أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان له يوم الاثنين، عن قصفه موقعًا عسكريًا تابعًا للنظام السوري السابق في مدينة القرداحة، حيث كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر قناته على "تلغرام" أن "جيش الدفاع أغار على موقع عسكري في منطقة القرداحة استخدم لتخزين وسائل قتالية تابعة للنظام السوري المخلوع". 

وأضاف أدرعي أن الهجوم جاء في إطار التطورات الأخيرة في المنطقة، حيث قرر الجيش الإسرائيلي مهاجمة البنية التحتية داخل الموقع.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية عنيفة على محيط مدينة طرطوس، مستهدفًا كتيبة الدفاع الجوي شمال المحافظة، أسفرت الغارات عن انفجارات عنيفة سُمع دويها في عدة محافظات سورية. تأتي هذه الغارات في وقت حساس تشهد فيه المنطقة تحركات سياسية وعسكرية إسرائيلية واسعة تهدف إلى إضعاف سوريا بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.

خبراء عسكريون يوضحون أهداف الهجمات الإسرائيلية
أكد الخبيران العسكريان العميد إلياس حنا والعقيد أحمد حمادة أن إسرائيل تستهدف من خلال عملياتها العسكرية المتواصلة إرسال رسائل متعددة على أكثر من جبهة. وقال العميد حنا إن إسرائيل تسعى لإظهار قدرتها على ضرب العمق السوري واستهداف أي هدف عسكري، مشيرًا إلى أن عمليات القصف السابقة كانت تستهدف بشكل رئيسي المخازن العسكرية في طرطوس، بما في ذلك أسلحة "بر-بحر". 

وأشار حنا إلى أن إسرائيل تسعى للحفاظ على عدم قيام جيش سوري قوي، كما أنها تخشى احتمال إقامة اتفاقات دفاعية بين سوريا وتركيا، والتي قد تتيح تسليح الجيش السوري الجديد وإنشاء قواعد عسكرية تركية داخل سوريا. 

وأضاف أن إسرائيل تعمل ضمن ثلاث دوائر: الأولى في محيط غزة وجنوب لبنان، حيث خلقت مناطق عازلة وقواعد اشتباك جديدة بعد إلغاء اتفاق فك الاشتباك لعام 1974 مع سوريا. 

وفيما يخص المنطقة الإقليمية، أشار حنا إلى أن إسرائيل تسعى لإقناع روسيا بالحفاظ على وجودها العسكري في سوريا، وخاصة في قواعد حميميم وطرطوس، لضمان استمرار التوازن الإقليمي. وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يضع سياسة جديدة تهدف إلى منع الجيش السوري الجديد من التمركز في مناطق جنوب سوريا مثل السويداء ودرعا والقنيطرة.

الأهداف الإسرائيلية في سوريا
من جهته، أكد المحلل العسكري العقيد أحمد حمادة أن إسرائيل تواصل تدمير مقدرات الجيش السوري، بهدف فرض رؤيتها على الدولة السورية الجديدة ومنعها من استكمال بناء جيشها وتعزيز سيطرتها الميدانية، وأضاف حمادة أن إسرائيل تعمل على التدخل في الشؤون الداخلية السورية لضمان تحقيق أهدافها في المنطقة، بما في ذلك التدمير المتواصل للبنى العسكرية والمقدرات السورية.

التدخل الإسرائيلي بعد سقوط الأسد
كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن بعد سقوط نظام بشار الأسد عن تدمير مقدرات الجيش السوري في واحدة من أكبر العمليات الجوية في تاريخ إسرائيل، حيث استهدفت العملية قواعد عسكرية متعددة، بالإضافة إلى العشرات من الطائرات المقاتلة وأنظمة صواريخ "أرض جو"، ومواقع إنتاج ومستودعات أسلحة وصواريخ "أرض أرض".

توفي الناشط والمنشد السوري قاسم الجاموس، المعروف بـ"صدى حوران"، إثر حادث سير مروع على طريق بلودان الديماس، وكان الجاموس أحد أبرز الأسماء في الحركة الثورية السورية، حيث اشتهر بأغانيه الثورية التي تحمل كلمات قوية ولحنًا مميزًا وصوتًا جهوريًا، يحاول من خلالها توجيه رسائل مباشرة للنظام السوري وحلفائه.

أغاني قاسم الجاموس وعلاقته بالثورة السورية
تميزت أغاني قاسم الجاموس بقوة الكلمات التي تلامس قلوب السوريين، ومن أبرز أعماله "الله أكبر يا بلد"، والتي كانت تجديدًا لروح الثورة بعد رحيل المنشد عبد الباسط الساروت، وكان الجاموس دائمًا ما يستخدم صوته كسلاح لتوجيه الضوء على تخاذل العالم والقرارات الدولية تجاه المدنيين في سوريا.

من هو قاسم الجاموس 
ينحدر قاسم الجاموس من مدينة داعل في درعا، وكان من أبرز الأصوات الثورية التي انطلقت بالأهازيج والمواويل الحماسية، داعيًا للتظاهر ضد النظام السوري منذ بداية الثورة. ولعب الجاموس دورًا بارزًا في الحراك الشعبي، وكان يقود المظاهرات بصوته القوي، مشعلًا الحماسة في قلوب المحتجين.

الانتقال إلى إدلب واستمرار النشاط الثوري
بعد سيطرة النظام السوري على درعا، انتقل الجاموس إلى إدلب، حيث استمر في تقديم الأناشيد الثورية والمشاركة في المظاهرات جنبًا إلى جنب مع القائد والمنشد الراحل عبد الباسط الساروت. وكان رحيل الساروت بمثابة جرح عميق في قلب قاسم الجاموس، الذي كرّس صوته بعد ذلك لنقل معاناة الشعب السوري، معتبرًا أن "المظاهرات تبني وطنًا" دائمًا ما يرددها في أغانيه.

أبرز الأناشيد الثورية
قدّم الجاموس العديد من الأناشيد الثورية التي لاقت صدى واسعًا، مثل "الله أكبر يا بلد" و"سلام الله على إدلب"، حيث عبّر عن حبه وولائه للمدينة التي احتضنته. كما قدّم أغنيته "هيهات أشوفك بعد هيهات"، التي غناها بحزن على فراق الساروت ورفاق الثورة.

حزن واسع على مواقع التواصل الاجتماعي
أحدث خبر وفاة قاسم الجاموس حالة من الحزن الكبير بين أصدقائه ومحبيه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نعاه العديد من الناشطين بشكل مؤثر، معبرين عن صدمتهم لفقدان إحدى أبرز الحناجر الثورية التي لم تتوقف عن الهتاف للحرية حتى آخر لحظة في حياته.

قال مسؤول في اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري في تصريح لوكالة "سانا"، إن الإعلان الدستوري لا يُعتبر بديلاً عن الدستور الدائم، بل هو وثيقة قانونية تهدف إلى تنظيم المرحلة الانتقالية وتوجيه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء.

 وأكد أن إعلانًا دستوريًا جديدًا أصبح ضروريًا في ظل الفراغ القانوني الناجم عن إلغاء دستور 2012 الذي وضعه نظام بشار الأسد، لافتاً إلى أن الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافق مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية. 

وأوضح أن الإعلان سيضمن تحديد أسس الحكم ويصون الحقوق والحريات، في خطوة تهدف إلى إيجاد حلول قانونية واضحة خلال هذه الفترة الحساسة.

صلاحيات السلطات وتنظيم النظام السياسي
من المقرر أن يحدد الإعلان الدستوري صلاحيات السلطات الثلاث في الدولة (التشريعية والتنفيذية والقضائية) بما يحقق توازنًا بين المؤسسات ويمنع أي فوضى قانونية أو سياسية. كما سيتناول الأسس العامة لنظام الحكم، مع ضمان مرونة وكفاءة إدارة الدولة لضمان استقرار البلاد سياسيًا واجتماعيًا وحفاظًا على وحدة الأراضي السورية.

المرحلة الانتقالية والإعداد للمستقبل
أشار المسؤول إلى أن اللجنة القانونية تتولى كتابة مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة المبادئ الأساسية والمواد التي يجب أن يتضمنها، بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الانتقالية ويلبي مصلحة البلاد. وستستند الوثيقة إلى الأفكار المستخلصة من الحوارات والنقاشات التي جرت في ورشات البناء الدستوري ضمن مؤتمر الحوار الوطني.

الخطوات المستقبلية
بعد الانتهاء من صياغة المسودة، أكدت اللجنة أنها سترفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية. ويُعد هذا خطوة أساسية في تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات، مما يضمن الانتقال إلى سوريا أكثر استقرارًا وعدالة، وفقًا للمسؤول.

"الشرع" يُصدر قرار رئاسي بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري
أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية "أحمد الشرع"، قراراً اليوم الأحد 2 آذار، يقضي بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري، انطلاقًا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس سيادة القانون، وبناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وبهدف إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية.

تتولى اللجنة مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلـة الانتقالية في الجمهوريـة العربية السورية، والتي سترفع مقترحاتها إلى رئيس الجمهورية، تتضمن اللجنة كلاً من ( الدكتور عبد الحميد العواك - الدكتور ياسر الحويش - الدكتور إسماعيل الخلفان - الدكتور ريعان كحيلان - الدكتور محمد رضى جلخي - الدكتور أحمد قربي - الدكتورة بهية مارديني).

"الشرع" لـ "مؤتمر الحوار الوطني": الثورة أنقذت سوريا من الضياع ولكن التحديات كبيرة
قال الرئيس السوري أحمد الشرع" في كلمته في مؤتمر "الحوار الوطني السوري"، إن سوريا تحملت أوجاعا وآلاما اقتصادية وسياسية في ظل حكم البعث وآل الأسد، لافتاً إلى أن الثورة أتت فأنقذت سوريا من الضياع ولكن التحديات لا تزال كبيرة.

وأضاف "الشرع" أن "سوريا اليوم عادت إلى أهلها بعد أن سرقت على حين غفلة، وأننا لا نجيد البكاء على الأطلال بل نحن أمة العمل، سوريا دعتكم اليوم لتتفقوا وللتشاور في مستقبل بلدكم وأمتكم، ونراعي أننا في مرحلة إعادة بناء الدولة من جديد بعد كل ما لحق بها من خراب ودمار".

وأكد الرئيس أن سوريا لا تقبل القسمة فهي كل متكامل، وأن وحدة السلاح واحتكاره في يد الدولة ليس رفاهية بل واجب وفرض، مشدداً على ضرورة ألا تحمل سوريا أكثر مما تطيق، وأكد أن السلم الأهلي واجب على أبناء الوطن جميعا

ولفت إلى أن سوريا مدرسة في العيش المشترك يتعلم منها العالم أجمع، وأن النصر الذي تحقق وفرحة السوريين ساءت أقواما هنا وهناك وعلينا أن نكون حذرين، مضيفاً أننا "عملنا خلال الشهرين الماضيين على ملاحقة مرتكبي الجرائم بحق السوريين، وقال إن "سوريا حررت نفسها بنفسها ويليق بها أن تبني نفسها بنفسها".

وأوضح "الشرع" أنه ينبغي النظر إلى إصلاح ما هدمه النظام السابق في البنية الأخلاقية والاجتماعية، وأنه ينبغي ألا نستورد أنظمة لا تتلاءم وحال البلد ولا أن نحول المجتمعات إلى حقول تجارب لتنفيذ أحلام سياسية.

البيان الختامي لـ "مؤتمر الحوار الوطني السوري" يشدد على وحدة سوريا وحقوق الشعب
أكد البيان الختامي لـ "مؤتمر الحوار الوطني السوري" الذي تم الإعلان عنه، اليوم الثلاثاء 25 شباط 2025، على ضرورة الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية وسيادتها الكاملة على أراضيها، مع رفض قاطع لأي شكل من أشكال التجزئة أو التقسيم أو التنازل عن أي جزء من الأرض السورية.  

أدان البيان التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، مؤكدًا أنه يشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدولة السورية، وطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية الفوري وغير المشروط. كما رفض التصريحات الاستفزازية من رئيس الوزراء الإسرائيلي، ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها، والضغط لوقف العدوان والانتهاكات.  

شدد البيان على ضرورة الإسراع بإعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، بما يضمن سد الفراغ الدستوري، ويعزز من سير عمل أجهزة الدولة السورية.  

الخطوات التشريعية والإصلاحية:
أوضح البيان ضرورة الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت، الذي سيضطلع بمهام السلطة التشريعية، مع التأكيد على معايير الكفاءة والتمثيل العادل. كما تم التأكيد على تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد يضمن التوازن بين السلطات ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.  

نوه البيان إلى تعزيز الحرية كقيمة عليا في المجتمع، مؤكداً على ضمان حرية الرأي والتعبير، واحترام حقوق الإنسان، ودعم دور المرأة في جميع المجالات، وحماية حقوق الطفل، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، مع تفعيل دور الشباب في الدولة والمجتمع.  

المواطنة والعدالة الانتقالية:
أكد البيان على ترسيخ مبدأ المواطنة، ونبذ كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب، مع تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بعيداً عن المحاصصة العرقية والدينية. كما شدد على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، وإصلاح المنظومة القضائية، وسن التشريعات اللازمة لضمان تحقيق العدالة.  

كما أكد البيان على ضرورة ترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب السوري، مع نبذ كافة أشكال العنف والتحريض والانتقام، بما يعزز الاستقرار المجتمعي والسلم الأهلي.  

التنمية السياسية والاقتصادية:
أضاف البيان أنه يجب تحقيق التنمية السياسية وفق أسس تضمن مشاركة كافة فئات المجتمع في الحياة السياسية، مع التأكيد على أهمية العزل السياسي وفق أسس ومعايير عادلة. كما دعا البيان إلى إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية، من خلال تطوير قطاعات الزراعة والصناعة عبر تبني سياسات اقتصادية تحفيزية تدعم النمو وتشجع على الاستثمار، وتحمي المستثمرين.  

كما أكد البيان على ضرورة رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، التي باتت تشكل عبئاً على الشعب السوري، مما يعوق عملية إعادة الإعمار وعودة المهجرين واللاجئين.  

إصلاح المؤسسات والتطوير التعليمي:
شدد البيان على إصلاح المؤسسات العامة وإعادة هيكلتها، مع البدء في التحول الرقمي للمؤسسات بما يعزز كفاءتها ويزيد من فعاليتها. كما أكد على ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في دعم الجهود الحكومية لإعادة الإعمار، وتفعيل دور الجمعيات الأهلية لتحقيق التنمية والاستقرار.  

كما تم التأكيد على ضرورة تطوير النظام التعليمي، وإصلاح المناهج لضمان تعليم نوعي، مع ربط التعليم بالتكنولوجيا، والاهتمام بالتعليم المهني لخلق فرص عمل جديدة.  

ثقافة الحوار والشفافية:
دعا البيان إلى تعزيز ثقافة الحوار في المجتمع السوري، مع الاستمرار في الحوارات على مختلف الأصعدة والمستويات، والإلتزام بمبدأ الشفافية في جميع الإجراءات. سيتم إصدار تقرير تفصيلي من اللجنة التحضيرية يعرض المشاركات وآراء الحضور في المؤتمر.  

الذكرى والتعهد الوطني:
أشاد البيان بذكرى الشهداء الذين قدموا أرواحهم من أجل الحرية، وخص بالذكر الجرحى والمعتقلين والمغيبين والمهجرين وأسرهم، مؤكدًا أن هذا البيان يمثل عهداً وميثاقًا وطنياً تلتزم به كافة القوى الفاعلة. كما اعتبر البيان هذه الخطوات أساسًا في بناء الدولة السورية الجديدة، دولة الحرية والعدل والقانون.

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين، 3 مارس، غارات جوية عنيفة استهدفت محيط مدينة طرطوس، حيث تركزت الغارات على كتيبة الدفاع الجوي شمال المحافظة، مما أسفر عن انفجارات عنيفة سُمع دويها في عدة محافظات سورية. تأتي هذه الغارات في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات سياسية وعسكرية إسرائيلية واسعة تهدف إلى إضعاف سوريا بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.

إسرائيل تواصل جهودها للحفاظ على نفوذها في سوريا
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أرسل سكرتيره العسكري، اللواء رومان جوفمان، إلى موسكو في الأيام الأخيرة لإجراء سلسلة من الاجتماعات الأمنية والسياسية مع المسؤولين الروس. 

وأوضحت الصحيفة أن تل أبيب تسعى عبر هذه الزيارة إلى الحفاظ على النفوذ العسكري الروسي في سوريا، وهو ما يعد أمرًا حيويًا بالنسبة لإسرائيل في مواجهة النفوذ التركي المتزايد في المنطقة.

الضغوط على الولايات المتحدة لضمان ضعف سوريا
أضافت الصحيفة أن إسرائيل تمارس ضغوطًا على الولايات المتحدة لضمان بقاء سوريا "ضعيفة"، بما يشمل السماح لروسيا بالحفاظ على قواعدها العسكرية في البلاد. كما تعمل تل أبيب على دفع موسكو لممارسة ضغوط على حركة حماس من خلال وسطاء روس في إطار مفاوضات صفقة الأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

انزعاج إسرائيلي من سقوط نظام الأسد
أكد التقرير أن المسؤولين الإسرائيليين أبدوا انزعاجًا من سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، معتبرين إياه "لاعبًا مفيدًا" لضمان استقرار الأوضاع في سوريا وفقًا لمصالحهم. واستغلت إسرائيل الوضع الجديد عبر قصف العديد من المواقع العسكرية في سوريا واستهداف مخزونات الأسلحة الاستراتيجية التابعة للجيش السوري السابق، خشية من وقوع هذه الأسلحة بيد القوات الجديدة في دمشق.

إسرائيل تحتل المنطقة العازلة وتواجه الحكومة السورية الجديدة
أشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل قامت بعد سقوط الأسد باحتلال المنطقة السورية العازلة وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، مما يهدف إلى تكريس واقع أمني جديد في المنطقة. وهددت إسرائيل الحكومة السورية الجديدة في 24 فبراير الماضي بأنها "لن تسمح" للجيش السوري الجديد بالانتشار جنوب دمشق، مدعية أنها "لن تقبل بأي تهديد لأبناء الطائفة الدرزية في جنوب سوريا".

موقف سوريا من الطوائف ووحدة البلاد
من جانبها، أكدت السلطات الجديدة في سوريا احترامها لحقوق جميع الطوائف، مشددة على أن سياستها قائمة على عدم المساس بأي مكون سوري، في إطار الحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها.

إسرائيل تضغط للحفاظ على العقوبات الاقتصادية
في تقرير سابق، ذكرت وكالة "رويترز" أن إسرائيل تمارس ضغوطًا على الولايات المتحدة لإبقاء سوريا ضعيفة ومقسمة، بما في ذلك استمرار العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. كما انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر السياسة الأوروبية تجاه دمشق، معتبرًا أن الثقة بالحكومة السورية الجديدة "خطأ كبير".

الوجود الروسي والعقوبات الغربية كأسلحة إسرائيلية
أوضح التقرير أن إسرائيل تعمل على عرقلة أي جهود دولية لتمكين دمشق من استعادة سيادتها بشكل كامل، مع الرهان على استمرار العقوبات الغربية إلى جانب الوجود العسكري الروسي لإبقاء سوريا ضمن دائرة النفوذ الإسرائيلي غير المباشر.

سجلت مواقع اقتصادية محلية في سوريا، ارتفاع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط بمقدار 15,000 ليرة سورية، مسجلاً 815,000 ليرة في أسواق دمشق.

وجاء ذلك في ظل حالة من عدم الاستقرار، مع تغيّرات يومية ملحوظة في قيمتها، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 700,000 ليرة سورية، مسجلاً ارتفاعاً مماثلاً.

كما شهدت الليرة الذهبية السورية ارتفاعاً في قيمتها، حيث سجلت الليرة الذهبية عيار 21 قيراط 6,520,000 ليرة سورية، بينما بلغ سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط 6,800,000 ليرة، وذلك دون احتساب أجور الصياغة.

أما على الصعيد العالمي، فقد بلغ سعر الأونصة الذهبية 2871.79 دولاراً، وفقاً لآخر التحديثات في الأسواق العالمية، وهو ما يعادل 29,580,000 ليرة سورية بحسب سعر الصرف الحالي.

يُذكر أن أسعار الذهب في دمشق أنهت تداولات الأسبوع الماضي عند 800,000 ليرة للغرام عيار 21 قيراط، مما يعكس استمرار حالة التقلبات في السوق المحلية.

يُظهر هذا الارتفاع المستمر في أسعار الذهب تأثير التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين في سوريا، ويُعزى هذا التراجع الحاد في الليرة السورية إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك الأنباء المتعلقة بوصول مبالغ مالية من الليرة السورية قادمة من روسيا.

وتشهد الأسواق السورية شُحًّا حادًا في السيولة، حيث يحتفظ مصرف سوريا المركزي باحتياطيات كبيرة من العملة المحلية لتغطية التزامات الدولة، مثل الرواتب، دون ضخ كميات كافية في السوق.

ويُذكر أن الكثير من آراء الخبراء الاقتصاديين طُرحت حول سُبل زيادة المعروض النقدي مع الحفاظ على استقرار الليرة ومنع التضخم.

ويرى الخبراء أن تراجع العرض النقدي مقابل ارتفاع الطلب، إلى جانب انفتاح سوريا خارجيًا وتخفيف العقوبات الغربية، عوامل رئيسية وراء الأزمة، لكن هناك تفسيرات أخرى تستحق التوقف عندها.

أعلن مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في سوريا "حسن الخطيب" عن صرف ‏المعاشات التقاعدية عن شهر آذار للعام الحالي، بكتلة إجمالية بلغت 135‏ مليار ليرة سورية.‏

وقدر التأمينات الاجتماعية في تصريح صحفي رسمي أن عدد المعاشات التقاعدية التي تم صرفها ‏وصل لأكثر من 900 ألف معاش تقاعدي.

 وأشار إلى أن المؤسسة تعمل ‏خلال الفترة القادمة على صرف معاشات المتقاعدين في محافظتي الحسكة ‏والقامشلي عن الأشهر الثلاثة الماضية بمبلغ يصل لنحو 23 مليار ليرة ‏سورية.‏

ولفت إلى أنه سيتم تكليف فرع تأمينات دير الزور بتحريك ‏المعاشات للفرعين المذكورين وصرف المعاشات إلى كل من الصرافات ‏والبريد.‏

وقدر مدير عام المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات "مشهور محمد الزعبي" أن الكتلة المالية التي صرفتها المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات كمعاشات للمتقاعدين المدنيين في سوريا.

وذكر أن الرواتب المدفوعة عن شهر كانون الثاني الفائت 57 ملياراً و658 مليون ليرة سورية، وعن شهر شباط الحالي 57 ملياراً و510 ملايين ليرة، تم صرفها في مواعيدها.

وذكر أن المتقاعدين المدنيين حصلوا على معاشاتهم إما عن طريق الصرافات الآلية للمصارف العامة، أو المؤسسة السورية للبريد مؤكداً أن المؤسسة تعمل حالياً على تجهيز معاشات المتقاعدين المدنيين عن شهر آذار المقبل.

وبالنسبة للمتقاعدين العسكريين، أشار  إلى أنه لم يتم صرف معاشاتهم حتى تاريخه، لأنه تم تشكيل لجنة مهمتها إعداد دراسة شاملة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وكذلك المتقاعدون الذين تم توقيف رواتبهم بسبب الملاحقة الأمنية من النظام البائد خلال سنوات الثورة المباركة.

وتتكون اللجنة المشكلة بقرار من رئاسة مجلس الوزراء وفقاً للزعبي من ستة أشخاص، يرأسها مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن الخطيب بعضوية ممثلين عن وزارتي المالية والتنمية الإدارية والجهاز المركزي للرقابة المالية.

والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، وتسعى اللجنة لإنجاز الدراسة الشاملة خلال شهر اعتباراً من تاريخ تشكيلها أي في 13 آذار المقبل و أكد الزعبي حرص المؤسسة الدائم على تبسيط الإجراءات، وتخفيف أعباء حصولهم على المعاش.

وتشمل الأوراق بياناً عائلياً، ووثيقة غير مشمول من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالنسبة للمتقاعد، وإخراج قيد، ووثيقة غير عامل، حسب الحالة لمن هم دون الـ 60 عاماً من العمر وتطلب وثيقة غير مشمول ووثيقة لا قيد من التأمينات الاجتماعية بالنسبة للمستحق عن المحال للمعاش “الوارث”.

ووفقاً للمسؤول فإن تلك الإجراءات هي للتأكد من أوضاع المتقاعدين والمستحقين عنهم، نظراً لاحتمال وجود حالات تستوجب إيقاف الحصة المعاشية بالنسبة للمستحق أو التعويض العائلي عن المتقاعد كالطلاق أو الزواج أو وجود أبناء في مراحل التعليم ما بعد الثانوي.

ويتطلب استمرار حصولهم على حقهم من التعويض العائلي تقديم مصدقة دراسية وفق التشريعات الناظمة لعمل المؤسسة، وذلك حتى لا تتراكم على المستحق للمعاش ذمم مالية كبيرة ترهقه أثناء الاسترداد.

وعن خطة المؤسسة الاستثمارية للعام الحالي بين الزعبي أن المؤسسة تعمل على إنجاز الربط الشبكي مع جهات عامة أخرى كالتأمينات الاجتماعية والشؤون المدنية، لتبسيط إجراءات حصول المتقاعدين وورثتهم على البيانات، إضافة إلى مشروع الأرشفة الإلكترونية للوثائق.

وقرر رئيس مجلس الوزراء في الحكومة السورية الانتقالية، المهندس "محمد البشير"، تشكيل لجنة خاصة برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السيد "حسن الخطيب"، تهدف إلى دراسة ملف الموظفين المتقاعدين في سوريا.

وحمل القرار رقم 75 الصادر بتاريخ 13 شباط/ فبراير الجاري، توقيع رئيس مجلس الوزراء "البشير"، ونص على تشكيل لجنة مؤلفة من 5 أعضاء على أن يترأسها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
 
وتتكون اللجنة من "بكار بكار، مشهور الزعبي، عبد الله عليا، بشرى مشوح، يحيى المحمود"، ويمثل الأعضاء جهات رسمية حكومية هي "وزارة المالية، وزارة التنمية الإدارية، الجهاز المركزي للرقابة المالية، الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء".

ويحدد القرار مهمة اللجنة بـ"إعداد دراسة شاملة لملف التقاعد بحالاته وتفاصيله كافة مدني، وعسكري"، والبحث في ملفات إعادة صرف المستحقات المالية للأشخاص الذين توقفت رواتبهم لظروف أمنية خلال الثورة السورية.

وقدر البيان أن على اللجنة المشكلة إنجاز عملها خلال 30 يوما، ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لمعالجة قضايا الرواتب المتأخرة، وضمان حصول المتقاعدين وذوي الحقوق على مستحقاتهم المالية.

وكان قدر وزير المالية السوري الأعداد المسجلة للعاملين في الدولة تبلغ نحو مليون وربع المليون عاملاً، وبالنسبة لرواتبهم الحالية فسيتم صرفها تباعاً وبشكل متتال عند انتهاء تدقيق كل قائمة لكل جهة عامة على حدة.

أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن القاهرة ترفض أي مبررات إسرائيلية للعدوان على سوريا، حتى لو كانت تحت ذرائع إنسانية لحماية حقوق بعض الأقليات. جاءت هذه التصريحات رداً على تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتدخل في سوريا لحماية الدروز، حيث شدد عبد العاطي على أن مصر ترفض الاحتلال والعدوان الإسرائيلي تحت أي ذريعة أو مبرر.

خلال مؤتمر صحفي عقده عبد العاطي مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، دوبرافكا سويتشا، في القاهرة، قال الوزير المصري إن الجانبين اتفقا على رفض العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية، مشيرًا إلى أن المبررات الإسرائيلية لا يمكن أن تكون مقبولة. وأضاف عبد العاطي أن الموقف المصري ثابت في دعمه لوحدة الأراضي السورية واحترام سيادتها.

في سياق آخر، أكد عبد العاطي على ضرورة تبني عملية سياسية شاملة في سوريا تضم جميع مكونات الشعب السوري دون استثناء لأي طرف. وأضاف أن استقرار سوريا أمر بالغ الأهمية، وهو ما يستدعي إحداث عملية سياسية تقود إلى إعادة السلام والاستقرار في البلاد.

وأشار عبد العاطي إلى اللقاء الذي جمعه مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، حيث تم تبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية. وأكد عبد العاطي خلال اللقاء دعم مصر للدولة السورية وتأكيد موقفها الثابت في احترام سيادتها ووحدتها، إضافة إلى أهمية مكافحة الإرهاب والتطرف، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون سوريا مصدر استقرار في المنطقة.

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن قضية سوريا تعد من المواضيع الأساسية التي يتم مناقشتها خلال المحادثات بين إيران وروسيا، نظراً لأهمية هذا الملف في سياق التطورات الإقليمية الحالية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بقائي يوم الإثنين، حيث أشار إلى أن سوريا كانت حاضرة في جميع النقاشات الثنائية مع روسيا.

إيران تؤكد على مواقفها تجاه سوريا
في حديثه، أوضح بقائي أن الموقف الإيراني من سوريا ثابت وواضح، وهو الحفاظ على وحدة أراضيها وسيادتها، مؤكداً أن إيران تسعى لضمان أن سوريا لا تصبح ملاذاً آمناً للمجموعات الإرهابية التي تهدد المنطقة، وأضاف المتحدث الإيراني أن هذه القضية حاسمة بالنسبة للأمن الإقليمي في الشرق الأوسط.

التصعيد الأخير وتداعياته على المنطقة
أشار بقائي إلى أن إيران تراقب عن كثب ما يحدث في المنطقة، وخاصة في سوريا، لافتاً إلى أن ما جرى في الأشهر الأخيرة يحمل تداعيات كبيرة على أمن المنطقة. وركز على تصرفات النظام الإسرائيلي في سوريا، التي وصفها بأنها جزء من هذه التداعيات السلبية. 

إيران توجه رسالة إلى تركيا
كما دعا المتحدث الإيراني تركيا إلى "التفكير بعمق أكبر" في سياساتها حيال المنطقة، قائلاً إن تركيا بحاجة إلى مراجعة العواقب والآثار المترتبة على مواقفها الحالية. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات بين تركيا وإيران تناقضات في سياستهما تجاه سوريا والمنطقة بشكل عام.

وكانت أثارت الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على جنوب سوريا وريف دمشق موجة إدانات واسعة من دول عربية وإسلامية، شملت إيران، السعودية، تركيا، مصر، والأردن، إضافة إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وسط مطالبات لمجلس الأمن والمجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم ضد “العدوان الإسرائيلي المتكرر”، ووقف انتهاكاته للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

"السفارة الأمريكية في دمشق" تُحذر من محاولات إيران لإعادة ترسيخ نفوذها في سوريا
حذرت السفارة الأمريكية في دمشق، من محاولات إيران لإعادة ترسيخ نفوذها في سوريا، وأشارت القائمة مؤقتًا بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفيرة دوروثي شيا، إلى أن المؤشرات التحذيرية لتوسيع النفوذ الإيراني في سوريا واضحة للغاية.

وفي تصريحاتها خلال إحاطة مجلس الأمن حول سوريا، قالت شيا: "إن المؤشرات التحذيرية لنفوذ إيران الخبيث وعزمها على إعادة ترسيخ وجودها في سوريا واضحة". وأضافت: "لهذا السبب، يجب على الجميع أن يدعوا إيران إلى التوقف عن تقويض استقرار سوريا وأمنها".

وأكدت السفيرة الأمريكية أن "نظام الأسد سمح لإيران ووكلائها، بما في ذلك حزب الله، باستخدام الأراضي السورية لتهديد الأمن الإقليمي وتهريب الأسلحة الخطيرة". كما لفتت شيا إلى أن هذا يعد تهديدًا للأمن والاستقرار في المنطقة.

يأتي هذا التحذير بعد أيام من إطلاق السفيرة الأمريكية تحذيرًا مشابهًا بشأن محاولات إيران لزعزعة الاستقرار في سوريا، مما يعكس استمرار القلق الأمريكي تجاه الأنشطة الإيرانية في المنطقة.

مصادر سورية تنفي إرسال دعوات لإيران لاستئناف العلاقات وتوضح موقفها
نفت مصادر دبلوماسية سورية التقارير التي نشرتها بعض وسائل الإعلام العراقية، والتي تحدثت عن إرسال سوريا دعوات لإيران بهدف استئناف العلاقات بين البلدين، وأكدت لموقع "تلفزيون سوريا" أنه لم يتم إجراء أي اتصالات مباشرة مع إيران.

وأوضحت المصادر أن دمشق قد طلبت من المسؤولين الروس الضغط على طهران لوقف محاولاتها في زعزعة استقرار سوريا. كما أضافت المصادر أن هذا الطلب تم طرحه خلال المحادثات بين دمشق وموسكو حول العلاقات المستقبلية بين الطرفين.

أطلق الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" مشروعًا لتنفيذ ثلاثة جسور مشاة معدنية على طريق إدلب - سرمدا في ثلاثة مواقع حيوية، بهدف تأمين ممرات عبور آمنة للمدنيين، وخاصة الأطفال والنساء والمرضى، فضلاً عن الطلاب في المدارس والجامعات.

 يهدف المشروع إلى توفير سلامة أكبر على الطريق الذي يشهد حركة مرورية كثيفة، ويتم تنفيذه بالتنسيق مع مديرية الخدمات الفنية ومديرية الطرق المركزية والمجالس البلدية في المناطق المحددة.

أهمية الجسور في تعزيز السلامة العامة
تعتبر جسور المشاة جزءًا أساسيًا من البنية التحتية التي تساهم في تعزيز السلامة على الطرقات، حيث تعمل على حماية المشاة من الحوادث المرورية وتقليل الازدحام المروري. كما أنها تحسن من جودة الحياة في المدن من خلال توفير وسيلة آمنة لعبور الطرق السريعة والمزدحمة، مما يسهم في تقليل الحوادث وتعزيز السلامة العامة.

مواقع تنفيذ الجسور ومعايير الاختيار
تم اختيار مواقع تنفيذ الجسور بناءً على عدة معايير هامة، أبرزها ضمان السلامة للمواطنين أثناء عبورهم والحد من الحوادث المرورية. ووفقًا لدراسة أجراها الفريق الهندسي في برنامج تعزيز المرونة المجتمعية في الدفاع المدني السوري، تم تحديد المواقع التي تخدم التجمعات السكنية والمرافق التعليمية والحيوية.

الجسر الأول: طريق إدلب ـ سرمدا - جامعة ماري
تم اختيار هذا الموقع لتلبية احتياجات طلاب جامعة ماري ومرضى العيادات السنية في الجامعة، الذين يعانون صعوبة في عبور الطريق بسبب ازدحام المرور. سيضمن الجسر عبورهم بشكل آمن.

الجسر الثاني: طريق إدلب - سرمدا - عمود سرمدا الأثري
تم اختيار هذا الموقع بسبب الكثافة السكانية العالية وحركة المشاة المكثفة في المنطقة، بالإضافة إلى وجود العديد من المنشآت الخدمية والتجارية، مثل الأسواق التجارية والصناعية والمدارس، مما يجعل الجسر ضروريًا لتسهيل حركة الطلاب والعمال بين جانبي الطريق بأمان.

الجسر الثالث: طريق إدلب - سرمدا - دوار بلدة حزانو
تم اختيار الموقع نظرًا لوجود ازدحام مروري وحوادث سير مأساوية سابقة في المنطقة، حيث يضطر الطلاب لعبور الطريق صباحًا ومساءً للوصول إلى مدرستهم. الجسر سيكون حلاً أساسيًا لتقليل المخاطر.

وتاتي أهمية المشروع، من عدة جوانب كونه يشكل حماية العابرين من الحوادث المرورية، وتسهيل حركة المرور وتقليل الازدحام، وتعزيز السلامة العامة وتوفير وسيلة آمنة لعبور الطرق المزدحمة، و تسهيل عبور المرضى وكبار السن والأطفال وطلاب المدارس والجامعات، وتعزيز الوعي بأهمية استخدام الجسور للمشاة.

مسؤولية التنفيذ والتصميم
يتولى الدفاع المدني السوري المسؤولية الكاملة عن تنفيذ المشروع، تحت إشراف فريق هندسي مختص من مكتب المشاريع الخدمية، وبالتنسيق مع بلدية سرمدا وبلدية حزانو ومديرية الطرق المركزية.  
أما بالنسبة للتصميم، فالجسور الثلاثة ستكون متشابهة في المواصفات (طول الجسر: 32 مترًا، ارتفاع الجسر عن سطح الأسفلت: 5.5 مترًا، ويتألف كل جسر من مجازين، كل مجاز بطول 16 مترًا، و الجوائز الحاملة مصنوعة من مقاطع معدنية، و الأعمدة الحاملة من الخرسانة المسلحة).

يأتي هذا المشروع في إطار جهود الدفاع المدني السوري لتحسين الواقع الخدمي في المناطق المزدحمة وتوفير شبكات أمان للمشاة، للحد من الحوادث المرورية، والتي يعد الدفاع المدني من أول المتدخلين للاستجابة لها يوميًا.

قالت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 216 حالة احتجاز تعسفي في شباط/ فبراير 2025، مؤكدة على الحاجة الملحة إلى وضع ضوابط قانونية لإنهاء حقبة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وضمان الحقوق الأساسية للأفراد، وذلك مع التحولات السياسية والعسكرية الجذرية التي تمثلت في سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، وتولي حكومة انتقالية زمام السلطة.

استعرض التقرير حصيلة عملية الاعتقال التعسفي وعمليات الإفراج من مراكز الاحتجاز، في سياق المرحلة الانتقالية التي دخلتها سوريا عقب سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، ويغطي الحالات المسجلة خلال شهر شباط/ فبراير 2025.

ووفقاً للتقرير فقد تمَّ توثيق 123 حالة احتجاز تعسفي في شباط/ فبراير 2025، بينهم 6 أطفال و1 سيدة (أنثى بالغة)، حيث كانت 21 حالة منها على يد الحكومة الانتقالية، كما وثق التقرير 34 حالة اعتقال بينهم 1 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، إضافة إلى 68 حالة اعتقال، بينهم 6 أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية.

أظهر التحليل الجغرافي للبيان أنَّ محافظة حلب سجلت العدد الأعلى من حالات الاحتجاز التعسفي، تليها محافظة دير الزور، ثم محافظة الرقة، ثم الحسكة، تليها دمشق، ثم محافظة ريف دمشق وحماة. وأبرز التقرير مقارنة بين حصيلة حالات الاحتجاز وعمليات الإفراج، حيث أشار إلى أنَّ عدد حالات الاحتجاز التعسفي في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية يفوق عدد حالات الإفراج. ويعود ذلك إلى عمليات الاعتقال التي طالت مدنيين على خلفية انتقادهم للممارسات التي تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية في المناطق التي تسيطر عليها.

أوضح التقرير أنَّ قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية نفذت حملات دهم واحتجاز استهدفت عدداً من الموظفين الحكوميين من بينهم أساتذة جامعيين بتهمة تورطهم بالفساد الإداري، ثم تم الإفراج عنهم بعد ساعات من احتجازهم، وسجل عمليات اعتقال/احتجاز استهدفت أشخاصاً بتهمة قيامهم بسب الذات الإلهية، ورصد عمليات اعتقال/احتجاز استهدفت العديد من المدنيين دون معرفة الأسباب وتركزت هذه الاعتقالات في محافظتي حلب وحمص، وتم الإفراج عن معظمهم بعد تدخل وساطة من وجهاء المنطقة.

من جهة أخرى وثق التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في تنفيذ سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، حيث نفذت عمليات دهم جماعية استهدفت مدنيين تحت ذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، كما استهدفت مدنيين بتهمة التعامل مع قوات العشائر العربية والجيش الوطني، والمشاركة في عملية “ردع العدوان” التي أطلقت في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.

كما تم رصد عمليات اعتقال/ احتجاز طالت مدنيين على خلفية قيامهم بإزالة شعارات ورايات قوات سوريا الديمقراطية من بعض المواقع العامة ورفع العلم السوري (علم الثورة السورية) خلال الاحتفالات الشعبية التي أعقبت سقوط نظام الأسد. 

وسجلت الشبكة عمليات اعتقال/ احتجاز طالت مدنيين على خلفية انتقادهم للممارسات التي تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية في المناطق التي تسيطر عليها، كما سجلنا استمرار قيام قوات سوريا الديمقراطية باختطاف الأطفال بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم ولم تصرح عن مصيرهم.

بحسب التقرير قامت فصائل المعارضة المسلحة الجيش الوطني بتنفيذ عمليات اعتقال/احتجاز تعسفي وخطف معظمها جرت بشكل جماعي واستهدفت القادمين من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بما في ذلك النساء، ورصد التقرير حالات اعتقال/ احتجاز جرت على خلفية عرقية وتركزت في مناطق سيطرة الجيش الوطني حلب، وتمت هذه العمليات دون وجود إذن قضائي أو مشاركة جهاز الشرطة الذي هو الجهة المخوَّلة بعمليات الاعتقال.

أشار التقرير إلى اعتقالات استهدفت مدنيين بذريعة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية، خاصة في القرى التابعة لمدينة عفرين في محافظة حلب، كما سجل التقرير عمليات اعتقال استهدفت نازحين عادوا إلى منازلهم في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الجيش الوطني تركزت في مدينة عفرين، كما سجل التقرير عمليات اعتقال/ احتجاز قامت بها عناصر فرقة سليمان شاه التابعة للجيش الوطني استهدفت عدداً من أصحاب المحلات التجارية في بلدة معبطلي التابعة لمدينة عفرين وذلك على خلفية مشاركتهم في استقبال عناصر الأمن الداخلي في الحكومة الانتقالية.

على صعيد الإفراجات، وثق التقرير الإفراج عن 19 شخصاً، من مراكز الاحتجاز التابعة للحكومة الانتقالية، تراوحت مدة احتجازهم بين عدة ساعات وحتى أيام، وكان أغلبهم من أبناء محافظات ريف دمشق حمص وحلب.

ووفقاً للتقرير فقد سجلنا إفراج قوات سوريا الديمقراطية عن 9 أشخاص من مراكز الاحتجاز التابعة لها تراوحت مدة احتجازهم عدة أيام حتى الشهر، وكان معظمهم من أبناء محافظات دير الزور وحلب والرقة.

كما سجل التقرير إفراج فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني عن قرابة 23 شخصاً من مراكز الاحتجاز التابعة لها تراوحت مدة احتجازهم عدة ساعات حتى الشهر وكان معظمهم من أبناء محافظة حلب.

وأوضح التقرير أنَّه تم توثيق 93 شخصاً بينهم 1 سيدة تم احتجازهم على يد قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية بعد تنفيذها حملات دهم واحتجاز استهدفت أشخاصاً متهمين بارتكاب انتهاكات خلال فترة حكم نظام الأسد، خاصة في محافظات اللاذقية، حمص، حماة، ودمشق. شملت هذه العمليات عسكريين سابقين وموظفين حكوميين وإعلاميين عملوا سابقاً في المحطات الرسمية التابعة لنظام بشار الأسد، وتم خلالها مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر. نُقل المحتجزون إلى سجون حمص وحماة المركزية وسجن عدرا في محافظة ريف دمشق.

وأشار التقرير إلى أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت 53 حالة إفراج للمتهمين في ارتكاب الانتهاكات من مراكز الاحتجاز المختلفة، بعد انتهاء التحقيقات وعدم إثبات تورطهم في جرائم.

أفاد التقرير بأنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أصبحت مصدراً موثوقاً للعديد من هيئات الأمم المتحدة، حيث استندت إليها عدة قرارات دولية، من بينها مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في سورياA/C.3/78/L.43 ، الذي تم التصويت عليه في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2023. وقد أدان القرار نظام الأسد لارتكابه انتهاكات جسيمة، وأكد أنَّ عدد المعتقلين تعسفياً بلغ أكثر من 135,000، مشيراً إلى مسؤولية النظام عن الاختفاء القسري المنهجي، والذي يصنف كجريمة ضد الإنسانية.

 
واختتم التقرير بعدد من الاستنتاجات والتوصيات:
الاستنتاجات:
• عدم الامتثال لمعايير المحاكمة العادلة: تُظهر البيانات الموثقة أنَّ العديد من عمليات الاحتجاز تمت دون مذكرات قضائية أو ضمانات قانونية، مما يشكّل انتهاكاً واضحاً للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تحظر الاعتقال التعسفي وتؤكد على حقِّ المحتجزين في معرفة أسباب احتجازهم والمثول أمام القضاء في أسرع وقت ممكن.

• الاعتداء على كرامة المحتجزين وانتهاك حظر التعذيب: رصد التقرير انتهاكات جسدية ونفسية بحقِّ المعتقلين، بما في ذلك التعذيب والمعاملة المهينة، ما يشكّل خرقاً واضحاً لاتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984، والتي تُلزم جميع الأطراف باتخاذ تدابير فعالة لمنع التعذيب ومعاقبة مرتكبيه.

• التقصير في الإفراج عن المحتجزين بشكل قانوني ومنظم: رغم تسجيل عمليات إفراج عن بعض المعتقلين، إلا أنَّ هذه العمليات تمت دون إجراءات قضائية واضحة أو تحقيقات شفافة، مما يثير مخاوف بشأن استمرار الاعتقال خارج الأطر القانونية، وهو ما يُعد انتهاكاً لمبدأ عدم الحرمان التعسفي من الحرية المنصوص عليه في المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

• التقصير في حماية حقوق الضحايا وذويهم: استمرار الاختفاء القسري دون الكشف عن مصير المختفين أو تقديم معلومات رسمية لعائلاتهم يمثل انتهاكاً للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006، التي تلزم الدول والمنظمات المسيطرة بالإفصاح عن أماكن الاحتجاز وتمكين العائلات من معرفة مصير ذويهم.

• غياب آليات المحاسبة والعدالة الانتقالية: رغم التغيير السياسي، لم يتم اتخاذ تدابير كافية لضمان المحاسبة عن الانتهاكات السابقة أو توفير العدالة للضحايا، مما يعكس ضعف الالتزام بمتطلبات العدالة الانتقالية التي تشترط إنشاء آليات تحقيق ومحاسبة، إضافة إلى ضمان عدم تكرار هذه الجرائم مستقبلاً.

• قامت فصائل في المعارضة المسلحة/الجيش الوطني بممارسات الاعتقال والتعذيب بحقِّ بعض السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

• قوات سوريا الديمقراطية ارتكبت العديد من الانتهاكات الأساسية لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري، رغم امتلاكها هيكلية سياسية، ما يجعلها أيضاً ملزمة بتطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان.

 التوصيات إلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي
أكدت التوصيات على ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات الحاسمة لضمان تحقيق العدالة والمساءلة في سوريا. يتعين إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، مع ممارسة ضغوط دبلوماسية على الحكومات الدولية، بما في ذلك الحكومة الروسية، لضمان تسليم المسؤولين عن الجرائم، وعلى رأسهم بشار الأسد والمقربون منه، إلى المحاكم الدولية المختصة. كما يُوصى بتجميد الأصول المالية لنظام الأسد، بما يشمل فرض إجراءات قانونية لتجميد ومصادرة أموال المسؤولين المتورطين في الانتهاكات، واستخدامها لدعم برامج العدالة الانتقالية وتعويض الضحايا.

تعزيز الجهود الدولية للكشف عن المفقودين وتحقيق المصالحة الوطنية
دعت التوصيات إلى تعزيز الجهود الدولية للكشف عن المفقودين من خلال توفير الموارد اللازمة لدعم جهود المؤسسة الأممية للمفقودين، وكذلك تمويل برامج لدعم المصالحة الوطنية وتقديم المساعدات النفسية والاجتماعية لعائلات المختفين قسريًا.

التوصيات إلى مجلس حقوق الإنسان
تتضمن التوصيات ضرورة استمرار التركيز على قضية المعتقلين والمختفين قسريًا في سوريا، مع مناقشتها بانتظام خلال الاجتماعات الدورية. كما ينبغي تعزيز الشراكة مع منظمات حقوق الإنسان السورية لدعم جهود التوثيق والمساءلة.

التوصيات إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI)
أوصت التوصيات بفتح تحقيقات معمّقة في جميع حالات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري الموثقة في التقارير، مع التركيز على ملف المختفين قسريًا وضمان تتبع حالتهم بعد سقوط نظام الأسد. كما يجب التعاون مع الجهات الحقوقية، بما فيها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، لتوفير الأدلة اللازمة.

التوصيات إلى الآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM)
يجب على الآلية الدولية المحايدة المستقلة جمع وتحليل الأدلة المتعلقة بجرائم الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب الموثقة، مع دعم تبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات السورية المتخصصة في توثيق الانتهاكات.

التوصيات إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي
تتضمن التوصيات ضرورة الضغط على جميع الأطراف في سوريا لنشر قوائم بأسماء المعتقلين والكشف عن أماكن احتجازهم في إطار زمني محدد، والسماح للمنظمات الأممية والدولية، خاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالوصول إلى أماكن الاحتجاز لتقييم الأوضاع الإنسانية.

التوصيات إلى الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري لدى الأمم المتحدة
أوصت التوصيات بزيادة عدد العاملين المكلفين بقضية المختفين قسريًا في سوريا وتوفير تقارير دورية أكثر تفصيلاً عن المستجدات لضمان استمرار الضغط على الجهات المتورطة.

التوصيات إلى الحكومة الروسية
دعت التوصيات إلى التعاون مع المجتمع الدولي لتسليم بشار الأسد والمطلوبين المتورطين في جرائم الحرب إلى الحكومة الانتقالية أو المحاكم الدولية المختصة، مع دعم الجهود الرامية إلى تعزيز العدالة الانتقالية في سوريا.

التوصيات إلى كافة أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا
أوصت التوصيات بإنهاء فوري لجميع أشكال الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، مع السماح لعائلات المعتقلين بزيارتهم وتسليم جثامين المعتقلين الذين لقوا حتفهم تحت التعذيب إلى ذويهم. كما يجب ضمان الإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفياً.

التوصيات إلى الحكومة الانتقالية السورية
ركزت التوصيات على أهمية التعاون مع الهيئات الدولية وتوفير دعم مادي ومعنوي للجهات المعنية بتوثيق الانتهاكات وتحقيق العدالة. كما طالبت بسن تشريعات لضمان استقلالية القضاء ومنع الاعتقال التعسفي، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة والمساءلة داخل الأجهزة الأمنية وضمان احترام حقوق الإنسان خلال الحملات الأمنية.

قدر أمين سر جمعية المطاعم في سوريا، "سام غرة" أن تكلفة الإفطار خلال رمضان لعائلة مؤلفة من 4 أشخاص بـ 75 ألف ليرة في حال اعتمدت على المأكولات الشعبية ومستلزماتها إضافة إلى الخضار والعصائر، وأكثر من ذلك بأضعاف بالنسبة لمواد اللحوم والأسماك ومشتقاتها مرتفعة الثمن.

وذكر أن المأكولات الشعبية، تتربع على قائمة المواد الأكثر طلباً خلال شهر رمضان المبارك تزامناً مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تدفع العائلة السورية للاعتماد على المواد الأقل تكلفة مقارنة مع غيرها، مشيراً إلى ارتفاع طرأ على أسعار الخضروات بشكل ملحوظ بسبب الطلب الكبير عليها واستغلال البعض لحاجة الناس.

وأضاف بأن عدداً من المحال والمطاعم الشعبية عمدت إلى تخفيض أسعارها بمناسبة الشهر الفضيل، مضيفا: على سبيل المثال هناك محال تبيع الفروج المشوي بـ 75 ألف ليرة في بعض المناطق مقارنة مع محال أخرى تجاوز فيها سعر الفروج الـ 100 ألف ليرة، معتبراً أن الأمر غير مبرر على الإطلاق.

ودعا إلى ضرورة النظر بعين الاعتبار إلى الوضع الاقتصادي الراهن من خلال العمل على تخفيض الأسعار، مشدداً على ضرورة تكثيف الرقابة بشكل أكبر على مختلف المواد الغذائية وخاصة المواد المكشوفة، واعتبر أن الطلب يكون في ذروته خلال الأسبوع الأول من رمضان وينخفض تدريجياً.

وسجلت مواقع اقتصادية حدوث انخفاض عام على أسعار مختلف أنواع اللحوم ومشتقاتها والفواكه والخضروات في بعض الأسواق السورية خلال اليومين الماضيين إثر تحسن أسعار صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي.

هذا الانخفاض يعكس تحسناً نسبياً في توفر المنتج وانخفاض تكاليف الإنتاج أو النقل، ما ساهم في تخفيف الأعباء عن المستهلكين، وسط توقعات باستمرار هذا التراجع إذا استمرت الظروف المواتية في السوق.

ويذكر أن نظام الأسد المخلوع عمل خلال حكمه الفاسد كعصابة لجمع الإتاوات من التجار والمواطنين، وخلّفت سياسة حكم البعث اقتصادًا مدمرًا وكان النظام المخلوع يعاقب كل من يتداول العملات الأجنبية بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى فرض الغرامات.

أكد المدير العام لمدينة الشيخ نجار الصناعية في محافظة ‏حلب المهندس "شحود عبد العزيز"، أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وبالتعاون مع إدارات ‏المدن والمناطق الصناعية تحرص على تقديم التسهيلات لتشجيع الاستثمار في ‏المدن الصناعية.

مشيرا إلى العمل على تجهيز مسودة نظام استثمار للمدن بما ‏يلبي حاجة الصناعة وتطورها، كما تم العمل على تخفيف الأعباء المالية ‏الضريبية المعمول بها، وتقديم الدعم والاستشارات القانونية المالية والفنية ‏للمستثمرين بما يخدم مشاريعهم.

إضافة إلى تسهيل نقل الآلات من خارج سوريا ‏إلى المدن الصناعية، وقدر حجم الاستثمار المتوقع لهذا العام في المدينة، أنه ‏من الممكن أن يصل إلى 300 بالمئة كأقل تقدير، وذلك بناء على الإقبال ‏المتزايد على طلبات التخصيص والبناء.

حيث باشر عدد من الصناعيين ‏بترميم منشآتهم في المدينة الصناعية تجهيزاً لإعادة إقلاعها بالأشهر القليلة ‏القادمة، لافتاً إلى أن النسبة الأكبر من بين الصناعات المنتجة حالياً في مدينة ‏الشيخ نجار هي النسيجية.‏

ولفت إلى أن لقاء وزير الاقتصاد باسل عبدالحنان مع ‏الصناعيين في مدينة الشيخ نجار كان مثمراً، وتمت مناقشة العقبات التي تعيق ‏عجلة الإنتاج، ومنها أسعار الكهرباء وربطها بالأسعار المعتمدة في الدول ‏المجاورة، وبما يتماشى مع متغيرات سعر الصرف.‏

ووصف المدير العام البنية التحتية في المدينة الصناعية ‏بـ "المتهالكة" من ناحية الشبكة الكهربائية ومحطات التحويل ومحطات ضخ ‏المياه والتصريف المطري والصناعي والمالح، إضافة الى الطرق التي تحتاج ‏إلى الصيانة.‏

هذا وتشكل مدينة الشيخ نجار الصناعية في محافظة ‏حلب إحدى حواضن العمل الأساسية لدعم القطاع الصناعي السوري بمختلف مجالاته، حيث تدور عجلة العمل والإنتاج حالياً في 960 منشأة داخلها، بينما بلغ عدد المنشآت ‏التي في طور التجهيز 100. ‏

ومن المنشآت المنتجة حالياً 18 منشأة ‏كيميائية و160 غذائية وهندسية و44 نسيجية، بينما وصل عدد المقاسم ‏المخصصة إلى 4670 مقسماً صناعياً، منها 1357 قيد البناء.‏

ودعت فعاليات صناعية وتجارية في حلب، الحكومة السورية الانتقالية إلى تحقيق العدالة الضريبية والابتعاد عن المزاجية وتعزيز الثقة بين المكلفين والإدارة الضريبية.

وكما طالب عدد من الصناعيين بإصدار تشريع ضريبي شامل يتناسب مع الحالة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد وإعادة النظر بنسب الأرباح الصافية للمكلفين والغاء رسم الانفاق الاستهلاكي.

بالإضافة إلى إيقاف العمل بقوانين الاستعلام الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي والتريث في تطبيق الربط الإلكتروني والغاء أو تخفيض نسبة ضريبة الدخل على الرواتب والأجور والغاء الرسوم المالية الإضافية على فاتورة الكهرباء وإنهاء حالات الازدواج الضريبي.

بدوره أعلن وزير المالية السوري، محمد أبازيد، عن العمل على نظام ضريبي جديد أكثر إنصافًا وملاءمة للواقع الاقتصادي في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية وتخفيف الأعباء المالية.