؤكدًا على تواصل الوزارة مع شركات عربية ودولية لإطلاق مشاريع تصنيع تعاقدي داخل سوريا. وكشف عن أن إحدى الدول العربية بدأت مؤخراً في استيراد أدوية سورية، في خطوة تهدف إلى استعادة دور سوريا في سوق الدواء الإقليمي.

خطة الوزارة لتحقيق تحول حقيقي في القطاع الصحي
وختم العلي حديثه مؤكدًا أن وزارة الصحة وضعت خطة من ثلاث مراحل: قصيرة، ومتوسطة، واستراتيجية، لمواكبة المرحلة المقبلة وتحقيق تحول حقيقي في القطاع الصحي. كما أشار إلى لقاءات مرتقبة له في جنيف مع وزراء صحة عرب وأوروبيين، بهدف جذب الدعم والاستثمار وتعزيز التعاون الدولي في المجال الصحي.