أعلن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة حماة، العميد ملهم الشنتوت، عن تمكن الجهات المختصة من اعتقال ثلاثة أشخاص خلال وقت قصير، بتهمة التورط في جريمة قتل بشعة أودت بحياة أربعة من أبناء قرية جدرين بريف المحافظة.

وقال الشنتوت في تصريح رسمي إن "القرية شهدت قبل أيام جريمة مروعة هزّت وجدان المجتمع، وراح ضحيتها أربعة أبرياء، في عمل إجرامي يتنافى مع القيم الإنسانية ويهدد أمن واستقرار الأهالي"، مؤكداً أن الوحدات الأمنية باشرت منذ اللحظات الأولى عملية رصد دقيقة ومتابعة مكثفة للتحقيق في القضية.

وبحسب "الشنتوت"، تمكنت دورية من الأمن الداخلي من تنفيذ عملية محكمة أسفرت عن القبض على المتهمين الثلاثة وتوقيفهم، حيث جرى إحالتهم إلى التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية.

هذا وأكدت وزارة الداخلية في بيانها استمرارها بكشف ملابسات الجريمة كاملة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه أمام القضاء المختص لينال العقوبة العادلة.

وتشهد مختلف المحافظات السورية جهوداً متواصلة من قوى الأمن الداخلي، في سياق مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الاستقرار الأمني، وسط تنوّع في طبيعة القضايا التي جرى التعامل معها خلال الأيام الماضية، من خطف وابتزاز إلى قضايا المخدرات والسلب وانتهاء بجرائم جنائية ذات طابع عائلي.

وتعكس هذه الوقائع جهوداً متواصلة تبذلها قوى الأمن الداخلي في مختلف المحافظات السورية، حيث تتنوع أشكال التهديدات الأمنية، لكن التدخل السريع والمتابعة الحثيثة تبقى الركيزة الأساسية لضبط الوضع، وسط دعوات متكررة للمواطنين بالتعاون مع الأجهزة المختصة والابتعاد عن أعمال العنف التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة، وطالما تتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

أعلنت الجهات المعنية في محافظتي حلب وطرطوس عن بدء صرف رواتب المتقاعدين من التأمينات الاجتماعية اعتباراً من يوم الأربعاء 1 تشرين الأول 2025، على أن يستمر التوزيع حتى يوم الأربعاء 15 من الشهر ذاته، عبر المراكز البريدية والمكاتب التابعة لها.

وفي محافظة حلب، سيجري صرف الرواتب في مركز بريد الجميلية، إضافة إلى عدد من المكاتب البريدية المعتمدة، وذلك ضمن المدة المحددة. وتأتي هذه الخطوة في إطار تسهيل عملية استلام الرواتب وضمان وصولها إلى المستحقين في مواعيدها المحددة.

أما في محافظة طرطوس، فقد تقرر البدء بصرف رواتب المتقاعدين في المركز الرئيسي بمدينة طرطوس، إلى جانب المكاتب البريدية في مختلف مناطق المحافظة.

وأوضحت الجهات المعنية أن تسليم رواتب الموظفين سيستمر عبر تطبيق "شام كاش"، بما يتيح تنويع قنوات الدفع الإلكترونية وتخفيف الازدحام على مراكز الصرف.

من جانبه، دعا المصرف التجاري السوري جميع المتقاعدين الراغبين في الاستفادة من خدمة السحب عبر شركة "هرم بيراميد" للحوالات المالية، إلى مراجعة أقرب فرع للمصرف لتحديث بياناتهم الشخصية، ولا سيما رقم الهاتف المحمول.

وتتيح الخدمة الجديدة للمتقاعد حامل بطاقة "التجاري" سحب مستحقاته المالية مباشرة من مراكز شركة "الهرم"، شرط تطابق رقم الهاتف المُصرّح عنه مع المسجل في بيانات المصرف. ويقوم موظف الشركة بإدخال بيانات المتقاعد (الاسم، رقم البطاقة المصرفية، ورقم الهاتف) بعد التحقق من البطاقة المصرفية والهوية الشخصية.

هذا وتسعى هذه الخطوات إلى توفير خيارات أوسع وأكثر مرونة للمتقاعدين في مختلف المحافظات، بما يخفف الأعباء عنهم ويعزز استخدام القنوات الإلكترونية إلى جانب القنوات التقليدية، في سياق التوجهات الحكومية نحو تطوير خدمات الدفع الإلكتروني وتسهيل الحصول على المستحقات المالية.

ارتفعت أسعار الذهب في السوق السورية المحلية بمقدار 35 ألف ليرة سورية مقارنة بالسعر الذي سجله أول أمس، ليصل غرام الذهب عيار 21 قيراطاً إلى مليون و230 ألف ليرة مبيعاً.

وحسب نقابة الصاغة في سوريا بلغ سعر الشراء مليون و210 آلاف ليرة وفق النشرة الرسمية التي نشرتها على صفحتها في فيسبوك، وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً مليون و55 ألف ليرة مبيعاً، ومليون و35 ألف ليرة شراءً.

وشددت النقابة على ضرورة التزام أصحاب محلات الصاغة بالتسعيرة الرسمية، ووضعها بشكل واضح على واجهة المحل لضمان شفافية التعامل مع الزبائن.

 مراقبون أن هذه التغييرات الطفيفة تعكس استمرار تأثر السوق المحلي بحركة الأسعار العالمية للمعادن الثمينة، إلى جانب تأثير السياسات النقدية التي يسعى من خلالها المصرف المركزي إلى ضبط السوق ومنع التذبذبات الحادة.

كما تشير القراءة العامة للأسعار إلى حالة استقرار نسبي مع اتجاه تصاعدي محدود، وسط ترقّب لانعكاسات الإصلاحات النقدية المرتقبة، وفي مقدمتها طرح "الليرة الجديدة" ضمن خطة لإصلاح القطاع المالي في سوريا.

وكان وزير المالية السوري قد أجرى مباحثات مع وفد تقني متخصص في ‏القطاع المالي ‏والنقدي من البنك الدولي، تضمنت سبل تعزيز العلاقات المالية، ‏وتطوير وتحديث ‏مجالات العمل المختلفة في المصارف السورية.‏

وقد قدرت وزارة المالية السورية أن الدين الأجنبي للبلاد يتراوح بين 20 و23 مليار دولار، فضلًا عن "مليارات الديون المحلية". وذكر الوزير في تصريح سابق أنهم ورثوا "دولة متهالكة ذات خزائن فارغة وديون ضخمة"، وأنه لم تكن لدى نظام الأسد "أي سجلات يمكن العودة إليها".

ويُذكر أن وزارة المالية في الحكومة السورية الجديدة تؤكد أنها "لا تملك عصا سحرية لحل مشكلات سوريا الاقتصادية"، وتشير إلى أنها ورثت قطاعًا عامًا 70% منه شركات خاسرة، ما يستوجب بذل جهود كبيرة ومضاعفة لتحسين مستوى المعيشة والاقتصاد السوري المتهالك بفعل نظام الأسد البائد.

أصدرت وزارة التربية والتعليم يوم الثلاثاء 30 أيلول/ سبتمبر، قراراً بإلغاء العمل بنظام الاختبارات المؤتمتة في امتحانات الشهادة الثانوية العامة، واعتماد نظام اختبارات متكامل وشامل يجمع بين الأسئلة المقالية والموضوعية.

وذلك بهدف قياس مستوى التحصيل العلمي وتنمية مهارات الاستنتاج والتفكير النقدي والتحليلي لدى الطلاب وجاء القرار بناءً على أحكام القانون رقم 31 لعام 2024، والدراسة المقدمة من مركز القياس والتقويم التربوي.

 ومخرجات ورشة العمل الخاصة بتقييم الدورة الامتحانية لعام 2025، انطلاقاً من مصلحة الطلاب وتطوير العملية الامتحانية، وأوضح القرار أن نماذج أسئلة امتحانية استرشادية سيتم تعميمها في أقرب وقت ممكن، لضمان وضوح آلية الاختبارات وإعداد الطلاب بشكل مناسب.

وأكدت الوزارة أن هذا القرار سيتم إبلاغ جميع الجهات المعنية لتنفيذه فوراً، حرصاً على مصلحة الطلاب وضمان تقييم عادل وشامل لمستواهم العلمي، ووقع القرار وزير التربية والتعليم، الدكتور "محمد عبد الرحمن تركو".

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية يوم السبت 20 أيلول/ سبتمبر، عن فتح باب معادلة الشهادة الثانوية غير السورية للطلاب الراغبين، وذلك عبر دوائر الامتحانات في جميع المحافظات.

وأوضحت الوزارة أن الطالب ملزم بتقديم الشهادة الثانوية الأصلية مصدّقة من وزارة خارجية الدولة المانحة أو من سفارتها في سوريا، وفي حال كانت الشهادة صادرة عن دولة غير عربية يجب ترجمتها إلى اللغة العربية وتصديقها من وزارة الخارجية والمغتربين السورية.

كما يشترط إرفاق إثبات شخصية سواء كان هوية شخصية أو جواز سفر أو إخراج قيد مدني، إلى جانب ملف إلكتروني بصيغة PDF يضم جميع هذه الوثائق.

وأضافت الوزارة أن دفع الرسم المالي المحدد يتم بعد تسليم الأوراق، موضحة أنه يمكن قبول طلب تعديل الشهادة الأجنبية بشكل "شرطي" حتى قبل استكمال التصديقات، غير أنه لن يتم منح وثيقة المعادلة النهائية إلا بعد استيفاء جميع المتطلبات والتأكد من صحة الشهادة من الجهة المانحة.

كما أشارت إلى أن الطلاب الذين يواجهون نقصاً في المواد الأساسية سواء العلمية أو الأدبية قد يُطلب منهم التقدّم لامتحانات إضافية وفق أنظمة الوزارة.

هذا وختمت الوزارة بدعوة الطلاب الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات أو الاستفسارات إلى مراجعة دائرة الامتحانات في محافظاتهم.

وكشف مدير التعليم في وزارة التربية في الحكومة السورية "محمد قدور"، في تصريح رسمي عن حزمة من الإجراءات التنظيمية والتربوية التي أقرتها الوزارة ضمن خطتها للعام الدراسي الجديد.

وأوضح "قدور" أنه تم حذف كل ما يتعلق برموز النظام المخلوع من المناهج التعليمية، وذلك استناداً إلى القرار رقم 5/443، مؤكداً أن الخطوة تأتي في إطار عملية تحديث شاملة للمحتوى التربوي.

كما أشار إلى أنه تم توجيه المدارس بإقامة فوجين دراسيين صباحي ومسائي بهدف استيعاب الأعداد الكبيرة من الطلاب وضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة لهم.

وبيّن أن الخطة تركز بشكل خاص على الجانب النفسي والاجتماعي للطلاب من خلال تعيين مرشدين اجتماعيين ونفسيين في المدارس لمتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم اللازم.

كما شدد على أهمية التنسيق المستمر مع لجان الأحياء وأولياء الأمور من أجل رصد حالات التسرب المدرسي والعمل على إعادة دمج الطلاب في صفوفهم الدراسية.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية تعميماً إلى مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات، يهدف إلى تسهيل إجراءات التسجيل الشرطي للطلاب العائدين من خارج البلاد، في ظل الإقبال الكبير على المدارس العامة والخاصة مع انطلاق العام الدراسي 2025-2026.

وجاء في التعميم الذي صدر برقم البيان 542/1765 وتاريخ 11/09/2025، أن الوزارة توصي المديريات بالاعتماد على تعليمات القيد والقبول الموجهة للعام الدراسي الحالي، والسماح بتسجيل الطلاب شرطياً بناءً على البيانات المقدمة من ولي الأمر.

ويأتي ذلك حتى في حال عدم توفر الوثائق الثبوتية الكاملة مثل شهادات الزواج أو تسجيل المواليد. ويمكن الاعتماد على التصريح الخطي المقدم من ولي الأمر بصحة البيانات، مع التعهد باستكمال الأوراق الثبوتية قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.

وأكدت الوزارة أن مسؤولية استكمال الوثائق تقع على ولي أمر الطالب، ولن تُمنح أي وثيقة دراسية في حال عدم استكمال الأوراق المطلوبة لاحقاً، بما يضمن التزام الطلاب وأولياء الأمور بالقوانين والأنظمة المعمول بها.

ويشمل التعميم جميع مديريات التربية والتعليم في المحافظات السورية، بما فيها دمشق وريف دمشق والقنيطرة ودرعا والسويداء واللاذقية وطرطوس وحلب وحمص وحماة وإدلب ودير الزور والرقة والحسكة.

كما تم إرسال نسخة إلى مكتب السيد الوزير، ومكاتب معاوني الوزير، ورئاسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ومديرية التعليم المهني والتقني، ومديرية التعليم ودائرة التعليم الثانوي، لضمان تطبيق القرار بشكل متسق على مستوى جميع المدارس.

هذا ويأتي هذا التعميم في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لتسهيل عودة الطلاب العائدين من الخارج إلى المدارس، وضمان حصولهم على التعليم النظامي دون تأخير، مع مراعاة الظروف الخاصة المتعلقة بالوثائق الثبوتية.

قتل أحد عناصر الجيش السوري برصاص مجهولين اقتحموا منزله في مدينة الحراك بريف درعا الشرقي، حيث أكد نشطاء أن قوات الأمن الداخلي تجري تحقيقات في الحادثة.

وأكد نشطاء أن مجهولين قاموا بإقتحام منزل الشاب إياد سليمان المخمس وقاموا بقتله بالرصاص المباشر وأطلقوا النار على زوجته أيضا ما أدى لإصابتها،وغادروا المنزل بعد ذلك، ما يشير أن الجريمة لم تكن بهدف السرقة.

واشار نشطاء لشبكة شام أن الجريمة وقعت بعد منتصف ليلة أمس، وأسفر عن إصابة زوجته بجروح بالغة، نُقلت على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج.

وقالت مصادر محلية إن المخمس ينحدر من قرية البوير في منطقة اللجاة، ويعمل ضمن صفوف الجيش السوري، في الفرقة 40 التابعة لوزارة الدفاع.

وتشهد محافظة درعا حالة من الفلتان الأمني منذ سقوط نظام الأسد وقبل ذلك ايض، حيث تشهد المحافظة عمليات اغتيال شبه يومية تطال مدنيين وعسكريين، دون تمكن الجهات الأمنية من وقف هذه العمليات بعد، خاصة أن الكثير من الجرائم تتم بغرض الانتقام والثأر.

وفي السياق، عقد وزير الداخلية المهندس أنس خطاب اجتماعاً مع قيادة الأمن الداخلي ومدراء المديريات في محافظة درعا، لمتابعة الواقع الأمني والإداري والاطلاع على سير العمل الأمني والشرطي في المحافظة.

وأكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية الاستمرار في تطوير الأداء وتعزيز التعاون بين مختلف الأجهزة، مشيداً بجهود الكوادر العاملة في الميدان ودورهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما استمع إلى عرض من القادة الأمنيين حول واقع العمل والتحديات اليومية، ووجّه بتقديم الدعم اللازم وتوفير المتطلبات التي تساهم في تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء.

كشف رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية "محمد عمر قديد"، عن ملف استثماري صغير من حيث القيمة لكنه كبير الدلالة، يتعلق بعقد استثمار مغسلة سيارات تابعة لإحدى الجهات العامة، ما أثار تفاعلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والشعبية.

وأوضح في تغريدة نشرها على منصة "X" أن تحرّيات الجهاز كشفت وجود تلاعب من أحد الموظفين في العقد السابق، وهو ما أدى إلى تضاعف قيمة العقد الجديد ثلاث مرات بعد التدقيق، في إشارة واضحة إلى هدر سابق في المال العام.

وشدد رئيس الجهاز على أن مكافحة الفساد لا تقاس بحجم المال، بل بروح المسؤولية والحرص على الصالح العام، مؤكداً أن الحفاظ على المال العام في الصغيرة والكبيرة ينعكس في النهاية بموارد إضافية تمكّن الدولة من تحسين الخدمات وزيادة الرواتب.

ووجّه في تغريدته رسالتين أساسيتين الأولى للعاملين في مؤسسات الدولة دعاهم فيها إلى التحلي بالنزاهة، محذراً من أن أي تلاعب ولو كان بسيطاً قد يحرم عدداً كبيراً من الموظفين من حقوقهم. أما الرسالة الثانية فكانت للشعب السوري بكل فئاته، إذ شدد على أن "الدول لا تُبنى بالأشخاص أو الجماعات فقط، بل بأبنائها جميعاً"، داعياً المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في مكافحة الفساد.

يُذكر أن هذه الواقعة تأتي في إطار حملة وطنية متواصلة يقودها الجهاز المركزي للرقابة المالية، بعد أن أعلن في وقت سابق عن مخالفات في عقود ومشاريع محلية، في مسعى لبناء منظومة رقابية أكثر فاعلية وتعزيز الشفافية في المؤسسات العامة.

كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، عبر محققيها ولجانها المختصة، عن ملف فساد كبير يعود إلى فترة النظام البائد وأظهرت نتائج التحقيقات وجود نقص في بعض المواد داخل مستودعات معامل الدفاع بقيمة وصلت إلى نحو 12 مليار ليرة سورية، وذلك نتيجة تلاعب القائمين على هذه المستودعات وتساهل لجان الجرد المكلفة آنذاك.

وبحسب الهيئة، فقد جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الضباط المتورطين، وإحالتهم إلى القضاء لمحاسبتهم وفق القوانين المرعية.

هذا وأكدت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أنها ماضية في ملاحقة كل من يعبث بالمال العام، مشددة على التزامها بحماية مقدرات الدولة وترسيخ مبدأ المحاسبة، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه التجاوزات.

مع انطلاق العام الدراسي في سوريا، يبدأ الطلاب فصلاً جديداً في مشوارهم التعليمي، حيث يتلقون الدروس ويواصلون تعليمهم. وبين هؤلاء الطلاب، هناك من انقطع عن الدراسة لسنوات، وهناك آخرون يعانون من ضعف في بعض المواد مثل الرياضيات، اللغة الإنجليزية، وغيرها.

الحاجة للدروس الخصوصية
هؤلاء التلاميذ بالذات يحتاجون إلى دعم وتقوية في هذه المواد لتعزيز مستواهم الدراسي. وفي هذه الحالة، يضطر الطالب إلى الالتحاق بدروس خصوصية، حيث تُشرح له الفقرات التي لم يتمكن من فهمها خلال الدروس العادية، خاصة تلك المبنية على معلومات سابقة لم تتح له الفرصة الكافية لتعلمها، أو التي تُعد نقاط ضعف أساسية بالنسبة له.

يقول محمد، طالب في الصف السابع من ريف إدلب: "أعاني من ضعف في اللغة الإنجليزية، بالكاد أعرف القراءة والكتابة، ولدي صعوبة في حفظ المفردات وفهم القواعد. لذلك طلبت من أهلي أن يتواصلوا مع مدرس يقدم لي دروساً خصوصية في مادة اللغة الإنجليزية".

الصعوبات المادية تشكل عائقاً
إلا أن حاجة الطلاب إلى تلك الدروس تنعكس بشكل مباشر على الأهالي، الذين يتحملون تكاليفها، مما يحملهم أعباءً إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها آلاف الأسر في البلاد.

وبحسب حديثنا مع عدد من العائلات، يضطر الأهالي خاصة من يواجهون أوضاع معيشية قاسية، إلى استدانة المال من الآخرين، بهدف تغطية تكاليف الدروس الخصوصية لكي يتمكن أبناؤهم من التعلم، في المقابل هناك آخرون يعجزون عن تلبية هذا الاحتياج بسبب الفقر.

شعور الطلاب غير الحاصلين على الدروس الخصوصية بالنقص 
ومن خلال شهادات جمعناها مع بعض الطلاب الذين عاشوا هذه التجربة، أكدوا أنهم كانوا يشعرون بالضعف عندما يحتاجون إلى دروس خصوصية ولا تستطيع عائلاتهم توفيرها بسبب الظروف المادية، وأشاروا إلى أنهم كانوا يشعرون بالنقص عند رؤية زملائهم يتلقونها دون أي عائق.

وفي المقابل، يؤكد بعض المعلمون أن الدروس الخصوصية قد تُعلم الطالب نوعاً من الاتكالية، حيث يجعله ذلك يرفض التركيز والانتباه في الدروس المدرسية، ويتباهى أمام أصدقائه بما يتلقاه في الدروس الخصوصية. 

كما قد يرفض الاعتماد على نفسه في البحث عن الإجابات سواء مع زملائه أو مع معلميه، معتمداً بالكامل على ما يتلقاه في المنزل، وهو ما قد يقلل الفائدة المرجوة، إذ أن التعلم يحتاج إلى جهد وممارسة من الطالب نفسه.

حلول لمساعدة الطالب
ويقترح تربويون حلولاً لمواجهة مشكلة الاعتماد على الدروس الخصوصية وتخفيف العبء على الأهالي، من خلال تشجيع الطلاب على التعلم الذاتي من خلال المراجعة المنزلية المنظمة، استخدام الكتب والمراجع المدرسية بشكل أفضل، ومشاركة الطلاب فيما بينهم لتبادل المعلومات في فهم الدروس. 

يلجأ بعض الطلاب للدروس الخصوصية عندما يواجهون صعوبات في الدراسة، وهذا يضيف عبئاً على الأهالي. لذلك، من المهم أن يحاول التلميذ الاعتماد على أنفسه بمراجعة الدروس، ليتمكن من تحسين مستواه الدراسي بدون تكاليف مالية.

سلطت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في مقال للمحلل الإسرائيلي تسفي بارئيل، الضوء على مطلب إسرائيل بفتح "ممر إنساني" يربط الجولان المحتل بالسويداء، مؤكداً أنه العقبة الأخيرة أمام التوصل إلى اتفاق أمني مع دمشق، وبين أن هذا الممر ليس مجرد وسيلة لإيصال المساعدات، بل مشروع سياسي يهدد السيادة السورية ويفتح الباب لتقسيم البلاد.

أبعاد سياسية لا إنسانية
يرى بارئيل أن الممر سيمر عبر درعا، ما يستلزم نشر قوات إسرائيلية أو دولية لحمايته، وهو ما تعتبره دمشق مساساً بسيادتها ومحاولة لفصل السويداء عن الدولة وربطها بنفوذ خارجي، واعتبر أن الخطر الحقيقي يكمن في تحويل هذه الخطوة إلى سابقة قد تشجع الأكراد شمالاً على المطالبة بامتيازات أوسع وصولاً إلى الحكم الذاتي أو الانفصال.

موقف دمشق والبدائل المطروحة
وكانت رفضت الحكومة السورية الفكرة، وقدمت بديلاً عبر "خريطة طريق" اعتمدت منتصف أيلول/سبتمبر بالتنسيق مع الأردن والولايات المتحدة لتأمين الطرق الرئيسية بين السويداء ودمشق. الاتفاقية البديلة تضمنت ضمانات مثل تشكيل قوة مشتركة من مقاتلي الدروز والحكومة، إلى جانب لجنة تحقيق دولية وتعويض المتضررين وضمان حقوق الطائفة الدرزية.

دور الزعامات الدرزية
يشير التحليل إلى أن الشيخ حكمت الهجري يقود معارضة للحكومة، عبر منع قوافل المساعدات الرسمية من دخول السويداء، وهو ما يمنحه دوراً مركزياً في التواصل مع إسرائيل بالتنسيق مع شيخ الدروز فيها موفق طريف. ويكشف ذلك أن قضية "الممر الإنساني" ليست مطلباً إنسانياً بقدر ما هي ورقة سياسية تُستخدم لترسيخ نفوذ خارجي.

انعكاسات على الملف الكردي
الأزمة في الجنوب تتقاطع مع الملف الكردي شمالاً، حيث علّق القادة الأكراد مفاوضاتهم مع دمشق بعد أحداث السويداء، في إشارة إلى أن أي تنازل حكومي أمام إسرائيل قد ينعكس على مطالبهم بمزيد من الاستقلالية. ويؤكد بارئيل أن الأكراد، بما يملكونه من قوة عسكرية وميزانيات مستقلة، قد يدفعهم ذلك للتشدد في مواقفهم.

دعم إقليمي للشرع
يحاول الرئيس أحمد الشرع - وفق التحليل -  إقناع واشنطن بأن الممر يقوض الاتفاق الأمني، مع التذكير بأنه سبق أن وافق على تعديلات في اتفاقية فض الاشتباك عام 1974. وبيّن التحليل أن الشرع يستند في موقفه إلى دعم سياسي من السعودية وتركيا وقطر والإمارات، لكن إسرائيل تتمسك بمطلبها وتعتبره رمزاً لالتزامها التاريخي تجاه الدروز.

خلص بارئيل إلى أن "الممر الإنساني" قد يشكّل حدوداً جديدة مصطنعة تؤدي إلى تقسيم سوريا إلى كيانات طائفية، وأن قرار الشرع في هذه المرحلة سيكون حاسماً في تحديد ما إذا كانت سوريا ستبقى موحدة تحت سلطة مركزية أم تتجه نحو التفكك إلى مناطق نفوذ متجاورة.

وكانت كشفت وكالة «رويترز» نقلاً عن أربعة مصادر مطلعة أنّ جهود التوصل إلى اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل تعثرت في اللحظات الأخيرة، بعد أن أعادت تل أبيب طرح مطلبها بفتح ما سمّته «ممرًا إنسانيًا» إلى محافظة السويداء جنوب سوريا، وهو ما اعتبرته دمشق خرقًا للسيادة الوطنية.

وبحسب الوكالة، اقترب الطرفان خلال الأسابيع الماضية من التوافق على الخطوط العريضة للاتفاق بعد مفاوضات دامت شهورًا في باكو وباريس ولندن بوساطة أميركية، وتسارعت وتيرتها قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع. وكان الاتفاق يستهدف إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوبي سوريا تشمل السويداء ذات الغالبية الدرزية.

انتشر على منصات التواصل الاجتماعي ترند مؤثر بعنوان "تضحيات الأب"، يقوم على وقوف الأب وابنه معاً، بينما يوجّه شخص خلف الكاميرا أسئلة للابن من قبيل: *هل فعل والدك هذا من أجلك؟*، وكلما أجاب الابن بـ"نعم" يتقدم خطوة إلى الأمام مبتعداً عن والده، إلى أن يكتشف حجم ما بذله أبوه من تضحيات، ثم يعود في النهاية ليعانقه في مشهد رمزي مؤثر.

 بعد سوري مختلف
لو جرى تطبيق هذا الترند في سوريا، لكان تأثيره أعمق وأشد وقعاً، فالأب السوري عاش ظروف الحرب القاسية التي فرضت عليه أعباء مضاعفة تفوق بكثير تلك التي يتحملها آباء في بلدان مستقرة. فمن نزوح وتشريد وقصف ودمار إلى فقدان الموارد المالية وارتفاع جنوني في الأسعار، وجد الأب السوري نفسه أمام تحديات غير مسبوقة من أجل حماية أسرته وتلبية احتياجاتها الأساسية.

تضحيات تتجاوز المألوف
تحمل الآباء السوريون مسؤوليات هائلة في ظل انهيار الليرة السورية وتراجع القدرة الشرائية، وفقدان الكثيرين لمنازلهم وأعمالهم وممتلكاتهم. ورغم ذلك، لم يتخلّوا عن دورهم، بل واصلوا السعي لتأمين الغذاء والدواء والمأوى، وحتى العمل في أكثر من وظيفة بأجور زهيدة فقط ليضمنوا حياة كريمة لأبنائهم. هذه التضحيات جعلت من الأب السوري رمزاً للصبر والصلابة، ومثالاً فريداً على الوفاء والمسؤولية.

أسئلة بطعم الحرب
إذا صيغت الأسئلة الموجهة للأبناء في الترند السوري الخاص، فستكون أكثر التصاقاً بواقع الحرب، مثل: *كيف حماك والدك من القصف؟ هل تمكن من تأمين مأوى أثناء النزوح؟ هل وفر لك التعليم رغم الظروف؟ هل عمل بلا كلل بأكثر من مهنة كي تواصل حياتك؟* هذه الأسئلة تعكس مرارة التجربة التي خاضها ملايين السوريين، وتجعل لحظة عناق الابن لأبيه في نهاية الترند أكثر صدقاً وعمقاً.

رسالة إنسانية
بذلك يتحول الترند من مجرد لفتة رمزية إلى شهادة حية على بطولة الأب السوري الذي واجه الحرب والانقسام والفقر والدمار، لكنه ظل صامداً في خدمة أسرته، مجسداً معنى التضحية الحقيقية في واحدة من أقسى التجارب الإنسانية في العصر الحديث.

عُقد اجتماع مشترك بين وفدي وزارتي المالية والتربية في الحكومة السورية، بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور "محمد تركو" ووزير المالية السيد "محمد يسر برنيه" وتم خلال الاجتماع بحث سلم الأجور والرواتب في وزارة التربية، بهدف إدخال تحسينات نوعية على رواتب المعلمين والعاملين في سلك التعليم، وذلك في إطار الجهود الحكومية المستمرة لإصلاح منظومة الأجور في القطاع العام.

وأكد المجتمعون أن قطاع التربية والتعليم يحظى بالأولوية في المرحلة الراهنة، باعتباره من أبرز القطاعات الحيوية التي تضم أكبر عدد من العاملين، وأن هذه الخطوة تمثل محطة أساسية ضمن خطة الحكومة الرامية إلى تحسين وتطوير منظومة التعليم في سوريا.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم السورية تعميماً إلى جميع مديرياتها والجهات التابعة لها في المحافظات، دعت فيه إلى تشديد المتابعة لجداول صرف رواتب المعلمين والعاملين في القطاع التربوي، مؤكدة أن الأجور تمثل استحقاقاً أساسياً لا يُسمح بالتهاون فيه.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على انتظام سير العملية التعليمية وضمان حقوق الكوادر التربوية، لافتةً إلى أن الرواتب الشهرية تُعد جزءاً أساسياً من الاستقرار المعيشي للعاملين، ومن الضروري صرفها في مواعيدها دون أي تأخير.

ودعت الوزارة إلى التنسيق المباشر والفوري مع الجهات المالية المختصة، بهدف ضمان سرعة اعتماد جداول صرف الرواتب وتفادي أي إرباك إداري أو مالي، مع التأكيد على مطابقة أرقام حسابات "شام كاش" الخاصة بالعاملين، ومعالجة أي خلل يظهر في البيانات.

وأكدت الوزارة في تعميمها على ضرورة اتخاذ إجراءات إدارية فورية تضمن صرف الأجور دون أي تأخير، محذرة من أنه سيتم تحميل المسؤولية لأي طرف يُثبت تقصيره أو تسببه في تأخير غير مبرر، سواء كان فرداً أو جهة تنفيذية.

كما طالبت الوزارة الجهات التابعة لها برفع تقرير شهري منتظم يتضمن تواريخ إعداد جداول الرواتب، بالإضافة إلى توضيح مبررات أي تأخير إن وُجد، وذلك لضمان الشفافية ومحاسبة المتسببين بالتقصير.

وسبق أن أكدت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية، في بيان لها يوم السبت 5 تموز، استمرار صرف رواتب المعلمين والمعلمات في محافظة إدلب بالدولار الأميركي، كما هو معتمد سابقاً، دون أي انتقاص أو تعديل، وذلك رغم دخول العطلة الصيفية.

وأوضح البيان أن هذا الالتزام يشمل أيضاً فترة الإجازة الصيفية، ضمن إطار الأنشطة التربوية التي أعدّتها مديرية التربية في إدلب، بهدف تعزيز دور الكادر التعليمي وضمان استمرارية العملية التربوية.

وتأتي مواصلة صرف الرواتب خلال العطلة الصيفية كخطوة إضافية نحو تحسين الأوضاع المعيشية للمعلمين، في وقت تواجه فيه العملية التربوية في شمال غربي سوريا تحديات مالية وميدانية متواصلة.

ويذكر أن وزارة التربية والتعليم ذكرت أن وزارة المالية ستتولى، تأمين أي عجز محتمل في الموارد، بما يضمن انتظام الصرف وعدم تأثر المعلمين بأي ضغوط مالية خلال العطلة الصيفية، في ظل مساعٍ حثيثة من الجهات التعليمية للحفاظ على الكادر التعليمي ودعمه في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة.

روسيا قتلت 6993 مدنياً بينهم 2061 طفلاً و984 سيدة ولا بدَّ من المحاسبة

أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريراً بمناسبة الذكرى العاشرة للتدخل العسكري الروسي في سوريا، طالبت فيه روسيا بتقديم اعتذارٍ رسمي، ودفع تعويضاتٍ للضحايا، وتسليم بشار الأسد الذي فرَّ إلى روسيا بعد سقوط نظامه في كانون الأول/ديسمبر 2024. وقد وثَّقت الشَّبكة مقتل 6993 مدنياً، بينهم 2061 طفلاً و984 سيدة.

وأشار التقرير إلى أنَّ الذكرى العاشرة للتدخل الروسي تحلّ بعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، وهو ما أوقف الهجمات الروسية دون أن ينهي آثارها المدمرة من انتهاكات، وتشريد، ودمار واسع.

وأوضح التقرير أنه على مدى تسعة أعوام، وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تلك الانتهاكات في تقارير سنوية، مؤكدةً أنَّ التدخل الروسي منذ أيلول/سبتمبر 2015 شكَّل نقطة تحول خطيرة في النزاع، إذ انحاز كلياً للنظام ضد مطالب الحرية والعدالة، ودعمه سياسياً وعسكرياً، وارتكب انتهاكات جسيمة شملت القصف والتهجير القسري والتدمير واستخدام الذخائر العنقودية ضد المدنيين.

وذكر التقرير أنَّ روسيا قدَّمت دعماً شاملاً لنظام الأسد سياسياً وعسكرياً واقتصادياً؛ فعرقلت المساءلة الدولية باستخدام حق النقض 18 مرة، منها 14 بعد تدخلها العسكري، وصوَّتت ضد الشعب السوري في 21 دورة لمجلس حقوق الإنسان ضد أي إدانة للنظام، مجنِّدةً دولاً حليفة لحمايته.

 كما أسهم تدخلها العسكري في استعادة النظام السيطرة على مناطق استراتيجية مثل حلب والغوطة ودرعا وإدلب، مغيراً خريطة النزاع، ودعمت موسكو النظام لوجستياً وتقنياً، وغطَّت انتهاكاته بما فيها استخدام الأسلحة الكيميائية، مستخدمةً أذرعها الإعلامية ودبلوماسيتها في مسارات جنيف وأستانا وسوتشي لتثبيت بقاء النظام على حساب تطلعات السوريين.

وقال فضل عبد الغني، مدير الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان:"بعد عشر سنوات على إعلان التدخّل العسكري الروسي في سوريا، وما خلّفه من مقتل نحو سبعة آلاف مدني، 44 % منهم نساء وأطفال، واستخدام لأسلحة محرّمة دولياً واستهداف ممنهج للمرافق الطبية والتعليمية، لا يمكننا أن نطوي صفحة الجرائم أو نتجاهل استمرار روسيا في إيواء المجرم بشار الأسد".

وأضاف "لقد أقامت موسكو، سياسياً ودبلوماسياً، سياجاً حال دون المساءلة عبر تعطيل قرارات مجلس الأمن، فيما يؤكد توثيقنا الحقوقي أنّ هذه الانتهاكات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وعليه، فإنَّ أي حديث عن علاقات جديدة مع روسيا يجب أن يُسبَق باعتراف رسمي بالمسؤولية واعتذار واضح، وتسليم بشار الأسد إلى العدالة، وإطلاق برنامج تعويض وجبر ضرر للضحايا، مع ضمانات عدم التكرار ودعم إعادة الإعمار وفق مقاربة للعدالة الانتقالية تضع حقوق الضحايا في المركز."

حصيلة الانتهاكات الروسية الموثَّقة (30 أيلول/سبتمبر 2015 – 8 كانون الأول/ديسمبر 2024)
وذكر التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30 أيلول/سبتمبر 2015 حتى سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024؛ إذ وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 6993 مدنياً، بينهم 2061 طفلاً و984 سيدة (أنثى بالغة). 

وأكد التقرير أنَّ النسبة المرتفعة للأطفال والنساء ضمن الضحايا تُشير إلى أنَّ الهجمات الروسية طالت على نحوٍ واسع مناطق مأهولة بالسكان، بما يثير مؤشراتٍ قوية على احتمال تعمُّد استهداف المدنيين أو إيقاع أضرار غير متناسبة على نحوٍ يخالف قواعد القانون الدولي الإنساني. ووفقاً لقاعدة بيانات الشَّبكة، سجَّلت محافظة حلب الحصيلة الأعلى من الضحايا المدنيين بحسب التوزع على المحافظات، تلتها إدلب ثم دير الزور.
كما وثَّقت الشَّبكة ما لا يقل عن 363 مجزرة ارتكبتها القوات الروسية خلال الفترة ذاتها، وهو ما يدل على اعتمادٍ واسع النطاق على الهجمات العشوائية أو غير المتناسبة، ويؤكد أنَّ التدخل الروسي كان عاملاً أساسياً في تصعيد معاناة المدنيين وارتكاب انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب.
ووثَّقت الشَّبكة أيضاً مقتل ما لا يقل عن 70 من أفراد الطواقم الطبية، بينهم 12 سيدة (أنثى بالغة)، إضافة إلى مقتل ما لا يقل عن 24 من أفراد الطواقم الإعلامية على يد القوات الروسية خلال الفترة ذاتها.
وسجَّلت الشَّبكة ما لا يقل عن 1262 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها 224 مدرسة، و217 منشأة طبية، و61 سوقاً، على يد القوات الروسية منذ تدخلها وحتى سقوط نظام بشار الأسد. وقد جاءت محافظة إدلب في صدارة المحافظات من حيث عدد حوادث الاعتداء، تلتها حلب ثم حماة، بما يعكس نمطاً ممنهجاً في استهداف المرافق المدنية.

ومنذ أواخر أيلول/سبتمبر 2015 عملت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان على توثيق انتهاكات روسيا عبر قاعدة بيانات شاملة ترصد الهجمات ونتائجها من ضحايا ودمار، بما في ذلك المجازر واستهداف المرافق الحيوية واستخدام الذخائر العنقودية، ومن أبرزها مجزرة إدلب وتدمير محطة كهرباء في تشرين الأول/أكتوبر 2024.

 كما رصدت الشَّبكة الدور السياسي لروسيا في تعطيل قرارات مجلس الأمن، والتصويت ضد إدانة نظام الأسد، والتلاعب بآليات المساعدات، إضافة إلى حملات التضليل الإعلامي. ورغم ما تعرَّضت له من هجمات وتشويهٍ منظَّمَين، واصلت الشَّبكة إصدار تقارير دقيقة أسهمت في توثيق انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

التوصيات الموجَّهة إلى الجهات الفاعلة محلياً ودولياً
أوصت الشبكة السورية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الروسية: يتعيَّن على المجتمع الدولي والجهات القضائية الوطنية المختصَّة، بالتعاون مع المؤسسات الحقوقية السورية، متابعة التحقيقات في الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الروسية، بما يشمل القادة العسكريين والسياسيين، لضمان مساءلة كل من تورَّط في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وشددت على ضرورة تعزيز الشفافية وحفظ الأدلة: ضرورة الاستمرار في جمع الأدلة والشهادات من مناطق النزاع السابقة وحفظها وفق معايير قانونية راسخة، بما في ذلك توثيق سلسلة الحيازة وتدقيق المصادر، تمهيداً لتقديمها أمام الجهات القضائية الدولية أو الوطنية المختصة.

وأكدت على أهمية دعم حقوق الضحايا وتعويضهم: إنشاء برامج تعويض عادلة وشاملة للضحايا المدنيين، تجمع بين التعويضين المادي والمعنوي، وتتضمَّن إعادة بناء المرافق الحيوية والخدمات الأساسية، بما يضمن استعادة الحقوق الأساسية للسكان المتضررين.

كذلك حماية المدنيين والمنشآت الحيوية مستقبلاً: وضع آليات وطنية ودولية فعّالة لمنع تكرار الهجمات على المدنيين والمرافق الحيوية، وتعزيز القواعد والإجراءات التي تكفل حماية السكان المدنيين في سوريا من أي تدخل عسكري خارجي أو داخلي.

ودعم المسارات السياسية والعدالة الانتقالية: تعزيز مسارات العدالة الانتقالية في سوريا، بما يشمل المحاكمات وآليات كشف الحقيقة والمصالحة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار، لمعالجة الانتهاكات السابقة على نحو يحمي حقوق الجميع ويعزِّز سيادة القانون.

ودعت الشَّبكةُ الحكومةَ السورية إلى تنظيم أي علاقات أو تعاون مستقبلي مع روسيا ضمن إطار يلتزم بالمساءلة عن الانتهاكات السابقة، بما يشمل مطالبة روسيا بتحمُّل مسؤولياتها القانونية تجاه المدنيين المتضررين، وإلزامها بالتعويض والمساهمة في إعادة إعمار ما دُمِّر خلال تدخلها العسكري في سوريا، مع ضمان عدم تكرار انتهاكات مماثلة ضد المدنيين أو المرافق الحيوية.

وجّه الرئيس السوري أحمد الشرع رسالة خاصة إلى أبناء وبنات الجالية السورية في الولايات المتحدة الأميركية، عبّر فيها عن عميق شكره وامتنانه لحفاوة الاستقبال وحرارة المشاعر التي أحاطوا بها زيارته الأخيرة إلى مدينة نيويورك، مؤكداً أن هذا التقدير يعكس عمق الانتماء الوطني للسوريين في المغترب وتمسكهم الراسخ بهويتهم وأرضهم.

انتماء راسخ ووفاء للجذور
أكّد الرئيس الشرع أن الحضور اللافت للجالية السورية خلال لقائه بهم في نيويورك يمثل دليلاً حيّاً على استعداد السوريين الدائم للنهوض ببلادهم وتجديد التزامهم الوطني في كل المراحل، مشدداً على أن السوري يظل وفياً لجذوره أينما كان، متمسكاً بقيمه ومواقفه، ليقدّم صورة مشرفة عن الشعب السوري الحر الذي يعتز بكرامته وهويته.

أجواء اللقاء في نيويورك
وكانت الجالية السورية في الولايات المتحدة قد استقبلت الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني بحفاوة كبيرة، رافقتها كلمات ترحيب وتصفيق حار، في مشهد مؤثر عبّر عن الفخر والانتماء. 

لقاء الجالية قبل كلمة الأمم المتحدة
والتقى الرئيس الشرع وفداً موسعاً من أبناء الجالية السورية، وأكد في كلمة موجزة الدور المحوري للجالية في نقل الصورة الحقيقية لسوريا إلى المجتمع الأميركي والعالم، مشدداً على أنها تمثل جسراً للتواصل والانفتاح بين الوطن وأبنائه في الخارج. 

وأعرب عن امتنانه العميق للجهود الصادقة التي تبذلها الجالية في خدمة وطنها الأم، سواء عبر دعم المبادرات الإنسانية والتنموية، أو من خلال الدفاع عن القضايا الوطنية في المحافل الأميركية والدولية، معتبراً أن هذا التفاعل يعكس الانتماء الأصيل للسوريين ويعزز مسيرة بناء سوريا الجديدة.

محطة تاريخية على منبر الأمم المتحدة
وجاء هذا اللقاء قبل الكلمة التاريخية التي ألقاها الرئيس الشرع أمام قادة وزعماء العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليكون أول رئيس سوري يتحدث من على منبرها منذ الرئيس الراحل نور الدين الأتاسي عام 1967، وأول رئيس على الإطلاق يشارك في "أسبوع الجمعية العامة رفيع المستوى" بصفة رسمية.

ورأى مراقبون أن هذا الحضور المهيب للجالية السورية في نيويورك يعزز صورة القيادة السورية الجديدة في المجتمع الدولي، ويؤكد على وحدة السوريين في الداخل والخارج حول رؤية مشتركة لمستقبل بلادهم.

وكان الرئيس أحمد الشرع قد وصل صباح الأحد 21 أيلول إلى العاصمة الأميركية واشنطن، في زيارة رسمية تُعد الأولى من نوعها لرئيس سوري إلى الولايات المتحدة منذ عقود، يرافقه وفد رفيع يضم أربعة وزراء، ومن المقرّر أن تستمر الزيارة خمسة أيام، تتخللها لقاءات رسمية وخطابات في الأمم المتحدة ومشاورات مع شخصيات دولية بارزة.