حظي مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي انعقد في دمشق، بترحيب واسع من دول عربية وخليجية، حيث أعربت الإمارات، السعودية، قطر، الكويت، والأردن، إضافة إلى مجلس التعاون الخليجي، عن دعمها للمؤتمر ومخرجاته، معتبرة أنه يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن والاستقرار وإعادة بناء سوريا وفق أسس تضمن وحدتها وسيادتها. كما أكدت إيران دعمها للمؤتمر، واعتبرته خطوة إيجابية من قبل “الحكام الجدد في سوريا”.

الإمارات: دعم لجهود تعزيز السلم والاستقرار في سوريا

أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بيانًا رحبت فيه بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري، مؤكدة دعمها “للجهود الرامية إلى تعزيز السلم والنماء والازدهار في الجمهورية العربية السورية الشقيقة”. وشدد البيان على موقف الإمارات “الثابت تجاه دعم استقلال سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ودعمها للمساعي كافة التي تهدف إلى تحقيق تطلعاته للأمن والاستقرار والحياة الكريمة”.

السعودية: دعم جهود بناء مؤسسات الدولة السورية

رحبت وزارة الخارجية السعودية بانعقاد المؤتمر، معربة عن أملها في أن يسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوري وتعزيز وحدته الوطنية. وأكدت الوزارة دعم المملكة “لجهود بناء مؤسسات الدولة السورية وتحقيق الاستقرار والرخاء لمواطنيها”، مجددة موقفها “الداعم لأمن واستقرار سوريا، وسيادتها، ووحدة وسلامة أراضيها”.

قطر: أهمية بناء جيش وطني مهني

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية القطرية أن المؤتمر يمثل “خطوة مهمة نحو التوافق والوحدة وبناء دولة القانون والمؤسسات”، مشددة على أن “القرار بيد السوريين في رسم مستقبل وطنهم”، كما شددت على “أهمية احتكار الدولة للسلاح، وبناء جيش وطني مهني لتوطيد السلم الأهلي، والأمن، والاستقرار”.

وجددت قطر دعمها الكامل لـ”سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، وتطلعات شعبها الشقيق في الحرية والتنمية والازدهار”.

الكويت: تأكيد على دعم وحدة سوريا

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن ترحيبها بانعقاد المؤتمر، مؤكدة أن هذه الخطوة تعزز من فرص تحقيق طموحات وآمال الشعب السوري. كما جددت موقف الكويت “الداعم لوحدة سوريا، وأمنها، واستقلالها، وسلامة أراضيها”، معربة عن أملها في أن يسهم المؤتمر في إيجاد حل سياسي شامل يعزز استقرار البلاد.

مجلس التعاون الخليجي: خطوة مهمة لرسم حل سياسي شامل

رحب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، بانعقاد المؤتمر، معربًا عن أمله في أن يسهم في “رسم الخطوط العريضة لحل سياسي شامل يشمل جميع أطياف الشعب السوري، يستند إلى حكم القانون والمواطنة المتساوية، ويحفظ وحدة سوريا وسيادتها”. وأشاد البديوي بالبيان الختامي للمؤتمر، مشيرًا إلى أنه “يعكس رغبة المشاركين الصادقة في إيجاد حلول سياسية شاملة تعزز التوافق الوطني السوري”.

كما أكد أن مواقف المجلس تنسجم مع البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي الـ 46 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون، والذي شدد على “احترام سيادة سوريا واستقلالها، ودعم الانتقال السياسي الشامل الذي يلبي تطلعات الشعب السوري”، إضافة إلى التأكيد على أهمية المصالحة الوطنية كركيزة لإعادة بناء الدولة واستقرارها.

الأردن: دعم عملية سياسية شاملة بقيادة سورية

بدورها، رحبت وزارة الخارجية الأردنية بالمؤتمر ومخرجاته، مؤكدة أنه “يمثل خطوة مهمة نحو إعادة بناء سوريا على أسس تضمن وحدتها وسيادتها واستقرارها، وضمان ديمومة عمل مؤسساتها، وتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق”.

وأكدت الوزارة “دعم الأردن لسوريا الشقيقة، واستعداده لتقديم كل ما يستطيع للشعب السوري من أجل تجاوز المرحلة الانتقالية”، مشددة على أن الحل يجب أن يكون “سوريًا – سوريًا، يشارك فيه مختلف أطياف الشعب السوري، ويحفظ حقوقهم كافة”.

إيران: المؤتمر خطوة في الاتجاه الصحيح لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

إلى جانب المواقف العربية، رحبت إيران بمؤتمر الحوار الوطني السوري، معتبرة أنه يمثل إجراءً إيجابيًا من قبل الحكام الجدد في سوريا، حيث قال محمد رضا رؤوف شيباني، الممثل الخاص لوزير الخارجية الإيراني للشؤون السورية، إن “التطورات السياسية الحالية في سوريا مهمة بالتأكيد بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وأكد شيباني أن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر هذا الإجراء الذي اتخذه الحكام الجدد في سوريا خطوة في الاتجاه الصحيح، خاصة وأن بنود البيان الصادر، وبالتحديد ضرورة إنهاء الاحتلال الصهيوني لأجزاء من سوريا في أقرب وقت ممكن، تعكس الضرورة والحاجة الملحة لسوريا الجديدة”.

وأضاف أن إيران “تأمل أن يتمكن نطاق هذا المؤتمر من أن يشمل أطيافًا أوسع من المجتمع السوري المتنوع، وأن توفر نتائج هذه المناقشات أقصى الفوائد للشعب السوري العزيز”، مشيرًا إلى أن طهران ترى أن توسيع دائرة المشاركة في الحوار السوري سيعزز فرص تحقيق استقرار طويل الأمد في البلاد.

الملك عبدالله الثاني: ضرورة مشاركة جميع مكونات الشعب السوري

خلال لقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع في عمان، أكد الملك عبدالله الثاني “وقوف الأردن إلى جانب سوريا في إعادة بناء بلدها”، مشددًا على أن الحل يجب أن يكون “عبر عملية يشارك فيها مختلف مكونات الشعب، بما يضمن وحدة سوريا وأمنها واستقرارها”. كما أكد أهمية التعاون في الملفات الاقتصادية والأمنية، وضرورة تنسيق الجهود لمواجهة التحديات الإقليمية، وعلى رأسها أمن الحدود، وتهريب الأسلحة والمخدرات.

تعكس هذه المواقف إجماعًا إقليميًا على أهمية دعم مسار سياسي شامل في سوريا، مع التركيز على تحقيق المصالحة الوطنية، وتعزيز وحدة البلاد، وضمان استقرارها. كما يأتي هذا الترحيب في ظل تصاعد التوترات في جنوب سوريا، حيث تشهد المنطقة غارات إسرائيلية متواصلة وتوغلات عسكرية، مما يجعل دعم الدول العربية والإقليمية لأي حل سياسي أكثر أهمية في هذه المرحلة.

وفي ظل هذه التحركات، يبقى السؤال المطروح هو مدى تأثير هذا الدعم على المشهد السوري، وما إذا كان سيمهد الطريق نحو مرحلة جديدة من التعاون الإقليمي، تعزز فرص الاستقرار وإعادة الإعمار، وتحد من التدخلات الخارجية في الشأن السوري.

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء الانتهاك الإسرائيلي المستمر لسيادة سوريا وسلامة أراضيها، وذلك في أعقاب الغارات الجوية والتوغلات البرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي مؤخرًا داخل الأراضي السورية، خصوصًا في المناطق الجنوبية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في منشور عبر منصة “إكس”، إن المنظمة الدولية “تشعر بقلق بالغ إزاء الانتهاك المستمر من إسرائيل لسيادة سوريا وسلامة أراضيها، إضافة إلى انتهاك اتفاق فض الاشتباك بين القوات لعام 1974”، مشددًا على أن “جميع الالتزامات بموجب القانون الدولي يجب أن تُحترم”.

اتفاقية فض الاشتباك.. وانتهاكات إسرائيل المتكررة

يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار تل أبيب في ضرب بنود اتفاق فض الاشتباك الموقع بين إسرائيل وسوريا في 31 أيار/مايو 1974، والذي أنهى حرب تشرين الأول 1973، وقضى بانسحاب إسرائيل من مناطق جبل الشيخ والأراضي التي احتلتها خلال الحرب، بما في ذلك محيط مدينة القنيطرة وأجزاء أخرى من الجولان السوري المحتل.

ورغم أن الاتفاقية حددت حدودًا واضحة بين القوات الإسرائيلية والسورية، مع وجود منطقة عازلة تشرف عليها قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (UNDOF)، إلا أن إسرائيل تدّعي انهيار الاتفاقية منذ سقوط نظام الأسد، حيث قامت بالسيطرة على منطقة جبل الشيخ والمنطقة العازلة بين البلدين، وتوسعت عسكريًا داخل الأراضي السورية تحت مبررات أمنية.

توغل إسرائيلي جديد وتدمير مستودعات أسلحة في الجنوب السوري

شهد جنوب سوريا مساء الثلاثاء الماضي تصعيدًا عسكريًا خطيرًا، بعد سلسلة من الغارات الجوية والتوغلات البرية التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي مستهدفًا مواقع عسكرية سورية، وسط تحذيرات إسرائيلية مشددة وتوترات إقليمية متزايدة.

أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن الجيش نفذ غارات جوية على أهداف عسكرية في جنوب سوريا، استهدفت مقرات قيادة ومواقع تحتوي على وسائل قتالية. وأضاف أدرعي أن “وجود وسائل قتالية وقوات عسكرية في منطقة جنوب سوريا يشكل تهديدًا على مواطني إسرائيل، وسيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد”.

وشهدت مناطق متفرقة من الجنوب السوري ضربات جوية مكثفة، أبرزها على تل الحارة في ريف درعا الشمالي، بالإضافة إلى مواقع قرب مدينة إزرع بريف درعا الشرقي والكسوة بريف دمشق. وأكدت مصادر محلية سقوط شهيدين من الجيش السوري جراء هذه الغارات.

بالتزامن، توغلت آليات عسكرية إسرائيلية في مناطق غربي درعا، متقدمة باتجاه قرية البكار، كما دخلت وحدات مدرعة قرى بريف القنيطرة الشمالي، بينها عين البيضة، ما زاد من حدة التوتر في المنطقة.

تصريحات إسرائيلية مشددة: “جنوب سوريا لن يكون جنوب لبنان آخر”

أطلق وزير الدفاع الإسرائيلي تصريحات حادة عقب التصعيد العسكري، مؤكدًا أن “سلاح الجو ينفذ الآن هجمات مكثفة على جنوب سوريا في إطار السياسة الجديدة التي وضعتها تل أبيب لنزع السلاح”. وأضاف: “لن نسمح بأن يصبح جنوب سوريا مثل جنوب لبنان، وكل محاولة من الجيش السوري لبناء قدراته في الجنوب ستُقابل بالنار”.

تأتي هذه التصريحات لتؤكد استمرار الاستراتيجية الإسرائيلية القائمة على منع أي وجود عسكري قرب حدودها الشمالية، مع تركيز خاص على نزع سلاح الفصائل الموالية لإيران أو أي قوة ترى فيها تل أبيب تهديدًا مباشرًا.

تصعيد بعد مؤتمر الحوار الوطني السوري وموجة احتجاجات شعبية

وتأتي هذه التطورات بعد أقل من 24 ساعة على انعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري في دمشق، الذي شارك فيه مئات السوريين من مختلف الأطياف لمناقشة مستقبل البلاد بعد سقوط نظام الأسد. وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال المؤتمر على “وحدة الأراضي السورية ورفض أي تدخل خارجي”، مشددًا على أن “سوريا لا تقبل القسمة”.

بالتزامن، شهدت مدن وبلدات في درعا والقنيطرة والسويداء مظاهرات حاشدة خلال الأيام الماضية، تنديدًا بالتصريحات الإسرائيلية والتوغلات المتكررة في الجنوب السوري. ورفع المحتجون شعارات تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي، مؤكدين تمسكهم بسيادة سوريا ورفض أي تدخل أجنبي.

أصدر مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري في العراق، بيانًا استنكر فيه الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، داعيًا الحكومات العربية إلى اتخاذ موقف صارم تجاه التصعيد الإسرائيلي.

وقال الصدر “إننا نتابع بدقة التحركات الصهيونية الاستعمارية واعتداءاتها الإرهابية على الجمهورية السورية الشقيقة. وإننا إذ نشجب ونستنكر القصف الصهيوني"

واستدرك الصدر متمنيا بقوله "على الحكومات العربية عمومًا والحكومة السورية خصوصًا، وبالأخص الرئيس السوري أن يترك التصريحات الطائفية، وأن لا يقف مكتوف اليد إزاء القصف الإسرائيلي وتوغله الاستعماري في الأراضي السورية".

وأشار الصدر إلى أن “ترك التصريحات الطائفية سيعزز من وحدة الصف الإسلامي، وسيكون ذلك بابًا لقوة الموقف الإسلامي والعربي ضد الاعتداءات الصهيوأمريكية في سوريا ولبنان وغزة" حسب زعمه.

وأضاف: “إننا ما زلنا مع الشعوب، وضد الدكتاتوريات والإرهاب الدولي وضد الطائفية، ونتمنى من الجميع التحلي بالحكمة والسير على النهج"

وأضاف " اتمنى أن يبقى الشعبان السوري والعراقي أشقاء تحت راية الممانعة المستقاة من أهل البيت عليهم السلام والصحب الكرام.”

ويبدو أن الصدر، من خلال بيانه، يسعى إلى إبراز موقفه المناهض للوجود الإسرائيلي في سوريا، مع توجيه رسائل تتهم القيادة السورية بالطائفية.

كما يعكس البيان موقفه التقليدي الداعم لمحور “الممانعة” الذي أذاق الشعب السوري الويلات طيلة ال14 سنة الماضية.

ويأتي هذا البيان في ظل تصاعد التوترات في جنوب سوريا، حيث شهد جنوب سوريا خلال الساعات الماضية تصعيدًا عسكريًا خطيرًا، حيث نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية والتوغلات البرية، مستهدفًا مواقع عسكرية سورية.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن الغارات استهدفت مقرات قيادة ومخازن أسلحة في الجنوب السوري، مبررًا ذلك بأن “وجود وسائل قتالية في المنطقة يمثل تهديدًا لإسرائيل”. وتركزت الضربات على تل الحارة بريف درعا الشمالي، ومواقع عسكرية قرب إزرع والكسوة بريف دمشق، ما أدى إلى استشهاد عنصرين من الجيش السوري.

بالتوازي، توغلت آليات عسكرية إسرائيلية باتجاه قرية البكار بريف درعا الغربي، بينما دخلت وحدات مدرعة قرى في ريف القنيطرة الشمالي، أبرزها عين البيضة، وسط تصاعد التوتر في المنطقة.

وفي تصريحات تصعيدية، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن سلاح الجو ينفذ عمليات مكثفة لنزع السلاح من الجنوب السوري، مشددًا على أن إسرائيل لن تسمح بتكرار سيناريو جنوب لبنان، في إشارة إلى مواجهة أي وجود عسكري ترى فيه تهديدًا لأمنها.

تأتي هذه التطورات بعد يوم واحد من انعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري في دمشق، حيث أكد الرئيس السوري أحمد الشرع على وحدة الأراضي السورية ورفض التدخل الخارجي. كما شهدت درعا والقنيطرة والسويداء احتجاجات شعبية واسعة ضد العدوان الإسرائيلي، وسط دعوات لردع التوغلات الإسرائيلية المتكررة.

سبق هذا التصعيد تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد فيها رفض أي وجود عسكري سوري أو فصائل مسلحة قرب الحدود الإسرائيلية، مشددًا على التزام حكومته بحماية الطائفة الدرزية. فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أن السياسة الجديدة تقوم على نزع السلاح بالكامل في الجنوب السوري، مع مواجهة أي محاولات لإعادة بناء القدرات العسكرية السورية.

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، أن 42,675 سوريًا غادروا المملكة عبر معبر جابر الحدودي منذ سقوط نظام بشار الأسد، مؤكدة أن جميع المغادرين عادوا إلى سوريا بشكل طوعي.

وأوضحت الوزارة أن عدد اللاجئين السوريين المغادرين من داخل المخيمات إلى سوريا بلغ 7,117 لاجئًا، في حين وصل عدد المغادرين من مختلف مناطق المملكة إلى 35,558 شخصًا، ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 42 ألفًا منذ كانون الأول 2024.

وأعلنت وزارة الداخلية عن إجراءات جديدة لتنظيم حركة الدخول والمغادرة عبر المركز الحدودي، مع تحديد فئات معينة يسمح لها بالعبور وفق ضوابط محددة.

وبحسب قرار الداخلية، فقد سمح بالدخول والمغادرة عبر معبر جابر لفئات محددة من الأردنيين، من بينهم المستثمرون الحاصلون على سجلات تجارية برأس مال معين، وموظفو البنوك التجارية العاملة في سوريا، ورجال الأعمال الحاصلون على بطاقات عضوية في غرف الصناعة والتجارة السورية.

كما شمل القرار الطلاب الأردنيين الدارسين في الجامعات السورية بشرط امتلاك الوثائق الجامعية اللازمة، إضافة إلى الوفود الرسمية، بما في ذلك الوفود الاقتصادية.

أما بالنسبة للسوريين، فقد سمح القرار للمستثمرين منهم وعائلاتهم الذين يحملون سجلات تجارية أردنية برأس مال معين بالمغادرة والدخول، إضافة إلى السوريين الذين حصلوا على الجنسية الأردنية، سواء كانوا يحملون جواز السفر الأردني أو الجواز السوري.

ويهدف القرار الجديد إلى تسهيل حركة السفر بين الأردن وسوريا، ودعم النشاط الاقتصادي بين البلدين، وتعزيز الاستثمارات والتجارة الثنائية، إضافة إلى المساهمة في استقرار سوريا عبر استئناف الحركة التجارية والتنموية.

وفي السياق أعلن مجلس الوزراء الأردني، خلال جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم والبدلات المفروضة عليها، في إطار تنفيذ قرار توحيد الرسوم بين الشاحنات الأردنية والسورية، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. ويهدف القرار إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وتخفيف الأعباء عن قطاع النقل السوري.

استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الأربعاء، الرئيس السوري أحمد الشرع لدى وصوله إلى العاصمة الأردنية عمان، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين وبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وعُقد اللقاء الرسمي في قصر بسمان الزاهر، بحضور ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ووزير الخارجية أيمن الصفدي، إلى جانب الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي لجلالته.

كما ضم الوفد السوري المرافق وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، وعددًا من المسؤولين السوريين، حيث أجرى الجانبان مباحثات موسعة تناولت القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية المشتركة.

الأردن يؤكد دعمه لإعادة بناء سوريا

أكد الملك عبدالله الثاني خلال اللقاء وقوف الأردن إلى جانب سوريا في إعادة بناء بلدها، مشددًا على ضرورة مشاركة مختلف مكونات الشعب السوري في العملية السياسية، بما يضمن وحدة سوريا وأمنها واستقرارها. كما جدد التأكيد على أهمية استعادة سوريا لدورها الفاعل في محيطها العربي، والعمل على تحقيق التكامل الإقليمي الذي يخدم مصالح البلدين والشعوب العربية عمومًا.

وشدد الملك على ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم بشكل طوعي وآمن، بما يضمن حياة كريمة لهم، مؤكدًا أن الأردن يدعم أي جهود تهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوريا.

تعزيز التعاون في مجالات التجارة والطاقة والمياه

بحث الزعيمان سبل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، خاصة في مجالات التبادل التجاري، والطاقة، والمياه، بما يعزز العلاقات الثنائية ويدعم التنمية الاقتصادية في سوريا والأردن.

وفي هذا السياق، جددت عمان مطالبتها بضرورة التزام دمشق بالاتفاقيات المائية السابقة، حيث اشتكى الأردن مرارًا من عدم التزام سوريا بتوريد حصص المياه المتفق عليها، وسط الضغوط البيئية المتزايدة التي تواجه المنطقة.

التنسيق الأمني ومواجهة التحديات الحدودية

تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية التنسيق الوثيق في مواجهة التحديات الأمنية، بما في ذلك الحد من تهريب الأسلحة والمخدرات، وهو ملف يشكل أولوية قصوى بالنسبة للأردن، الذي يسعى إلى ضبط حدوده الشمالية وتعزيز الأمن الإقليمي.

وفي هذا السياق، أعرب الأردن عن قلقه من التصعيد العسكري الإسرائيلي في الجنوب السوري، حيث دان الملك عبدالله الثاني الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، مجددًا دعم المملكة لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها.

وأكّد نائب وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إدانة الأردن للعدوان الإسرائيلي على سوريا، معتبرا أنه خرق فاضح للقانون الدولي وتصعيد خطير لن يسهم إلا في تأجيج التوتر والصراع.

وقال الصفدي عبر منصة "إكس" على مجلس الأمن التحرك فورا لتطبيق القانون الدولي وإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها الاستفزازية اللاشرعية على الأرض السورية وإنهاء احتلالها لجزء منها. نقف بالمطلق مع سوريا الشقيقة وأمنها واستقرارها وسيادتها.

إشادة بمؤتمر الحوار الوطني السوري

أشاد العاهل الأردني بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي انعقد مؤخرًا في دمشق، معتبرًا أنه خطوة مهمة نحو إعادة بناء سوريا وفق رؤية وطنية تحقق تطلعات الشعب السوري.

كما رحبت وزارة الخارجية الأردنية بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري ومخرجاته، واعتبرته خطوة مهمة نحو إعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن وحدتها وسيادتها واستقرارها، وضمان ديمومة عمل مؤسساتها، وتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق.

وأكدت الوزارة دعم الأردن للشقيقة سوريا، واستعداده تقديم كل ما يستطيع للشعب السوري من أجل تجاوز المرحلة الانتقالية التي يريد لها أن تكون منطلقًا تاريخيًّا؛ لإعادة بناء سوريا الوطن الحر المستقر ذي السيادة، وذلك من خلال عملية سورية – سورية يشارك فيها مختلف أطياف الشعب السوري، ويحفظ حقوقهم كافة.

الرئيس السوري يشيد بموقف الأردن

من جانبه، أعرب الرئيس أحمد الشرع عن تقديره لموقف الأردن الداعم لسوريا، مشيدًا بالعلاقات التاريخية بين البلدين، ومؤكدًا على أهمية استمرار التنسيق بين عمان ودمشق في الملفات المشتركة، بما يخدم استقرار المنطقة ويحفظ أمنها.

أثار الإعلان عن مشاركة الممثل السوري “غسان مسعود”، في عمل درامي يحمل اسم “قيصر”، تحكي قصته عن سجن “صيدنايا”، جدلًا واسعًا بسبب مواقفه السابقة الداعمة لنظام الأسد الساقط.

ونشر العديد من النشطاء والإعلاميين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة مسعود في المسلسل فور انتشار صور له خلال تصوير أولى المشاهد، وسط رفض مشاركة فنانين معروفين بموالاتهم للنظام البائد.

وسبق للممثل المشاركة في مسلسل البوليسي “مقابلة مع السيد آدم” الذي استخدم بشكل ممنهج صورًا لضحايا نظام الأسد المخلوع في المعتقلات والسجون.

وحاول المسلسل حينها خلق انطباع بأن ضحايا التعذيب راحوا نتيجة جرائم جنائية، لا يتحمل مسؤوليتها النظام، تنفيذاً لتعليمات رسمية وجهت حينها بالاستخفاف بالمعتقلين وضحايا التعذيب في سوريا.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن المسلسل مكوّن من 30 حلقة مقسمة إلى 10 ثلاثيات، ويشارك فيه عدد من الكتّاب من بينهم نجيب نصير وعدنان العودة، وهو من إخراج صفوان مصطفى نعمو.

وقال مسعود إن مشاركته في العمل “تمثل مسؤولية فنية وأخلاقية”، لأن العمل “ليس مجرد دراما، بل هو توثيق لمرحلة مفصلية في تاريخ سوريا”.

وذكر أن “الشخصيات التي نؤديها ليست من وحي الخيال، بل هي أصوات حقيقية عانت وواجهت مصيرها في تلك الفترة”، وأثار دوره جدلًا بسبب ماضيه في دعم نظام الأسد البائد.

وطالما اعتبر في لقاءاته الصحافية طوال سنوات أن “الجيش العربي السوري هو ضمان السيادة الكبرى”، إضافة إلى استنكاره “شيطنة” “الجنود البواسل” في تصريحات لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد البائد.

وكان اجتمع بشار مع عدد من الممثلين، منهم سامر برقاوي والمثنى صبح، بالإضافة إلى الموسيقي والملحن طاهر مامللي، ويعرف “زهير رمضان” قبل وفاته بأنه “نقيب التشبيح”، وكذلك صفاء سلطان، غادة بشور، ميرنا شلفون، تولين البكري، كندا حنا، جيهان عبد العظيم، كاريس بشار، مي حريري، هبة نور.

أما جيني إسبر، الفنانة المشهورة، فكان آخر تصريحاتها: “أنا وباسم الفنانين والفنانات في سوريا جميعًا نؤيد الرئيس بشار الأسد لأنه حمى الفن، ونكره كل ما يتعلق بالعصابات المسلحة وما يسمى بالجيش الحر، فهو مسؤول الخراب في سوريا، والإرهابيون لن ينتصروا”.

وقالت ميرنا شلفون، إن سوريا مستهدفة من الأعداء لأنها مرفوعة الرأس ولم تخضع لمطالب الأعداء، وهي تدفع الثمن الآن وستخرج من هذه الأزمة بقيادة رئيسنا بشار الأسد”، وقالت هبة نور: “إن سوريا صامدة في وجه جميع المؤامرات بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد قائد المقاومة العربية”.

واعتبرت أن سوريا تتعرض لمؤامرة كبيرة من قبل أمريكا وإسرائيل، تريد نسف البلد من جذوره وإثارة قلاقل محلية وحرب أهلية بين السوريين أنفسهم، أما كندا حنا، فقد صرحت: “لا أحد في سوريا يملك أدنى مشكلة في أن يكون شهيدًا ليعاد إعمار البلد بقيادة الدكتور بشار الأسد”، ما جعلها توضع في القائمة السوداء للفنانين السوريين.

وكانت نشرت المطربة “سارية السواس”، علم الثورة السورية بعد أن غنت وتغنت بنظام الأسد، وفي إحدى الأغاني قالت: “بالسلم وبالحرب، معك نمشي الدرب، بشار الأسد قائدنا، يا قطعة من القلب”، وكذلك “ريم السواس”، والمغني زهير عبد الكريم، الذي غنى فرحًا بتهجير أهالي يبرود، منى واصف، محمد الأحمد، ميلاد يوسف، نادين خوري، محمد خير الجراح، نادين تحسين بيك.

ويُعرف أن شهر آذار من عام 2011، كان تاريخيًا للسوريين، وفيه انقسم الفنانون بين مؤيد للثورة السورية وداعم لنظام الأسد، الذي استخدم القسم الأخير في ترويج روايته، ومن ثم تركهم لمواجهة العقبات والعراقيل التي تفرضها شخصيات نافذة على حساب أخرى، وسط كيل التهم والمزايدة على الوطنية والولاء لرأس النظام الساقط.

وكان اجتمع بشار الأسد مع عدد من الممثلين وصانعي المحتوى، لا سيما العاملين في الدراما السورية، ويذكر أن محمد قبنض، المخرج المعروف بدعمه الإعلامي للنظام، كان قد ظهر وهو يتطاول على سكان الغوطة الشرقية وتوزيع المياه لهم مقابل الهتاف باسم بشار الأسد الساقط.

ويذكر أن غالبية الممثلين الداعمين لنظام الأسد الساقط، أعلنوا عن تغير مواقفهم بعد أن عرفوا بدعمهم للنظام وتبرير جرائمه، وفي تجسيد لموقف الشعب السوري الحر، قال الفنان السوري عبد الحكيم قطيفان إنه لن يتصالح على الإطلاق مع الفنانين الذين دعموا “الإرهاب والقمع والتشريد” الذي مارسه نظام بشار الأسد، وإنه لن يسامح الذين وقفوا ضد الشعب السوري واتهموا المعارضين بالخيانة والعمالة.

أصدر مجلس التعليم العالي في سوريا قراراً يتضمن التعليمات الجديدة للتقدم إلى مفاضلات الدراسات ‏العليا في الجامعات الحكومية للعام الدراسي 2024-2025.‏

ونص القرار على إلغاء جميع إعلانات ‏مفاضلات القبول في الدراسات العليا في الجامعات الحكومية يدمشق وحلب ‏واللاذقية وحمص والفرات وحماة وطرطوس المعلن عنها للعام الدراسي 2024-2025، قبل صدور هذا القرار.

وتقوم الجامعات الحكومية بإصدار ‏إعلانات جديدة لمفاضلات القبول في الدراسات العليا للعام الدراسي ‌‏2025-2024. وحسب القرار، تجرى مجموعة من التعديلات على الشروط السابقة للقبول ‏في الدراسات العليا "الماجستير الأكاديمي".

وهي عدم السماح لحملة درجة ‏الإجازة الممنوحة من نظام التعليم المفتوح ومن الجامعة الافتراضية ‌‏السورية وغير السورية بالتقدم إلى إعلانات مفاضلات الدراسات العليا ‌‏الماجستير الأكاديمي.

وذلك بدءاً من العام الدراسي 2024-2025، ويستمر ‏قبولهم في ماجستيرات التأهيل والتخصص وفق الأسس المعتمدة. ويتضمن القرار، تخصيص نسبة عشرة بالمئة على الأكثر لخريجي جامعة إدلب ‏زيادة على العدد المحدد لكل كلية في المفاضلة العامة، على ألا يزيد عدد ‏المقبولين في كل اختصاص على طالبين.‏

كما تخصص حسب القرار، نسبة 30 بالمئة المحددة للقبول في مفاضلة ‏الموازي لطلاب الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات حصراً، إضافة إلى تخصيص 30 بالمئة لخريجي ‏الجامعات الأخرى الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات والمعاهد العليا‏، والجامعات الخاصة السورية، والجامعات غير السورية.

وكشف وزير التربية والتعليم "نذير القادري"، في تصريح صحفي عن جهود تصب في عملية التنظيم الإداري للواقع التربوي، مؤكداً بذل جهود كبيرة لمعالجة الأوضاع الإدارية الفوضوية للنظام البائد والتي انعكست على جودة العمل التربوي.

وذكر أن بعد دراسة واقع الكوادر التعليمية والإدارية بالمحافظات، أصدرت الوزارة عدة قرارات نقل للكوادر التعليمية إلى محافظاتهم التي تقدموا بطلبات النقل إليها خلال العطلة الانتصافية.

وتمكنت كوادر الوزارة في مديريات التربية والإدارة المركزية من دراسة طلبات النقل بدقّة خلال فترة زمنية قياسية، وذلك بهدف تسهيل الأمور على المدرسين وتوزيعهم وفق الاحتياج.

لافتا إلى تمكّن عدد كبير من المعلمين من العودة إلى أماكن عملهم التي هُجّروا منها بسبب النظام البائد، وهو ما يوفّر الاستقرار للمدارس في تلك المناطق، وكشف عن إصدار قرارات النقل تم بناء على رغبة المعلمين وتوافر الشواغر.

وذلك بما يكفل نجاح العمل التربوي واستقرار العملية التعليمية، واعتمدنا على معايير محددة تتعلق بمدة الخدمة ونوعيتها للموافقة على الطلبات، وذكر أن الهدف الوصول للاستقرار التربوي وتحقيق العدالة بين المتقدمين.

وكانت قررت وزارة التعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال السورية طي العقوبات الصادرة بحق الطلاب في الجامعات السورية الحكومية والخاصة، ضمن عدة إجراءات جديدة على مستوى القطاع التعليمي.

وصرح وزير التعليم العالي "عبد المنعم عبد الحافظ"، بأنه تم وضع عدداً من الأهداف أهمها الارتقاء بالجامعات السورية العامة والخاصة، وأن تتقدم في التصنيفات العالمية للجامعات.

وعقب عدة اجتماعات ولقاءات أصدر جملة من القرارات منها تحديد مواعيد الامتحانات النظرية وإيقاف التسجيل على الدكتوراه وتمديد مواعيد التحويل المتماثل وتغيير القيد.

هذا وبشر وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال السورية الأستاذ "نذير القادري" السوريين بأن سوريا ستفتح صفحة جديدة ومشرقة على جميع الأصعدة، وخاصة في ملف التربية والتعليم حتى نبني جميعاً سوريا المستقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن العملية التعليمية في المدارس والجامعات العامة والخاصة، استأنفت اعتباراً من يوم الأحد 15 كانون الأول/ ديسمبر، مع التأكيد على جاهزية جميع المؤسسات لضمان سير العملية التعليمية بشكل منتظم وفعّال.

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، بأشد العبارات الغارات والاعتداءات التي شنها الجيش الإسرائيلي على الأراضي السورية في الساعات الأخيرة، معتبرًا أن هذه الاعتداءات تمثل استفزازًا أرعن وتصعيدًا ينتهز فرصة التحول السياسي في سوريا لتثبيت واقع غير قانوني وغير شرعي.  

نقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط قوله إن الاحتلال الإسرائيلي لأية أراضٍ سورية يعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ مواقف واضحة لإدانة هذا العدوان غير المبرر، والذي يستهدف إشعال فتيل التوتر في المنطقة ووضع العراقيل في طريق الانتقال السياسي في سوريا.  

وأكد المتحدث الرسمي تضامن الجامعة العربية مع الجمهورية العربية السورية في مواجهة العدوان الإسرائيلي على أراضيها، مُعربًا عن استنكار الجامعة لمحاولات إسرائيل المكشوفة لزرع بذور الفتنة في المنطقة.

شبكة حقوقية تُدين الاعتداءات الإسرائيـ ـلية في سوريا وتُطالب بموقف دولي في مجلس الأمن
أدانت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" في بيان لها، التدخل الإسرائيلي في الشأن السوري ومحاولات تقويض الاستقرار الإقليمي والاعتداءات المتواصلة على السيادة السورية، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ عدة إجراءات استنادًا إلى هذه الانتهاكات الواضحة للقانون الدولي، تشمل تدخل مجلس الأمن الدولي بشكل عاجل، مع إصدار قرار رسمي يُدين التدخل العسكري الإسرائيلي في جنوب سوريا، والتأكيد على احترام سيادة الدولة السورية وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

ولفتت الشبكة إلى أن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، أدلى بتصريحات في 23 شباط/فبراير 2025، دعا فيها إلى انسحاب القوات السورية من جنوب سوريا، مؤكداً أنَّ جيش الاحتلال الإسرائيلي سيبقى متمركزاً في منطقة جبل الشيخ والمنطقة العازلة لفترة غير محددة، بذريعة حماية أمن إسرائيل. 

كما زعم وجود “واقع جديد” في الجنوب السوري، مشدداً على أنَّ إسرائيل لن تسمح بتمركز قوات معادية في هذه المناطق. وأضاف: “لن نحتمل أي تهديد يطال الطائفة الدرزية في جنوب سوريا”. نُشرت هذه التصريحات عبر حسابه الرسمي على منصة إكس (X).

ولفت البيان أنَّ هذه التصريحات من بنيامين نتنياهو تتزامن مع سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي وثّقتها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، والتي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024.

 ومن بين أبرز هذه الانتهاكات التوغلات الإسرائيلية في المنطقة العازلة وخارجها حيث أنشأ جيش الاحتلال الإسرائيلي ما لا يقل عن تسع قواعد عسكرية في جنوب سوريا، تمركز معظمها في محافظة القنيطرة، بالإضافة إلى السويداء ودرعا، وتستخدم هذه القواعد كنقاط انطلاق لدوريات عسكرية إسرائيلية تتجه نحو مناطق مختلفة داخل محافظة القنيطرة.

وذكر البيان أبرز عمليات التوغل الإسرائيلي بين كانون الأول/ديسمبر 2024 وشباط/فبراير 2025، في مدينة البعث (ريف القنيطرة الشمالي)، وبلدة الحميدية (ريف القنيطرة الجنوبي)، وبلدة سويسة (ريف القنيطرة الجنوبي)، وبلدة جباتا الخشب (ريف القنيطرة الشمالي)، بلدة المعلقة (ريف القنيطرة الجنوبي)، وقرية طرنجة (ريف القنيطرة الشمالي)، وقرية الحرية (ريف القنيطرة الشمالي).

وأضاف البيان أنَّ انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي تضمنت الاعتداءات على المدنيين والطواقم الإعلامية والإنسانية، منذ كانون الأول/ديسمبر 2024 حتى 25 شباط/فبراير 2025، تصاعدت الانتهاكات الإسرائيلية في محافظة القنيطرة، وتمثلت في التوغلات العسكرية، الاعتقالات، وتجريف الأراضي بهدف إقامة نقاط عسكرية جديدة. 

كما رُصدت حالات اعتقال وإفراج متكرر عن مدنيين، إضافةً إلى ملاحقة صحفيين أثناء تغطيتهم الميدانية. كما أدت الاحتجاجات الشعبية إلى إصابات بين المدنيين بسبب استخدام الرصاص المطاطي من قبل القوات الإسرائيلية. في 20 شباط/فبراير 2025، نشرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بياناً يدين احتجاز قوات الاحتلال الإسرائيلي طاقم إسعاف تابعاً للهلال الأحمر العربي السوري في القنيطرة بتاريخ 15 شباط/فبراير 2025. كما أصدرت الشبكة في 10 كانون الثاني/يناير 2025 بيانًا مماثلًا حول احتجاز واعتداء الجيش الإسرائيلي على صحفي فرنسي ومحامٍ سوري في المنطقة نفسها.

وأضاف البيان أنَّ الانتهاكات تضمنت القصف المدفعي لمناطق الجنوب بهدف الترهيب والتهجير القسري حيث نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة عمليات قصف مدفعي، في إطار سياسة مدروسة تهدف إلى ترهيب السكان المحليين، وإجبارهم على التهجير القسري، وفرض واقع أمني جديد يخدم المصالح الإسرائيلية في المنطقة. وقد قامت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بنشر العديد من هذه الحوادث المتكررة عبر معرفاتها الرسمية.

وذكر البيان أيضاً بين الانتهاكات تدمير القدرات الجوية والبحرية السورية عن طريق هجمات واسعة النطاق فقد شنت إسرائيل أكثر من 500 هجوم على أهداف استراتيجية متعددة داخل سوريا، مستهدفةً منشآت عسكرية ومخازن أسلحة، حيث شملت هذه الهجمات المطارات العسكرية، والموانئ العسكرية.

كما قامت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتحليق الاستفزازي فوق الجنوب السوري حيث كثّف الطيران الإسرائيلي طلعاته الجوية فوق مناطق جنوب سوريا، مستخدماً القنابل المضيئة ليلاً، ما أدى إلى إثارة الرعب بين المدنيين، وزيادة الضغط النفسي على السكان المحليين. ويُعتبر هذا السلوك جزءاً من استراتيجية إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى التأثير على النسيج الاجتماعي والسياسي في المنطقة.

واعتبر البيان الاعتداءات الإسرائيلية انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي استنادًا إلى عدة اتفاقيات ومواثيق دولية ملزمة. وأشار البيان إلى أن هذا التدخل الإسرائيلي يخرق النظام القانوني الدولي بشكل واضح ويشمل عدة انتهاكات جسيمة، أبرزها انتهاك ميثاق الأمم المتحدة، وخرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وانتهاك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وخرق قرارات مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى إساءة استخدام مبرر "حماية الأقليات" وفق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، وانتهاك القانون الدولي الإنساني (IHL) ونظام روما الأساسي لعام 1998. 

في ختام البيان، دعا المجتمع الدولي لاتخاذ عدة إجراءات استنادًا إلى هذه الانتهاكات الواضحة للقانون الدولي، تشمل تدخل مجلس الأمن الدولي بشكل عاجل، مع إصدار قرار رسمي يُدين التدخل العسكري الإسرائيلي في جنوب سوريا، والتأكيد على احترام سيادة الدولة السورية وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. 

ودعت الشبكة لفتح تحقيق دولي مستقل من قبل لجنة التحقيق الدولية للعمل على التحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية، بما في ذلك حقوق الإنسان في جنوب سوريا وعمليات التهجير القسري والتوسع العسكري غير القانوني. بالإضافة إلى فرض عقوبات على إسرائيل، تشمل عقوبات دبلوماسية تتمثل في تجميد العلاقات الثنائية مع الدول الداعمة للتدخل الإسرائيلي، وعقوبات اقتصادية تشمل فرض حظر على الصادرات والواردات المتعلقة بالصناعات العسكرية الإسرائيلية. 

وطالبت بتفعيل الإجراءات القضائية الدولية، بتقديم المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية (ICC) بتهم ارتكاب جرائم حرب وانتهاك القانون الدولي الإنساني. وأخيرًا، تم التأكيد على ضرورة تعزيز الضغوط الدبلوماسية الدولية، من خلال حث الدول الداعمة لإسرائيل على وقف دعمها العسكري والسياسي، وإطلاق حملات دولية عبر المنظمات غير الحكومية لزيادة الوعي بالانتهاكات الإسرائيلية. كما دعا البيان إلى تقديم الدعم الإنساني للمناطق المتضررة من العمليات العسكرية الإسرائيلية، من خلال تعزيز المساعدات الإنسانية العاجلة وتوفير إمدادات غذائية وطبية للنازحين قسريًا.

أعلن "مجلس سوريا الديمقراطية"، في بيان له، رفضه لمخرجات "مؤتمر الحوار الوطني" السوري  الذي عُقد في دمشق يوم الثلاثاء 25 شباط 2025، مشدداً على ضرورة الحوار الشامل، مشيراً إلى أنه عبّر سابقًا في بيان له عن عدم موافقته على شكل تمثيل اللجنة التحضيرية، وكذلك على توجهاتها وتصريحاتها. 

ولفت المجلس إلى أن عقد المؤتمر جاء استكمالًا لنهج الإقصاء والتهميش الذي لطالما حكم المشهد السياسي في البلاد على مدى عقود من الزمن، معتبراً أن المؤتمر لم يكن سوى إجراء شكلي لا يخدم الحلول المطلوبة أو الشراكة الوطنية في بناء سوريا، وفق تعبيره.

وقال إن غياب التمثيل العادل للمكونات السورية، سواء القومية أو المجتمعية أو السياسية، بالإضافة إلى استعجال عقد المؤتمر دون توفير أسس شفافة وضمانات حقيقية، يدل على أن هذا اللقاء لم يأخذ القضايا المصيرية ومستقبل سوريا على محمل الجِد. 

وأوضح المجلس أن اعتماد السلطة في دمشق على الأساليب القديمة الفاشلة التي كان يتبعها نظام الأسد، مثل احتكار القرار السياسي وإقصاء المكونات والقوى الوطنية الفاعلة، لن يؤدي إلا إلى تعميق الانقسام وتعطيل أي فرصة لنجاح العملية الانتقالية.

وأشار إلى أنه ما يتطلبه الوضع هو العدول عن هذه الأساليب التي اتبعها نظام الاستبداد، وإجراء حوار مجدٍ وحقيقي وشامل يؤسس لمرحلة انتقالية متوازنة تعكس إرادة الشعب السوري، بعيدًا عن الاستئثار السياسي واحتكار القرار، وأكد على ضرورة بناء دولة ديمقراطية تعددية لامركزية قائمة على المواطنة المتساوية.  

عقب استبعادها.. أحزاب "الإدارة الذاتية" ترفض التمثيل "الشكلي" في مؤتمر الحوار الوطني
أعلنت أحزاب من الإدارة الذاتية الكردية، اليوم الثلاثاء، رفضها ما وصفته بالتمثيل "الشكلي" في مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد في دمشق، معتبرة أن المؤتمر لا يعكس "حقيقة المكونات السورية"، وذلك بعد استبعادها من الدعوات.  

أكد بيان وقّعه 35 حزبًا من بينهم حزب الاتحاد الديمقراطي، أكبر الأحزاب الكردية في سوريا، أن "مؤتمر الحوار الوطني الحقيقي يجب أن يكون شاملاً، يضم ممثلي جميع المكونات والكتل السياسية، والأحزاب والتنظيمات الفاعلة، والقوى الاجتماعية والمدنية، لضمان حوار حقيقي يعكس إرادة السوريين".  

تابع البيان قائلاً: "أما المؤتمرات التي تُعقد بتمثيل شكلي لأفراد لا يعكسون حقيقة المكونات السورية، فلا معنى ولا قيمة لمخرجاته، وهي غير مجدية ولن تسهم في إيجاد حلول فعلية للأزمة التي تعاني منها البلاد".  

استبعاد الإدارة الذاتية:
أوضح المنظمون في وقت سابق أنه لم تتم دعوة الإدارة الذاتية أو الهيئات التابعة لها للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني في دمشق، باعتبار أن المؤتمر لم يدعُ أي كيانات أو تشكيلات عسكرية ما زالت تحتفظ بسلاحها، في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية، الذراع العسكرية للإدارة الذاتية.  

في هذا السياق، أضاف حزب الاتحاد الديمقراطي في تصريح لقناتي "العربية" و"الحدث": "تم تغييبنا عن مؤتمر الحوار"، مضيفًا "لن نلتزم بمخرجات الحوار الوطني".  

تحذيرات من غياب التمثيل الشامل: 
قال حسن محمّد علي، عضو الهيئة الرئاسية في مجلس سوريا الديمقراطية المنبثق عن الإدارة الذاتية لوكالة "فرانس برس"، إن ما قامت به اللجنة التحضيرية "لا يمثل الشعب السوري بكل مكوناته وقواه السياسية"، مشيرًا إلى أن هذا الإقصاء سيكون له تداعيات سلبية ولن يؤدي إلى حلول حقيقية للمشاكل التي تعاني منها سوريا منذ عقود.  

كما نبّه إلى أن "المؤتمر الذي لا يشارك فيه السوريون، سيتخذ قرارات لا يتشاركها ممثلو المكونات والقوى السورية، وستكون وفق لون وطيف واحد"، داعيًا منظمي المؤتمر إلى "مراجعة أنفسهم وعدم أن يكونوا سببًا في استمرار الأزمة والفوضى بدلاً من التوصل إلى الحلول".  

موقف قوات سوريا الديمقراطية:
من جانبه، حذر الناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية فرهاد شامي في تصريح لـ"فرانس برس" من أن "استبعاد قوات سوريا الديمقراطية وشرائح واسعة من المجتمع السوري، يؤكد أن هدف المؤتمر شكلي، وهو موجه لإرضاء الخارج وليس البحث عن مستقبل أفضل مع شركاء الداخل".

وكان أكد البيان الختامي لـ "مؤتمر الحوار الوطني السوري" الذي تم الإعلان عنه، اليوم الثلاثاء 25 شباط 2025، على ضرورة الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية وسيادتها الكاملة على أراضيها، مع رفض قاطع لأي شكل من أشكال التجزئة أو التقسيم أو التنازل عن أي جزء من الأرض السورية.  

شهد سوق السيارات في سوريا تدفقاً كبيراً للمركبات المستوردة فيما سجلت أسعار السيارات ارتفاعاً غير مسبوق بسبب الطلب الكبير، توقع الخبير في مجال النقل عامر ديب تراجعها مستقبلاً مع استقرار السوق.

توقع أن تنخفض قيمة السيارة الواحدة من 30 إلى 35%  من سعرها الحالي، وهو ما أدى إلى تراجع في حركة البيع والشراء، حيث يتراوح سعر السيارة الوسطي حاليًا، بين 9 لـ 12 ألف دولار، لموديلات ما بعد 2011.

واعتبر أن سوريا أصبحت مكبًّا لنفايات السيارات في العالم، خصوصًا أن هذه التجارة غاب عنها التنظيم والاستثمار الأمثل من قبل الحكومة، معتبراً أن قطاع السيارات اليوم في حالة فوضى.

وذلك بسبب غياب البنية التنظيمية، من قرارات غير واضحة لوزارة النقل، وتذبذب في سعر الصرف، جعلت الشركات الخارجية معرضة عن الدخول في السوق السورية حسب موقع عنب بلدي.

وقال إنه تواصل مع 14 شركة سيارات تعمل في دول مختلفة، إلا أن تلك الشركات رفضت فكرة الدخول في السوق السورية، بسبب تذبذب سعر صرف الليرة، والأسباب السابقة.

واعتبر الخبير أن الإشباع في السوق السورية لن يتحقق فقط بسبب تخفيض رسوم الجمركة، بل بسبب وجود السيارات “المقصوصة” التي دخلت من منطقة سرمدا، و90% من حالة هذه السيارات غير جيدة فنيًا وتقنيًا.

ومعظمها من موديلات 2007 و2008 وعددها لا يستهان، مقدراً عددها بـ 10 آلاف سيارة، موجودة في السوق الآن، بينما مجموع ما دخل إلى السوق السورية في الشهرين الماضيين كان 80 ألف سيارة.

ونقلت مصادر إعلامية مشاهد لوصول أول باخرة نقل تجاري تحمل سيارات إلى مرفأ اللاذقية، وأعلنت الحكومة السورية مؤخرًا عن قرار يسمح باستيراد السيارات بشرط ألا يتجاوز عمرها التصنيعي الـ 15 عامًا.

جاء هذا القرار من وزارة النقل السورية في خطوة تهدف إلى تعزيز سوق السيارات وتلبية احتياجات المواطنين من المركبات الحديثة، وعلق مدير المديرية العامة لاستيراد السيارات في وزارة النقل، المهندس "عبد اللطيف شرتح" على القرار.

وذكر أن الوزارة بدأت بالفعل بتوجيه المستوردين لاستيراد السيارات الحديثة التي تتراوح أعمارها الفنية من 2011 وحتى العام الحالي، وأضاف أن المستوردين بدأوا في استيراد السيارات عبر معبر نصيب الحدودي مع الأردن منذ حوالي 20 يومًا.

وأشار إلى أن الوزارة تتابع إجراءات الفحص الفني للسيارات المستوردة للتأكد من مطابقتها للمعايير المحددة، ويتم منح المركبات لوحات تجربة مؤقتة صادرة عن الوزارة لمدة 3 أشهر، قابلة للتجديد حتى عام. وبعد انتهاء الفترة المؤقتة، يتم تسجيل المركبات في مديريات النقل بالمحافظات.

وكشف عن نية الوزارة إنشاء دوائر نقل مختصة بلوحات "التجربة" في المعابر البرية والبحرية، بدءًا من معبر يابوس الحدودي مع لبنان واعتبر الخبير الاقتصادي جورج خزام أشار إلى أن التوسع باستيراد السيارات في هذا الوقت يعد خطأ كبيراً.

وعزا ذلك لأنه يؤدي إلى خروج الدولار وارتفاع سعره، وبالتالي نظرياً التاجر والمستهلك الأخير هو من يدفع ثمن السيارة، لكن عملياً كل الشعب السوري يدفع جزءاً من ثمن تلك السيارات، وذلك عندما يخرج الدولار ويزداد الطلب عليه ويرتفع سعره، الأمر الذي يؤدي لارتفاع جماعي بأسعار جميع البضائع في الأسواق.

وأوضح أن هناك أولويات وسلم أفضليات لاستيراد المصانع ووسائل الإنتاج قبل استيراد السيارات، وبالتالي فإن تشغيل أموال التجارة باستيراد وسائل الإنتاج والمواد الأولية أفضل بكثير من استيراد السيارات والتي هي كمالية وعديمة الإنتاجية.

ونوه بأن إغراق الأسواق بالسيارات المتقادمة من مقابر السيارات في العالم يعني زيادة الطلب على المحروقات وقطع الغيار في المستقبل، ومعه المزيد من استنزاف الدولار وارتفاع سعره، مطالباً الجهات المعنية بالتوقف عن استيراد السيارات بشكل نهائي، أو مضاعفة الرسوم الجمركية عليها لوقف نزيف الدولار.

كما أن الجاهزية العامة والفنية واستيعاب هذا العدد من السيارات لم ينظر إليها، حيث إن أغلبية الطرقات العامة غير مجهزة لهذا العدد الكبير من السيارات، وأوضح أنه مع تخفيض الرسوم الجمركية على استيراد السيارات، بدأت أسعار السيارات في انهيار وتراجع مخيف، حيث وصلت نسب التراجع إلى حدود 80% من قيمة سعر السيارة.

ولفت صاحب متجر سيارات في دمشق، إلى أن حركة مبيع وشراء السيارات ازدادت خلال الأيام الماضية نتيجة فتح الاستيراد وتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات، لكن يبقى التخوف قائماً، ولاسيما في ظل بقاء عمليات البيع والشراء لا تزال على الورق بين التاجر والمستهلك.

وأوضح ضرورة اتخاذ قرار الاستبدال، يعني استبدال السيارات القديمة بالسيارات الحديثة، معتبراً ذلك هو القرار الأنجح في هذا الوقت، ونوه بضرورة تدعيم البنى التحتية اللازمة والقادرة على استيعاب هذا العدد الكبير من السيارات، ولا سيما لجهة الطرقات والمسارات وتأمين القطع التبديلية لهذه السيارات الحديثة.

من الجدير بالذكر أن السوق السورية شهدت في الآونة الأخيرة حالة من الإغراق المفرط نتيجة العروض المتعددة للسيارات الحديثة وأسعارها المنخفضة، وهو ما تم تبريره بالسماح باستيراد السيارات مع تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة تتراوح بين 70% و80%.

هذا وأوضح خبراء أنّه سيتم السماح أولا باستيراد السيارات المستعملة بعمر لا يتجاوز الـ 15 عاماً، أما تعديل قرار استيراد السيارات المستعملة سيحصل خلال 6 أشهر لتكون أقل من  10 أعوام"، وأكد أنه "لاحقاً لن يتم السماح سوى باستيراد السيارات الحديثة".

استقبل العاهل الأردني، اليوم الأربعاء، الرئيس السوري أحمد الشرع لدى وصوله إلى مطار ماركا في زيارة رسمية إلى المملكة.

وحسب بيان الديوان الملكي، كان في استقباله الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي لجلالته، إلى جانب رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، المهندس علاء البطاينة.

ويرافق الرئيس السوري في زيارته وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، وعدد من المسؤولين السوريين.

ملفات ساخنة على طاولة البحث بين الزعيمين

تأتي زيارة الشرع إلى الأردن في ظل تطورات إقليمية متسارعة، حيث من المتوقع أن تركز المباحثات على ملف الأمن الحدودي، والتعاون الاقتصادي، وملف اللاجئين السوريين، ومستقبل العلاقات بين البلدين. كما من المنتظر أن يناقش الجانبان تداعيات التصعيد الإسرائيلي في جنوب سوريا، خاصة بعد التوغلات العسكرية والغارات الجوية التي نفذها الاحتلال خلال الأيام الماضية.

وكانت إسرائيل قد كثفت عملياتها العسكرية في الجنوب السوري، حيث استهدفت مناطق عدة بينها درعا والقنيطرة وريف دمشق، في إطار ما وصفته بـ”إستراتيجيتها الجديدة لنزع السلاح في المنطقة”. كما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، في تصريحاته الأخيرة، أن تل أبيب لن تسمح بأن يتحول جنوب سوريا إلى “جنوب لبنان آخر”.

التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي

على الصعيد الاقتصادي، من المتوقع أن يبحث الطرفان إمكانية تعزيز التجارة بين البلدين، وتوقعات بطرح مشاريع اقتصادية مشتركة، قد تشمل تسهيلات تجارية، أو اتفاقيات لضبط التجارة الحدودية، أو مشاريع متعلقة بالطاقة والمياه.

ويأتي هذا في ظل مطالبات أردنية بضرورة التزام دمشق بالاتفاقيات المائية السابقة، حيث اشتكى الأردن مرارًا من عدم التزام سوريا بتوريد حصص المياه المتفق عليها في ظل الضغوطات البيئية المتزايدة في المنطقة.

ملف اللاجئين.. هل تبحث عمان عن تسوية؟

يعد ملف اللاجئين السوريين في الأردن أحد أهم القضايا العالقة بين البلدين، حيث تستضيف المملكة ما يقارب 1.3 مليون لاجئ سوري، الأمر الذي يشكل عبئًا اقتصاديًا واجتماعيًا على عمان. ومن المرجح أن يبحث الزعيمان إمكانية دعم العودة الطوعية للاجئين، وسط مخاوف تتعلق بالوضع الأمني والاقتصادي في سوريا.

زيارة تحمل رسائل سياسية وإقليمية

زيارة الشرع إلى عمان، والتي تأتي بعد زيارتيه إلى السعودية وتركيا، تحمل دلالات مهمة على الصعيد الإقليمي، حيث يسعى الرئيس السوري إلى تعزيز علاقات بلاده مع دول الجوار، في ظل مرحلة إعادة ترتيب المشهد السياسي السوري بعد سقوط نظام الأسد.

ومن المتوقع أن يواصل الرئيس السوري أحمد الشرع جولته الإقليمية بزيارات مرتقبة إلى قطر والإمارات عقب زيارته للأردن.

قال مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم، "ناصر العبدالله"، إنه تم تشكيل لجنة لإعادة النظر في النظام الضريبي الحالي، ‏ودراسة إلغاء أو تعديل بعض الضرائب.

ومن بين الضرائب المزمع دراستها وإلغاءها ضرائب طابع الشهيد، ‏والمجهود الحربي، وإعادة الإعمار، والضرائب المرتبطة بالريع العقاري، وفق مصادر إعلامية رسمية.

وتم طرح مشروع قرار يتعلق بإلغاء العمل بقانون ضرائب الرواتب ‏والأجور للقطاعين العام والخاص لفترة محددة، أو رفع الحد الأدنى المعفى ‏من الضريبة على الرواتب والأجور.‏

وتتجه الوزارة نحو التحول الرقمي، لتحسين كفاءة النظام ‏الضريبي وتقديم مستوى أفضل من الخدمات، والاستعاضة عن نظام الاستعلام ‏الضريبي بقسم مكافحة التهرب الضريبي بآليات وأدوات وتقنيات مختلفة كلياً. ‏

ودعا الخبير الاقتصادي ورئيس قسم الاقتصاد في جامعة دمشق "عبد القادر عزوز" إلى عدم التوسع في الإيرادات القادمة من الضرائب غير المباشرة لأنها تحمل شرائح ذوي الدخل المحدود والمتوسط أعباء ضريبية إضافية.

واقترح التركيز على الضرائب المباشرة الناجمة عن الأرباح الصافية وأن تكون معدلات الاقتطاع الضريبي عادلة وتسهم في تحسين الخدمات العامة وذلك على التوازي بالتوسع في الإنفاق الاستثماري الذي يحفز على الإنتاج والطلب ويسهم في تخفيض معدلات البطالة.

وذكر أنه لابد من التوسع في دعم الإنتاج الزراعي وضرورة تنفيذ قطع الحسابات وإيجاد حالة من الشفافية حول تنفيذ مشروعات الموازنة العامة ورأى أن العبء الضريبي أو الإيرادات الضريبية وصلت في أعلى مستوياتها لحدود 18 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

واعتبر أنها مازالت منخفضة مع معدلات عالمية تصل في بعض الدول إلى حدود 60 -70 بالمئة لكن المهم ألا يكون الإيراد الضريبي عملية جباية وإنما ضرائب تقوم على الأرباح الصافية والتوسع في تعزيز الوعي الضريبي وتحقيق مناخ من العدالة الضريبية والشفافية.

وتابع أن ذلك مقترن بإصلاح المنظومة الضريبية عبر رفع معدلات كفاءة الإدارة الضريبية والعدالة والشفافية لأن الأعباء العامة لا بد أن تكون مشتركة وليست مسؤولية الدولة وحدها ولكن كل ذلك يتم عبر إصلاح وتحديث المنظومة الضريبية، وفق تعبيره.

بدوره قال الخبير الاقتصادي "حسين القاضي"، إن لجوء الحكومة إلى الاستدانة من البنك المركزي هو العلاج الأسوأ لتوفير السيولة موضحاً لصحيفة تابعة لإعلام النظام إن هذا الإجراء نادراً ما تلجأ إليه دول العالم وسيتسبب بتسجيل الدين على الأجيال القادمة، ويزيد الفقر والتضخم والأسعار.

وكانت كشفت مصادر إعلامية عن رفع نظام الأسد الرسوم الضريبية والجمركية على التجار والمنتجين، فيما جدد نظام الأسد حديثه عن السجل التجاري، وسط تصريحات خبراء ومطلعين في الشأن الاقتصادي حول تدهور الأوضاع المعيشية.