أكد وزير العدل، السيد مظهر الويس، أن الوزارة لا تزال ترحب بانضمام القضاة المنشقين عن النظام السابق، ممن حالت ظروفهم دون التقدّم بطلبات رسمية في الفترة الماضية، مشدداً على أن معالجة أوضاعهم ستتم وفق الأصول القانونية.

وقال الوزير الويس، في تغريدة نشرها عبر منصة "إكس": "يتساءل بعض السادة القضاة المنشقين عن إمكانية معالجة أوضاعهم أسوة بزملائهم الذين سبقوهم في تقديم الطلبات، ونؤكد لهؤلاء أن الباب ما زال مفتوحاً، وأن الوزارة ترحب بانضمامهم متى سمحت ظروفهم".

وأضاف أن وزارة العدل تلتزم بضمان حقوق هؤلاء القضاة كاملة، مع مراعاة التسلسل الوظيفي والدرجات المستحقة.

وفيما يخص القضاة الذين يواصلون عملهم في محاكم المناطق المحررة منذ وقت مبكر، مثل حلب والرقة وإدلب، أوضح الوزير أن عملية دمج محاكمهم ضمن المنظومة العدلية السورية الجديدة مستمرة، وأن حقوقهم، بما فيها المراتب والدرجات، ستُصان فور استكمال إجراءات الدمج، وختم الويس بتوجيه الشكر لجميع القضاة على جهودهم الوطنية، متمنياً لهم دوام النجاح في خدمة العدالة وتعزيز دولة القانون.

وكان أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الخميس، المرسوم رقم 70 لعام 2025، القاضي بإعادة 63 قاضيًا من المنشقين في عهد النظام السابق إلى وظائفهم القضائية، بعد سنوات من العزل بموجب مراسيم صدرت في فترات سابقة.

وقالت وزارة العدل السورية في بيان رسمي إن هذا المرسوم يأتي تتويجًا لجهودها بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى، ضمن إطار سياسة الإصلاح القضائي الشامل، والتي تهدف إلى تعزيز استقلالية السلطة القضائية، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون.

واستند القرار إلى توصيات لجنة مقابلة القضاة المنشقين والمستقيلين، بعد دراسة ملفاتهم والتأكد من استيفاء الشروط القانونية والعدلية، وفق ما أوضحه البيان.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل "مرحلة مفصلية في مسار إصلاح القضاء السوري، وإنصافًا مستحقًا للقضاة الذين أقصوا بسبب مواقفهم الداعمة لقضايا الشعب"، مشيرة إلى أن القضاة المشمولين بالمرسوم سيلتحقون بمهامهم القضائية خلال مهلة أقصاها شهر من تاريخ صدوره.

وشددت الوزارة على التزامها بمواصلة خطوات إصلاح المنظومة القضائية وتطوير آليات عملها، بما يضمن توفير بيئة قانونية عادلة تحفظ حقوق المواطنين وتدعم استقلال القضاء.

ويُذكر أن القضاة المعادين إلى العمل سبق وأن تم عزلهم بين عامي 2011 و2017 بقرارات صادرة عن النظام السابق، قبل أن تُلغى تلك القرارات بموجب المرسوم الجديد، في خطوة لاقت ترحيبًا واسعًا ضمن الأوساط الحقوقية والقانونية.