أصدرت وزارة العدل التعميم رقم 11، الذي يتيح لأصحاب العلاقة إقامة دعاوى تصحيح قيود الأحوال المدنية أمام أي محكمة صلح مدنية ضمن منطقة القيد أو خارجها، بدلاً من حصرها بمحكمة منطقة القيد الأصلي.

ونصّ التعميم على منح المدعين مرونة أكبر في اختيار المحكمة المختصة للنظر في دعاوى تصحيح القيود، بما يشمل إقامة الدعوى داخل أو خارج مكان القيد الأصلي، الأمر الذي يشكل تحولاً إجرائياً يهدف إلى تسهيل الوصول إلى القضاء.

وأكدت وزارة العدل أن القرار يأتي في إطار تبسيط الإجراءات القانونية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بما يسهم في تسريع الفصل في الطلبات المتعلقة بتصحيح البيانات المدنية، وتعزيز مبدأ العدالة الناجزة.

دعت الوزارة المحاكم المختصة إلى التقيد بمضمون التعميم وتنفيذه وفق الأصول القانونية المعتمدة، بما يضمن حسن التطبيق وتحقيق الغاية المرجوة منه في تنظيم دعاوى الأحوال المدنية وتحسين آلية معالجتها.