أعلنت وزارة الداخلية، يوم الأربعاء 4 شباط/ فبراير عن صدور نتائج المرحلة الأولى من دورة طلاب الضباط الأولى بعد التحرير، مشيرة إلى أن المتقدمين يمكنهم الاطلاع على نتائجهم عبر مسح رمز الاستجابة السريع المرفق في البيان.

وأكدت الوزارة في بلاغها للمتقدمين المرفوضين أن هناك إمكانية لتقديم الاعتراضات على النتائج، مشددة على أن ذلك يشمل الحالات المتعلقة بنقص الأوراق أو تصديق الشهادات أو نتائج الفحص الطبي وذكرت الوزارة أنها ملتزمة بمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، وأنها ستتعامل مع جميع الطلبات والشكاوى الواردة عبر منصة “صوتك وصل” أو مباشرة في دائرة الشكاوى وفق الإجراءات الرسمية، مؤكدة دعمها للشباب الطامحين إلى خدمة وطنهم والمشاركة في إعادة بناء مؤسسات الدولة بعد التحرير.

كما حددت الوزارة يومي الأربعاء والخميس القادمين موعدًا لتقديم الاعتراضات في مقر كلية الشرطة بمنطقة القابون في دمشق، مع ضرورة اصطحاب جميع المستندات والأوراق المطلوبة لدعم الطلبات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن متابعة الوزارة لدورات الضباط بعد التحرير، والتي بدأ التسجيل لها في السابع من كانون الثاني الماضي وفق شروط واختصاصات محددة لضمان اختيار العناصر الأكفأ والأكثر استعدادًا للانخراط في صفوف الخدمة العسكرية والمسؤوليات الضابطية وشددت الوزارة على أنها ستنظر في جميع الاعتراضات بجدية وشفافية، بما يعكس التزامها بالمعايير القانونية والإدارية المعتمدة.

وكانت أعلنت إدارة التجنيد والتعبئة في وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية عن فتح باب التسجيل لصف الضباط المتطوعين المنشقين المقيمين خارج سوريا، وذلك للراغبين بالعودة إلى الخدمة العسكرية ضمن صفوف الوزارة.

وقالت الإدارة إن التسجيل يتم حصراً عبر رابط إلكتروني مخصص، على أن تستمر فترة التسجيل لمدة 15 يوماً من تاريخ نشر الإعلان، مع نشر التفاصيل المتعلقة بالشروط والإجراءات القانونية المتبعة بحق العائدين.

وأعلنت شعبة التنظيم والإدارة في وزارة الدفاع في الحكومة السورية، يوم الخميس 25 كانون الأول/ ديسمبر، عن استمرارها في استقبال طلبات صف الضباط المتطوعين المنشقّين الراغبين بالعودة، وذلك حتى تاريخ 31 كانون الأول 2025.

وأوضحت الشعبة في بيان رسمي نشرته وزارة الدفاع السورية عبر المعرفات الرسمية التابعة لها أن تقديم الطلبات يتم عبر مراكز التجنيد والتعبئة التابعة لوزارة الدفاع المنتشرة في مختلف المحافظات.

وأشارت إلى أنها استلمت بالفعل عدداً من الطلبات، وأن العمل جارٍ حالياً على معالجتها أصولاً، تمهيداً لإعادة إدخال الراغبين في العودة إلى وزارة الدفاع بشكل تدريجي ضمن الأطر القانونية والإدارية المعمول بها.

ويأتي هذا الإعلان في إطار الإجراءات التنظيمية التي تتخذها وزارة الدفاع لمعالجة ملفات المنشقّين المتطوّعين الراغبين بتسوية أوضاعهم والعودة إلى الخدمة.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب الانتساب لـ "الشرطة - الأمن الداخلي" عبر الالتحاق بكلية الشرطة - دورة أفراد - وذلك عبر مراكز محددة في دمشق وحمص ودرعا وحماة وطرطوس واللاذقیة.

وفي مطلع كانون الأول الماضي أصدر وزير الداخلية السابق الأستاذ "محمد عبد الرحمن" بلاغا يدعو للانتساب إلى إدارة الأمن الداخلي في وزارة الداخلية ضمن معايير محددة وحددنا مركزا في إدلب وآخرا في حلب لاستقبال المتقدمين.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا.

أكد محافظ السويداء، الدكتور "مصطفى البكور"، أن الحوار الوطني هو الطريق الوحيد لضمان استقرار المحافظة ومستقبل أبنائها، مشددًا على أن الدعوة لتشكيل لجنة حوار جامعة تمثل جميع الأطراف لا تزال قائمة، رغم بعض العقبات التي حالت دون الاستجابة الكاملة من بعض الجهات.

وقال الدكتور "البكور" خلال تصريحاته اليوم "نؤكد إيماننا بأن الحوار الوطني هو السبيل الوحيد لمستقبل محافظة السويداء، وقد دعونا سابقاً لتشكيل لجنة حوار جامعة تمثل جميع الأطراف، ولكن لم نلمس الاستجابة المأمولة، حيث ما زال البعض يعرقل أي مسار للحل بمنع الأهالي من التعبير أو المشاركة بالحوار بقوة السلاح."

وشدد المحافظ على أن السويداء ستظل أرضاً للحوار والعقل، وأن الحق الطبيعي لجميع الأهالي هو العيش بسلام والمشاركة في صنع مستقبل المحافظة، مضيفًا: "مسؤوليتنا الوطنية تُحتّم رفض أي محاولة لجر المحافظة إلى الصدام، والوقوف صفّاً واحداً في وجه كل من يمنع الأهالي من حقهم في التعبير والحوار."

وأكد أن دعوة المحافظة للحوار ما تزال قائمة، وأن إرادة السلطة المحلية أقوى من أي عرقلة، مشيرًا إلى أن مستقبل أبنائنا وكرامة أهالي السويداء أغلى من أي خلاف.

وكان أطلق محافظ السويداء مبادرة وطنية شاملة بعنوان نحو مستقبل آمن للسويداء، تحت شعار "خيار مصيري بين استمرار الأزمة أو حلٍّ يحفظ المستقبل في خطوة تهدف إلى إخراج المحافظة من حالة الاحتقان وفتح مسار واقعي نحو الاستقرار.

وأكد أن إطلاق المبادرة يأتي ليس من موقعه الإداري فحسب، بل كشريك حقيقي لأبناء السويداء في الهم والمسؤولية، مشيرًا إلى أن المحافظة تقف اليوم عند مفترق طرق مصيري، إما استمرار يزيد الجراح عمقًا ويطيل أمد الأزمة، أو اختيار مخرج يحفظ ما تبقى ويحمي مستقبل الأجيال القادمة.

وأوضح أن الأزمة تجاوزت مرحلة الخلاف التقليدي لتتحول إلى حالة نفسية وشعورية عامة، يشعر فيها بعض الأطراف بانسداد الأفق وغياب البدائل، الأمر الذي يحوّل النقاش إلى صدام، والحلول إلى حالة من الاستحالة.

وبيّن أن كسر هذه الدائرة يتطلب خطوة شجاعة تتمثل في إطلاق مبادرة تسوية شاملة، لا تقوم على طيّ الصفحة أو إلغاء المساءلة، بل على نقل المواجهة من الشارع إلى أطر القانون والمؤسسات، وفتح مسار جديد ومنظم لمعالجة الملفات العالقة.

وأشار محافظ السويداء إلى أن استمرار المواجهة يضعف النسيج الاجتماعي ويؤسس لغضب موروث، في حين تتيح التسوية تحويل الأزمة إلى ملفات إدارية وقانونية قابلة للإدارة والمعالجة، وتعيد للدولة دورها الحقيقي في الاحتواء وفتح أبواب الحل للجميع تحت سقف القانون وفي إطار المؤسسات.

كما لفت إلى أن رفض الحلول واستمرار الصدام يستنزف طاقات المجتمع في معارك جانبية، بدل توجيهها نحو البناء وضمان المستقبل.

وشدد على أن هذه المبادرة تشكل ضمانة لسلامة أهالي السويداء، واستعادة الحياة الطبيعية، ووقف نزيف الخوف، داعيًا جميع المنخرطين في مسارات الصدام إلى تغليب صوت العقل واغتنام الفرصة للعودة إلى فضاء المجتمع المدني حيث يبقى المستقبل ممكنًا.

كما أكد أن القوة الحقيقية لا تكمن في الصدام، بل في الحكمة وحسن اختيار المعركة، مشيرًا إلى أن الدولة اختارت معركة القانون والزمن والمؤسسات.

وكان حذّر محافظ السويداء من الانتشار المقلق لظاهرة توجيه اتهامات باطلة بحق المخالفين في الرأي داخل المحافظة، مؤكداً أن عصابات خارجة عن القانون تجاوزت كل الحدود في محاولاتها إسكات الأصوات الوطنية.

وأوضح أن بعض الجهات تلجأ إلى استخدام توصيفات خطيرة، مثل اتهام المواطنين بـ"الخيانة"، لمجرد مطالبتهم بعودة دور الدولة ومؤسساتها الشرعية، أو تعبيرهم عن حب الوطن والانتماء إليه، معتبراً أن هذه الممارسات تمثل أداة قمع تستهدف الأصوات الحرة التي تنادي بالمواطنة والحل عبر الدولة.

وأشار محافظ السويداء إلى أن هذه الاتهامات تحولت إلى وسيلة لتجريم الانتماء الوطني نفسه، في محاولة يائسة لفرض الوصاية والتهديد، مؤكداً أن محافظة السويداء بأهلها الأوفياء أكبر من أن يُختزل صوتها بهذه الأساليب.

وشدد على أن أبناء السويداء أدرى بمصالحهم، وقادرون على التعبير عن آرائهم بحرية ودون ضغوط، مؤكداً أن المطالبة بالحقوق عبر مؤسسات الدولة هو الطريق الشرعي والأخلاقي، وأن الحوار الوطني البنّاء هو السبيل الأمثل لتصويب المسار، هذا وختم محافظ السويداء بالتأكيد على أن سوريا للجميع، وأن الكلمة الشريفة في السويداء ستبقى أقوى من كل محاولات التضليل والباطل.

وأكد محافظ السويداء بوقت سابق، أن العصابات الخارجة عن القانون في محافظة السويداء تواصل إرهابها في زمن يُفترض أن يسوده العدل وتعلو فيه راية الحرية، وأوضح أن هذه العصابات لا تعترف بمفاهيم الوطن والانتماء، بل تحارب كل صوت حر يرفض الظلم ويطالب بالحق.

أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات استئناف تقديم خدمة خلاصة السجل العدلي "غير محكوم" عبر مكاتب محددة تابعة للمؤسسة السورية للبريد في المحافظات، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، في إطار تبسيط الإجراءات وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الرسمية.

وقالت الوزارة في إعلان رسمي إن استئناف الخدمة جاء بعد الانتهاء من الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة، بما يتيح للمواطنين استخراج خلاصة السجل العدلي من خلال قنوات بريدية معتمدة، دون الحاجة إلى مراجعة عدد كبير من الجهات الرسمية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطتها لإعادة تفعيل الخدمات البريدية وتوسيع نطاقها، بما يسهم في تخفيف الضغط عن الدوائر الحكومية، وتقليص الوقت والجهد المبذول من قبل المواطنين، لا سيما في المعاملات المرتبطة بالتوظيف والمعاملات الرسمية الأخرى.

وأكدت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات أن تفاصيل المكاتب البريدية المشمولة بالخدمة، وآلية تقديم الطلبات، والمواعيد المعتمدة، سيتم الإعلان عنها قريبًا عبر الصفحات الرسمية التابعة للمؤسسة السورية للبريد.

هذا ويعد استئناف خدمة "غير محكوم" عبر البريد خطوة خدمية تهدف إلى تحسين الوصول إلى الوثائق الرسمية، في ظل مطالبات متكررة بتبسيط الإجراءات الإدارية وتوسيع الاعتماد على المؤسسات الخدمية العامة في تقديم المعاملات الأساسية للمواطنين.

قُتل ثلاثة مواطنين يوم الأربعاء 4 شباط/ فبراير، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات ميليشيا "قسد" في قرية سويدية الدهام قرب منطقة اليعربية بريف محافظة الحسكة.

وذكرت مصادر محلية أن الانفجار أدى إلى مقتل كل من "سند الساير، وكلمن الساير، وسراي أحمد السراي"، أثناء وجودهم في محيط القرية.

وتواصل مخلفات الألغام التي زرعتها ميليشيا "قسد" حصد أرواح المدنيين، ولا سيما في المناطق الريفية، ما يشكل خطراً دائماً على حياة السكان ويعيق عودة الأهالي إلى أراضيهم ومنازلهم.

وشهدت بلدة صرين في ريف عين العرب "كوباني" شرقي حلب، انفجار لغم من مخلفات ميليشيا "قسد" أثناء قيام وحدة من الجيش العربي السوري بعملية تمشيط في المنطقة.

وأدى الانفجار إلى مقتل 3 من عناصر الجيش العربي السوري وإصابة آخرين بجروح متفاوتة ويأتي هذا الحادث في ظل استمرار المخاطر التي تشكلها الألغام والعبوات الناسفة من مخلفات "قسد"، والتي لا تزال تهدد حياة العسكريين والمدنيين في عدد من المناطق.

وكانت بدأت فرق الهندسة في الجيش العربي السوري تنفيذ أعمال تمشيط جسر قراقوزاق والقرى المحيطة به في ريف حلب الشرقي، بهدف إزالة الألغام ومخلّفات الحرب وتأمين المنطقة.

وتندرج هذه الأعمال ضمن الجهود الميدانية الرامية إلى تعزيز السلامة العامة وضمان حركة المدنيين، تمهيداً لتهيئة الظروف اللازمة لعودة الاستقرار.

ودعت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث المواطنين في مناطق مسكنة ودير حافر ومحيط سد تشرين بريف حلب، إضافة إلى مناطق ريف الطبقة والمنصورة وريف الرقة الشمالي وريف الحسكة، إلى عدم الدخول أو العودة إلى هذه المناطق في الوقت الراهن، وذلك إلى حين تأمينها بشكل كامل من قبل الفرق المختصة.

وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها أن هذه التحذيرات تأتي نتيجة وجود مخاطر عالية ناجمة عن الألغام ومخلفات الحرب والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيا "قسد"، مشددة على ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات الصادرة حفاظًا على سلامتهم.

وشدد البيان على عدم الدخول إلى المنازل أو المقرات أو المواقع التي كانت خاضعة لسيطرة ميليشيا "قسد"، ولا سيما في منطقة سد تشرين وريف الرقة الشمالي، انطلاقًا من حرص الوزارة على أرواح المدنيين ومنع وقوع إصابات ناجمة عن مخلفات الحرب.

وأوضحت الوزارة أن المعطيات الميدانية تشير إلى تفخيخ منازل ومبانٍ سكنية بعبوات ناسفة تُفعَّل عند دخول المدنيين إليها، إضافة إلى وجود حقول ألغام على جوانب الطرقات وفي الأراضي الزراعية، واصفة هذه الممارسات بأنها جريمة حرب وانتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني، وتهديد مباشر لحياة المدنيين، يهدف إلى منعهم من العودة الآمنة إلى مناطقهم.

وأدانت الوزارة استخدام ميليشيا "قسد" للألغام الفردية المحرّمة دوليًا وتفخيخ المنازل لاستهداف المدنيين، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار عملها على مدار الساعة عبر المركز الوطني لمكافحة الألغام، وبالتنسيق مع فرق الهندسة في وزارة الدفاع السورية والمنظمات العاملة في مجال إزالة الألغام، لتنفيذ عمليات المسح الهندسي والتطهير والتأمين، بما يضمن حماية الأرواح وتهيئة الظروف اللازمة لعودة السكان بأمان وفي أقرب وقت ممكن.

كما ناشدت الوزارة جميع المواطنين الالتزام بالتعليمات الرسمية، والإبلاغ الفوري عن أي أجسام مشبوهة أو مواقع يُشتبه بتفخيخها، محذّرة من المجازفة بالدخول إلى أي منطقة لم يُعلن عن تأمينها رسميًا.

يُذكر أن وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث كانت قد دعت مرارا المدنيين في المنطقة الشرقية إلى عدم لمس أي جسم غريب من مخلفات الحرب، وعدم الدخول إلى مقرات أو أنفاق ميليشيا "قسد"، أو العودة إلى المنازل قبل تأمينها بالكامل من قبل الفرق المختصة.

وقّعت الشركة السورية للبترول مذكرة تفاهم مع شركة شيفرون الدولية وشركة باور إنترناشيونال القابضة، وذلك لإطلاق أول مشروع حقل بحري في الجمهورية العربية السورية.

وجرت مراسم توقيع المذكرة في قصر الشعب بدمشق، بحضور الجهات المعنية، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها في مجال الاستكشاف البحري للنفط والغاز في المياه الإقليمية السورية.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية في قطاع الطاقة، ودعم مسارات التنمية والاستثمار، إضافة إلى فتح آفاق جديدة في مجالات الاستكشاف البحري والتنقيب عن النفط والغاز، بما يسهم في تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة وتعزيز أمنه واستدامته.

ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار الجهود المبذولة لتطوير قطاع النفط والغاز والاستفادة من الموارد الطبيعية البحرية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويدعم خطط التعافي والتنمية.

وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول (SPC)، المهندس "يوسف قبلاوي"، عن خطوات متقدمة في مجال تطوير قطاع النفط والغاز، مشيرًا إلى الاتجاه نحو عقود تعاون نفطي بحري مع شركة عالمية كبرى متخصصة.

وأكد "قبلاوي"، أن هذه الخطوة تمثل مرحلة جديدة من الاستكشاف والتطوير البحري في سوريا، باستخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية، بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز آفاق الاستثمار في قطاع الطاقة.

وقال الرئيس التنفيذي، "القادم يحمل فرصًا واعدة، والعمل مستمر بثقة ومسؤولية"، مؤكدًا حرص الشركة على استثمار الموارد بشكل مستدام لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية ووطنية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التوجه الاستراتيجي للشركة السورية للبترول لتطوير البنية التحتية للطاقة وتعزيز مكانة سوريا في قطاع النفط والغاز، وسط توقعات بأن تفتح الأفق أمام مشاريع جديدة وفرص عمل واستثمارية محلية ودولية.

وكانت عقدت الشركة السورية للبترول، يوم الاثنين 19 كانون الثاني/ يناير، مؤتمراً صحفياً في حقل العمر بمحافظة دير الزور للحديث عن واقع آبار النفط بعد استلامها، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة "يوسف قبلاوي".

وكان قطاع النفط السوري عصب الاقتصاد قبل 2011، لكن 14 عاماً من الحرب والعقوبات الغربية أضعفت الإنتاج والبنية التحتية، حيث بلغ الإنتاج الحالي نحو 100 ألف برميل نفط يومياً و10 ملايين متر مكعب من الغاز، مقارنة بإنتاج سابق وصل إلى 380–400 ألف برميل نفط و30 مليون متر مكعب غاز قبل 2011.

هذا وتسعى الحكومة السورية إلى إعادة تأهيل الحقول وبناء معامل للبتروكيماويات ومصفاة نفط جديدة، مع توقيع اتفاقيات طاقة مع دول خليجية ومصر، واستعادة كوادرها الفنية من الخارج لضمان استدامة الإنتاج وتلبية الطلب المحلي، بالإضافة إلى تصدير الفائض مستقبلًا.

أعلنت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، اليوم الأربعاء 4 شباط، عن انطلاقة جديدة لـ"إذاعة دمشق" بحلتها البصرية والسمعية الجديدة، ضمن خطة متكاملة لتطوير الأداء الإعلامي وإعادة الإذاعة إلى مكانتها الريادية بين المنصات العربية.

وقالت الهيئة في بيان رسمي إن الانطلاقة تأتي استجابة لتطلعات الشعب السوري، عبر تقديم محتوى وطني متطور يعكس نبض المجتمع، وينسجم مع بيئة إعلامية متجددة تواكب الحداثة وتحترم الخصوصية الثقافية.

وأوضحت الهيئة أن الإذاعة ستبث عبر التردد (95) في مدينة دمشق، بدورة برامجية غنية تتجاوز 100 برنامج إذاعي، تغطي طيفاً واسعاً من القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، إلى جانب المسائل الدينية والرياضية، ومواد درامية موجهة للعائلة السورية.

وأكدت الهيئة أن الإذاعة ستطلق موقعاً إلكترونياً يضم كامل الدورة البرامجية، ويتيح الوصول إلى المحتوى عبر مختلف المنصات، مشيرة إلى أن بث "إذاعة دمشق" سيصل إلى العالم مباشرة عبر القمر الصناعي "نايلسات".

وشدد البيان على أن الإذاعة الجديدة تعتمد خطاباً إعلامياً يراعي التنوع الأسري والخصوصية المجتمعية، ويهدف إلى تقديم محتوى يحاكي وجدان السوريين ويلبّي احتياجاتهم المعرفية والثقافية، من خلال كوادر إعلامية مؤهلة وخطة بث مدروسة.

أعلنت "التنمية السورية" عن بدء تدخل تنموي واسع في مخيم الهول شمال شرق سوريا، في إطار خطة وطنية شاملة تهدف إلى الانتقال من إدارة الطوارئ إلى معالجة الأسباب الجذرية للأزمة وتحقيق استقرار إنساني ومجتمعي مستدام.

ويأتي التدخل استجابةً لأحد أكثر الملفات الإنسانية تعقيداً في المنطقة، حيث يعيش آلاف المدنيين – معظمهم من النساء والأطفال السوريين – في ظروف قاسية، نتيجة سنوات من الإدارة غير المستقرة، وتراجع الخدمات الصحية والرعائية، وغياب بنية تنموية عادلة.

وفي خطوة وُصفت بالمفصلية، بدأت "التنمية السورية" تنفيذ عملية إحصاء شاملة لقاطني المخيم، باستخدام أدوات تقنية متطورة وتواصل مباشر مع الأهالي، بهدف توحيد قاعدة البيانات وإنهاء تضارب الإحصاءات السابقة، بما يضمن بناء مرجعية دقيقة لتقييم الاحتياجات وتوجيه الدعم التنموي بشكل فعّال وشفاف.

وأكدت الجهة المنفذة أن هذا الإحصاء لا يُعد مجرد إجراء تقني، بل يشكل ركيزة لصياغة القرار التنموي على أسس موضوعية، ويُعتبر خطوة أولى في سبيل دمج السكان في خطط الدعم والحماية المجتمعية.

ويستند هذا التدخل إلى رؤية الدولة السورية التي تضع الإنسان وحقوقه في قلب السياسات التنموية، وتتبنى منهجاً يعتمد على معالجة شاملة للواقع المعقد داخل المخيم، بالشراكة مع الجهات الحكومية وخبرات وطنية متخصصة.

وشدد البيان على أن الأسر السورية في مخيم الهول، وعلى الرغم من هشاشتها، تمتلك حقوقاً إنسانية أصيلة ينبغي صونها، ويشكّل هذا التدخل خطوة أولى نحو توفير رعاية متكاملة، وحلول تنموية دائمة تعيد الاعتبار للكرامة الإنسانية وتؤسس لواقع أكثر استقراراً.

وكانت حذّرت منظمة أنقذوا الأطفال من أن الإمدادات الأساسية في مخيم الهول شمال شرقي سوريا شارفت على النفاد، بعد مرور أكثر من أسبوع على تصاعد أعمال العنف في المنطقة، الأمر الذي أدى إلى إغلاق طرق الإغاثة ومنع وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن، وفق ما ذكرته المنظمة في بيان صدر من محافظة الحسكة في الثلاثين من كانون الثاني/يناير 2026.

أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حقيقة ظهور حالة "قيد المراجعة" في حسابات عدد من الطلاب المتقدمين إلى مفاضلة الدراسات العليا عبر التطبيق الإلكتروني، وذلك عقب تساؤلات واسعة أثارها تأخر تثبيت الطلبات دون ورود إشعارات توضّح أسباب التأخير أو مدته المتوقعة.

وبيّنت الوزارة أن عبارة "قيد المراجعة" تعني أن حساب الطالب يخضع لعملية تدقيق تشمل الوثائق التي قام برفعها، إضافة إلى المعدل والاختصاص والبيانات الشخصية والأكاديمية، وذلك من قبل فريق المفاضلة المختص.

وأشارت إلى أن نتيجة المراجعة تظهر إمّا بتأكيد الحساب، ما يتيح للطالب متابعة الإجراءات من دفع الرسوم واختيار الرغبات، أو برفض مؤقت للحساب إلى حين استكمال التعديلات المطلوبة، حيث تظهر ملاحظة من المدقّق توضّح سبب الرفض وعلى الطالب معالجة المشكلة من خلال تعديل الوثائق أو تصحيح البيانات عبر التطبيق.

وأكدت وزارة التعليم العالي أن التقديم على مفاضلة الماجستير الأكاديمي، وماجستير التأهيل والتخصص، والدبلومات، يتم حصراً عبر المنصة الإلكترونية خلال الفترة الممتدة من 26 كانون الثاني 2026 وحتى 5 شباط 2026، إلا أن مرور عدة أيام على تقديم الطلبات دون تثبيتها دفع العديد من المتقدمين إلى التساؤل عن مصير طلباتهم.

وفي هذا السياق، أوضح مدير المكتب الإعلامي في وزارة التعليم العالي "أحمد الأشقر"، أن ظهور حالة "قيد المراجعة"، لا يعني وجود خطأ في الطلب، وإنما يعود إلى إجراءات تدقيق البيانات والمعلومات المقدّمة من قبل الطلاب من قبل فريق المفاضلة.

وبيّن "الأشقر" أن عملية التدقيق قد تستغرق وقتاً أطول من المتوقع، مؤكداً أن هذا الإجراء يصب في مصلحة الطالب ولا يشير إلى وجود أي خلل تقني أو مشكلة في الطلبات المقدّمة.

وحول مخاوف الطلاب من استمرار حالة "قيد المراجعة" حتى انتهاء مدة التسجيل، طمأن "الأشقر"، بأن الحسابات لن تبقى على هذا الوضع، مشيراً إلى أنه في حال استمرار أي إشكالية ستقوم الوزارة بنشر تعميم رسمي يوضح آلية المعالجة ويضمن عدم ضياع حق أي طالب متقدم إلى المفاضلة.

كما دعا الطلاب الذين يواجهون مشكلات أثناء التسجيل إلى مراجعة مراكز الدعم المعتمدة في الجامعات بشكل مباشر، موضحاً أن أرقام الدعم الهاتفية أصبحت شبه ملغاة وأن المراجعة المباشرة تُعد الطريق الأنسب لمعالجة المشكلات التقنية.

هذا وختم مدير المكتب الإعلامي حديثه بالتأكيد على حرص الوزارة على ضمان حقوق جميع الطلاب المتقدمين إلى مفاضلة الدراسات العليا دون أي استثناء، مشدداً على أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي مشكلة قد تطرأ على الحسابات الإلكترونية.

أعلن الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول (SPC)، المهندس "يوسف قبلاوي"، عن خطوات متقدمة في مجال تطوير قطاع النفط والغاز، مشيرًا إلى الاتجاه نحو عقود تعاون نفطي بحري مع شركة عالمية كبرى متخصصة.

وأكد "قبلاوي"، أن هذه الخطوة تمثل مرحلة جديدة من الاستكشاف والتطوير البحري في سوريا، باستخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية، بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز آفاق الاستثمار في قطاع الطاقة.

وقال الرئيس التنفيذي، "القادم يحمل فرصًا واعدة، والعمل مستمر بثقة ومسؤولية"، مؤكدًا حرص الشركة على استثمار الموارد بشكل مستدام لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية ووطنية.

هذه المبادرة تأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للشركة السورية للبترول لتطوير البنية التحتية للطاقة وتعزيز مكانة سوريا في قطاع النفط والغاز، وسط توقعات بأن تفتح الأفق أمام مشاريع جديدة وفرص عمل واستثمارية محلية ودولية.

وعقدت الشركة السورية للبترول، يوم الاثنين 19 كانون الثاني/ يناير، مؤتمراً صحفياً في حقل العمر بمحافظة دير الزور للحديث عن واقع آبار النفط بعد استلامها، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة "يوسف قبلاوي".

أوضح "قبلاوي" أن حقل العمر كان ينتج سابقاً 50 ألف برميل يومياً، بينما بلغ إنتاجه الحالي 5 آلاف برميل فقط، مشيراً إلى أن الحقل سيصبح قريباً ملكية كاملة للشركة السورية للبترول، مع وجود خطة لاستلام جميع آبار النفط وإعادة تأهيلها بكوادر وطنية.

وأكد أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع الجيش العربي السوري لاستلام جميع الحقول وحمايتها من أي محاولات تخريب أو سرقة، وأشار إلى أن حقل العمر يضم 900 بئر نفطية، وأن هناك خطة لإعادة تأهيل طرق الاستخراج والتكرير التي كانت بدائية وغير صديقة للبيئة، بما يساهم في تحقيق نقلة نوعية في مجالي النفط والغاز بمشاركة الشركات المحلية والأجنبية، مع وجود شركات أمريكية ترغب في الاستثمار في حقول الغاز بمحافظة الحسكة.

كما أوضح "قبلاوي" أن الشركة ستستثمر الكوادر البشرية الفنية والهندسية السورية في مشاريع إعادة التأهيل، وأنه سيتم دراسة مشاريع إعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية بالتعاون مع محافظة دير الزور، مؤكداً أن الشركة السورية للبترول تمثل عموداً أساسياً لإعادة إعمار سوريا بما ينعكس إيجاباً على المواطن السوري.

وأعلن "أحمد السليمان"، مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة، أن الفرق الفنية التابعة للوزارة بدأت بالتحرك نحو المنشآت في حقول النفط بالمناطق المحررة حديثاً لتقييم حالتها الفنية ومدى جهوزيتها للعمل.

وأوضح أن هناك حقول نفط تحتاج إلى إعادة تأهيل قبل استئناف الإنتاج بشكل طبيعي، وأضاف أن الفرق الفنية بدأت أيضاً بالتوجه إلى المنشآت الحكومية الأخرى، مثل محطات الكهرباء، لتقييم جاهزيتها واستعدادها لتقديم الخدمات.

وأكد أن الوزارة تنسق خطواتها مع الجيش العربي السوري والفرق المحلية لضمان سير أعمال الصيانة والإصلاح بشكل آمن وفعال، وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على إصلاح العديد من المنشآت الخدمية التي تعرضت للتخريب خلال الأيام الماضية، محذراً من أن أي عمليات تخريب أو سرقة لهذه المنشآت ستؤخر إعادة تأهيلها واستئناف تقديم الخدمات بشكل كامل.

وتهدف الحكومة السورية إلى زيادة إنتاج النفط إلى 100 ألف برميل يومياً بحلول 2026، مقارنة بـ30 ألف برميل في 2023، مع تقديرات بإنتاج الغاز الطبيعي حتى 15 مليون متر مكعب يومياً وتقدر الاحتياطيات النفطية المؤكدة بسوريا بنحو 2.5 مليار برميل.

وأوضح خبراء النفط أن استعادة الحقول الكبرى أعادت للدولة السورية مصدر النقد الأجنبي الرئيسي، وأصبحت الحكومة تتحكم بإنتاج الغاز والكهرباء من حقول مثل كونيكو.

من أبرز الحقول المسترجعة العمر، التنك، الجفرة، كونيكو للغاز، الرصافة، وصفيان، فيما تشمل الحقول الأخرى مثل الورد، التيم، السويدية، الشاعر والجحار، بعضها تحت سيطرة الدولة وبعضها لا يزال تحت سيطرة قسد مثل رميلان واليعربية والجبسة.

وكان قطاع النفط السوري عصب الاقتصاد قبل 2011، لكن 14 عاماً من الحرب والعقوبات الغربية أضعفت الإنتاج والبنية التحتية، حيث بلغ الإنتاج الحالي نحو 100 ألف برميل نفط يومياً و10 ملايين متر مكعب من الغاز، مقارنة بإنتاج سابق وصل إلى 380–400 ألف برميل نفط و30 مليون متر مكعب غاز قبل 2011.

هذا وتسعى الحكومة السورية إلى إعادة تأهيل الحقول وبناء معامل للبتروكيماويات ومصفاة نفط جديدة، مع توقيع اتفاقيات طاقة مع دول خليجية ومصر، واستعادة كوادرها الفنية من الخارج لضمان استدامة الإنتاج وتلبية الطلب المحلي، بالإضافة إلى تصدير الفائض مستقبلًا.

ويذكر أن الاتفاق المبرم بين الدولة السورية وقوات "قسد" مؤخرًا على استلام الحكومة السورية لكامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة، وتأمين حمايتها من قبل القوات النظامية لضمان عودة الموارد للدولة السورية.

أعلن وزير الطاقة، المهندس "محمد البشير" يوم الأربعاء 4 شباط/ فبراير، عن نجاح الوزارة بإيصال خط كهرباء احتياطي من سد تشرين إلى محطة البابيري بريف محافظة حلب.

وأضاف الوزير في منشور له عبر منصة "إكس" "نبشر أهلنا في محافظة حلب أن توقف ضخ مياه الشرب أو قلق انقطاعها عن المحافظة أصبح من الماضي"، وفق نص المنشور.

وأعلنت وزارة الطاقة، يوم السبت 31 كانون الثاني/ يناير، عن استعادة الربط الكهربائي لسد تشرين، بعد أن بقي خارج الخدمة نحو عام كامل، مؤكدة عودة عنفات السد للعمل وفق البرامج الفنية المعتمدة.

وجاءت هذه الخطوة نتيجة جهود مشتركة بين المؤسسة العامة لسد الفرات والمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، وبالتعاون مع فرق الهندسة في الجيش العربي السوري، التي أكملت أعمال إزالة الألغام على مسار خط نقل الطاقة بين سد تشرين ومحطة البابيري، ما أتاح تنفيذ صيانة شاملة للخط الكهربائي المتوقف منذ فترة طويلة.

وأثمرت هذه الجهود عن إعادة الربط الكهربائي لسد تشرين مع الشبكة الوطنية للمرة الأولى منذ عام، مما ساهم في تحقيق استقرار جزئي في تشغيل السد، وربط عنفات السد بالشبكة لتوليد الطاقة الكهربائية وفق البرامج الفنية، بما يتوافق مع الوارد المائي ومخزون بحيرة السد.

هذا وتعكس هذه الخطوة أهمية سد تشرين كمرفق استراتيجي لإنتاج الكهرباء، حيث ينعكس تشغيله المنتظم بشكل مباشر على استقرار التغذية الكهربائية في مختلف المناطق السورية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الطاقة أكدت بأن استعادة الربط الكهربائي للسد تشكل نموذجاً للتعاون بين المؤسسات العامة والجهات العسكرية والفنية في سبيل تعزيز البنى التحتية الحيوية وضمان استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأعلنت وزارة الطاقة، يوم الاثنين 26 كانون الثاني/ يناير، أن الفرق الفنية التابعة لوزارة الكهرباء باشرت تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل شاملة في ساحة التوزيع والتحويل بمحطة سد تشرين، وذلك عقب الأضرار التي تعرضت لها المحطة نتيجة الاشتباكات مع قوات "قسد"، في إطار الجهود المتواصلة لإعادة الاستقرار إلى الشبكة الكهربائية وضمان استمرارية التغذية للمناطق المستفيدة.

وأوضحت الوزارة أن الأعمال المنجزة شملت تنفيذ حزمة واسعة من الإجراءات الفنية، أبرزها صيانة مبردات المحولة الثانية بجهد 230/66 ك.ف واستطاعة 125 ميغا فولت أمبير، إضافة إلى ضخ الزيت للمحولة وتكرير زيت المحولات وفق المعايير الفنية المعتمدة.

كما تضمنت الأعمال إجراء الاختبارات الفنية اللازمة للمحولة قبل إعادتها إلى الخدمة، بما في ذلك تجريب أوامر الفصل وأنظمة الإشعار، إلى جانب تبديل محولة التيار على طرف 66 ك.ف للمحولة الثانية.

وفي السياق ذاته، نفذت الورشات الفنية أعمال صيانة لخط سد تشرين – البابيري بجهد 230 ك.ف، إضافة إلى سبر خط مسكنة – تشرين المتجه إلى محطة البابيري، وإجراء كشف فني شامل على محطة التحويل 66/20 ك.ف للتأكد من جاهزيتها للعمل.

وأكدت وزارة الكهرباء أن الفرق الفنية تواصل أعمالها بوتيرة متسارعة، بهدف إعادة محطة سد تشرين إلى جاهزيتها الكاملة وتعزيز موثوقية واستقرار التغذية الكهربائية في المنطقة، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين والمنشآت الخدمية.

وكان أجرى وزير الطاقة المهندس "محمد البشير"، خلال زيارته إلى المنطقة الشرقية، جولة ميدانية في سد الفرات، يرافقه معاون الوزير لشؤون التخطيط والتميز المؤسسي المهندس إبراهيم العدهان، وذلك في إطار متابعة واقع المنشآت الحيوية والاطلاع على احتياجاتها الفنية والتشغيلية.

هذا واطّلع الوزير خلال الجولة على واقع البنية التحتية للسد والمنشآت التابعة له، مستمعاً إلى شرح مفصل من الكوادر الفنية حول الوضع الراهن والتحديات التي تواجه عملية التشغيل، ولا سيما في ظل الظروف الصعبة التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تنفيذ خطة ميدانية طارئة لإعادة تأهيل المنظومة التعليمية في محافظات الرقة، دير الزور، الحسكة، ومناطق دير حافر ومسكنة في ريف حلب المحررة، بهدف ضمان استقرار العملية التعليمية وعودة الطلاب والمعلمين إلى المدارس.

وتركز الخطة على ثلاثة محاور أساسية: إصلاح المدارس، تأمين المستلزمات التعليمية، وضمان عودة الطلاب والمعلمين وفي ريف حلب والرقة ودير الزور، اكتملت أعمال تزويد المدارس بلوحات سبورة بيضاء، مدافئ مازوت، خزائن للطاولات والكراسي.

في حين تم توزيع دفعة من المقاعد الدراسية استعداداً للفصل الدراسي الثاني كما وصلت الدفعة الأولى من الكتب المدرسية وفق خطة التوزيع المعتمدة، ضمن جهود تغطية أكثر من 700,000 كتاب لجميع المراحل الدراسية.

وباشرت دائرة الامتحانات في مديرية تربية الرقة أعمالها رسمياً من مقرها الدائم في مدرسة الرشيد الابتدائية بمدينة الرقة، مع تفعيل خدمة إصدار وتصديق الشهادات الدراسية إلكترونياً، واستقبال طلبات الطلاب الأحرار المتقدمين لامتحانات العام 2026.

وأصدرت الوزارة قراراً بفتح باب طلبات النقل الداخلي والخارجي للمعلمين لتغطية الشواغر وتحقيق التوازن الجغرافي للكوادر في المدارس، استعداداً لانطلاقة الفصل الدراسي الثاني.

وتم اعتماد آلية استثنائية تشمل إجراء "اختبارات تشخيصية لتحديد المستوى" للطلاب المتسربين أو غير المقيدين في الصفوف من التاسع حتى الثاني عشر، مع متابعة تنفيذ المنهاج التعويضي (الفئة ب) للطلبة المنقطعين عن التعليم.

هذا وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات العملية تمثل حجر الأساس لاستعادة العملية التعليمية في المناطق المحررة، وضمان حق الطلاب في تعليم مستقر وجيد يسهم في بناء مستقبلهم وإعادة عجلة التنمية في مناطقهم.

نظم عدد من المعلمين في مدينة كفرزيتا بريف حماة الشمالي وقفة احتجاجية للتعبير عن مطالبهم بتحسين الواقع التعليمي في المدينة والنظر في أحوال المدرسين، وذلك في إطار حرصهم على تطوير العملية التعليمية وضمان حقوق العاملين في القطاع.

وأكد المشاركون في الوقفة على أهمية تحسين الظروف المادية والمعنوية للمعلمين، بما يسهم في رفع مستوى التعليم وتحقيق الاستقرار في المدارس.

من جانبه حضر مدير التربية بحماة "أحمد مدلوش" ومعاون محافظ حماة لشؤون التربية "حسن الحسن"، إلى مدارس كفرزيتا للوقوف على الواقع التعليمي في المدينة ومتابعة مطالب العاملين في القطاع التعليمي والتربوي.

ويواصل عدد كبير من المعلمين في مناطق شمال غربي سوريا إضرابهم عن التدريس للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية ورواتبهم، فيما تفيد مصادر تربوية بصدور تنبيهات وإجراءات إدارية تهدف إلى الحد من استمرار الإضراب، من بينها تسجيل الغياب واعتباره انقطاعًا عن الدوام، إضافة إلى التحذير من إمكانية اتخاذ عقوبات قد تصل إلى إنهاء الخدمة أو استبدال الكادر في بعض المدارس.

وفي هذا السياق، ذكر كادر مدرسة هارون الرشيد في بيان نُشر يوم الثلاثاء (3 شباط) أنهم تلقّوا إشعارًا من مديرية التربية بإمكانية استبدال الكادر في حال استمرار التوقف عن الدوام، مشيرين إلى حضور كادر بديل إلى المدرسة، وهو ما عدّه المعلّمون ضغطًا للعودة إلى العمل رغم استمرار الإضراب في مدارس المحافظة وريفها. وأكّد الكادر استمرارهم في الإضراب، وطالبوا بتوضيح الآلية الإدارية المتّبعة تجاههم.

من جهة أخرى، أظهرت رسائل متداولة في مجموعة “إضراب مجمع قاح” على تطبيق واتساب—التي تضم أكثر من ألف معلم—تنبيهًا وجّهه مدير التربية عمر لطوف إلى المشاركين في الإضراب، جاء فيه أن “أي يوم غياب يُسجل غيابًا رسميًا”، وأنه بعد ثلاثة أيام سيتم التعامل مع الكادر وفق الإجراءات الإدارية المعمول بها.

ووفق أحد أعضاء المجموعة، فقد جرى ضمّ المدير إلى المجموعة بهدف الحوار، إلا أنّ النقاش لم يُسفر عن توضيحات تتعلق بآليات تحسين الرواتب، قبل أن يتم حذف المدير من المجموعة لاحقًا.

وفي سياق موازٍ، نشر الباحث عبد الوهاب عاصي تعليقًا عبر صفحته في منصة فيسبوك تناول فيه أساليب التعامل مع الإضراب في بعض المؤسسات التربوية، داعيًا إلى اعتماد قنوات تواصل رسمية لحل الإشكالات القائمة، وتبنّي خطوات عملية لمعالجة مطالب المعلمين.

ويؤكد المعلمون المعتصمون في بيانات متتالية أنهم مستمرون في الإضراب حتى تحقيق مطالب وصفوها بالمشروعة، موضحين أن الوعود التي طُرحت خلال الأشهر الماضية لم تُترجم بعد إلى إجراءات ملموسة، في ظل ظروف معيشية صعبة تواجه الكوادر التعليمية في المنطقة.