تعمل وزارة التربية والتعليم على تأمين بيئة تعليمية ملائمة للطلاب السوريين العائدين من الخارج، من خلال تنفيذ إجراءات تنظيمية وتربوية تهدف إلى مواءمة المناهج الدراسية وتوفير أماكن تعليمية مناسبة، بما يضمن تكافؤ الفرص لجميع الطلاب ويدعم دمجهم الفاعل في النظام التعليمي الوطني.

وقال مدير التعليم في وزارة التربية والتعليم محمد سائد قدور في تصريح لـ سانا، إن عدد الطلاب العائدين تجاوز المليون طالب وطالبة، مع توقعات بارتفاع العدد إلى أكثر من مليون ونصف المليون خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الوزارة اتخذت سلسلة من الإجراءات لاستيعاب هذه الأعداد المتزايدة، أبرزها تخصيص أماكن لتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها، وتنفيذ برنامج الفئة (ب) الخاص بالتعليم المسرّع للطلاب المتسربين، وتعيين مشرفين متخصصين على مستوى المناطق لمتابعة شؤون الطلاب العائدين وتقديم الدعم التربوي والنفسي لهم.

وأوضح قدور أن الوزارة تواجه عدداً من التحديات، أهمها توزّع الطلاب جغرافياً، ما يفرض صعوبات في عملية التنظيم والفرز، إضافة إلى نقص الغرف الصفّية والكوادر التعليمية، الأمر الذي يستدعي جهوداً استثنائية لتوسيع الطاقة الاستيعابية للمدارس. كما أشار إلى أن الفجوة المعرفية بين الطلاب تمثل تحدياً إضافياً، حيث يجري تنفيذ حصص دعم خاصة تُعرف باسم “بيت الوظيفة” لمساعدتهم على مواكبة المناهج الدراسية وتعويض النقص التعليمي.

وأكد مدير التعليم أن الوزارة ماضية في ضمان حق كل طالب في التعلم وتوفير بيئة تعليمية آمنة وشاملة، مشدداً على أن العمل الجماعي والتعاون بين مختلف الإدارات التربوية كفيل بتذليل العقبات ورفع جودة التعليم.

وتأتي هذه الخطوات ضمن توجه وطني شامل لتحسين جودة التعليم وتطوير السياسات التعليمية في سوريا، بما يعزز عملية العودة الآمنة للطلاب من الخارج ويسهم في استعادة عافية المنظومة التعليمية، تمهيداً لبناء جيل قادر على المساهمة في تنمية البلاد واستشراف مستقبل أكثر إشراقاً

استقبل وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، السيد رائد الصالح، اليوم الأحد، الموافق 19 تشرين الأول، السيدة ندى الناشف، نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان والوفد المرافق لها، في مقر الوزارة بدمشق.

جرى خلال اللقاء بحث الجهود المبذولة لدعم فئات ذوي الإعاقة، وتطوير التطبيقات الإلكترونية لتسهيل استجابات الوزارة في حالات الكوارث والطوارئ. كما تطرّق اللقاء إلى دور المراكز الوطنية التابعة للوزارة وخطط إدراج مفاهيم الاستجابة الطارئة ضمن المناهج التعليمية، مع التأكيد على أهمية مشاركة المرأة في جميع مراحل العمل الوطني.

وأكد الوزير الصالح أن الحكومة السورية تعمل على خدمة جميع المواطنين دون تمييز، وتعزيز قيم السلم والتعايش، والابتعاد عن خطاب الكراهية والفتن، مشدّداً على أن دعم الفئات الأضعف هو ركيزة أساسية في منهج الدولة.

خلال الأشهر الماضية، كثّف وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح لقاءاته مع منظمات دولية وشركاء إنسانيين، حيث بحث في أيار الماضي مع ممثل برنامج الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام (UNMAS) آليات التعاون في إزالة مخلفات الحرب وتعزيز قدرات الاستجابة الوطنية للكوارث.

وفي تموز الفائت، التقى الصالح بممثلين عن الجالية السورية في إسطنبول، واستعرض معهم خطة الوزارة لإنشاء نظام وطني متكامل للاستجابة للطوارئ، ومبادرات إشراك المغتربين في جهود الإغاثة وإعادة الإعمار، ضمن رؤية وطنية تقوم على التكامل بين الداخل والخارج لخدمة السوريين كافة.

تنطلق يوم غدٍ الإثنين في فندق “غولدن المزة” بدمشق فعاليات الملتقى الاقتصادي السوري النمساوي الألماني 2025، الذي ينظمه اتحاد غرف التجارة السورية بالتعاون مع غرفة التجارة العربية النمساوية وغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، وبرعاية وزارة الاقتصاد والصناعة.

ويهدف الملتقى إلى عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتعزيز التعاون مع الشركات النمساوية والألمانية، بما يسهم في نقل الخبرات والتقنيات الحديثة وفتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية بين الجانبين.

ويتضمن برنامج الملتقى عدداً من الجلسات المتخصصة التي تتناول قانون الاستثمار والمزايا والتسهيلات التي يمنحها للمستثمرين، إلى جانب استعراض مشاريع الإنتاج والطاقة والمياه والكهرباء، ودور البنية التحتية للنقل والمواصلات في دعم التنمية والتجارة.

كما يناقش المشاركون فرص التعاون في مجالات الخدمات الصحية والتجهيزات الطبية، وسبل تطوير التحول الرقمي والبنية التكنولوجية كركيزة للنمو الاقتصادي، على أن تُختتم الفعاليات بجلسة خاصة حول إعادة الإعمار والتنمية العمرانية.

ويشكل الملتقى منصة للحوار بين القطاعين العام والخاص لتبادل الرؤى حول بيئة الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية، واستعراض الفرص النوعية في قطاعات حيوية متعددة، بما يعزز موقع سوريا كوجهة استثمارية واعدة في المنطقة.

ومنذ بداية عام 2025، تشهد سوريا تحوّلاً اقتصادياً واضحاً، إذ سعى القطاعان العام والخاص إلى إعادة بناء الدولة بعد سنوات الحرب الطويلة وحكم النظام البائد.

في هذا الإطار، وقّعت الحكومة السورية خلال الأشهر الماضية اتفاقيات استثمار ضخمة مع دول خليجية وأوروبية، أبرزها عقود بقيمة تفوق 6.4 مليار دولار مع المملكة العربية السعودية تشمل قطاعات العقارات والاتصالات والبنى التحتية.

من جانبها، أبرزت شركات تركية وأجنبية أن بيئة ما بعد الحرب في سوريا بدأت تُعطي فرصاً جديدة، لاسيما في قطاعات الصناعة والنقل والطاقة. 

وفي مجال الطاقة، تم توقيع اتفاقية استثمار بـ 7 مليار دولار بين الحكومة السورية وائتلاف دولي لتوليد الكهرباء وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة. 

أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن اكتشاف مخالفات مالية وفنية بعشرات مليارات الليرات السورية في عقود توريد النفط والغاز التي جرى توقيعها خلال فترة النظام البائد، مؤكدةً استمرار التحقيقات لمحاسبة المسؤولين والمتورطين في الهدر والفساد.

وأوضحت الهيئة، في بيانٍ رسمي، أن بعثة تفتيشية مختصة قامت بتدقيق العلاقة العقدية بين إحدى الشركات العامة العاملة في قطاع النفط والغاز ومؤسسة عامة لتجارة المعادن ومواد البناء، وذلك ضمن عقود توريد شملت أكثر من 2500 بند من المواد والتجهيزات عالية القيمة.

وبيّنت نتائج التدقيق أن المؤسسة التجارية تعاقدت مع موردين ثانويين لتأمين احتياجات معامل الشركة النفطية في بادية حمص، نتيجة نقص المواد في مستودعاتها، حيث استعانت البعثة بعدة لجان فنية لمراجعة الأسعار والمواصفات وفق القيم الرائجة في السوق المحلية خلال فترة التنفيذ.

وكشفت الهيئة أن أعمال التحقيق أظهرت وجود فروقات سعرية كبيرة تجاوزت 32 مليار ليرة سورية (ما يعادل نحو 2.83 مليون دولار) إلى جانب ملاحظات فنية تتعلق بعدم مطابقة بعض المواد للمواصفات المطلوبة.

وبناءً على حجم الأضرار التي لحقت بالأموال العامة، اتُخذت إجراءات احترازية بحق المعنيين من الإدارتين والموردين الثانويين، شملت الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة ومنع السفر إلى حين استكمال التحقيقات النهائية.

ويأتي هذا الكشف بعد أقل من شهر على إعلان الهيئة، في أيلول الماضي، ضبط قضايا فساد تتجاوز قيمتها مليون دولار في معامل الدفاع، تعود جميعها إلى فترة النظام البائد، في إطار حملة وطنية شاملة لمكافحة الفساد واسترداد المال العام

شهدت الليرة السورية يوم الأحد 19 تشرين الأول/ أكتوبر، تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدت شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل بلغت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11570، وسعر 11620 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13477 للشراء، 13540 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11570 للشراء، و 11620 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13477 للشراء و 13540 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11570 للشراء، و 11620 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13477 للشراء و 13540 للمبيع.

بالمقابل شهدت بورصة دمشق اليوم نشاطاً متفاوتاً عبر مختلف القطاعات، حيث بلغ إجمالي قيمة التداولات نحو 912 مليون ليرة سورية موزعة على 238 صفقة، و197,118 سهم.

وحسب التقري اليومي للسوق فقد صعد مؤشر DWX بنسبة 0.72% ليغلق عند 149,255.69 نقطة، بينما ارتفع مؤشر DLX بنسبة 2.41%، ومؤشر DIX بنسبة 1.11%، ما يعكس حالة من التفاؤل الحذر في السوق.

وكان القطاع المصرفي الأكثر نشاطاً، مسجلاً 203 صفقة بقيمة تداول تجاوزت 644.8 مليون ليرة سورية وشهد قطاع التأمين تداولات محدودة نسبياً، حيث تم تنفيذ 6 صفقات بقيمة إجمالية بلغت 13.3 مليون ليرة سورية.  

وسجل قطاع الخدمات أداءً خجولاً، مع تنفيذ صفقة واحدة فقط بقيمة 126 ألف ليرة سورية، تمثلت في تداول سهم شركة الأهلية للنقل وأظهر القطاع الصناعي حركة جيدة، حيث تم تنفيذ 28 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 253.9 مليون ليرة سورية.  

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

أعلن فرع مكافحة المخدرات في محافظة حلب، بالتعاون مع مديرية الأمن الداخلي في منطقة السفيرة عن عملية مداهمة استهدفت إحدى المزارع في بلدة الناصرية شرق مدينة السفيرة.

وقالت وزارة الداخلية السورية إن العملية التي نفذت يوم الأحد 19 تشرين الأول/ أكتوبر، جاءت استمراراً للجهود التي تبذلها إدارة مكافحة المخدرات في ملاحقة مروّجي ومزارعي المواد المخدّرة، ونتيجةً للمتابعة الميدانية الدقيقة.

وأسفرت العملية عن ضبط مزرعة تحتوي على غِراس نبتة القنب المستخدمة في إنتاج مادة الحشيش المخدّر بكميات كبيرة، وجرى مصادرة الكميات المضبوطة، وإلقاء القبض على صاحب المزرعة ونجله، اللذين أُحيلا إلى الجهات القضائية المختصّة لمتابعة الإجراءات القانونية بحقهما.

هذا وأكدت إدارة مكافحة المخدرات استمرارها في تكثيف الجهود الهادفة إلى مكافحة آفة المخدرات، والحدّ من انتشارها، حفاظاً على أمن الوطن وسلامة المجتمع.

وكان نفّذ فرع مكافحة المخدرات في محافظة حلب، بالتعاون مع قيادة قوى الأمن الداخلي، عملية نوعية استهدفت إحدى المزارع في منطقة عفرين شمال حلب بناءً على معلومات دقيقة ورصد مسبق.

وتمكنت القوة المنفذة من ضبط مزرعة مزروعة بنبات القنّب بكميات كبيرة تُستخدم في إنتاج مادة الحشيش المخدر، حيث جرى مصادرة الكميات المضبوطة وإلقاء القبض على صاحب المزرعة، ليُحال مباشرة إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات.

وأعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، يوم الخميس 11 أيلول/ سبتمبر، أن عناصر أمانة الجمارك في معبر جوسية الحدودي تمكنوا من ضبط شحنة من مادة الحشيش المخدر كانت بحوزة أحد المسافرين القادمين من لبنان.

كما أصدرت الهيئة يوم الجمعة 1 آب/ أغسطس بيانًا أعلنت فيه إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مادة "الحشيش المخدّر" عبر معبر الراعي الحدودي، ضمن جهودها المتواصلة لمكافحة تهريب المخدّرات وحماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة.

وكان أكد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد "خالد عيد"، أن الحكومة السورية الجديدة ورثت ملفاً بالغ التعقيد من النظام البائد، الذي حوّل البلاد إلى مركز لإنتاج وترويج المواد المخدّرة، حتى ارتبط اسم سوريا بالكبتاغون بصورة مسيئة لتاريخها ومكانتها.

وأشار "عيد"، في منشور عبر منصة "إكس"، إلى أن مؤسسات الدولة التزمت منذ اليوم الأول لتحرير الوطن بمكافحة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها، موضحاً أن العمل بدأ بخطوات عملية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة هذه الجريمة العابرة للحدود.

وشدد مدير إدارة مكافحة المخدرات على أن سوريا تمد يدها إلى جميع الدول الصديقة والشريكة، مؤكداً استعدادها للعمل المشترك للقضاء على شبكات المخدرات وحماية مستقبل الأجيال القادمة.

وكانت أعلنت الإدارة العامة لحرس الحدود أن وحداتها تمكنت من إحباط محاولة تهريب شحنة مواد مخدرة عبر الحدود السورية اللبنانية في منطقة سرغايا، وذلك في إطار الجهود المستمرة لمنع التهريب بجميع أنواعه، ولا سيما تهريب الأسلحة والمخدرات.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار الجهود الأمنية لمكافحة عمليات التهريب على الحدود السورية اللبنانية، حيث شهدت الأشهر الماضية تكثيفاً للإجراءات الميدانية والكمائن بعد تزايد محاولات إدخال الأسلحة والمواد المخدرة عبر المعابر غير الشرعية.

وكانت وحدات حرس الحدود قد أعلنت في وقت سابق عن إحباط عدة محاولات تهريب مماثلة، ما يعكس تصاعد نشاط شبكات التهريب المنظمة التي تستغل طبيعة التضاريس الحدودية لتمرير شحناتها، في وقت تؤكد فيه السلطات السورية عزمها مواصلة التصدي لهذه الظاهرة لما تشكله من تهديد مباشر لأمن البلاد واستقرار المجتمع

الداخلية: ضبط مزرعة حشيش في ريف دمشق بكمية تُقدّر بـ240 كيلوغراماً

أعلنت وزارة الداخلية أن فرع مكافحة المخدرات في ريف دمشق نفّذ، بالتعاون مع مديرية الأمن الداخلي في دوما، عملية مداهمة نوعية استهدفت إحدى المزارع الواقعة على أطراف المدينة، وذلك بناءً على معلومات دقيقة ومتابعة ميدانية مستمرة.

وأسفرت العملية عن ضبط مزرعة تحتوي على غراس من نبتة القنّب تُستخدم في إنتاج مادة الحشيش المخدّر، حيث بلغت الكميات المصادَرة نحو 240 كيلوغراماً.

وأكدت الوزارة أنه تم مصادرة المواد المضبوطة بالكامل، وإلقاء القبض على أصحاب المزرعة، ليُحالوا إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

أصيب تسعة مدنيين بجروح متفاوتة، بينهم حالات حرجة، جراء انفجار لغم من مخلفات النظام البائد في سيارة تقل عدداً من العمال بمحيط قرية الجبين في ريف حماة الشمالي بعد ظهر يوم الأحد 19 تشرين الأول/ أكتوبر.

وذكر رئيس منظومات الإسعاف والطوارئ في حماة، "خالد السماعيل" أن فرق الإسعاف هرعت إلى موقع الانفجار، وتم نقل المصابين إلى مشفى السقيلبية الوطني لتقديم الخدمات الطبية العاجلة لهم.

في حين نُقلت الحالات الحرجة إلى مشفى حماة الوطني لمتابعة العلاج التخصصي، وأوضح أن الكوادر الطبية في المشفيين في حالة استنفار كاملة، وتعمل على متابعة الوضع الصحي للمصابين وتقديم كل ما يلزم لضمان استقرار حالتهم.

من جانبه، أشار رئيس التمريض المناوب في مشفى السقيلبية الوطني، أيمن الموسى، إلى أن المشفى استقبل تسعة مصابين، جرى تقديم الإسعافات الأولية الكاملة لهم، قبل تحويل سبعة منهم إلى مشفى حماة الوطني لاستكمال العلاج، فيما بقيت حالتان تحت المراقبة في مشفى السقيلبية.

وتقع قرية الجبين إلى الشمال الغربي من مدينة محردة، وتُعد من المناطق التي لا تزال تعاني من انتشار مخلفات الحرب، حيث تشكّل الألغام والذخائر غير المنفجرة تهديداً مستمراً لحياة المدنيين في أرياف محافظة حماة ومناطق سورية أخرى.

تواصل وزارة الخارجية والمغتربين السورية، تنفيذ خطتها لتحديث الخدمات القنصلية وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين داخل البلاد وخارجها، إذ أعلنت الإدارة القنصلية إنجاز أكثر من مليون ومئتي ألف معاملة خلال الأشهر الأربعة الماضية، إلى جانب اعتماد نظام الدور الإلكتروني واللصاقة الرقمية، وافتتاح صالات جديدة وتدريب كوادر متخصصة، في إطار رؤية إصلاحية شاملة لتطوير الأداء القنصلي.

 إنجازات رقمية وخدمية متسارعة
أوضح محمد الحمود، المسؤول الإعلامي في الإدارة القنصلية، أن حجم العمل المنجز خلال الأشهر الماضية يعكس التحول النوعي في الأداء الإداري، إذ بلغ عدد المعاملات في حزيران نحو 212 ألف معاملة، وفي تموز 228 ألفاً، ليرتفع في آب إلى 310 آلاف، ثم يصل في أيلول إلى أكثر من 406 آلاف معاملة، ما يعكس تسارع وتيرة العمل بفضل الأتمتة وتوسيع الصالات.

وأشار الحمود إلى أن الإدارة القنصلية تصدّق أكثر من عشرة آلاف وثيقة يومياً، تشمل الوثائق الجامعية والتجارية والوكالات، لافتاً إلى أن عدد المراجعين يتجاوز ألف شخص يومياً، خاصة في فترات الذروة المرتبطة ببداية العام الدراسي أو السفر الخارجي، وفق وكالة "سانا".

تطوير الصالة القنصلية وتوسيع الكادر الإداري
بيّن الحمود أن الوزارة رفعت عدد النوافذ في الصالة القنصلية بدمشق من 20 إلى 26 نافذة لتصديق الوثائق، وزادت نوافذ دفع الرسوم من 6 إلى 9، إضافة إلى تخريج 29 موظفاً جديداً وزعوا على المحافظات لتخفيف الضغط عن العاصمة، في حين يجري تدريب دفعة جديدة من الكوادر ضمن برنامج مستمر لتأهيل العاملين في الحقل القنصلي.

نقلة نوعية في الخدمات الإلكترونية
اعتمدت الوزارة نظام الدور الإلكتروني لتسهيل عملية التصديق وتنظيمها، بحيث يبدأ الإجراء بدفع الرسوم في المصارف ثم استلام إيصال إلكتروني يتضمن رقم الدور ونوع المعاملة، كما أدخلت الوزارة نظام اللصاقة الرقمية لتوثيق المعاملات بشكل مؤتمت، وهي خدمة ستُعمم قريباً في مكاتب حلب وحمص ودرعا بعد نجاحها في دمشق.

مكاتب جديدة لتخفيف أعباء السفر
وأكد الحمود أن الوزارة تعمل على افتتاح مكاتب قنصلية جديدة في محافظتي إدلب ودير الزور لتقديم الخدمات للمواطنين في مناطقهم، مشيراً إلى أن هذه المكاتب ستؤدي المهام ذاتها التي تقوم بها الإدارة المركزية في دمشق، في خطوة تهدف إلى تخفيف أعباء السفر والتكاليف عن الأهالي.

نظام تقييم ومتابعة الجودة
أنشأت الإدارة القنصلية قسم الجودة لمتابعة سير العمل وتلقي الشكاوى والملاحظات مباشرة عبر رمز QR يتيح للمواطنين تقييم أداء الموظفين وجودة الخدمة المقدمة، حيث تُراجع جميع الملاحظات من قبل الإدارة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.

إطار قانوني واضح للتصديقات
وأوضح الحمود أن جميع المعاملات تنفذ وفق قانون التصديق القنصلي رقم 19، الذي ينظم إجراءات تصديق الوثائق المعدة للاستخدام داخل البلاد أو خارجها، سواء كانت صادرة عن الجهات الحكومية السورية أو السفارات المعتمدة في الخارج.

رؤية وطنية لتحديث العمل الدبلوماسي
تأتي هذه الخطوات في إطار رؤية شاملة لتطوير الأداء القنصلي وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين داخل الوطن وخارجه، بما يتوافق مع التحولات الإدارية التي تشهدها مؤسسات الدولة. كما تزامن ذلك مع زيارة وفد فني من الوزارة إلى ليبيا لتقديم خدمات للجالية السورية هناك، إضافة إلى **إجراء مقابلات في السفارة السورية ببرلين لاختيار كوادر جديدة.

استقبل وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس "مصطفى عبد الرزاق"، في مقر الوزارة بدمشق، القائم بأعمال سفارة اليابان في سورية ومسؤول وكالة جايكا (JICA) والوفد المرافق لهما.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل وآفاق التعاون المشترك بين الوزارة والوكالة اليابانية، ولا سيّما في مجالات إعادة الإعمار، مستفيدين من الخبرة اليابانية الواسعة في هذا المجال والتي اكتُسبت بعد الحرب العالمية الثانية.

وأعرب رئيس الوفد الياباني عن رغبة وكالة جايكا في تقديم خبراتها الفنية والتقنية، والمساهمة في بناء القدرات المؤسسية، وتوفير الدعم الفني والتدريبي لكوادر الوزارة، بما يعزّز كفاءة الأداء ويواكب متطلبات مرحلة إعادة الإعمار.

من جانبه، أكد الوزير عبد الرزاق أهمية التعاون مع الجانب الياباني في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه عمل الوزارة، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من التجربة اليابانية في مجالات السلامة الإنشائية وإدارة الكوارث، وتطوير أنظمة البناء والتخطيط الحضري، بما يضمن عودة آمنة ومستدامة للمهجرين إلى مناطقهم.

هذا واتفق الطرفان على عقد اجتماعات فنية تخصصية تضم المعنيين من الجانبين، تمهيدًا لإعداد مصفوفة تعاون مشترك تحدد أولويات التعاون وبرامج العمل المستقبلية بين وزارة الأشغال العامة والإسكان ووكالة جايكا.

وعقدت وزارة الأشغال العامة والإسكان يوم الأربعاء 15 تشرين الأول/ أكتوبر، اجتماع تنسيقي لمتابعة تنفيذ مشاريع إسكان وتنمية محلية في محافظتي ريف دمشق وإدلب، بهدف دعم جهود إعادة الإعمار وتحسين الواقع المعيشي للأسر المتضررة، في إطار التعاون القائم بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

وأعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عن إطلاق فعاليات معرض "بناء سوريا" (سيريا بيلد) في دورته الأولى على أرض مدينة المعارض بدمشق، تحت رعاية وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس "مصطفى عبد الرزاق".

وكان أكد وزير الأشغال العامة والإسكان، أن المؤسسة العامة للإسكان، والتعاون السكني، والتطوير العقاري تعمل على برامج تتضمن إنشاء نحو مئة ألف مسكن، في خطوة تهدف إلى مواجهة الأزمة السكنية وتلبية احتياجات المواطنين، رغم محدودية الموارد التمويلية.

هذا كما كشف عن توقيع عدة مذكرات تفاهم في مجال الاستثمار العقاري، يجري العمل حالياً على تحويلها إلى عقود تنفيذية، بما يسهم في تعزيز الاستثمار وتحريك سوق الإسكان في البلاد.

وسبق أن كشف وزير الأشغال العامة والإسكان، أن سوريا فقدت نحو مليون منزل خلال 14 عاماً، فيما يعيش ما بين 3 و4 ملايين مواطن في مساكن عشوائية تفتقد للتخطيط والأمان الوزير وصف الواقع السكني بـ"المأساوي"، لافتاً إلى أن مشاريع إسكانية أُطلقت منذ عام 2004 لم تُنجز حتى اليوم، وبعضها تجاوز عمره 21 عاماً.

نظم عشرات الطلاب في كلية الحقوق بجامعة دمشق، يوم الأحد 19 تشرين الأول/ أكتوبر، وقفة احتجاجية أمام مبنى الكلية باتجاه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رفضًا لقرار مجلس الكلية القاضي بالتحول من نظام الامتحانات المؤتمتة إلى النظام التقليدي التحريري ابتداءً من العام الدراسي 2025-2026.

ورفع الطلاب المشاركون لافتات تطالب بإلغاء القرار ومراجعة آثاره على العملية التعليمية، معتبرين أنه يشكّل تراجعًا عن التطور التقني الذي شهدته الجامعة خلال السنوات الماضية، وأن نظام الأتمتة يحقق عدالة أكبر بين الطلبة من خلال ضمان حيادية التصحيح وتجنب التحيز البشري، إضافة إلى تسريع صدور النتائج وتحسين جودة التقييم الأكاديمي.

وأعرب الطلاب عن خشيتهم من أن يؤدي النظام التقليدي إلى فتح الباب أمام الأخطاء والاجتهادات الشخصية في تصحيح الأوراق، وإلى تأخر إعلان النتائج وتراجع الثقة بالمخرجات التعليمية، مؤكدين أن التعليم القانوني يحتاج إلى تحديث ومواكبة للأساليب الحديثة لا إلى العودة إلى الوراء.

وكان مجلس كلية الحقوق قد أصدر قرارًا يقضي بتحويل 53 مقررًا دراسيًا إلى النظام التقليدي مع الإبقاء على 23 مادة فقط بنظام الأتمتة، مبررًا قراره بالحفاظ على جودة العملية التعليمية وتطوير مخرجاتها بعد مراجعة نسب النجاح في السنوات السابقة.

إلا أن القرار أثار موجة من الجدل داخل الأوساط الطلابية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث أطلق طلاب وسم "نرفض تحويل المواد للتقليدي" معبرين عن استيائهم من تجاهل رأي الطلبة في القرارات المصيرية التي تمس مستقبلهم الدراسي.

وطالب المحتجون بإعادة النظر في القرار عبر حوار مباشر بين مجلس الكلية وممثلي الطلاب، مؤكدين أن الإصلاح الحقيقي يكون بتطوير نظام الأتمتة ورفع كفاءته بدلاً من إلغائه.

هذا ولم تصدر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حتى الآن أي تعليق رسمي على الاحتجاجات، في وقت يترقب فيه طلاب الحقوق استجابة سريعة من الجهات المعنية تضمن الحفاظ على جودة التعليم ومبدأ العدالة في التقييم الجامعي.

وكانت أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عدد المتقدمين لمفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2025–2026 بلغ حتى الآن 66,611 طالباً وطالبةً عبر تطبيق المفاضلة الإلكتروني على مستوى سوريا.

وأوضحت الوزارة في بيان أن التقديم الإلكتروني مستمر حتى السادس عشر من تشرين الأول الجاري، مشيرة إلى أن الطلاب يمكنهم مراجعة مراكز الدعم المعتمدة في الجامعات في حال واجهوا أي صعوبات أثناء عملية التسجيل.

وبيّنت الوزارة أن الطالب الراغب بالحصول على قبول جامعي يجب أن يُدرج عدداً كافياً من الرغبات عند التقديم، مؤكدة أن من تُرفض رغباته في نتيجة المفاضلة لن يُقبل بأي رغبة أخرى حتى لو استوفى شروطها. كما شددت على أن الطالب الذي يُقبل في المفاضلة العامة لهذا العام لا يحق له التقدم لمفاضلة عامة في الأعوام القادمة، حتى لو حصل على شهادة ثانوية جديدة.

وأضافت الوزارة أن جميع بطاقات المفاضلة تعتبر مثبتة حكماً في نهاية فترة التقديم، وأنه بعد إغلاق التسجيل ستُتاح للطلاب إمكانية إلغاء المفاضلة إلكترونياً ليوم واحد فقط عبر خيار خاص في التطبيق، لمن يرغب بإلغاء بطاقته بشكل نهائي.

هذا ويهدف نظام المفاضلة الإلكتروني إلى تسهيل إجراءات القبول الجامعي وضمان العدالة والشفافية في توزيع المقاعد الدراسية على مختلف الجامعات والمعاهد السورية.

شهدت بلدة كفرعويد في ريف إدلب اليوم، افتتاح المركز الصحي الجديد، بحضور رسمي من مديرية الصحة في إدلب وعدد من ممثلي المنظمات الداعمة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرعاية الطبية وتوسيع نطاق الخدمات الصحية المقدمة للأهالي في المنطقة والقرى المجاورة.

 دعم رسمي وشراكة مجتمعية
حضر الافتتاح كل من الدكتور سامي عرابي مدير الصحة في إدلب، والأستاذ جمعة اليسوف مدير الرعاية الأولية، والأستاذ كفاح جعفر مدير المنطقة، والأستاذ محمد الكامل مدير الناحية، إلى جانب ممثلين عن جمعية التكافل النمساوية ومنظمة إنسان الخيرية.

وأكد الحضور أن هذا المشروع يمثل نموذجاً للتعاون بين المؤسسات الرسمية والمنظمات الإنسانية في دعم القطاع الصحي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

مركز متكامل لخدمة الأهالي
في كلمة خلال الافتتاح، عبّر رئيس مجلس بلدة كفرعويد عن شكره لمديرية الصحة والمنظمات الشريكة على جهودهم في تنفيذ المشروع، مشيراً إلى أن المركز الجديد سيُسهم في توفير خدمات طبية وإسعافية أساسية للسكان المحليين، بعد سنوات من توقف المرافق الصحية في المنطقة.

من جانبه، دعا الدكتور محمد غريبي مدير المركز إلى دعم المنشأة الجديدة بـ منظومة إسعاف متكاملة وخدمات تمريض تعمل على مدار الساعة لتغطية الاحتياجات المتزايدة في الريف الجنوبي لإدلب.

خطوة نحو استعادة الخدمات الأساسية
واختُتمت الفعالية بجولة ميدانية في أقسام المركز، شملت العيادات العامة وغرف الإسعاف والمخبر والصيدلية، حيث أشاد الحضور بمستوى التجهيز والتنظيم، فيما أعرب الأهالي عن تفاؤلهم بعودة الخدمات الصحية إلى البلدة بعد انقطاع طويل، معتبرين افتتاح المركز خطوة مهمة نحو استقرار القطاع الخدمي والطبي في المنطقة.

ويؤكد القائمون على المشروع أن نجاح تجربة كفرعويد يمثل نموذجاً عملياً لإعادة بناء المؤسسات الصحية وفق رؤية تنموية مستدامة، تقوم على الشراكة بين الدولة والمجتمع والمنظمات الدولية، وتفتح الباب أمام مشاريع جديدة في بقية بلدات إدلب خلال الأشهر المقبلة.

تتواصل الاحتجاجات في دمشق ضد المرسوم 66، الذي يراه المتضررون أداة للتهجير ومصادرة الممتلكات تحت غطاء "التنظيم العمراني" حيث خرجت التظاهرات في أحياء المزة والعسالي وكفرسوسة مطالبة بإسقاط المرسوم واستعادة الحقوق العقارية التي سُلبت منهم منذ أكثر من عقد.

ويرتبط المرسوم بشركة دمشق الشام القابضة، التي تأسست عام 2016 لتكون الذراع الاستثمارية لمحافظة دمشق، لكنها تحوّلت عمليًا إلى واجهة اقتصادية لعائلة الأسد البائد وشبكة نفوذها، حيث شارك فيها رامي مخلوف عبر شركته "راماك"، ثم حلت أسماء الأسد محلّه عبر دعم رجال أعمال جدد مثل "سامر فوز".

وتولت هذه الشركة تنفيذ مشاريع ضخمة كـ"ماروتا سيتي" و"باسيليا سيتي"، اللتين أُقيمتا على أنقاض أحياء كانت مأهولة بعشرات الآلاف من السكان، الذين هُجّروا دون تعويضات عادلة.

واستخدم المرسوم 66، الصادر عام 2012، لتسهيل السيطرة على الأراضي في المزة وكفرسوسة وداريا، إذ سمح بتقدير العقارات من خلال لجان خاضعة للمحافظ، دون مشاركة حقيقية من أصحاب الحقوق، مما أدى إلى فقدان الملكيات وتحويلها إلى مشاريع استثمارية فاخرة لصالح شركاء السلطة.

وعقب سقوط النظام البائد، لم تلتغي آثار المرسوم ولا عقود الشركات التابعة له، ما دفع المتضررين إلى تنظيم وقفات احتجاجية ورفع مطالبهم إلى الدولة الجديدة، وأعلنت محافظة دمشق، برئاسة المحافظ ماهر مروان إدلبي، نيتها معالجة آثار المرسوم عبر لجان فنية وقانونية لإعادة الإسكان وتعويض المتضررين، إلا أن المحتجين يرون أن هذه الخطوات غير كافية وأن الحل الجذري هو إلغاء المرسوم بالكامل.

وأوضح الخبير الاقتصادي "مجدي جاموس" أوضح أن المرسوم لم يكن مشروعًا تنمويًا بقدر ما كان وسيلة لإعادة توزيع الثروة وإحداث تغيير ديموغرافي، مشيرًا إلى أن العدالة تقتضي إعادة النظر في آليات التعويض وتثبيت حقوق السكان.

من جانبهم، يؤكد أعضاء رابطة إسقاط المرسوم 66 واسترداد الحقوق أن ما حدث هو "جريمة ممنهجة" لا تقل عن جريمة حرب وفق المعايير الدولية، بسبب التهجير القسري ومصادرة الأملاك، وأن معركتهم مستمرة عبر أربعة مسارات: الدولي، الدستوري، الشعبي، والقضائي. هدفهم النهائي هو إلغاء المرسوم، إغلاق شركة دمشق الشام القابضة، واستعادة الأراضي لأصحابها ضمن إطار العدالة الانتقالية المنصوص عليها في الإعلان الدستوري السوري لعام 2025.

وأعلنت محافظة دمشق، اليوم، ممثلة بمديرية تنفيذ المرسوم التشريعي رقم /66/ لعام 2012، عن تمديد مهلة تقديم طلبات ادعاء الملكية للعقارات الواقعة ضمن المنطقة التنظيمية الثانية جنوب المتحلق الجنوبي، وذلك حتى الخامس عشر من تشرين الأول 2025.

وبحسب بيان صادر عن المحافظة، أن هذا التمديد يأتي استجابة للإقبال المتزايد من قبل المواطنين على ديوان المديرية خلال الأيام الأخيرة من المهلة الأساسية، والتي كانت قد انتهت في الخامس عشر من أيلول الفائت.

ويمثل هذا التمديد بحسب البيان فرصة أخيرة لجميع المواطنين الذين لم يتمكنوا من التقدّم خلال المدة الأولى لتثبيت حقوقهم على العقارات الواقعة ضمن المخطط التنظيمي الجديد ويشمل ذلك جميع المالكين وأصحاب الحقوق العينية كالمستأجرين المحميين أو أصحاب الحقوق القانونية الأخرى، والذين يطلب منهم تقديم ما يثبت ملكيتهم أو حقهم عبر الوثائق الرسمية المقبولة لدى ديوان المديرية مثل بيانات الملكية أو الأحكام القضائية أو وثائق التخصيص.

وأكدت المحافظة في بيانها أن هذه الخطوة تندرج ضمن التزامها بضمان حقوق المواطنين وتمكينهم من المشاركة الفعلية في عملية التنظيم قبل الانتقال إلى مراحل التخصيص وتوزيع الحصص السهمية، كما تهدف إلى إنجاز عملية التوثيق العقاري على أسس دقيقة، ما يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المخطط التنظيمي وتحقيق العدالة في توزيع المقاسم ضمن البيئة العمرانية الجديدة التي يجري إعدادها وفق أرقى المعايير.

ودعت جميع من يهمهم الأمر إلى مراجعة مبنى دورية المرسوم 66 الكائن في منطقة المزة وتقديم طلباتهم مصحوبة بالوثائق المطلوبة.

وتقول مصادر إعلامية رسمية إن المشروع المنطقة التنظيمية الثانية تقع في نطاق جنوب المتحلق الجنوبي، وتشمل مساحات واسعة كانت تصنف سابقاً ضمن مناطق السكن العشوائي، وتسعى الحكومة من خلال هذا المشروع إلى تحويلها إلى أحياء متكاملة من حيث البنية التحتية والخدمات والتخطيط العمراني الحديث، ضمن سياق أوسع لإعادة إعمار وتنظيم العاصمة.

ويذكر أن المرسوم 66 يمثل أحد أبرز ملفات العدالة العقارية في سوريا ما بعد النظام البائد، كونه يجسد تلاقي السلطة بالمال، واستمرار نهج الاستغلال المنظم للمواطنين تحت عناوين "الإعمار" و"التنمية"، فيما الحقيقة كانت نهبًا منظّمًا وتهجيرًا مقنّعًا باسم القانون.