أكدت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن تحركات وحدات الجيش العربي السوري في شمال وشمال شرق البلاد تأتي ضمن خطة ميدانية لإعادة الانتشار على عدد من المحاور، عقب الاعتداءات المتكررة التي نفذتها قوات “قسد” ضد المدنيين وعناصر الجيش والأمن، ومحاولاتها السيطرة على نقاط وقرى جديدة.

وأوضحت الإدارة في بيان اليوم أن الجيش “يقف أمام مسؤولياته في الحفاظ على أرواح الأهالي وممتلكاتهم، وكذلك حماية عناصره من الاعتداءات المتكررة”، مؤكدة في الوقت ذاته التزام وزارة الدفاع باتفاق العاشر من آذار/مارس، وعدم وجود أي نوايا لشن عمليات عسكرية جديدة.

وشددت الوزارة على أن التحركات الميدانية تأتي ضمن الإجراءات الدفاعية لحماية الاستقرار وضمان سلامة المواطنين في المناطق المتوترة، في ظل استمرار محاولات التصعيد من قبل قوات “قسد”. 

وفي 10 مارس/آذار 2025، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي اتفاقًا  برعاية أميركية، تضمن وقف إطلاق النار وتكامل مؤسسات “قسد” المدنية والعسكرية ضمن الدولة السورية، مع الاعتراف بالمجتمع الكردي كجزء أصيل من الدولة. 

وحدد الاتفاق نحو ثمانية بنود رئيسية، من بينها دمج المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز، وضمان حقوق جميع السوريين في المشاركة السياسية دون تمييز.  

أعلن المفوَّض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أمام الاجتماع السنوي الـ76 للجنة التنفيذية للمفوضية المنعقدة في جنيف، أن حلم عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم تحول اليوم إلى واقع ملموس.

وأكد أن نحو نصف سكان سوريا اضطروا للفرار من منازلهم خلال السنوات الماضية، لكن العائدين اليوم أكثر من مليون شخص عادوا إلى ديارهم ويحمِلون في قلوبهم الأمل والتطلعات الجديدة.

وقال غراندي في كلمته إن العائدين يستحقون أن يعيشوا بأمان مجدداً داخل وطنهم، مشدداً على أهمية أن تكون عودتهم مستدامة عبر استثمارات أسرع وأكثر جرأة تُسهِم في إعادة بناء ما تهدَّم والدعم الفعلي للمجتمعات المحلية. وأضاف أن تقليص التمويل للعمل الإنساني يُشكّل تهديداً كبيراً، داعياً إلى استجابة دولية أكثر شمولاً واستدامة لمواجهة التحديات الناجمة من النزوح والدمار.

كما كشف المفوَّض أن عدد الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار من ديارهم حول العالم منذ عام 2015 قد تضاعف تقريبًا، ليُصل إلى 122 مليون شخص، مما يُمثل أحد أضخم أزمات اللجوء الإنسانية في العصر الحديث.

وفق إحصائيات المفوضية، منذ سقوط النظام في سوريا في 8 ديسمبر 2024، عاد نحو مليون لاجئ سوري من الدول المجاورة إلى سوريا خلال الأشهر التي تلت ذلك. 

كما أن نحو 1.8 مليون من النازحين داخليًا تمكنوا من العودة إلى مناطقهم الأصلية ضمن سوريا، مما يُشكّل مؤشراً على بدء عمليات استقرار داخلي بعد تحرير الأراضي المتعددة. 

إلا أن العائدين يواجهون عراقيل ضخمة، منها الدمار الواسع في المساكن والبنية التحتية، نقص الخدمات الأساسية، وفرص العمل المحدودة، فضلاً عن المخاطر الأمنية في بعض المناطق. 

وبينما تُعد هذه العودة الجماعية خطوة ذات أهمية رمزية وسياسية، تُشير المفوضية إلى أن استمرار نجاحها يعتمد على دعم دولي فاعل، استثمارات دائمة، وإصلاح الخدمات المحلية لضمان عودة كريمة وحقيقية

بحث وزير الاقتصاد والصناعة في سوريا "نضال الشعار" مع وفدٍ ضم أكثر من 30 مستثمراً من جنسيات خليجية وأمريكية وأوروبية، آفاق التعاون الاقتصادي وفرص الاستثمار في السوق السورية، وذلك خلال لقاء عُقد في مبنى الوزارة بدمشق.

واستعرض الوزير خلال اللقاء المزايا التي تتمتع بها البيئة الاقتصادية السورية، والإجراءات الحكومية المتخذة لتشجيع الاستثمار، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مؤكداً أن الحكومة تعمل على توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات في مختلف القطاعات.

من جهتهم، عبّر أعضاء الوفد عن اهتمامهم بالفرص المتاحة داخل سوريا، واستعدادهم لإقامة مشاريع متنوعة في مجالات الصناعة والطاقة والزراعة والخدمات، مشيرين إلى أهمية الانفتاح على السوق السورية في المرحلة الراهنة.

ويأتي هذا اللقاء بعد أسبوع من اجتماع الوزير الشعار مع مجموعة من المستثمرين والأكاديميين السوريين المقيمين في الصين، حيث تم بحث سبل الاستفادة من خبرات الكفاءات الوطنية في الخارج لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأجرى وزير الاقتصاد والصناعة، زيارة إلى مدينة حلب، حيث التقى فعاليات اقتصادية وتجارية بحضور محافظ حلب عزام الغريب وممثلين عن غرفة التجارة والصناعة، وذلك لبحث واقع القطاعات الإنتاجية والاستماع إلى مقترحات الصناعيين والتجار.

وخلال الورشة، عرض المشاركون أبرز التحديات التي تواجه قطاعات النسيج والجلديات وصناعة الحديد، مطالبين بضرورة إعفاء المواد الأولية من الرسوم الجمركية، بما يعزز قدرة المنتج المحلي على المنافسة في مواجهة البضائع المستوردة.

بدوره، شدد الوزير على أهمية تحقيق التوازن بين العرض والطلب لضمان استقرار الأسواق، مشيراً إلى أن بعض التحديات الراهنة ما تزال مرتبطة بما خلفه النظام السابق كما أكد ضرورة وجود أصحاب القرار في الميدان والاحتكاك المباشر مع المواطنين والفعاليات الاقتصادية.

من جانبه، رحب محافظ حلب بالوزير والفعاليات الاقتصادية، مؤكداً إصراره على إيجاد حلول عملية وفعالة تدعم الاقتصاد المحلي وتفتح آفاقاً للنمو والتنمية، كما دعا إلى عقد لقاءات دورية بين الجهات الرسمية والصناعيين لمتابعة الملفات الاقتصادية وتبادل الأفكار بما يخدم المصلحة العامة.

وتفقد وزير الاقتصاد والصناعة، في الحكومة السورية الدكتور "محمد نضال شعار"، المدينة الصناعية في الشيخ نجار بهدف متابعة سير المشاريع الصناعية وتعزيز بيئة الاستثمار في المنطقة.

واطلع الوزير خلال الجولة على إجراءات التسجيل والاكتتاب على المقاسم الصناعية المخصصة للمستثمرين، كما زار عدداً من المنشآت الصناعية العاملة في المدينة للتأكد من سير العمل وتقييم الاحتياجات لدعم الإنتاج.

وتعد المدينة الصناعية في الشيخ نجار من أكبر المدن الصناعية في المنطقة، لما تحتله من موقع استراتيجي يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز الصادرات، فضلاً عن كونها ركيزة أساسية للنهوض بالقطاع الصناعي وتنشيط عجلة الإنتاج، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل واسعة.

و تسارعت جهود الحكومة السورية لإعادة تشغيل منشآت المدينة الصناعية في الشيخ نجار في محافظة حلب، حيث عاد الإنتاج إلى 960 منشأة صناعية، ضمن خطة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل.

وأعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عن فتح باب الاكتتاب على المقاسم في المدينة، اعتباراً من 29 حزيران وحتى 17 تموز 2025، بالتوازي مع ورشة عمل عُقدت بحضور صناعيين وخبراء لمناقشة التحديات والمقترحات التنموية، في خطوة لتفعيل دور حلب الصناعي مجدداً.

هذا وتشير المعطيات الواردة من المدن الصناعية إلى عودة تدريجية للعجلة الإنتاجية في سوريا، وسط حاجة متزايدة لتوسيع التسهيلات أمام المستثمرين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق توازن بين البنية التحتية واستقرار الإمدادات الخدمية.

ويُذكر أن وزارة الاقتصاد والصناعة أقرّت في 18 حزيران الجاري نظام الاستثمار الجديد الخاص بالمدن الصناعية، بهدف خلق بيئة أكثر جذباً للاستثمارات، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي الوطني، إلى جانب استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وتوطين التكنولوجيا والخبرات الصناعية الحديثة داخل سوريا.

زار المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك، برفقة قائد القيادة المركزية الأميركية (السينتكوم) الأدميرال براد كوبر، شمال شرق سوريا اليوم، في زيارة وُصفت بأنها “مثمرة”، تناولت مستقبل العملية السياسية في سوريا ودعم جهود الاندماج الوطني بين مختلف المكونات السورية.

وجاء في بيان نشره المبعوث الأميركي على منصة “إكس”، أن الزيارة “تندرج ضمن رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الداعية إلى إعطاء سوريا فرصة جديدة عبر تمكين السوريين من التوحد مجدداً ضمن مسار يسوده السلام والتعاون والازدهار”.

وفي السياق ذاته، قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، في منشور على حسابه الرسمي، إن اللقاء مع السفير باراك والأدميرال كوبر تناول “مجموعة من القضايا المرتبطة بدعم الاندماج السياسي داخل سوريا، والحفاظ على وحدة أراضيها، وتهيئة بيئة آمنة لجميع مكونات الشعب السوري”.

وأشار عبدي إلى أن المباحثات شملت أيضاً “الاستمرار في التنسيق العسكري بين قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي لضمان عدم عودة تنظيم (داعش)، وتعزيز الاستقرار في المناطق المحررة”.

وأكد عبدي في تصريحه أن “الرئيس ترامب والسفير باراك لعبا دوراً مخلصاً وفعّالاً في دعم الشعب السوري، وفي السعي إلى حل الأزمة وتحقيق مستقبل أفضل لسوريا ولكل السوريين”، مشدداً على التزام قواته بهدف “سوريا واحدة وموحدة لكل السوريين”.

وتأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه مناطق شمال وشرق سوريا حراكاً سياسياً متزايداً باتجاه إيجاد صيغة وطنية مشتركة بين مختلف القوى السياسية والعسكرية، بالتوازي مع مبادرات دبلوماسية دولية تدعم العملية الانتقالية في البلاد بعد التغيرات السياسية التي شهدتها سوريا منذ أواخر عام 2024.

وتُعد الزيارة الأميركية المشتركة من أبرز التحركات الدبلوماسية والعسكرية في المرحلة الراهنة، إذ تحمل رسائل واضحة حول دعم واشنطن لوحدة الأراضي السورية، وتشجيع الحوار الداخلي، ومواصلة مكافحة الإرهاب، في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى ضمان استقرار المنطقة وتعزيز الحلول السياسية المستدامة

شهدت الليرة السورية يوم الاثنين 6 تشرين الأول/ أكتوبر، تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، مسجلة مستويات شبه مستقرة مقارنة بالأيام السابقة، وسط ترقّب في الأسواق لأي تحركات جديدة في السياسة النقدية.

وفي التفاصيل بلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بدمشق 11,530 ليرة للشراء و11,580 للمبيع، في حين سجلت مقابل اليورو 13,443 ليرة للشراء و13,506 للمبيع، وجرى تسجيل الأسعار ذاتها تقريباً في محافظتي حلب وإدلب، ما يعكس حالة من التوازن النسبي في السوق الموازية رغم الضغوط المستمرة على العملة المحلية.

وترافق استقرار الصرف مع ارتفاع جديد في أسعار الذهب، حيث صعد غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية بدمشق إلى مليون و275 ألف ليرة سورية للمبيع، بزيادة قدرها خمسة آلاف ليرة عن سعر أمس، بحسب النشرة الصادرة عن نقابة الصاغة صباح اليوم.

كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً مليوناً و90 ألف ليرة مبيعاً، ومليوناً و70 ألفاً شراءً وأرجعت النقابة هذه الزيادة إلى التقلبات المستمرة في سعر الصرف وارتفاع أسعار الذهب عالمياً، داعية جميع الورشات والصاغة إلى الالتزام بالتسعيرة الرسمية المعتمدة ووضعها بشكل واضح أمام الزبائن.

ويرى مراقبون أن الارتفاع المتواصل في أسعار الذهب يرتبط بشكل وثيق بتراجع القوة الشرائية لليرة السورية، في حين تبقى الأسعار مرشحة لمزيد من الصعود خلال الفترة المقبلة في حال استمرار ضعف العملة وارتفاع أسعار المعادن الثمينة عالمياً.

وفي سياق آخر، أعلن مصرف سوريا المركزي عن إعداد التعليمات التنفيذية لقانون المصارف الاستثمارية رقم 56 لعام 2010، في خطوة وصفها حاكم المصرف الدكتور "عبد القادر الحصرية"، بأنها نوعية ومفصلية في مسار تطوير القطاع المالي السوري.

وأوضح أن القانون يهدف إلى تنظيم عمل المصارف الاستثمارية بما يعزز بيئة الاستثمار الوطني، ويرسّخ مبادئ الحوكمة والشفافية، ويفتح الباب أمام تأسيس مصارف قادرة على تمويل مشاريع التنمية وإعادة الإعمار.

وينص القانون على أن لا يقل رأس مال المصرف الاستثماري عن 20 مليار ليرة سورية، مع السماح بمساهمة المستثمرين العرب والأجانب بنسبة تصل إلى 49% من رأس المال، على أن تُسدّد هذه الحصص بالقطع الأجنبي.

ومن المنتظر أن تقدم المصارف الاستثمارية خدمات التمويل والاستشارات وتأسيس الشركات وفق معايير دولية، الأمر الذي قد يشكّل انطلاقة جديدة لاقتصاد سوري أكثر انفتاحاً على الاستثمار والمساءلة.

وأما في سوق دمشق للأوراق المالية، فقد شهدت جلسة اليوم تنفيذ 453 صفقة، منها صفقتان ضخمتان، بحجم تداول إجمالي بلغ مليوناً و235 ألف سهم، وبقيمة تجاوزت 8.6 مليارات ليرة سورية.

وتركّز النشاط في أسهم القطاع المصرفي الذي استحوذ على الحصة الأكبر من التداولات بقيمة قاربت 8.3 مليارات ليرة ووفقاً لتقرير البورصة اليومي، تراجع مؤشر DWX بنسبة 0.65%، وانخفض مؤشر DIX بنسبة 0.72%، في حين سجل مؤشر DLX ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.03%.

وجاء التباين في أداء المؤشرات نتيجة تفاوت حركة الأسهم بين القطاعات، إذ تصدر المصرف الدولي للتجارة والتمويل وبنك البركة سورية قائمة الرابحين، في حين سجلت تراجعات في أسهم بنك بيمو السعودي الفرنسي وبنك الائتمان الأهلي وبنك قطر الوطني سورية إلى جانب شركة إسمنت البادية.

فيما تشهد الأسواق السورية مواجهة موجة غلاء، لاسيما في قطاع الخضار والفواكه، الذي شهد ارتفاعاً في الأسعار تجاوز 20% خلال الأسبوع الأخير مقارنة بمنتصف أيلول الماضي.

وسجّل كيلو البندورة 7,000 ليرة، والخيار 9,000 ليرة، والبطاطا 6,000 ليرة، بينما ارتفع سعر الكوسا إلى 10,000 ليرة، والفاصولياء إلى 60,000 ليرة سورية.

أما الفواكه، فقد بلغت أسعارها مستويات مرتفعة مع نهاية الموسم، إذ وصل كيلو الدراق إلى 25,000 ليرة، والعنب إلى 15,000 ليرة، والتفاح إلى 15,000 ليرة للكيلو الواحد.

ويرى تجار الجملة أن أسباب هذه الزيادات تعود إلى تراجع الإنتاج الموسمي وانخفاض الكميات الواردة إلى الأسواق، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والطاقة، ما انعكس مباشرة على الأسعار النهائية للمستهلك.

وتأتي هذه التطورات الاقتصادية مجتمعة في وقت تشهد فيه البلاد حراكاً حكومياً متزايداً لجذب الاستثمارات وتعزيز النشاط الإنتاجي فقد ترأس وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور "نضال الشعار" اجتماعاً موسعاً ضم أكثر من ثلاثين مستثمراً من الولايات المتحدة وأوروبا ودول الخليج، حيث جرى بحث سبل التعاون الاقتصادي واستعراض الفرص المتاحة في السوق السورية.

وأكد الوزير التزام الحكومة بتقديم التسهيلات اللازمة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتحفيز المشاريع الإنتاجية، فيما أبدى المستثمرون اهتماماً واضحاً بالفرص الواعدة التي تقدمها سوريا في مختلف القطاعات.

وبينما تسعى الحكومة إلى إنعاش الاقتصاد المحلي عبر بوابة الاستثمار والطاقة المتجددة، تبقى التحديات النقدية والغلاء المعيشي أبرز الملفات المطروحة على طاولة المعالجة، وسط آمال بأن تسهم الخطوات التنظيمية والمالية الجديدة في تحقيق استقرار تدريجي في السوق خلال الأشهر القادمة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

أكد المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة، خلال مؤتمر صحفي عقد في دمشق، أن النتائج المعلنة هي نهائية وغير قابلة للطعن، مشيراً إلى أن العملية الانتخابية جرت بنزاهة وشفافية عالية، وحققت تمثيلاً واسعاً لمختلف شرائح المجتمع السوري.

وأوضح نجمة أن زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى أحد مراكز الاقتراع في دمشق كان لها أثر كبير في التأكيد على حرص الدولة على نزاهة العملية الانتخابية، مضيفاً أن الرئيس شدد في لقائه مع اللجنة العليا على ضرورة أن تُدار الانتخابات بأعلى درجات الشفافية والمسؤولية، وهو ما تحقق فعلاً.

وبيّن المتحدث أن التأخير في إعلان نتائج بعض الدوائر الانتخابية، وخصوصاً في دمشق، كان مؤشراً إيجابياً يعكس الحرص على دقة الفرز وتجنّب أي محاصصة، لافتاً إلى أن عدد الفائزين بلغ 119 نائباً يمثلون جميع المحافظات السورية.

وأشار نجمة إلى أن اللجنة حرصت على ضمان تمثيل فئات ذوي الاحتياجات الخاصة ومصابي الثورة السورية بنسبة 4% من المقاعد، مضيفاً أن البرلمان المقبل سيكون “ناقداً وثورياً” داعماً للحكومة ورقيباً على عملها في آنٍ واحد.

وفي ما يتعلق بالتمثيل النوعي، أوضح أن مشاركة المرأة لم تكن بالمستوى المأمول، فيما حاز التمثيل المسيحي على مقعدين فقط، وهو ما اعتبره تمثيلاً ضعيفاً قياساً بعدد السكان، متوقعاً أن يقوم الرئيس الشرع من خلال تعيين الثلث الأخير من الأعضاء بـ”ترميم أي خلل في التوازن التمثيلي”.

من جهته، أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات محمد طه الأحمد أن العملية الانتخابية أثبتت نضج التجربة السياسية في سوريا الجديدة، مضيفاً: “لسنا بحاجة للمحاصصة، بل لأشخاص قادرين على العمل والبناء في المرحلة المقبلة”.

ويُعدّ هذا الاستحقاق الانتخابي الأول من نوعه بعد مرحلة إعادة الاستقرار إلى البلاد، حيث شهدت العملية مشاركة واسعة داخل سوريا وخارجها، وسط إشادة دولية بإجراءات الشفافية والتنظيم التي اتبعتها اللجنة العليا للانتخابات

 وكانت أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، بموجب القرار رقم (66) لعام 2025، النتائج الأولية لعملية اختيار أعضاء المجلس في مختلف الدوائر الانتخابية على مستوى المحافظات، استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري والمرسومين رقم (66) و(143) لعام 2025.

 وشهدت العملية الانتخابية منافسة بين 1578 مرشحاً في خمسين دائرة انتخابية على 140 مقعداً من أصل 210 مقاعد، حيث يُنتخب الثلثان عبر الاقتراع المباشر، فيما يعيّن الرئيس أحمد الشرع الثلث المتبقي وفقاً لما نص عليه الإعلان الدستوري.

 وجاء توزيع المقاعد على المحافظات على النحو الآتي: حلب 32 مقعداً، ريف دمشق 12، حمص 12، حماة 12، إدلب 12، دير الزور 10، اللاذقية 7، طرطوس 5، درعا 6، والقنيطرة 3 مقاعد.

 وأكدت اللجنة العليا للانتخابات أن عملية الفرز تمت بإشراف مباشر من اللجان القضائية الفرعية وبحضور ممثلي وسائل الإعلام، مشيرةً إلى أن النتائج المعلنة تُعدّ أولية إلى حين اعتمادها رسمياً من قبل اللجنة المركزية في مؤتمر صحفي يعقد خلال الأيام المقبلة.

دمشق - شبكة شام الإخبارية

أعلن مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) رفضه للانتخابات البرلمانية التي أُجريت يوم الأحد لاختيار أعضاء مجلس الشعب السوري، زاعماً أنها لا تعبّر عن الإرادة الحقيقية للسوريين، ولا تمثّل تطلعاتهم في بناء دولة ديمقراطية موحدة.

وقال المجلس، إن الانتخابات "جاءت شكلية ومحدودة التمثيل، ولم تشمل جميع المناطق والمكوّنات السورية"، واصفاً إياها بأنها "مسرحية سياسية لا تليق بتاريخ سوريا العريق ولا بتضحيات أبنائها".

وأضاف البيان أن ما جرى "عمّق الانقسام داخل المجتمع السوري بدلاً من أن يشكّل خطوة نحو الوحدة الوطنية والمصالحة الشاملة"، مشيراً إلى أن السوريين "يتطلعون إلى انتخابات حقيقية تعبّر عن إرادتهم وتضمن مشاركتهم المتساوية، باعتبارها حقاً وطنياً لا يمكن التنازل عنه أو الالتفاف عليه".

وشدد المجلس أن أي عملية سياسية أو انتخابية لا تستند إلى إجماع وطني وتمثيل شامل لكل السوريين "لن تؤدي إلا إلى إعادة إنتاج الأزمة"، داعياً إلى إطلاق مسار سياسي شامل يضمن مشاركة جميع القوى الوطنية لبناء دولة العدالة والمواطنة والمساواة.

وكانت أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، بموجب القرار رقم (66) لعام 2025، النتائج الأولية لعملية اختيار أعضاء المجلس في مختلف الدوائر الانتخابية على مستوى المحافظات، استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري والمرسومين رقم (66) و(143) لعام 2025.

وشهدت العملية الانتخابية منافسة بين 1578 مرشحاً في خمسين دائرة انتخابية على 140 مقعداً من أصل 210 مقاعد، حيث يُنتخب الثلثان عبر الاقتراع المباشر، فيما يعيّن الرئيس أحمد الشرع الثلث المتبقي وفقاً لما نص عليه الإعلان الدستوري.

وجاء توزيع المقاعد على المحافظات على النحو الآتي: حلب 32 مقعداً، ريف دمشق 12، حمص 12، حماة 12، إدلب 12، دير الزور 10، اللاذقية 7، طرطوس 5، درعا 6، والقنيطرة 3 مقاعد.

وأكدت اللجنة العليا للانتخابات أن عملية الفرز تمت بإشراف مباشر من اللجان القضائية الفرعية وبحضور ممثلي وسائل الإعلام، مشيرةً إلى أن النتائج المعلنة تُعدّ أولية إلى حين اعتمادها رسمياً من قبل اللجنة المركزية في مؤتمر صحفي يعقد خلال الأيام المقبلة.

دمشق - شبكة شام الإخبارية

أعلنت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات لتنفيذ مشاريع استراتيجية في مجال الكهرباء، بإنتاجية إجمالية تصل إلى نحو 600 ميغاواط في خطوة جديدة نحو تطوير قطاع الطاقة وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وأوضح مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، المهندس "خالد أبو دي"، أن هذه المشاريع تشكّل نقلة نوعية في منظومة الكهرباء الوطنية، وتسهم في توسيع مصادر إنتاج الطاقة بما يلبّي احتياجات الاستهلاك المتزايد ويدعم استقرار التغذية الكهربائية في مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن المشاريع تتضمن إنشاء ثلاث محطات للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 500 ميغاواط، من المقرر تنفيذها خلال 18 شهراً من تاريخ الإغلاق المالي، إضافة إلى محطة طاقة ريحية بقدرة 200 ميغاواط، من المتوقع إنجازها خلال 24 شهراً من الإغلاق المالي.

وأكد أن جميع المشاريع ستُربط بـ الشبكة الكهربائية الرئيسية على جهد 230 ك.ف، لضمان استقرار التغذية الكهربائية وتوسيع نطاق الاستفادة منها في مختلف المناطق.

وبيّن أن تنفيذ هذه المشاريع سيتم بالتعاون مع شركات سعودية وسورية–تركية تمتلك خبرة واسعة في مجال الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن فترات الإنجاز ستتراوح بين عام ونصف وعامين تبعاً لطبيعة كل مشروع.

وتُعد هذه الخطوة جزءاً من خطة وطنية متكاملة تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة، وتوسيع الاعتماد على الطاقات النظيفة بما يسهم في تحسين واقع الكهرباء وتخفيف الأعباء على الشبكة العامة خلال السنوات القادمة.

دمشق - شبكة شام الإخبارية

أعلنت المؤسسة السورية للبريد، يوم الاثنين 6 تشرين الأول/ أكتوبر، أن بإمكان الموظفين المتقاعدين الذين تُوطَّن رواتبهم في المصرف التجاري السوري، سحب رواتبهم الشهرية من صالة الحجاز المركزية بدمشق اعتباراً من يوم غدٍ الإثنين.

وأوضحت المؤسسة في بيانٍ نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، أن هذه الخطوة تأتي في إطار توسيع خدماتها المالية وتسهيل عمليات صرف الرواتب للمستفيدين، بما يضمن سرعة الخدمة وتخفيف الازدحام في فروع المصرف التجاري السوري.

وأضافت المؤسسة أنه سيتم توسيع نطاق هذه الخدمة تدريجياً لتشمل جميع مراكز البريد في المحافظات السورية، بهدف تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المتقاعدين، مشيرة إلى أن التعاون بين المؤسسة السورية للبريد والمصرف التجاري السوري يهدف إلى تعزيز شبكة الخدمات المالية الحكومية وتقديمها بأمان وكفاءة أعلى.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الاتصالات والتقانة لتطوير عمل المؤسسة السورية للبريد وتوسيع دورها كمزوّد رئيسي للخدمات المالية والإلكترونية في البلاد.

ودعا المصرف التجاري السوري جميع المتقاعدين الراغبين بسحب مستحقاتهم عبر شركة "هرم بيراميد" للحوالات المالية إلى مراجعة أقرب فرع لتحديث بياناتهم، خصوصاً رقم الهاتف المحمول.

وبيّن أن الخدمة الجديدة تتيح للمتقاعدين سحب الأموال مباشرة من مراكز "الهرم" بعد التحقق من تطابق البيانات الشخصية، بما يسهم في تسهيل عملية الحصول على المستحقات وتخفيف الازدحام على فروع المصرف.

وكانت أعلنت الجهات المعنية في محافظتي حلب وطرطوس عن بدء صرف رواتب المتقاعدين من التأمينات الاجتماعية اعتباراً من يوم الأربعاء 1 تشرين الأول 2025، على أن يستمر التوزيع حتى يوم الأربعاء 15 من الشهر ذاته، عبر المراكز البريدية والمكاتب التابعة لها.

وفي محافظة حلب، سيجري صرف الرواتب في مركز بريد الجميلية، إضافة إلى عدد من المكاتب البريدية المعتمدة، وذلك ضمن المدة المحددة. وتأتي هذه الخطوة في إطار تسهيل عملية استلام الرواتب وضمان وصولها إلى المستحقين في مواعيدها المحددة.

أما في محافظة طرطوس، فقد تقرر البدء بصرف رواتب المتقاعدين في المركز الرئيسي بمدينة طرطوس، إلى جانب المكاتب البريدية في مختلف مناطق المحافظة.

وأوضحت الجهات المعنية أن تسليم رواتب الموظفين سيستمر عبر تطبيق "شام كاش"، بما يتيح تنويع قنوات الدفع الإلكترونية وتخفيف الازدحام على مراكز الصرف.

من جانبه، دعا المصرف التجاري السوري جميع المتقاعدين الراغبين في الاستفادة من خدمة السحب عبر شركة "هرم بيراميد" للحوالات المالية، إلى مراجعة أقرب فرع للمصرف لتحديث بياناتهم الشخصية، ولا سيما رقم الهاتف المحمول.

وتتيح الخدمة الجديدة للمتقاعد حامل بطاقة "التجاري" سحب مستحقاته المالية مباشرة من مراكز شركة "الهرم"، شرط تطابق رقم الهاتف المُصرّح عنه مع المسجل في بيانات المصرف. ويقوم موظف الشركة بإدخال بيانات المتقاعد (الاسم، رقم البطاقة المصرفية، ورقم الهاتف) بعد التحقق من البطاقة المصرفية والهوية الشخصية.

هذا وتسعى هذه الخطوات إلى توفير خيارات أوسع وأكثر مرونة للمتقاعدين في مختلف المحافظات، بما يخفف الأعباء عنهم ويعزز استخدام القنوات الإلكترونية إلى جانب القنوات التقليدية، في سياق التوجهات الحكومية نحو تطوير خدمات الدفع الإلكتروني وتسهيل الحصول على المستحقات المالية.

أصدر المجلس الأعلى للتعليم التقاني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا القرار رقم (197) لعام 2025، القاضي بتعديل قواعد انتقال الطلاب السوريين ومن في حكمهم من المعاهد الحكومية غير السورية إلى المعاهد الحكومية السورية، وذلك بهدف تنظيم إجراءات الانتقال وضمان العدالة الأكاديمية وجودة التعليم.

وجاء القرار استناداً إلى أحكام قانون تنظيم التعليم العالي رقم /31/ لعام 2019، وبعد مراجعة الأنظمة والتعليمات المعمول بها، وبما ينسجم مع المعايير الأكاديمية السورية المعتمدة في مؤسسات التعليم التقاني.

ويسمح القرار للطلبة السوريين ومن في حكمهم، ومنهم أبناء المواطنات السوريات والطلبة الفلسطينيون المسجلون في سوريا، بالانتقال من المعاهد الحكومية غير السورية إلى المعاهد الحكومية السورية ضمن ضوابط محددة تضمن التكافؤ العلمي بين النظامين الدراسيين.

ويشترط أن يكون الطالب حاصلاً على الشهادة الثانوية السورية أو ما يعادلها، وأن يكون قد حقق معدلاً لا يقل عن خمسين بالمئة، كما يجب أن يثبت نجاحه في السنة الأولى من دراسته بمعدل لا يقل عن ستين بالمئة.

ويشدد القرار على أن النقل لا يتم إلا مرة واحدة خلال فترة الدراسة، ولا يجوز للطالب التقدم بطلب نقل جديد بعد انقضاء العام الدراسي الأول إلا بعد صدور قرار معادلة المقررات من مجلس التعليم التقاني.

كما يلتزم الطلاب بتقديم وثائقهم الأصلية المصدقة أصولاً من الجهات المعنية في بلد الدراسة ومن البعثات الدبلوماسية السورية، إضافة إلى تقديم ما يثبت انتظامهم الدراسي وعدم تعرضهم لأي فصل أو عقوبة تأديبية.

وتتولى اللجان المختصة في المعاهد السورية دراسة ملفات المعادلة والتحقق من توافق المقررات الدراسية، على أن يتم اعتماد نتائج المعادلة من قبل مجلس التعليم التقاني. كما نص القرار على أن يدفع الطالب الرسوم الجامعية والبدلات المالية المقررة على الطلاب السوريين الذين يتابعون دراستهم في المعاهد الحكومية السورية، بما يحقق المساواة في المعاملة الأكاديمية والمالية.

ويهدف هذا القرار إلى تسهيل عودة الطلبة السوريين إلى الوطن ومتابعة دراستهم في مؤسسات التعليم التقاني الوطنية، وضمان توحيد المعايير الأكاديمية بين الطلبة الدارسين في الداخل والخارج، وتحقيق العدالة التعليمية بما يتناسب مع سياسات القبول والاعتماد المعتمدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

هذا ويبدأ تنفيذ أحكام القرار اعتباراً من العام الدراسي 2025 – 2026، ويلغى كل نص سابق يتعارض مع مضمونه وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للتعليم التقاني في ختام القرار أن هذه الخطوة تأتي في إطار رعاية شؤون الطلبة السوريين الدارسين خارج البلاد، وتسهيل اندماجهم الأكاديمي في المؤسسات التعليمية الوطنية، مع الحفاظ على مستوى الجودة والمعايير العلمية التي تلتزم بها الوزارة في جميع مفاصل منظومتها التعليمية.

دمشق - شبكة شام الإخبارية

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، بموجب القرار رقم (66) لعام 2025، النتائج الأولية لعملية اختيار أعضاء المجلس في مختلف الدوائر الانتخابية على مستوى المحافظات، استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري والمرسومين رقم (66) و(143) لعام 2025.

وشهدت العملية الانتخابية منافسة بين 1578 مرشحاً في خمسين دائرة انتخابية على 140 مقعداً من أصل 210 مقاعد، حيث يُنتخب الثلثان عبر الاقتراع المباشر، فيما يعيّن الرئيس أحمد الشرع الثلث المتبقي وفقاً لما نص عليه الإعلان الدستوري.

وجاء توزيع المقاعد على المحافظات على النحو الآتي: حلب 32 مقعداً، ريف دمشق 12، حمص 12، حماة 12، إدلب 12، دير الزور 10، اللاذقية 7، طرطوس 5، درعا 6، والقنيطرة 3 مقاعد.

وأكدت اللجنة العليا للانتخابات أن عملية الفرز تمت بإشراف مباشر من اللجان القضائية الفرعية وبحضور ممثلي وسائل الإعلام، مشيرةً إلى أن النتائج المعلنة تُعدّ أولية إلى حين اعتمادها رسمياً من قبل اللجنة المركزية في مؤتمر صحفي يعقد خلال الأيام المقبلة.

الفائزون بمجلس الشعب في محافظة حلب وريفها

=الدائرة الانتخابية في جبل سمعان (تضم حلب المدينة)
أحمد محمد الحريري – فجدان / 1978
بشر نجم الدين الحاوي – حلب / 1991
تمام محمد اللودعمي – حلب / 1966
عارف عبد المجيد رزوق – حلب / 1968
عبد العزيز عبد القادر مغربي – حلب / 1979
عبد القادر محمد خوجة – حلب / 1986
عبد الكريم صالح عكيدي – زيتان / 1960
عزام فاضل خانجي – حلب / 1966
عقيل محمد حسين – عسان / 1984
علي جاسم الجاسم – زمار / 1968
عمار محمد ديب طاووز – حلب / 1981
محمد رامز أحمد كورج – عندان / 1983
محمود كامل مصطفى – حلب / 1973
مهيدي سيف الدين عيسى – تل الهوى / 1997

-  اعزاز
بشير محمد خير عليطو – تل رفعت / 1964
جعفر الصادق عبد اللطيف طحان – رتيان / 1978
مؤيد أحمد قبطور – إعزاز / 1987

- الباب
محمد فواز المحلي – أبو جبار / 1999
أسامة محمود النعوس – الباب / 1980
طارق محمد سلو – الراعي / 1984
الدائرة الانتخابية في السفيرة ودير حافر
عمر حمدو غريبو – تل عرن / 1982
غسان محمود العبد الله – عزيزة / 1971

- الأتارب
أحمد عبد الله محمود صالح – الشيخ علي / 1970

- جرابلس
طارق حسن حمد – عين العرب / 1980

- عفرين
رنكين محمد عبدو – تل غازي / 1980
شيخ سعيد أحمد شيخ إسماعيل زاده – زيتوناك / 1968
محمد سيدو سيدو – حلب / 1978

- منبج
أحمد إدريس الطعان – جب الكجلي / 1973
إبراهيم خليل الطالب – تل حوذان / 1977
مصطفى عمر حاج عبد الله – منبج / 1978

- محافظة دمشق
الدائرة الانتخابية في دمشق
حسان نذير الشيخة / 1971
رضوان محمد السبيناتي / 1979
عدنان محمد جمال الدين الخطيب / 1983
عمار أسامة شرقطلي / 1982
محمد باسل محي الدين هيلم / 1972
محمد سعدي محمد هشام سكرية / 1972
محمد عامر نزار صفر الحلبي / 1988
محمد وسام محمد صالح الدين زغلول / 1976
نزار يونس المدني / 1981
هشام حسني الأفيوني / 1980

-  محافظة ريف دمشق
ريف دمشق ويبرود
حسان أحمد عطايا – دمشق / 1985
محمد سليمان محمد صالح دحال – زملكا / 1972
محمد عزام تحسين حيدر – يبرود / 1979
الزبداني
عماد علي الأشرفاني / 1970
التل
أيمن عبده شمو / 1982
القطيفة
خالد عرفات عرابي – جيرود / 1963
النبك
محمد شريف يوسف طالب – النبك / 1957
داريا
مؤيد محمد حبيب / 1986
دوما
حسام عدنان حمدان – دوما / 1973
مصطفى محمود سقر – حرستا / 1963
نزار محمد الشايب – عتيبة / 1988
قطنا
علي مسعود مسعود – عرطوز / 1984

= محافظة حمص
مدينة حمص
عبد الله محمد خالد غنوم / 1978
قتيبة أحمد العيسى / 1983
كنان محمد لبيب النحاس / 1977
محمد وليد الباكير / 1973
نادر محمد أديب صنوفي / 1964
ناصر محمد عيد المحيميد / 1980
نور محمد مؤيد الجندلي / 1978
وضاح نجيب رجب / 1977
الرستن
محمد عبد الرحمن أيوب / 1974
القصير والمخرم
أحمد محمد السماعيل / 1983
تدمر
محمود محمد أمين مادون أسعد / 1986
تلكلخ
سالم محمد الأحمد / 1974

= محافظة حماة
مركز مدينة حماة
بسام محمد حلمي الحسين / 1966
طارق خالد المدني / 1968
عبد الله الحاج عبد الله / 1979
عثمان عبد القادر النقار / 1963
مؤمنة عبد الغني عربو / 1992
السقيلبية
عبد الرزاق يوسف العليوي / 1979
عبد الفتاح حسن عبيد / 1990
السلمية
عبد الله عبد الكريم الشعار / 1990
ياسر محمود الشحادة / 1987
محردة
عبد الناصر حسن العمر الحوشان / 1968
مصياف
إبراهيم عبد الله العبد الله / 1978
سامر أحمد محمد / 1980

= محافظة اللاذقية
مركز مدينة اللاذقية
جمال عبد الرحمن مكيس / 1958
رولا عبد الله دايه / 1968
سامر دوران قره علي / 1986
الحفة
رفاعة مصطفى عكرمة / 1965
القرداحة
أوس فايز عثمان / 1970
جبلة
علي حسن يعقوب آغا / 1968
رامي إبراهيم محفوض / 1983

= محافظة طرطوس
بانياس
أمجد أكرم علي / 1989
دريكيش والشيخ بدر
لينا فهيم عيزوقي / 1984
صافيتا
مي ناجح خلوف / 1978
عبد الرزاق محمد ريس / 1978
عزام منير جحجاح / 1972

=  محافظة دير الزور
مركز مدينة دير الزور
أحمد محمد الشالش / 1968
أكرم مداح العساف / (غير مذكور)
خالد جمال الخلف / 1988
عامر جاسم البشير / 1980
فجر فوزي الأحمد / 1981
البوكمال
أمير عدال عبد الرزاق الدندل / 1980
أسامة محمد صالح العساف / 1953
محمود صالح العويص / 1973
الميادين
عايش خليف الحسين / 1970
مروان أحمد النزهان / 1977

= محافظة إدلب
مركز مدينة إدلب
حسام عبد الرزاق دبيس / 1981
عبد الرزاق سعد عوض / 1988
مازن أحمد غزال / 1970
معرة النعمان
فرج راكان عقدي / 1982
محمد فراس محمد بديع الجندي / 1958
خان شيخون
خالد محمد السلوم / 1976
جسر الشغور
محمد مصطفى كلتوم / 1970
مصطفى عبد الوهاب موسى / 1977
حارم
إقبال محمد منصور / 1982
وجدي طريف زيدو / 1985
أريحا
طاهر عوض عبد الباقي / 1970
عبد الحسيب خالد دغمش / 1986

= محافظة درعا
مركز مدينة درعا
عبد الرحمن خالد الحريري / 1962
عدنان أحمد المسالمة / 1963
نزار عبد الرزاق الرشدان / 1979
الصنمين
محمد فاروق العاصي / 1985
إزرع
عبد المولى محمد عيد الحريري / 1977
محمد سرور المذيب / 1972

= محافظة القنيطرة
مركز مدينة القنيطرة
جمال محمد النميري / 1971
طارق محمد الذياب / 1982
فيق
محمد موفق أبو شومر / 1990

وتُعدّ هذه الانتخابات الأولى من نوعها بعد سقوط نظام الأسد البائد، وتشكل – بحسب مراقبين – خطوة مفصلية في ترسيخ الحياة السياسية والدستورية في البلاد، وإرساء مؤسسات تمثيلية تعبّر عن الإرادة الشعبية في مرحلة إعادة بناء الدولة السورية الحديثة.

المصدر: تلفزيون سوريا - شبكة شام

دمشق - شبكة شام الإخبارية

أثار مقال نشرته صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية جدلاً واسعاً بعدما دعا كاتبه جيسون شفيلي إلى تفكيك الدولة السورية وإلغاء وجودها الحالي بشكل كامل، في طرح يعكس ذهنية استعمارية قديمة لا تزال تسكن بعض الأوساط الغربية والإسرائيلية، وتستبطن نوايا لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط بما يخدم مصالح القوى الخارجية.

في مقاله، اعتبر شفيلي أن سوريا "دولة فاشلة لم تنجح يوماً ولن تنجح أبداً" إلا إذا قُسمت إلى خمس دويلات على أسس طائفية وعرقية، تشمل كياناً للعلويين في الساحل، وآخر للأكراد في الشمال الشرقي، وثالثاً للعرب السنّة في الداخل، ورابعاً للدروز في الجنوب، وخامساً للمسيحيين في منطقة وادي النصارى، زاعماً أن هذا التقسيم هو الحل الوحيد لما سماه “قرناً من الصراع”.

ويقدّم الكاتب رؤيته بجرأة لافتة، داعياً الرئيس الأميركي إلى "التخلي عن فكرة سوريا الواحدة"، وتشجيع ما أسماه "شعوب الجمهورية العربية السورية" على إقامة دول مستقلة خاصة بها. ويرى أن واشنطن، في عهد الرئيس دونالد ترامب، كانت "ساذجة وعنيدة" حين أصرّت على دعم وحدة سوريا، لأن بقاءها دولة واحدة – بحسب زعمه – يعني استمرار الاستبداد والاقتتال.

المقال، الذي يستند إلى سردية استعمارية تكرّر مقولات ما بعد الحرب العالمية الأولى، يعيد التذكير بما يسميه الكاتب “الخطأ التاريخي” لاتفاقيات سايكس بيكو التي رسمت حدود الشرق الأوسط “من دون مراعاة للتركيبة السكانية”، على حد وصفه. لكنه يتجاهل أن هذه الرؤية ذاتها هي التي أنتجت عقوداً من الهيمنة والصراعات، إذ تسعى مجدداً لتفتيت الكيانات الوطنية إلى دويلات متناحرة يسهل التحكم بها.

ويذهب شفيلي أبعد من ذلك حين يطرح “رؤية دعم خارجي” لهذه الدويلات المفترضة، متخيلاً أن الدولة السنية الجديدة ستحظى بدعم تركي وخليجي، فيما ستحصل الدولة العلوية على دعم روسي، والدولتان المسيحية والدرزية على دعم مباشر من إسرائيل، أما الكيان الكردي فسيُدعم بالسلاح الإسرائيلي لمواجهة تركيا.

هذا الطرح، الذي يتعامل مع الشعوب كأدوات في لعبة النفوذ، يكشف أن الفكرة ليست “حلّاً سلمياً” بقدر ما هي وصفة جاهزة لإعادة إنتاج الصراعات الطائفية والاقتتال الأهلي، تحت غطاء “حق تقرير المصير”.

ويرى مراقبون أن المقال ليس مجرد رأي صحفي، بل يعكس اتجاهاً فكرياً متنامياً في بعض الدوائر الإسرائيلية التي تنظر إلى سوريا ما بعد الحرب بعين “المصلحة الأمنية”، وتعتبر أن تفكيكها هو الضمانة لبقاء إسرائيل القوة المهيمنة في الإقليم.

في المقابل، يؤكد محللون سوريون أن هذه الطروحات تعكس فشل الخطاب الإسرائيلي في إدراك التحولات العميقة التي شهدتها سوريا بعد سقوط نظام الأسد، حيث تسعى الدولة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع إلى ترسيخ نموذج وطني يقوم على المواطنة لا الطائفة، وعلى وحدة الجغرافيا لا تقسيمها.

وتشكل الدعوة إلى تقسيم سوريا، محاولة يائسة لإحياء خرائط استعمارية تجاوزها الزمن، فالشعب السوري الذي صمد في وجه آلة الحرب لن يقبل أن يُعاد رسم بلاده بأقلام الغرب ولا بمخططات تل أبيب.