أعلنت "الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية"، (محروقات) عن نشرتها الجديدة لأسعار المحروقات والغاز، التي بدأ العمل بها اعتباراً من السابع من تشرين الأول 2025، وذلك بعد رفع سعر الصرف المعتمد لدى "سادكوب" من 11,400 إلى 11,600 ليرة سورية للدولار الواحد.

ويأتي هذا التعديل بعد نحو عشرة أيام فقط من النشرة السابقة الصادرة في السادس والعشرين من أيلول الماضي، والتي كانت قد اعتمدت سعراً أدنى للصرف، ما انعكس حينها على أسعار أقل للمشتقات النفطية.

وبموجب النشرة الجديدة، سجلت أسعار المحروقات ارتفاعاً طفيفاً بالليرة السورية، في حين بقيت قيمتها بالدولار ثابتة، ما يعني أن الزيادة جاءت نتيجة مباشرة لتعديل سعر الصرف الرسمي وليس لتغيير في كلفة الإنتاج أو آلية التسعير.

إذ ارتفع سعر ليتر البنزين أوكتان 90 من 12,540 إلى 12,760 ليرة، بينما زاد سعر البنزين أوكتان 95 من 14,025 إلى 14,270 ليرة أما المازوت فقد ارتفع من 10,830 إلى 11,020 ليرة لليتر الواحد.

وفي المقابل، حافظت الأسعار بالدولار على ثباتها عند 1.1 دولار للبنزين 90، و1.23 دولار للبنزين 95، و0.95 دولار للمازوت وفي ما يخص الغاز، رفعت الشركة سعر أسطوانة الغاز المنزلي المباعة عبر المعتمدين ومراكز الشركة من 135,000 إلى 137,000 ليرة سورية.

في حين ارتفع سعر الأسطوانة الصناعية من 216,000 إلى 219,500 ليرة، مع بقاء القيم الدولارية كما هي عند 11.8 دولار للمنزلي و18.88 دولار للصناعي وتعكس هذه الزيادات الطفيفة – التي تراوحت بين 1.5 و2 في المئة – محاولة من الشركة لمواءمة الأسعار المحلية مع السعر الجديد للدولار، ضمن سياسة الحفاظ على توازن التسعير الداخلي.

هذا وأكدت "محروقات" في بيانها أن هذا التعديل يأتي ضمن سياسة الشفافية التي تنتهجها الشركة بهدف تحقيق توازن بين الكلفة الفعلية وسعر الصرف الرسمي، بما يضمن استمرارية تزويد الأسواق بالمواد البترولية دون انقطاع.

كما شددت على أن عملية تحديث الأسعار تتم بشكل دوري لمواكبة المتغيرات الاقتصادية وضبط السوق، بما يحقق العدالة في التوزيع واستقرار توافر المشتقات النفطية في مختلف المحافظات ودعت الشركة المواطنين إلى التواصل عبر أرقامها المخصصة لتلقي الشكاوى والاستفسارات، في خطوة قالت إنها تهدف لتعزيز الرقابة الشعبية على أداء القطاع.

ويرى مراقبون اقتصاديون أن النشرة الجديدة تكشف عن اتجاه حكومي متزايد لربط تسعير المشتقات النفطية بسعر الصرف الرسمي المعتمد لدى "سادكوب"، في إطار ما يشبه آلية "المعادلة السعرية التلقائية" التي تطبقها بعض الدول لضمان استقرار السوق. 

ويُظهر ثبات الأسعار بالدولار أن الحكومة تسعى للحفاظ على توازن نقدي داخلي وتجنب ارتفاع حاد في الأسعار الحقيقية للمحروقات، مع الاكتفاء بتعديلات طفيفة بالليرة تبعاً لتحركات سعر الصرف الرسمي.

ورغم أن الزيادة تبدو محدودة من حيث القيمة، إلا أن عدداً من المواطنين والتجار عبّروا عن خشيتهم من أن تنعكس هذه التعديلات سريعاً على تكاليف النقل وأسعار السلع الأساسية، باعتبار المحروقات تشكل أحد أهم مكونات كلفة الإنتاج في مختلف القطاعات.

كما يرى بعض الاقتصاديين أن تكرار تعديل النشرات خلال فترات قصيرة قد يمهد تدريجياً لسياسة تسعير أكثر مرونة، تمهيداً لتحرير جزئي في سوق المحروقات يظل مرتبطاً بقرارات "سادكوب" وتغيرات سعر الصرف.

أعلن الجيش الأردني، صباح اليوم الثلاثاء، مقتل ثلاثة مسلحين حاولوا التسلل إلى الأراضي الأردنية عبر الحدود الشرقية مع سوريا بطريقة غير مشروعة.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إن وحدات المراقبة في المنطقة العسكرية الشرقية رصدت المتسللين فجرًا، وتم تطبيق قواعد الاشتباك فورًا، ما أدى إلى مقتلهم بعد تبادل إطلاق النار، مؤكدةً أن عمليات التمشيط في المنطقة لا تزال جارية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة.

وشددت القوات المسلحة الأردنية على أنها ستتعامل “بكل حزم وقوة” مع أي محاولات لاختراق الحدود أو تهديد أمن المملكة، مؤكدةً استمرارها في حماية الحدود ومنع أنشطة التهريب والتسلل.

تجدر الإشارة إلى أن الحدود الأردنية مع سوريا تنقسم إلى جبهتين رئيسيتين: جبهة شمالية وأخرى شرقية. تبدأ الجبهة الشرقية من منطقة خربة عواد الواقعة في ريف السويداء الجنوبي، وتمتد باتجاه الشرق وصولًا إلى منطقة التنف على الحدود الأردنية العراقية.

أما الجبهة الشمالية، فتنطلق كذلك من خربة عواد ولكن باتجاه الغرب، وصولًا إلى منطقة اليرموك عند المثلث الحدودي بين سوريا والأردن وإسرائيل في ريف درعا.

وتُعد الجبهة الشرقية الأخطر والأكثر نشاطًا في عمليات التهريب، نظرًا لأن محافظة السويداء منطقة خارجة عن سيطرة الدولة السورية، والتي تخضع لسيطرة ميليشيات الهجري. وتُتهم هذه الميليشيات بإدارة شبكات لصناعة وتهريب المخدرات والسلاح نحو الأراضي الأردنية، ما يجعل هذه المنطقة مصدر تهديد دائم لأمن الحدود الأردنية.

وكانت ميليشيات الهجري قد هددت في وقت سابق بأنها ستحوّل كامل الحدود السورية-الأردنية إلى معابر تهريب إذا لم يتم فتح معبر رسمي معها، في تصعيد اعتبرته السلطات الأردنية تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي.

وكانت إدارتا مكافحة المخدرات في كل من سوريا والأردن قد أصدرتا في 5 تشرين الأول/أكتوبر بيانًا مشتركًا أعلنتا فيه تفكيك شبكات إجرامية تنشط في تهريب المخدرات، وتأكيدهما على مواصلة الجهود الميدانية والاستخبارية المشتركة. وأشارتا إلى أن مكافحة التهريب تمثل مسؤولية أخلاقية وأمنية تستوجب تعزيز التعاون الإقليمي.

أعلنت شعبة التنظيم والإدارة في وزارة الدفاع عن بدء إصدار البطاقات العسكرية الجديدة الخاصة بالعاملين في صفوف الجيش العربي السوري، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنظيم الإداري والانضباط العسكري وتوحيد الهوية المؤسسية لكافة المنتسبين.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة التطوير التنظيمي والإداري المتكامل التي تنتهجها وزارة الدفاع، والتي تهدف إلى تحديث بيانات العسكريين وضمان سهولة التعريف والاعتماد الرسمي للبطاقات الجديدة في مختلف المؤسسات العسكرية والمدنية ذات الصلة.

وتُظهر الصورة المرافقة للإعلان تصميماً حديثاً للبطاقة العسكرية، يحمل في أعلاه شعار وزارة الدفاع باللون الذهبي إلى جانب العبارة "وزارة الدفاع – MINISTRY OF DEFENSE"، ويليها عنوان واضح هو "بطاقة عسكرية".

وتتصمن البطاقة صورة شخصية للعسكري، ورقماً خاصاً، وبيانات الهوية العسكرية الأساسية مثل الاسم والرتبة والوحدة وتاريخ الميلاد، مصممة بخلفية أمنية دقيقة تضمن حمايتها من التزوير، وتُبرز شعار الجمهورية العربية السورية بختم رسمي واضح.

هذا وأكدت وزارة الدفاع أن إصدار الهويات العسكرية الجديدة يهدف إلى ترسيخ الانضباط والهوية الوطنية المؤسسية، بما يعزز من ثقة العسكريين بمؤسستهم الدفاعية ويُسهم في تطوير الأداء الإداري والتنظيمي داخل الجيش العربي السوري.

وكانت أصدرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية، ممثلة بهيئة الإمداد والتموين، تعميماً رسمياً موجهاً إلى كافة معامل الخياطة والتطريز والعاملين في هذا المجال ضمن القطاعين العام والخاص، بهدف ضبط استخدام الرموز العسكرية وحمايتها من التداول غير المصرح به.

وأشار التعميم إلى أنه يُمنع منعًا باتًا خياطة أو حياكة أي لصاقات، شعارات، أو رتب عسكرية، مؤكداً أن أي مخالفة لذلك تُعد انتهاكاً صريحاً للقوانين والأنظمة النافذة، ويُعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية والمحاسبة وفق الأصول المعتمدة.

وأكدت وزارة الدفاع، من خلال هيئة الإمداد والتموين، على أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على حماية الرموز العسكرية، والحفاظ على سلامة تداولها داخل القطاعين العام والخاص، بما يضمن عدم استخدامها بطرق غير قانونية أو تسويغ غير مصرح به.

وشددت الهيئة على ضرورة الالتزام التام بما ورد في التعميم، محمّلة جميع المخالفين كامل المسؤولية القانونية دون أي استثناء، وذلك حفاظاً على النظام والانضباط العسكري، وصوناً لمكانة الرموز العسكرية لدى المواطنين والمؤسسات.

ويأتي هذا التعميم في إطار جهود وزارة الدفاع المستمرة لضبط ممارسات القطاعين العام والخاص، وضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة التي تحمي الرموز العسكرية وتعزز احترام المؤسسة العسكرية.

وصل وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، صباح اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الأردنية عمّان، في زيارة رسمية تستمر ليوم واحد، حيث كان في استقباله نظيره الأردني مازن الفراية في مطار عمّان المدني، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا”.

وتشمل الزيارة عدداً من اللقاءات والفعاليات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين الجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية، لا سيما في الملفات الأمنية والحدودية، إضافة إلى مناقشة قضايا ذات اهتمام مشترك.

وأكدت مصادر رسمية أردنية أن اللقاء بين الوزيرين يندرج ضمن جهود متواصلة لتوسيع مجالات التنسيق المشترك، في ظل ما تشهده العلاقات السورية الأردنية من تحسن ملحوظ منذ سقوط النظام السابق في دمشق وتولي الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس أحمد الشرع مقاليد الحكم.

وكان البلدان قد وقّعا خلال الأشهر الماضية عدة اتفاقيات تعاون في مجالات الأمن، والتجارة، وإعادة الإعمار، في إطار سعيهما لإعادة تنشيط العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة.

وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من إعلان سوري–أردني مشترك عن إحباط سبع محاولات تهريب مخدرات عبر الحدود، وضبط نحو مليون حبّة مخدّرة، في خطوة تعكس مستوى التنسيق الأمني العالي بين البلدين، وتؤكد استمرار التعاون في مواجهة التحديات المشتركة، لا سيما على المستوى الحدودي.

وكانت إدارتا مكافحة المخدرات في كل من سوريا والأردن قد أصدرتا في 5 تشرين الأول/أكتوبر بيانًا مشتركًا أعلنتا فيه تفكيك شبكات إجرامية تنشط في تهريب المخدرات، وتأكيدهما على مواصلة الجهود الميدانية والاستخبارية المشتركة. وأشارتا إلى أن مكافحة التهريب تمثل مسؤولية أخلاقية وأمنية تستوجب تعزيز التعاون الإقليمي.

أعلنت وزارة الداخلية السورية أن قسم شرطة القصاع في دمشق ألقى القبض على شخصين أثناء قيامهما بسرقة محتويات إحدى السيارات في محلة باب شرقي.

وبحسب بيان الوزارة، فإن التحقيقات كشفت أن المقبوض عليهما (ق. ع.) و(ط. ر.) من أصحاب السوابق، ومطلوبان بجرائم سرقة مماثلة. وقد اعترفا خلال التحقيق بارتكاب عدة عمليات سرقة عبر كسر نوافذ السيارات، إضافة إلى نشل وسرقة ثلاث حقائب يد نسائية تحتوي مبالغ مالية وهواتف خليوية.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وإحالتهما إلى القضاء المختص، مشيرةً إلى أن فرق التحري تواصل عملها لملاحقة مرتكبي جرائم السرقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وفي سياق منفصل، أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة درعا عن تنفيذ عملية أمنية نوعية أسفرت عن استعادة 16.8 كغ من الذهب المسروق كانت قد استولت عليها عصابة سطو مسلح من أحد التجار على طريق جاسم – إنخل بتاريخ 25 أيلول 2025.

وخلال العملية، وقع اشتباك مباشر بين عناصر الأمن وأفراد العصابة أدى إلى إصابة أحد عناصر الأمن وأحد أفراد العصابة، بينما تم إلقاء القبض على أحد المتورطين، وتتابع الجهات المختصة ملاحقة بقية أفراد العصابة.

وكانت أكدت وزارة الداخلية في ختام بيانها استمرار جهودها في مكافحة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، والحفاظ على أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم.

وتشهد مختلف المحافظات السورية جهوداً متواصلة من قوى الأمن الداخلي، في سياق مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الاستقرار الأمني، وسط تنوّع في طبيعة القضايا التي جرى التعامل معها خلال الأيام الماضية، من خطف وابتزاز إلى قضايا المخدرات والسلب وانتهاء بجرائم جنائية ذات طابع عائلي.

وتعكس هذه الوقائع جهوداً متواصلة تبذلها قوى الأمن الداخلي في مختلف المحافظات السورية، حيث تتنوع أشكال التهديدات الأمنية، لكن التدخل السريع والمتابعة الحثيثة تبقى الركيزة الأساسية لضبط الوضع، وسط دعوات متكررة للمواطنين بالتعاون مع الأجهزة المختصة والابتعاد عن أعمال العنف التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة، وطالما تتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية أنها تابعت بدقة الأحداث التي وقعت في أحد المنتجعات السياحية بمنطقة وادي قنديل، وذلك عقب ورود بلاغ إلى بلدية المنطقة يفيد بمزاولة النشاط السياحي في المنتجع دون استيفاء التراخيص والشروط القانونية.

وبحسب العقيد "مصطفى عادل صبوح"، معاون قائد الأمن الداخلي للشؤون الشرطية في المحافظة، فقد توجهت فرق شرطة البلدية إلى الموقع لمباشرة مهامها، غير أن مناوشات جرت بين بعض عناصر الشرطة وأصحاب المنتجع والعاملين فيه، ما أعاق سير الإجراءات، واستدعى تدخل دورية من مركز شرطة الشاطئ القريب أثناء جولتها الميدانية.

وأوضح العقيد "صبوح" أن العمل شهد تجاوزات بحق أصحاب المنتجع واعتداءات واعتقالات محدودة، مضيفًا أنه جرى الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص الموقوفين، في حين تمت إحالة العناصر المخالفة للتحقيق تمهيدًا لعرضهم على القضاء ومحاسبتهم وفق الأطر القانونية وبشفافية تامة.

وأكدت قيادة الأمن الداخلي في ختام بيانها أن حماية المواطنين وكرامتهم وتطبيق القانون بعدل وحزم تمثل أساس عملها، مشددة على أنه لن يكون هناك أي تساهل مع من يسيء استخدام السلطة أو يخالف القوانين تحت أي ظرف كان.

وفي وقت سابق أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية عن انطلاق عمل فرع الشرطة السياحية في المحافظة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتقديم خدمات مخصصة للزوار والسياح.

وعقد العميد "عبد العزيز الأحمد"، قائد الأمن الداخلي في اللاذقية، اجتماعاً بحضور معاونه للشؤون الشرطية العقيد مصطفى صبوح، مع مسؤولي وعناصر الفرع الجديد.

وخلال الاجتماع، قدّم العميد مد توجيهاته مؤكداً على أهمية دور الشرطة السياحية في تقديم صورة حضارية تعكس تاريخ سوريا، بما ينعكس إيجاباً على الواقع السياحي في المحافظة.

وكان شهد اليوم الأول من تفعيل الفرع انتشار عناصر الشرطة السياحية في مختلف المواقع السياحية والحيوية باللاذقية، وذلك لضمان راحة الزوار وتوفير بيئة آمنة للمواطنين، في إطار خطة وزارة الداخلية لتطوير الخدمات الأمنية وتلبية متطلبات القطاع السياحي

قدرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا أن إجمالي المبالغ المطالب بتحصيلها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بلغ 246 مليارًا و250 مليونًا و40 ألفًا و614 ليرة سورية، فيما بلغت المبالغ المُحصلة فعليًا أكثر من 9 مليارات و94 مليون ليرة سورية.

وأوضحت الهيئة في إحصائية رسمية نشرتها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي أن عدد القضايا المُحالة إلى القضاء بلغ 34 قضية، في حين وصل عدد القضايا المنجزة إلى 326 قضية خلال الفترة ذاتها.

ووفقًا للإحصاء ذاته فإنه على صعيد المتابعة المسلكية من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، فقد بلغ عدد المحالين للقضاء 261 شخصًا، والمحالين للمسلكية 19 شخصًا، إضافة إلى 601 شخص من المعاقَبين مسلكيًا.

وأكدت الهيئة أن هذه النتائج تأتي في إطار تعزيز العمل الرقابي ومكافحة الفساد الإداري والمالي، مشيرةً إلى استمرارها في تفعيل أدوات المتابعة والتدقيق لضمان حماية المال العام وتحقيق الشفافية في أداء الجهات العامة.

وكانت كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، عبر محققيها ولجانها المختصة، عن ملف فساد كبير يعود إلى فترة النظام البائد وأظهرت نتائج التحقيقات وجود نقص في بعض المواد داخل مستودعات معامل الدفاع بقيمة وصلت إلى نحو 12 مليار ليرة سورية، وذلك نتيجة تلاعب القائمين على هذه المستودعات وتساهل لجان الجرد المكلفة آنذاك.

وبحسب الهيئة، فقد جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الضباط المتورطين، وإحالتهم إلى القضاء لمحاسبتهم وفق القوانين المرعية هذا وأكدت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أنها ماضية في ملاحقة كل من يعبث بالمال العام، مشددة على التزامها بحماية مقدرات الدولة وترسيخ مبدأ المحاسبة، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه التجاوزات.

أعلن مراسل وكالة الأنباء السورية في حلب مساء اليوم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، وذلك بعد ساعات من اشتباكات عنيفة بين قوات قسد من جهة، وقوى الأمن الداخلي والجيش السوري من جهة أخرى.

وأكد محافظ حلب عزام الغريب أن قوى الأمن الداخلي وقوات وزارة الدفاع “تسعى للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، ولا نية لديها لأيّ تصعيد عسكري”، مشيراً إلى أن ما يجري من إعادة انتشار للقوات الحكومية على أطراف المدينة جاء “بعد العديد من الانتهاكات المستمرة التي قامت بها قسد خلال الفترة الماضية، وتساندها فلول خارجة عن القانون”.

وأضاف المحافظ في منشور له عبر حسابه على فيسبوك أن المحافظة تتابع التطورات الميدانية “بشكل مباشر مع وزارتي الدفاع والداخلية”، مؤكداً أن الحكومة “تحلت بالصبر والتزمت باتفاقية العاشر من آذار، ولا يزال المجال مفتوحاً للحوار”، داعياً الأهالي إلى التزام المنازل هذه الليلة “حرصاً على سلامتهم”.

وشهدت مدينة حلب اليوم تصعيداً عسكرياً واسعاً، حيث استشهد عنصر وأصيب أربعة من قوى الأمن الداخلي جراء استهداف قوات قسد لحواجز الأمن في محيط حي الشيخ مقصود، كما استشهد مدني وأصيب آخرون بينهم نساء وأطفال نتيجة سقوط قذائف هاون ورصاص قناصة على الأحياء السكنية في الشيخ مقصود والأشرفية وسيف الدولة والميدان وبستان الباشا.

اشار مصدر عسكري لشبكة شام أن الجيش العربي السوري دمّر رشاشاً ثقيلاً لقسد داخل حي الشيخ مقصود بصاروخ، كان يستهدف الأحياء السكنية والأهالي بمحيط الحي.

وأكد مصدر أمني أن قوات قسد “استهدفت الأحياء السكنية بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة”، في حين قال مصدر عسكري إن الجيش “اكتشف نفقاً لقسد يربط مواقعها بمناطق خلف مواقع الجيش والأمن في الأشرفية، وتم تفجيره بعد استخدامه لأعمال تخريبية ومحاولات تسلل”.

وفي وقت لاحق، أعلنت محافظة حلب تأجيل الامتحانات وتعطيل الدوام في جميع المدارس والجامعات والدوائر الرسمية داخل المدينة يوم الثلاثاء، “نظراً للأوضاع الراهنة”.

وجال محافظ حلب مساء اليوم على عدد من المشافي للاطمئنان على الجرحى، مؤكداً أن الجهود مستمرة بالتعاون مع الأطراف المعنية لضمان استمرار التهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار في المدينة.

تشهد الأحياء الخاضعة لسيطرة قسد ( الأشرفية والشيخ مقصود) توتراً متكرراً ، حيث تقوم قسد بإيواء فلول نظام الأسد والمجرمين في مناطقها، وتمنع الدولة من ملاحقتهم والقبض عليهم، كما أنها تقوم بتجنيدهم في صفوفها، وذلك في خرق لاتفاق مارس الماضي بين الرئيس السوري احمد الشرع وقائد مليشيات قسد مظلوم عبدي، القاضي بالمساعدة في ملاحقة فلول النظام.

تداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أحد عناصر الضابطة الجمركية وهو يوجه عبارات مهينة لأحد المواطنين، إلى جانب تهديدات مباشرة، وذلك عقب قيام المواطن بتصوير سيارة تابعة للجمارك في ريف حلب، دون معرفة خلفيات الحادثة.

وفي أول تعليق رسمي، أكدت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في بيانٍ لها، نشرته عبر معرفاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي رفضها القاطع لأي تجاوزات أو ممارسات فردية لا تعبّر عن قيم المؤسسة أو عن التوجيهات الصادرة عنها.

وأوضحت الهيئة أنها بادرت فور الاطلاع على الفيديو المتداول إلى تكليف الجهات المعنية بتوقيف عناصر الدورية المعنيين ووضعهم رهن التحقيق العاجل، تمهيداً لمحاسبتهم وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وشدّدت الهيئة على التزامها التام بمبادئ احترام المواطنين وصون كرامتهم، مؤكدة أن عمل الضابطة الجمركية ينحصر في تنفيذ المهام الوطنية الموكلة إليها في مكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني، بعيداً عن أي ممارسات خارجة عن القانون أو غير مهنية.

وختم البيان بالتأكيد على أن الحادثة فردية ومعزولة ولا تمثل صورة العمل المؤسسي المنضبط الذي تحرص عليه الهيئة، مشيرة إلى استمرارها في تعزيز الرقابة الداخلية والتأهيل المستمر للعاملين بما يضمن أداء الواجب بأعلى درجات المهنية والمسؤولية.

وكانت نظّمت مديرية التنمية الإدارية دورة تدريبية متخصصة لموظفي إدارة الهجرة والجوازات العاملين في المنافذ الحدودية، بهدف رفع كفاءتهم المهنية وتطوير مهاراتهم في مجالات التدقيق وتنظيم إجراءات الدخول والخروج.

وتركز الدورة على تعزيز الخبرات العملية للعاملين بما يضمن تسريع الإجراءات وتحقيق الدقة في التعامل مع المسافرين، إضافةً إلى تطبيق المعايير القانونية والإدارية بالشكل الأمثل في عملهم اليومي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة وزارة الداخلية لتأهيل الكوادر العاملة في قطاع الهجرة والجوازات، بما يواكب تطور أنظمة العمل في المنافذ الحدودية ويعزز جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين والمسافرين.

دمشق - شبكة شام الإخبارية

وجّه محافظ حلب عزام الغريب مساء اليوم رسالة إلى أهالي المدينة دعاهم فيها إلى التحلّي بالهدوء والالتزام بتعليمات السلامة، مؤكداً أن قوى الأمن الداخلي ووحدات وزارة الدفاع تعمل على حماية المدنيين والحفاظ على استقرار المدينة دون أي نية للتصعيد العسكري.

وقال الغريب إن ما يجري من إعادة انتشار للقوات الحكومية على أطراف حلب يأتي في إطار إجراءات ميدانية ضرورية، بعد سلسلة من الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد) خلال الفترة الماضية، بمساندة مجموعات من الفلول الخارجة عن القانون التي لجأت إليها.

وأوضح المحافظ أن المتابعة الميدانية تتم بالتنسيق المباشر مع وزارتي الدفاع والداخلية، مؤكداً أن الحكومة السورية تحلّت بالصبر طيلة الأشهر الماضية والتزمت باتفاق العاشر من آذار، ولا تزال أبواب الحوار مفتوحة لاحتواء التوتر ومنع تفاقمه.

ودعا الغريب الأهالي إلى البقاء في منازلهم هذه الليلة والابتعاد عن مناطق الاشتباكات، حفاظاً على سلامتهم، مشيراً إلى أن الجهود جارية مع الأطراف المعنية لوقف إطلاق النار وإعادة الهدوء إلى المدينة في أسرع وقت ممكن.

وختم محافظ حلب رسالته بالقول: «نسعى لأن تكون هذه الليلة آخر ليلة نسمع فيها أصوات الاشتباكات في مدينتنا. لا بأس عليكِ يا حلب، ونسأل الله السلامة لجميع أبنائك».

توتر أمني في حلب بعد استهداف ميليشيا قسد لحواجز الأمن الداخلي ومناطق مدنية
واستشهد عنصر وأصيب ثلاثة آخرون من قوى الأمن الداخلي، إثر استهداف ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد) حواجز أمنية في محيط حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، في تصعيد جديد يهدد الاستقرار شمال البلاد.

وقالت مصادر أمنية إن الميليشيا قصفت بقذائف الهاون مواقع للأمن الداخلي وأحياء مدنية على أطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين، بينهم الصحفي بهاء الحلبي، وسط حالة من التوتر الأمني في المنطقة.

وأشارت التقارير إلى أن عناصر "قسد" عمدوا إلى منع عشرات العائلات من مغادرة حيي الأشرفية والشيخ مقصود، مستخدمين القناصة المنتشرين على أسطح الأبنية لاستهداف أي حركة في الشوارع، ما أثار مخاوف واسعة بين السكان.

وفي بيان رسمي، أكدت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية أن تحركات الجيش العربي السوري في المنطقة تأتي ضمن خطة إعادة الانتشار على بعض المحاور في شمال وشمال شرق البلاد، وذلك بعد الاعتداءات المتكررة التي نفذتها ميليشيا قسد ضد المدنيين وعناصر الجيش والأمن، ومحاولاتها التوسع والسيطرة على نقاط وقرى جديدة.

وأضاف البيان أن الجيش ملتزم باتفاق العاشر من آذار، ولا توجد أي نوايا لبدء عمليات عسكرية جديدة، مشدداً على أن القوات المسلحة تتحمل مسؤوليتها في حماية أرواح الأهالي وممتلكاتهم، إلى جانب الدفاع عن أفراد الجيش وقوى الأمن من اعتداءات الميليشيا المتكررة.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه مدينة حلب ومناطق الشمال السوري توتراً متزايداً بين الجيش السوري وميليشيا قسد، وسط تحذيرات من أن استمرار هذه الاعتداءات قد يقوّض الجهود الرامية إلى تثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة.

استشهد عنصر وأصيب ثلاثة آخرون من قوى الأمن الداخلي، إثر استهداف ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد) حواجز أمنية في محيط حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، في تصعيد جديد يهدد الاستقرار شمال البلاد.

وقالت مصادر أمنية إن الميليشيا قصفت بقذائف الهاون مواقع للأمن الداخلي وأحياء مدنية على أطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين، بينهم الصحفي بهاء الحلبي، وسط حالة من التوتر الأمني في المنطقة.

وأشارت التقارير إلى أن عناصر "قسد" عمدوا إلى منع عشرات العائلات من مغادرة حيي الأشرفية والشيخ مقصود، مستخدمين القناصة المنتشرين على أسطح الأبنية لاستهداف أي حركة في الشوارع، ما أثار مخاوف واسعة بين السكان.

وفي بيان رسمي، أكدت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية أن تحركات الجيش العربي السوري في المنطقة تأتي ضمن خطة إعادة الانتشار على بعض المحاور في شمال وشمال شرق البلاد، وذلك بعد الاعتداءات المتكررة التي نفذتها ميليشيا قسد ضد المدنيين وعناصر الجيش والأمن، ومحاولاتها التوسع والسيطرة على نقاط وقرى جديدة.

وأضاف البيان أن الجيش ملتزم باتفاق العاشر من آذار، ولا توجد أي نوايا لبدء عمليات عسكرية جديدة، مشدداً على أن القوات المسلحة تتحمل مسؤوليتها في حماية أرواح الأهالي وممتلكاتهم، إلى جانب الدفاع عن أفراد الجيش وقوى الأمن من اعتداءات الميليشيا المتكررة.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه مدينة حلب ومناطق الشمال السوري توتراً متزايداً بين الجيش السوري وميليشيا قسد، وسط تحذيرات من أن استمرار هذه الاعتداءات قد يقوّض الجهود الرامية إلى تثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة.

أكدت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن تحركات وحدات الجيش العربي السوري في شمال وشمال شرق البلاد تأتي ضمن خطة ميدانية لإعادة الانتشار على عدد من المحاور، عقب الاعتداءات المتكررة التي نفذتها قوات “قسد” ضد المدنيين وعناصر الجيش والأمن، ومحاولاتها السيطرة على نقاط وقرى جديدة.

وأوضحت الإدارة في بيان اليوم أن الجيش “يقف أمام مسؤولياته في الحفاظ على أرواح الأهالي وممتلكاتهم، وكذلك حماية عناصره من الاعتداءات المتكررة”، مؤكدة في الوقت ذاته التزام وزارة الدفاع باتفاق العاشر من آذار/مارس، وعدم وجود أي نوايا لشن عمليات عسكرية جديدة.

وشددت الوزارة على أن التحركات الميدانية تأتي ضمن الإجراءات الدفاعية لحماية الاستقرار وضمان سلامة المواطنين في المناطق المتوترة، في ظل استمرار محاولات التصعيد من قبل قوات “قسد”. 

وفي 10 مارس/آذار 2025، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي اتفاقًا  برعاية أميركية، تضمن وقف إطلاق النار وتكامل مؤسسات “قسد” المدنية والعسكرية ضمن الدولة السورية، مع الاعتراف بالمجتمع الكردي كجزء أصيل من الدولة. 

وحدد الاتفاق نحو ثمانية بنود رئيسية، من بينها دمج المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز، وضمان حقوق جميع السوريين في المشاركة السياسية دون تمييز.