أكد رئيس لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا باولو بينيرو، في تصريح خاص لتلفزيون سوريا، أن التقرير الأممي الأخير بشأن الوضع في سوريا يشكل خطوة مهمة لإنصاف الضحايا ودفع الحكومة قدماً نحو إرساء آليات العدالة الانتقالية.

وأوضح بينيرو أن التقرير الصادر عن الحكومة السورية لا يختلف كثيراً عن التقرير الأممي، مشيراً إلى أن الوثيقتين “تكملان بعضهما”، وأن الحكومة امتلكت الأدوات اللازمة للعمل بطريقة عاجلة لتنفيذ التوصيات.

وأضاف أن الحكومة السورية أنجزت ما طُلب منها بالتعاون مع الدول الأعضاء في اللجنة الأممية، مؤكداً أن اللجنة قابلت ممثلين عن الحكومة والسلطات بدعم مباشر من دمشق.

كما شدد على أهمية أن تتحقق الحكومة من معايير توظيف أعضاء جهاز الأمن الجديد، وضمان الالتزام بحقوق الإنسان في جميع مؤسسات الدولة.

تأتي هذه التصريحات في سياق التعاون القائم بين الحكومة السورية ولجنة التحقيق الدولية منذ مطلع عام 2025، والذي أسفر عن تبادل المعلومات وإعداد تقارير متوازية حول أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

وفي الأشهر الأخيرة، أطلقت الحكومة السورية سلسلة إصلاحات مؤسساتية ضمن خطة وطنية شملت إعادة هيكلة أجهزة الأمن، وتعزيز الإطار القانوني لحماية الحقوق والحريات، في خطوة تهدف لترسيخ مسار العدالة الانتقالية بعد التغييرات السياسية التي شهدتها البلاد أواخر عام 2024

أفادت وزارة الداخلية التركية، اليوم الخميس، بأن 411 ألفاً و649 لاجئاً سورياً عادوا إلى بلادهم منذ سقوط نظام بشار الأسد مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، ولفتت بيانات مديرية الهجرة التركية إلى أن وتيرة العودة تسارعت منذ بداية الصيف، حيث عاد نحو 140 ألف شخص منذ منتصف يونيو/حزيران الفائت.

أكدت إدارة الهجرة التركية في بيانها أن جميع إجراءات عودة السوريين تُنفذ تحت إشراف وزارة الداخلية وبالتنسيق مع المنظمات المعنية، مع متابعة العملية من قِبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لضمان سيرها وفق المعايير الإنسانية.

وبحسب المعطيات الرسمية، بلغ إجمالي عدد السوريين الذين عادوا طوعياً إلى بلادهم منذ عام 2016 نحو مليون و151 ألفاً و652 شخصاً، بينما تراجع عدد المقيمين في تركيا تحت بند الحماية المؤقتة إلى مليونين و543 ألفاً و711 شخصاً، وفق أحدث الأرقام.

وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، قد أعلن في 20 يونيو/حزيران الماضي أن ما مجموعه 600 ألف سوري عادوا إلى ديارهم من مختلف دول الجوار، في إشارة إلى استمرار حركة العودة الطوعية بوتيرة مرتفعة خلال الأشهر الأخيرة.

تواصل فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري، وأفواج الإطفاء المدني والحراجي، وبمساندة الأهالي والمروحيات التابعة لوزارة الدفاع، عملياتها للسيطرة على حرائق الغابات المندلعة في ريفي اللاذقية وحماة. 

وتشارك في هذه الجهود أكثر من 50 فرقة إطفاء مجهزة بسيارات وصهاريج مياه، إلى جانب آليات ثقيلة لشق الطرق وخطوط النار بهدف تسهيل الوصول إلى بؤر الحرائق ووقف امتدادها، مع وصول مؤازرات من عدة محافظات بينها حمص وحلب وإدلب ودمشق ودرعا.

وأوضح وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، أن الفرق تمكنت بمساندة الأهالي من وقف انتشار النيران في عين الكروم وطاحونة الحلاوة وأبو كليفون بريف حماة، إلا أن الحرائق ما زالت مشتعلة في مناطق جبلية شديدة الوعورة، ويجري العمل لعزلها. 

وأشار إلى أن النيران امتدت من قرية عناب باتجاه أحراج شطحة، ما استدعى إعادة انتشار الفرق بمساندة المروحيات، كما تم وقف تمدد النيران في فقرو والتمازة والغابات المحاذية لطريق بيت ياشوط.

خلال جولة ميدانية في منطقة كسب، بيّن الصالح أن هذا المحور يعد الأكثر نشاطاً للنيران في اللاذقية، حيث امتدت ألسنة اللهب إلى مناطق النبعين والشجرة، وتعمل الفرق على محاصرة الحرائق في أحراج كفرتة وبروما بجبل الأكراد، وسط تحديات ناجمة عن انتشار مخلفات الحرب في المنطقة.

شدّد الوزير على أهمية الدعم الشعبي، مشيراً إلى أن مساهمة الأهالي ساعدت على الوصول السريع إلى مواقع النيران. ولفت إلى استخدام أساليب متعددة في الإطفاء المباشر والعزل، إلى جانب مواد خاصة بحرائق الغابات أثبتت فعاليتها في ريف حماة.

تواجه فرق الإطفاء صعوبات بسبب الرياح القوية التي تزيد سرعة انتشار النيران، وارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى التضاريس الوعرة التي تعيق وصول الآليات، وغياب خطوط النار التي تمنع التمدد، فضلاً عن مخاطر الألغام ومخلفات الحرب التي تهدد سلامة عناصر الإطفاء.

كشف تقرير موسع لمنصة *تأكد*، المتخصصة برصد الأخبار المضللة، عن تفاصيل موثقة لمقطع فيديو نشرته صفحة “اللجاة 24” في 13 آب/أغسطس 2025، يظهر مسلحين يطلقون النار من سيارة مزودة برشاش على مئذنة المسجد الكبير في مدينة السويداء، ما ألحق أضراراً واضحة بجزئها العلوي. 

المقطع، الذي أثار جدلاً واسعاً حول هوية المعتدين ودوافعهم، وثّق تجمعاً لعدد من الأشخاص والسيارات حول المسجد، في وقت استمرت فيه عمليات التصوير العلني دون مؤشرات على وجود خطر مقابل.

توثيق الحادثة وتاريخها

أوضحت المنصة، بعد تحليل بصري ومطابقة للمواد، أن الحادثة تعود إلى 17 تموز/يوليو 2025، بالتزامن مع سلسلة انتهاكات شهدتها المحافظة في تلك الفترة، مشيرة إلى أن المقطع يوثق اعتداء نفذته فصائل محلية من أبناء الطائفة الدرزية. كما حصلت على صور حديثة للمسجد تُظهر استمرار وجود رسم لعلم الاحتلال الإسرائيلي على أحد جدرانه.

رواية “القناص” وتفنيدها

بررت الفصائل المحلية إطلاق النار بوجود “قناص” متمركز داخل المئذنة، في إطار ما وصفته بـ “تمشيط المدينة” بعد انسحاب الجيش السوري والأمن العام. غير أن "تأكد" خلصت إلى أن هذه الرواية غير منطقية، إذ بدا عناصر الفصائل يتحركون بحرية تامة حول الموقع دون أي مؤشرات على وجود قنص أو اشتباك. وأكدت شهادات محلية، منها تصريح مدير شبكة “السويداء 24” ريان معروف، خلو المدينة في ذلك اليوم من القوات الحكومية أو قناصة.

هوية المعتدين وارتباطاتهم

أشارت شهادات محلية إلى أن الفصيل المنفذ يتبع للمدعو أشرف جمول، وأن مطلق النار يُدعى غيث القنطار، مراجعة حسابات جمول على وسائل التواصل أظهرت محتوى يمجد الاحتلال الإسرائيلي ورئيس حكومته بنيامين نتنياهو، إضافة إلى إشادات بالشيخ حكمت الهجري. كما بيّنت مقارنة بصرية تطابق السيارة المستخدمة في الاعتداء مع مركبة ظهرت في مقاطع منشورة على حساب القنطار، وهي من طراز “تويوتا تندرا” مجهزة برشاش يعرف محلياً بـ “مضاد هيئة”.

مصير إمام المسجد الكبير

تم التعرف على الإمام الظاهر في فيديو نشرته صفحة “الراصد” وهو الشيخ فواز المحمد، الذي ينحدر من ريف دمشق. ووفق مصادر مقرّبة، كان الشيخ محتجزاً لدى فصائل درزية في مدرسة القنوات مع أفراد من عائلته، قبل الإفراج عنه مؤخراً مع زوجته وابنتيه، فيما بقي صهره محتجزاً. وأفاد إمام مسجد حي المقوس، محمد البداح، بأن الإفراج جاء مشروطاً بصمت الإمام عن تفاصيل ما جرى، خوفاً على سلامة قريبه.

اعتداءات أخرى على مساجد

ذكر البداح أن مسجد عمر بن الخطاب في حي المقوس ومسجد الحروبي تعرضا أيضاً لاعتداءات مشابهة، وأرسل مقطعاً مصوراً للأضرار في مسجد الحروبي بتاريخ 16 تموز/يوليو، لم تتمكن المنصة من نشره أو التحقق من الجهة المنفذة. وتقاطعت هذه الشهادات مع رسائل مرسل الفيديو، سومر أبو خير، الذي أقر صراحة باستهداف أحياء كانت تسكنها عشائر عربية.

رد اللجنة القانونية العليا

تواصلت المنصة مع اللجنة القانونية العليا، التابعة للرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز، لطلب رد رسمي على الشهادات والمعلومات. الرد المكتوب للجنة اعتبر توصيف الحادثة كاعتداء “تزويراً للواقع”، مكرراً رواية وجود قناص داخل المئذنة، وعرض تزويد المنصة بفيديو حديث للمسجد، لكن ذلك لم يتم تسليمه حتى موعد نشر التقرير.

سياق أوسع للتوتر

أوضحت "تأكد" أن الحادثة تأتي ضمن سلسلة انتهاكات وأعمال عنف متبادلة بين فصائل درزية وأبناء العشائر العربية في السويداء منذ منتصف تموز/يوليو، في ظل غياب الرقابة الرسمية واحتكار الفصائل لعمليات التوثيق. وأشارت إلى أن توقيت نشر مقاطع الفيديو، ومنها حادثة المسجد الكبير، بعد أسابيع من وقوعها، يثير تساؤلات حول استخدام الإعلام الميداني كأداة للتحريض وإدامة التوتر، بما يخدم مصالح جهات مسيطرة على الأرض.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في 15 آب/أغسطس 2025، تقريراً موسعاً بعنوان "الحرب بين إيران وإسرائيل وتأثيرها على سوريا: تقييم انتهاكات السيادة، والأضرار المدنية، ومسؤولية الدولة بموجب القانون الدولي".

وثّقت فيه ما وصفته بالانتهاكات المتعددة للسيادة السورية من قبل الطرفين، وتحويل البلاد قسراً إلى ميدان مواجهة إقليمية متصاعدة في مرحلة انتقالية هشة تلت سقوط نظام الأسد، وسط عجز الدفاعات السورية عن حماية المجال الجوي والأراضي الوطنية.

انتهاك السيادة ومبادئ القانون الدولي

أشار التقرير إلى أن إسرائيل كثّفت استخدام المجال الجوي السوري دون إذن رسمي لاعتراض الصواريخ والطائرات الإيرانية، وتزويد طائراتها بالوقود جواً، إضافة إلى تنفيذ ضربات مباشرة في محافظتي درعا والقنيطرة، بينما لجأت القوات الإيرانية إلى الأراضي والأجواء السورية لإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة نحو إسرائيل منذ اندلاع المواجهات بين الجانبين في حزيران/يونيو 2025.

واعتبرت الشبكة أن هذا التحويل القسري للأراضي السورية إلى ساحة عمليات يشكل خرقاً واضحاً لمبدأ السيادة الإقليمية المنصوص عليه في اتفاقية شيكاغو واتفاقيات لاهاي، وكذلك لقانون الحياد الذي يفترض أن يحمي سوريا بعد إعلانها الحياد تجاه النزاع، إلا أن التدمير الممنهج لقدراتها الدفاعية جعلها عاجزة عن إنفاذ هذا الحياد.

أضرار مدنية وإنسانية واسعة

وثّق التقرير مقتل عشرة مدنيين على الأقل وإصابة آخرين جراء عمليات إسرائيلية في القنيطرة ودرعا وريف دمشق، إضافة إلى وفاة امرأة في ريف طرطوس بسقوط طائرة مسيّرة إيرانية، واحتجاز تعسفي طال 13 مدنياً خلال توغلات إسرائيلية. 

كما أشار إلى موجات نزوح قسري أبرزها في بلدة كويا جنوب غرب درعا في آذار/مارس 2025، وتبعات نفسية عميقة أبرزها "الحصار النفسي" وانتقال الصدمة إلى الأجيال الأصغر.

انعكاسات اقتصادية وأمنية

رصد التقرير تضرر القطاع الزراعي وخسائر المحاصيل في الجنوب بفعل الضربات الإسرائيلية، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين بسبب إغلاق الأجواء والمعابر، ما أدى إلى تعثر التجارة وتجميد مشاريع إعادة الإعمار، وتراجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية، إضافة إلى أزمة طاقة حادة وانقطاعات مزمنة في الكهرباء، وانسداد سلاسل الإمداد نتيجة تعليق شركات طيران دولية رحلاتها إلى سوريا.

التزامات الحكومة السورية والتحديات

ناقش التقرير التزامات دمشق بحماية السكان استناداً إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مؤكداً محدودية قدرتها على ذلك، لكنه أوصى بإجراءات ممكنة، مثل توثيق الانتهاكات، وإنشاء نظام وطني للإنذار المبكر، وتفعيل قنوات الاحتجاج الدبلوماسي، والمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية وضمانات عدم التكرار.

التوصيات

دعا التقرير الحكومة السورية إلى التحرك في مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، وتفعيل المسارات الفنية عبر منظمة الطيران المدني الدولي ومجلس حقوق الإنسان، وحماية البنية التحتية الحيوية، وبناء شراكات تقنية وقانونية لحماية المدنيين. كما أوصى المجتمع الدولي بدعم مبدأ السيادة، وإنشاء صناديق إعادة إعمار، وتطبيق عقوبات على الكيانات المتورطة في الانتهاكات.

وأشار التقرير إلى أن النهج البراغماتي القائم على أدوات القانون الدولي، إلى جانب الانتظام في تسجيل الاحتجاجات الرسمية، يمثل السبيل الأمثل لحماية السيادة السورية في ظل ظروف النزاع الحالي، مع ضرورة الفصل بين قبول المساعدات الإنسانية ورفض المساس بالحقوق السيادية للدولة.

أفادت مصادر محلية بوفاة السيدة “ندى عادل عامر” صباح اليوم الجمعة، متأثرة بجراحها بعد استهداف مسلحين مجهولين لسيارتين مدنيتين قرب بلدة كحيل بريف درعا الشرقي، أثناء عبورهما من محافظة السويداء باتجاه دمشق عبر الممر الإنساني في مدينة بصرى الشام.

وذكر نشطاء لشبكة “شام” أن الهجوم وقع عقب مرور السيارتين من حاجز يتبع لجهاز الأمن العام في بلدة الجيزة، حيث أطلق المسلحون النار بشكل مباشر على المركبتين بين بلدتي الجيزة وكحيل، ما أدى إلى إصابة السيدة ندى عامر بجروح بليغة.

وبحسب المصادر، عادت السيارتان إلى محافظة السويداء، حيث نُقلت السيدة المصابة إلى مشفى السلام، قبل أن تُعلن وفاتها متأثرة بإصابتها. كما أسفر الهجوم عن أضرار مادية كبيرة في السيارتين، دون تسجيل إصابات بشرية أخرى حتى اللحظة.

وأشارت المعلومات إلى أن السيدة ندى عامر كانت برفقة عائلتها في طريقهم من السويداء إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

يُذكر أن الممر الإنساني الوحيد الرابط بين السويداء ودمشق يمر من مدينة بصرى الشام بريف درعا الشرقي، ويُستخدم بشكل متزايد من قبل المدنيين الراغبين في الخروج من السويداء، كما يستخدم أيضا لنقل المساعدات والمواد الغذائية والمحروقات بشكل يومي الى داخل المحافظة، وسط تحذيرات من تكرار حوادث الاستهداف في المنطقة.

أكد وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، الجمعة، أن العلاقات الأردنية السورية “جيدة جدًا”، وأن موقف الأردن تجاه سوريا هو موقف “قومي وعروبي وأخوي”، مشددًا على دعم عمّان لوحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقرارها.

وقال المومني، في تصريح لقناة “المملكة”، إن الأردن يقوم بكل ما يستطيع لتحقيق استقرار سوريا ويعمل على ما يساند هذا التوجه، موضحًا أن المساعدات التي أُرسلت إلى محافظة السويداء جرت بالتنسيق مع الجهات الرسمية السورية، وأن الأردن معني بحقن الدم السوري والحفاظ على أمن واستقرار سوريا من خلال القنوات الصحيحة والضرورية.

وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أشار المومني إلى وجود تعاون مستمر ومتزايد بين البلدين، من خلال لجان قطاعية تعمل في مجالات الطاقة، والتجارة، والنقل، والتنمية الاجتماعية، مع استمرار التشاور بشأنها. وأوضح أن حركة العبور بين الأردن وسوريا تشهد نموًا مستمرًا، وهناك نقاشات متواصلة لتعزيز التعاون بما يخدم المصالح المتبادلة.

ولفت المومني إلى وجود نقاشات وزيارات جارية بشأن ملف المياه، مبينًا أنه كان من المقرر عقد اجتماعات فنية في الجنوب السوري خلال الفترة الأخيرة، إلا أنها تأجلت بناءً على طلب الجانب السوري بسبب الأوضاع هناك.

وحول الاجتماع الثلاثي بين الأردن وسوريا والولايات المتحدة، قال المومني إن أبرز نتائجه كانت التأكيد على أهمية وحدة سوريا وسيادتها، والبحث عن الطريقة الأمثل لمساعدة سوريا في إعادة البناء وترسيخ الأمن والاستقرار، والتعامل مع الأوضاع الأمنية في المحافظات السورية، خصوصًا في الجنوب، بما يعزز الأمن ويحفظ دماء السوريين.

كما جدد المومني إدانة الأردن “شكلًا ومضمونًا” للتدخل الإسرائيلي في سوريا، واعتباره تعديًا على السيادة السورية وخرقًا للقانون الدولي.

وفي سياق أمني، بيّن وزير الاتصال الحكومي أن هناك انخفاضًا كبيرًا في نسبة التهريب عبر المعابر الرسمية مع سوريا، مؤكدًا أن الحدود الأردنية السورية محمية بدرجة عالية من القوات المسلحة الأردنية وحرس الحدود، وأن الأردن لا يريد أي عملية تهريب للأسلحة أو المخدرات عبر حدوده.

مع اشتداد موجة الحر التي اجتاحت سوريا مؤخراً، أصبحت المسابح ملاذاً رئيسياً للسكان الباحثين عن الانتعاش، خاصة في المدن والمناطق التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة. ومع هذا الصيف الحارق، لم يجد الأهالي خياراً سوى اللجوء إلى وسائل التبريد للتخفيف من وطأة الحر.

ورغم أن المسابح تُعدّ خياراً ممتعاً ومتاحاً، فإن أجورها ارتفعت بشكل ملحوظ مؤخراً، ما جعلها حكراً على الأثرياء وميسوري الحال. في المقابل، حُرم منها أصحاب الدخل المحدود، الذين لم يعد بإمكانهم تحمّل تكاليفها الباهظة مقابل ساعات قليلة من السباحة، خاصة مع اضطرارهم لتخصيص مواردهم المالية لتلبية الاحتياجات الأساسية الأكثر إلحاحاً.

السباحة… ضرورة لا ترف

بحسب مختصين، فإن السباحة لا تعدّ مجرد هواية صيفية فحسب، بل نشاط صحي ونفسي مهم، حيث تسهم في تحسين الدورة الدموية، وتنشيط الجسم، وتخفيف التوتر والضغوط النفسية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها السوريون اليوم.

وفي المقابل، ومع ارتفاع درجات الحرارة وانعدام وسائل التهوية أو عدم جدوتها، اضطر كثيرون ممن لا يملكون تكلفة المسابح إلى التوجه نحو الأنهار والبرك والبحيرات القريبة من منطقتهم، رغم علمهم بالمخاطر، سواء من حيث التيارات المائية أو أعماق المياه أو غياب معايير السلامة. وقد أدى هذا إلى ازدياد حالات الغرق، خاصة بين الأطفال والمراهقين، الذين لا يجيدون السباحة بشكل كافٍ.

44 نداء استغاثة

وفق إحصائية رسمية حصلنا عليها من مؤسسة الدفاع المدني السوري، فإن فرق الإنقاذ المائي والبحث والإنقاذ استجابت منذ بداية عام 2025 وحتى 20 تموز لـ 44 نداء استغاثة ناتجة عن حوادث غرق في سوريا. وتمكنت الفرق من إنقاذ 8 مدنيين، بينهم 4 أطفال وامرأتان، بينما فقد 31 مدنياً حياتهم، بينهم 19 طفلاً.

ووفقاً لمتابعتنا للمعرفات الرسمية للخوذ البيضاء، سُجّلت حالات غرق أخرى خلال الفترة الأخيرة، منها حادثة مأساوية لقيت فيها طفلة حتفها غرقاً في ساقية مياه بمنطقة الشيخ سعيد على أطراف مدينة حلب، يوم الأحد 10 آب/أغسطس 2025. وقد تمكّن فريق الإنقاذ المائي من انتشال جثمانها وتسليمه إلى ذويها.

وناشد الدفاع المدني المواطنين بتجنّب السباحة في الأنهار والسدود والبحيرات وسواقي المياه، لأنها غير آمنة وتشكل خطراً كبيراً، مع التأكيد على ضرورة مراقبة الأطفال وتوعيتهم بمخاطر السباحة في هذه المناطق.

ولحماية الأهالي وتجنب وقوع حالات غرق خلال السياحة وقضاء العطل بالقرب من البحار والشواطئ، أصدرت وزارة السياحة في 10 حزيران/يونيو الماضي تعاميم تهدف إلى تعزيز معايير السلامة العامة في الشواطئ والمسابح، شملت اشتراطات مثل توفير منقذين، تحديد مناطق مخصصة للسباحة، ووضع إشارات تحذيرية وأعلام على الشواطئ.

الحرّ لا يفرّق بين غني وفقير، لكن الفوارق الاقتصادية تفعل ذلك. فبينما يتمتع البعض بمياه آمنة ونظيفة، يتعرض آخرون لمخاطر الغرق بحثاً عن لحظات انتعاش. وفي مواجهة الحر الشديد، يسعى الأهالي للتخفيف من معاناتهم، لكن وسائل الراحة ليست متاحة دائماً للفقراء.

اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، أن تطبيع العلاقات بين إيران وسوريا أمر ممكن، لكنه مشروط بتصرفات الحكومة السورية الحالية، مشيراً إلى أن التطورات المفاجئة وسقوط نظام بشار الأسد شكّلا صدمة للجميع.

وفي مقابلة مع قناة "الميادين"، أوضح لاريجاني أن إمكانية استئناف العلاقات "ليست معدومة" وأن الموقف الإيراني سيتحدد بناءً على ما ستقدمه الجمهورية السورية من أفعال، لافتاً إلى أن الوضع في سوريا ما زال مضطرباً، ومعبّراً عن رفض طهران لتزايد التدخل الإسرائيلي هناك. وأضاف أن هناك "احتمالاً منطقياً" لعودة العلاقات إذا تغيّرت الظروف مستقبلاً.

وبيّن المسؤول الإيراني أن جولته الحالية شملت العراق ولبنان لكونهما دولتين صديقتين لإيران، مستبعداً زيارة سوريا في الوقت الراهن بسبب انقطاع العلاقات، وكشف أن آخر زيارة له إلى دمشق، قبل سقوط النظام، جاءت بدعوة شخصية من الأسد لبحث قضية محددة، مؤكداً أن أحداً لم يكن يتوقع آنذاك أن تكون تلك آخر أيام حكم الأسد أو حزب البعث، وأن الأحداث في العامين الماضيين تسارعت بشكل غير مسبوق.

وأشار لاريجاني إلى أن التطورات في سوريا باغتت الجميع، بما في ذلك روسيا وحلفاء النظام السابق، الذين لم يتوقعوا أن تتسارع الأمور بهذا الشكل وتُحدث هذا المستوى من الفوضى.

ويأتي هذا الموقف في ظل توتر سياسي بين الجانبين، تجلى مؤخراً في منع السلطات السورية مرور طائرة إيرانية تقل لاريجاني عبر أجوائها، ضمن سياسة قائمة منذ ديسمبر الماضي بحظر دخول الطائرات الإيرانية، ما أدى إلى وقف خطوط الإمداد السابقة لـ"حزب الله" اللبناني، وأكد القطيعة الكاملة مع طهران.

وعقب سقوط نظام الأسد، اتخذت القيادة الإيرانية، ممثلة بالمرشد الأعلى علي خامنئي، موقفاً رافضاً للواقع الجديد في سوريا، ودعت إلى مواجهة الحكومة الجديدة، كما اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن التطورات المقبلة في سوريا ستكون حاسمة، في حين طالب الرئيس السوري أحمد الشرع إيران بإعادة النظر في سياساتها الإقليمية، وحذّر وزير الخارجية أسعد الشيباني من محاولات "بث الفوضى" داخل البلاد.

سلّط تقرير لموقع "الجزيرة نت" الضوء على المشهد الراهن في محافظة دير الزور السورية، التي ما زالت تغرق في آثار الدمار الواسع الذي خلفته الحرب، رغم مرور أشهر على سقوط نظام المخلوع بشار الأسد، حيث تغيب بشكل شبه كامل مشاريع إعادة الإعمار، في ظل انقسام سياسي وعسكري وغياب خطط تمويل دولية واضحة.

وأوضح التقرير أن المحافظة تبحث عن فرصة للنهوض من واقعها المأساوي، وسط غياب الخدمات الأساسية، رغم بعض الجهود المحلية المحدودة، فيما يرى مراقبون أن تجاوز هذا الوضع يتطلب خطة مركزية واضحة، وتنسيقاً فعالاً بين القوى المسيطرة، مع ضمانات أمنية وخدمية تشجع السكان على العودة.

وبيّنت بيانات مكتب تنسيق العمل الإنساني أن ريف دير الزور يضم نحو 13 ألف منزل متضرر جزئياً، و2900 منزل مدمر كلياً، بينما تقدّر النسبة الإجمالية للدمار في مدينة دير الزور بـ 85% وتشمل البنى التحتية والمدارس والمنشآت الصحية. وأشار مدير المكتب بسام المصلوخ إلى أن 35% من مدارس المدينة مدمرة بالكامل، وأن المنظمات الدولية ما زال حضورها ضعيفاً للغاية.

وأكد عضو المكتب التنفيذي المختص بالإسكان والخدمات محي العلي أن الكهرباء والمياه والاتصالات ما زالت تعاني من نقص حاد، حيث تزود المحافظة بـ 55 ميغاواط/ساعة فقط، مع تأهيل جزئي لمحطات المياه وإنارة بعض الشوارع بمبادرات أهلية ومحلية. وأشار إلى بطء تنفيذ مشاريع إزالة الأنقاض والصرف الصحي، رغم التعاقد مع منظمات دولية.

وأوضح التقرير أن خطة الإعمار في المحافظة تقوم على مرحلتين: الأولى تشمل تأهيل البنية التحتية عبر فرق هندسية متخصصة، والثانية تتعلق بالتوسع العمراني، مع توقيع عقود لتنفيذ مشاريع كبرى، أبرزها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإزالة 75 ألف طن من الأنقاض، إلا أن التنفيذ يواجه بطئاً شديداً بسبب التعقيدات القانونية والإدارية.

وتطرق التقرير إلى العوائق الإضافية المتمثلة في تداخل مناطق السيطرة بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، حيث أكد المهندس عبد العزيز عبد العزيز أن غياب التنسيق مع "قسد" يعرقل تنفيذ المشاريع، ويؤدي إلى استهداف الفنيين وتخريب محطات المياه واعتقال موظفين حكوميين، مما يخلق حالة من عدم الاستقرار ويثني السكان عن العودة أو الاستثمار.

بهذه الصورة، تبدو دير الزور أمام تحديات كبيرة تتجاوز إعادة البناء المادي، لتشمل معالجة الانقسامات الأمنية والسياسية، وضمان استقرار يسمح بإطلاق عملية إعمار شاملة تعيد الحياة إلى المحافظة.

يعاني سكان حي السكري في مدينة حلب من مشكلات خدمية ومعيشية متعددة تُعرقل حياتهم اليومية، وتؤثر سلباً على المظهر الحضاري للحي، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً من الحكومة السورية والجهات المعنية لوضع حلول فعّالة تنهي معاناتهم المستمرة.

وفقاً لسكان الحي، يأتي انقطاع التيار الكهربائي وتدهور البنية التحتية للكهرباء، إلى جانب غياب الكابلات بسبب سرقتها من قبل النظام السابق، في صدارة التحديات التي يواجهونها. هذا الوضع حرم الأهالي من العديد من الخدمات الأساسية المرتبطة بالكهرباء، مما أجبرهم على اللجوء إلى وسائل بديلة مثل الاشتراك بـ"الأمبيرات".

 لكن أجور هذه الاشتراكات أصبحت مرتفعة للغاية، تفوق القدرة المالية لمعظم السكان، وتحولت إلى عبء ثقيل يرهق كاهلهم. فأغلب العائلات في الحي فقيرة ولا تملك مصادر دخل قوية تمكنها من تغطية نفقاتها بسهولة. خاصة أن وضعها الاقتصادي تدهور خلال سنوات الحرب بسبب الظروف القاسية الناتجة عنها.

وقد تفاقمت معاناتهم مع موجة الحر خلال فصل الصيف، حيث يعجز من لا يملك اشتراكاً بالأمبيرات عن تشغيل وسائل التهوية أو الحصول على مياه باردة في ظل الطقس الحارق. وفي الوقت نفسه، تُسبب المولدات الكهربائية في المنطقة إزعاجاً كبيراً للسكان بسبب أصواتها العالية والمزعجة، التي منعت الأطفال من الدراسة أو التركيز، خاصة للعائلات القاطنة بالقرب منها. فضلا عن ذلك، تُعد هذه المولدات مصدراً للتلوث، مما يحرم الحيّ من الهواء النقي.

إلى جانب ما سبق، يعاني حي السكري من إهمال كبير في موضوع النظافة، حيث تقل عدد حاويات القمامة الموزعة، مما أدى إلى تراكم أكوام النفايات في شوارع الحي. هذا الوضع تسبب في انتشار الذباب، القوارض، والحشرات، مما ينذر بكارثة صحية، ويؤدي إلى تفشي حالات الليشمانيا بين الأطفال. 

كما يشتكي الأهالي من قيام بعض الأشخاص بنبش حاويات القمامة بحثاً عن مواد قابلة للبيع بسبب الفقر وسوء الوضع المعيشي، حيث يفتحون الأكياس، يأخذون ما يريدون، ويتركون الباقي مبعثراً على الأرض، مما يزيد من تفاقم مشكلة النظافة.

كما عبّر سكان حي السكري عن استيائهم من الانتشار العشوائي للبسطات في شوارع الحي، مما يعرقل حركة السير. وأكدوا أنهم، رغم الظروف المعيشية القاسية التي يعانون منها، لم يتلقوا أي مساعدات من المنظمات الإنسانية، حتى إمدادات المياه تظل ضعيفة للغاية. وأشار أهالي الحيّ إلى أن معاناتهم مع هذه المشكلات بدأت منذ عهد النظام السابق، لكنهم كانوا يتجنبون الحديث عنها خوفاً من بطشه. واليوم، بعد تحرير البلاد من نظام الأسد وسقوطه، يتطلعون إلى تحسين الخدمات في الحيّ.

يناشد سكان حي السكري في مدينة حلب الحكومة السورية، والمنظمات المحلية والدولية، والجهات المعنية، وعلى رأسها السيد محافظ حلب عزام غريب، بتلبية مطالبهم العاجلة. وتتمثل هذه المطالب في تنفيذ مشاريع لتوفير الكهرباء للحي، وإيجاد حلول فعّالة لمشكلة المولدات، إلى جانب الاهتمام بقضية النظافة من خلال توزيع حاويات القمامة بشكل كافٍ ومنظم.

أصيب العشرات من عناصر الفرقة 62 التابعة لوزارة الدفاع السورية بحالات تسمم غذائي داخل أحد معسكرات الجيش في بلدة دارة عزة بريف حلب الغربي.

وقالت مصادر محلية، إن ما لا يقل عن 150 عنصراً تعرضوا للتسمم، ما استدعى نقلهم بشكل عاجل من المعسكر إلى مستشفى الكنانة في دارة عزة.

وأوضحت أن نداءات استغاثة عاجلة أُطلقت لإرسال فرق طبية على الفور إلى المستشفى بسبب العدد الكبير من المصابين، إلى جانب نداءات أخرى لتوجيه سيارات الإسعاف نحو منطقة الغزّاوية بريف حلب لنقل الحالات إلى مختلف المستشفيات.

من جهته، أكد وزير الصحة مصعب العلي في اتصال مع تلفزيون سوريا أن الوزارة تتابع مع مديرية صحة حلب تطورات الحادثة، مشيراً إلى أن جميع الحالات تحت السيطرة وفي وضع صحي متوسط، دون تسجيل أي وفيات حتى الآن، وأن الفرق الطبية مستمرة في تقديم الرعاية اللازمة حتى تعافي المصابين بالكامل.