أدانت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" في بيان لها، التدخل الإسرائيلي في الشأن السوري ومحاولات تقويض الاستقرار الإقليمي والاعتداءات المتواصلة على السيادة السورية، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ عدة إجراءات استنادًا إلى هذه الانتهاكات الواضحة للقانون الدولي، تشمل تدخل مجلس الأمن الدولي بشكل عاجل، مع إصدار قرار رسمي يُدين التدخل العسكري الإسرائيلي في جنوب سوريا، والتأكيد على احترام سيادة الدولة السورية وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

ولفتت الشبكة إلى أن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، أدلى بتصريحات في 23 شباط/فبراير 2025، دعا فيها إلى انسحاب القوات السورية من جنوب سوريا، مؤكداً أنَّ جيش الاحتلال الإسرائيلي سيبقى متمركزاً في منطقة جبل الشيخ والمنطقة العازلة لفترة غير محددة، بذريعة حماية أمن إسرائيل. 

كما زعم وجود “واقع جديد” في الجنوب السوري، مشدداً على أنَّ إسرائيل لن تسمح بتمركز قوات معادية في هذه المناطق. وأضاف: “لن نحتمل أي تهديد يطال الطائفة الدرزية في جنوب سوريا”. نُشرت هذه التصريحات عبر حسابه الرسمي على منصة إكس (X).

ولفت البيان أنَّ هذه التصريحات من بنيامين نتنياهو تتزامن مع سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي وثّقتها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، والتي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024.

 ومن بين أبرز هذه الانتهاكات التوغلات الإسرائيلية في المنطقة العازلة وخارجها حيث أنشأ جيش الاحتلال الإسرائيلي ما لا يقل عن تسع قواعد عسكرية في جنوب سوريا، تمركز معظمها في محافظة القنيطرة، بالإضافة إلى السويداء ودرعا، وتستخدم هذه القواعد كنقاط انطلاق لدوريات عسكرية إسرائيلية تتجه نحو مناطق مختلفة داخل محافظة القنيطرة.

وذكر البيان أبرز عمليات التوغل الإسرائيلي بين كانون الأول/ديسمبر 2024 وشباط/فبراير 2025، في مدينة البعث (ريف القنيطرة الشمالي)، وبلدة الحميدية (ريف القنيطرة الجنوبي)، وبلدة سويسة (ريف القنيطرة الجنوبي)، وبلدة جباتا الخشب (ريف القنيطرة الشمالي)، بلدة المعلقة (ريف القنيطرة الجنوبي)، وقرية طرنجة (ريف القنيطرة الشمالي)، وقرية الحرية (ريف القنيطرة الشمالي).

وأضاف البيان أنَّ انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي تضمنت الاعتداءات على المدنيين والطواقم الإعلامية والإنسانية، منذ كانون الأول/ديسمبر 2024 حتى 25 شباط/فبراير 2025، تصاعدت الانتهاكات الإسرائيلية في محافظة القنيطرة، وتمثلت في التوغلات العسكرية، الاعتقالات، وتجريف الأراضي بهدف إقامة نقاط عسكرية جديدة. 

كما رُصدت حالات اعتقال وإفراج متكرر عن مدنيين، إضافةً إلى ملاحقة صحفيين أثناء تغطيتهم الميدانية. كما أدت الاحتجاجات الشعبية إلى إصابات بين المدنيين بسبب استخدام الرصاص المطاطي من قبل القوات الإسرائيلية. في 20 شباط/فبراير 2025، نشرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بياناً يدين احتجاز قوات الاحتلال الإسرائيلي طاقم إسعاف تابعاً للهلال الأحمر العربي السوري في القنيطرة بتاريخ 15 شباط/فبراير 2025. كما أصدرت الشبكة في 10 كانون الثاني/يناير 2025 بيانًا مماثلًا حول احتجاز واعتداء الجيش الإسرائيلي على صحفي فرنسي ومحامٍ سوري في المنطقة نفسها.

وأضاف البيان أنَّ الانتهاكات تضمنت القصف المدفعي لمناطق الجنوب بهدف الترهيب والتهجير القسري حيث نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة عمليات قصف مدفعي، في إطار سياسة مدروسة تهدف إلى ترهيب السكان المحليين، وإجبارهم على التهجير القسري، وفرض واقع أمني جديد يخدم المصالح الإسرائيلية في المنطقة. وقد قامت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بنشر العديد من هذه الحوادث المتكررة عبر معرفاتها الرسمية.

وذكر البيان أيضاً بين الانتهاكات تدمير القدرات الجوية والبحرية السورية عن طريق هجمات واسعة النطاق فقد شنت إسرائيل أكثر من 500 هجوم على أهداف استراتيجية متعددة داخل سوريا، مستهدفةً منشآت عسكرية ومخازن أسلحة، حيث شملت هذه الهجمات المطارات العسكرية، والموانئ العسكرية.

كما قامت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتحليق الاستفزازي فوق الجنوب السوري حيث كثّف الطيران الإسرائيلي طلعاته الجوية فوق مناطق جنوب سوريا، مستخدماً القنابل المضيئة ليلاً، ما أدى إلى إثارة الرعب بين المدنيين، وزيادة الضغط النفسي على السكان المحليين. ويُعتبر هذا السلوك جزءاً من استراتيجية إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى التأثير على النسيج الاجتماعي والسياسي في المنطقة.

واعتبر البيان الاعتداءات الإسرائيلية انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي استنادًا إلى عدة اتفاقيات ومواثيق دولية ملزمة. وأشار البيان إلى أن هذا التدخل الإسرائيلي يخرق النظام القانوني الدولي بشكل واضح ويشمل عدة انتهاكات جسيمة، أبرزها انتهاك ميثاق الأمم المتحدة، وخرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وانتهاك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وخرق قرارات مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى إساءة استخدام مبرر "حماية الأقليات" وفق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، وانتهاك القانون الدولي الإنساني (IHL) ونظام روما الأساسي لعام 1998. 

في ختام البيان، دعا المجتمع الدولي لاتخاذ عدة إجراءات استنادًا إلى هذه الانتهاكات الواضحة للقانون الدولي، تشمل تدخل مجلس الأمن الدولي بشكل عاجل، مع إصدار قرار رسمي يُدين التدخل العسكري الإسرائيلي في جنوب سوريا، والتأكيد على احترام سيادة الدولة السورية وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. 

ودعت الشبكة لفتح تحقيق دولي مستقل من قبل لجنة التحقيق الدولية للعمل على التحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية، بما في ذلك حقوق الإنسان في جنوب سوريا وعمليات التهجير القسري والتوسع العسكري غير القانوني. بالإضافة إلى فرض عقوبات على إسرائيل، تشمل عقوبات دبلوماسية تتمثل في تجميد العلاقات الثنائية مع الدول الداعمة للتدخل الإسرائيلي، وعقوبات اقتصادية تشمل فرض حظر على الصادرات والواردات المتعلقة بالصناعات العسكرية الإسرائيلية. 

وطالبت بتفعيل الإجراءات القضائية الدولية، بتقديم المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية (ICC) بتهم ارتكاب جرائم حرب وانتهاك القانون الدولي الإنساني. وأخيرًا، تم التأكيد على ضرورة تعزيز الضغوط الدبلوماسية الدولية، من خلال حث الدول الداعمة لإسرائيل على وقف دعمها العسكري والسياسي، وإطلاق حملات دولية عبر المنظمات غير الحكومية لزيادة الوعي بالانتهاكات الإسرائيلية. كما دعا البيان إلى تقديم الدعم الإنساني للمناطق المتضررة من العمليات العسكرية الإسرائيلية، من خلال تعزيز المساعدات الإنسانية العاجلة وتوفير إمدادات غذائية وطبية للنازحين قسريًا.

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع، إلى العاصمة الأردنية عمان، اليوم الأربعاء 26 شباط، في زيارة رسمية من المتوقع أن يبحث خلالها مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ملفات الأمن في الجنوب السوري، وتنسيق جهود مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات، وعودة اللاجئين، إلى جانب دعم سوريا في ملفي إعادة الأعمار، واستعادة كفاءة الأداء المؤسسي.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن النخب الأردنية تتابع "سوريا الجديدة" بعد أن رسمت الصورة الذي قدم الشرع بها نفسه أمام الإعلام خطاً جديداً لدمشق يشير إلى مغادرة سوريا "محور الممانعة" الذي انتمت إليه خلال حكم عائلة الأسد، ورأت مصادر الصحيفة، أن استناد الشرع إلى العمق العربي قد يدفع به إلى النجاح في إدارة المرحلة الانتقالية المحفوفة بتحديات داخلية سورية.

وأوضحت المصادر أن اختيار الشرع الرياض لتكون محطته الأولى في زياراته الخارجية، فيه تأكيد على استعادة سوريا ما فقدته من دعم عربي خلال سنوات الأزمة بفعل سياسات الأسد، وتحالفه مع إيران وأذرعها، ورجحت المصادر أن يسهم دور الشرع من خلال حضوره القمة العربية الطارئة في القاهرة، مطلع الشهر المقبل، في استعادة دمشق دورها العربي والإقليمي في المستقبل القريب.

قبل زيارة "الشرع".. "الصفدي" يؤكد دعم الأردن لسوريا في تجاوز المرحلة الانتقالية 
أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن بلاده تدعم سوريا، ومستعدة لتقديم كل ما باستطاعتها للشعب السوري من أجل تجاوز المرحلة الانتقالية التي يريد لها أن تكون "منطلقاً تاريخياً، لإعادة بناء سوريا الوطن الحر المستقر ذي السيادة، الذي يحفظ حقوق مواطنيه كافة".

وأكد الصفدي خلال استقباله المبعوث الكندي الخاص إلى سوريا عمر الغبرا، على أهمية تكثيف الجهود لدعم الشعب السوري في إعادة بناء وطنه عبر عملية سورية- سورية تشارك فيها مختلف مكونات الشعب السوري، وبما يضمن وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، ويخلصها من الإرهاب، ويحفظ حقوق شعبها، بعد سنوات من القهر والظلم والدمار.

العلاقات الأردنية السورية: بين الفتور والانفتاح
قبل سقوط نظام الأسد، اتسمت العلاقات الأردنية السورية بحالة من التوتر والشك، خاصة بعد اندلاع الثورة السورية وتزايد المخاوف الأردنية من تداعياتها على أمنها واستقرارها الداخلي. ومع صعود أحمد الشرع إلى الحكم، بدا واضحاً أن عمان تحاول إعادة ضبط علاقاتها مع دمشق، مستفيدةً من التغيرات السياسية في سوريا ومحاولة رسم دور فاعل في إعادة الإعمار وضبط الأوضاع الأمنية.

الزيارات المتبادلة بين وزراء الخارجية والتصريحات الإيجابية الصادرة عن عمان تشير إلى انفتاح أردني حذر، يسعى لتحقيق مكاسب استراتيجية دون الانخراط المباشر في الصراع السوري الداخلي، حيث يدرك الأردن أن استقرار سوريا يصب مباشرة في مصلحته.

وتبدو زيارة الشرع بمثابة محاولة لتأمين دعم إقليمي يساهم في تحصين سوريا والجنوب السوري من المزيد من التدخلات الخارجية، ومحاولة للضغط على إسرائيل لإجبارها على الانسحاب إلى ما قبل ال8 من ديسمبر 2024، كما سيسعى لإرسال إشارات إلى إسرائيل والمجتمع الدولي بأن سوريا الجديدة تبحث عن شراكات إقليمية قائمة على التفاهمات لا المواجهات.

ختامًا، ترى سوريا في تعزيز علاقاتها مع الأردن فرصة استراتيجية لكسر العزلة الإقليمية والدولية، والاستفادة من الدعم الاقتصادي والسياسي، خاصة في ظل تعقيدات المشهد بعد سقوط النظام السابق.. ومع ذلك، تبقى التحديات الإقليمية قائمة، حيث يرتبط مصير الجنوب السوري بتوازنات القوى الإقليمية والدولية، يبقى المشهد السوري معلقاً على خيط رفيع بين الاستقرار والتصعيد.

وسبق أن هنأ ملك الأردن "الملك عبدالله الثاني"، الرئيس "أحمد الشرع"، بتوليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، وأعرب الملك في برقية بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أصدق الأمنيات للرئيس الشرع بالتوفيق في قيادة سوريا وخدمة شعبها، مؤكدا دعم الأردن لوحدة سوريا وأمنها واستقرارها.

وشدد الملك على حرص الأردن على توطيد التعاون مع سوريا ووقوفه إلى جانب الأشقاء السوريين في تطوير بلدهم، وإدامة التنسيق إزاء مختلف القضايا، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز وحدة الصف العربي.

وكان هنأ عدد من الرؤساء والملوك العرب، الرئيس "أحمد الشرع"، بتوليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، وتلق "الشرع" برقيات تهنئة من ملوك وأمراء الكويت والإمارات والبحرين وعمان واليمن، سبقها السعودية والأردن وقطر ..... أيضاً.

أول زيارة خارجية للشرع كانت للسعودية
وكان استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء السعودي، الرئيس السوري أحمد الشرع الذي زار الرياض في أول زيارة رسمية خارجية له منذ تنصيبه رئيساً للبلاد، في الثاني من شهر شباط 2025.

الرئيس "الشرع" يصل أنقرة تلبية لدعوة نظيرة التركي "أردوغان"
ووصل الرئيس السوري "أحمد الشرع" والوفد المرافق له اليوم الثلاثاء 4 شباط 2025، إلى العاصمة التركية أنقرة، في ثاني زيارة خارجية له عقب توليه منصب رئيس الجمهورية العربية السورية، وذلك استجابة لدعوة من نظيره الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، عقب زيارته الأولى إلى المملكة العربية السعودية التي استمرت ليومين متتاليين.

أعلن مجلس الوزراء الأردني، خلال جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم والبدلات المفروضة عليها، في إطار تنفيذ قرار توحيد الرسوم بين الشاحنات الأردنية والسورية، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. ويهدف القرار إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وتخفيف الأعباء عن قطاع النقل السوري.

تأخير في تنفيذ القرار رغم الإعلان السابق

يأتي القرار الأردني بعد أكثر من أسبوع على إعلان مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في 11 شباط/فبراير، عن بدء تطبيق الإعفاء اعتبارًا من 20 شباط/فبراير. إلا أن التنفيذ الفعلي تأخر حتى اليوم، مما أثار استياء أصحاب الشاحنات السورية الذين كانوا ينتظرون تطبيق القرار لتخفيف تكاليف العبور.

احتجاجات معبر نصيب وتأثيرها على القرار

يُنظر إلى هذا القرار على أنه استجابة مباشرة للاحتجاجات التي شهدها معبر نصيب الحدودي في 23 كانون الثاني/يناير 2025، حيث طالب سائقو الشاحنات السورية بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، بعدما وجدوا أنفسهم مجبرين على دفع رسوم إضافية لم تكن مفروضة على الشاحنات الأردنية. واعتبر السائقون هذه الضرائب عبئًا إضافيًا يقلل من قدرتهم التنافسية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه قطاع النقل السوري.

مطالب للسعودية بإعطاء سائقي الشاحنات السوريين تأشيرة عبور

رغم أهمية القرار الأردني، لا تزال الصعوبات تواجه سائقي الشاحنات السورية، خاصة في ظل القيود المفروضة على عبورهم إلى دول أخرى. فإلى جانب الضرائب والرسوم التي كانت تثقل كاهلهم، تمنع السعودية السائقين السوريين من الحصول على تأشيرة عبور (ترانزيت) إلى خارج دول مجلس التعاون الخليجي، مما يجعل وصولهم إلى سوريا عبر الطرق البرية شبه مستحيل.

على سبيل المثال، لا تمنح السعودية سائقي الشاحنات السوريين المقيمين في الإمارات تأشيرة عبور إلى الأردن، بينما يتم منحها لحاملي الجنسيات الأخرى، مما تسبب في ضرر كبير للسائقين السوريين، وجعلهم عرضة للابتزاز والعمل في ظروف صعبة وبأقل الإمكانيات.

يقول أحد السائقين السوريين المقيمين في الإمارات لشبكة شام:
“السائقون من مختلف الجنسيات يمكنهم العبور من الإمارات عبر السعودية إلى سوريا حاملين في شاحناتهم البضائع، بينما نحن السوريون يُمنع علينا ذلك. ترفض السعودية إعطاءنا تصاريح عبور، مما يجعلنا غير قادرين على الاستمرار في عملنا بشكل طبيعي.”

القرار الأردني خطوة إيجابية لكن العقبات لا تزال قائمة

في ظل هذه التحديات، يأتي القرار الأردني في إطار سياسة جديدة تهدف إلى توسيع الانفتاح التجاري مع سوريا، وإعادة تنشيط خطوط التصدير بعد سنوات من العزلة الاقتصادية التي فُرضت على البلاد. ومع ذلك، فإن بقاء قيود العبور الإقليمية يعكس استمرار العقبات التي تعيق التجارة السورية، مما يجعل من الصعب تحقيق انتعاش كامل في قطاع النقل، رغم الخطوات الإيجابية المتخذة على المستوى الثنائي بين دمشق وعمان.

حتى الآن، لم تصدر أي تصريحات رسمية من الحكومة السورية الجديدة بشأن هذه الأزمة، لكن السائقين يأملون أن يتم التطرق إليها في المباحثات التجارية مع الدول المجاورة، وأن تسعى دمشق إلى الضغط على الرياض لإيجاد حلول لهذه العوائق، ما قد يسهم في تسهيل حركة التجارة من دول الخليج إلى سوريا.

أعلنت إدارة الأمن في سوريا عن إلقاء القبض على المجرم "علي أحمد الجردي" من قرية المشرفة، والمجرم "خضر مخلوف" الملقب أبو طالب من قرية البياضة في محافظة حماة وسط سوريا.

ونشرت صفحة محافظة حماة الرسمية، صورا للمقبوض عليهم، وأكدت أن الاعتقال جاء بسبب ضلوعهما سابقا في ارتكاب جرائم دموية بحق الشعب السوري، أثناء انتمائهما إلى ميليشيات داعمة لنظام الأسد البائد. 

وفي وقت سابق ألقت مديرية أمن دمشق القبض على مجموعة مسلحة من فلول النظام البائد ومتزعمها المدعو "فوزي ليلى" بعد اشتباكات معهم في حي تشرين بدمشق إثر قيامها باستهداف دورية للأمن الداخلي.

وواصلت "إدارة الأمن العام " بالتعاون مع "إدارة العمليات العسكرية" عملياتها النوعية التي أسفرت مجدداً عن القبض على عدد من المتورطين بارتكاب جرائم حرب بحق الشعب السوري ممن رفضوا تسليم سلاحهم والخضوع للتسوية.

وفي التفاصيل تم إلقاء القبض على المجرم نذير جاموس الملقب بـ"أبو الفوز جمس"، الذي ارتكب عدة مجازة في الغوطة الشرقية في ريف دمشق، وتداول ناشطون مشاهد توثق اعتقاله إلى جانب سجان يدعى "أبو طيحان".

وفي سياق موازٍ، جرى القبض على رئيس مفرزة المخابرات الجوية في الناصرية في ريف دمشق، "عيسى السليمان" الملقب بـ"أبو حيدر جوية"، إضافة إلى "طلال عاطف"، أحد كبار الشبيحة والذين ارتكبوا مجازر بحق السوريين بعملية نوعية في الساحل السوري.

إلى ذلك كشفت مصادر رسمية عن إلقاء القبض على المجرم "عبد الرحمن يحيى العلي" الملقب بـ "أبو طلاس"، أحد كبار تجار المخدرات في مدينة ديرالزور شرقي سوريا.

هذا وأكدت إدارة العمليات العسكرية إلقاء القبض على المجرم الشبيح علي عبود الملقب "أبو معلا" الذي أجرم بحق منطقة ريف حماة وخصوصا مدينة حلفايا، كما تمكنت من إلقاء القبض على عامر البرو من بلدة كفروما بريف إدلب الجنوبي.

وتمكنت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام من اعتقال عدد من المطلوبين بجرائم قتل وتنكيل بحق الشعب السوري، تبين أنه بينهم قيادي بارز ظهر إلى جانب المراسل الحربي "صهيب المصري" مراسل قناة الكوثر الإيرانية.

وكانت تمكنت "إدارة العمليات العسكرية"، من اعتقال شخصيات كبيرة من فلول نظام الأسد، وعدد من مثيري الشغب، خلال حملة أمنية في محافظة طرطوس، بالتزامن مع استمرار حملاتها الأمنية في عدد من المحافظات السورية، أبزرها دمشق والساحل وحمص وحماة وديرالزور.

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، التوغل الإسرائيلي برياً في ريفي درعا والقنيطرة، بالإضافة إلى قصف ريف دمشق الجنوبي، داعية إلى وقف ما وصفته بـ "العربدة الإسرائيلية" في المنطقة.  

وقالت حماس في بيان رسمي: "ندين بأشد العبارات العدوان الصهيوني الإجرامي على أراضي الجمهورية العربية السورية، والتوغل البري لجيش الاحتلال الفاشي في ريفي درعا والقنيطرة، إضافة إلى القصف الجوي الذي استهدف جنوب دمشق". وأكدت أن هذا العدوان يعد "اعتداء سافرا على السيادة السورية"، مشيرة إلى استمرارية سياسة "العربدة" التي يتبعها كيان الاحتلال ضد الدول العربية.  

دعوة لرد دولي حازم:
طالبت حماس الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها تجاه "الجرائم الصهيونية المتصاعدة" واتخاذ موقف جاد للجم إسرائيل. كما دعت إلى إدانة العدوان ومحاسبة قادة الاحتلال على ما وصفته بـ "جرائمهم وانتهاكاتهم المتكررة للقانون الدولي".  

التصعيد العسكري الإسرائيلي:
في سياق متصل، شهد جنوب سوريا تصعيدًا عسكريًا كبيرًا بعد سلسلة من الغارات الجوية والتوغلات البرية التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي. وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن الجيش شن غارات على أهداف عسكرية في جنوب سوريا، مستهدفا مقرات قيادة ومواقع تحتوي على وسائل قتالية. وأوضح أدرعي أن "وجود وسائل قتالية وقوات عسكرية في منطقة جنوب سوريا يشكل تهديدًا على مواطني إسرائيل".  

كما توغلت آليات عسكرية إسرائيلية في مناطق غربي درعا، متقدمة نحو قرية البكار، فيما دخلت وحدات مدرعة قرى بريف القنيطرة الشمالي، مما زاد من حدة التوتر في المنطقة.  

تصريحات إسرائيلية مشددة:
من جانبه، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مؤكدا أن "أية محاولة من قبل قوات النظام السوري للتمركز في المنطقة الأمنية جنوب سوريا سيتم الرد عليها بالنيران". وأضاف: "لن نسمح بأن يصبح جنوب سوريا مثل جنوب لبنان، وكل محاولة من الجيش السوري لبناء قدراته في الجنوب ستُقابل بالنار".  

تصعيد بعد مؤتمر الحوار الوطني السوري:
تأتي هذه التطورات بعد أقل من 24 ساعة على انعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري في دمشق، الذي شارك فيه مئات السوريين من مختلف الأطياف. وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال المؤتمر على "وحدة الأراضي السورية ورفض أي تدخل خارجي"، مشدداً على أن "سوريا لا تقبل القسمة".  

موجة احتجاجات شعبية في الجنوب السوري:
في ذات السياق، شهدت مدن وبلدات في درعا والقنيطرة والسويداء مظاهرات حاشدة تنديدًا بالتصريحات الإسرائيلية والتوغلات المتكررة في الجنوب السوري. ورفع المحتجون شعارات تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي، مؤكدين تمسكهم بسيادة سوريا ورفض أي تدخل أجنبي.  

التصريحات الإسرائيلية تشير إلى تصعيد أكبر:
العدوان الإسرائيلي يأتي عقب تصريحات تصعيدية من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي جدد رفضه لأي وجود عسكري سوري أو فصائل مسلحة في المناطق الجنوبية القريبة من الحدود الإسرائيلية، مشدداً على التزام إسرائيل بحماية الطائفة الدرزية في المنطقة.

نقلت وسائل إعلام رسمية شكاوى من ارتفاع كلف أجور النقل في ريف دمشق، وسط عدم التزام سائقي الحافلات والسرافيس بالتسعيرات المحددة خلال الفترة الماضية.

ولفت رئيس جمعية حماية المستهلك، "عبد العزيز معقالي"، لاستغلال بعض سائقي حافلات النقل في ريف دمشق لحاجة المواطنين ورفع الأجرة رغم استقرار أسعار المازوت والبنزين.

وذكر غالبية الحافلات التي تعمل على الخطوط البعيدة بريف دمشق مستمرة برفع أجورها دون مبرر، لافتاً إلى أن السائقين كانوا يبررون عدم التزامهم بالتسعيرة سابقاً بارتفاع تكاليف الوقود.

وذلك في ظل احتكار استيراد المواد الأساسية، لكن السوق اليوم أكثر انفتاحاً مع توفر الوقود، ما يستدعي التزام السائقين بالتسعيرة المحددة من قبل المحافظة.

وتابع أن ممثلي جمعية حماية المستهلك يشاركون باجتماعات لجان المحافظة لتحديد أجور النقل، ومتابعة التزام السائقين بها، داعياً الجهات المختصة إلى اتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم استغلال الركاب.

وتشير تقديرات أن أجرة الراكب الواحد في السرافيس العاملة على خطوط الريف البعيد تتراوح بين 5 لـ 13 ألف ليرة سورية حسب المنطقة وبعدها عن العاصمة دمشق.

قررت وزارة النقل السورية، يوم الأحد 9 شباط/ فبراير، إصدار تعرفة جديدة للركوب في باصات النقل الداخلي للشركات العامة والاستثمارية في عدة محافظات.

وفي التفاصيل، حددت الوزارة في إعلانها الذي نشرته عبر قناتها على تلغرام تعرفة الركوب في باصات النقل الداخلي ضمن محافظات “دمشق، حلب، حمص، واللاذقية” بـ 2,000 ليرة سورية.

وأكد المكلف بتسيير أعمال مديرية التخطيط والتعاون الدولي في وزارة النقل، “علي الخولي”، أن الوزارة تدرس التعرفة المخصصة لخطوط النقل في كل المحافظات بشكل موضعي ودقيق.

وذلك بحيث تحقق جدوى اقتصادية للسائق، ولا تكون عبئًا على المواطنين، وأوضح أن هناك إدارات خاصة بقطاع نقل الركاب تعمل حاليًا على جمع البيانات وإدخالها وفق معايير معينة، لتحديد التعرفة ومناقشتها على أرض الواقع.

ومن ثم تصديقها من قبل الوزارة، ليتم الإعلان عنها لاحقًا، وأشار إلى عمل مديرية نقل الركاب على إعادة تنظيم كل الخطوط، وإحصاء المركبات التي تعمل عليها، وفي حال وجود فائض في المركبات على أحد الخطوط، سيتم نقل جزء منها إلى الخطوط التي تعاني من النقص لتخفيف الازدحام والتكلفة.

وأكد وزير النقل السوري أن دخل المواطن في سوريا ضعيف جدًا، ورواتب الموظفين تتراوح بين 15 إلى 20 دولارًا شهريًا، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية تكاليف النقل وحده، وبالتالي أية تسعيرة سنضعها سيعتبرها المواطن مرتفعة.

وأضاف: “المشكلة أيضًا أن قطاع النقل يفتقر إلى تنظيم واضح، حيث يحدد أصحاب المركبات الأسعار بشكل عشوائي، ما يؤدي إلى تفاوت كبير في التكلفة. لقد بدأنا بوضع تسعيرات جديدة لأكثر من 70% من خطوط النقل التي تتجاوز الألف خط”.

وذلك بعد دراسات دقيقة، لضمان عدم توقف المركبات عن العمل بسبب عدم تحقيقها للحد الأدنى من الربح، الهدف هو إيجاد توازن بين تكلفة النقل وقدرة المواطنين على تحملها، كما أن باصات النقل الداخلي التابعة للحكومة لا تزال تعمل ضمن تسعيرات بالحد الأدنى.

ودراسة كُلف تشغيل هذه الباصات تساعدنا في وضع جدوى اقتصادية وتسعيرات وسائل النقل العام الأخرى، كون معطياتها تأتي من جانب عملي، فعلى سبيل المثال، بعض الخطوط كانت تأخذ أجرة 4,000 ليرة سورية، ولكن وجدنا أن الأجرة المناسبة هي 2,000 فقط، ففرضنا على الجميع الالتزام بهذه الأجرة، وعمومًا خفضنا أجرة النقل بين 2,000 و3,000 ليرة بعد أن كانت تتراوح بين 4,000 و5,000 ليرة بحسب الخط.

هذا، وصرّح مدير مديرية النقل البري في حلب، “محمد حسين الشيخ”، أنه ستكون أجور النقل داخل مدينة حلب 2,000 ليرة لخطوط الباصات، و3,000 ليرة لخطوط الميكروباص، بقرار رسمي صادر مطلع شباط الجاري.

قال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف، إن روسيا تواصل اتصالاتها مع السلطات السورية، وأن هذه القضية مدرجة على جدول أعمال الاتصالات الدولية.  

وأشار بيسكوف في إفادته الصحفية إلى أن "نواصل اتصالاتنا مع السلطات السورية موضحاً أن القضية السورية مدرجة على جدول أعمال جميع اتصالاتنا الدولية، وقال: "وكما تعلمون، فوزير الخارجية الروسي كان في أنقرة يوم أمس، وفي إطار اتصالات أخرى بطبيعة الحال، تم التطرق إلى سوريا".  

"لافروف" يؤكد من أنقرة أهمية التعامل مع الواقع الجديد في سوريا
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة التركية أنقرة، على أهمية التعامل مع "الواقع الجديد" في سوريا، مؤكداً أن هذا الملف يجب أن يُحَل بالتعاون مع السلطات السورية والشعب السوري. 

وأضاف "لافروف"، أن قضية التعاون مع سوريا يجب أن تُوجَّه إلى الحكومة السورية نفسها لتحديد أولويات التعاون المستقبلي، وتطرق لافروف إلى الوجود العسكري الأمريكي في سوريا، حيث ذكر أن القوات الأمريكية دخلت البلاد دون أي دعوة شرعية من السلطات السورية آنذاك. 

وأشار إلى أن الولايات المتحدة احتلت الأراضي الغنية بالنفط والغاز، واستغلت موارد الشعب السوري من خلال بيع هذه الثروات لتمويل شبه الدولة التي تحاول الولايات المتحدة بناءها في شمال شرق سوريا، بالإضافة إلى تعزيز الحركات الانفصالية في المنطقة.

وفيما يخص عملية التسوية السياسية في سوريا، أشار لافروف إلى أن روسيا تراقب عن كثب كيفية إقامة "المؤتمر السوري لجميع القوى والأطياف السياسية". وأضاف أن أي تقدم في هذا المجال سيسهم بشكل كبير في تعزيز التعاون مع روسيا.

وفي نهاية تصريحاته، أكد لافروف على الاتفاق القائم مع تركيا بشأن وحدة الأراضي السورية وسيادة الدولة السورية على كامل أراضيها، مشيراً إلى أهمية العيش بسلام مع جيرانها.

"لافروف": روسيا تخطط لإجراء اتصالات رفيعة المستوى مع سوريا في المستقبل القريب
أعلن وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" أن روسيا تخطط لإجراء اتصالات رفيعة المستوى مع سوريا في المستقبل القريب، ووصف لافروف نتائج زيارة الوفد الروسي إلى سوريا بـ "الإيجابية"، مشيرا إلى أن دمشق تتفهم السياق التاريخي للعلاقات مع موسكو.

بلومبيرغ": روسيا ترجح التواصل لاتفاق مع دمشق والاحتفاظ بوجود عسكري مخفض في سوريا
كشف موقع "بلومبيرغ"، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأنه من المرجح أن تحتفظ روسيا بوجود عسكري مخفض في سوريا في الفترة المقبلة، في ظل اقتراب موسكو من التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية الجديدة يسمح لها بالاحتفاظ بعدد من الموظفين والمعدات العسكرية في البلاد.

ووفقًا للمصادر نفسها، قد تساعد روسيا في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الذي لا يزال ينشط في مناطق شرق سوريا. وأشارت المصادر إلى أن موسكو تأمل في الاحتفاظ بالقواعد العسكرية البحرية والجوية التي كانت قد استخدمتها في سوريا خلال السنوات الماضية، وذلك حتى سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأضاف الموقع أن هذا التوجه يأتي في وقت تحاول فيه روسيا تعزيز علاقاتها مع الحكومة الجديدة في سوريا، خاصة بعد الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري أحمد الشرع. وأوضح الموقع أن بوتين أعرب عن استعداده لدعم الاقتصاد السوري، الذي يعد واحدًا من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة السورية الجديدة في هذه المرحلة.

تبدل الموقف الروسي عقب سقوط الأسد
أثار تبدل الموقف الروسي وكثير من الدول الداعمة لنظام الأسد، حالة من الاستغراب في أوساط أبناء الحراك الثوري السوري، بعد نجاحهم في إسقاط حكم الطاغية "بشار الأسد"، لتحاول تلك الدول في مقدمتها روسيا تبديل مواقفها وإظهار وجه آخر تجاه الشعب السوري، وهي التي مارست شتى أنواع القتل والتدمير وساهمت في "تثبيت الديكتاتور" حتى لحظة سقوطه.

 روسيا تستضيف السفاح "بشار"
لم تكتف روسيا بجرائم الحرب التي ارتكبتها في سوريا منذ تدخلها في 2015 لإنقاذ حكم "بشار الأسد"، بل عملت على حمايته بعد سقوطه من خلال منحه وعائلته وكبار ضباطه والمقربين منه حق اللجوء الإنساني، وسط تصريحات متبدلة تحاول فيها الخروج من مسؤوليتها على جرائم الحرب المرتبكة، دون أن تبادل حتى لتسليم الديكتاتور للمحاكمة العادلة.

 ذكرى التدخل الروسي في سوريا
يصادف يوم الأربعاء الـ 30 من شهر أيلول لعام 2015، الذكرى السنوية لـ "التدخل الروسي" في سوريا، والذي جاء حاملاً معه الموت والدمار للشعب السوري، لتحقيق هدف واحد في بادئ الأمر متمثلاً في "تثبيت الديكتاتور بشار"، سرعان ماتحول للهيمنة على مقدرات الدولة وثرواتها وتملك القرار العسكري والسياسي فيها وبناء قواعد عسكرية روسيا في حميميم ومرفأ طرطوس، وتثبيت أسطولها قبالة السواحل السورية.

رحّب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا، ميخائيل أونماخت، بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد اليوم الثلاثاء، ووصفه بأنه "خطوة مهمة وإيجابية يجب الاستفادة منها".  

أضاف أونماخت في مقابلة مع تلفزيون سوريا: "من المهم استمرار الجهود السياسية التي تسمح بمشاركة جميع السوريين"، مؤكدًا أن الخيار بشأن النظام السياسي في سوريا يجب أن يكون بيد السوريين أنفسهم.  

وأشار إلى أن مؤتمر بروكسل المنتظر عقده في مارس (آذار) المقبل سيبحث جميع الملفات المتعلقة بسوريا، بما في ذلك الملفات السياسية والإغاثية وإعادة الإعمار. كما أعلن أن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، سيشارك في المؤتمر.  

دعم الفترة الانتقالية:
تابع المسؤول الأوروبي قائلاً: "الموقف الأوروبي لم يتغير تجاه سوريا ونحن نعطي فرصة للإدارة الجديدة. نحن على اتصال بالسلطات الجديدة، ونريد نجاح الفترة الانتقالية".  

وفي رده على سؤال حول قرار الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا، أوضح أونماخت أن هذه الخطوة ستفيد في تدفق المساعدات إلى سوريا وتساهم في دعم الاقتصاد، مضيفًا: "تعليق العقوبات خطوة مهمة لإعادة الإعمار في سوريا".

دول خليجية تُرحب بانعقاد "مؤتمر الحوار الوطني السوري"
عبّر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وعدة دول عربية منها قطر والسعودية والكويت، عن ترحيبها بانعقاد "مؤتمر الحوار الوطني السوري"، معتبرة أنه خطوة جادة وقيمة للمساهمة في تحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو الأمن والاستقرار والازدهار.

مجلس التعاون الخليجي
ورحب الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري، وأعرب عن تطلعه إلى أن يسهم انعقاد المؤتمر في رسم الخطوط العريضة لحل سياسي شامل يشمل جميع أطياف الشعب السوري، يستند إلى حكم القانون والمواطنة المتساوية، وبما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها.

وأشاد البديوي بما جاء في البيان الختامي للمؤتمر، والذي عبّر عن الرغبة الصادقة للمشاركين في التوصل إلى حلول سياسية شاملة، مشيرًا إلى أهمية استمرار مثل هذه الحوارات لتعزيز التوافق الوطني السوري.

وأكد على مواقف مجلس التعاون الواردة في البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي الـ 46 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون، والذي شدد على احترام سيادة سوريا واستقلالها، ودعم الانتقال السياسي الشامل الذي يلبي تطلعات الشعب السوري، بالإضافة إلى التأكيد على المصالحة الوطنية كركيزة لإعادة بناء الدولة واستقرارها.

دولة قطر
في السياق، رحّبَتْ دولة قطر بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري، واعتبرته خطوة مهمة نحو التوافق والوحدة وبناء دولة القانون والمؤسسات، وشددت وزارة الخارجية، على أن القرار بيد السوريين في رسم مستقبل وطنهم، كما أكدت أهمية احتكار الدولة للسلاح وبناء جيش وطني مهني لتوطيد السلم الأهلي والأمن والاستقرار.

وجددت الوزارة دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها وتطلعات شعبها الشقيق في الحرية والتنمية والازدهار.

الكويت
أيضاً، أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن ترحيب دولة الكويت بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري في الجمهورية العربية السورية، وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها إذ تأمل في أن يسهم هذا المؤتمر في تحقيق طموح وآمال الشعب السوري لتؤكد موقف دولة الكويت الداعم لوحدة سورية وأمنها واستقلالها وسلامة أراضيها.

السعودية
من جانبها، رحبت المملكة العربية السعودية، بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري، آملةً في أن يساهم ذلك في تحقيق تطلعات الشعب السوري، وتعزيز وحدته الوطنية، وأكدت في بيان لوزارة خارجيتها دعمها لجهود بناء مؤسسات الدولة السورية وتحقيق الاستقرار والرخاء لمواطنيها، مجددةً موقفها الداعم لأمن واستقرار سوريا وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.

البيان الختامي لـ "مؤتمر الحوار الوطني السوري" 
أكد البيان الختامي لـ "مؤتمر الحوار الوطني السوري" الذي تم الإعلان عنه، اليوم الثلاثاء 25 شباط 2025، على ضرورة الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية وسيادتها الكاملة على أراضيها، مع رفض قاطع لأي شكل من أشكال التجزئة أو التقسيم أو التنازل عن أي جزء من الأرض السورية. 

إدانة التوغل الإسرائيلي
أدان البيان التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، مؤكدًا أنه يشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدولة السورية، وطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية الفوري وغير المشروط. كما رفض التصريحات الاستفزازية من رئيس الوزراء الإسرائيلي، ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها، والضغط لوقف العدوان والانتهاكات.  

شدد البيان على ضرورة الإسراع بإعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، بما يضمن سد الفراغ الدستوري، ويعزز من سير عمل أجهزة الدولة السورية.  

الخطوات التشريعية والإصلاحية:
أوضح البيان ضرورة الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت، الذي سيضطلع بمهام السلطة التشريعية، مع التأكيد على معايير الكفاءة والتمثيل العادل. كما تم التأكيد على تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد يضمن التوازن بين السلطات ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.  

نوه البيان إلى تعزيز الحرية كقيمة عليا في المجتمع، مؤكداً على ضمان حرية الرأي والتعبير، واحترام حقوق الإنسان، ودعم دور المرأة في جميع المجالات، وحماية حقوق الطفل، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، مع تفعيل دور الشباب في الدولة والمجتمع.  

المواطنة والعدالة الانتقالية:
أكد البيان على ترسيخ مبدأ المواطنة، ونبذ كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب، مع تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بعيداً عن المحاصصة العرقية والدينية. كما شدد على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، وإصلاح المنظومة القضائية، وسن التشريعات اللازمة لضمان تحقيق العدالة.  

كما أكد البيان على ضرورة ترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب السوري، مع نبذ كافة أشكال العنف والتحريض والانتقام، بما يعزز الاستقرار المجتمعي والسلم الأهلي.  

التنمية السياسية والاقتصادية:
أضاف البيان أنه يجب تحقيق التنمية السياسية وفق أسس تضمن مشاركة كافة فئات المجتمع في الحياة السياسية، مع التأكيد على أهمية العزل السياسي وفق أسس ومعايير عادلة. كما دعا البيان إلى إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية، من خلال تطوير قطاعات الزراعة والصناعة عبر تبني سياسات اقتصادية تحفيزية تدعم النمو وتشجع على الاستثمار، وتحمي المستثمرين.  

كما أكد البيان على ضرورة رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، التي باتت تشكل عبئاً على الشعب السوري، مما يعوق عملية إعادة الإعمار وعودة المهجرين واللاجئين.  

إصلاح المؤسسات والتطوير التعليمي:
شدد البيان على إصلاح المؤسسات العامة وإعادة هيكلتها، مع البدء في التحول الرقمي للمؤسسات بما يعزز كفاءتها ويزيد من فعاليتها. كما أكد على ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في دعم الجهود الحكومية لإعادة الإعمار، وتفعيل دور الجمعيات الأهلية لتحقيق التنمية والاستقرار.  

كما تم التأكيد على ضرورة تطوير النظام التعليمي، وإصلاح المناهج لضمان تعليم نوعي، مع ربط التعليم بالتكنولوجيا، والاهتمام بالتعليم المهني لخلق فرص عمل جديدة.  

ثقافة الحوار والشفافية:
دعا البيان إلى تعزيز ثقافة الحوار في المجتمع السوري، مع الاستمرار في الحوارات على مختلف الأصعدة والمستويات، والإلتزام بمبدأ الشفافية في جميع الإجراءات. سيتم إصدار تقرير تفصيلي من اللجنة التحضيرية يعرض المشاركات وآراء الحضور في المؤتمر.  

الذكرى والتعهد الوطني:
أشاد البيان بذكرى الشهداء الذين قدموا أرواحهم من أجل الحرية، وخص بالذكر الجرحى والمعتقلين والمغيبين والمهجرين وأسرهم، مؤكدًا أن هذا البيان يمثل عهداً وميثاقًا وطنياً تلتزم به كافة القوى الفاعلة. كما اعتبر البيان هذه الخطوات أساسًا في بناء الدولة السورية الجديدة، دولة الحرية والعدل والقانون.

أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن العقوبات الشاملة التي تفرضها الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، ودول أخرى تعيق استعادة الخدمات الأساسية في سوريا، مشيرة إلى تأثيرها السلبي الكبير على جهود إعادة الإعمار.  

لفتت المنظمة في تقريرها إلى أن "سوريا بحاجة ماسة إلى إعادة الإعمار في ظل الوضع الصعب الذي يعيشه السوريون، الذين يكافحون للبقاء على قيد الحياة"، موضحة أن العقوبات التي تفرضها بعض الدول تشكل عقبة كبيرة أمام استعادة الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية، والمياه، والكهرباء، والتعليم.  

دعوة لرفع العقوبات:
دعت "هيومن رايتس ووتش" إلى ضرورة رفع العقوبات التي تعيق وصول المدنيين إلى حقوقهم الأساسية، مؤكدة على أن الجهات التي تفرض العقوبات يجب أن تولي الأولوية لسلامة المدنيين السوريين. وطالبت المنظمة بإعادة إدخال سوريا في الأنظمة المالية العالمية، وإنهاء القيود التجارية على السلع الأساسية، ومعالجة العقوبات على الطاقة لضمان توفر الوقود والكهرباء، بالإضافة إلى تقديم ضمانات قانونية واضحة للمؤسسات والشركات المالية لتخفيف الآثار السلبية الناتجة عن الامتثال المفرط للعقوبات.  

العقوبات الأمريكية والأوروبية:
أوضحت المنظمة أن "الولايات المتحدة تفرض الإجراءات الأقسى"، حيث تمنع معظم أشكال التجارة والتحويلات المالية مع سوريا، بما في ذلك تصدير السلع، والبرمجيات، والخدمات الأمريكية، مع استثناءات محدودة للمساعدات الإنسانية. في المقابل، تركز عقوبات الاتحاد الأوروبي على منع شراء النفط الخام السوري، وتقييد الاستثمارات، ومنع وصول المصارف السورية إلى الأنظمة المالية العالمية.  

دعوة لتغيير السياسة الغربية:
طالبت المنظمة الحكومات الغربية بتغيير سياساتها المتعلقة بالعقوبات، مشيرة إلى أن استخدام العقوبات القطاعية الواسعة كورقة ضغط لتحقيق أهداف سياسية متغيرة لم يعد مجديًا. وأكدت على ضرورة اتخاذ خطوات فعلية لرفع القيود التي تؤذي المدنيين السوريين، مشددة على أن المقاربة الجزئية القائمة على الإعفاءات المؤقتة والاستثناءات المحدودة ليست كافية. ودعت إلى رفع العقوبات فورًا التي تؤذي المدنيين بدلاً من تنقيحها.

وكان أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين 24 شباط، عن تعليق جانب العقوبات المفروضة على سوريا، والتي كانت تستهدف عدة قطاعات اقتصادية رئيسية في البلاد، تتضمن  رفع 4 بنوك سورية والخطوط الجوية من قوائم العقوبات الأوربية.

وقد اتخذ وزراء خارجية الدول الـ27، المجتمعون في بروكسل، قرارًا رسميًا بهذا الشأن، حيث استهدف القرار قطاعي المصارف والطاقة والنقل، اللذين كانا خاضعين لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية في سوريا.

وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان له أنه قرر "تعليق الإجراءات التقييدية في قطاعي الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء، والنقل". كما قرر المجلس رفع خمس جهات رئيسية من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، وهي: المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، مصرف الادخار، المصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية.

وتضمن القرار أيضًا "السماح بوضع الأموال والموارد الاقتصادية تحت تصرف البنك المركزي السوري" لهذه الجهات، بهدف تسهيل عمليات إعادة البناء والإعمار في البلاد.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي الاتحاد الأوروبي لدعم جهود إعادة بناء سوريا بعد سنوات من الحرب التي دمرت العديد من القطاعات الحيوية. وقد ساهمت هذه الحرب في الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ما فتح الباب أمام عملية سياسية جديدة في البلاد.

وتسعى الإدارة السورية الجديدة، بعد سقوط نظام بشار الأسد، إلى رفع العقوبات الغربية التي فُرضت على دمشق في عهد النظام السابق. وكانت هذه العقوبات قد استهدفت حكومة الأسد وقطاعات واسعة من الاقتصاد السوري منذ بداية الحرب في عام 2011.

وفيما يتعلق بمستقبل العقوبات، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الشهر الماضي أن الاتحاد قد يعيد فرض العقوبات إذا لم يحترم القادة السوريون الجدد حقوق الإنسان أو القيم الديمقراطية.

وكانت الولايات المتحدة قد أصدرت أيضًا إعفاء جزئي من العقوبات في 6 يناير/كانون الثاني الماضي، يتيح إجراء بعض المعاملات مع الهيئات الحكومية في سوريا لمدة 6 أشهر، بهدف تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية والتغلب على نقص الطاقة، بالإضافة إلى السماح بالتحويلات الشخصية.

عبّر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وعدة دول عربية منها قطر والسعودية والكويت، عن ترحيبها بانعقاد "مؤتمر الحوار الوطني السوري"، معتبرة أنه خطوة جادة وقيمة للمساهمة في تحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو الأمن والاستقرار والازدهار.

مجلس التعاون الخليجي
ورحب الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري، وأعرب عن تطلعه إلى أن يسهم انعقاد المؤتمر في رسم الخطوط العريضة لحل سياسي شامل يشمل جميع أطياف الشعب السوري، يستند إلى حكم القانون والمواطنة المتساوية، وبما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها.

وأشاد البديوي بما جاء في البيان الختامي للمؤتمر، والذي عبّر عن الرغبة الصادقة للمشاركين في التوصل إلى حلول سياسية شاملة، مشيرًا إلى أهمية استمرار مثل هذه الحوارات لتعزيز التوافق الوطني السوري.

وأكد على مواقف مجلس التعاون الواردة في البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي الـ 46 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون، والذي شدد على احترام سيادة سوريا واستقلالها، ودعم الانتقال السياسي الشامل الذي يلبي تطلعات الشعب السوري، بالإضافة إلى التأكيد على المصالحة الوطنية كركيزة لإعادة بناء الدولة واستقرارها.

دولة قطر

في السياق، رحّبَتْ دولة قطر بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري، واعتبرته خطوة مهمة نحو التوافق والوحدة وبناء دولة القانون والمؤسسات، وشددت وزارة الخارجية، على أن القرار بيد السوريين في رسم مستقبل وطنهم، كما أكدت أهمية احتكار الدولة للسلاح وبناء جيش وطني مهني لتوطيد السلم الأهلي والأمن والاستقرار.

وجددت الوزارة دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها وتطلعات شعبها الشقيق في الحرية والتنمية والازدهار.

الكويت

أيضاً، أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن ترحيب دولة الكويت بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري في الجمهورية العربية السورية، وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها إذ تأمل في أن يسهم هذا المؤتمر في تحقيق طموح وآمال الشعب السوري لتؤكد موقف دولة الكويت الداعم لوحدة سورية وأمنها واستقلالها وسلامة أراضيها.

السعودية

من جانبها، رحبت المملكة العربية السعودية، بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري، آملةً في أن يساهم ذلك في تحقيق تطلعات الشعب السوري، وتعزيز وحدته الوطنية، وأكدت في بيان لوزارة خارجيتها دعمها لجهود بناء مؤسسات الدولة السورية وتحقيق الاستقرار والرخاء لمواطنيها، مجددةً موقفها الداعم لأمن واستقرار سوريا وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.

البيان الختامي لـ "مؤتمر الحوار الوطني السوري" يشدد على وحدة سوريا وحقوق الشعب
أكد البيان الختامي لـ "مؤتمر الحوار الوطني السوري" الذي تم الإعلان عنه، اليوم الثلاثاء 25 شباط 2025، على ضرورة الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية وسيادتها الكاملة على أراضيها، مع رفض قاطع لأي شكل من أشكال التجزئة أو التقسيم أو التنازل عن أي جزء من الأرض السورية. 

إدانة التوغل الإسرائيلي

أدان البيان التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، مؤكدًا أنه يشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدولة السورية، وطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية الفوري وغير المشروط. كما رفض التصريحات الاستفزازية من رئيس الوزراء الإسرائيلي، ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها، والضغط لوقف العدوان والانتهاكات.  

شدد البيان على ضرورة الإسراع بإعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، بما يضمن سد الفراغ الدستوري، ويعزز من سير عمل أجهزة الدولة السورية.  

الخطوات التشريعية والإصلاحية:
أوضح البيان ضرورة الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت، الذي سيضطلع بمهام السلطة التشريعية، مع التأكيد على معايير الكفاءة والتمثيل العادل. كما تم التأكيد على تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد يضمن التوازن بين السلطات ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.  

نوه البيان إلى تعزيز الحرية كقيمة عليا في المجتمع، مؤكداً على ضمان حرية الرأي والتعبير، واحترام حقوق الإنسان، ودعم دور المرأة في جميع المجالات، وحماية حقوق الطفل، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، مع تفعيل دور الشباب في الدولة والمجتمع.  

المواطنة والعدالة الانتقالية:
أكد البيان على ترسيخ مبدأ المواطنة، ونبذ كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب، مع تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بعيداً عن المحاصصة العرقية والدينية. كما شدد على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، وإصلاح المنظومة القضائية، وسن التشريعات اللازمة لضمان تحقيق العدالة.  

كما أكد البيان على ضرورة ترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب السوري، مع نبذ كافة أشكال العنف والتحريض والانتقام، بما يعزز الاستقرار المجتمعي والسلم الأهلي.  

التنمية السياسية والاقتصادية:
أضاف البيان أنه يجب تحقيق التنمية السياسية وفق أسس تضمن مشاركة كافة فئات المجتمع في الحياة السياسية، مع التأكيد على أهمية العزل السياسي وفق أسس ومعايير عادلة. كما دعا البيان إلى إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية، من خلال تطوير قطاعات الزراعة والصناعة عبر تبني سياسات اقتصادية تحفيزية تدعم النمو وتشجع على الاستثمار، وتحمي المستثمرين.  

كما أكد البيان على ضرورة رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، التي باتت تشكل عبئاً على الشعب السوري، مما يعوق عملية إعادة الإعمار وعودة المهجرين واللاجئين.  

إصلاح المؤسسات والتطوير التعليمي:
شدد البيان على إصلاح المؤسسات العامة وإعادة هيكلتها، مع البدء في التحول الرقمي للمؤسسات بما يعزز كفاءتها ويزيد من فعاليتها. كما أكد على ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في دعم الجهود الحكومية لإعادة الإعمار، وتفعيل دور الجمعيات الأهلية لتحقيق التنمية والاستقرار.  

كما تم التأكيد على ضرورة تطوير النظام التعليمي، وإصلاح المناهج لضمان تعليم نوعي، مع ربط التعليم بالتكنولوجيا، والاهتمام بالتعليم المهني لخلق فرص عمل جديدة.  

ثقافة الحوار والشفافية:
دعا البيان إلى تعزيز ثقافة الحوار في المجتمع السوري، مع الاستمرار في الحوارات على مختلف الأصعدة والمستويات، والإلتزام بمبدأ الشفافية في جميع الإجراءات. سيتم إصدار تقرير تفصيلي من اللجنة التحضيرية يعرض المشاركات وآراء الحضور في المؤتمر.  

الذكرى والتعهد الوطني:
أشاد البيان بذكرى الشهداء الذين قدموا أرواحهم من أجل الحرية، وخص بالذكر الجرحى والمعتقلين والمغيبين والمهجرين وأسرهم، مؤكدًا أن هذا البيان يمثل عهداً وميثاقًا وطنياً تلتزم به كافة القوى الفاعلة. كما اعتبر البيان هذه الخطوات أساسًا في بناء الدولة السورية الجديدة، دولة الحرية والعدل والقانون.

شهد جنوب سوريا خلال الساعات القليلة الماضية تصعيدًا عسكريًا خطيرًا، بعد سلسلة من الغارات الجوية والتوغلات البرية التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي مستهدفًا مواقع عسكرية سورية، وسط تحذيرات إسرائيلية مشددة وتوترات إقليمية متزايدة.

غارات مكثفة وضحايا في الجنوب السوري

أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن الجيش نفذ غارات جوية على أهداف عسكرية في جنوب سوريا، استهدفت مقرات قيادة ومواقع تحتوي على وسائل قتالية. وأضاف أدرعي أن “وجود وسائل قتالية وقوات عسكرية في منطقة جنوب سوريا يشكل تهديدًا على مواطني إسرائيل، وسيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد”.

وشهدت مناطق متفرقة من الجنوب السوري ضربات جوية مكثفة، أبرزها على تل الحارة في ريف درعا الشمالي، بالإضافة إلى مواقع قرب مدينة إزرع بريف درعا الشرقي والكسوة بريف دمشق. وأكدت مصادر محلية سقوط شهيدين من الجيش السوري جراء هذه الغارات.

بالتزامن، توغلت آليات عسكرية إسرائيلية في مناطق غربي درعا، متقدمة باتجاه قرية البكار، كما دخلت وحدات مدرعة قرى بريف القنيطرة الشمالي، بينها عين البيضة، ما زاد من حدة التوتر في المنطقة.

تصريحات إسرائيلية مشددة: “جنوب سوريا لن يكون جنوب لبنان آخر”

أطلق وزير الدفاع الإسرائيلي تصريحات حادة عقب التصعيد العسكري، مؤكدًا أن “سلاح الجو ينفذ الآن هجمات مكثفة على جنوب سوريا في إطار السياسة الجديدة التي وضعتها تل أبيب لنزع السلاح”. وأضاف: “لن نسمح بأن يصبح جنوب سوريا مثل جنوب لبنان، وكل محاولة من الجيش السوري لبناء قدراته في الجنوب ستُقابل بالنار”.

تأتي هذه التصريحات لتؤكد استمرار الاستراتيجية الإسرائيلية القائمة على منع أي وجود عسكري قرب حدودها الشمالية، مع تركيز خاص على نزع سلاح الفصائل الموالية لإيران أو أي قوة ترى فيها تل أبيب تهديدًا مباشرًا.

تصعيد بعد مؤتمر الحوار الوطني السوري وموجة احتجاجات شعبية

وتأتي هذه التطورات بعد أقل من 24 ساعة على انعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري في دمشق، الذي شارك فيه مئات السوريين من مختلف الأطياف لمناقشة مستقبل البلاد بعد سقوط نظام الأسد. وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال المؤتمر على “وحدة الأراضي السورية ورفض أي تدخل خارجي”، مشددًا على أن “سوريا لا تقبل القسمة”.

بالتزامن، شهدت مدن وبلدات في درعا والقنيطرة والسويداء مظاهرات حاشدة خلال اليومين الماضيين، تنديدًا بالتصريحات الإسرائيلية والتوغلات المتكررة في الجنوب السوري. ورفع المحتجون شعارات تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي، مؤكدين تمسكهم بسيادة سوريا ورفض أي تدخل أجنبي.

التصريحات السابقة تنذر بتصعيد أكبر

ويأتي هذا التصعيد العسكري بعد سلسلة من التصريحات الإسرائيلية التصعيدية خلال الأيام الماضية، حيث جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه لأي وجود عسكري سوري أو فصائل مسلحة في المناطق الجنوبية القريبة من الحدود الإسرائيلية. وأكد خلال مؤتمر صحفي أن إسرائيل “لن تسمح بتمركز أي قوات معادية في جنوب سوريا”، مشددًا على التزام إسرائيل بحماية الطائفة الدرزية في المنطقة.

من جانبه، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أن تل أبيب تعتمد سياسة نزع السلاح في الجنوب السوري، وأن أي محاولات من الجيش السوري لبناء قدراته العسكرية ستواجه “برد حاسم”.

شهدت محافظات درعا والقنيطرة والعاصمة دمشق، مساء اليوم، تحليقًا مكثفًا للطيران الحربي الإسرائيلي، تزامنًا مع سماع دوي انفجارات عنيفة في المنطقة.

وأفادت مصادر محلية بأن الغارات استهدفت مواقع عسكرية في محيط مدينة الكسوة وقرب جبل المانع جنوب دمشق، بالإضافة إلى ثكنة عسكرية بمحيط مدينة إزرع بريف درعا الشرقي.

ولم يصدر بيان أو تصريح رسمي عن السلطات الرسمية لهذه الغارات لغاية اللحظة، ولم يتم معرفة حجم الخسائر الناجمة عن الضربات الإسرائيلية على المواقع المستهدفة.

وفي تطور ميداني آخر، توغلت آليات عسكرية إسرائيلية باتجاه قرية البكار غربي درعا، وقرى بريف القنيطرة الشمالي، بينها عين البيضة. وأكد مراسل “تجمع أحرار حوران” دخول قوات الاحتلال الإسرائيلي بآليات وعربات عسكرية إلى هذه القرى، وسط حالة من التوتر والقلق بين الأهالي.

واشار الناشط "عمر الحريري" أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف عدد من تجمعات الآليات الثقيلة في عدة ثكنات، كما  أن التوغل في ريف القنيطرة الشمالي وقرية البكار بمحيط حوض اليرموك ضمن سياسة الاحتلال مؤخرا في التوغل بهدف تدمير ثكنات عسكرية سابقة وسرقة آليات ثقيلة ثم الانسحاب بعدها لقواعدهم.

ووضح الحريري انه لايوجد توغل موسع بالجنوب السوري من قبل الاحتلال الإسرائيلي. مشيرا أن ماجرى من توغلات حتى هذه اللحظة كلها قرب المنطقة العازلة وهي توغل سريع ومن ثم انسحبت القوات الاسرائيلية.

تأتي هذه التطورات بعد ساعات من انعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري في دمشق، والذي جمع مئات المشاركين من مختلف المكونات السورية لمناقشة مستقبل البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد. وخلال المؤتمر، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع على وحدة الأراضي السورية ورفض أي تدخلات خارجية، مشددًا على أن سوريا “لا تقبل القسمة”  .

وفي سياق متصل، شهدت محافظات درعا والقنيطرة والسويداء مظاهرات حاشدة خلال اليومين الماضيين، تنديدًا بالتصريحات الإسرائيلية والتوغلات المستمرة في الأراضي السورية. ورفع المتظاهرون شعارات تؤكد على سيادة سوريا ورفضهم لأي وجود أجنبي على أراضيهم.

هذه الغارات والتوغلات تأتي في وقت صرّح فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف كاتس بمواقف حازمة تجاه التطورات في جنوب سوريا. وأكد نتنياهو على استمرار التواجد العسكري الإسرائيلي في المنطقة العازلة وجبل الشيخ “إلى أجل غير مسمى”، مشددًا على رفض إسرائيل لأي تواجد لقوات معادية بالقرب من حدودها، وتعهد بحماية الطائفة الدرزية في جنوب سوريا .