مع انخفاض درجات الحرارة تدريجياً واقتراب فصل الشتاء، تتصاعد معاناة آلاف العائلات النازحة في مخيمات شمال غربي سوريا، حيث يجد الأهالي أنفسهم في مواجهة مباشرة مع البرد القارس دون وسائل تدفئة كافية، وسط عجز شبه كامل عن تأمين الوقود أو الحطب أو أي بدائل آمنة للتدفئة.

يقول أحد النازحين من ريف إدلب: "لم يعد الأمر متعلقاً بالراحة، بل بالحياة نفسها. نحاول تدفئة أطفالنا بأي وسيلة ممكنة"، بينما تلجأ بعض العائلات إلى قشر الفستق أو الملابس القديمة كوسائل بديلة عن المازوت الذي تجاوزت أسعاره قدرة معظم السكان في المخيمات.

عودة مؤجلة وبيوت مدمرة
رغم مرور أشهر على تحرير كثير من القرى والبلدات في ريفي إدلب وحلب، لا تزال آلاف الأسر عاجزة عن العودة إلى منازلها التي دمرها قصف نظام الأسد البائد، ما أبقاها في خيام مهترئة لا تقي من الرياح ولا المطر.
وتُظهر شهادات ميدانية أن معظم هذه الخيام لا تتوافر فيها وسائل عزل حراري أو أرضيات صلبة، ما يجعلها بيئة غير صالحة للعيش خلال أشهر الشتاء، خصوصاً للأطفال وكبار السن.

يقول أبو محمد، أحد سكان مخيم قاح: "منزلي مدمر بالكامل، ولدي سبعة أبناء، بالكاد أؤمّن قوت يومنا. اضطررت هذا العام للاقتراض لتوفير بضع لترات من المازوت حتى لا يموت أطفالي من البرد."

 فقر متزايد وأوضاع اقتصادية خانقة
تشير تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن تسعة من كل عشرة سوريين يعيشون تحت خط الفقر، بينما يعاني واحد من كل أربعة من البطالة، وهو ما يجعل تأمين الحاجات الأساسية كالتدفئة والغذاء شبه مستحيل.

ويقدّر البرنامج أن تعافي الاقتصاد السوري إلى مستواه ما قبل الحرب قد يستغرق عقداً كاملاً من النمو القوي، ما يعكس حجم التحدي أمام العائلات التي تعيش اليوم بين خيمة باردة وانتظار طويل لمساعدات لا تكفي الجميع.

ذكريات موجعة وتجارب قاسية
تروي أم عمر، نازحة في أحد مخيمات إدلب، تجربتها مع شتاء العام الماضي قائلة: "كان لدينا مدفأة حطب، لكن تشغيلها كان رفاهية نادرة. كنّا نستخدم ما نجده من أقمشة وأحذية قديمة كوقود. كان أولادي يخرجون كل صباح يبحثون في الشوارع عن أي شيء يحترق."

هذه القصص تتكرر في عشرات المخيمات، حيث يتقاسم الأهالي الخوف نفسه من ليالٍ طويلة تتسرب فيها البرودة إلى أجساد أطفالهم قبل خيامهم.

أخطار صحية تهدد الأرواح
تؤكد مصادر طبية أن التعرض المستمر للبرد في المخيمات يؤدي إلى التهابات في الجهاز التنفسي ونزلات برد حادة، فضلاً عن أمراض جلدية ومضاعفات تنفسية قد تكون قاتلة للأطفال وكبار السن، وسُجلت في أعوام سابقة وفيات بين الأطفال بسبب البرد الشديد، في ظل غياب وسائل الحماية والرعاية الصحية الكافية داخل المخيمات.

نداء استغاثة قبل اشتداد العاصفة
مع بداية موسم الأمطار، يناشد أهالي المخيمات المنظمات الإنسانية والجهات الرسمية التدخل العاجل لتأمين مواد التدفئة والخيام المعزولة، قبل أن تتحول معاناتهم إلى مأساة جديدة، ففي مخيمات الشمال، لا يُقاس الشتاء بعدد الأيام الباردة، بل بعدد الأرواح التي تنجو من قسوته.

مع اقتراب فصل الشتاء، تبدو الصورة التعليمية في بلدة الهبيط بريف إدلب الجنوبي، متباينة بين مدارس رمّمت جزئياً وأخرى ما تزال تكافح للبقاء وسط ظروف قاسية.

ففي بعض المدارس، تمكنت الكوادر المحلية ومديرية التربية في إدلب من تأمين عدد من النوافذ والمقاعد لتوفير حدٍّ أدنى من الراحة للطلاب، غير أن مدارس أخرى لا تزال تفتقر إلى أبسط مقومات الدراسة، حيث يجلس التلاميذ على الأرض داخل صفوف خالية من الأبواب والنوافذ، تتسلل إليها الرياح الباردة وتحوّل الدروس اليومية إلى معاناة متكررة.

وتُعدّ بلدة الهبيط من أكثر مناطق إدلب تضرراً خلال سنوات الحرب، إذ طال الدمار معظم بنيتها التحتية ومرافقها الخدمية، بما في ذلك المدارس التي تعاني من نقص حاد في التدفئة والمستلزمات التعليمية، فيما تبقى جهود إعادة التأهيل محدودة ولا تواكب حجم الحاجة المتزايدة.

ورغم كل ذلك، يواصل أطفال البلدة الحضور إلى صفوفهم بإصرار يلفت الأنظار، في مشهدٍ يعكس تمسّك الأهالي والأجيال الجديدة بالأمل والتعليم كطريق نحو مستقبلٍ أفضل، بينما ينتظر الجميع دعماً تعليمياً عاجلاً يضمن بيئة دراسية آمنة ودافئة قبل اشتداد برد الشتاء.

أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة حماة، العميد "ملهم الشنتوت"، أن وحدات الأمن الداخلي تمكنت، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، من إلقاء القبض على المجرمين بلال محرز الملقب بـ"السفاح" وشقيقه سيف الدين مصطفى محرز، المنحدرين من ريف المحافظة، بعد عملية دقيقة استندت إلى متابعة استخباراتية ومعلومات ميدانية موثوقة.

وأوضح العميد "الشنتوت" أن العملية الأمنية جاءت بعد رصد ومتابعة طويلة لتحركات المطلوبين، اللذين تبيّن تورطهما في انتهاكات جسيمة بحق المدنيين خلال فترة حكم النظام البائد، حيث ارتكبا جرائم وصفت بأنها من أخطر الجرائم ضد الإنسانية.

وكشفت نتائج التحقيقات الأولية عن ضلوع المجرمين في جرائم حرب أثناء مشاركتهما في المعارك إلى جانب ميليشيات النظام البائد في عدد من المحافظات السورية، تضمنت اعتقال المدنيين وتهجيرهم قسراً، والتمثيل بجثث الشهداء، وتصوير تلك الجرائم وبثها على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف التفاخر والإرهاب.

وأكد أن الجهات الأمنية أحالت المتهمين إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات ومحاكمتهما وفق أحكام القانون، مشدداً على أن العدالة ستأخذ مجراها وأن لا أحد فوق المساءلة القانونية.

وبيّن أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها قيادة الأمن الداخلي لتعزيز الأمن والاستقرار في محافظة حماة، وملاحقة كل من تورط في جرائم تمس أمن المواطنين وكرامتهم، مشيراً إلى أن التعاون بين الأجهزة الأمنية والجهات القضائية مستمر لضمان تطبيق القانون بحق جميع المجرمين أينما وجدوا.

واختتم العميد تصريحه بالتأكيد على أن الأمن الداخلي سيواصل مهامه في مكافحة الجريمة والإرهاب، حفاظاً على أمن الوطن والمواطن، وترسيخاً لسيادة القانون والعدالة في جميع المحافظات السورية.

نظّمت وزارة النقل السورية ورشة عمل إلكترونية بالتعاون مع شركة "ستس" (SETS) السعودية، تناولت أنظمة وزن المركبات وبرامج ضبط الحمولات الزائدة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز سلامة الطرق والحفاظ على البنية التحتية لشبكة النقل في سوريا.

وعقدت الورشة عبر تقنية الاتصال المرئي وشهدت مشاركة نخبة من المختصين والمعنيين بقطاع النقل البري، وممثلين عن مؤسسة المواصلات الطرقية ومكتب تنظيم البضائع، إلى جانب حضور رسمي من قيادات وزارة النقل.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد وزير النقل الدكتور المهندس "يعرب بدر" أهمية تطوير منظومة النقل البري في سوريا بما يواكب المعايير الدولية في مجال السلامة المرورية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على إصلاحات قانونية جديدة تهدف إلى الحد من مخالفات الحمولات الزائدة وتعزيز إجراءات الرقابة على الشاحنات والمركبات الثقيلة

وأوضح أن ضبط الأوزان يمثل عنصراً محورياً في الحفاظ على عمر الطرق واستدامة استثمارات الدولة في قطاع النقل من جهته، أوضح عبد القادر شيخو، معاون مدير مكتب تنظيم نقل البضائع، أن تنظيم الحمولات يسهم في تحقيق العدالة بين الناقلين ويضمن الالتزام بالقوانين الناظمة لعمليات النقل البري.

وأكد أن الالتزام بالوزن النظامي يحافظ على البنية التحتية ويحدّ من الحوادث والأضرار على الطرق وخلال الورشة، قدّمت المهندسة صفاء خليل من شركة "ستس" السعودية عرضاً تقنياً استعرضت فيه أحدث أنظمة الوزن الثابتة والمتحركة المعتمدة في عدد من الدول، مبينةً دورها في تحسين كفاءة الرقابة وتشديد الضبط الآلي للحمولات الزائدة. كما شارك المهندس خالد القدور من دولة قطر باستعراض التجربة القطرية الناجحة في تطبيق هذه الأنظمة على الطرق العامة، مبرزاً أثرها في الحد من الأضرار وتحقيق انسيابية في حركة النقل.

وشهدت الورشة تفاعلاً واسعاً من الحضور، حيث أكد المشاركون على أهمية التعاون الإقليمي والدولي في تطوير أنظمة النقل، وتبادل الخبرات في مجالات الرقابة التقنية وإدارة البنية التحتية كما نوه الحاضرون بالدور الإيجابي الذي تقوم به وزارة النقل السورية في تبني الحلول التقنية الحديثة بما يخدم متطلبات التطوير المستدام لقطاع النقل في البلاد.

وفي ختام الورشة، شددت الوزارة على استمرار العمل مع الشركات الإقليمية والدولية الرائدة في مجال النقل والتقنيات الذكية لتطوير منظومة الوزن وضبط الحمولات، بما يعزز السلامة العامة ويحافظ على جاهزية شبكة الطرق في سوريا.

أعلنت وزارة العدل في الحكومة السورية، يوم الاثنين 13 تشرين الأول/أكتوبر، عن صدور التعميم رقم 15 لعام 2025، المتعلق بترتيب الآثار القانونية للأحكام والقرارات والأسناد التنفيذية الصادرة عن المحاكم في الشمال السوري.

وأوضح التعميم الذي حمل توقيع وزير العدل الدكتور "مظهر الويس"،  أن الوزارة لاحظت خلال الفترة الأخيرة تفاوت في أساليب تعامل المحاكم ودوائر التنفيذ مع القرارات والأحكام والأسناد التنفيذية الصادرة عن محاكم الشمال السوري خلال الفترة السابقة لدمج هذه المحاكم مع باقي المحاكم السورية.

وأكد وزير العدل في نص التعميم على استكمال عملية دمج هذه المحاكم مما يتعين معه اعتماد ما صدر ويصدر عن تلك المحاكم من قرارات وأحكام وأسناد تتوافق مع القانون طالما أنها صدرت متضمنة اسم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره.

إضافة إلى ممثل النيابة الذي أبدي رأيه في القضية وأسماء الخصوم ونسبة كل منهم، وخلاصة ما قدموه من طلبات ودفوع وما استندوا إليه من الأدلة والحجج القانونية ورأي النيابة العامة وأسباب الحكم ومنطوقه وختمت صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة.

ودعا التعميم جميع المحاكم والدوائر القضائية ترتيب الآثار القانونية للأحكام والقرارات والأسناد التي أصدرتها تلك المحاكم على النحو المشار إليه آنفاً وعلى إدارة التفتيش القضائي والسادة رؤساء العدليات والمحامين العامين مراقبة حسن تنفيذ هذا التعميم وإعلامنا عن أي مخالفة لمضمونه.

ويأتي هذا القرار في سياق الجهود التي تبذلها وزارة العدل لترسيخ مبدأ سيادة القانون وتوحيد المرجعية القضائية في جميع الأراضي السورية، بما يضمن استقرار المنظومة العدلية وحماية حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة بالمؤسسات القضائية الرسمية في الدولة السورية.

هذا وتشير مصادر حقوقية إلى أن هذا التعميم يأتي في إطار حرص وزارة العدل على توحيد آليات العمل القضائي وضمان انسجام الإجراءات القانونية في جميع المحاكم السورية.

وفي نيسان الماضي اجتمع وزير العدل مع وفد من قضاة الشمال السوري، في مبنى الوزارة بدمشق، حيث تناول الاجتماع أهمية تعزيز التعاون والاندماج بين المؤسسة القضائية في الشمال والمنظومة القضائية التابعة لوزارة العدل.

كما أكد الوزير على الدور الحيوي للقضاء في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، مشددًا على ضرورة إقامة دولة القانون وإعادة بناء المؤسسة القضائية على أسس العدل والإنصاف.

و أشار الوزير إلى أن الحكومة لن تتهاون في مواجهة الفساد القضائي، وأنه سيتم محاسبة كل من يثبت تورطه في ذلك، واعتبر أن هذه الخطوات تمثل الطريق الصحيح نحو بناء منظومة قضائية صحية تركز على تحقيق العدالة وخدمة المواطنين.

من جهة أخرى، أعرب القضاة عن استعدادهم التام للتعاون مع الحكومة، مؤكدين جاهزية المؤسسة القضائية في الشمال بما فيها من  محاكم للاندماج مع المنظومة القضائية لوزارة العدل.

أكد مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية محمد العمر، أن الوزارة تمضي بخطى ثابتة نحو تطوير وتوسيع خدماتها القنصلية في مختلف المحافظات السورية، بما ينسجم مع توجهات الدولة في التحول الرقمي ورفع جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين داخل البلاد وخارجها.

وأوضح العمر أن الوزارة بدأت فعلياً بتطبيق خدمة التصديق باستخدام اللصاقة الإلكترونية في محافظة حلب، بهدف تسهيل الإجراءات الإدارية وتقديم خدمات أكثر دقة وسرعة، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار خطة وطنية لتبسيط المعاملات الحكومية وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وأضاف أن الإدارة القنصلية تعمل حالياً على تحديث تصميم اللصاقة الإلكترونية المستخدمة في التصديقات، بحيث تتوافق مع الهوية البصرية الجديدة للدولة السورية، مشيراً إلى تزويدها بمواصفات أمنية متطورة تمنع التزوير أو التلاعب، ما يعزز موثوقية الوثائق الرسمية السورية داخل البلاد وخارجها.

وكشف العمر أن الوزارة تستعد خلال المرحلة المقبلة لافتتاح مكاتب قنصلية جديدة في محافظتي إدلب ودير الزور، وهي الخطوة الأولى من نوعها في تاريخ المحافظتين، مؤكداً أن هذا التوسع الجغرافي يهدف إلى تأمين الخدمات القنصلية للمواطنين في جميع المناطق دون الحاجة إلى التنقل لمسافات طويلة.

وفي إطار تطوير الكوادر البشرية، أشار العمر إلى أن الوزارة أنهت تدريب 29 متدرباً ومتدربة على مختلف جوانب العمل القنصلي، وتم توزيعهم على المكاتب في المحافظات لتعزيز القدرات الفنية والإدارية، وضمان استمرارية العمل بجودة عالية.

كما أعلن عن توسعة نوافذ الخدمات داخل الصالات القنصلية في عموم المحافظات، استجابةً لزيادة أعداد المراجعين، مؤكداً أن هذا الإجراء ساهم في تخفيف الازدحام وتسريع إنجاز المعاملات، ما انعكس إيجاباً على راحة المواطنين وكفاءة الأداء الإداري.

وبيّن مدير الإدارة القنصلية أن الوزارة أنشأت قسماً خاصاً للجودة داخل الإدارة القنصلية، يتولى متابعة أداء البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية في الداخل، ويعمل على توحيد الإجراءات، وقياس الأداء، وإدارة الشكاوى، إضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية مستمرة لرفع كفاءة العاملين وتحسين الخدمات المقدمة.

وختم العمر بالتأكيد على أن ما تقوم به وزارة الخارجية يمثل نقلة نوعية في مسار العمل القنصلي السوري، تجمع بين الابتكار التقني، وتطوير الكادر البشري، وتوسيع الانتشار الجغرافي، بما يضمن وصول الخدمة إلى كل مواطن سوري بسرعة وشفافية وكفاءة.

يسعى وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت إلى توسيع نطاق الترحيل إلى سوريا، بحيث لا يقتصر على مرتكبي الجرائم فحسب، بل يشمل أيضاً الشباب السوريين غير الحاصلين على حق الإقامة في ألمانيا، في خطوة تُعدّ تحولاً واضحاً في سياسة الهجرة التي تتبناها الحكومة الألمانية الجديدة.

وأصدر دوبرينت، المنتمي إلى "الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري"، تعليمات رسمية إلى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين لاستئناف دراسة طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، بعد أن كانت مجمدة خلال السنوات الماضية بسبب الأوضاع الأمنية في سوريا.

وأوضحت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية أن التعليمات الجديدة تتركز على الطلبات المقدمة من شبان قادرين على العمل، مشيرةً إلى أن الوزارة سترفض تلقائياً طلبات اللجوء المقدمة من سوريين قاموا بزيارات إلى بلادهم بعد فرارهم منها، معتبرة أن هذه العودة الطوعية تتنافى مع مبررات اللجوء السياسي.

اتفاق مرتقب مع دمشق
وأكد دوبرينت في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية، أن تنفيذ عمليات الترحيل مرهون باتفاق رسمي مع الحكومة السورية، موضحاً أن برلين تعمل على صياغة هذا الاتفاق خلال الأشهر المقبلة "لجعل عمليات الإعادة ممكنة بدءاً بمرتكبي الجرائم".

وأضاف الوزير: "نريد أن تكون عمليات الترحيل منتظمة ومستندة إلى إطار قانوني واضح، يضمن التعاون بين الجانبين ويمنع إساءة استخدام نظام اللجوء".

وكان دوبرينت قد صرح في سبتمبر الماضي بأنه يسعى لإنجاز الاتفاق مع دمشق قبل نهاية العام الجاري، في إطار سياسة ألمانية جديدة تهدف إلى خفض أعداد اللاجئين غير المستحقين للبقاء، وتقليص الضغط على البلديات ومرافق الخدمات.

تشديد متسلسل في سياسة الهجرة
وتأتي الخطوة ضمن سلسلة إجراءات تتبناها حكومة المستشار فريدريش ميرتس الذي تعهد منذ توليه المنصب في مايو الماضي بتسريع عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، خاصة من الجنسيات السورية والأفغانية، في محاولة لمواجهة صعود اليمين المتطرف الذي يطالب بسياسات أكثر صرامة في ملف الهجرة.

وفي السياق ذاته، أعلن دوبرينت أمس عن تقدم المباحثات مع حركة طالبان لإعادة ترحيل اللاجئين الأفغان، مشيراً إلى أن الاتفاق المرتقب سيتيح تنظيم رحلات الترحيل بانتظام، سواء عبر طائرات مستأجرة أو رحلات تجارية، لتصبح جزءاً ثابتاً من جدول الرحلات بين برلين وكابول.

ويرى مراقبون أن السياسة الجديدة تمثل تحولاً جوهرياً في الموقف الألماني من اللجوء السوري، إذ كانت برلين من أبرز الدول الرافضة سابقاً لإعادة اللاجئين إلى سوريا بسبب الأوضاع الأمنية والإنسانية، أما اليوم، فتبدو الحكومة الألمانية أكثر ميلاً إلى اعتبار مناطق واسعة من سوريا "آمنة نسبيّاً"، خاصة بعد التقارب الأوروبي مع دمشق وعودة العلاقات الدبلوماسية تدريجياً.

ويحذر ناشطون في المقابل من أن عمليات الترحيل القسرية قد تعرض اللاجئين السوريين للخطر، مؤكدين أن أي اتفاق من هذا النوع يجب أن يراعي المعايير الدولية لحقوق الإنسان ويضمن الحماية القانونية للمُعادين إلى بلادهم.

كشفت مصادر خاصة لشبكة شام أن اعترافات الضابط السابق في النظام البائد سامر أديب عمران، الذي اعتُقل مؤخرًا في محافظة اللاذقية، قادت إلى فتح واحد من أخطر ملفات التعاون الأمني مع أجهزة النظام السابقة في محافظة درعا، وأدت إلى حملة اعتقالات وملاحقات أمنية شملت عشرات الأشخاص من المتورطين في قضايا تجسس واعتقال وقتل خلال سنوات الثورة.

وأكدت مصادر أمنية وميدانية متقاطعة أن التحقيقات مع عمران كشفت عن قوائم تضم أسماء متعاونين محليين وضباطًا سابقين وعناصر أمن وأشخاصًا مدنيين كانوا مرتبطين بشكل مباشر بالأفرع الأمنية التابعة للنظام البائد، ومسؤولين عن تزويدها بمعلومات عن ناشطين وثوار قادت لاحقًا إلى اعتقالهم أو تصفيتهم.

عمليات أمنية واسعة في درعا

وفقًا للمصادر، بدأت بعد أيام من اعتقال عمران تحركات أمنية مكثفة في مختلف مناطق محافظة درعا، حيث شُنت حملات دهم واعتقال طالت عددًا من الأسماء الواردة في القوائم.
وأشارت المعلومات إلى أن بعض هؤلاء الأشخاص اختفوا من منازلهم خلال الأيام الماضية بعد ملاحظتهم اتساع نطاق الاعتقالات، خشية أن تصل الدوريات الأمنية إليهم، في حين تمكنت الأجهزة المختصة من إلقاء القبض على عدد من المطلوبين بالفعل.

مضمون القوائم والاعترافات

تؤكد المصادر أن القوائم التي أدلى بها الضابط المعتقل تضمنت عشرات الأسماء من بينهم:
 • شخصيات دينية ومجتمعية ذات نفوذ محلي.
 • نساء كنّ يشاركن في نقل معلومات أو تسهيل عمليات أمنية خلال فترة حكم النظام البائد.
 • عناصر أمن ووسطاء محليون تورطوا في حملات اغتيال واعتقال واختفاء قسري بحق ناشطين وثوار من أبناء المحافظة.

وتشير المعطيات إلى أن هذه القوائم أعادت فتح ملفات قديمة لضحايا الاختفاء القسري والتعذيب في سجون النظام السابق، حيث كان عدد من الأسماء الواردة في الاعترافات قد لعب دورًا مباشرًا في الإبلاغ عن الضحايا أو المشاركة في ملاحقتهم.

كما استطلعت شبكة شام آراء عدد من الأهالي في محافظة درعا، وتواصلت مع أسرة أحد المختفين قسرًا، التي روت أنها تفاجأت باعتقال أحد أقاربها مؤخرًا من قبل قوات الأمن الداخلي، لتكتشف لاحقًا أنه كان متورطًا في الإبلاغ عن ابنهم واختفائه منذ سنوات في سجون النظام البائد.

وتشير شهادات مشابهة إلى أن هذه الحالة تكررت أكثر من مرة، إذ فوجئت عائلات عدة بأن بعض المقبوض عليهم كانوا عملاء سابقين للأجهزة الأمنية، وتبيّن أن لهم دورًا مباشرًا في اعتقال العشرات من أبناء درعا خلال حقبة النظام السابق.

من هو الضابط المعتقل

بحسب بيان وزارة الداخلية السورية الصادر في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر 2025، فإن العملية التي أدت إلى اعتقال الضابط السابق سامر أديب عمران نُفذت في محافظة اللاذقية، وجاءت استمرارًا لجهود قيادة الأمن الداخلي للحفاظ على الأمن وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب وتحقيق العدالة الانتقالية.

وأوضح البيان أن وحدات الأمن الداخلي، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، نفذت عملية أمنية محكمة أسفرت عن إلقاء القبض على سامر عمران، وهو من بلدة عين البيضا في ريف اللاذقية الشمالي، وكان يشغل سابقًا منصب رئيس مفرزة الأمن العسكري في محافظة درعا إبان حكم النظام البائد.

وأكدت وزارة الداخلية أن التحقيقات أظهرت تورط الموقوف في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين من أبناء محافظة درعا، بما في ذلك عمليات الاغتيال والخطف والابتزاز والإخفاء القسري، وأنه كان يشغل موقعًا قياديًا محوريًا في تنظيم وإدارة هذه العمليات الإجرامية.

وأشار البيان كذلك إلى أن الموقوف أدار شبكات واسعة لتهريب المخدرات وجمع المعلومات والتجسس، وكان متورطًا بشكل مباشر في تصفية النشطاء والثوار وعائلاتهم.

وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن المجرم أُحيل إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، مشددة على استمرار الوحدات الأمنية في محافظة اللاذقية في جهودها لملاحقة جميع مرتكبي الجرائم ومحاسبتهم بما يكفل تحقيق العدالة الوطنية.

مخاوف من تصاعد البعد العشائري

عبّرت شخصيات اجتماعية ووجهاء من محافظة درعا عن تخوفهم من انعكاسات عشائرية محتملة عقب حملة الاعتقالات الأخيرة، خصوصًا بعد ورود أسماء من عائلات كبيرة ومتشابكة النسب ضمن القوائم التي كشفتها اعترافات الضابط المعتقل سامر عمران.

ودعا العديد من أبناء المحافظة إلى عدم التدخل في عمل القوات الأمنية أو ممارسة ضغوط للإفراج عن الموقوفين الواردة أسماؤهم في تلك القوائم، مؤكدين ضرورة استكمال التحقيقات قبل إصدار الأحكام أو تبرئة أي طرف.

وحذر وجهاء محليون من أن الخطر الحقيقي يكمن في ردود الفعل العشائرية في حال ورد اسم قريب أو أحد أفراد العائلة بين المتهمين، داعين إلى ضبط النفس وتجنّب أي مواجهات داخلية، ومؤكدين أن “من يثبت تورطه لا يمثل عشيرته، ولا يُحاسَب سواه”.

ويرى عدد من النشطاء أن ما يجري في درعا يمثل تحولًا نوعيًا في مسار العدالة الانتقالية، إذ لم تعد الملاحقات تقتصر على الضباط الكبار من النظام البائد، بل امتدت إلى الشبكات المحلية التي كانت الذراع الخفية للأجهزة الأمنية السابقة.

أكد الرئيس أحمد الشرع، أن استقرار سوريا اليوم يشكل فرصة تاريخية للمنطقة والعالم، مشيراً إلى أن التجربة السورية بعد الحرب تمثل نموذجاً للتحول من الألم إلى الأمل، ومن الدمار إلى البناء.

الشرع: شرٌّ خرج من القصر القديم
وفي مقابلة خاصة مع برنامج "60 دقيقة" على قناة CBS الأميركية، كشف الرئيس الشرع أن دخوله الأول إلى القصر الرئاسي الذي كان يشغله الإرهابي الفار بشار الأسد "لم يكن شعوراً مريحاً"، مضيفاً: "شراً كبيراً خرج من هذا القصر ضد الشعب السوري".

وخلال جولة ميدانية مع فريق البرنامج في حي جوبر بدمشق، تحدث الشرع عن الآثار المدمرة للحرب، مشيراً إلى أن كل غرفة مهدمة تحمل قصة عائلة سورية فقدت بيتها أو أحبّاءها، وأن أجيالاً كاملة تعاني من صدمات نفسية عميقة خلفتها سنوات القصف والاعتقال والتهجير.

إعادة الإعمار والاقتصاد
وأوضح الرئيس الشرع أن عملية إعادة إعمار سوريا ستتطلب ما بين 600 و900 مليار دولار، مؤكداً أن هذا الجهد الضخم "لن يكتمل من دون شراكة دولية حقيقية"، ودعا العالم إلى تحمّل مسؤوليته الأخلاقية في دعم الشعب السوري بعد أن تقاعس طيلة 14 عاماً عن إيقاف المأساة.

وقال الشرع: "كل من يعرقل رفع العقوبات عن سوريا هو شريك في الجريمة، لأن هذه العقوبات تطال الإنسان السوري قبل أي مؤسسة".

العلاقة مع روسيا والاعتداءات الإسرائيلية
وحول العلاقة مع روسيا، أوضح الرئيس الشرع أن الدخول في صراع معها حالياً "سيكون مكلفاً ولا يخدم مصلحة سوريا"، مشيراً إلى أن السياسة الخارجية السورية اليوم قائمة على الواقعية والتوازن لا على المواجهة.

وفي حديثه عن الاعتداءات الإسرائيلية، كشف الشرع أن إسرائيل قصفت القصر الرئاسي مرتين، إحداهما بينما كان بالقرب من الموقع، معتبراً أن هذا الفعل "ليس مجرد رسالة بل إعلان حرب"، مؤكداً أن سوريا لا تسعى لخوض حروب جديدة بل لحماية سيادتها واستقرارها.

وردّاً على مزاعم تل أبيب بحماية الدروز، شدد الشرع على أن "هذه قضية داخلية تُحل ضمن القانون السوري، وليس عبر تدخل خارجي".

التفاوض والموقف من الاحتلال
أكد الشرع أن أي مفاوضات مع إسرائيل يجب أن تبدأ بانسحابها الكامل من الأراضي التي احتلتها بعد الثامن من كانون الأول 2024، مشيراً إلى أن سوريا لم تقدم منذ تشكيل الحكومة الجديدة أي استفزاز عسكري أو سياسي تجاه إسرائيل، وأن موقفها "واضح: سلام قائم على العدالة، لا على القوة".

 العدالة والمساءلة
وفيما يتعلق بملف المحاسبة، شدد الرئيس الشرع على أن الحكومة السورية ملتزمة بمحاسبة كل من ارتكب جرائم ضد المدنيين، مهما كان انتماؤه، مشيراً إلى أن بلاده "لن تسمح بطي صفحة الجرائم دون عدالة"، وأكد أن الحكومة ستستخدم كل الوسائل القانونية لملاحقة الإرهابي الفار بشار الأسد والمتورطين معه في الجرائم ضد الشعب السوري.

الانتخابات ومجلس الشعب
تحدث الشرع عن التجربة الانتقالية لتشكيل مجلس الشعب، موضحاً أن الانتخابات العامة ستُجرى بعد استكمال إعادة إعمار البنية التحتية وإصدار الوثائق الرسمية للمواطنين، مؤكداً أن سوريا الجديدة ستكون دولة يحق فيها لكل فرد أن يصوّت بحرية تامة.

 الشرع بين الماضي والتحول
خصصت القناة الأميركية جزءاً من المقابلة للحديث عن ماضي الرئيس الشرع، وسألته عن صلته السابقة بتنظيمي القاعدة و"داعش"، وردّ الشرع قائلاً: "التنظيم الذي كنت جزءاً منه لم ينفذ أي عمليات خارجية ولم يستهدف سوى النظام المخلوع".

وأوضح أن تلك المرحلة كانت "جزءاً من صراع سياسي داخلي"، وأن كثيراً من الأحداث التي جرى تداولها "تعود إلى فترة كان فيها في السابعة عشرة من عمره"، كما نفى وجود أي توافق سابق مع تنظيم "داعش"، قائلاً: "لو كنت اتفقت معهم لما تركتهم".

رؤية جديدة لسوريا
واختتم الرئيس الشرع حديثه بالتأكيد على أن بلاده دخلت مرحلة جديدة قائمة على بناء دولة القانون والمؤسسات، مضيفاً: "نحن لا نبحث عن تبرير الماضي، بل عن صناعة مستقبلٍ يليق بتضحيات السوريين".

وأكد أن حكومته أنقذت الشعب من "نظام القمع والفساد"، وأن سوريا اليوم تسير بثبات نحو الاستقرار والعدالة والتنمية، مستشهداً بقوله: "استقرار سوريا ليس نهاية الحرب فقط، بل بداية تاريخٍ جديد للمنطقة كلها".

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية القرار رقم 361 تضمن افتتاح كليات وأقسام جديدة، وإيقاف مؤقت للقبول في عدد من الكليات والمعاهد بهدف تنظيم العملية التعليمية ورفع سويتها الأكاديمية، ويعتبر القرار خطوة مهمة في مسار تحديث وتوسيع التعليم العالي في سوريا.

افتتاح كليات وأقسام جديدة في الجامعات الحكومية للعام الدراسي 2025–2026
نص القرار في مادته الأولى على الموافقة على افتتاح عدد من الكليات والأقسام الجديدة في الجامعات الحكومية اعتباراً من العام الدراسي 2025–2026، حيث شملت جامعة حلب وفرع القنيطرة ومناطق إعزاز في الشمال السوري.

وجاء ضمن أبرز ما تضمنته المادة افتتاح قسم اللغة التركية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة حلب، إلى جانب قسم علم النفس في كلية التربية بفرع القنيطرة، وكلية العلوم الصحية في جامعة حلب.

كما تضمن القرار افتتاح كلية الاقتصاد الثانية في إعزاز، وكلية الحقوق الثانية في المنطقة ذاتها، بالإضافة إلى كلية التربية الثانية التي تضم أقسام معلم الصف والإرشاد النفسي والتربية الخاصة، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية الثانية التي تضم اختصاصات اللغة العربية والإنكليزية والتاريخ والجغرافيا وعلم الاجتماع.

إيقاف القبول في بعض الكليات والمعاهد للعام الدراسي 2025–2026
وأشارت المادة الثانية من القرار إلى الموافقة على إيقاف القبول في عدد من الكليات والأقسام التابعة للجامعات الحكومية والخاصة خلال العام الدراسي ذاته، وذلك بهدف تقييم واقعها الأكاديمي والإداري، وضمان التزامها بمعايير الجودة والتعليم الجامعي.

ويشمل هذا الإيقاف كليات جامعة الفرات في فرع الحسكة، وكليات جامعة حمص في تدمر باختصاصاتها العلمية والتربوية، إضافة إلى مدرسة التمريض في جامعة اللاذقية، وعدد من الكليات في الجامعات الخاصة، منها كلية العلاقات الدولية والدبلوماسية في جامعة الشام الخاصة.

وكلية العلوم السياسية في جامعة الشام الخاصة بفروعها في حلب وإعزاز، وكلية آفاق الإلكترونية في جامعة بلاد الشام للعلوم الشرعية، وكلية العلوم السياسية في جامعة باشاك شهير الخاصة، وكلية الإعلام والاتصال في جامعة الرواد الخاصة للعلوم والتقانة، والمعهد التقاني للصحافة والإعلام في جامعة باشاك شهير الخاصة.

افتتاح قسم اللغة التركية بجامعة دمشق
ونصت المادة الثالثة من القرار على الموافقة على افتتاح قسم اللغة التركية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة دمشق بدءاً من العام الدراسي 2025–2026، وذلك في إطار توجه وزارة التعليم العالي نحو إدخال اختصاصات جديدة تواكب الاهتمام المتزايد باللغات الأجنبية التي تشكّل جسور تواصل ثقافي وعلمي واقتصادي مع دول الجوار والمنطقة.

وفي المادة الرابعة، قرر المجلس عدم الموافقة على افتتاح قسم التربية الخاصة في كلية التربية بفرع السويداء، نظراً لعدم توافر المقومات الأكاديمية والبنى التحتية المطلوبة في الوقت الراهن، على أن تتم دراسة الموضوع مجدداً في حال توفر الشروط اللازمة.

ويختتم القرار في مادته الخامسة بتكليف الجهات المعنية في الجامعات الحكومية والخاصة بتنفيذه بدءاً من العام الدراسي الجديد، لضمان تطبيق التعليمات الصادرة ومتابعة الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة.

ويأتي القرار رقم /361/ ضمن خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإعادة تنظيم التعليم الجامعي في سوريا وفق رؤية توازن بين التوسع الأكاديمي وضبط الجودة، وبما يتناسب مع احتياجات التنمية وسوق العمل. وتعكس بنوده حرص الوزارة على إعادة توزيع الكليات والأقسام بما يخدم مختلف المحافظات.

ويُعتبر القرار خطوة تنظيمية جديدة ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذها مجلس التعليم العالي مؤخرًا لإعادة هيكلة المؤسسات الجامعية وضمان جودة التعليم، وتوجيه الموارد الأكاديمية والبشرية نحو الاختصاصات الأكثر حاجة في المرحلة المقبلة، بما يسهم في بناء كوادر مؤهلة تدعم عملية التنمية الوطنية في مختلف القطاعات.

تشهد مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد” توتراً متصاعداً منذ مطلع الأسبوع، مع تنفيذ حملات دهم واعتقال واسعة طالت عشرات المدنيين، بينهم أطفال، في محافظتي الحسكة ودير الزور.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة كبيرة تابعة لـ"قسد" نفّذت فجر يوم الاثنين 13 تشرين الأول/ أكتوبر عملية أمنية واسعة في قرية خربة عمو الواقعة بريف القامشلي، مستخدمة أكثر من أربعين عربة مصفحة حيث أغلقت مداخل القرية بشكل كامل ومنعت الدخول والخروج منها.

وأوضحت المصادر أن العملية أسفرت عن اعتقال ما يزيد على خمسين شاباً من أبناء القرية، وسط حالة من الذعر بين السكان نتيجة المداهمات الليلية واستخدام الطائرات المسيّرة.

كما قامت القوات المهاجمة بكسر الأبواب وتفتيش المنازل ومصادرة ممتلكات خاصة من أموال ومصاغ ذهبية، إضافة إلى مصادرة الأسلحة الفردية التي يحتفظ بها الأهالي لأغراض الحماية الشخصية.

بالتوازي مع ذلك، شهد ريف دير الزور الشرقي سلسلة مداهمات نفذتها "قسد" شملت بلدتي ذيبان والقورية، حيث اعتُقل عدد من الشبان من بينهم محمد مخلف الحنين ونجله عبد العزيز.

وذكرت مصادر محلية لشبكة "الخابور" أن الاعتقالات ترافقت مع اقتحامات عنيفة وممارسات ترهيبية، في وقت نفّذت فيه "قسد" عرضاً عسكرياً في المنطقة ذاتها، في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى فرض الهيمنة وإظهار القوة.

وفي حادثة أثارت غضباً واسعاً بين الأهالي، أقدمت "قسد" على اعتقال الطفل محمد علي مطر البالغ من العمر ثلاثة عشر عاماً من أبناء بلدة القورية بريف دير الزور الشرقي، بعد أن وجّهت إليه تهمة “الانتماء إلى الجيش الوطني السوري وكتيبة القعقاع”.

وأكدت مصادر عائلية أن الطفل لا علاقة له بأي جهة مسلحة، وأن الصورة التي ظهر فيها مرتدياً زياً عسكرياً كانت بدافع التفاخر أمام أصدقائه فقط ورغم ذلك، تم اقتياده إلى أحد المقرات الأمنية، حيث تعرّض للضرب والتعذيب وأُجبر على الإدلاء باعترافات مصوّرة تحت الإكراه، قبل أن تصدر بحقه محكمة تديرها "قسد" حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات.

وفي محافظة الرقة، داهمت قوة تابعة لـ"قسد" منزل الشاب "إبراهيم العشوي" في بلدة كبش غربي شمالي الرقة، بهدف اعتقاله، وأطلقت النار عليه أثناء المداهمة ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة نُقل على إثرها إلى مشافي مدينة حلب.

هذا وتشير معلومات إلى أن "العشوي"، كان قد عمل سابقاً في المجال الإعلامي ضمن الإدارة الذاتية قبل أن يترك عمله قبل عام تقريباً، وقد حاولت القوات اعتقاله في أكثر من مناسبة دون أن تنجح.

وترتكب قوات "قسد" منذ سنوات انتهاكات واسعة ضمن مناطق سيطرتها في دير الزور والرقة والحسكة، تشمل الاعتقالات التعسفية، الإخفاء القسري، والتعذيب داخل السجون، ومنع المحاكمات العلنية وتُتهم القوات كذلك بفرض إجراءات أمنية مشددة، مثل المداهمات العشوائية وحظر التجوال الليلي، ما يفاقم حالة التوتر والاحتقان العشائري في المنطقة، خصوصاً مع استمرار سقوط ضحايا من المدنيين خلال العمليات الأمنية والدوريات العسكرية.

أعرب وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة، عن شكره العميق لوزير الدفاع التركي يشار غولر، على ما وصفه بـ"حفاوة الاستقبال وجهوده الملموسة في دعم مساعي بناء الجيش العربي السوري"، مؤكداً أن اللقاء الذي جمع الجانبين في أنقرة يمثل محطة مهمة لتعزيز التعاون بين البلدين.

وقال أبو قصرة في منشور على منصة "إكس": "أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى أخي معالي وزير الدفاع التركي السيد يشار غولر على حفاوة الاستقبال وجهوده الملموسة في دعم مساعي بناء الجيش العربي السوري، كما أتقدم بالشكر إلى رئيس الاستخبارات التركية السيد إبراهيم قالن، وإلى معالي وزير الخارجية التركي السيد هاكان فيدان، على مشاركتهم الفاعلة وجهودهم المخلصة في دعم مسارات التعاون والتفاهم المشترك".

وأضاف وزير الدفاع السوري أن اللقاء الذي عُقد اليوم الأحد في العاصمة التركية أنقرة شكّل محطة جديدة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجيشين السوري والتركي، مؤكداً أن هذا المسار يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن الاجتماع بين الوفدين السوري والتركي شكّل "منعطفاً مهماً في مسار التعاون الأمني والعسكري بين البلدين"، موضحاً في منشور على منصة "إكس" أن تركيا تواصل اتصالاتها مع سوريا على مختلف المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية، وأن الجانبين متفقان على "تعزيز التنسيق والتعاون الوثيق لحماية مكتسبات سوريا وتعزيز استقرارها".

وأشار فيدان إلى أن الاجتماعات التي جمعت وزيري الخارجية والدفاع ورئيسي جهازي الاستخبارات في البلدين أتاحت نقاشاً معمقاً حول الأبعاد الاستراتيجية للعلاقات الثنائية، لافتاً إلى أن الطرفين بحثا الخطوات المشتركة لضمان الأمن الكامل لسوريا والحفاظ على وحدة أراضيها ضمن رؤية شاملة ومفصلة.

وأكد الوزير التركي أن "الإدارة السورية الجديدة تمتلك العزيمة والتصميم لتجاوز التحديات الراهنة"، مشدداً على أن **أمن سوريا لا يمكن فصله عن أمن تركيا، وأن أنقرة ستواصل تقديم جميع أشكال الدعم الممكن لتعزيز الاستقرار الإقليمي ومكافحة التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن البلدين.

وكان وفد حكومي سوري رفيع المستوى قد وصل إلى العاصمة التركية برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني، وضم كلاً من وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة، في زيارة رسمية لبحث ملفات التعاون الأمني والعسكري بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن المباحثات تركزت على قضايا مكافحة الإرهاب وضبط الحدود وتعزيز الاستقرار والتعاون الميداني والتدريب المشترك، فيما شارك من الجانب التركي وزيرا الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر، إضافة إلى رئيس الاستخبارات إبراهيم قالن.