شهدت الليرة السورية استقراراً جزئياً أمام الدولار الأميركي، خلال تعاملات يوم الأحد 22 شباط/ فبراير، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية بدمشق أسعاراً تتراوح بين 11,720 و11,770 ليرة قديمة للشراء والبيع، مقابل 117.2 و117.7 بالليرة الجديدة، بينما جاءت أسعار الحسكة متقاربة بين 11,700 و11,750 للقديمة و117 إلى 117.5 للجديدة.

في حين حدد مصرف سوريا المركزي الأسعار الرسمية عند 11,000 شراء و11,100 مبيع بالليرة القديمة، وما يعادل 110 إلى 111 للجديدة ويشير هذا الاستقرار النسبي إلى توقف التقلبات الحادة مع بداية الأسبوع.

وتشهد الأسواق السورية ارتفاعات ملحوظة في أسعار السلع الأساسية، على الرغم من وفرة المعروض من الخضار والفواكه والمواد التموينية و سجلت أسعار الكوسا ارتفاعاً من 120 إلى 300 ليرة سورية جديدة، بينما ارتفعت البقلة والنعناع والليمون والخس والبندورة.

كما لوحظت زيادات في أسعار بعض الفواكه واللحوم والأرز، الأمر الذي يعكس تأثير الطلب الموسمي على الأسعار خصوصاً للسلع الأكثر استهلاكاً خلال الشهر الفضيل.

وفي قطاع الحلويات الرمضانية، شهدت الأسواق الإقبال على الكنافة والقطايف والبقلاوة ولقيمات القاضي مع ارتفاع الأسعار، حيث سجلت النمورة من 350 إلى 700 ليرة، والمبرومة بالفستق بين 1000 و1200 ليرة، والمعمول من 650 إلى 700 ليرة، بينما حلاوة الجبن بقيت عند 600 ليرة، مؤكدة أهمية الحلويات في الموائد الرمضانية على الرغم من الضغوط السعرية.

وعلى صعيد النقل والتجارة، تابعت غرفة تجارة دمشق مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك آثار القرار رقم 31، مع تشكيل وفد مشترك لتقييم التحديات الميدانية، من بينها ازدحامات المعابر الحدودية ومخاطر تلف البضائع، داعية إلى اعتماد نهج تشاركي في إصدار القرارات الاقتصادية وإلغاء مكتب الدور لتسهيل حركة الشحن وتقليل أعباء التجار.

وفي القطاع الصناعي والاستثماري، أعلنت وزارة الاقتصاد عن وجود نحو 11 ألف مستثمر في المدن الصناعية السورية، بينهم حوالي 294 مستثمراً أجنبياً، بينما كشف نائب رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عصام الخليف عن خطة للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في إعداد التقارير الرقابية، بما يسرع إنجازها ويحد من الفساد، عبر منصة رقمية للعقود والمشتريات الحكومية تعتمد الشفافية الرقمية وتقليل التدخل البشري.

وتراوحت أسعار التمور في أسواق دمشق بين 15 ألف و40 ألف ليرة أو أكثر حسب النوع، وهي من الضرورات الغذائية المرتبطة بعادات رمضان الصحية والدينية، حيث توفر الجسم بالطاقة السريعة بعد ساعات الصيام الطويلة، وتساهم في استعادة نشاط الجسم.

وقدر عضو جمعية المطاعم في دمشق وريفها، سام غرة، ازدياد الطلب على المأكولات الشعبية خلال شهر رمضان بنسبة تصل إلى 100%، مرجعًا ذلك إلى الظروف المعيشية الصعبة وانخفاض أسعارها مقارنة بالأطعمة المعتمدة على اللحوم.

وذكر أن تكلفة وجبة الإفطار لعائلة مؤلفة من خمسة أشخاص، في حال الاكتفاء بأصناف شعبية مثل الفول والمسبحة والفتّات ومستلزماتها، إضافة إلى الخضر والعصائر، تتراوح بين 75 ألفًا و100 ألف ليرة سورية، فيما تتضاعف الكلفة تقريبًا عند الاعتماد على اللحوم.

ولفت إلى أن ذروة الطلب تكون خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، قبل أن تتراجع تدريجيًا، لافتًا إلى أن أسعار معظم المواد الغذائية محررة وتخضع للمنافسة والجودة، باستثناء المحروقات والخبز التي تُحدد لها تسعيرة خاصة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.