٢٨ فبراير ٢٠٢٥
شهدت سوريا خلال الأعوام الماضية الكثير من الأزمات التي خلفت ما يزيد عن نصف مليون من الوفيات، وأكثر من مليون ونصف جريح، وأكثر من مئة ألف مفقود، وبالتالي عدد كبير من الأيتام والأرامل والمعاقين، الذين هم في أشد الحاجة للدعم الإغاثي المادي، والدعم النفسي والاجتماعي.
وفقًا لأحدث تقارير الأمم المتحدة، فإن أكثر من 16,7 مليون شخص في سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية بزيادة قدرها 9٪ عن العام السابق، حيث دمرت الحرب 60% من البنية التحتية للبلاد، مما جعل شعبها في معاناة مع الفقر المدقع، وتدهور التعليم، ونقص حاد في الموارد الصحية والمياه، وتدمير آلاف المدارس والمستشفيات والطرق، مما وضع على عاتق المؤسسات الإنسانية احتياج إغاثي عاجل طويل الأمد!.
لايف للإغاثة والتنمية "LIFE" كانت منارة للدعم الإنساني من خلال خبرتها على مدار عقدين من الزمان في قلب سوريا، حيث ساعدت المتضررين في إحدى أسوأ الأزمات على مدار التاريخ الحديث مع تصاعد الأحداث في عام 2011، وذلك من خلال توفير الإغاثة الطارئة من الإيواء والغذاء والرعاية الصحية والتعليم والمياه النظيفة.
مواجهة انعدام الأمن الغذائي ودعم التعليم
ويؤكد د.هاني صقر المدير التنفيذي للمؤسسة أن "لايف" منذ عام 2004 وحتى الآن ستظل شريكًا ثابتًا في تقديم الدعم والإغاثة في سوريا قائلاً : "تطورت جهودنا على مر السنوات الماضية لتلبية الاحتياجات المتغيرة للشعب السوري على الرغم من التحديات والمخاطر والتضحيات التي كان يمر بها فريقنا على الأرض".
وقد قدمت "لايف" خلال الشهر الماضي المساعدات الغذائية الأساسية لأكثر من 3,500 مستفيد، والتي ساعدت في تخفيف انعدام الأمن الغذائي للعديد من الأسر هناك، كما قامت المؤسسة باستثمارات كبيرة في مجال التعليم بسبب تدمير آلاف المدارس، حيث أصبح أكثر من 2,4 مليون طفل خارج المنظومة التعليمية.
هذا الأمر عرضهم لخطر الاستغلال من خلال عمالة الأطفال وزواج الأطفال والاتجار بهم وتجنيدهم، لذلك عملت "لايف" على دعم مؤسسات التعليم العالي، مثل جامعة غازي عنتاب وجامعة حلب، من خلال تقديم المنح الدراسية، وتوفير المنح المالية للمدارس، وتطوير برامج التعليم والتدريب المهني، وذلك لتزويد الشباب السوري بالمهارات التي يحتاجون إليها لبناء مستقبل أفضل، وإعادة بناء بلدهم.
كفالات الأيتام ودعم النازحين ورعاية مرضى السرطان!
ومن الجدير بالذكر أن "لايف" خلال الأعوام الماضية في سوريا عملت على كفالة 2,800 يتيم بشكل متكامل مادياً ومعنوياً، حيث دعمت عودتهم لصفوفهم الدراسية بتوفير الاحتياجات المدرسية اللازمة، ودعمهم النفسي بالأنشطة وحفلات الأعياد لتخفيف وطأة معاناة الحرب واليتم عن قلوبهم الصغيرة، كما قدمت لهم الرعاية الطبية اللازمة خلال هذه الأعوام.
وتميزت "لايف" خلال الزلازل والنكبات التي مر بها الشمال السوري أكثر من مرة بالاستعداد السريع لتقديم الإغاثة المطلوبة والدعم الطارئ، إلى جانب العمل المتسارع لبناء قرية لايف في منطقة إعزاز من خلال افتتاح وتسكين مشروع " من الخيام إلى البيوت" والذي تضمن 88 مسكناً ليحمي النازحين من الموت تجمداً في الخيام، ويستهدف المشروع 50 قرية سكنية الفترة القادمة.
كما عملت "لايف" خلال العام 2024 وككل عام على توزيع السلال الغذائية الرمضانية المتكاملة والوجبات الساخنة للإفطار والسحور، حيث قدمت السلال لـ 2,307 أسرة، وقامت بتوزيع 317,500 وجبة طازجة، هذا إلى جانب توزيع لحوم الأضاحي والتي قدمت ل 7,015 أسرة متعففة، كما أشرفت على تنفيذ مشروع الدعم الطبي لمرضى السرطان في "إدلب" والذي استفاد منه 63 مريضاً.
بصمة الأمل.. بصمة "لايف" في 60 دولة حول العالم
لايف للإغاثة والتنمية LIFE هي مؤسسة غير هادفة للربح، مكرسة لتقديم الإغاثة الإنسانية للمجتمعات المحتاجة في جميع أنحاء العالم، فمنذ تأسيسها عام 1992، عملت على تخفيف حدة الفقر وتحسين التعليم وتوفير الرعاية الصحية وتقديم الإغاثة الطارئة في المناطق المتضررة من الصراعات والكوارث الطبيعية في 60 دولة حول العالم، حيث وزعت خلال هذه السنوات أكثر من 624 مليون دولار من المساعدات الإنسانية، مما أهلها للحصول على تصنيف 100% على موقع Charity Navigator.
وأوصت بها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وانتخبتها منظمة Impactful Ninja كواحدة من أفضل المنظمات الإنسانية في الولايات المتحدة، ووفقاً لإحصاءات العام 2024 فقد حصلت "لايف" على المركز الثالث كأفضل مؤسسة تقدم المساعدات الإنسانية، وحصلت على المركز الخامس لأفضل مؤسسة تعمل في فلسطين، والمركز الخامس لأفضل مؤسسة عملت على مكافحة الفقر حول العالم.
وقد جاء هذا التقييم لأن المؤسسة تميزت بالشفافية المالية والوضوح، إلى جانب تقديمها المستمر لكافة تقارير المشروعات والتقارير المالية بشكل واضح وفوري سواء للمتبرعين أو وسائل الإعلام والجهات الرقابية.
٢٨ فبراير ٢٠٢٥
نفى مجلس القضاء الأعلى العراقي، ما تم تداوله بشأن مذكرات قبض مزورة منسوبة لمحاكم التحقيق، بحق الرئيس السوري أحمد الشرع، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والنائب في الكونغرس الأمريكي جو ويلسون، مؤكدًا أن هذه المذكرات لا تمت للواقع بصلة.
وأصدر المجلس بيانًا أكد فيه أن "المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى رصد نشر مذكرات قبض في مواقع التواصل الاجتماعي تنسب صدورها إلى محاكم تحقيق". وأضاف المجلس أنه "بعد الاتصال بالمحاكم المنسوب لها إصدار هذه المذكرات، تبين أنها مزورة وغير صحيحة".
وأشار البيان إلى أن "المجلس يود التوضيح أن هذه المذكرات لا أساس لها، ويُحذر من يقوم بمثل هذه السلوكيات المخالفة للقانون". وأوضح أن "المجلس سيقوم بمتابعة مرتكبي هذه الأفعال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".
وكانت الأيام الماضية قد شهدت تداول مذكرات قبض مزعومة بحق الرئيس السوري أحمد الشرع، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والنائب في الكونغرس الأمريكي جو ويلسون.
المخابرات العراقية تكشف عن توجه رسائل أمنية مباشرة إلى دمشق بشأن التهديدات في سوريا
سبق أن كشف رئيس جهاز المخابرات العراقي، حميد الشطري، في تصريحات أدلى بها الأحد خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر "حوار بغداد"، عن أن بغداد قد وجهت رسائل أمنية مباشرة إلى دمشق بشأن التهديدات الأمنية التي تمثلها بعض الجماعات المتطرفة في المنطقة، ولفت إلى أن الأوضاع في سوريا تؤثر بشكل مباشر على العراق.
وأكد الشطري أن هناك نحو 9,000 عنصر من تنظيم "داعش" محتجزين في سجون الحسكة بسوريا، بالإضافة إلى خلايا نشطة لتنظيم "داعش" في باديتي حمص والشام. وأوضح أن الساحتين العراقية والسورية مترابطتان بشكل وثيق، مشيرًا إلى أن ما يحدث في سوريا يؤثر بشكل مباشر على العراق والعكس صحيح.
وصرح الشطري بأن الأحداث الأخيرة في سوريا تمثل نقطة تحول في المنطقة، معبرًا عن أمله في أن يسهم هذا التحول في تعزيز الاستقرار رغم المخاوف المستمرة من وجود جماعات مسلحة وأماكن للصراع في المنطقة. وأوضح أن العراق قد وجه رسائل أمنية واضحة إلى القيادة السورية حول التهديدات التي تشكلها هذه الجماعات، خاصة بعد أن تضرر العراق من عمليات إرسال الانتحاريين والمواد المخدرة عبر الحدود.
وأشار رئيس جهاز المخابرات العراقي إلى أن العراق لم يكن مهتماً بدعم نظام بشار الأسد في سوريا بقدر ما كان مهتماً بمعرفة البدائل المحتملة في حال تغير الوضع في سوريا. وأضاف الشطري أن العراق يولي أهمية كبيرة لموضوع محاربة تنظيم "داعش"، مشيرًا إلى وجود خلايا تابعة للتنظيم في مناطق مثل بادية حمص والشام.
كما لفت الشطري إلى أن هناك نحو 30,000 نازح في المخيمات السورية من 60 جنسية، بالإضافة إلى 9,000 عنصر من "داعش" محتجزين في سجون الحسكة، بينهم حوالي 2,000 عراقي. وأعرب عن اهتمام العراق في معرفة كيفية تعامل الإدارة السورية الجديدة مع هذا الملف.
وفيما يتعلق بالأسلحة التي سيطرت عليها بعض الجماعات المسلحة، بما في ذلك "داعش"، بعد سقوط نظام الأسد، عبر الشطري عن قلقه بشأن هذا الموضوع. وأكد أن العراق مستمر في إرسال الرسائل والتواصل مع القيادة السورية لتحقيق نتائج إيجابية في التعامل مع هذه القضايا الأمنية.
التواصل مع القيادة السورية الجديدة
وكشف الشطري عن الرسائل التي تم نقلها إلى الرئيس السوري أحمد الشرع خلال لقائه به في 26 ديسمبر 2024، حيث أكد على أن التواصل مع الإدارة السورية الجديدة مستمر للوصول إلى صيغة أمنية متفق عليها، خاصة في ما يتعلق بتنظيم "داعش"، مخيم الهول، وسلاح الجيش السوري. كما تناول اللقاء كيفية التعامل مع المكونات المختلفة في الشعب السوري، بما في ذلك الأكراد والشيعة والعلويين، وكيف ستتعامل الإدارة الجديدة مع هذه المكونات.
وأشار الشطري إلى أن قرار الذهاب إلى دمشق ولقاء الرئيس الشرع كان مبنيًا على مقدمات واضحة، حيث تم إبلاغ القيادة السورية الجديدة بأن العراق لم يكن دائمًا مع نظام بشار الأسد، بل كان يعتبر النظام مصدر قلق له، وذلك بسبب تورط الأسد في إرسال مئات الانتحاريين والمقاتلين المتطرفين إلى العراق.
وأشار الشطري إلى أن الرسائل التي تم نقلها إلى الرئيس الشرع تتضمن تأكيدًا على دعم العراق لتطلعات الشعب السوري، لكن مع وجود بعض النقاط الهامة، مثل ملف "داعش" وكيفية تعامل الإدارة السورية الجديدة مع هذا التنظيم، وكذلك كيفية التعامل مع المكونات السورية التي تتداخل مع الشعب العراقي.
٢٨ فبراير ٢٠٢٥
رحب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بالرسالة التي وجهها زعيم حزب العمال الكوردستاني المسجون، عبد الله أوجلان، والتي دعا فيها الحزب إلى حل نفسه والتخلي عن السلاح. وقال بارزاني عبر منصة (إكس): "نرحب ترحيباً حاراً برسالة السيد أوجلان ودعوته لإلقاء السلاح وحل حزب العمال الكوردستاني، وندعو الحزب إلى الالتزام بهذه الرسالة وتنفيذها".
وأضاف رئيس الإقليم: "نأمل أن يكون هذا النداء ممهداً لتحقيق السلام والحل السلمي"، مشيرًا إلى أن "الزمن هو زمن النضال السلمي والمدني والديمقراطي، ومن خلاله تتحقق مكاسب أفضل، وليس من خلال السلاح والعنف".
وتابع قائلاً: "إننا في إقليم كوردستان ندعم عملية السلام كل الدعم، وبقدر ما يلقى على عاتقنا، نحن مستعدون للقيام بدور المساعدة والتعاون". كما قدم بارزاني تقديره لدور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية (آك بارتي) في المساهمة بفكر ورؤية واضحة للسلام والعمل على تحقيقه.
واختتم بالقول: "نأمل أن تكون المرحلة المقبلة، وبمشاركة وتوحيد خطاب الأطراف الأخرى في تركيا، مرحلة انتصار السلام والحل، ويعم الأمان والاستقرار البلد وكل المنطقة".
في السياق ذاته، جدد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، دعمه لعملية السلام في تركيا، آملاً أن تكون رسالة أوجلان بدايةً لوضع عملية السلام في مسارها الصحيح، وقال بارزاني في رسالة مساء اليوم الخميس: "نؤكد موقفنا الثابت إزاء عملية السلام والتسوية في تركيا، ونعلن دعمنا الكامل للعملية بكل ما يمكن، من منطلق رؤيتنا بأن السلام هو السبيل الصحيح الوحيد لحل الخلافات". وأعرب عن أمله أن "تكون رسالة السيد أوجلان بدايةً لوضع عملية السلام في مسارها والتوصل إلى نتيجة تصب في مصلحة جميع الأطراف".
البيت الأبيض يرحب بدعوة أوجلان
من جهته، رحب البيت الأبيض يوم الخميس بدعوة زعيم حزب العمال الكوردستاني عبد الله أوجلان لحزبه إلى إلقاء السلاح وحله. وقال بريان هيوز، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض: "هذا تطور مهم ونأمل أن يساعد في تطمين حلفائنا الأتراك بشأن شركاء الولايات المتحدة في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية بشمال شرق سوريا". وأكد هيوز أن هذه الدعوة "ستساعد في إحلال السلام في هذه المنطقة المضطربة".
قائد "قسد": دعوة أوجلان موجهة لـ "حزب العـ ـمال الكردسـ ـتاني" ولا تشمل مناطقنا بسوريا
اعتبر قائد ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، أن دعوة زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان كانت "موجهة لمقاتلي الحزب، ولم تكن مباشرة لمنطقتنا"، في إشارة إلى مناطق شمال شرقي سوريا.
وأكد عبدي خلال مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو كونفرانس في واشنطن، أن "زعيم حزب العمال الكردستاني أرسل رسالة إلينا أيضًا وأوضح فيها وجهة نظره، ونحن ننظر إليها بشكل إيجابي".
وأشار عبدي إلى أن "دعوة السيد أوجلان كانت موجهة لحزب العمال الكردستاني ومقاتليه. لم تكن بشكل مباشر لهذه المنطقة [روجآفا وسوريا]. وكما أرسل رسالته لإقليم كردستان وكل مكان، أرسلها إلينا أيضًا".
وأوضح في تصريحات لوكالة "رووداو" الكردية، أن دعوة أوجلان كانت موجهة إلى مقاتلي الحزب (الكَريلا)، وليست بشكل مباشر إلى منطقة شمال وشرق سوريا. وأضاف أن "وقف إطلاق النار بين حزب العمال الكردستاني وتركيا وإرساء السلام سيؤثر على منطقتنا أيضًا".
فيما يتعلق بالوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، قال عبدي إنه "لم يتم إبلاغنا بأي شيء بخصوص سحب الولايات المتحدة لقواتها من كردستان سوريا". وأوضح أن "ازداد تهديد داعش وهناك فراغ أمني. لذلك نحتاج إلى القوات الأمريكية، وفي حال انسحابها، سيحدث خلل أمني وسيؤثر على المنطقة".
وأشار عبدي أيضًا إلى أن "ما يُقال عن حقوق الأكراد حتى الآن هو مجرد أقوال، ولا توجد ضمانات دستورية حقيقية"، مشددًا على أن "مفاوضاتنا مع دمشق مستمرة، وقوات التحالف الدولي تتوسط بيننا".
قيادة "قسد" تتلق رسالة من "أوجلان"
وسبق أن كشفت المتحدثة باسم حزب "المساواة والشعوب الديمقراطي" الكردي في تركيا، عائشة غول دوغان، عن إرسال زعيم حزب "العمال الكردستاني" عبد الله أوجلان، من سجنه في جزيرة إيمرالي ثلاث رسائل، واحدة منها إلى قيادة قوات "قسد" الكردية في شمال وشرق سوريا.
وأضافت دوغان أن أوجلان أرسل أيضًا رسالتين إلى اتحاد مجتمعات كردستان في قنديل شمالي العراق، ومؤتمر المجتمع الديمقراطي الكردستاني والمؤتمر الوطني الكردستاني في أوروبا، لكنها لم تكشف عن محتوى الرسائل.
أوجلان في نداء تاريخي: أوجلان يدعو لحزب حزب العمال الكردستاني
دعا مؤسس حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، يوم الخميس 27 شباط 2025، حزبه إلى حل نفسه وإلقاء السلاح، مؤكدًا أنه يتحمل “المسؤولية التاريخية لهذه الدعوة”، وذلك في بيان تاريخي وجهه من سجنه في جزيرة ببحر مرمرة، وقرأه حزب مؤيد للأكراد في تركيا.
وقال أوجلان إن حزب العمال الكردستاني نشأ في القرن العشرين، وهو أكثر العصور عنفًا في التاريخ، في ظل حربين عالميتين، والاشتراكية الواقعية، وأجواء الحرب الباردة، إلى جانب سياسة إنكار الواقع الكردي والقيود المفروضة على الحريات، وعلى رأسها حرية التعبير.
وأكد أوجلان أن الحزب، من الناحية النظرية والبرنامجية والاستراتيجية والتكتيكية، تأثر بشدة بالنظام الاشتراكي الواقعي في القرن العشرين. ومع انهيار الاشتراكية الواقعية في التسعينيات لأسباب داخلية، وتراجع سياسة إنكار الهوية في البلاد، والتطورات التي شهدتها حرية التعبير، فقد الحزب أهميته وأصبح يعاني من التكرار المفرط، ونتيجة لذلك، استكمل دوره مثل نظرائه، وأصبح حله ضرورة.
وأشار أوجلان إلى أن الأتراك والأكراد سعوا، على مدى أكثر من ألف عام، للحفاظ على وجودهم والصمود في وجه القوى المهيمنة، مما جعل التحالف القائم على الطوعية ضرورة دائمة لهم، إلا أن الحداثة الرأسمالية، على مدار المئتي عام الماضية، جعلت هدفها الأساسي تفكيك هذا التحالف.
وشدد أوجلان على أن القوى المختلفة تأثرت بهذا الأمر وسارت في هذا الاتجاه بناءً على أسس طبقية، ومع التفسيرات الأحادية للجمهورية، تسارع هذا المسار. واليوم، أصبح من الضروري إعادة تنظيم هذه العلاقة التاريخية التي أصبحت هشة للغاية، بروح الأخوة، مع مراعاة المعتقدات أيضًا.
وأكد أوجلان أنه لا يمكن إنكار الحاجة إلى مجتمع ديمقراطي، موضحًا أن حزب العمال الكردستاني، الذي كان أطول وأشمل حركات التمرد والعنف في تاريخ الجمهورية، تمكن من الحصول على القوة والدعم نتيجة لإغلاق قنوات السياسة الديمقراطية.
ونوه أوجلان إلى أن الحلول القائمة على النزعات القومية المتطرفة، مثل إنشاء دولة قومية منفصلة، أو الفيدرالية، أو الحكم الذاتي، أو الحلول الثقافوية، لا تلبي متطلبات الحقوق الاجتماعية التاريخية للمجتمع.
وأوضح أوجلان أن احترام الهوية، وحرية التعبير، والتنظيم الديمقراطي، وبناء الهياكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لكل فئة وفقًا لأسسها الخاصة، لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود مجتمع ديمقراطي ومساحة سياسية ديمقراطية.
وشدد أوجلان على أن الجمهورية التركية في قرنها الثاني لن تحقق استمراريتها الدائمة والأخوية إلا إذا تُوجت بالديمقراطية، مؤكدًا أنه لا يوجد طريق آخر غير الديمقراطية في البحث عن أنظمة جديدة وتحقيقها، فالطريقة الأساسية هي التوافق الديمقراطي.
وأشار أوجلان إلى ضرورة تطوير لغة تتماشى مع الواقع خلال فترة السلام والمجتمع الديمقراطي، موضحًا أن المناخ الحالي، الذي تشكل بدعوة من زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، والإرادة التي أظهرها رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، والمواقف الإيجابية للأحزاب السياسية الأخرى تجاه هذه الدعوة، يتيح فرصة لإنهاء النزاع المسلح نهائيًا.
وأعلن أوجلان أنه يتوجه بالدعوة إلى التخلي عن السلاح، متحملًا المسؤولية التاريخية لهذه الدعوة، مؤكدًا أن جميع المجتمعات والأحزاب الحديثة التي لم يتم إنهاء وجودها بالقوة، اتفقت على عقد مؤتمر واتخاذ قرار بالاندماج مع الدولة والمجتمع.
وختم أوجلان بيانه بالدعوة إلى أن تتخلى جميع المجموعات عن السلاح، وأن يحل حزب العمال الكردستاني نفسه، موجهًا تحياته إلى جميع الفئات التي تؤمن بالعيش المشترك وتستجيب لندائه.
وكانت صدمت أطماع "حزب الاتحاد الديمقراطي" الذي يعتبر الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني التركي، والذي تبنى تطلعات المكون الكردي في الحرية كباقي مكونات الشعب السوري، لتحقيق مشروعه الانفصالي عن الوطن الأم سوريا وبناء كيان انفصالي باسم " الأكراد"، من خلال استغلال الحراك الثوري والسيطرة مناطق واسعة من التراب السوري، بدعم من التحالف الدولي وباسم محاربة الإرهاب.
حزب العمال الكردستاني (PKK)
هو منظمة كردية مسلحة تأسست في تركيا في السبعينيات، وتهدف إلى تحقيق حقوق الأكراد في تركيا وتأسيس دولة كردية مستقلة، منذ تأسيسه، خاض الحزب صراعًا طويلًا مع الحكومة التركية، وقد صنفته تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية. بينما، يختلف الوضع في سوريا، حيث لعب حزب العمال الكردستاني دورًا مهمًا في الحرب في سوريا منذ عام 2011.
دور حزب العمال الكردستاني في سوريا:
شكل حزب العمال الكردستاني مجموعة مسلحة تابعة له تُسمى "وحدات حماية الشعب" (YPG)، وهي القوة العسكرية الرئيسية التي تمثل "قوات سوريا الديمقراطية" في شمال شرقي سوريا، رغم أن YPG ترفض رسمياً التبعية لحزب العمال الكردستاني، إلا أن هناك روابط قوية بينهما، حيث تعتبر قوات YPG جزءًا من حركة التحرر الكردية المرتبطة بحزب العمال الكردستاني. وقد قامت وحدات YPG بتمويل عملياتها وتجهيزاتها العسكرية من خلال التعاون مع حزب العمال.
الإدارة الذاتية
تم تأسيس مشروع "الإدارة الذاتية" الذي يهدف إلى إدارة المناطق الكردية بشكل مستقل في المناطق التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب (YPG) في شمال سوريا، تعتبرها تركيا تهديدًا لأمنها، وتتهم الحزب وYPG بالسعي إلى تأسيس "دولة كردية" في شمال سوريا.
العلاقات مع القوى الكبرى
على الرغم من أن حزب العمال الكردستاني يعتبر منظمة إرهابية في تركيا والعديد من الدول الغربية، إلا أن وحدات حماية الشعب (YPG) قد حصلت على دعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في حربها ضد داعش. لكن الدعم الأمريكي يثير توترات كبيرة مع تركيا، حيث ترى الأخيرة أن هذا الدعم يعزز نفوذ حزب العمال الكردستاني في المنطقة ويشكل تهديدًا لها.
التوترات مع تركيا
يُعتبر وجود حزب العمال الكردستاني في سوريا تهديدًا مباشرًا لتركيا، التي تخشى من أن السيطرة الكردية في شمال سوريا قد تكون بداية لتأسيس كيان كردي مستقل يتقاطع مع مصالح تركيا الداخلية في مناطقها الجنوبية الشرقية التي تشهد صراعًا طويلًا مع الأكراد.
"قسد" تحيي ذكرى اعتقال أوجلان
ولطالما أجبرت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية"، الموظفين في الجهات التابعة للإدارة الذاتية في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، بالخروج بمسيرات إجبارية للمشاركة في الذكرى السنوية لاعتقال "عبد الله أوجلان"، في 15 شباط عام 1999.
وتقوم "قسد" بإجبار أصحاب المحلات التجارية بإغلاق محلاتهم للمشاركة في ذكرى ما يسمى "اليوم الأسود"، و "بالمؤامرة الدولية"، وينشر إعلام "قسد" عدة فعاليات ومظاهرات واعتصامات وخطابات تتضمن تقديس "أوجلان"، زعيم حزب PKK المصنف على لوائح الإرهاب.
ويقضي أوجلان حاليا، حكمًا بالحبس مدى الحياة، في سجنه بجزيرة إمرالي، في بحر مرمرة، بعد مثوله أمام القضاء والحكم عليه بالإعدام بتهمة "الخيانة العظمى"، ثم خُفف الحكم إلى السجن "مدى الحياة"، بعد إلغاء عقوبة الإعدام بموجب قوانين التوأمة مع الاتحاد الأوروبي.
٢٨ فبراير ٢٠٢٥
أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الخميس، أنها تبذل جهودًا لتعزيز القدرات الدفاعية والأمنية لسوريا، مؤكدة على التعاون والتنسيق الوثيق مع الإدارة السورية الجديدة. وأضافت الوزارة أنه تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بتعيين الملحق العسكري التركي في سوريا، وأنه سيتم تعيينه في موقع مهمته في أقرب وقت ممكن.
وفي إطار تعزيز العلاقات العسكرية الثنائية، أوضحت الوزارة أنه من المقرر أن يزور وفد فني من وزارة الدفاع التركية سوريا خلال الفترة المقبلة، وأكدت الوزارة التركية: "نحن في تركيا نؤيد وحدة الأراضي السورية ووحدتها السياسية غير القابلة للتجزئة. وفي هذا السياق، سنواصل تعاوننا مع الحكومة السورية بكل عزم وإصرار".
وفيما يتعلق بالتهديدات الإسرائيلية، أعربت وزارة الدفاع التركية عن رفضها لتصريحات إسرائيل التي أعلنت فيها أنها لن تسمح بأي تهديد للدروز في جنوب سوريا، ثم قامت باستهداف بعض النقاط في تلك المنطقة. وقالت الوزارة إن "هذه المواقف والتصريحات الإسرائيلية تشجع الأجندات الانفصالية".
وفد عسكري تركي في سوريا لمناقشة قضايا الأمن والدفاع
كان استقبل وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال السورية، مرهف أبو قصرة، وفداً رفيع المستوى من وزارة الدفاع التركية، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ سنوات، ووفقاً لوكالة "سانا" السورية، فقد قام أبو قصرة، برفقة رئيس هيئة الأركان علي النعسان وعدد من الضباط السوريين، بجولة رفقة الوفد العسكري التركي في ثكنات الجيش السوري.
وفي مؤتمر صحفي، صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، أن الوفد العسكري التركي ناقش مع المسؤولين السوريين قضايا متعلقة بالأمن والدفاع، إضافة إلى موضوع مكافحة "الإرهاب" وبعض القضايا الفنية. وأكد أكتورك أن تركيا ستستمر في جهودها لتعزيز قدرة سوريا الدفاعية والأمنية.
من جهتها، أكدت مصادر في وزارة الدفاع التركية أن هذه الزيارة تعتبر خطوة مهمة، كونها تمثل أول اتصال من نوعه مع دمشق منذ فترة طويلة. وناقش الطرفان خلال اللقاء قضايا مكافحة "التنظيمات الإرهابية" التي تشكل تهديدًا على أمن البلدين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات الدفاع والأمن، وفقًا لوكالة "الأناضول".
وسبق أن رّح وزير الدفاع التركي، يشار غولر، أن تركيا لعبت دورًا حاسمًا في مكافحة الإرهاب داخل سوريا، وأكد أن التنظيمات الإرهابية مثل “داعش” و”ميليشيات قسد” حاولت استغلال الفراغ الأمني في البلاد لإنشاء كيانات انفصالية.
وقال غولر، في لقاء صحفي عقده بمقر وزارة الدفاع في أنقرة، استعرض فيه أهم التطورات الإقليمية، وخاصة الوضع في سوريا بعد سقوط نظام الأسد وتولي قيادة جديدة إدارة البلاد. وركز غولر على رؤية تركيا لمستقبل سوريا، مؤكدًا أهمية استقرارها وأمنها كجزء أساسي من استقرار المنطقة.
أكد غولر أن القيادة السورية الجديدة أبدت رغبتها في بناء دولة مستقرة وديمقراطية خالية من الإرهاب. وأشار إلى أن تركيا مستعدة للتعاون مع هذه القيادة، سواء على المستوى السياسي أو العسكري. وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن تركيا تمتلك خبرة واسعة في مجال التدريب العسكري، وأعلنت استعدادها لتقديم الدعم الفني والتدريبي للجيش السوري الجديد، إذا طلبت القيادة السورية ذلك.
في وقت لاحق، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن تركيا تتابع وتدعم حل قضايا الإخوة الأكراد في سوريا، مشيرًا إلى أن تركيا هي الضامنة لأمنهم، لكنه جدد تهديده لـ"وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تشكل جزءًا من قوات "قسد"، واتهمها بسرقة الموارد الطبيعية في سوريا. وقال أردوغان: "لن تفلت الوحدات الكردية من المصير المؤلم ما لم تحل نفسها وتلقي سلاحها".
٢٨ فبراير ٢٠٢٥
كشفت مجموعة من المنظمات السورية في بيان لها، عن قرار الإدارة السورية الجديدة في دمشق بإلغاء "مؤتمر دولي" كان من المقرر عقده حول العدالة في سوريا، مستنكرة القرار، وداعية الحكومة السورية إلى إصدار بيان رسمي ورسالة اعتذار عن "المنع المفاجئ".
وكانت ورشة العمل المغلقة تحت عنوان "تطبيق العدالة في سوريا ودور الهيئات والمؤسسات الدولية" قد تم تنظيمها من قبل المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، والأرشيف السوري، ومؤسسة الشارع للإعلام، وملفات قيصر للعدالة، مع مشاركة منظمات حقوقية سورية ودولية، بالإضافة إلى أطراف من حكومات متعددة وهيئات الأمم المتحدة المعنية بقضايا العدالة في سوريا.
ورغم استكمال جميع الترتيبات والتنسيق مع الجهات المعنية، تم إبلاغ الجهات المنظمة من إدارة فندق الشيراتون في دمشق – حيث كان مقررا عقد اللقاء – بقرار منع انعقاد الورشة دون تقديم أي توضيحات رسمية.
وأوضح البيان أن المنظمات حصلت على الموافقات الرسمية والتأكيدات غير الرسمية لعقد الورشة، لكن رغم ذلك تم إبلاغهم من قبل وزارة الخارجية السورية أنه لا يمكن عقد الورشة لعدم وجود موافقة رسمية، مما دفع العديد من المنظمات الدولية إلى الاعتذار عن الحضور الشخصي، واكتفاء بعضهم بالحضور عبر الإنترنت.
في السياق ذاته، أكدت المنظمات أنها قد عملت على التنسيق اللوجستي للورشة بشكل كامل، بما في ذلك الحجوزات لـ 35 شخصًا، وتحملت مسؤوليات تنظيم الحدث بشكل احترافي، وكان قد تم التنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الإعلام السورية، لكن فقط وزارة العدل أكدت حضورها ثم تراجعت عن ذلك قبل يوم واحد من موعد الورشة.
وأعربت المنظمات الحقوقية، عن استنكارها لما وصفته بـ "القرار التعسفي"، الذي يعكس تقييدًا لمجال العمل المدني ويعطل مسار العدالة والمساءلة في سوريا، وشددت على ضرورة أن تصدر الحكومة السورية بيانًا رسميًا واعتذارًا للأطراف المدعوة التي لم تتمكن من المشاركة.
٢٨ فبراير ٢٠٢٥
أعلن الطيران المدني السوري، عن موعد افتتاح مطار حلب الدولي الأسبوع المقبل، مع خطط لافتتاح مطار اللاذقية بعده مباشرة. وقال أشهد صليبي، رئيس هيئة الطيران المدني السوري: "نحن بصدد افتتاح مطار حلب خلال الأسبوع القادم".
ولفت صليبي إلى أن العمل سيبدأ في إعادة تأهيل مطار اللاذقية بعد افتتاح مطار حلب، وأضاف أن الطيران المدني السوري يسير نحو إعادة تفعيل كل المطارات السورية دوليًا، مع خطط لافتتاح مطارات أخرى قريبًا.
وفي سياق آخر، أكد صليبي أنه يتم التواصل المباشر مع مدير مطار القامشلي، موضحًا أن هذا المطار يعاني من عدة إشكالات، مشابهة لتلك التي تواجه باقي المطارات السورية.
من جانبه، أثنى محمد أبو بكر فارع، المدير الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي في الشرق الأوسط، على التطور الكبير الذي شهده مطار دمشق، وأكد أن المنظمة لاحظت الجهود المبذولة لتلبية المعايير القياسية، مشيرًا إلى النوايا الجيدة لتطوير هذا القطاع الحيوي.
يُعتبر مطار حلب الدولي، الذي يقع في النيرب على بعد 10 كيلومترات من وسط المدينة، ثاني أكبر مطار في سوريا بعد مطار دمشق الدولي. تأسس المطار في خمسينيات القرن الماضي وشهد عدة تحديثات حتى قبل اندلاع الحرب في البلاد. تبلغ مساحته أكثر من ثلاثة كيلومترات مربعة، وهو يعد مركزًا مهمًا للنقل الجوي في سوريا، حيث يربط حلب، التي تُعتبر العاصمة الاقتصادية للبلاد، بعدة وجهات داخلية ودولية.
الهيئة العامة للطيران المدني تكشف خطة لزيادة أسطول الطائرات في سوريا
كشف المستشار في الهيئة العامة للطيران المدني في سوريا، "سامح عرابي"، أنه يتم العمل على زيادة أسطول الطيران السوري خلال عام، ما بين 5 و6 طائرات، ويمكن أن يتغير هذا الرقم إلى الضعف حسب المعطيات.
وذكر أن هناك شركات طيران أوروبية تواصلت مع المؤسسة بعد رفع العقوبات عن الطيران المدني في سوريا للاستفسار حول ما المطلوب للتشغيل إلى سوريا، وهذه الشركات سوف تأخذ وقتها لتقييم الحالة الفنية للمطار، ومن ثم البدء بعملية التشغيل، والطيران السوري لديه القدرة على القيام برحلات إلى مختلف دول العالم بعد رفع العقوبات.
في حين تم إلغاء العقد مع الشركة الخاصة التي تم التوقيع معها في زمن النظام السابق لإدارة الخطوط الجوية السورية، وستكون إدارة الخطوط الجوية من قبل كوادر وطنية ذات مستوى تعليمي مرتفع وخبرات فنية وتقنية عالية، وهذه الخبرات موجودة أساسًا.
وأفاد "عرابي" بأنّ هناك 3 عروض من شركات أوروبية لتركيب جهاز رادار جديد في مطار دمشق الدولي، وأشار إلى أنّ مطاري دمشق وحلب سيكونان مستعدَّين لاستقبال الرحلات وتسييرها بشكل كامل خلال 6 أشهر.
وذكر أنه "تمّ إعادة تأهيل مطار دمشق خلال شهرين، لكن المطار يعمل بطاقة استيعابية معينة، غير الطاقة التي كان يعمل بها قبل 14 عامًا"، وأضاف أن المطارات السورية تشهد نقصًا في المعدات الملاحية الضرورية.
لافتًا إلى أنّ الفريق الفني للهيئة يعمل حاليًا على تجهيزات الملاحة الجوية وإعادة تركيب الأجهزة الجوية المهمة لهبوط الطائرات، كما لفت إلى أنه سيزور دمشق الأسبوع القادم وفدٌ من 3 شركات أوروبية لتقديم عروض لتركيب جهاز رادار جديد.
موضحًا أن هذا الجهاز "مهم جدًا لإعادة فتح الأجواء السورية، وخدمة الطائرات القادمة"، وكان قد بدأ فريق تقني تركي بأعمال صيانة لإعادة تأهيل مطار دمشق الدولي وتدريب الموظفين على استخدام أجهزة جديدة أرسلتها تركيا.
شركات أوروبية تقدم عروض لتركيب جهاز رادار جديد في مطار دمشق الدولي
كشف مستشار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السوري، سامح عرابي، عن وجود عروض من ثلاث شركات أوروبية لتركيب جهاز رادار جديد في مطار دمشق الدولي، وهو ما يعد خطوة مهمة في إعادة فتح الأجواء السورية أمام حركة الطيران الدولية، وأوضح عرابي أن مطاري دمشق وحلب سيكونان مستعدين بشكل كامل لاستقبال الرحلات وتسييرها خلال ستة أشهر.
وأكد عرابي في تصريحات لقناة "العربية الحدث"، أن الهيئة العامة للطيران المدني تعمل على الاستعداد الكامل لاستقبال الرحلات، مضيفًا أن "مطار دمشق تم إعادة تأهيله خلال شهرين من تحرير سوريا، ولكن المطار الآن يعمل بطاقة استيعابية أقل من تلك التي كان يعمل بها قبل 14 عامًا".
ولفت إلى أن هناك نقصًا في المعدات الملاحية الضرورية، مشيرًا إلى أن الفريق الفني للهيئة يعمل حاليًا على تجهيز الملاحة الجوية وتحديث الأجهزة الخاصة بهبوط الطائرات، مثل جهاز توجيه الطائرات في الهبوط "VOR"، وجهاز قياس المسافة "DME"، وجهاز الهبوط الآلي "ILS".
وأشار عرابي إلى أن وفدًا من ثلاث شركات أوروبية سيزور دمشق الأسبوع المقبل لتقديم عروض لتركيب جهاز رادار جديد، موضحًا أن هذا الجهاز يعتبر "مهمًا جدًا لإعادة فتح الأجواء السورية وضمان خدمة الطائرات القادمة".
وفيما يتعلق بالوقت الذي يحتاجه مطار دمشق لتسيير الرحلات بشكل كامل، قال عرابي إن المطار حاليًا قادر على التشغيل واستقبال الرحلات، لكن ليس بكثافة عالية. وأكد أنه خلال ستة أشهر، سيكون مطاري دمشق وحلب في حالة استعدادية كبيرة لاستقبال معظم الرحلات الدولية.
تواصل دول أوروبية مع الطيران المدني السوري لتسيير رحلات
وكشف عرابي أيضًا أن ثلاث دول أوروبية قد طلبت تسيير رحلات منتظمة إلى سوريا، بما في ذلك ألمانيا التي أرسلت كتابًا رسميًا بهذا الخصوص. وأضاف أن دولتين أخريين تواصلتا مع الهيئة لتفهم ما هو المطلوب منهما بخصوص تسيير الرحلات، لكنه لم يكشف عن هوية هذه الدول.
تأهيل مطار دمشق الدولي بتعاون تركي
وفي سياق متصل، بدأ فريق تقني تركي أعماله في سوريا لإعادة تأهيل مطار دمشق الدولي، حيث عمل الفريق على تدريب الموظفين على استخدام الأجهزة الجديدة التي أرسلتها تركيا. وقال وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، إن بلاده أرسلت فريقًا تقنيًا يضم 25 شخصًا من موظفي المديرية العامة لتشغيل المطارات الحكومية بهدف تأهيل وتطوير مطار دمشق الذي تعرض للإرهاق خلال سنوات الحرب.
وأوضح أن الفريق دخل الأراضي السورية عبر معبر "جيلوه غوزو" الحدودي المقابل لمعبر باب الهوى السوري في 7 شباط الجاري، وأرسل مع الفريق 6 شاحنات محملة بـ113 جهازًا ومعدات لضمان سلامة الرحلات الجوية في مطار دمشق والمجال الجوي السوري.
قطر وسوريا توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الطيران المدني
وقعت قطر وسوريا، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم تهدف إلى زيادة حقوق النقل الجوي وتعزيز التعاون في مجال الطيران المدني بين البلدين، جاء ذلك خلال اجتماع بين المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر، محمد فالح الهاجري، ورئيس الهيئة العامة السورية للطيران المدني، أشهد الصليبي، في العاصمة القطرية الدوحة.
وأوضح بيان صادر عن وكالة الأنباء القطرية أن الاجتماع ناقش سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الطيران المدني، بما يشمل الملاحة الجوية، تحسين البنية التحتية، بالإضافة إلى التعاون في مجال التدريب والتطوير. تم التوقيع على مذكرة التفاهم التي تهدف إلى زيادة حقوق النقل الجوي بين سوريا وقطر، وتوسيع آفاق التعاون في هذا القطاع.
وفي سياق متصل، يُذكر أن طائرة ركاب قطرية قد هبطت في مطار دمشق الدولي الشهر الماضي، لأول مرة منذ نحو 13 عامًا، وذلك في أول يوم لاستئناف الرحلات الجوية الدولية في سوريا، ما يعكس تطورًا ملموسًا في العلاقات بين البلدين في قطاع النقل الجوي.
إعادة إحياء الطيران المدني السوري ... "التحديات والعقبات" وآفاق الحلول المستقبلية
شهد قطاع الطيران المدني السوري تحديات كبيرة على مر السنوات نتيجة الحرب في سوريا منذ ام 2011، في ظل حكم نظام الأسد، إذ كان الطيران المدني واحدًا من القطاعات الأكثر تأثراً بالحرب الدائرة ضد الشعب السوري، والذي أدى إلى تدمير العديد من البنى التحتية والمرافق الحيوية.
إلى جانب ذلك، كانت العقوبات الدولية، خاصة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد فرضت قيودًا صارمة على الطيران السوري، بما في ذلك حظر الطائرات السورية من التحليق في الأجواء الأوروبية والأميركية، وكذلك فرض عقوبات على شركات الطيران والمطارات السورية.
وتتمثل أبرز هذه التحديات:
- العقوبات الدولية: إذ فرضت الدول الغربية عقوبات على سوريا منذ بداية الحرب في عام 2011، شملت حظر الطائرات السورية من الهبوط في المطارات الأوروبية، إضافة إلى تجميد الأصول المالية لشركات الطيران السورية، كانت هذه العقوبات تهدف إلى الضغط على نظام الأسد وتقييد الحركة الجوية المدنية السورية.
- الضربات الجوية: حيث تعرضت المطارات السورية لعدة ضربات من الطيران الإسرائيلي والضربات الجوية الأخرى، ما أدى إلى تدمير جزئي للبنية التحتية لمطار دمشق الدولي ومطارات أخرى، مما أثر بشكل كبير على قدرة البلاد في التعامل مع حركة الطيران الدولية.
- التحديات الاقتصادية: إذ تسببت الحرب الدائرة في البلاد في تدمير جزء كبير من الاقتصاد السوري، بما في ذلك انخفاض الإيرادات الناتجة عن قطاع السياحة والطيران. إضافة إلى ذلك، فقد تأثرت شركات الطيران السورية بتقليص عملياتها في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب والعقوبات.
- النقص في الطائرات والكوادر الفنية: شهدت شركات الطيران السورية نقصًا في الطائرات الحديثة، حيث توقفت العديد من الطائرات عن العمل نتيجة للعقوبات وصعوبة الحصول على قطع غيار. كما تأثرت الكوادر الفنية من حيث التدريب، إذ كان من الصعب الحصول على التدريب المناسب بسبب الحصار وغياب الدعم الدولي.
- التحسينات البطيئة: فبالرغم هذه التحديات، استمر نظام الأسد في العمل على استعادة نشاط الطيران الداخلي والدولي بشكل تدريجي. قامت الدولة بتشغيل بعض الرحلات الجوية الدولية، ولكن ضمن نطاق محدود للغاية مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل الأزمة.
ومع سقوط الأسد في ديسمبر 2024، تُعتبر عودة الحياة للطيران المدني السوري مع إدارة جديدة خطوة هامة في محاولة لاستعادة علاقات الطيران مع الدول الأخرى ورفع العقوبات المفروضة على القطاع، ولعل إعادة إحياء الطيران المدني السوري بعد سنوات من الحرب وتدمير البنية التحتية يتطلب جهودًا شاملة على عدة مستويات أبرزها وفق مراقبين:
- إعادة تأهيل البنية التحتية للمطارات: من خلال الصيانة والتجديد، إذ يجب البدء بإصلاح وصيانة المطارات المتضررة مثل مطار دمشق الدولي ومطار حلب الدولي. يشمل ذلك إعادة بناء المدارج، تجديد أجهزة الملاحة، والصيانة الوقائية للمرافق.
كذلك التطوير التقني من خلال تحديث أنظمة المراقبة الجوية والمعدات المستخدمة في المطارات، بالإضافة إلى تحسين التقنيات لضمان السلامة الجوية.
- إصلاح أسطول الطيران: ويتم ذلك عبر شراء طائرات جديدة، لإعادة بناء الأسطول الجوي من خلال استئجار أو شراء طائرات جديدة أو مستعملة تتناسب مع الاحتياجات الاقتصادية للمرحلة الحالية، إضافة إلى إصلاح الطائرات القديمة، إذ أن العديد من الطائرات السورية قديمة وقد تكون بحاجة لصيانة أو إصلاحات ضخمة لتعود للعمل بأمان وكفاءة.
- التدريب والتأهيل البشري: من خلال تدريب الطيارين والملاحين الجويين عبر استعادة برامج تدريب الطيارين وفنيي الطيران لضمان مهارات عالية وفعالة، كذلك التدريب على معايير السلامة الجوية عبر تطوير معايير تدريب متوافقة مع المعايير الدولية للسلامة الجوية.
- الضغط على رفع العقوبات الدولية: ويتم من خلال المطالبة برفع العقوبات الاقتصادية، والعمل على إقناع المجتمع الدولي بضرورة رفع العقوبات المفروضة على الطيران المدني السوري، خاصة تلك التي تضر بالقدرة على شراء قطع الغيار للطائرات أو تأجير طائرات جديدة، مع مشاركة مع دول شقيقة في تعزيز التعاون مع دول في هذا المجال للحصول على الدعم اللوجستي والفني.
- التعاون مع شركات الطيران الدولية: عبر فتح المجال لشركات الطيران الدولية، وتشجيع شركات الطيران الدولية على العودة إلى السوق السوري، بما يمكن أن يعزز الثقة في الطيران المدني السوري ويحفز الرحلات الدولية، كذلك تشجيع الاستثمارات في الطيران، من خلال فتح المجال للاستثمارات الخارجية في قطاع الطيران، مثل الشراكات مع شركات دولية لإنشاء خطوط طيران جديدة.
- تحسين البيئة الاقتصادية: وذلك من خلال تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين البيئة الاستثمارية قد يؤدي إلى نمو الطلب على السفر الجوي داخل وخارج سوريا، علاوة عن دعم السياحة وإعادة بناء قطاع السياحة سيعزز حركة السفر الجوي، ما يزيد من جدوى الاستثمار في قطاع الطيران المدني.
- تعزيز سياسات السلامة والأمان: عبر التزام بالمعايير الدولية من خلال تطبيق معايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) لضمان أن الطيران المدني السوري يتبع المعايير العالمية في مجال السلامة والأمان، وفحص الأمان الدوري عبر إجراء فحوصات دائمة للطائرات والمعدات لضمان أمان الرحلات الجوية.
٢٨ فبراير ٢٠٢٥
قالت مصادر إعلامية سعودية إن وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بحث مع معاون رئيس جهاز الاستخبارات في سوريا موفق دوخي، الذي يرافقه مدير إدارة مكافحة المخدرات السوري، خالد عيد، عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التعاون بين البلدين في مجال مكافحة المخدرات وتعقب مروجيها.
ناقش الجانبان خلال اللقاء آلية العمل والمهام الأمنية في المديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، كما استمعوا إلى شرح موجز عن أحدث التقنيات المستخدمة في هاتين المديريتين، حضر اللقاء أيضًا مدير إدارة المباحث الجنائية في سوريا مروان العلي، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
وتأتي هذه المباحثات في وقت حاسم بعد أن ضبطت السلطات السعودية في أوائل فبراير/شباط 2025 ثلاث شبكات إجرامية متورطة في تهريب المخدرات والاتجار بها في مناطق عسير وجازان والشرقية، بالإضافة إلى تنسيق نقل المخدرات إلى مناطق أخرى في المملكة وغسل الأموال الناتجة عن هذه الأنشطة الإجرامية، وفقًا لمصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية.
وفي سياق الحرب السعودية على المخدرات، كشفت السلطات الأمنية عن القبض على 19 شخصًا من المتورطين في هذه الأنشطة، بينهم 5 من وزارة الداخلية، 7 من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، و3 من وزارة الدفاع.
يذكر أن السعودية قد ألقت القبض في وقت سابق من العام الماضي على شبكتين إجراميتين تمتهنان تهريب أقراص الإمفيتامين والحشيش المخدر في منطقتي الرياض وجازان، عبر مطار الملك خالد الدولي وجزيرة فرسان، حيث جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي، كثفت السلطات السورية الجديدة حملات مكافحة المخدرات، وخلال الشهر الماضي، أحرقت السلطات حوالي مليون حبة كبتاغون تم ضبطها في عمليات أمنية.
كما كشفت السلطات عن مواقع عديدة لتصنيع المخدرات، من بينها مصانع داخل قاعدة المزة الجوية قرب دمشق وشركات تجارية في اللاذقية ومصانع غذائية في دوما بريف دمشق.
وتحولت سوريا خلال السنوات الأخيرة إلى المنتج الأول عالميًا لمادة الكبتاغون. ووفقًا لمعهد “نيو لاينز” في نيويورك، كانت تجارة الكبتاغون تدر على دمشق 2.4 مليار دولار سنويًا، وهو ما ساعد في تمويل الجهود الحربية للنظام السابق. وجرى تهريب المخدرات بشكل رئيسي إلى دول الخليج عبر العراق والأردن ولبنان.
٢٨ فبراير ٢٠٢٥
اعتبر قائد ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، أن دعوة زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان كانت "موجهة لمقاتلي الحزب، ولم تكن مباشرة لمنطقتنا"، في إشارة إلى مناطق شمال شرقي سوريا.
وأكد عبدي خلال مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو كونفرانس في واشنطن، أن "زعيم حزب العمال الكردستاني أرسل رسالة إلينا أيضًا وأوضح فيها وجهة نظره، ونحن ننظر إليها بشكل إيجابي".
وأشار عبدي إلى أن "دعوة السيد أوجلان كانت موجهة لحزب العمال الكردستاني ومقاتليه. لم تكن بشكل مباشر لهذه المنطقة [روجآفا وسوريا]. وكما أرسل رسالته لإقليم كردستان وكل مكان، أرسلها إلينا أيضًا".
وأوضح في تصريحات لوكالة "رووداو" الكردية، أن دعوة أوجلان كانت موجهة إلى مقاتلي الحزب (الكَريلا)، وليست بشكل مباشر إلى منطقة شمال وشرق سوريا. وأضاف أن "وقف إطلاق النار بين حزب العمال الكردستاني وتركيا وإرساء السلام سيؤثر على منطقتنا أيضًا".
فيما يتعلق بالوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، قال عبدي إنه "لم يتم إبلاغنا بأي شيء بخصوص سحب الولايات المتحدة لقواتها من كردستان سوريا". وأوضح أن "ازداد تهديد داعش وهناك فراغ أمني. لذلك نحتاج إلى القوات الأمريكية، وفي حال انسحابها، سيحدث خلل أمني وسيؤثر على المنطقة".
وأشار عبدي أيضًا إلى أن "ما يُقال عن حقوق الأكراد حتى الآن هو مجرد أقوال، ولا توجد ضمانات دستورية حقيقية"، مشددًا على أن "مفاوضاتنا مع دمشق مستمرة، وقوات التحالف الدولي تتوسط بيننا".
قيادة "قسد" تتلق رسالة من "أوجلان"
وسبق أن كشفت المتحدثة باسم حزب "المساواة والشعوب الديمقراطي" الكردي في تركيا، عائشة غول دوغان، عن إرسال زعيم حزب "العمال الكردستاني" عبد الله أوجلان، من سجنه في جزيرة إيمرالي ثلاث رسائل، واحدة منها إلى قيادة قوات "قسد" الكردية في شمال وشرق سوريا.
وأضافت دوغان أن أوجلان أرسل أيضًا رسالتين إلى اتحاد مجتمعات كردستان في قنديل شمالي العراق، ومؤتمر المجتمع الديمقراطي الكردستاني والمؤتمر الوطني الكردستاني في أوروبا، لكنها لم تكشف عن محتوى الرسائل.
أوجلان في نداء تاريخي: أوجلان يدعو لحزب حزب العمال الكردستاني
دعا مؤسس حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، يوم الخميس 27 شباط 2025، حزبه إلى حل نفسه وإلقاء السلاح، مؤكدًا أنه يتحمل “المسؤولية التاريخية لهذه الدعوة”، وذلك في بيان تاريخي وجهه من سجنه في جزيرة ببحر مرمرة، وقرأه حزب مؤيد للأكراد في تركيا.
وقال أوجلان إن حزب العمال الكردستاني نشأ في القرن العشرين، وهو أكثر العصور عنفًا في التاريخ، في ظل حربين عالميتين، والاشتراكية الواقعية، وأجواء الحرب الباردة، إلى جانب سياسة إنكار الواقع الكردي والقيود المفروضة على الحريات، وعلى رأسها حرية التعبير.
وأكد أوجلان أن الحزب، من الناحية النظرية والبرنامجية والاستراتيجية والتكتيكية، تأثر بشدة بالنظام الاشتراكي الواقعي في القرن العشرين. ومع انهيار الاشتراكية الواقعية في التسعينيات لأسباب داخلية، وتراجع سياسة إنكار الهوية في البلاد، والتطورات التي شهدتها حرية التعبير، فقد الحزب أهميته وأصبح يعاني من التكرار المفرط، ونتيجة لذلك، استكمل دوره مثل نظرائه، وأصبح حله ضرورة.
وأشار أوجلان إلى أن الأتراك والأكراد سعوا، على مدى أكثر من ألف عام، للحفاظ على وجودهم والصمود في وجه القوى المهيمنة، مما جعل التحالف القائم على الطوعية ضرورة دائمة لهم، إلا أن الحداثة الرأسمالية، على مدار المئتي عام الماضية، جعلت هدفها الأساسي تفكيك هذا التحالف.
وشدد أوجلان على أن القوى المختلفة تأثرت بهذا الأمر وسارت في هذا الاتجاه بناءً على أسس طبقية، ومع التفسيرات الأحادية للجمهورية، تسارع هذا المسار. واليوم، أصبح من الضروري إعادة تنظيم هذه العلاقة التاريخية التي أصبحت هشة للغاية، بروح الأخوة، مع مراعاة المعتقدات أيضًا.
وأكد أوجلان أنه لا يمكن إنكار الحاجة إلى مجتمع ديمقراطي، موضحًا أن حزب العمال الكردستاني، الذي كان أطول وأشمل حركات التمرد والعنف في تاريخ الجمهورية، تمكن من الحصول على القوة والدعم نتيجة لإغلاق قنوات السياسة الديمقراطية.
ونوه أوجلان إلى أن الحلول القائمة على النزعات القومية المتطرفة، مثل إنشاء دولة قومية منفصلة، أو الفيدرالية، أو الحكم الذاتي، أو الحلول الثقافوية، لا تلبي متطلبات الحقوق الاجتماعية التاريخية للمجتمع.
وأوضح أوجلان أن احترام الهوية، وحرية التعبير، والتنظيم الديمقراطي، وبناء الهياكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لكل فئة وفقًا لأسسها الخاصة، لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود مجتمع ديمقراطي ومساحة سياسية ديمقراطية.
وشدد أوجلان على أن الجمهورية التركية في قرنها الثاني لن تحقق استمراريتها الدائمة والأخوية إلا إذا تُوجت بالديمقراطية، مؤكدًا أنه لا يوجد طريق آخر غير الديمقراطية في البحث عن أنظمة جديدة وتحقيقها، فالطريقة الأساسية هي التوافق الديمقراطي.
وأشار أوجلان إلى ضرورة تطوير لغة تتماشى مع الواقع خلال فترة السلام والمجتمع الديمقراطي، موضحًا أن المناخ الحالي، الذي تشكل بدعوة من زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، والإرادة التي أظهرها رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، والمواقف الإيجابية للأحزاب السياسية الأخرى تجاه هذه الدعوة، يتيح فرصة لإنهاء النزاع المسلح نهائيًا.
وأعلن أوجلان أنه يتوجه بالدعوة إلى التخلي عن السلاح، متحملًا المسؤولية التاريخية لهذه الدعوة، مؤكدًا أن جميع المجتمعات والأحزاب الحديثة التي لم يتم إنهاء وجودها بالقوة، اتفقت على عقد مؤتمر واتخاذ قرار بالاندماج مع الدولة والمجتمع.
وختم أوجلان بيانه بالدعوة إلى أن تتخلى جميع المجموعات عن السلاح، وأن يحل حزب العمال الكردستاني نفسه، موجهًا تحياته إلى جميع الفئات التي تؤمن بالعيش المشترك وتستجيب لندائه.
وكانت صدمت أطماع "حزب الاتحاد الديمقراطي" الذي يعتبر الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني التركي، والذي تبنى تطلعات المكون الكردي في الحرية كباقي مكونات الشعب السوري، لتحقيق مشروعه الانفصالي عن الوطن الأم سوريا وبناء كيان انفصالي باسم " الأكراد"، من خلال استغلال الحراك الثوري والسيطرة مناطق واسعة من التراب السوري، بدعم من التحالف الدولي وباسم محاربة الإرهاب.
حزب العمال الكردستاني (PKK)
هو منظمة كردية مسلحة تأسست في تركيا في السبعينيات، وتهدف إلى تحقيق حقوق الأكراد في تركيا وتأسيس دولة كردية مستقلة، منذ تأسيسه، خاض الحزب صراعًا طويلًا مع الحكومة التركية، وقد صنفته تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية. بينما، يختلف الوضع في سوريا، حيث لعب حزب العمال الكردستاني دورًا مهمًا في الحرب في سوريا منذ عام 2011.
دور حزب العمال الكردستاني في سوريا:
شكل حزب العمال الكردستاني مجموعة مسلحة تابعة له تُسمى "وحدات حماية الشعب" (YPG)، وهي القوة العسكرية الرئيسية التي تمثل "قوات سوريا الديمقراطية" في شمال شرقي سوريا، رغم أن YPG ترفض رسمياً التبعية لحزب العمال الكردستاني، إلا أن هناك روابط قوية بينهما، حيث تعتبر قوات YPG جزءًا من حركة التحرر الكردية المرتبطة بحزب العمال الكردستاني. وقد قامت وحدات YPG بتمويل عملياتها وتجهيزاتها العسكرية من خلال التعاون مع حزب العمال.
الإدارة الذاتية
تم تأسيس مشروع "الإدارة الذاتية" الذي يهدف إلى إدارة المناطق الكردية بشكل مستقل في المناطق التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب (YPG) في شمال سوريا، تعتبرها تركيا تهديدًا لأمنها، وتتهم الحزب وYPG بالسعي إلى تأسيس "دولة كردية" في شمال سوريا.
العلاقات مع القوى الكبرى
على الرغم من أن حزب العمال الكردستاني يعتبر منظمة إرهابية في تركيا والعديد من الدول الغربية، إلا أن وحدات حماية الشعب (YPG) قد حصلت على دعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في حربها ضد داعش. لكن الدعم الأمريكي يثير توترات كبيرة مع تركيا، حيث ترى الأخيرة أن هذا الدعم يعزز نفوذ حزب العمال الكردستاني في المنطقة ويشكل تهديدًا لها.
التوترات مع تركيا
يُعتبر وجود حزب العمال الكردستاني في سوريا تهديدًا مباشرًا لتركيا، التي تخشى من أن السيطرة الكردية في شمال سوريا قد تكون بداية لتأسيس كيان كردي مستقل يتقاطع مع مصالح تركيا الداخلية في مناطقها الجنوبية الشرقية التي تشهد صراعًا طويلًا مع الأكراد.
"قسد" تحيي ذكرى اعتقال أوجلان
ولطالما أجبرت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية"، الموظفين في الجهات التابعة للإدارة الذاتية في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، بالخروج بمسيرات إجبارية للمشاركة في الذكرى السنوية لاعتقال "عبد الله أوجلان"، في 15 شباط عام 1999.
وتقوم "قسد" بإجبار أصحاب المحلات التجارية بإغلاق محلاتهم للمشاركة في ذكرى ما يسمى "اليوم الأسود"، و "بالمؤامرة الدولية"، وينشر إعلام "قسد" عدة فعاليات ومظاهرات واعتصامات وخطابات تتضمن تقديس "أوجلان"، زعيم حزب PKK المصنف على لوائح الإرهاب.
ويقضي أوجلان حاليا، حكمًا بالحبس مدى الحياة، في سجنه بجزيرة إمرالي، في بحر مرمرة، بعد مثوله أمام القضاء والحكم عليه بالإعدام بتهمة "الخيانة العظمى"، ثم خُفف الحكم إلى السجن "مدى الحياة"، بعد إلغاء عقوبة الإعدام بموجب قوانين التوأمة مع الاتحاد الأوروبي.
٢٨ فبراير ٢٠٢٥
قال وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان"، إن الرئيس السوري أحمد الشرع "رجل ذكي يقرأ التطورات ويوازن بين الأيديولوجيا وإدارة الدولة"، مؤكدًا أن مسار أستانا كان له دور كبير في تسريع سقوط نظام بشار الأسد.
جاء ذلك في الجزء الثاني من برنامج "المقابلة" الذي يقدمه الإعلامي علي الظفيري على قناة الجزيرة، حيث تناول فيدان موقف تركيا من ملفات سوريا وفلسطين والعلاقات مع الدول العربية وأبرز التحديات التي تواجهها أنقرة.
أكد فيدان أن التغييرات الإيجابية التي طرأت على شخصية الشرع كانت ملحوظة، مشيرًا إلى أن الشرع أصبح ينظر إلى ما تقوله المصادر الإسلامية ونجح في استخلاص الدروس خلال الظروف التي مرّ بها في إدلب شمال سوريا، حيث قدم خدمات للسكان في مجالات التعليم والصحة والإسكان.
وأضاف أنه يعرف الشرع منذ سنوات وقد التقاه عندما أتى إلى إدلب، لافتًا إلى أن تركيا خلال حواراتها مع الشرع ناقشت تجربة الإسلام والديمقراطية وأهمية تقديم الخدمات مستشهدًا بتجربة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وبخصوص سقوط بشار الأسد، شدد وزير الخارجية التركي على أن هذه النتيجة بدأت منذ مسار أستانا في عام 2017 عبر وقف إطلاق النار، إلا أن النظام السابق لم يستغل هذه الفرصة وفشل في حل المشكلات السياسية والاقتصادية.
وأكد أن تركيا كانت دائمًا بناءة في المفاوضات وشجعت المعارضة السورية على الانخراط فيها، لكن الأسد رفض جميع العروض، مما أدى إلى انهيار النظام العسكري تدريجيًا، حتى سقوطه الكامل في النهاية.
وأشار فيدان إلى أن تركيا كانت داعمة للمعارضة منذ بداية الثورة، وزاد دعمها في السنوات الأخيرة خاصة في المناطق الخاضعة لإدارتها، في ظل خشيتها من تقدم نظام الأسد نحو الشمال وما يترتب على ذلك من موجة نزوح جديدة إلى تركيا.
وعن الائتلاف السوري المعارض، قال فيدان إنه قام بكل الخطوات على الصعيد الدولي، لكن "لا توجد فرصة للتغيير على طاولة المفاوضات ما لم يتم تغيير على الأرض". كما أكد أن سوريا في عهد الأسد كانت تمثل تهديدًا وعدم استقرار لدول المنطقة، خاصة في ظل تهريب الأسلحة والمخدرات.
وفيما يخص حزب العمال الكردستاني، وصفه وزير الخارجية التركي بأنه "فيروس حلّ بالأكراد"، إذ يحتل ثلث الأراضي السورية، وهي مناطق عربية في معظمها، ويقوم بنهب الموارد الطبيعية وبيعها للشعب السوري، بالإضافة إلى إرسال الأموال إلى العراق وإيران وتركيا لتنفيذ عمليات إرهابية. كما اتهم فيدان قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي بالتواصل مع شخصيات أخرى في حزب العمال الكردستاني التي تهدد وحدة الأراضي العراقية والتركية والسورية.
٢٧ فبراير ٢٠٢٥
كشف المستشار في الهيئة العامة للطيران المدني في سوريا، "سامح عرابي"، أنه يتم العمل على زيادة أسطول الطيران السوري خلال عام، ما بين 5 و6 طائرات، ويمكن أن يتغير هذا الرقم إلى الضعف حسب المعطيات.
وذكر أن هناك شركات طيران أوروبية تواصلت مع المؤسسة بعد رفع العقوبات عن الطيران المدني في سوريا للاستفسار حول ما المطلوب للتشغيل إلى سوريا.
وهذه الشركات سوف تأخذ وقتها لتقييم الحالة الفنية للمطار، ومن ثم البدء بعملية التشغيل، والطيران السوري لديه القدرة على القيام برحلات إلى مختلف دول العالم بعد رفع العقوبات.
في حين تم إلغاء العقد مع الشركة الخاصة التي تم التوقيع معها في زمن النظام السابق لإدارة الخطوط الجوية السورية، وستكون إدارة الخطوط الجوية من قبل كوادر وطنية ذات مستوى تعليمي مرتفع وخبرات فنية وتقنية عالية، وهذه الخبرات موجودة أساسًا.
وأفاد "عرابي" بأنّ هناك 3 عروض من شركات أوروبية لتركيب جهاز رادار جديد في مطار دمشق الدولي، وأشار إلى أنّ مطاري دمشق وحلب سيكونان مستعدَّين لاستقبال الرحلات وتسييرها بشكل كامل خلال 6 أشهر.
وذكر أنه "تمّ إعادة تأهيل مطار دمشق خلال شهرين، لكن المطار يعمل بطاقة استيعابية معينة، غير الطاقة التي كان يعمل بها قبل 14 عامًا"، وأضاف أن المطارات السورية تشهد نقصًا في المعدات الملاحية الضرورية.
لافتًا إلى أنّ الفريق الفني للهيئة يعمل حاليًا على تجهيزات الملاحة الجوية وإعادة تركيب الأجهزة الجوية المهمة لهبوط الطائرات، كما لفت إلى أنه سيزور دمشق الأسبوع القادم وفدٌ من 3 شركات أوروبية لتقديم عروض لتركيب جهاز رادار جديد.
موضحًا أن هذا الجهاز "مهم جدًا لإعادة فتح الأجواء السورية، وخدمة الطائرات القادمة"، وكان قد بدأ فريق تقني تركي بأعمال صيانة لإعادة تأهيل مطار دمشق الدولي وتدريب الموظفين على استخدام أجهزة جديدة أرسلتها تركيا.
وشهد قطاع الطيران المدني السوري تحديات كبيرة على مر السنوات نتيجة الحرب في سوريا منذ عام 2011، في ظل حكم نظام الأسد، إذ كان الطيران المدني واحدًا من القطاعات الأكثر تأثرًا بالحرب الدائرة ضد الشعب السوري، والتي أدت إلى تدمير العديد من البنى التحتية والمرافق الحيوية.
إلى جانب ذلك، كانت العقوبات الدولية، خاصة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد فرضت قيودًا صارمة على الطيران السوري، بما في ذلك حظر الطائرات السورية من التحليق في الأجواء الأوروبية والأميركية، وكذلك فرض عقوبات على شركات الطيران والمطارات السورية.
وكان قد أعلن "أشهد الصليبي"، رئيس هيئة الطيران المدني في سوريا، أن الهيئة تعمل على دراسة عودة العديد من الشركات الجوية الدولية إلى الأجواء السورية، لافتًا إلى أن أكبر التحديات التي تواجه الطيران المدني السوري تتمثل في إهمال النظام السابق للمطارات والتدريب، ومؤكدًا أن الهيئة ستسعى لتأهيل الكوادر اللازمة لتنشيط حركة الطيران في البلاد.
وتأتي تصريحات الصليبي بعد إقلاع طائرة تابعة للخطوط الجوية السورية من مطار دمشق باتجاه مطار الشارقة في 7 كانون الثاني، في أول رحلة تجارية دولية منذ سقوط الأسد، وأوضح أن مطار دمشق بدأ تسيير رحلاته اعتبارًا من السابع من يناير الجاري، بعدما تعرض لعدة ضربات إسرائيلية خلال الأعوام الماضية.
٢٧ فبراير ٢٠٢٥
تعهد وزير الكهرباء في الحكومة السورية الانتقالية "عمر شقروق"، بالعمل على تحسين الواقع وزيادة كميات الطاقة المولدة بما يدعم التنمية الاقتصادية ويوفر احتياجات كل القطاعات، إضافةً لزيادة الكميات المخصصة للاستهلاك المنزلي.
وذكر أن مطلب الصناعيين بإلغاء الرسوم الإضافية على فاتورة الكهرباء أمرٌ محق، وأشار إلى أنه جرى رفع كتاب إلى رئاسة الوزراء لإلغاء تلك الرسوم وذلك خلال لقائه بصناعيي حلب في مقر غرفة صناعة حلب.
وأكد أن وزارة الكهرباء تعمل على خفض التكاليف، وتخفيض الفاقد الكهربائي، ومكافحة السرقات، وتحسين كفاءة إنتاج الطاقة والتوليد لتخفيض سعر الكهرباء وتوحيدها في أنحاء القطر كافة.
وكان قد صرح وزير الكهرباء في الحكومة السورية الانتقالية "عمر شقروق"، أن الوزارة تعمل على زيادة ساعات التغذية اليومية لتصل إلى 8-10 ساعات يومية، وذلك فيما يخص المدى القريب.
وكشف المدير العام لشركة الكهرباء في دمشق "حسام المحمود"، أن البنية التحتية في المحافظة سيئةٌ جدًا، مؤكداً أن النظام المخلوع لم يغير الشبكات منذ عشرين عاماً، أي منذ عام 2005.
وقدر أن البنية التحتية تُقيَّم بـ40 أو 50% من حالتها، أي أنها سيئةٌ جدًا نتيجة التقادم والتحميل الجائر بسبب عدم تطوير المحطات، وكمية الكهرباء التي تحصل عليها دمشق تتراوح بين 150 و250 ميغا.
في حين أن حاجة دمشق تتراوح بين 900 إلى 1300 ميغا، لافتاً إلى أن ساعات التقنين تتراوح بين 7 ساعات قطع وساعة تغذية، أو 10 ساعات قطع وساعة تغذية بسبب تغير التوليد الآني والأعطال الموجودة.
وكان قد ذكر وزير الكهرباء بحكومة تصريف الأعمال أن هناك حاجة لـ3 مليارات دولار للمواد التشغيلية والصيانة والتأهيل من أجل استمرار عمل الشبكة على واقعها الحالي، كما تحتاج البلاد إلى 10 مليارات دولار ضمن خطة إعادة البناء.
٢٧ فبراير ٢٠٢٥
تمكنت قوى الأمن الداخلي في درعا من إلقاء القبض على فاروق قاسم الحمادي، وذلك بعد عمليات رصد وتحري دقيقة. ويعد الحمادي شخصية بارزة في المنطقة، حيث كان عضوًا في مجلس الشعب السوري سابقًا، واشتهر بتعاونه مع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد كان الحمادي عضوًا في مكتب مصالحات المنطقة الجنوبية، وينحدر من مدينة انخل، كما تشير التقارير إلى تورطه في تجارة المخدرات.
وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في درعا، وملاحقة العناصر المتورطة في قضايا جنائية أو ذات صلة بانتهاكات سابقة.
ويعد الحمادي أحد الأسماء البارزة في مشهد الفساد السياسي والاقتصادي في درعا، حيث شغل عضوية مجلس الشعب السوري لعدة دورات، وكان من المقربين من أركان النظام البائد، واستغل نفوذه وعلاقاته لتحقيق مكاسب شخصية على حساب أهالي المحافظة.
لم يكن الحمادي مجرد مسؤول فاسد، بل تحول إلى سمسار في أوجاع أهالي المعتقلين، حيث استغل حاجة العائلات التي تبحث عن أبنائها المعتقلين في سجون النظام، وابتزها ماليًا عبر وعود بالإفراج عنهم مقابل مبالغ مالية طائلة.
وتكشف شهادات العديد من الأسر أنه كان يعقد صفقات سرية مع ضباط النظام، بحيث يتلقى الأموال من ذوي المعتقلين، في حين أن الإفراج عنهم لم يكن مضمونًا، بل كان مجرد لعبة يستغلها لجني المزيد من المال.
وأكد نشطاء لشبكة شام، أن للحمادي مكتبا في منطقة صحنايا بدمشق لتلقي طلبات أهالي المعتقلين، بحيث ياخذ مبالغ طائلة جدا، مقابل إعطائهم معلومات عن ذويهم، فقد كان دائما ما يكذب عليهم بالقول أن المعتقل قد مات تحت التعذيب، بعد استغلالهم مرات ومرات بوعود كاذبة أنه يعمل على إطلاق سراحهم.
لم يكتفِ الحمادي بالمتاجرة بمصير المعتقلين، بل لعب دورًا استخباراتيًا خطيرًا، حيث كان مسؤولًا عن تقديم تقارير أمنية تسببت في اعتقال العشرات من أبناء درعا، مستغلًا موقعه وعلاقاته داخل أجهزة النظام الأمنية، وكانت هذه التقارير تؤدي إلى مداهمات واعتقالات طالت شبانًا ونشطاء، بل حتى شخصيات لم تكن لها علاقة بالعمل السياسي أو العسكري، ما جعله أحد أخطر المتعاونين مع الأجهزة الأمنية القمعية في درعا.
كان الحمادي واحدًا من الشخصيات الغارقة في الفساد المالي، حيث تورط في صفقات ومشاريع مشتركة مع كبار مسؤولي نظام الأسد، في تجارة المخدرات وغسيل الأموال، واستغل نفوذه السياسي والاقتصادي لتعزيز ثروته.
بعد سقوط النظام، لم يتوقف الحمادي عن محاولاته لتعزيز نفوذه، حيث حاول تشكيل ميليشيا تابعة له، مستعينًا بأقاربه وبعض الشخصيات الموالية له، بهدف حمايته في مدينة انخل، إلا أن الجهود الأمنية في درعا بعد التحرير عملت على تحجيم هذه المحاولات، حيث تم تفكيك البنية التي كان يسعى إلى تشكيلها تدريجيًا، وصولًا إلى اعتقاله أخيرًا.
جاء اعتقال فاروق الحمادي ليشكل ضربة قاصمة لرموز النظام السابق في درعا، حيث يمثل سقوطه رسالة واضحة بأن كل من تاجر بمعاناة الشعب السوري، أو لعب دورًا في استمرار القمع والفساد، لن يكون بمأمن من المحاسبة.
وباعتقاله، تنطوي صفحة أحد أبرز الوجوه التي استغلت دماء وأوجاع السوريين لتحقيق مكاسب شخصية، في وقت يتطلع فيه أبناء درعا وسوريا عمومًا إلى بناء مستقبل جديد خالٍ من الفساد والاستبداد.
