١ مارس ٢٠٢٥
أعلنت اللجنة التنفيذية لحزب العمال الكوردستاني (PKK) عن وقف إطلاق النار مع تركيا اعتبارًا من صباح اليوم السبت 1 مارس 2025. جاء هذا الإعلان بعد دعوة مؤسس الحزب، عبد الله أوجلان، يوم الخميس 27 فبراير 2025، للحزب بإلقاء السلاح وحل نفسه في بيان تاريخي صدر في إسطنبول.
ووصفت اللجنة التنفيذية لحزب العمال الكوردستاني تنفيذ دعوة أوجلان بنجاح بأنه «أمر في غاية الأهمية»، مشيرة إلى أن هذه الدعوة تمثل بداية «عملية تاريخية جديدة» في كوردستان والشرق الأوسط. وأكد البيان أن لهذه الخطوة تأثير كبير على تطور الإدارة الديمقراطية والحياة الحرة في العالم، مشددًا على ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم وواجباتهم في هذه المرحلة.
وأكدت اللجنة التنفيذية للحزب التزامها التام بمضمون دعوة أوجلان، وأعلنت استعدادها لتنفيذها بشرط توفير الظروف السياسية الديمقراطية والأرضية القانونية المناسبة لضمان النجاح المستدام لهذه العملية.
في هذا السياق، اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريح له يوم الجمعة، أن دعوة أوجلان إلى إلقاء السلاح وحل الحزب تمثل «فرصة تاريخية»، مؤكداً أهمية الاستفادة من هذه الفرصة في تحسين الوضع الداخلي في تركيا.
من جانب آخر، دعا حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM) الحكومة التركية للإسراع في اتخاذ خطوات نحو التحول الديمقراطي في أعقاب رسالة السلام التي أطلقها أوجلان. وقال نائب عن الحزب، إن حزبه يتطلع إلى اتخاذ خطوات فورية من حكومة الرئيس أردوغان لتحقيق التحول الديمقراطي، مؤكدًا أن هذه الدعوة تشكل فرصة حقيقية للتغيير.
ممثلة "مسد" في واشنطن: "قسد" ليست معنية بدعوة "أوجلان" لإلقاء السلاح وحلّ حزبه
قالت ممثلة "مجلس سوريا الديمقراطي" في واشنطن سينم محمد، إن دعوة الزعيم الكردي عبدالله أوجلان حزب العمال الكردستاني إلى إلقاء السلاح وحلّ نفسه، إن "قوات سوريا الديمقراطية" ليست معنية بهذه الدعوة، منكرة أي ارتباط لـ "قسد" بـ "حزب العمال الكردستاني".
وفي مقابلة مع "الحرة" قالت الممثلة، إن "الدعوة ستؤثر إيجابيا على شمال شرقي سوريا والبلاد بشكل عام، لإن تركيا دائما تتحجج أن هناك عناصر من حزب العمال وتريد أن تؤمن الحدود".
ولفتت محمد إلى أن قسد "ليس لديها مانع في إلقاء السلاح، في حال انتفت الحاجة لذلك"، مبينة أنه "حتى الآن الهجمات مستمرة على مناطقنا في سد تشرين ومناطق جنوب كوباني، وكذلك هناك خلايا تنظيم داعش في المنطقة"، وتابعت قائلة: "سنلقي السلاح عندما تنتهي كل هذه التهديدات في المنطقة".
وفيما يتعلق بالعلاقة بين "مسد" والإدارة الجديدة في سوريا قالت محمد إن هناك حوارات حاليا مع دمشق لبحث آلية انضمام قسد لقوات وزارة الدفاع السورية"، وبينت أن رؤيتهم لشكل الجيش السوري الجديد تتمثل في أن يُبنى على أساس وطني ويمثل كل سوريا.
وأبدت محمد أسفها لعدم دعوة "مسد" لـ"مؤتمر الحوار الوطني" الذي نظمته السلطة الانتقالية في سوريا مؤخرا، واصفة ذلك بأنه يمثل "استمرارا لسياسة التهميش" التي اتبعها نظام بشار الأسد المخلوع، وأعربت محمد عن أملها في عدم تكرارا مثل هكذا "أخطاء" وأن يكون هناك تمثيل حقيقي لكل المكونات السورية في المرحلة المقبلة.
قائد "قسد": دعوة أوجلان موجهة لـ "حزب العـ ـمال الكردسـ ـتاني" ولا تشمل مناطقنا بسوريا
اعتبر قائد ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، أن دعوة زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان كانت "موجهة لمقاتلي الحزب، ولم تكن مباشرة لمنطقتنا"، في إشارة إلى مناطق شمال شرقي سوريا.
وأكد عبدي خلال مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو كونفرانس في واشنطن، أن "زعيم حزب العمال الكردستاني أرسل رسالة إلينا أيضًا وأوضح فيها وجهة نظره، ونحن ننظر إليها بشكل إيجابي".
وأشار عبدي إلى أن "دعوة السيد أوجلان كانت موجهة لحزب العمال الكردستاني ومقاتليه. لم تكن بشكل مباشر لهذه المنطقة [روجآفا وسوريا]. وكما أرسل رسالته لإقليم كردستان وكل مكان، أرسلها إلينا أيضًا".
وأوضح في تصريحات لوكالة "رووداو" الكردية، أن دعوة أوجلان كانت موجهة إلى مقاتلي الحزب (الكَريلا)، وليست بشكل مباشر إلى منطقة شمال وشرق سوريا. وأضاف أن "وقف إطلاق النار بين حزب العمال الكردستاني وتركيا وإرساء السلام سيؤثر على منطقتنا أيضًا".
فيما يتعلق بالوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، قال عبدي إنه "لم يتم إبلاغنا بأي شيء بخصوص سحب الولايات المتحدة لقواتها من كردستان سوريا". وأوضح أن "ازداد تهديد داعش وهناك فراغ أمني. لذلك نحتاج إلى القوات الأمريكية، وفي حال انسحابها، سيحدث خلل أمني وسيؤثر على المنطقة".
وأشار عبدي أيضًا إلى أن "ما يُقال عن حقوق الأكراد حتى الآن هو مجرد أقوال، ولا توجد ضمانات دستورية حقيقية"، مشددًا على أن "مفاوضاتنا مع دمشق مستمرة، وقوات التحالف الدولي تتوسط بيننا".
قيادة "قسد" تتلق رسالة من "أوجلان"
وسبق أن كشفت المتحدثة باسم حزب "المساواة والشعوب الديمقراطي" الكردي في تركيا، عائشة غول دوغان، عن إرسال زعيم حزب "العمال الكردستاني" عبد الله أوجلان، من سجنه في جزيرة إيمرالي ثلاث رسائل، واحدة منها إلى قيادة قوات "قسد" الكردية في شمال وشرق سوريا.
وأضافت دوغان أن أوجلان أرسل أيضًا رسالتين إلى اتحاد مجتمعات كردستان في قنديل شمالي العراق، ومؤتمر المجتمع الديمقراطي الكردستاني والمؤتمر الوطني الكردستاني في أوروبا، لكنها لم تكشف عن محتوى الرسائل.
أوجلان في نداء تاريخي: أوجلان يدعو لحزب حزب العمال الكردستاني
دعا مؤسس حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، يوم الخميس 27 شباط 2025، حزبه إلى حل نفسه وإلقاء السلاح، مؤكدًا أنه يتحمل “المسؤولية التاريخية لهذه الدعوة”، وذلك في بيان تاريخي وجهه من سجنه في جزيرة ببحر مرمرة، وقرأه حزب مؤيد للأكراد في تركيا.
وقال أوجلان إن حزب العمال الكردستاني نشأ في القرن العشرين، وهو أكثر العصور عنفًا في التاريخ، في ظل حربين عالميتين، والاشتراكية الواقعية، وأجواء الحرب الباردة، إلى جانب سياسة إنكار الواقع الكردي والقيود المفروضة على الحريات، وعلى رأسها حرية التعبير.
وأكد أوجلان أن الحزب، من الناحية النظرية والبرنامجية والاستراتيجية والتكتيكية، تأثر بشدة بالنظام الاشتراكي الواقعي في القرن العشرين. ومع انهيار الاشتراكية الواقعية في التسعينيات لأسباب داخلية، وتراجع سياسة إنكار الهوية في البلاد، والتطورات التي شهدتها حرية التعبير، فقد الحزب أهميته وأصبح يعاني من التكرار المفرط، ونتيجة لذلك، استكمل دوره مثل نظرائه، وأصبح حله ضرورة.
وأشار أوجلان إلى أن الأتراك والأكراد سعوا، على مدى أكثر من ألف عام، للحفاظ على وجودهم والصمود في وجه القوى المهيمنة، مما جعل التحالف القائم على الطوعية ضرورة دائمة لهم، إلا أن الحداثة الرأسمالية، على مدار المئتي عام الماضية، جعلت هدفها الأساسي تفكيك هذا التحالف.
وشدد أوجلان على أن القوى المختلفة تأثرت بهذا الأمر وسارت في هذا الاتجاه بناءً على أسس طبقية، ومع التفسيرات الأحادية للجمهورية، تسارع هذا المسار. واليوم، أصبح من الضروري إعادة تنظيم هذه العلاقة التاريخية التي أصبحت هشة للغاية، بروح الأخوة، مع مراعاة المعتقدات أيضًا.
وأكد أوجلان أنه لا يمكن إنكار الحاجة إلى مجتمع ديمقراطي، موضحًا أن حزب العمال الكردستاني، الذي كان أطول وأشمل حركات التمرد والعنف في تاريخ الجمهورية، تمكن من الحصول على القوة والدعم نتيجة لإغلاق قنوات السياسة الديمقراطية.
ونوه أوجلان إلى أن الحلول القائمة على النزعات القومية المتطرفة، مثل إنشاء دولة قومية منفصلة، أو الفيدرالية، أو الحكم الذاتي، أو الحلول الثقافوية، لا تلبي متطلبات الحقوق الاجتماعية التاريخية للمجتمع.
وأوضح أوجلان أن احترام الهوية، وحرية التعبير، والتنظيم الديمقراطي، وبناء الهياكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لكل فئة وفقًا لأسسها الخاصة، لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود مجتمع ديمقراطي ومساحة سياسية ديمقراطية.
وشدد أوجلان على أن الجمهورية التركية في قرنها الثاني لن تحقق استمراريتها الدائمة والأخوية إلا إذا تُوجت بالديمقراطية، مؤكدًا أنه لا يوجد طريق آخر غير الديمقراطية في البحث عن أنظمة جديدة وتحقيقها، فالطريقة الأساسية هي التوافق الديمقراطي.
وأشار أوجلان إلى ضرورة تطوير لغة تتماشى مع الواقع خلال فترة السلام والمجتمع الديمقراطي، موضحًا أن المناخ الحالي، الذي تشكل بدعوة من زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، والإرادة التي أظهرها رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، والمواقف الإيجابية للأحزاب السياسية الأخرى تجاه هذه الدعوة، يتيح فرصة لإنهاء النزاع المسلح نهائيًا.
وأعلن أوجلان أنه يتوجه بالدعوة إلى التخلي عن السلاح، متحملًا المسؤولية التاريخية لهذه الدعوة، مؤكدًا أن جميع المجتمعات والأحزاب الحديثة التي لم يتم إنهاء وجودها بالقوة، اتفقت على عقد مؤتمر واتخاذ قرار بالاندماج مع الدولة والمجتمع.
وختم أوجلان بيانه بالدعوة إلى أن تتخلى جميع المجموعات عن السلاح، وأن يحل حزب العمال الكردستاني نفسه، موجهًا تحياته إلى جميع الفئات التي تؤمن بالعيش المشترك وتستجيب لندائه.
وكانت صدمت أطماع "حزب الاتحاد الديمقراطي" الذي يعتبر الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني التركي، والذي تبنى تطلعات المكون الكردي في الحرية كباقي مكونات الشعب السوري، لتحقيق مشروعه الانفصالي عن الوطن الأم سوريا وبناء كيان انفصالي باسم " الأكراد"، من خلال استغلال الحراك الثوري والسيطرة مناطق واسعة من التراب السوري، بدعم من التحالف الدولي وباسم محاربة الإرهاب.
حزب العمال الكردستاني (PKK)
هو منظمة كردية مسلحة تأسست في تركيا في السبعينيات، وتهدف إلى تحقيق حقوق الأكراد في تركيا وتأسيس دولة كردية مستقلة، منذ تأسيسه، خاض الحزب صراعًا طويلًا مع الحكومة التركية، وقد صنفته تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية. بينما، يختلف الوضع في سوريا، حيث لعب حزب العمال الكردستاني دورًا مهمًا في الحرب في سوريا منذ عام 2011.
دور حزب العمال الكردستاني في سوريا:
شكل حزب العمال الكردستاني مجموعة مسلحة تابعة له تُسمى "وحدات حماية الشعب" (YPG)، وهي القوة العسكرية الرئيسية التي تمثل "قوات سوريا الديمقراطية" في شمال شرقي سوريا، رغم أن YPG ترفض رسمياً التبعية لحزب العمال الكردستاني، إلا أن هناك روابط قوية بينهما، حيث تعتبر قوات YPG جزءًا من حركة التحرر الكردية المرتبطة بحزب العمال الكردستاني. وقد قامت وحدات YPG بتمويل عملياتها وتجهيزاتها العسكرية من خلال التعاون مع حزب العمال.
الإدارة الذاتية
تم تأسيس مشروع "الإدارة الذاتية" الذي يهدف إلى إدارة المناطق الكردية بشكل مستقل في المناطق التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب (YPG) في شمال سوريا، تعتبرها تركيا تهديدًا لأمنها، وتتهم الحزب وYPG بالسعي إلى تأسيس "دولة كردية" في شمال سوريا.
العلاقات مع القوى الكبرى
على الرغم من أن حزب العمال الكردستاني يعتبر منظمة إرهابية في تركيا والعديد من الدول الغربية، إلا أن وحدات حماية الشعب (YPG) قد حصلت على دعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في حربها ضد داعش. لكن الدعم الأمريكي يثير توترات كبيرة مع تركيا، حيث ترى الأخيرة أن هذا الدعم يعزز نفوذ حزب العمال الكردستاني في المنطقة ويشكل تهديدًا لها.
التوترات مع تركيا
يُعتبر وجود حزب العمال الكردستاني في سوريا تهديدًا مباشرًا لتركيا، التي تخشى من أن السيطرة الكردية في شمال سوريا قد تكون بداية لتأسيس كيان كردي مستقل يتقاطع مع مصالح تركيا الداخلية في مناطقها الجنوبية الشرقية التي تشهد صراعًا طويلًا مع الأكراد.
"قسد" تحيي ذكرى اعتقال أوجلان
ولطالما أجبرت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية"، الموظفين في الجهات التابعة للإدارة الذاتية في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، بالخروج بمسيرات إجبارية للمشاركة في الذكرى السنوية لاعتقال "عبد الله أوجلان"، في 15 شباط عام 1999.
وتقوم "قسد" بإجبار أصحاب المحلات التجارية بإغلاق محلاتهم للمشاركة في ذكرى ما يسمى "اليوم الأسود"، و "بالمؤامرة الدولية"، وينشر إعلام "قسد" عدة فعاليات ومظاهرات واعتصامات وخطابات تتضمن تقديس "أوجلان"، زعيم حزب PKK المصنف على لوائح الإرهاب.
ويقضي أوجلان حاليا، حكمًا بالحبس مدى الحياة، في سجنه بجزيرة إمرالي، في بحر مرمرة، بعد مثوله أمام القضاء والحكم عليه بالإعدام بتهمة "الخيانة العظمى"، ثم خُفف الحكم إلى السجن "مدى الحياة"، بعد إلغاء عقوبة الإعدام بموجب قوانين التوأمة مع الاتحاد الأوروبي.
١ مارس ٢٠٢٥
قالت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم إنَّ 222 مدنياً قد قتلوا في سوريا في شباط/ فبراير 2025، بينهم 17 طفلاً و37 سيدة، و9 أشخاص بسبب التعذيب، كما وثقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وقوع مجزرتين جراء انفجار السيارات المفخخة والذي تسبب بمقتل 25 مدنياً، بينهم 2 طفل و21 سيدة.
لفت التقرير إلى أنَّه على الرغم من سقوط نظام الأسد، إلا أنَّنا ما زلنا نوثق مقتل مواطنين على يد قوات الأسد بأشكال مختلفة، إما بسبب الميليشيات الموالية له، أو بسبب انفجار مخلفات الحرب والذخائر العنقودية من قصف سابق، أو الألغام التي زرعتها قوات الأسد سابقاً، أو وفاة مواطنين أصيبوا بجراح خلال قصف سابق لقوات الأسد وتوفوا لاحقاً.
وثق التقرير مقتل 222 مدنياً في شباط/ فبراير 2025، منهم 13 مدنياً على يد قوات الأمن العام، و5 مدنيين بينهم 1 طفل و2 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية، كما وثقنا مقتل 1 مدني على يد الجيش الوطني، وسجل التقرير مقتل 203 مدنيين، بينهم 16 طفلاً و35 سيدة على يد جهات أخرى.
أوضح التقرير أنَّ محافظة حلب سجلت أعلى نسبة من الضحايا حيث بلغت 23 % من إجمالي حصيلة الضحايا، تلتها محافظة حماة بنسبة تقارب 16 % جميع ضحاياها قتلوا على يد جهات أخرى، تلتها محافظة دير الزور بنسبة تقارب 15 %.
كما وثَّق التقرير مقتل 9 أشخاص تحت التعذيب، 7 منهم على يد قوات الأمن العام، و1 على يد الجيش الوطني، و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية، وتم توثيق مقتل 1 سيدة من الكوادر الطبية على يد جهات أخرى، وسجل التقرير وقوع 4 مجازر في شباط/ فبراير 2025 على يد جهات أخرى.
وبحسب التقرير فقد سجلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في شباط/ فبراير 2025، ما لا يقل عن 10 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، 3 حوادث منها على يد قوات سوريا الديمقراطية، و7 حوادث على يد جهات أخرى، منها 3 على يد الاحتلال الإسرائيلي.
واختتم التقرير بعدد من الاستنتاجات والتوصيات:
- الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية: تُشير الأدلة التي جمعتها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أنَّ غالبية الهجمات استهدفت المدنيين بشكل مباشر، بما في ذلك تدمير المنشآت المدنية.
- الألغام الأرضية: قُتل عدد كبير من السوريين جراء الألغام المزروعة، دون أن تقوم أي من القوى المتورطة في النزاع بتقديم خرائط توضح أماكن زراعتها. هذا يُظهر الاستهتار بأرواح المدنيين، وخصوصاً الأطفال.
- القصف العشوائي من قوات سوريا الديمقراطية: تُعد الهجمات العشوائية وغير المتناسبة التي نفّذتها قوات سوريا الديمقراطية خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وهي جرائم ترتقي إلى جرائم حرب.
- التفجيرات عن بُعد: إنَّ استخدام التفجيرات عن بُعد لاستهداف المناطق السكنية المكتظة يُظهر نية مبيّتة لقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين، وهو انتهاك صريح للقانون الدولي لحقوق الإنسان ولاتفاقية جنيف الرابعة (المواد 27، 31، 32).
- لم تراعِ القوات التركية خلال هجماتها على مراكز قوات سوريا الديمقراطية مبدأ التناسب في القانون الدولي مما خلَّف وقوع ضحايا مدنيين، كما أنَّ قوات سوريا الديمقراطية انتهكت القانون الدولي الإنساني عبر التمركز في مناطق مدنية.
- التقاعس عن توفير الحماية للمدنيين:
أظهرت جميع أطراف النزاع في سوريا تقاعساً ممنهجاً عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها. يشكل ذلك انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، خاصة القاعدة 87 من القواعد العرفية للقانون الإنساني الدولي التي تُلزم بحماية السكان المدنيين من أخطار العمليات العسكرية، وبشكل خاص النساء والأطفال.
التوصيات:
قدم التقرير توصيات إلى الحكومة السورية الجديدة، بأنه يجب أن تقوم بالتعاون مع الآليات الدولية من خلال إصدار دعوات رسمية للآليات الأممية والدولية المستقلة مثل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة بشأن سوريا، لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP)، والصليب الأحمر الدولي.
كما يجب تمكين هذه الجهات من الوصول دون عوائق إلى مراكز الاحتجاز ومسارح الجرائم. من الضروري أيضًا اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأدلة، بما في ذلك توثيق مواقع المقابر الجماعية والسجون ومنع العبث بها، مع وضع علامات واضحة على المواقع المهمة لضمان استخدامها كأدلة قانونية في المستقبل.
ووفق التقرير، يتعين على الحكومة السورية التعاون مع المؤسسات الدولية لتحديد مصير المفقودين وتسهيل الوصول إلى مراكز الاحتجاز، بالإضافة إلى الإفراج عن جميع المعتقلين المحتجزين بشكل غير قانوني وتقديم الرعاية الصحية والنفسية لهم وضمان لم شملهم بعائلاتهم. إنشاء نظام وطني لتتبع أوضاع المعتقلين والمفرج عنهم وإعادة تأهيلهم أمر حيوي في هذه المرحلة.
على المستوى القضائي، يجب جمع الأدلة المرتبطة بالانتهاكات، والتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومنح المحكمة الولاية القضائية بأثر رجعي، ويجب تبني سياسات شاملة للعدالة الانتقالية التي تشمل محاسبة المسؤولين عن الجرائم وتعويض الضحايا وضمان الشفافية والمصداقية.
في سياق الحماية، يجب تأمين الحماية للمدنيين والأقليات وضمان حقوقهم الأساسية في العيش بأمان، مع إعطاء الأولوية لإزالة الألغام ومخلفات الحرب وتوفير التمويل اللازم والتوعية بالمخاطر.
من المهم أيضًا بناء هيكلية شاملة للحوكمة تمثل جميع قطاعات المجتمع السوري، بما في ذلك النساء والأقليات، وتحسين الخدمات الأساسية وضمان وصولها إلى جميع المواطنين، خاصة ذوي الإعاقة. بالإضافة إلى ذلك، يجب ضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية للجميع دون تمييز، مع إصلاح النظام القضائي وأجهزة الأمن بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وقدمت الشبكة توصيات إلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي، مؤكدة ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المتورطين في الجرائم، والضغط على الحكومة الروسية لتسليم المسؤولين عن الجرائم، بمن فيهم بشار الأسد وعائلته.
وضرورة تجميد الأصول المالية للنظام السابق والمقربين منه وتخصيصها لدعم العدالة الانتقالية والمساعدات الإنسانية. كذلك، ينبغي مطالبة وكالات الأمم المتحدة بتكثيف المساعدات الإنسانية في المناطق المتضررة، بما في ذلك الغذاء والدواء، في مخيمات النازحين داخلياً وضمان وصولها إلى الشمال الشرقي لسوريا.
وقالت إنه يتعين على المجتمع الدولي تخصيص تمويل من صندوق الأمم المتحدة لدعم جهود إزالة الألغام في المناطق المتضررة للحد من المخاطر طويلة الأمد وضمان بيئة آمنة للمدنيين. كما يجب تقديم الدعم اللازم لتعزيز جهود اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP) لتحديد هوية المفقودين ودعم المبادرات التي تسهم في تحقيق المصالحة الوطنية.
وأوصت الشكبة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بأنه ينبغي تقديم تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة حول الانتهاكات الموثقة في هذا التقرير، وتسليط الضوء على استمرار القتل والانتهاكات في سوريا. كما يجب فتح تحقيقات شاملة في الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف وفقًا للمسؤولية الفردية، مع نشر أسمائهم لفضحهم دوليًا وإيقاف التعامل معهم سياسياً واقتصادياً.
إلى قوات سوريا الديمقراطية، يجب تشكيل لجنة تحقيق داخلية في الانتهاكات التي ارتكبتها القوات ومحاسبة المتورطين، بالإضافة إلى الامتناع عن التمركز العسكري في مناطق المدنيين بما يهدد حياتهم. وأيضًا، يجب تقديم خرائط توضح مواقع الألغام التي زرعتها القوات في المناطق المدنية. وفيما يتعلق بالفصائل المسلحة الأخرى، من المهم فتح تحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان، حماية المدنيين، ومحاسبة المتورطين، بالإضافة إلى تقديم خرائط لمواقع الألغام.
إلى المنظمات الإنسانية، يجب وضع خطط عاجلة لتوفير مراكز إيواء كريمة للمشردين داخليًا، خاصة الأرامل والأيتام، بالإضافة إلى تكثيف الجهود لإزالة الألغام بالتزامن مع العمليات الإغاثية. من المهم أيضًا تزويد المنشآت الحيوية مثل المنشآت الطبية والمدارس بسيارات إسعاف تحمل علامات واضحة لسهولة التعرف عليها.
١ مارس ٢٠٢٥
اشتكى عدد من المواطنين في سوريا من نقص حاد في الأدوية، لا سيما تلك الخاصة بالأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم، وسط توقف العديد من الشركات عن الإنتاج، وغلاء الأسعار وتفاوتها دون رقابة.
ومع تفاقم الأزمة، يعاني السوريون أيضًا من الارتفاع الجنوني في الأسعار، التي لم تتأثر بانخفاض سعر صرف الدولار، مما يزيد من الأعباء الصحية والمالية على المواطنين.
ويبدو أن انخفاض أسعار الأدوية أمر غير قابل للتحقق من وجهة نظر المعامل، التي تؤكد أنها سعّرت منتجاتها اعتمادًا على سعر دولار المصرف المركزي حين كان محددًا بـ10,000 ليرة سورية.
وبما أن سعر الدولار الرسمي حاليًا هو 13,200 ليرة، فإن أسعار الأدوية غير قابلة للتخفيض، مع وجود عروض تشجيعية وتراجع في المبيعات، وقال موزع أدوية في دمشق إن معظم المستودعات تلجأ لتقديم العروض.
وذلك بسبب تراجع العمل بنسبة 150%، فالصيدليات متوقفة عن الطلبيات بسبب ضعف الطلب، مع عدم توفر كثير من منتجات شركات “بحري”، و”آسيا”، و”ابن حيان”، وغيرها، ومن بينها أدوية هامة مثل أدوية الغدة، ومضادات الالتهاب، وأدوية السكري.
ويواجه القطاع الصحي في سوريا منذ فترة طويلة تحديات مستمرة خاصة بتوفر الدواء، بتأثير الحرب والأزمات المتلاحقة منذ عام 2011، وطالت الانعكاسات الحتمية للأوضاع الصعبة الخاصة بتوفر الأدوية والمستلزمات الطبية شريحة كبيرة من المرضى.
وفي الأسابيع القليلة التي تلت سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تحسّنت الأوضاع الخاصة بتوفر الأدوية. وأشارت بيانات رسمية إلى أن أكثر من 100 معمل لإنتاج الأدوية الأساسية استأنفت العمل، وأكدت أن النقص الحالي في الأدوية يقتصر على أنواع يجري العمل على توفيرها.
وصرح الدكتور إبراهيم وليد الحساني، الذي يشرف على الرقابة والبحوث الدوائية والمختبرات والشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة في الحكومة الحالية، لـ”العربي الجديد”: “ليس دقيقًا أبدًا ما يُثار عن وجود نقص شديد في الأدوية الأساسية.”
وفعليًا يشهد قطاع الأدوية تطورًا ملحوظًا في الوقت الحالي، حيث يوجد أكثر من 100 معمل تُنتج جميع الأنواع الأساسية، وتلك الخاصة بعلاج الأمراض المزمنة والهرمونية والسرطان والأنسولين، ومحاليل غسيل الكلى، والسيرومات.
ويفيد تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية في مايو/أيار الماضي، بأن تفشي الأمراض بشكل متكرر في سوريا، والجفاف الطويل، والأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، وانعدام الأمن الغذائي، عوامل تساهم في ارتفاع معدلات الوفيات والمرض وزيادة الاحتياجات الإنسانية.
ورغم التحسن الملحوظ في توفر الأدوية، لا تزال الأوضاع المعيشية عائقًا أمام السكان في توفير الأدوية، ما يتطلب المزيد من السعي الحكومي والتعاون مع المنظمات الدولية لضمان استمرار الخدمات الصحية.
وتقول منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 15 مليون شخص في حاجة ماسة إلى رعاية صحية في سوريا، ومن بينهم ملايين السوريين النازحين داخليًا. تعرضت معظم المرافق الصحية لأضرار، وتجاوزت قدرتها على استقبال المرضى، أو ببساطة تعاني من نقص التمويل.
١ مارس ٢٠٢٥
أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن 31 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت سوريا يوم أمس الجمعة عبر معبر باب الهوى الحدودي، محملة بأكثر من 200 طن متري من الإمدادات الغذائية والصحية، ليصل إجمالي الشاحنات التي تم إدخالها منذ بداية العام إلى 506 شاحنات.
وأكد المكتب أن الأمم المتحدة وشركاءها الإنسانيين يواصلون تقديم المساعدات الضرورية للمحتاجين، إضافة إلى توسيع نطاق الدعم في مجالات التعافي المبكر حسب الإمكانيات اللوجستية والأمنية والتمويلية.
وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، تمكن الشركاء من إزالة أكثر من 8000 متر مكعب من الركام في مدينة إدلب، كما تم توفير أكثر من 570 فرصة دخل ضمن برامج النقد مقابل العمل، التي تهدف إلى مساعدة السكان المحليين في تأمين معيشتهم.
مهام ميدانية عبر الحدود لمراقبة الوضع الإنساني
وفي إطار الجهود المستمرة لتقييم الاحتياجات الإنسانية، نفذ أوتشا أول مهمة عبر الحدود إلى معرة النعمان في إدلب أمس الخميس، حيث زار ممثلو الأمم المتحدة موقعاً لتوزيع الخبز ومستشفى متضرراً جراء النزاع.
كما قاد المكتب مهمتين إضافيتين هذا الأسبوع شملت مناطق في اللاذقية وطرطوس، حيث تم تفقد المدارس والمنازل المتضررة والمرافق الطبية، وذلك ضمن الجهود الرامية لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجاً.
إجمالي المهام الإنسانية منذ مطلع العام
منذ بداية العام 2025، تمكنت الأمم المتحدة من إكمال 78 مهمة عبر الحدود إلى سوريا، ليصل العدد الإجمالي لهذه العمليات إلى 781 مهمة منذ زلزال عام 2023. وتضمنت هذه المهام عمليات مراقبة للمشاريع الإنسانية، وتقييم الاحتياجات، والتواصل مع المستفيدين، بهدف تحسين كفاءة الاستجابة الإنسانية وتعزيز فعالية توزيع المساعدات.
تعزيز الجهود الأممية في ظل التحديات المستمرة
في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تشهدها سوريا، تواصل الأمم المتحدة وشركاؤها السعي لتعزيز الاستجابة الإنسانية، رغم التحديات المتمثلة في نقص التمويل والتعقيدات اللوجستية. ومع تزايد الاحتياجات، تبرز أهمية استمرار الدعم الدولي لضمان وصول المساعدات إلى جميع المناطق المتضررة وتحقيق الاستقرار للأسر المتضررة من النزاع والكوارث الطبيعية.
١ مارس ٢٠٢٥
أثار تعيين القاضي جهاد مصطفى مراد رئيساً للغرفة الجنائية العسكرية في محكمة النقض بحمص، جدلًا واسعًا نظرًا لخلفياته السابقة المرتبطة بحزب البعث لدى نظام الأسد البائد.
وشغل مراد منصب رئيس اللجنة القضائية العليا لانتخابات مجلس الشعب في عهد النظام البائد، كما شغل منصب رئيس فرع حزب البعث في حماة خلال الفترة التي شهدت فيها المدينة انتهاكات واسعة بحق المدنيين.
كما شملت التعيينات القضائية الجديدة عددًا من الشخصيات التي كانت على صلة بالنظام السابق، بينهم المستشار أحمد فهيم خليل الذي تم تعيينه عضوًا في الغرفة المدنية السابعة الإيجارية، بعد أن كان رئيسًا لمحكمة الجنايات العسكرية بدمشق.
والمستشار صايل طحان الذي تولى عضوية الغرفة الجنحية الثالثة، بعد أن شغل منصب قاضي التحقيق العسكري الأول في دمشق، والمستشار راشد الزعبي الذي تم تعيينه عضوًا في الغرفة الجنحية الثالثة، بعد أن عمل رئيسًا للنيابة العامة في محكمة الإرهاب.
وتأتي هذه التعيينات ضمن خطوات إعادة هيكلة النظام القضائي السوري، وسط مطالبات واسعة بضمان استقلالية القضاء وتفعيل العدالة الانتقالية في المرحلة المقبلة.
وأظهرت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة العدل في الحكومة الانتقالية السورية، وتحمل توقيع الوزير القاضي شادي محمد الويسي، تعيين القاضي نزار صديق صدقني بمنصب معاون وزير العدل للشؤون القضائية، ما أثار استياءً واسعًا بسبب سجل القاضي المخزي حيث شارك في طمس جرائم نظام الأسد البائد.
وورد اسم نزار صدقني بهذا المنصب ذاته في عهد النظام البائد، واستنكر ناشطون سوريون هذا التثبيت في المنصب الذي أكدته وثيقة صادرة في شهر كانون الثاني الفائت، وسط دعوات لإبعاد القاضي كونه أحد رموز النظام البائد عن المشهد وعرضه على التحقيق والمحاكم العادلة.
ومما زاد النقمة حول القرار ورود اسم صدقني في تسريبات قيصر، التي كشفت عن وثائق وصور تثبت تورط مسؤولين في طمس أدلة جرائم النظام السوري المخلوع، علاوة على انتقادات للصمت وعدم تعليق الوزارة على القرار رغم الجدل الحاصل.
ووفقًا لما تظهره وثائق رسمية، ورد اسمه تحت مسمى شاهد صادق موثوق به، حيث أشار تقرير قيصر إلى أن الصور المسربة التي توثق انتهاكات داخل المعتقلات تعود لعسكريين وضباط، وأن الأدلة التي أظهرت تورط شخصيات قانونية وأمنية في إخفاء الجرائم والتلاعب بالوثائق صحيحة وموثقة.
وكان أصدر رأس النظام الهارب بشار الأسد، المرسوم رقم 47 الذي أنهى بموجبه إسناد وظيفة معاون وزير العدل للقاضي بثينة سليمان، في عام 2020.
كما أصدر المرسوم رقم 48 القاضي بإسناد وظيفة معاون وزير العدل للشؤون الإدارية والقضائية للقاضي نزار صدقني الذي كان أستاذًا محاضرًا في المعهد العالي القضائي وعضوًا في إدارة التشريع.
واستنكر ناشطون حجم العبث والاستهتار بالعدالة، مع تعيين القاضي الذي يُعرف بدوره في التستر على الفظائع التي ارتكبها النظام البائد، وبدلاً من أن يكون في قفص الاتهام، تقلد منصبًا يمكنه من التحكم بمفاصل العدالة والمحاكم في سوريا.
وفي وقت سابق قررت وزارة العدل إنهاء ندب عدد من القضاة المندوبين إلى خارج الوزارة، وتحديدًا مجلس الشعب، القضاء العسكري، القيادة القطرية، حزب البعث، وتكليفهم بالعمل في النيابة العامة التمييزية.
وظهر من بين الأسماء المعلنة (20 قاضيًا)، المدعو عبود عيسى الشواخ، الذي يُعد من رؤوس الفساد والتشبيح ضمن القطاع القضائي، حتى بات يُلقب بـسمسار المعتقلين، نظرًا إلى دوره الكبير في ابتزاز ذوي المعتقلين في سجون النظام المخلوع.
وأثار ترفيع الشواخ جدلًا واسعًا وحالة من السخط، ودعا ناشطون سوريون إلى إنهاء تكليف القاضي المذكور ومحاسبته على جرائم الابتزاز التي ارتكبها، حيث قوبل هذا التعيين بحالة من الاستنكار الواسع.
ومن بين الشخصيات الداعمة لنظام الأسد الساقط عُرف عبد الحميد النقري، نهى محايري ضمن قائمة تضم 11 اسمًا للمندوبين إلى مجلس الشعب، إضافة إلى ريان طحان، زياد المحمد، لبيب عليا، جمعة الحسين، علي دبرة، كمندوبين إلى القضاء العسكري.
ويُذكر أن القاضي لبيب عليا كان رئيسًا للمحكمة العسكرية الدائمة الثالثة في دمشق، وهناك إشارات استفهام كبيرة حول إعادة تعيين هذه الشخصيات، ممن كانوا من رموز النظام البائد، ضمن كيانات تحت مسمى الحزب، البرلمان، القضاء العسكري، التي اشتهرت بالتشبيح والظلم ضد الشعب السوري، قبل التراجع عن القرار.
وكانت وزارة العدل في الحكومة السورية الانتقالية قد قررت فرض عقوبة العزل بحق عدة قضاة كانوا يشغلون مناصب كمندوبين خارج ملاك الوزارة خلال فترة حكم نظام الأسد البائد.
١ مارس ٢٠٢٥
سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر 9850 للشراء، وسعر 10000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10253 للشراء، و10415 للمبيع.
وسجلت عند إغلاق الخميس سعرًا وقدره 10100 ليرة مبيع لكل دولار، و9900 ليرة شراء لكل دولار أمريكي، مع ثبات النشرة الرسمية دون تعديل عند 13200 ليرة للدولار.
وكانت الليرة السورية قد سجلت في إغلاق يوم الأربعاء الماضي سعرًا وقدره 10200 ليرة سورية مبيع، و10000 ليرة سورية شراء.
واعتبر الباحث في العلاقات الدولية، حسن الشاغل، أن الحديث عن إنشاء نظام مصرفي جديد في سوريا لا يمكن أن يكون واقعيًا قبل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي.
مشيرًا إلى أن أي جهود في هذا الإطار يجب أن تستند إلى قاعدة اقتصادية متينة، وأضاف أن تطبيق نظام مصرفي في سوريا بالاستفادة من الخبرات التركية لا يُعد أمرًا معقدًا.
نظرًا لأن الأنظمة المصرفية حول العالم متشابهة في هيكليتها وآليات عملها، وهو ما يتيح إمكانية التكامل المالي بين سوريا ودول أخرى.
وغياب البنية التحتية المالية في سوريا يشكل تحديًا رئيسيًا أمام تنفيذ مثل هذه الخطوة، إذ إن البلاد لم تشهد تطورًا حقيقيًا في قطاع الأسواق المالية خلال العقود الماضية.
واستفادة سوريا من خبرات تركيا في بناء نظام مالي جديد قد تكون خطوة إيجابية، لكن هناك دولًا أخرى مثل السعودية والإمارات وقطر تمتلك تجارب متقدمة في الأسواق المالية، ويمكن أن يكون لها دور محوري في تأسيس بنية تحتية قوية للأسواق المالية السورية.
وتنفيذ هذا المشروع بنجاح يتطلب توافر عدة شروط، أبرزها الاعتراف الدولي بالحكومة السورية الجديدة، خاصة من قبل الولايات المتحدة، وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني الداخلي، ووضوح شكل الاقتصاد السوري في المرحلة المقبلة.
واستقرار العملة السورية ورفع قيمتها، وتابع أن أي خطوة نحو إعادة بناء النظام المالي يجب أن تكون جزءًا من إصلاح اقتصادي شامل يضمن نموًا مستدامًا واستقرارًا طويل الأمد.
وتشهد الأسواق السورية شحًّا حادًا في السيولة، حيث يحتفظ مصرف سوريا المركزي باحتياطيات كبيرة من العملة المحلية لتغطية التزامات الدولة، مثل الرواتب، دون ضخ كميات كافية في السوق.
ويذكر أن الكثير من آراء الخبراء الاقتصاديين طرحت حول سبل زيادة المعروض النقدي مع الحفاظ على استقرار الليرة ومنع التضخم.
ويرى الخبراء أن تراجع العرض النقدي مقابل ارتفاع الطلب، إلى جانب انفتاح سوريا خارجيًا وتخفيف العقوبات الغربية، عوامل رئيسية وراء الأزمة، لكن هناك تفسيرات أخرى تستحق التوقف عندها.
١ مارس ٢٠٢٥
أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الجمعة 28 شباط/فبراير، عن تنفيذ قوات إدارة الأمن العام حملة لملاحقة المطلوبين في قضية مقتل شابين في قرية كاف الجاع بمنطقة القدموس في ريف طرطوس.
وأكدت تمكن القوات الأمنية من إلقاء القبض على أحد المتورطين في الجريمة وتحييد آخر، فيما تواصل ملاحقة باقي المطلوبين، كما بثت الوزارة صورًا توثق الانتشار الأمني خلال الحملة المعلن عنها.
وصرح مسؤول أمن منطقة القدموس “علي محمد حورية”، بأنه بعد ورود معلومات عن العثور على جثتي الشابين حسين العبدالله، وعمار المير علي في قرية كاف الجاع، توجهت قوة أمنية للتحقيق في ملابسات القضية.
وأثناء تنفيذ المهمة، تعرضت القوة لهجوم من قبل مجموعة تابعة لفلول النظام البائد متورطة في مقتل الشابين، وخلال الاشتباك ارتقى أحد عناصر الأمن العام، بينما تمكنت القوة الأمنية من القبض على أحد المجرمين وتحييد آخر.
في حين فرَّ الباقون، ويجري العمل حاليًا على ملاحقتهم، نؤكد التزامنا المستمر بملاحقة كل من يهدد أمن واستقرار المنطقة حتى القضاء على هذه المجموعات المتورطة في أعمال القتل وزعزعة الأمن والاستقرار.
وواصلت إدارة الأمن العام بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية عملياتها النوعية، التي أسفرت مجددًا عن القبض على عدد من المتورطين بارتكاب جرائم حرب بحق الشعب السوري، ممن رفضوا تسليم سلاحهم والخضوع للتسوية.
وكانت إدارة العمليات العسكرية قد تمكنت من اعتقال شخصيات كبيرة من فلول نظام الأسد، وعدد من مثيري الشغب، خلال حملة أمنية في محافظة طرطوس، بالتزامن مع استمرار حملاتها الأمنية في عدد من المحافظات السورية، أبرزها دمشق والساحل وحمص وحماة ودير الزور.
٢٨ فبراير ٢٠٢٥
يطل شهر رمضان المبارك على الشعب السوري لأول مرة منذ قرابة 50 عاماً، بدون عائلة الأسد، التي استبدت ومارست شتى أنواع القهر والفجور بحق الشعب السوري، فاستباحت دمائه في الشهر الحرام، ليكون رمضان 2025 هو الأول عقب سقوط الأسد، وسط وضع اقتصادي خانق تعيشه سوريا عقب سنوات طويلة من الحرب والدمار.
شهر رمضان هذا العام، يتنفس فيه السوريون عبير الحرية التي طالما انتظروها بعد سنوات من القمع والظلم، وبعد أربعة عشر عامًا من القهر والظلم، إذ كان نظام الأسد يتقصد تصعيد القصف والقتل والتدمير في شهر رمضان، غير مكترث بحرمة الشهر الفضيل والدماء المعصومة.
وباتت مظاهر رمضان واضحة في المدن والبلدات السورية، حيث تزينت الشوارع بالفوانيس، والمواطنون يتجمعون حول الموائد الرمضانية بروح جديدة لم يعرفها السوريون في ظل النظام البائد، وتخلو المساجد للمرة الأولى من رقابة الأجهزة الأمنية، ويرتفع الأذان في أجواء من الحرية، بينما تعود الشعائر الدينية والاجتماعية إلى مسارها الطبيعي بعيدًا عن القمع.
وعلى الرغم من الأمل الذي يحيط بالشهر الفضيل في بعض المناطق، تعيش آلاف العائلات السورية النازحة واللاجئة في المخيمات وضعًا مختلفًا، حيث يفتقرون لأبسط مقومات الحياة. في مخيمات الشمال السوري، يواجه النازحون تحديات كبيرة في تأمين احتياجاتهم الأساسية، من نقص المواد الغذائية وارتفاع الأسعار، مع الاعتماد الكبير على المساعدات الإنسانية التي تراجعت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.
تظهر الأسواق في عدة مدن سورية، مثل دمشق وحلب وحمص، نشاطًا ملحوظًا قبيل رمضان، إذ تتوافد العائلات لشراء المواد الغذائية رغم الارتفاع المستمر في الأسعار. ولكن مع انخفاض بعض الأسعار مقارنة بالسنوات السابقة، تبقى القدرة الشرائية محدودة بسبب تأخر تسليم الرواتب وعدم وجود زيادات تتناسب مع التضخم.
وافتتحت أسواق خيرية تقدم السلع بأسعار مخفضة في العديد من المدن السورية، كما تنظم بعض الجمعيات الخيرية موائد إفطار جماعية ومبادرات لتوزيع سلال غذائية على العائلات الأكثر احتياجًا، رغم أن هذه الجهود تبقى غير كافية لتلبية احتياجات جميع المواطنين.
ورغم المعاناة والتحديات، يبقى رمضان هذا العام مختلفًا عن سابقيه. مع سقوط النظام، يسعى السوريون لاستعادة حياتهم وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وأمانًا. تملأ الأمل قلوبهم، رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة، ويحدوهم الأمل في أن يكون هذا رمضان بداية مرحلة جديدة تضع حدًا لمعاناتهم.
٢٨ فبراير ٢٠٢٥
كشف الحاخام الأميركي السوري هينري حمرا، عن تفاصيل زيارته الأخيرة إلى سوريا الأسبوع الماضي، حيث صحب وفد من يهود من أصول سورية وآخرين أميركيين، وقال حمرا إنه خلال الزيارة، قدمت له السلطات السورية تطمينات مؤكدة بأنها ستقوم بإعادة أي ممتلكات صودرت من يهود سوريين خلال فترة حكم نظام الأسد.
في حديثه لموقع "الحرة" على هامش مؤتمر صحفي في واشنطن نظمته جمعية الاستجابة الطارئة السورية، أوضح حمرا أن السلطات السورية الحالية وفرت لهم الحماية وأتاحت لهم الدخول إلى مواقع دينية يهودية وأملاك كانت ليهود سوريين. وأوضح أن هذه الأملاك كانت أغلبها مهجورة وفي حالة سيئة.
كما كشف حمرا أن السلطات السورية الحالية دعته للعودة مرة أخرى إلى سوريا برفقة أكبر عدد ممكن من اليهود من أصول سورية. واعتبر أن هذا الدعوة تمثل خطوة هامة في تحسين العلاقات بين الجاليات اليهودية وسوريا.
وفي سياق آخر، أشار الحاخام إلى أن رفع العقوبات عن سوريا يعد أمرًا ضروريًا لتحسين الأوضاع المعيشية للشعب السوري، ولجلب الاستثمارات التي تساعد في إصلاح الأضرار التي سببتها الحرب وعقود حكم نظام الأسد.
بعد عقود من المنفى منذ عهد حافظ .. يهود سوريا يزورون دمشق
أفادت وكالة "رويترز" بأن الحاخام جوزيف حمرا وابنه هنري قد قرأوا مخطوطة توراة في كنيس يهودي في قلب دمشق لأول مرة منذ ثلاثة عقود، وتعد هذه الزيارة الأولى لعائلة حمرا إلى سوريا بعد سنوات طويلة من المنفى، حيث تذوق الأب والابن ما يمكن وصفه بالرهبة والدهشة من العودة إلى وطنهما الأم.
غادر جوزيف وهنري سوريا في التسعينيات بعد أن رفع "حافظ الأسد" حظر السفر عن الجالية اليهودية التي كانت تعيش في البلاد، وكانت الجالية اليهودية قد عانت لعدة عقود من قيود شديدة، تشمل منعهم من امتلاك العقارات أو العمل، مما دفع معظمهم إلى مغادرة سوريا.
وبحلول ذلك الوقت، لم يتبق في العاصمة السورية سوى أقل من عشرة يهود، استقرت عائلة حمرا في نيويورك، حيث قال جوزيف، الذي يبلغ الآن 77 عامًا، إنهم غادروا "لأننا كنا في سجن"، مضيفًا "أردنا أن نرى ما هو موجود في الخارج، وكل من غادر معنا مات".
وعقب الإطاحة بحكم بشار الأسد في ديسمبر 2024، بدأت عائلة حمرا في التخطيط لزيارة سوريا، وهي خطوة لم تكن متخيلة في الماضي. تمت الزيارة بمساعدة فريق الطوارئ السوري، وهي مجموعة ضغط مقرها الولايات المتحدة، حيث التقى الوفد مع نائب وزير الخارجية السوري في الحكومة الانتقالية السورية.
وخلال زيارته، أشار هنري حمرا، البالغ من العمر 48 عامًا، إلى أن وزارة الخارجية السورية الحالية تعهدت بحماية التراث اليهودي في البلاد، وهو ما اعتبره خطوة إيجابية نحو الحفاظ على هذا التراث. وأضاف "نحن بحاجة إلى مساعدة الحكومة، ونحن بحاجة إلى أمن الحكومة، وهذا سوف يحدث".
أثناء زيارتهم للمدينة القديمة، وهي أحد مواقع التراث العالمي المدرجة على قائمة اليونسكو، التقى الأب وابنه بجيرانهم السابقين من السوريين الفلسطينيين. ثم انبهرا بالأحرف العبرية المرسومة يدويًا في العديد من المعابد اليهودية، وتمنى هنري أن يتمكن أبناؤه من رؤية هذه المعابد الجميلة.
لكن رغم الأجواء العاطفية للزيارة، لاحظ هنري أن بعض الأشياء كانت مفقودة، مثل نسخة التوراة المذهبة التي كانت موجودة في أحد المعابد اليهودية، والتي تم تخزينها الآن في مكتبة إسرائيل بعد أن فر الآلاف من اليهود السوريين في القرن العشرين.
بينما كانت المعابد اليهودية والمدرسة اليهودية في المدينة القديمة محفوظة بشكل جيد نسبيًا، تحول أكبر كنيس يهودي في سوريا في منطقة جوبر بدمشق إلى أنقاض خلال الحرب، فقد كانت بلدة جوبر موطنًا لمجتمع يهودي كبير لعدة قرون حتى القرن التاسع عشر، وتم نهب الكنيس الذي بني تكريمًا للنبي إيليا قبل أن يتم تدميره خلال سنوات الحرب.
٢٨ فبراير ٢٠٢٥
قالت ممثلة "مجلس سوريا الديمقراطي" في واشنطن سينم محمد، إن دعوة الزعيم الكردي عبدالله أوجلان حزب العمال الكردستاني إلى إلقاء السلاح وحلّ نفسه، إن "قوات سوريا الديمقراطية" ليست معنية بهذه الدعوة، منكرة أي ارتباط لـ "قسد" بـ "حزب العمال الكردستاني".
وفي مقابلة مع "الحرة" قالت الممثلة، إن "الدعوة ستؤثر إيجابيا على شمال شرقي سوريا والبلاد بشكل عام، لإن تركيا دائما تتحجج أن هناك عناصر من حزب العمال وتريد أن تؤمن الحدود".
ولفتت محمد إلى أن قسد "ليس لديها مانع في إلقاء السلاح، في حال انتفت الحاجة لذلك"، مبينة أنه "حتى الآن الهجمات مستمرة على مناطقنا في سد تشرين ومناطق جنوب كوباني، وكذلك هناك خلايا تنظيم داعش في المنطقة"، وتابعت قائلة: "سنلقي السلاح عندما تنتهي كل هذه التهديدات في المنطقة".
وفيما يتعلق بالعلاقة بين "مسد" والإدارة الجديدة في سوريا قالت محمد إن هناك حوارات حاليا مع دمشق لبحث آلية انضمام قسد لقوات وزارة الدفاع السورية"، وبينت أن رؤيتهم لشكل الجيش السوري الجديد تتمثل في أن يُبنى على أساس وطني ويمثل كل سوريا.
وأبدت محمد أسفها لعدم دعوة "مسد" لـ"مؤتمر الحوار الوطني" الذي نظمته السلطة الانتقالية في سوريا مؤخرا، واصفة ذلك بأنه يمثل "استمرارا لسياسة التهميش" التي اتبعها نظام بشار الأسد المخلوع، وأعربت محمد عن أملها في عدم تكرارا مثل هكذا "أخطاء" وأن يكون هناك تمثيل حقيقي لكل المكونات السورية في المرحلة المقبلة.
قائد "قسد": دعوة أوجلان موجهة لـ "حزب العـ ـمال الكردسـ ـتاني" ولا تشمل مناطقنا بسوريا
اعتبر قائد ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، أن دعوة زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان كانت "موجهة لمقاتلي الحزب، ولم تكن مباشرة لمنطقتنا"، في إشارة إلى مناطق شمال شرقي سوريا.
وأكد عبدي خلال مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو كونفرانس في واشنطن، أن "زعيم حزب العمال الكردستاني أرسل رسالة إلينا أيضًا وأوضح فيها وجهة نظره، ونحن ننظر إليها بشكل إيجابي".
وأشار عبدي إلى أن "دعوة السيد أوجلان كانت موجهة لحزب العمال الكردستاني ومقاتليه. لم تكن بشكل مباشر لهذه المنطقة [روجآفا وسوريا]. وكما أرسل رسالته لإقليم كردستان وكل مكان، أرسلها إلينا أيضًا".
وأوضح في تصريحات لوكالة "رووداو" الكردية، أن دعوة أوجلان كانت موجهة إلى مقاتلي الحزب (الكَريلا)، وليست بشكل مباشر إلى منطقة شمال وشرق سوريا. وأضاف أن "وقف إطلاق النار بين حزب العمال الكردستاني وتركيا وإرساء السلام سيؤثر على منطقتنا أيضًا".
فيما يتعلق بالوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، قال عبدي إنه "لم يتم إبلاغنا بأي شيء بخصوص سحب الولايات المتحدة لقواتها من كردستان سوريا". وأوضح أن "ازداد تهديد داعش وهناك فراغ أمني. لذلك نحتاج إلى القوات الأمريكية، وفي حال انسحابها، سيحدث خلل أمني وسيؤثر على المنطقة".
وأشار عبدي أيضًا إلى أن "ما يُقال عن حقوق الأكراد حتى الآن هو مجرد أقوال، ولا توجد ضمانات دستورية حقيقية"، مشددًا على أن "مفاوضاتنا مع دمشق مستمرة، وقوات التحالف الدولي تتوسط بيننا".
قيادة "قسد" تتلق رسالة من "أوجلان"
وسبق أن كشفت المتحدثة باسم حزب "المساواة والشعوب الديمقراطي" الكردي في تركيا، عائشة غول دوغان، عن إرسال زعيم حزب "العمال الكردستاني" عبد الله أوجلان، من سجنه في جزيرة إيمرالي ثلاث رسائل، واحدة منها إلى قيادة قوات "قسد" الكردية في شمال وشرق سوريا.
وأضافت دوغان أن أوجلان أرسل أيضًا رسالتين إلى اتحاد مجتمعات كردستان في قنديل شمالي العراق، ومؤتمر المجتمع الديمقراطي الكردستاني والمؤتمر الوطني الكردستاني في أوروبا، لكنها لم تكشف عن محتوى الرسائل.
أوجلان في نداء تاريخي: أوجلان يدعو لحزب حزب العمال الكردستاني
دعا مؤسس حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، يوم الخميس 27 شباط 2025، حزبه إلى حل نفسه وإلقاء السلاح، مؤكدًا أنه يتحمل “المسؤولية التاريخية لهذه الدعوة”، وذلك في بيان تاريخي وجهه من سجنه في جزيرة ببحر مرمرة، وقرأه حزب مؤيد للأكراد في تركيا.
وقال أوجلان إن حزب العمال الكردستاني نشأ في القرن العشرين، وهو أكثر العصور عنفًا في التاريخ، في ظل حربين عالميتين، والاشتراكية الواقعية، وأجواء الحرب الباردة، إلى جانب سياسة إنكار الواقع الكردي والقيود المفروضة على الحريات، وعلى رأسها حرية التعبير.
وأكد أوجلان أن الحزب، من الناحية النظرية والبرنامجية والاستراتيجية والتكتيكية، تأثر بشدة بالنظام الاشتراكي الواقعي في القرن العشرين. ومع انهيار الاشتراكية الواقعية في التسعينيات لأسباب داخلية، وتراجع سياسة إنكار الهوية في البلاد، والتطورات التي شهدتها حرية التعبير، فقد الحزب أهميته وأصبح يعاني من التكرار المفرط، ونتيجة لذلك، استكمل دوره مثل نظرائه، وأصبح حله ضرورة.
وأشار أوجلان إلى أن الأتراك والأكراد سعوا، على مدى أكثر من ألف عام، للحفاظ على وجودهم والصمود في وجه القوى المهيمنة، مما جعل التحالف القائم على الطوعية ضرورة دائمة لهم، إلا أن الحداثة الرأسمالية، على مدار المئتي عام الماضية، جعلت هدفها الأساسي تفكيك هذا التحالف.
وشدد أوجلان على أن القوى المختلفة تأثرت بهذا الأمر وسارت في هذا الاتجاه بناءً على أسس طبقية، ومع التفسيرات الأحادية للجمهورية، تسارع هذا المسار. واليوم، أصبح من الضروري إعادة تنظيم هذه العلاقة التاريخية التي أصبحت هشة للغاية، بروح الأخوة، مع مراعاة المعتقدات أيضًا.
وأكد أوجلان أنه لا يمكن إنكار الحاجة إلى مجتمع ديمقراطي، موضحًا أن حزب العمال الكردستاني، الذي كان أطول وأشمل حركات التمرد والعنف في تاريخ الجمهورية، تمكن من الحصول على القوة والدعم نتيجة لإغلاق قنوات السياسة الديمقراطية.
ونوه أوجلان إلى أن الحلول القائمة على النزعات القومية المتطرفة، مثل إنشاء دولة قومية منفصلة، أو الفيدرالية، أو الحكم الذاتي، أو الحلول الثقافوية، لا تلبي متطلبات الحقوق الاجتماعية التاريخية للمجتمع.
وأوضح أوجلان أن احترام الهوية، وحرية التعبير، والتنظيم الديمقراطي، وبناء الهياكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لكل فئة وفقًا لأسسها الخاصة، لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود مجتمع ديمقراطي ومساحة سياسية ديمقراطية.
وشدد أوجلان على أن الجمهورية التركية في قرنها الثاني لن تحقق استمراريتها الدائمة والأخوية إلا إذا تُوجت بالديمقراطية، مؤكدًا أنه لا يوجد طريق آخر غير الديمقراطية في البحث عن أنظمة جديدة وتحقيقها، فالطريقة الأساسية هي التوافق الديمقراطي.
وأشار أوجلان إلى ضرورة تطوير لغة تتماشى مع الواقع خلال فترة السلام والمجتمع الديمقراطي، موضحًا أن المناخ الحالي، الذي تشكل بدعوة من زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، والإرادة التي أظهرها رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، والمواقف الإيجابية للأحزاب السياسية الأخرى تجاه هذه الدعوة، يتيح فرصة لإنهاء النزاع المسلح نهائيًا.
وأعلن أوجلان أنه يتوجه بالدعوة إلى التخلي عن السلاح، متحملًا المسؤولية التاريخية لهذه الدعوة، مؤكدًا أن جميع المجتمعات والأحزاب الحديثة التي لم يتم إنهاء وجودها بالقوة، اتفقت على عقد مؤتمر واتخاذ قرار بالاندماج مع الدولة والمجتمع.
وختم أوجلان بيانه بالدعوة إلى أن تتخلى جميع المجموعات عن السلاح، وأن يحل حزب العمال الكردستاني نفسه، موجهًا تحياته إلى جميع الفئات التي تؤمن بالعيش المشترك وتستجيب لندائه.
وكانت صدمت أطماع "حزب الاتحاد الديمقراطي" الذي يعتبر الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني التركي، والذي تبنى تطلعات المكون الكردي في الحرية كباقي مكونات الشعب السوري، لتحقيق مشروعه الانفصالي عن الوطن الأم سوريا وبناء كيان انفصالي باسم " الأكراد"، من خلال استغلال الحراك الثوري والسيطرة مناطق واسعة من التراب السوري، بدعم من التحالف الدولي وباسم محاربة الإرهاب.
حزب العمال الكردستاني (PKK)
هو منظمة كردية مسلحة تأسست في تركيا في السبعينيات، وتهدف إلى تحقيق حقوق الأكراد في تركيا وتأسيس دولة كردية مستقلة، منذ تأسيسه، خاض الحزب صراعًا طويلًا مع الحكومة التركية، وقد صنفته تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية. بينما، يختلف الوضع في سوريا، حيث لعب حزب العمال الكردستاني دورًا مهمًا في الحرب في سوريا منذ عام 2011.
دور حزب العمال الكردستاني في سوريا:
شكل حزب العمال الكردستاني مجموعة مسلحة تابعة له تُسمى "وحدات حماية الشعب" (YPG)، وهي القوة العسكرية الرئيسية التي تمثل "قوات سوريا الديمقراطية" في شمال شرقي سوريا، رغم أن YPG ترفض رسمياً التبعية لحزب العمال الكردستاني، إلا أن هناك روابط قوية بينهما، حيث تعتبر قوات YPG جزءًا من حركة التحرر الكردية المرتبطة بحزب العمال الكردستاني. وقد قامت وحدات YPG بتمويل عملياتها وتجهيزاتها العسكرية من خلال التعاون مع حزب العمال.
الإدارة الذاتية
تم تأسيس مشروع "الإدارة الذاتية" الذي يهدف إلى إدارة المناطق الكردية بشكل مستقل في المناطق التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب (YPG) في شمال سوريا، تعتبرها تركيا تهديدًا لأمنها، وتتهم الحزب وYPG بالسعي إلى تأسيس "دولة كردية" في شمال سوريا.
العلاقات مع القوى الكبرى
على الرغم من أن حزب العمال الكردستاني يعتبر منظمة إرهابية في تركيا والعديد من الدول الغربية، إلا أن وحدات حماية الشعب (YPG) قد حصلت على دعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في حربها ضد داعش. لكن الدعم الأمريكي يثير توترات كبيرة مع تركيا، حيث ترى الأخيرة أن هذا الدعم يعزز نفوذ حزب العمال الكردستاني في المنطقة ويشكل تهديدًا لها.
التوترات مع تركيا
يُعتبر وجود حزب العمال الكردستاني في سوريا تهديدًا مباشرًا لتركيا، التي تخشى من أن السيطرة الكردية في شمال سوريا قد تكون بداية لتأسيس كيان كردي مستقل يتقاطع مع مصالح تركيا الداخلية في مناطقها الجنوبية الشرقية التي تشهد صراعًا طويلًا مع الأكراد.
"قسد" تحيي ذكرى اعتقال أوجلان
ولطالما أجبرت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية"، الموظفين في الجهات التابعة للإدارة الذاتية في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، بالخروج بمسيرات إجبارية للمشاركة في الذكرى السنوية لاعتقال "عبد الله أوجلان"، في 15 شباط عام 1999.
وتقوم "قسد" بإجبار أصحاب المحلات التجارية بإغلاق محلاتهم للمشاركة في ذكرى ما يسمى "اليوم الأسود"، و "بالمؤامرة الدولية"، وينشر إعلام "قسد" عدة فعاليات ومظاهرات واعتصامات وخطابات تتضمن تقديس "أوجلان"، زعيم حزب PKK المصنف على لوائح الإرهاب.
ويقضي أوجلان حاليا، حكمًا بالحبس مدى الحياة، في سجنه بجزيرة إمرالي، في بحر مرمرة، بعد مثوله أمام القضاء والحكم عليه بالإعدام بتهمة "الخيانة العظمى"، ثم خُفف الحكم إلى السجن "مدى الحياة"، بعد إلغاء عقوبة الإعدام بموجب قوانين التوأمة مع الاتحاد الأوروبي.
٢٨ فبراير ٢٠٢٥
وصلت أول ناقلة محملة بمادة المازوت (الديزل) إلى مصب بانياس، وهي المرة الأولى بعد سقوط النظام البائد في سوريا، وقالت مصادر حكومية إن الكمية المحملة على الناقلة تبلغ 29,794 طنًا متريًا، وهي جاهزة للربط والتفريغ.
تعتبر هذه الناقلة الأولى التي تصل إلى مصب بانياس منذ سقوط النظام، بينما كانت آخر حمولة من المازوت قد وصلت إلى بانياس في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وكانت وزارة النفط قد أعلنت في الشهر الأول من هذا العام عن مناقصة لتوريد 100 ألف طن من المازوت، ضمن كميات إجمالية من النفط الخام والمشتقات تقدر بحوالي 6.2 مليون برميل.
وتعادل حمولة هذه الناقلة ما بين 33 و36 مليون لتر من المازوت، وهي كافية لتغطية الاستهلاك المحلي في سوريا لحوالي 5 أيام. وفي الأسابيع التي سبقت سقوط النظام، كشف وزير النفط فراس قدرور أن الحد الأدنى للاستهلاك اليومي من المازوت كان 7.1 مليون لتر يوميًا، وهي تقديرات تشمل المناطق التي كان يسيطر عليها النظام ولا تشمل إدلب وريف حلب الشمالي. وكان كامل الاستهلاك السوري اليومي في عام 2010 حوالي 9.5 إلى 10 مليون لتر من المازوت.
سوريا تدعو شركات النفط للعودة للعمل بعد تعليق العقوبات الأوروبية
دعا وزير النفط والثروة المعدنية السوري، غياث دياب، الشركات النفطية الدولية التي كانت تعمل في سوريا قبل الحرب، إلى العودة والاستثمار مجددًا في قطاع الطاقة، مؤكدًا أن رفع الاتحاد الأوروبي جزءًا من العقوبات المفروضة على قطاعي النفط والنقل يعد “خطوة إيجابية نحو إعادة بناء الاقتصاد الوطني”.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن يوم الإثنين تعليق العقوبات المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل في سوريا، كما رفع هيئة الطيران السورية وأربع مؤسسات مصرفية من قائمة العقوبات المالية، وهو ما وصفه الوزير دياب بأنه قرار يعكس التطورات التاريخية التي تعيشها البلاد بعد سقوط النظام السابق.
وقال دياب في تصريحاته الرسمية: “إعادة بناء قطاع الطاقة يُعد من الأعمدة الأساسية لنهضة الاقتصاد السوري، ودعوة الشركات الأجنبية للعودة هي خطوة محورية لتحقيق التنمية والاستقرار”.
انهيار الإنتاج النفطي وضغوط تأمين الطاقة
قبل عام 2011، كانت سوريا تنتج 390 ألف برميل يوميًا، مما كان يمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 50% من إيرادات الدولة، لكن الإنتاج تراجع بشكل كبير خلال سنوات الحرب ليصل في 2023 إلى 40 ألف برميل يوميًا فقط، بسبب العقوبات والاضطرابات الأمنية وهروب الشركات الأجنبية.
يتركز إنتاج النفط السوري في شمال شرق البلاد، خاصة في الحسكة ودير الزور الخاضعة لسيطرة ميليشيات قسد، إضافة إلى بعض الحقول جنوب الرقة، بينما تتركز الموارد الغازية في المناطق الوسطى الممتدة حتى تدمر.
دعوة الشركات الأجنبية للاستثمار مجددًا
وجّه دياب نداءً إلى الشركات التي كانت تعمل في قطاع النفط السوري للعودة مجددًا، قائلًا: “نرحب بعودة الشركات الأجنبية، لما لها من دور محوري في تطوير قطاع النفط والغاز، وإعادة تنشيط الاستثمارات التي من شأنها دعم التنمية المستدامة”.
كما شدد على أن الحكومة السورية الجديدة تسعى لتأمين استقرار الطاقة، وتجاوز الصعوبات التي أثرت على قطاع النفط خلال السنوات الماضية، مضيفًا: “نثق بأن سوريا بمواردها وإرادة شعبها ستستعيد مكانتها في قطاع الطاقة، متجاوزةً التحديات الراهنة”.
هل يمهد القرار الأوروبي لتخفيف العقوبات الغربية؟
يُشكل تعليق العقوبات الأوروبية إشارة إيجابية لانفتاح دولي محتمل على التعاون الاقتصادي مع سوريا، لكنه لا يزال يواجه عقبات بسبب استمرار العقوبات الأمريكية، مما قد يُقيّد قدرة الشركات الأجنبية على العودة بسرعة.
ويُثير القرار تساؤلات حول ما إذا كان المجتمع الدولي سيتجه نحو مزيد من تخفيف القيود الاقتصادية على سوريا، خاصة مع حاجة البلاد الماسّة إلى استثمارات تعيد بناء البنية التحتية المدمرة.
وصول ناقلة غاز إلى مصب النفط في بانياس بعد زوال النظام البائد
وسبق أن كشفت مصادر إعلامية رسمية عن وصول ناقلة غاز منزلي إلى مصب النفط في الشركة السورية لنقل النفط في مدينة بانياس يوم السبت 1 شباط/فبراير 2025، حيث بدأت تفريغ حمولتها من الغاز.
وصرح رئيس دائرة المصب البحري في الشركة السورية لنقل النفط، المهندس مجد الصيني، أن كوادر الشركة باشرت عملية تفريغ ناقلة الغاز "غاز كاتلينا" بحمولة تبلغ 4600 طن من الغاز المنزلي. وأضاف أن قسم غاز بانياس أخذ العينات اللازمة من الغاز وأجرى تحليلاته، ليتم بعدها الربط والتفريغ، مشيرًا إلى أن هذه هي الناقلة الثانية التي تصل بعد سقوط النظام البائد.
وفي سياق متصل، استقبل المصب البحري في الشركة السورية لنقل النفط أول ناقلة غاز منزلي في الثاني عشر من الشهر الأول لهذا العام، بعد زوال النظام. وأكدت المصادر الرسمية أن التعديلات على خط الإنتاج في معمل الغاز بمدينة اللاذقية قد رفعت الطاقة الإنتاجية من 700 جرة في الساعة إلى 1100 جرة في الساعة.
وفيما يتعلق بقطاع النفط والغاز، أعلن وزير النفط بحكومة تصريف الأعمال السورية، غياث دياب، أن عمليات البحث والتنقيب عن النفط والغاز ستبدأ بعد استكمال الإجراءات خلال أقل من شهر، مشيراً إلى أن إنتاج آبار النفط في مناطق سيطرة الحكومة السورية لا يتجاوز 10 آلاف برميل يومياً، بينما يصل إنتاج الغاز إلى 8 ملايين متر مكعب.
٢٨ فبراير ٢٠٢٥
أفادت وكالة رويترز، نقلاً عن أربعة مصادر مطلعة، بأن إسرائيل تمارس ضغوطًا على الولايات المتحدة لإبقاء سوريا ضعيفة وغير قادرة على بناء قوة مركزية، من خلال السماح لروسيا بالاحتفاظ بقاعدتيها العسكريتين في سوريا، وذلك في محاولة لمواجهة النفوذ التركي المتزايد في البلاد.
وأضافت المصادر أن العلاقات التركية المتوترة مع إسرائيل تعرضت لضغوط شديدة خلال حرب غزة، حيث أبلغ مسؤولون إسرائيليون واشنطن بأن "الحكام الإسلاميين" الجدد في سوريا، الذين تدعمهم أنقرة، يشكلون تهديدًا مباشرًا لحدود إسرائيل.
وأوضحت المصادر أن إسرائيل تعتبر الحكومة الجديدة في دمشق "تهديدًا خطيرًا"، وأنها تضع في اعتبارها احتمالية أن تقوم القوات السورية في المستقبل بشن هجمات ضد إسرائيل.
وتشير هذه الضغوط إلى حملة إسرائيلية منسقة تهدف إلى التأثير على السياسة الأميركية في وقت حساس بالنسبة لسوريا، حيث يسعى الحكام الجدد في دمشق إلى توطيد الاستقرار الداخلي وحمل واشنطن على رفع العقوبات المفروضة على البلاد.
كما أفادت المصادر بأن إسرائيل قد نقلت وجهات نظرها إلى كبار المسؤولين الأميركيين في اجتماعات بواشنطن في فبراير/شباط الجاري، بالإضافة إلى اجتماعات لاحقة في إسرائيل مع ممثلين في الكونغرس الأميركي.
وزير إسرائيلي: الجيش سيبقى في المنطقة العازلة بسوريا والجولان تحت سيادتنا للأبد
أكد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المنطقة العازلة في سوريا في المستقبل القريب، مشيرًا إلى أن التطورات في المنطقة تتطلب وقتًا لفهم المشهد السوري بعد سقوط نظام الأسد. وأضاف كوهين أن إسرائيل تعتبر وجودها في الجنوب السوري ضرورة أمنية، وأنها لن تغادر هذه المنطقة قريبًا بل ستبقى فيها لفترة طويلة.
وزعم كوهين أن الرئيس السوري أحمد الشرع كان مرتبطًا بتنظيم القاعدة في السابق، في محاولة من إسرائيل لربط الحكومة السورية الجديدة بالجماعات المتشددة، مما يبرر استمرار الاحتلال والتدخل في الشؤون السورية. وأكد أن إسرائيل لا يمكنها السماح بوجود حكومة قد تشكل تهديدًا لأمنها القومي.
فيما يتعلق بالهضبة، شدد كوهين على أن مرتفعات الجولان ستظل دائمًا تحت السيادة الإسرائيلية، متجاهلًا قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد أن الجولان أرض سورية محتلة. واعتبر أن إسرائيل لن تتراجع عن قرارها بضم الجولان عام 1981، وأنها ستظل خاضعة للسيطرة الإسرائيلية بغض النظر عن التغيرات السياسية في سوريا.
تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الجنوب السوري تصعيدًا مستمرًا في الغارات الجوية والتوغلات العسكرية الإسرائيلية، حيث تواصل إسرائيل عملياتها في مناطق درعا والقنيطرة. تشير تحركات الاحتلال إلى محاولات إعادة رسم قواعد الاشتباك في الجنوب السوري بما يتماشى مع مصالحها الاستراتيجية.
إدانات عربية وإسلامية واسعة للعدوان الإسرائيلي على سوريا
في السياق ذاته، تواصلت الإدانات العربية والإسلامية ضد الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا. حيث أعربت السعودية، مصر، إيران، الأردن، قطر، الكويت، وجامعة الدول العربية عن رفضها القاطع للغارات والتوغلات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب السوري وريف دمشق، معتبرةً أن هذه الهجمات تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة سوريا وخرقًا للقوانين الدولية.
كما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أن الغارات الإسرائيلية تشكل خرقًا لاتفاق 1974 لفض الاشتباك، داعيًا جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي وضمان سيادة سوريا.
تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا
تأتي هذه الإدانات بعد تصعيد إسرائيلي غير مسبوق في سوريا، حيث شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات مكثفة على محيط دمشق وريف درعا والقنيطرة، مستهدفة مواقع عسكرية ومستودعات أسلحة. كما توغلت قوات الاحتلال بريًا في ريفي درعا والقنيطرة، في تطور اعتبره مراقبون محاولة لفرض واقع أمني جديد في الجنوب السوري.
وتؤكد التقارير الحقوقية أن إسرائيل كثفت هجماتها منذ سقوط نظام الأسد، حيث استهدفت خلال الأشهر الأخيرة عشرات المواقع، مما أسفر عن استشهاد عناصر من الجيش السوري، وتدمير منشآت عسكرية ومدنية، وإلحاق أضرار واسعة بالبنية التحتية.
