أصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس محمد عنجراني قرارًا يقضي بإعادة 1200 موظف من المفصولين إلى أعمالهم، في خطوة تهدف إلى تسوية أوضاعهم الوظيفية وفق الأطر القانونية والإدارية المعتمدة، بما يسهم في دعم استقرار المؤسسات العامة ورفع كفاءة أدائها.

وأكد الوزير أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى تعزيز فعالية العمل الحكومي وتحقيق التنسيق بين مختلف الجهات بما يخدم المصلحة العامة للمواطنين.

جاء القرار عقب لقاء موسع عقده الوزير عنجراني برفقة محافظ إدلب السيد محمد عبد الرحمن مع مدراء المناطق وأعضاء مجلس الشعب وعدد من وجهاء المدن والبلدات في المحافظة، وذلك لمتابعة الواقع الخدمي والإداري وتعزيز التعاون بين مؤسسات الإدارة المحلية.

وناقش المجتمعون جملة من الملفات المرتبطة بالجانب الخدمي، بما في ذلك سير العمل في المؤسسات، تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتفعيل دور مجالس المدن والبلديات لضمان استمرارية الأداء الإداري بكفاءة.

وأكد المشاركون على أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والمجتمع المحلي لضمان تنفيذ الخطط والبرامج بما يتوافق مع احتياجات المواطنين، مشيرين إلى أن تسوية أوضاع الموظفين المفصولين ستنعكس إيجابًا على استقرار العمل في المؤسسات ورفع مستوى جودة الخدمات.

كما تم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة رصد التحديات والمعوقات التي تواجه سير العمل الإداري واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها بسرعة، بما يعزز القدرة المؤسسية للمحافظة ويضمن انتظام العمل في مختلف القطاعات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة جهود تبذلها وزارة الإدارة المحلية والبيئة لتعزيز استقرار المؤسسات، ودعم الموظفين، وتحسين الأداء الإداري على مستوى جميع المحافظات، في إطار التزام الحكومة بتطوير القطاع العام وتقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين.

وكانت أعلنت اللجنة المركزية المكلّفة بدراسة أوضاع العاملين المفصولين من ملاك القطاع العام منذ عام 2011 عن قرب انتهاء أعمالها، إيذاناً بإعداد مشروع قانون شامل يضمن إعادة الحقوق وإنصاف المتضررين.

وقال رئيس اللجنة، القاضي "جهاد الدمشقي"، إن عدد المتقدمين بطلبات إعادتهم إلى العمل بلغ نحو 75 ألف عامل من أصل قرابة 80 ألفاً، مشيراً إلى أن معالجة هذا الملف تأتي ضمن مسار العدالة الانتقالية التي تعمل عليها الدولة.

وأوضح أن اللجنة اعتمدت آليات مرنة تسمح بتقديم الطلبات من داخل البلاد وخارجها، مع ضمان احتساب فترة الانقطاع لأغراض التقاعد، لافتاً إلى أن لجاناً فرعية شُكلت في جميع المحافظات وتضم قضاة وخبراء لبحث الملفات والتحقق من الحالات بصورة فردية بما يمنع أي ظلم أو استغلال.

وأكد أن الدولة ماضية في إعادة الحقوق إلى أصحابها وتحقيق الإنصاف للمتضررين بما يعزز الثقة بالمؤسسات ويرسخ مبادئ العدالة الانتقالية في البلاد.

هذا وشرعت وزارة الإدارة المحلية في أيار الفائت بإجراء مقابلات مع الموظفين المفصولين تمهيداً لإعادتهم إلى وظائفهم، فيما أُطلقت إجراءات موازية بالتعاون مع الوزارات لإعادة المفصولين تعسفاً لأسباب سياسية أو مرتبطة بمواقفهم خلال الثورة السورية عام 2011.