أكد وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، أن العلاقة مع السلطات السورية الجديدة باتت بناءة، وهي في تحسن مستمر، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة بحاجة إلى لقاء الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، لإجراء مباحثات حول مستقبل العمل الإنساني في سوريا.

وأوضح فليتشر أن التحدي الرئيسي الذي تواجهه المنظمة يتمثل في ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع الأراضي السورية، مضيفًا أن وتيرة إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا أصبحت أسرع بكثير مقارنةً بما كانت عليه خلال حكم نظام الأسد.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 20 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات عاجلة، مشددًا على أن الكثير من اللاجئين يرغبون في العودة إلى ديارهم، لكن الأوضاع الاقتصادية الصعبة تحول دون ذلك.

دعوة إلى رفع العقوبات لدعم جهود إعادة الإعمار

دعا فليتشر إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا، معتبرًا أن استمرارها يعيق إدخال المعدات الأساسية اللازمة لإعادة الإعمار، كما شدد على ضرورة تقديم دعم دولي عاجل، لضمان عودة اللاجئين وتأمين المناطق المتضررة.

وأكد المسؤول الأممي أن سوريا بحاجة إلى جهود دولية واسعة النطاق لنزع الألغام وتأمين المناطق المدمرة، مشيرًا إلى أن إعادة الإعمار تتطلب تمويلًا كبيرًا، ودعمًا دوليًا يضمن إعادة تأهيل البنية التحتية، وتوفير الظروف المناسبة لعودة النازحين واللاجئين.

واختتم فليتشر حديثه بالتشديد على أن الأمم المتحدة مستعدة للعمل مع السلطات السورية الجديدة لضمان تقديم المساعدات لكافة السوريين دون استثناء، بما يحقق الاستقرار المستدام في البلاد.

أعلن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن إنشاء مفوضية عليا للنظر في قضايا المفقودين والمختفين قسرًا، مؤكدًا التزام الحكومة السورية الجديدة بتحقيق العدالة الانتقالية وضمان حقوق الضحايا والمفقودين والأحياء.

وفي كلمته المصوّرة، استعرض الشيباني الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها الشعب السوري خلال العقود الماضية، مشددًا على أن سوريا “عانت لأكثر من خمسة عقود من الاستبداد، حيث استخدم نظام الأسد البراميل المتفجرة، والأسلحة الكيميائية، والذخائر العنقودية، والأسلحة الحارقة ضد المدنيين”.

وقال الشيباني: “تحقيق العدالة الانتقالية بحق الجرائم التي ارتُكبت خلال العقد والنصف الماضيين ليست بالمهمة السهلة، لكننا ملتزمون بالسعي إلى العدالة، ومكافحة الإفلات من العقاب”. وأشار إلى أن الحكومة السورية الجديدة سمحت للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بالدخول إلى سوريا بعد أن كان النظام السابق يمنعها، كما استقبلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في زيارة تاريخية، وتم الاتفاق معها على خريطة طريق للتعاون المستقبلي”.

مفوضية عليا للمفقودين ومعاناة العائلات

كشف الشيباني عن تأسيس “مفوضية عليا للنظر في قضية المفقودين والمختفين قسرًا”، مؤكدًا أن غياب الأحباب “عذاب شديد لا يطيقه إنسان”، وأن جميع العائلات السورية تقريبًا مرت بهذه التجربة الأليمة.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي استجابةً للمطالبات المتكررة من عائلات المفقودين والمجتمع المدني، مؤكدًا أن الحكومة “ملتزمة بالكشف عن مصير المعتقلين والمفقودين، وجبر ضرر عائلاتهم، وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات”.

أكد الشيباني أن سوريا بحاجة إلى إصلاحات جذرية تضمن عدم تكرار ممارسات الماضي، مشيرًا إلى أن الشعب السوري يستحق وطنًا يُصان فيه حقوقه، ويُسمع صوته، وتحفظ كرامته.

وأضاف: “رغم معاناة السوريين المستمرة طوال 14 عامًا، فإن المجتمع الدولي لم يتمكن من وقف النزيف السوري”، داعيًا المجتمع الدولي إلى “الوقوف مع الشعب السوري، ودعم كفاحه من أجل العدالة والكرامة”.

المطالبة برفع العقوبات لإعادة بناء سوريا

انتقد الشيباني استمرار العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، معتبرًا أنها “لم تعد مبررة بعد سقوط النظام السابق، بل باتت تعيق جهود إعادة البناء، وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وتمنع عودة اللاجئين”.

وشدد على أن “المجتمع الدولي أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء الثقة مع الشعب السوري”، مشيرًا إلى أن هذه الفرصة “محدودة زمنيًا، وآمل أن تُغتنم سريعًا”.

توجه نحو عدالة انتقالية شاملة

اختتم الشيباني كلمته بالتأكيد على أن سوريا “على أعتاب مرحلة جديدة انتصرت فيها إرادة شعبها، وبدأت شمس الإنسانية تعود إليها من جديد”، معربًا عن تطلعه إلى “دعم المجتمع الدولي لوطن حر ينهض من تحت ركام حرب وحشية وقمع مديد، لأحد أكثر الأنظمة السلطوية في التاريخ الحديث”.

أعلنت وزارة الكهرباء في الحكومة السورية الانتقالية عن فتح باب الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، داعية المستثمرين من ذوي الخبرة لتقديم عروضهم لإنشاء وتشغيل محطة طاقة كهروضوئية بقدرة 100 ميغاواط.

وذلك وفق نظام تمويل وبناء وتشغيل وتملك (BOO) وستقام المحطة في موقع وديان الربيع – عقار 227 الرمدان بريف دمشق، مع إنشاء محطة تحويل (GIS) بقدرة 230 كيلوفولت.

وربطها بالشبكة الكهربائية عبر خط هوائي عدرا 2 – تشرين، وذلك باستخدام أحدث التجهيزات لضمان التشغيل والاستثمار الآمن، ودعت الراغبين في الاستثمار إلى مراجعة مبنى وزارة الكهرباء للحصول على التفاصيل وتقديم العروض.

واشتكى عدد من سكان محافظة دمشق وريفها من تردي واقع خدمة الكهرباء مع استمرار الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي، بينما تعد الحكومة بتحسن الخدمة خلال وفترة وجيزة.

ونقل موقع "اقتصاد"، عن المهندس خالد أبو دي، المدير العام لمؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء، قوله إن قلة التوليد ترجع لعدم توفر الفيول والغاز الذي تعمل عليه محطات الكهرباء.

ولفت إلى انتهاج النظام السابق سياسة ممنهجة لإضعاف هذا القطاع الحيوي، حيث تم تعطيل العديد من المبادرات الاستثمارية، وإهدار الأموال على مشاريع فاشلة، وإهمال عمليات الصيانة الدورية.

لافتاً أن الشبكات الكهربائية في دمشق لم تتغير منذ 20 عاماً، مما أدى إلى تقادم البنية التحتية وعدم قدرتها على تلبية الطلبات الحالية، وتابع أنه في ظل الواقع الحالي الذي يشهد توليداً منخفضاً للطاقة الكهربائية، لم يتم الحديث عن تغييرات في نظام التعرفة.

وتعتبر التحديات المالية من أكبر العوائق أمام تحسين البنية التحتية الكهربائية في سوريا كلها، وليس في دمشق فقط، حيث أدى الوضع الاقتصادي الصعب إلى نقص الموارد المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع التطوير والصيانة.

بالإضافة إلى أن سرقة الكهرباء والتعديات على الشبكة تزيد من الفاقد الكهربائي، مما يزيد من التحديات المالية، وأكد أنه يجري العمل على إصلاح الأضرار التي تم تدميرها من قبل النظام البائد في دمشق وريفها، وفق الإمكانيات المتاحة، ومع ذلك، تتفاوت تكلفة هذه العمليات بشكل كبير بناء على نطاق الأضرار والموارد المتاحة.

وحول الحديث عن سفن تركية وقطرية كانت ستعمل على توليد 800 ميغاواط لتغذية الشبكة، قال أبو دي، إن الوزارة عملت على إعداد جميع الدراسات اللازمة، وتم الانتهاء من جميع التجهيزات، وما زالت تنتظر تأكيد الجانب القطري على البدء بهذا الحل.

ووفقًا لمدير مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء، تعمل الوزارة على خطة سيبدأ العمل بها خلال فترة وجيزة لزيادة ساعات تشغيل الكهرباء في دمشق وريفها لتغذية الشبكة بساعات يومية تصل إلى ما بين 8 لـ 10 ساعات.

وأشار إلى أنه لا بد من إعادة دراسة نظام التعرفة في المستقبل حتى يتناسب مع واقع الكهرباء والمواطنين، مبيناً أنه من الممكن تنفيذ مشاريع تحسين البنية التحتية وزيادة الإنتاج بموارد مالية محددة، وليست بالضرورة أن تؤدي إلى تغييرات في نظام التعرفة.

وقال أحد سكان بلدة صحنايا بريف دمشق، إنه بعد وعود تحسين الكهرباء انخفضت ساعات التشغيل من ساعة وصل كل خمس ساعات إلى ساعة واحدة كل عشر ساعات.

وأضاف بأن توقيت الوصل غير ثابت ولا يتناسب مع ساعات ضخ المياه التي تحتاج للكهرباء كي تضخ إلى الخزانات فوق الأسطحة، ويعقّب أن ما فاقم المعاناة هو رداءة أنظمة الطاقة الشمسية في ظل الأجواء الماطرة.

وذكر أحد سكان حي كفرسوسة بدمشق، أن ظلاماً دامساً يلف الحي ومعظم أحياء الشام مع غياب أشعة الشمس، لافتاً إلى أن وضع الكهرباء تراجع للأسوأ في ظل ترقب الوعود التي تحدثت عنها الحكومة والتي من المفترض أن تعمل بموجبها خطوط الكهرباء من 8 إلى 10 ساعات يومياً، إلا أنه لا مؤشرات واضحة تدل على تحسن قريب للتيار.

وذكر أن التحسن في بعض المناطق كان عبارة عن تغير نظام التشغيل لساعتين متواصلتين مقابل الانقطاع باقي اليوم، ووفق شهادات السكان فإن ما تغيّر للأفضل مقارنة بزمن النظام السابق، فقط، هو وجود عدالة في توزيع الكهرباء.

ففي السابق، كانت تنعم بعض المناطق بساعات وصل طويلة بينما يخيّم الظلام على أخرى. أما الآن، فساعات الوصل بمناطق الميدان والمزة وكفرسوسة بدمشق، هي ذاتها في داريا وعربين وصحنايا بريف دمشق.

وكان صرح وزير الكهرباء في الحكومة السورية الانتقالية "عمر شقروق"، أن الوزارة تعمل على زيادة ساعات التغذية اليومية لتصل إلى 8-10 ساعات يومية، وذلك في ما يخص المدى القريب.

وكشف المدير العام لشركة الكهرباء في دمشق "حسام المحمود"، أن البنية التحتية في المحافظة سيئة جداً، مؤكداً أن النظام المخلوع لم يغير الشبكات منذ عشرين عاماً أي منذ عام 2005.

وقدر أن البنية التحتية تُقيَّم بـ40 أو 50% من حالتها، أي أنها سيئة جداً نتيجة التقادم والتحميل الجائر بسبب عدم تطوير المحطات، وكمية الكهرباء التي تحصل عليها دمشق تتراوح بين 150 و250 ميغا.

في حين أن حاجة دمشق تتراوح بين 900 إلى 1300 ميغا”، لافتاً إلى أن ساعات التقنين تتراوح بين 7 ساعات قطع وساعة تغذية، أو10 ساعات قطع وساعة تغذية بسبب تغير التوليد الآني والأعطال الموجودة.

وكان ذكر وزير الكهرباء بحكومة تصريف الأعمال أن هناك حاجة لـ3 مليارات دولار للمواد التشغيلية والصيانة والتأهيل من أجل استمرار عمل الشبكة على واقعها الحالي، كما تحتاج البلاد إلى 10 مليارات دولار ضمن خطة إعادة البناء.

دعا وزير النفط والثروة المعدنية السوري، غياث دياب، الشركات النفطية الدولية التي كانت تعمل في سوريا قبل الحرب، إلى العودة والاستثمار مجددًا في قطاع الطاقة، مؤكدًا أن رفع الاتحاد الأوروبي جزءًا من العقوبات المفروضة على قطاعي النفط والنقل يعد “خطوة إيجابية نحو إعادة بناء الاقتصاد الوطني”.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن يوم الإثنين تعليق العقوبات المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل في سوريا، كما رفع هيئة الطيران السورية وأربع مؤسسات مصرفية من قائمة العقوبات المالية، وهو ما وصفه الوزير دياب بأنه قرار يعكس التطورات التاريخية التي تعيشها البلاد بعد سقوط النظام السابق.

وقال دياب في تصريحاته الرسمية: “إعادة بناء قطاع الطاقة يُعد من الأعمدة الأساسية لنهضة الاقتصاد السوري، ودعوة الشركات الأجنبية للعودة هي خطوة محورية لتحقيق التنمية والاستقرار”.

انهيار الإنتاج النفطي وضغوط تأمين الطاقة

قبل عام 2011، كانت سوريا تنتج 390 ألف برميل يوميًا، مما كان يمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 50% من إيرادات الدولة، لكن الإنتاج تراجع بشكل كبير خلال سنوات الحرب ليصل في 2023 إلى 40 ألف برميل يوميًا فقط، بسبب العقوبات والاضطرابات الأمنية وهروب الشركات الأجنبية.

يتركز إنتاج النفط السوري في شمال شرق البلاد، خاصة في الحسكة ودير الزور الخاضعة لسيطرة ميليشيات قسد، إضافة إلى بعض الحقول جنوب الرقة، بينما تتركز الموارد الغازية في المناطق الوسطى الممتدة حتى تدمر.

دعوة الشركات الأجنبية للاستثمار مجددًا

وجّه دياب نداءً إلى الشركات التي كانت تعمل في قطاع النفط السوري للعودة مجددًا، قائلًا: “نرحب بعودة الشركات الأجنبية، لما لها من دور محوري في تطوير قطاع النفط والغاز، وإعادة تنشيط الاستثمارات التي من شأنها دعم التنمية المستدامة”.

كما شدد على أن الحكومة السورية الجديدة تسعى لتأمين استقرار الطاقة، وتجاوز الصعوبات التي أثرت على قطاع النفط خلال السنوات الماضية، مضيفًا: “نثق بأن سوريا بمواردها وإرادة شعبها ستستعيد مكانتها في قطاع الطاقة، متجاوزةً التحديات الراهنة”.

هل يمهد القرار الأوروبي لتخفيف العقوبات الغربية؟

يُشكل تعليق العقوبات الأوروبية إشارة إيجابية لانفتاح دولي محتمل على التعاون الاقتصادي مع سوريا، لكنه لا يزال يواجه عقبات بسبب استمرار العقوبات الأمريكية، مما قد يُقيّد قدرة الشركات الأجنبية على العودة بسرعة.

ويُثير القرار تساؤلات حول ما إذا كان المجتمع الدولي سيتجه نحو مزيد من تخفيف القيود الاقتصادية على سوريا، خاصة مع حاجة البلاد الماسّة إلى استثمارات تعيد بناء البنية التحتية المدمرة.

أكد برنارد دوهايم، مقرر الأمم المتحدة المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، أن تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا يتطلب إصلاحات دستورية شاملة تضمن حقوق الضحايا والجناة على حد سواء، مشددًا على ضرورة عدم الإفلات من العقاب، وضرورة توثيق الأدلة ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات التي ارتكبها نظام بشار الأسد.

محاسبة مرتكبي الجرائم شرط أساسي لتحقيق العدالة

في حديثه لصحيفة “القدس العربي”، أوضح دوهايم أن محاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان هي التزام قانوني دولي، مشيرًا إلى أن “الاحتفاظ بالأدلة على هذه الجرائم ضروري لضمان الحقيقة والمساءلة”.

وأضاف: “دوري كمقرر خاص للأمم المتحدة هو دعم العملية الانتقالية في سوريا من خلال تقديم المشورة للسلطات، والاجتماع مع منظمات الضحايا، والانخراط مع المجتمع الدولي وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة”.

أولوية رصد التقدم في العدالة الانتقالية

حول إمكانية زيارته لسوريا، قال دوهايم إن “زياراتي الميدانية تقتصر على مرتين سنويًا، وتركز على تقييم التدابير التي اتخذتها الحكومات لضمان المساءلة والعدالة الانتقالية”. وأضاف أن الأولوية في هذه المرحلة هي “رصد التقدم في تصميم وتنفيذ عمليات العدالة الانتقالية وفق المعايير الدولية”، مشيرًا إلى أن سوريا بحاجة لاتخاذ خطوات ملموسة لإنشاء آليات تُركز على حقوق الضحايا وتوثيق الانتهاكات بشكل فعال.

وتابع: “هذا نداء تطالب به ولايتي منذ سنوات، وكان آخرها في ديسمبر الماضي بعد سقوط نظام الأسد”.

موسكو وملف تسليم الأسد للعدالة

فيما يتعلق بامتناع موسكو عن تسليم الأسد رغم صدور مذكرات اعتقال دولية بحقه، أكد دوهايم أن القانون الدولي “يلزم الدول بضمان مقاضاة مرتكبي الجرائم والانتهاكات الجسيمة”، مشيرًا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية ليست الجهة الوحيدة التي يمكنها محاكمة الجناة، حيث يُتيح مبدأ الولاية القضائية العالمية للدول مقاضاة المتورطين بجرائم حرب على أراضيها”.

وأضاف: “على المستوى الوطني، ستحتاج سوريا إلى تنفيذ إصلاحات قانونية عميقة لبناء قضاء عادل ومستقل، قادر على محاكمة المسؤولين عن الانتهاكات، بما يتماشى مع متطلبات القانون الدولي”.

مخاوف من تحول العدالة الانتقالية إلى “عدالة انتقامية”

في ظل الجدل الدائر حول العدالة الانتقالية، يحذر بعض المراقبين من أن تحقيق المساءلة بشكل غير متوازن قد يؤدي إلى اضطرابات سياسية وفوضى. وردًا على هذه المخاوف، قال دوهايم: “المساءلة ضرورية لتعافي سوريا من الفظائع الماضية، لكنها يجب أن تُنفذ وفق معايير المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية السليمة”.

وأوضح أن الملاحقات الجنائية وحدها لا تكفي لتحقيق العدالة، بل يجب أن تكون مصحوبة بإصلاحات دستورية وقانونية وسياسية واسعة، تشمل ضمان استقلال القضاء، وحماية حقوق الضحايا، وتعويضهم بشكل كامل”.

دعوة إلى ضمان عدم تكرار جرائم الماضي

أكد دوهايم أن “البحث عن الحقيقة، وتوثيق الانتهاكات، وتعويض الضحايا، وضمان عدم تكرار الجرائم، يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من عملية إعادة بناء سوريا”.

وأضاف: “بعد عقود من القمع، تمتلك سوريا فرصة ذهبية لإعادة بناء دولة قائمة على سيادة القانون، تضمن حقوق الإنسان للجميع دون تمييز، ويقع على عاتق المجتمع الدولي دعم هذه الجهود لضمان عدم تكرار انتهاكات الماضي”.

نفذت الضابطة العدلية للاتصالات والبريد في الهيئة الناظمة للاتصالات حملة واسعة في بلدة عدرا البلد ومدينة دوما بريف دمشق، لمكافحة مخالفات تتعلق بحيازة أجهزة اتصال غير قانونية، والتي تنتهك خصوصية المواطنين وتضر بالمصلحة العامة، حسبما ذكرت العدلية.

وتمكنت الفرق المختصة من مصادرة 55 وصلة مكروية مخالفة، كما ضبطت محطة فضائية من نوع “ستارلينك” تبث في عدرا، وهي ممنوعة قانونيًا لانتهاكها الخصوصية، والتأثير على الطيف الترددي الخاص بالسورية للاتصالات، مما يؤثر على العائدات الوطنية.

إجراءات صارمة لضبط قطاع الاتصالات

أكد مدير الضابطة العدلية، مازن حاتم، أن العمل مستمر لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالمخالفات، عبر فرق متخصصة تعمل من جوانب مالية، قانونية، وفنية، بهدف تنظيم القطاع ومنع انتشار العشوائية في خدمات الاتصالات. كما أوضح أنه يتم إبلاغ المخالفين بضرورة الحصول على التراخيص الرسمية، لضمان ضبط الترددات والحد من التدخلات غير القانونية.

إطلاق تراخيص جديدة لخدمات الإنترنت في سوريا

أشار حاتم إلى أن الهيئة تعمل على تنظيم خدمة (WIFI_OUTDOOR)، وهي وصلات إنترنت تعمل عبر راوترات منزلية، والتي نجحت في إدلب وتم توسيع تراخيصها على مستوى سوريا، حيث تم منح 23 ترخيصًا منذ بدء إطلاق الخدمة، بالإضافة إلى معالجة أكثر من 400 طلب جديد قيد الموافقة.

تعزيز القدرات الميدانية للضابطة العدلية

كشف حاتم عن تحسن في الإمكانيات اللوجستية للهيئة، حيث تم زيادة عدد الفرق الميدانية والتوسع في افتتاح فروع جديدة للضابطة العدلية في عدة محافظات، ومنها إدلب، إضافة إلى تعزيز المركبات والمعدات المستخدمة في الحملات التفتيشية.

دعوة للحصول على التراخيص الرسمية والتشديد على المخالفات

أكد عبد الرحمن زيدان، المكلف بتسيير أعمال الضابطة العدلية، أن الهيئة مستمرة في متابعة وتنظيم التراخيص القانونية، مشيرًا إلى أن أي أجهزة غير مرخصة ستتم مصادرتها وإحالتها إلى النيابة العامة. كما شدد على ضرورة إبلاغ المواطنين عن أي مخالفة، لضمان حماية الخصوصية ومنع أي استخدام غير قانوني لأجهزة الاتصال.

يأتي هذا التحرك في إطار سياسات الحكومة لضبط قطاع الاتصالات وتعزيز الرقابة على التقنيات الحديثة، لضمان استخدامها بشكل قانوني ومنظم يخدم المواطنين ويمنع التجاوزات، بينما يرى أخرون، أن هذا التوجه يأتي ضمن محاولات احتكار الاتصالات في سوريا.

شهدت مدينة القرداحة في محافظة اللاذقية، مساء أمس الأربعاء، مواجهات عنيفة بين وحدات الأمن العام السوري ومجموعات موالية للنظام السابق، وذلك بعد هجوم مسلح على مخفر للشرطة ومبانٍ حكومية، ما دفع وزارة الدفاع والأمن العام إلى إرسال تعزيزات عسكرية كبيرة لاستعادة السيطرة على المدينة.

ووفقًا لما صرّح به مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية، المقدم مصطفى كنيفاتي، فإن الأجهزة الأمنية كانت قد نصبت حاجزًا أمنيًا في القرداحة لضبط الأمن، إلا أن “مجموعات متضررة من فرض الأمن حاولت الاعتداء على الحاجز وإثارة الفوضى”، مشيرًا إلى أن القوات الأمنية تعمل حاليًا على احتواء الوضع وضمان استقرار المدينة.

من جانبها، أكدت مصادر محلية أن الاشتباكات اندلعت بعد أن هاجمت مجموعات مسلحة من أنصار النظام السابق مخفر القرداحة، وأطلقت النار باتجاه قوات الأمن الداخلي، كما حاصر المسلحون الحاجز الأمني في محاولة لتعطيل الحواجز التي تمنع فرار المطلوبين.

“لواء درع الساحل”.. محاولة جديدة لإعادة تنظيم فلول النظام السابق؟

ذكرت تقارير محلية أن المجموعات التي تقف خلف الاشتباكات يقودها مقداد فتيحة، وهو عنصر سابق في “الحرس الجمهوري”، حيث أعلن مؤخرًا عن تأسيس “لواء درع الساحل” في جبال اللاذقية، بهدف “مواجهة انتهاكات الجولاني في الساحل السوري”، على حد زعمه.

ووفقًا للمصادر، فإن المجموعات المسلحة حاولت استغلال الفوضى الأمنية لفرض واقع جديد في الساحل السوري، وسط دعوات للعصيان المدني من قبل شخصيات محسوبة على النظام السابق.

تعزيزات عسكرية واستعادة السيطرة

وأظهرت مشاهدت نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لتوجه عربات وسيارات تابعة للجيش السوري والأمن العام إلى مدينة القرداحة، حيث تمكنت من فرض السيطرة على المدينة وإعادة الهدوء للمدينة، حيث شن الأمن العام لاحقا حملة اعتقال استهدفت مثيري الشغب والفتنة.

نفي حكومي لحملات التجنيد القسري في الساحل

في ظل تصاعد التوتر، انتشرت مزاعم على وسائل التواصل الاجتماعي حول حملات تجنيد قسرية في محافظتي اللاذقية وطرطوس، إلا أن الحكومة السورية سارعت إلى نفي هذه الادعاءات.

وقال مسؤول في شعبة التجنيد في بانياس: “الإشاعات المتداولة عن تجنيد الشباب وسوقهم إلى الخدمة الإلزامية منفية نفياً قاطعاً”، مؤكدًا أن “الجيش السوري هو جيش تطوعي بامتياز، وهذا ما أكده الرئيس أحمد الشرع”، داعيًا المواطنين إلى “عدم تصديق الصفحات المغرضة”.

وانتشرت مزاعم في صفحات المواليين للنظام السابق، أن الحكومة الحالية تقوم بتجنيد شبان من الطائفة العلوية بالقوة لإرسالهم إلى جبهات القنيطرة لمقاتلة اسرائيل، حسب زعمهم.

انعكاسات المشهد على الاستقرار في الساحل السوري

وخرجت مظاهرات في مدينة اللاذقية عقب التوترات في مدينة القرداحة، داعمة للأمن العام والحكومة الجديدة، وطالبت بالضرب بيد من حديد لكل من يحاول زعزعة الاستقرار وجر الساحل إلى حرب طائفية بين أبناءه.

تأتي هذه التطورات وسط توتر متزايد في الساحل السوري، حيث تُشير التقارير إلى أن بقايا النظام السابق تحاول إعادة تنظيم صفوفها بعد فقدانها السيطرة، مستفيدة من الوضع الأمني الهش في بعض المناطق.

ويبقى السؤال الأبرز: هل ستشهد القرداحة تصعيدًا أكبر في الأيام المقبلة، أم أن الحكومة ستتمكن من احتواء الموقف نهائيًا؟

يواجه الاقتصاد السوري انتكاسة جديدة مع تجميد قطر لخطط تمويل زيادة رواتب القطاع العام، بسبب المخاوف من خرق العقوبات الأمريكية، وفقًا لما أفادت به مصادر مطلعة لوكالة رويترز.

العقوبات الأمريكية تُعطل الدعم القطري

كانت قطر قد خططت للمساهمة في تمويل زيادة رواتب الموظفين الحكوميين بنسبة 400%، والتي أُعلن عنها في يناير الماضي، إلا أن الغموض بشأن موقف واشنطن من العقوبات حال دون بدء تحويل الأموال عبر البنك المركزي السوري، رغم أن الإدارة الأمريكية السابقة أصدرت استثناءً مؤقتًا يسمح ببعض المعاملات المالية لمدة ستة أشهر.

مصادر أمريكية أكدت أن الدوحة لم تبدأ بدفع الرواتب حتى الآن، لكنها قدمت مساعدات في شكل شحنات من الغاز المسال لتخفيف أزمة الطاقة التي تعاني منها البلاد.

الأزمة الاقتصادية تتفاقم وسط تعليق المساعدات

يُعد تحفيز الاقتصاد أولوية قصوى للإدارة السورية الجديدة، حيث تشير الأمم المتحدة إلى أن 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر. ومع ذلك، يواجه مشروع إصلاح القطاع العام صعوبات، إذ تخطط الحكومة لتقليص عدد الموظفين الحكوميين بمقدار الثلث، في محاولة لإعادة هيكلة الإدارة الاقتصادية التي كانت في عهد نظام الأسد وسيلة لضمان الولاء السياسي عبر الرواتب الحكومية.

تحركات لتخفيف العقوبات وسط موقف أمريكي غامض

تزامن قرار قطر بتجميد الدعم المالي مع تعليق الاتحاد الأوروبي لعدد من العقوبات على سوريا، خاصة في قطاعات الطاقة، المصارف، النقل، وإعادة الإعمار، مما يعكس تغييرًا في الموقف الأوروبي بعد سقوط نظام الأسد.

في المقابل، لا يزال الموقف الأمريكي غير واضح، إذ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: “ليس لدينا أي إعلان بشأن العقوبات”، في حين أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال زيارته الأخيرة إلى القدس أن “سقوط الأسد لا يعني بالضرورة استقرار سوريا”، مشيرًا إلى أن “واشنطن تراقب تطورات المشهد السوري بحذر”.

العقوبات وتأثيرها على الحكومة السورية الجديدة

يواصل الرئيس السوري أحمد الشرع دعواته لرفع العقوبات الغربية، معتبرًا أنها لم تعد مبررة بعد سقوط الأسد، مشيرًا إلى أن الحكومة السورية تمكنت من تأمين تعليق بعض العقوبات، وتسعى لإلغائها بالكامل لضمان الاستقرار الاقتصادي.

مشهد سياسي معقد وسط ضغوط دولية متضاربة

يبقى المشهد السوري مفتوحًا على عدة احتمالات، فبينما تتحرك بعض القوى الإقليمية لإعادة دمج سوريا اقتصاديًا، تقف العقوبات الأمريكية حاجزًا أمام تنفيذ مشاريع حيوية، مما يعمق من الأزمة الاقتصادية في البلاد ويُعقّد جهود الحكومة الجديدة لاستعادة الاستقرار.

أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية “موانئ” عن إطلاق خدمة الشحن الملاحية “EXS6” التابعة لشركة “Caerus”، والتي ستربط ميناء جدة الإسلامي بميناء اللاذقية السوري وميناء الإسكندرون في تركيا، بطاقة استيعابية تبلغ 858 حاوية قياسية.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود “موانئ” لتعزيز موقع المملكة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، إضافة إلى تعزيز فاعلية ربط السعودية بالأسواق العالمية، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى ترسيخ المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا ومحورًا لربط القارات الثلاث.

وتُسهم الخدمة الجديدة في تعزيز حركة التجارة بين السعودية وسوريا، ودعم الصادرات والواردات، ورفع تنافسية ميناء جدة الإسلامي على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث تسعى المملكة إلى تنويع شراكاتها البحرية وتوسيع خطوط النقل لتعزيز التكامل الاقتصادي في المنطقة.

توسّع في الشراكات البحرية وتطور في العلاقات الاقتصادية

تأتي هذه الخطوة في ظل التقارب الحاصل بين السعودية والإدارة السورية الجديدة، عقب أقل من ثلاثة أشهر على سقوط نظام بشار الأسد، وبعد أيام فقط من رفع الاتحاد الأوروبي لعقوبات اقتصادية كانت مفروضة على دمشق، مما يعكس تحولًا في الديناميكيات الإقليمية نحو إعادة دمج سوريا في النظام الاقتصادي العالمي.

وتؤكد هذه التطورات سعي المملكة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع سوريا، وتنمية شراكاتها التجارية في المنطقة، مستفيدة من تحولات المشهد السياسي السوري وتطور العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية.

خطوة استراتيجية نحو مزيد من التكامل الاقتصادي

تُعد إضافة هذه الخدمة تأكيدًا على أن التعاون الاقتصادي بين الرياض ودمشق آخذ في التوسع، مع إمكانية فتح المجال أمام مشاريع أوسع تشمل البنية التحتية والتجارة والاستثمار. ومع استمرار الجهود السعودية في تعزيز موقعها اللوجستي، يُتوقع أن تشهد العلاقات الاقتصادية مع سوريا مزيدًا من التطورات، في ظل إعادة ترتيب المشهد الإقليمي وفق مصالح اقتصادية جديدة.

أثارت الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على جنوب سوريا وريف دمشق موجة إدانات واسعة من دول عربية وإسلامية، شملت إيران، السعودية، تركيا، مصر، والأردن، إضافة إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وسط مطالبات لمجلس الأمن والمجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم ضد “العدوان الإسرائيلي المتكرر”، ووقف انتهاكاته للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

السعودية: التصرفات الإسرائيلية تزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها واستنكارها للغارات الجوية والتوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري، مؤكدة أن هذه العمليات تمثل انتهاكًا صارخًا للاتفاقيات الدولية.

وقالت الخارجية السعودية في بيانها: “تعرب المملكة عن إدانتها لقصف قوات الاحتلال الإسرائيلية عدة مناطق في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ومحاولاتها زعزعة أمنها واستقرارها في انتهاكات متكررة للاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة”.

وأكد البيان “تضامن المملكة مع سوريا حكومةً وشعبًا، وضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف التصرفات الإسرائيلية التي تزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة، ومنع اتساع رقعة الصراع، وهو الأمر الذي حذرت منه المملكة مرارًا”.

مصر تدعو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية المحتلة

بدورها، أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي السورية، معتبرةً أنها تصعيدٌ ممنهج وانتهاكٌ صارخٌ للقانون الدولي، مطالبةً مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوضع حد لهذه الاعتداءات.

وقالت الخارجية المصرية في بيانها: “تطالب جمهورية مصر العربية الأطراف الدولية الفاعلة ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياتهم في إلزام إسرائيل بوقف هذه التجاوزات السافرة”، مشددة على “أهمية انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية التي احتلتها مؤخرًا، في انتهاك صارخ لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، توطئة لتحقيق الانسحاب الكامل من الأراضي السورية المحتلة عام 1967، باعتبار أن الجولان أرض سورية محتلة”.

هاكان فيدان :  إسرائيل لا تؤيد السلام

أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن سوريا تُظهر بوضوح أن إسرائيل لا تؤيد السلام، مشيرًا إلى أن التوسع الإسرائيلي الإقليمي هو أكبر عقبة أمام الاستقرار في المنطقة، و شدد على أن إسرائيل يجب أن تضع حدًا لتمددها العسكري تحت ذريعة الأمن.

وأضاف فيدان: “يجب اتخاذ موقف واضح ضد ممارسات إسرائيل التي تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة”، معبرًا عن متابعة تركيا عن كثب لتطورات الوضع في سوريا.

الأردن يندد بالغارات الإسرائيلية خلال لقاء الملك عبدالله الثاني بالرئيس السوري

تزامن التصعيد العسكري الإسرائيلي مع زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى عمان، حيث بحث مع الملك عبدالله الثاني التطورات الإقليمية، وأكد العاهل الأردني إدانة الأردن للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا.

وخلال اللقاء، شدد الملك عبدالله الثاني على “ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي في سوريا، وحماية وحدة أراضيها وسيادتها”، مؤكدًا أن “الأردن يدعم عودة سوريا إلى دورها العربي والإقليمي، وضرورة التنسيق لمواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهريب الأسلحة والمخدرات”.

قطر :: اعتداء اسرائيل على سوريا اانتهاك سافر للقانون الدولي

نددت قطر بشدّة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في سوريا، واعتبتره اعتداءً صارخاً على سيادة ووحدة سوريا وانتهاكاً سافراً للقانون الدولي.

وشددت وزارة الخارجية القطرية على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية ووقف الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية، بما يحول دون المزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة

وجددت قطر، موقفها الثابت الداعم لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، كما تعبّر عن مساندتها لكافة الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لإحلال الأمن الاستقرار في سوريا وتحقيق تطلّعات شعبها الشقيق.

إيران تدعو لتحرك دولي ضد “العدوان التوسعي الإسرائيلي”

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية الغارات الإسرائيلية والتوغلات العسكرية في الجنوب السوري، مؤكدةً أن هذه الهجمات تشكل انتهاكًا صارخًا للسيادة السورية.

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن “إيران تُدين هذه الهجمات الجديدة التي تشكل انتهاكًا صارخًا للسيادة السورية”، محذرًا من “استمرار العدوان التوسعي الإسرائيلي”، ومشدّدًا على أن هذه الاعتداءات لا يمكن أن تمر دون ردع.

وأضاف بقائي أن “الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لاتفاقية عام 1974 تمثل خرقًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”، معتبرًا أن الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي السورية والاعتداءات المتواصلة عليها تهدد السلم والأمن الدوليين.

وطالب إيران مجلس الأمن بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، داعيةً الدول الإسلامية والمجتمع الدولي إلى الرد بحزم على التصرفات الإسرائيلية واتخاذ إجراءات فورية لوقفها.

حماس: العربدة الإسرائيلية تستوجب موقفًا حازمًا من الدول العربية والإسلامية

في السياق ذاته، أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشدة التوغل الإسرائيلي البري في ريفي درعا والقنيطرة، إضافة إلى الغارات الجوية التي استهدفت مناطق جنوب دمشق.

وفي بيان رسمي، قالت الحركة: “ندين بأشد العبارات العدوان الصهيوني الإجرامي على أراضي الجمهورية العربية السورية، والتوغل البري لجيش الاحتلال الفاشي في ريفي درعا والقنيطرة، إضافة إلى القصف الجوي الذي استهدف جنوب دمشق”.

وأضافت الحركة أن “هذا العدوان يمثل اعتداءً سافرًا على السيادة السورية، واستمرارًا لسياسة العربدة التي ينتهجها كيان الاحتلال ضد الدول العربية”، داعيةً الدول العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه “الجرائم الصهيونية المتصاعدة”، واتخاذ موقف جاد للجم إسرائيل، والتصدي لاعتداءاتها المتواصلة على دول وشعوب المنطقة.

كما طالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة هذا العدوان، ومحاسبة قادة الاحتلال بوصفهم مجرمي حرب على جرائمهم وانتهاكاتهم المتكررة للقانون الدولي.

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من الانتهاك الإسرائيلي المستمر لسيادة سوريا

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء الانتهاك الإسرائيلي المستمر لسيادة سوريا وسلامة أراضيها، وذلك في أعقاب الغارات الجوية والتوغلات البرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي مؤخرًا داخل الأراضي السورية، خصوصًا في المناطق الجنوبية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في منشور عبر منصة “إكس”، إن المنظمة الدولية “تشعر بقلق بالغ إزاء الانتهاك المستمر من إسرائيل لسيادة سوريا وسلامة أراضيها، إضافة إلى انتهاك اتفاق فض الاشتباك بين القوات لعام 1974”، مشددًا على أن “جميع الالتزامات بموجب القانون الدولي يجب أن تُحترم”.

مقتدى الصدر يدين القصف الإسرائيلي ويدعو الشرع لترك التصريحات الطائفية

أصدر مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري في العراق، بيانًا استنكر فيه الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، داعيًا الحكومات العربية إلى اتخاذ موقف صارم تجاه التصعيد الإسرائيلي.

وقال الصدر “إننا نتابع بدقة التحركات الصهيونية الاستعمارية واعتداءاتها الإرهابية على الجمهورية السورية الشقيقة. وإننا إذ نشجب ونستنكر القصف الصهيوني"

واستدرك الصدر متمنيا بقوله "على الحكومات العربية عمومًا والحكومة السورية خصوصًا، وبالأخص الرئيس السوري أن يترك التصريحات الطائفية، وأن لا يقف مكتوف اليد إزاء القصف الإسرائيلي وتوغله الاستعماري في الأراضي السورية".

أمين عام "الجامعة العربية" يُدين الغارات الإسرائيلية 

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أمس الأربعاء، بأشد العبارات الغارات والاعتداءات التي شنها الجيش الإسرائيلي على الأراضي السورية في الساعات الأخيرة، معتبرًا أن هذه الاعتداءات تمثل استفزازًا أرعن وتصعيدًا ينتهز فرصة التحول السياسي في سوريا لتثبيت واقع غير قانوني وغير شرعي.  

نقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط قوله إن الاحتلال الإسرائيلي لأية أراضٍ سورية يعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ مواقف واضحة لإدانة هذا العدوان غير المبرر، والذي يستهدف إشعال فتيل التوتر في المنطقة ووضع العراقيل في طريق الانتقال السياسي في سوريا.  

وأكد المتحدث الرسمي تضامن الجامعة العربية مع الجمهورية العربية السورية في مواجهة العدوان الإسرائيلي على أراضيها، مُعربًا عن استنكار الجامعة لمحاولات إسرائيل المكشوفة لزرع بذور الفتنة في المنطقة.

رسائل سياسية في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر

تعكس هذه الموجة من الإدانات إجماعًا عربيًا وإسلاميًا على رفض التصعيد الإسرائيلي في سوريا، وسط دعوات إلى تحرك دولي جاد لمنع استمرار هذه الاعتداءات. كما تبرز هذه المواقف مدى تصاعد الغضب الإقليمي تجاه إسرائيل، خاصة في ظل تزايد مطالبات الانسحاب من الأراضي السورية المحتلة.

وفي ظل هذا المشهد، يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن الدول العربية والإسلامية حقًا من وقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، أم ستتمكن سوريا نفسها من وقف هذه الاعتداءات، وذلك في ظل تعنت إسرائيلي واضح، وعدم اهتمام بأي تصريحات وإدانات دولية بخصوص توغله في سوريا، أم أن الضغوط الإقليمية والدولية ستدفع تل أبيب إلى إعادة النظر في سياساتها تجاه سوريا؟

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الأربعاء، أن بلاده ستسعى إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا دون أي شروط، مشيرًا إلى أن هذه العقوبات لم على نظام الأسد، لكنها ألحقت ضررًا كبيرًا بالشعب السوري.

جاءت تصريحات لافروف عقب اجتماعه مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في العاصمة القطرية الدوحة، حيث ناقش الطرفان الملف السوري والتطورات الإقليمية.

موقف روسيا من العقوبات الغربية على سوريا

خلال مؤتمر صحفي عقب محادثاته في الدوحة، قال لافروف: “دعونا (الجانب الروسي) في الأمم المتحدة إلى رفع كل العقوبات (ضد سوريا) على الفور”، مضيفًا أن بلاده ستواصل الضغط لإلغاء هذه العقوبات الأحادية التي يرى أنها تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في سوريا.

وأوضح أن “هذه العقوبات لم تضر ببشار الأسد وحكومته، بل أضرت بالشعب السوري، وسنطرح هذه المسألة وسنسعى إلى رفع هذه العقوبات الأحادية الجانب دون أي شروط”.

قلق روسي من خطر انزلاق سوريا إلى الفوضى

تطرق لافروف إلى المستجدات السياسية في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، مؤكدًا أن موسكو “مهتمة بضمان ألا تؤدي العملية التي بدأت في سوريا بعد تغيير السلطة إلى صراع أهلي وألا تخرج عن السيطرة”، لافتًا إلى أن بعض المناطق في سوريا “تظهر رغبة في فصل نفسها عن السلطات المركزية في البلاد”.

وأشار إلى أن الحكومة السورية الجديدة عقدت مؤخرًا مؤتمر الحوار الوطني السوري، بهدف تنظيم المرحلة الانتقالية وضمان مشاركة جميع القوى السياسية والعرقية والطائفية، معتبرًا أن هذا المؤتمر يشكل “إطارًا ضروريًا لتوجيه المرحلة المقبلة نحو الاستقرار”.

موقف روسيا من التدخلات الخارجية ومستقبل سوريا السياسي

أكد لافروف أن القيادة السورية تسعى إلى تعزيز التطبيع الداخلي دون أي تدخل جيوسياسي، مشيرًا إلى أن موسكو تدعم توجه دمشق في هذا السياق. وقال: “نعلم أن القيادة السورية، وهذا ما أكده لنا الجانب القطري، مهتمة بضمان تقديم المساعدة للإصلاحات، والمساعدة في عمليات تطبيع الوضع داخل البلاد بشكل متساوٍ ومتوازن، بحيث لا يحاول أحد إخضاع هذه العمليات لأهدافه الجيوسياسية”.

وأضاف أن “سوريا لم تعد ترغب في أن تكون أرضًا تُحل فيها المشاكل الجيوسياسية للاعبين الخارجيين”، في إشارة إلى رغبة دمشق في تقليل تأثير القوى الدولية على مستقبل البلاد.

مباحثات روسية-أمريكية حول الملف السوري

تأتي تصريحات لافروف بعد أيام من انعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري في دمشق، والذي حظي بدعم واسع من دول الخليج، والأردن، وإيران، إضافة إلى روسيا، حيث أكدت جميع الأطراف أهمية العملية السياسية الشاملة كركيزة لاستقرار سوريا.

في ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال مفتوحًا حول قدرة روسيا على رفع العقوبات عن سوريا، وهي نفسها التي تعاني من عقوبات أوروبية وأمريكية بسبب غزوها لأوكرانيا، فيما يبدو أن تصريح للاستهلاك الإعلامي ولا فائدة منه.

حظي مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي انعقد في دمشق، بترحيب واسع من دول عربية وخليجية، حيث أعربت الإمارات، السعودية، قطر، الكويت، والأردن، إضافة إلى مجلس التعاون الخليجي، عن دعمها للمؤتمر ومخرجاته، معتبرة أنه يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن والاستقرار وإعادة بناء سوريا وفق أسس تضمن وحدتها وسيادتها. كما أكدت إيران دعمها للمؤتمر، واعتبرته خطوة إيجابية من قبل “الحكام الجدد في سوريا”.

الإمارات: دعم لجهود تعزيز السلم والاستقرار في سوريا

أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بيانًا رحبت فيه بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري، مؤكدة دعمها “للجهود الرامية إلى تعزيز السلم والنماء والازدهار في الجمهورية العربية السورية الشقيقة”. وشدد البيان على موقف الإمارات “الثابت تجاه دعم استقلال سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ودعمها للمساعي كافة التي تهدف إلى تحقيق تطلعاته للأمن والاستقرار والحياة الكريمة”.

السعودية: دعم جهود بناء مؤسسات الدولة السورية

رحبت وزارة الخارجية السعودية بانعقاد المؤتمر، معربة عن أملها في أن يسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوري وتعزيز وحدته الوطنية. وأكدت الوزارة دعم المملكة “لجهود بناء مؤسسات الدولة السورية وتحقيق الاستقرار والرخاء لمواطنيها”، مجددة موقفها “الداعم لأمن واستقرار سوريا، وسيادتها، ووحدة وسلامة أراضيها”.

قطر: أهمية بناء جيش وطني مهني

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية القطرية أن المؤتمر يمثل “خطوة مهمة نحو التوافق والوحدة وبناء دولة القانون والمؤسسات”، مشددة على أن “القرار بيد السوريين في رسم مستقبل وطنهم”، كما شددت على “أهمية احتكار الدولة للسلاح، وبناء جيش وطني مهني لتوطيد السلم الأهلي، والأمن، والاستقرار”.

وجددت قطر دعمها الكامل لـ”سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، وتطلعات شعبها الشقيق في الحرية والتنمية والازدهار”.

الكويت: تأكيد على دعم وحدة سوريا

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن ترحيبها بانعقاد المؤتمر، مؤكدة أن هذه الخطوة تعزز من فرص تحقيق طموحات وآمال الشعب السوري. كما جددت موقف الكويت “الداعم لوحدة سوريا، وأمنها، واستقلالها، وسلامة أراضيها”، معربة عن أملها في أن يسهم المؤتمر في إيجاد حل سياسي شامل يعزز استقرار البلاد.

مجلس التعاون الخليجي: خطوة مهمة لرسم حل سياسي شامل

رحب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، بانعقاد المؤتمر، معربًا عن أمله في أن يسهم في “رسم الخطوط العريضة لحل سياسي شامل يشمل جميع أطياف الشعب السوري، يستند إلى حكم القانون والمواطنة المتساوية، ويحفظ وحدة سوريا وسيادتها”. وأشاد البديوي بالبيان الختامي للمؤتمر، مشيرًا إلى أنه “يعكس رغبة المشاركين الصادقة في إيجاد حلول سياسية شاملة تعزز التوافق الوطني السوري”.

كما أكد أن مواقف المجلس تنسجم مع البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي الـ 46 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون، والذي شدد على “احترام سيادة سوريا واستقلالها، ودعم الانتقال السياسي الشامل الذي يلبي تطلعات الشعب السوري”، إضافة إلى التأكيد على أهمية المصالحة الوطنية كركيزة لإعادة بناء الدولة واستقرارها.

الأردن: دعم عملية سياسية شاملة بقيادة سورية

بدورها، رحبت وزارة الخارجية الأردنية بالمؤتمر ومخرجاته، مؤكدة أنه “يمثل خطوة مهمة نحو إعادة بناء سوريا على أسس تضمن وحدتها وسيادتها واستقرارها، وضمان ديمومة عمل مؤسساتها، وتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق”.

وأكدت الوزارة “دعم الأردن لسوريا الشقيقة، واستعداده لتقديم كل ما يستطيع للشعب السوري من أجل تجاوز المرحلة الانتقالية”، مشددة على أن الحل يجب أن يكون “سوريًا – سوريًا، يشارك فيه مختلف أطياف الشعب السوري، ويحفظ حقوقهم كافة”.

إيران: المؤتمر خطوة في الاتجاه الصحيح لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

إلى جانب المواقف العربية، رحبت إيران بمؤتمر الحوار الوطني السوري، معتبرة أنه يمثل إجراءً إيجابيًا من قبل الحكام الجدد في سوريا، حيث قال محمد رضا رؤوف شيباني، الممثل الخاص لوزير الخارجية الإيراني للشؤون السورية، إن “التطورات السياسية الحالية في سوريا مهمة بالتأكيد بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وأكد شيباني أن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر هذا الإجراء الذي اتخذه الحكام الجدد في سوريا خطوة في الاتجاه الصحيح، خاصة وأن بنود البيان الصادر، وبالتحديد ضرورة إنهاء الاحتلال الصهيوني لأجزاء من سوريا في أقرب وقت ممكن، تعكس الضرورة والحاجة الملحة لسوريا الجديدة”.

وأضاف أن إيران “تأمل أن يتمكن نطاق هذا المؤتمر من أن يشمل أطيافًا أوسع من المجتمع السوري المتنوع، وأن توفر نتائج هذه المناقشات أقصى الفوائد للشعب السوري العزيز”، مشيرًا إلى أن طهران ترى أن توسيع دائرة المشاركة في الحوار السوري سيعزز فرص تحقيق استقرار طويل الأمد في البلاد.

الملك عبدالله الثاني: ضرورة مشاركة جميع مكونات الشعب السوري

خلال لقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع في عمان، أكد الملك عبدالله الثاني “وقوف الأردن إلى جانب سوريا في إعادة بناء بلدها”، مشددًا على أن الحل يجب أن يكون “عبر عملية يشارك فيها مختلف مكونات الشعب، بما يضمن وحدة سوريا وأمنها واستقرارها”. كما أكد أهمية التعاون في الملفات الاقتصادية والأمنية، وضرورة تنسيق الجهود لمواجهة التحديات الإقليمية، وعلى رأسها أمن الحدود، وتهريب الأسلحة والمخدرات.

تعكس هذه المواقف إجماعًا إقليميًا على أهمية دعم مسار سياسي شامل في سوريا، مع التركيز على تحقيق المصالحة الوطنية، وتعزيز وحدة البلاد، وضمان استقرارها. كما يأتي هذا الترحيب في ظل تصاعد التوترات في جنوب سوريا، حيث تشهد المنطقة غارات إسرائيلية متواصلة وتوغلات عسكرية، مما يجعل دعم الدول العربية والإقليمية لأي حل سياسي أكثر أهمية في هذه المرحلة.

وفي ظل هذه التحركات، يبقى السؤال المطروح هو مدى تأثير هذا الدعم على المشهد السوري، وما إذا كان سيمهد الطريق نحو مرحلة جديدة من التعاون الإقليمي، تعزز فرص الاستقرار وإعادة الإعمار، وتحد من التدخلات الخارجية في الشأن السوري.