قال سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتر ، إن مصداقية مجلس الأمن الدولي على المحك عندما يجتمع لمناقشة فرض عقوبات محتملة على نظام الأسد بسبب استخدام أسلحة كيماوية ضد مدنيين.

وقال ديلاتر: "إذا لم يتمكن مجلس الأمن من التوحد بشأن مسألة أساسية كهذه -وهي أساسية بكل معنى الكلمة- لمنع انتشار واستخدام أسلحة الدمار الشامل ضد المدنيين فماذا إذاً؟".

وتابع قائلاً للصحفيين: "ما على المحك هنا بكل صراحة هو مصداقية مجلس الأمن الدولي".

وأكد ديلاتر أنه إضافة إلى "الأدلة الواضحة" على أن أسلحة كيماوية استخدمت في سوريا ضد مدنيين هناك "مؤشرات متقاربة" على أن مثل تلك الأسلحة مازالت تستخدم.

وأضاف: "بالنسبة لمدى التهديدات التي يشكلها ذلك على السلم والأمن وصلنا في هذا الأمر للحد الأقصى...النهج الخاص بعدم فعل شيء أو الحديث فحسب ليسا من الخيارات المطروحة ونحن نواجه مثل هذا التهديد".

وتسعى مسودة قرار إلى إدراج 11 مسؤولاً وقائداً عسكرياً من قوات الأسد و10 كيانات ضمن نظام الأسد مرتبطة بتطوير وإنتاج الأسلحة الكيماوية في قائمة سوداء.

وتدعو مسودة القرار إلى تجميد أصول وفرض حظر على السفر للأفراد والكيانات في كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وقال دبلوماسيان، أمس الخميس، إن من المرجح أن تستخدم روسيا - أكبر داعم دولي لنظام الأسد- حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار.

وأوضحت سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي: "نعمل مع بريطانيا وفرنسا لضمان طرح ذلك المشروع للنقاش وسنعرف حينها الدول التي لديها مبرر (لاستخدام) الأسلحة الكيماوية والدول التي ستقول هذه مشكلة".

وخلص تحقيق مشترك أجرته الأمم المتحدة ومنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية إلى أن قوات الأسد مسؤولة عن ثلاث هجمات بغاز الكلور فيما استخدم متشددو تنظيم داعش غاز الخردل وفقاً لتقارير صحفية العام الماضي.

وأشار ديلاتر إلى إنه لا يرى تعارضاً بين إثارة مسألة العقوبات على سوريا والمحادثات الجارية في جنيف.

أعرب مجلس الأمن الدولي عن “القلق الشديد إزاء استمرار منع وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في سوريا” ، داعياً إلى  “التمسك بوقف إطلاق النار”.

وعقب جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن استمرت حتى فجر الخميس قال رئيس مجلس الأمن للصحفيين “حث مجلس الأمن اليوم علي التمسك بوقف إطلاق النار في كافة أنحاء سوريا وأعرب ممثلي الدول بالمجلس عن القلق إزاء عدم أحراز تقدم في ضمان الوصول الإنساني

واستنكروا مواصلة محاصرة أكثر من 600 ألف شخص في 13 منطقة مختلفة بأنحاء سوريا”.

وأردف قائلا “كما أعرب أعضاء المجلس عن القلق الشديد إزاء وصول المساعدات الإنسانية عبر خطوط الصراع. وأكدوا أن الأوضاع الإنسانية ستواصل تدهورها في ظل غياب حل سياسي للأزمة”.

ومضي قائلا “أعرب أعضاء المجلس عن الأمل في أن تسفر المفاوضات السورية المزمع عقدها في جنيف (اليوم الخميس) عن نتائج ملموسة”.

وأضاف أن ما "نحتاجه فقط هو التزام سياسي حقيقي بتحقيق السلام خلال هذا العام من أجل أن نجد أفاقاً مختلفة عن الموت والدمار الذي شهدناه علي مدار السنوات الست الماضية".

والأربعاء عقد مجلس الأمن جلسة مفتوحة تلتها آخري مغلقة بشأن الأوضاع الإنسانية في سوريا، حيث استمع ممثلو الدول الأعضاء بالمجلس إلي إفادة من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ستيفن أوبراين أكد خلالها علي أنه “لا يوجد حل عسكري أو إنساني للصراع في سوريا.. حيث أصبح غالبية السكان 13.5 مليون نسمة في حاجة ماسة إلى الحماية والمساعدات الإنسانية وما يقرب من 85% من إجمالي سكان البلاد باتوا يعيشون في فقر”.

وشدد وكيل الأمين العام خلال الجلسة المفتوحة للمجلس علي أن ما تحتاجه سوريا هو ” التزام سياسي حقيقي بتحقيق السلام خلال هذا العام من أجل أن نجد أفاقا مختلفة عن الموت والدمار الذي شهدناه علي مدار السنوات الست الماضية”.

وأعرب أوبراين في إفادته إلى أعضاء المجلس عن “القلق إزاء تواصل الهجمات ضد المدنيين والبني التحتية المدنية” محذرا من “الوضع الكارثي الناجم عن محاصرة الزبداني وكفريا ومضايا والفوعة حيث يعيش أكثر من 64 ألف شخص بدون مساعدات منذ 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي”.

واختتم أوبراين إفادته بالتأكيد علي أن “عيون جميع السوريين والعالم بأسره تتطلع حاليا إلي جنيف وعلينا أن نؤكد للسوريين أن نهاية هذا الصراع قد باتت قريبة المنال”.

دخلت النمسا إلى خط الدول التي تحاكم مقاتلين سابقين في الجيش الحر ، بعد أن حكمت اليوم على سوري بالسجن لمدة ٢٠ عاماً لقتله عدد من قوات الأسد ، في خطوة هي الأولى من نوعها في البلاد ، و الثانية خلال اسبوعين بعد الحكم الذي صدر في السويد .

قال متحدث باسم محكمة إن طالب لجوء سوريا يحاكم في النمسا، لاتهامه بقتل 20 من قوات الأسد قرب مدينة حمص (دون تحديد المنطقة) ، وفق مانقلت "رويترز" ، الذي أوضح  أن المشتبه به (27 عاما) في قضية إنسبروك ليس متهما بأنه عضو في أي جماعة متشددة محظورة.

وهذه أول قضية في النمسا تتضمن الاشتباه في قتل عناصر من قوات الأسد .

يذكر أن النمسا سجنت عدة أشخاص "لانتمائهم لجماعة إرهابية"، وهو اتهام عادة ما يوجه لمقاتلين أجانب أو محليين يحاربون في سوريا في صفوف تنظيم الدولة.

وكان القضاء السويدي قد أصدر ، الخميس الفائت ،  حكما على مقاتل سابق في الجيش الحر يقيم الآن في السويد بالسجن مدى الحياة ، لاتهامه بقتل في جرائم سبعة من عناصر قوات الأسد ، رغم أن المقاتل كان ينفذ حكماً قضائياً بحق مجرمين قتلوا سوريين و اغتصبوا نساء .

وكان سخانة يعيش في إيطاليا وقدم عام 2013 طلبا للجوء في السويد حيث يقيم منذ ذلك الحين. وبموجب القانون السويدي يمكن للمحاكم أن تقاضي المواطنين السويديين وغيرهم على جرائم ارتكبت خارج البلاد.

وسنة 2015 حكمت محكمة سويدية على مقاتل في الجيش الحر بالسجن خمس سنوات في جرائم حرب بعد اتهامه في هجوم "يشبه التعذيب" ونشر صور على موقع للتواصل الاجتماعي.

في حين يتجول موالوا الأسد و عناصر سابقة في قواته و مليشياته الارهابية في غالبية البلدان الأوربية دون أن يتم معاقبتهم ، أو مسائلتهم على جرائمهم رغم كل الحملات التي يقوم بها الناشطون السوريين في المغترب.

قالت 40 منظمة حقوقية و انسانية  ان على المشاركين في مفاوضات جنيف ٤ ، التي ستبدأ يوم غد ، إعطاء الأولوية لخمس قضايا حقوقية أساسية خلال المفاوضات. تتمثل الأولويات في إنهاء الهجمات غير القانونية، ضمان وصول المساعدات وفتح ممر آمن للمدنيين الفارين، حقوق المعتقلين، العدالة، وإصلاح القطاع الأمني.

قالت المنظمات إن تحقيق احترام حقوق الإنسان وتعزيزها خلال أي مرحلة انتقالية وبعد انتهاء النزاع يتطلب تعديلات تشريعية ودستورية أساسية لتكريس حماية الحقوق في القانون. يجب أن تشمل التعديلات الدستورية تعديلا ينصّ على أن جميع المعاهدات والقوانين الدولية التي صادقت عليها سوريا مُلزِمة. يجب أن يكون تحويل سوريا إلى دولة تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بسيادة القانون عملية يقودها السوريون، مع إصلاح شفاف يلي المشاورات المحلية.

قالت لمى فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش": "يجب أن يكون أحد الأهداف الرئيسية لمحادثات جنيف إنهاء الانتهاكات ضد السوريين الذين واجهوا القصف والهجمات الكيميائية والتجويع والاحتجاز غير القانوني وفظائع أخرى. كي تكون أي خطة سلام ذات معنى، يجب أن تعزز اتفاق وقف إطلاق النار مع احترام حقوق الإنسان."

أوضح المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا أن جدول أعمال المفاوضات سيعكس الأهداف التي رسمها قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2015. عبّر مجلس الأمن في القرار عن دعمه لتحقيق حكم شامل وغير طائفي، وكتابة دستور جديد، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة. كما أكد على الحاجة لإنشاء "آلية لمراقبة وقف إطلاق النار والتحقق منه والابلاغ عنه"، ودعا جميع الأطراف إلى تسهيل وصول المساعدات وإطلاق سراح المحتجزين تعسفا، وطالب بوضع حد للهجمات ضدّ المدنيين والأعيان المدنية واستخدام الأسلحة عشوائيا.

إنهاء الهجمات غير القانونية

و قال بيان المنظمات أنه في حين أن أطراف المفاوضات تسعى إلى التفاوض على السلام، ينبغي أن يبيّن أي اتفاق انتقالي بوضوح أن أطراف النزاع ستلتزم بقوانين الحرب في أي قتال مستمر. ينبغي أن يشمل أي اتفاق التزام قوات الأسد والقوات الروسية بالكفّ فورا عن استخدام الأسلحة العشوائية مثل الذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة، وإنهاء الهجمات العشوائية على المناطق المدنية المأهولة بالسكان والهجمات غير القانونية الأخرى.

كما طالب البيان  قوى المعارضة أيضا بالموافقة على إنهاء الهجمات العشوائية وغيرها من الهجمات غير القانونية، بما فيها السيارات المفخخة وقذائف الهاون على المناطق المدنية المحتلة من قبل الزسد و حلفاءه ، وذات الأمر ينطبق على قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة اتخاذ التدابير اللازمة لتقليص الضرر اللاحق بالمدنيين والبنى التحتية وضمان اجراء تحقيقات فعالة ومحايدة في التقارير الموثوق بها عن سقوط ضحايا مدنيين وذكرها علنا.

و لفت البيان إلى أنه ورغم إعلان وقف إطلاق النار أواخر ديسمبر/كانون الأول 2016، تستمر الهجمات غير القانونية، بما فيها في وادي بردى بريف دمشق وفي إدلب، وأجزاء أخرى من البلاد. أصابت غارة جوية في الساعات الأولى من صباح 1 فبراير/شباط، مبنى تابع لـ "الهلال الأحمر العربي السوري" في إدلب، ما أسفر عن إصابة مدير المركز وإلحاق أضرار بالغة بالمبنى. ذكرت "اليونيسيف" في 10 فبراير/شباط أن 20 طفلا على الأقل قتلوا في أعمال عنف في إدلب، وحيَّي الزهراء والوعر في حمص، وفي الغوطة الشرقية بريف دمشق.

و أوضح البيان أنه في ضوء جرائم الحرب المتكررة التي ترتكبها قوات الأسد والانتهاكات واسعة النطاق والمنهجية لحقوق الإنسان، بما فيها الاستخدام غير القانوني للأسلحة، على جميع الأطراف الدولية، بما فيها المشاركة في المفاوضات، الالتزام بوقف نقل السلاح والمعدات ذات الصلة والدعم اللوجستي لنظام الأسد حتى وقف الانتهاكات ومحاسبة الأطراف المسؤولة. على هذه الدول التوقف عن تقديم الدعم إلى جماعات المعارضة المسلحة التي تثبت مسؤوليتها عن انتهاكات حقوقية واسعة النطاق أو منهجية أو جرائم حرب.

و شدد البيان على أن وجوب قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة الأخذ بعين الاعتبار أن التحالف الروسي-السوري ارتكب مرارا جرائم حرب تحت غطاء محاربة الإرهاب، ويجب أن يكفل أي تعاون مع روسيا في الحرب ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (المعروف أيضا بـ "داعش") في سوريا عدم التواطؤ في مثل هذه الجرائم.

وصول المساعدات الإنسانية والإخلاء الآمن للمدنيين

و قال البيان في سياق المساعدات الانسانية أنه بموجب القانون الإنساني الدولي، جميع الأطراف في أي نزاع مسلح ملزمة بتسهيل وصول المساعدات السريع ودون عوائق إلى جميع المدنيين المحتاجين، والسماح للمدنيين بمغادرة أي منطقة تحت الحصار بحُريّة. يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب. يعيش 4.9 مليون شخص في مناطق محاصرة أو يصعب الوصول إليها في سوريا، وفقا لـ "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية" (أوتشا). تعاني هذه المناطق من القصف وعدم كفاية المساعدات والتغذية والمياه والرعاية الطبية.

و مضى البيان بالقول أن استمر حصار المناطق المدنية من قبل قوات الأسد والقوات الموالية لها وتواصل منع إيصال المساعدات رغم وقف إطلاق النار. تدهورت الأوضاع في المناطق التي تحاصرها القوات الحكومية والقوات الموالية لها بسرعة، ما اضطر المدنيين إلى مغادرة هذه المناطق.

و أكد البيان على أنه ورغم استمرار عدم امتثال نظام الأسد لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن تقديم المساعدات الفورية، لم يتخذ المجلس أي تدابير أخرى، رغم تأكيده في القرار 2165 أنه سيفعل. استخدمت روسيا مرة أخرى حق النقض (الفيتو) في 5 ديسمبر/كانون الأول لتعطيل عمل مجلس الأمن بشأن سوريا. دعا مشروع القرار إلى وقف القتال 7 أيام في حلب وطالب بالوصول الآمن لتقديم المساعدات.

مطالبة جميع الأطراف الالتزام بضمان تنفيذ أي عمليات إجلاء للمدنيين وفقا للقانون الإنساني الدولي. ينبغي السماح للأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات بالوصول لرصد أي عمليات إجلاء والإبلاغ عنها. ينبغي أن تكون عمليات إجلاء المدنيين طوعية وإلى الأماكن التي يختارونها، ويجب حماية من يختار البقاء أو المغادرة.

العدالة

وأضافت المنظمات في بينها أنه على المجتمع الدولي مواصلة العمل لوضع الأسس لعملية ملموسة وذات مصداقية لتحقيق العدالة على المدى الطويل. على الحكومات التي تدعم الجهود المبذولة لإعطاء المحكمة الجنائية الدولية الولاية في سوريا الاستمرار في التزامها بالسعي إلى تحقيق العدالة للضحايا، سواء في مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العامة للأمم المتحدة أو "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"، أو من خلال قنوات أخرى، بما فيها استخدام الولاية القضائية العالمية. على البلدان الأخرى توضيح أن العدالة عنصر أساسي في أي اتفاق سلام في المستقبل، بما يشمل أي مفاوضات في جنيف.

مشددة على وجوب رفض مقترحات منح الحصانة لأي شخص متورط في جرائم خطيرة. على الأطراف التعهد بمراجعة وتعديل أي حكم في القانون السوري يمنح الحصانة لقوات الأمن، وإجراء إصلاحات واسعة لتجهيز النظام القضائي في البلاد للتصدي للجرائم الخطيرة، مع المحاكم الأخرى، التي قد يكون من بينها المحكمة الجنائية الدولية.

و أشارت إلى الحاجة أيضا إلى انشاء آليات واسعة لتقصي الحقائق وضمان التعويض للضحايا والعائلات، والتحقق لمنع مرتكبي الانتهاكات من تقلّد مناصب رسمية. ينبغي أن يشمل أي اتفاق التزام الأطراف المتفاوضة بإنشاء لجنة وطنية يوكل إليها الكشف عن مصير المفقودين والتحقيق في التعذيب والإعدامات خارج نطاق القضاء، وغيرها من الانتهاكات الحقوقية الجسيمة.

إصلاح أجهزة الأمن والإفراج عن المعتقلين

و أكدت المنظمات الأربعين على وجوب أن تشمل أي خطة انتقالية الالتزام بإنشاء آلية تدقيق مستقلة لكبار المسؤولين الأمنيين الحاليين والمحتملين. مَن تتوافر ضدهم أدلة تشير إلى تورطهم في جرائم بموجب القانون الدولي وغيرها من الانتهاكات الحقوقية الخطيرة يجب إيقافهم عن العمل أو منعهم من تولي مناصب أمنية جديدة في انتظار إجراء تحقيق كامل. يجب محاكمة المشتبه فيهم في محاكمات عادلة كلما توفرت أدلة مقبولة كافية حول تورطهم في جرائم دولية.

و استطرد بأنه ينبغي أن يُطلب من الأجهزة الأمنية العديدة في سوريا أيضا أن تكون تابعة لأي حكومة انتقالية ومسؤولة أمامها. يجب أن يتفق الطرفان على إجراء إصلاحات مؤسسية تهدف إلى ضمان عدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي.

و أشارت المنظمات إلى أن عدد كبير من المتظاهرين السلميين، والنشطاء السياسيين والإنسانيين، يقبعون في الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي في حين واجه آخرون المحاكمة، بعضهم أمام المحاكم العسكرية ومكافحة الإرهاب، بسبب ممارسة حقوقهم. اعتقلت جماعات معارضة مسلحة الناس تعسفا، وخاصة في الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة في شمال سوريا، بمن فيهم الصحفيين وعمال الإغاثة، والنشطاء الذين انتقدوها.

ينبغي أن يشمل أي اتفاق الالتزام بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحفيين وعمال الإغاثة والناشطين الحقوقيين، والسماح لمراقبين مستقلين بالوصول إلى مراكز الاحتجاز وجميع المحتجزين. تتمثل إحدى الطرق الفعالة لضمان هذه الخطوات في إنشاء لجنة مستقلة للنظر في حالات المعتقلين، ومراقبة معاملتهم في الاحتجاز، وضمان الإفراج عنهم. ينبغي السماح للجنة بالوصول إلى جميع مراكز الاحتجاز، لمتابعة مهامها بشكل صحيح.

المنظمات الموقعة

    منظمة الكواكبي لحقوق الإنسان
    العفو الدولية
    جمعية السلام والعدالة والتوثيق
    الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان
    بريدج أوف بيس سوريا
    مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
    كريستيان أيد
    مركز دراسات الجمهورية الديمقراطية
    أوروميد – حقوق
    الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
    مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان
    المركز العالمي لمسؤولية الحماية
    مؤسسة هيلين بامبر
    هيومن ابيل
    هيومن رايتس غاردين
    هيومن رايتس ووتش
    هيئة الإغاثة الإنسانة – IHH
    العدالة من أجل الحياة
    شراكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للوقاية من النزاع المسلح
    معهد مونتريال لدراسات الإبادة الجماعية وحقوق الإنسان (MIGS)
    شبكة اللاعنف في الدول العربية
    حركة السلام الدائم
    أطباء من أجل حقوق الإنسان
    رفيوجيز إنترناشيونال
    سوريا حرية
    سوريا تشاريتي
    المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية
    المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
    المركز السوري للإحصاء والبحوث
    المعهد السوري للعدالة
    الرابطة السورية للمواطنة
    الشبكة السورية لحقوق الإنسان
    سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
    اليوم التالي
    مركز توثيق الانتهاكات في سوريا
    تروكير
    اتحاد منظمات الرعاية والإغاثة الطبية (UOSSM International)  
    أورنامو
    فيجن غرام إنترناشيونال

اتهمت منظمة “ريثينك ريبلد سوسايتي” البريطانية، هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بالانحياز في تغطياتها إلى نظام الأسد و حلفاءه ، وفق دراسة موسعة نشرتها المنظمة ، يوم أمس ، على موقعها و ترجمتها صحيفة “عنب بلدي”.

وفي ملخص الدراسة ، الذي حلل أكثر  من 300 مقال نشرته الشبكة حول سوريا ، أوضحت المنظمة أنّ تغطية “بي بي سي” للأحداث لا تعكس حجم الجرائم المرتكبة من قبل الأسد وحلفائه ضد المدنيين، عندما تقارن مع الجرائم الأخرى المرتكبة داخل سوريا.

وأضافت “كان هناك شكوك بأن وكالة بي بي سي تبتعد عن تحديد هوية الأسد أو روسيا كمرتكبين للاعتداءات والجرائم في عناوين المادة الإخبارية، بينما يتم تحديد هذه الهوية بشكل واضح عندما تكون داعش أو جماعات معارضة أخرى هي المسؤولة عن الجرائم المذكورة في التقارير”.

الدراسة تناولت 308 مقالات إخبارية لموقع “بي بي سي”، تم إجراؤها في الفترة بين شهري أيلول وكانون الأول 2016، وتم تصنيف المقالات حسب الجهات المسؤولة عن الجرائم المرتكبة ضد المدنيين.

كما تم جمع المقالات التي تذكر اسم الأسد في عناوينها، ثم تحليلها على أساس تكرار ذكر هوية مرتكبي الجرائم في عناوين هذه المقالات ونصوصها، وأيضًا حسب مضمون ودلالات العناوين التي ذكرت الأسد على وجه التحديد.

وتبيّن إثر تحليل النتائج، أنّ تحديد قوّات الأسد وروسيا كمرتكب للجرائم، ذُكر في عناوين أربعة مقالات، من أصل 38 مقال حول هجمات للأسد وحليفه، أي بنسبة 11%.

فيما وصلت نسبة تحديد المسؤولية ضمن العناوين في الهجمات التي تتهم فيها فصائل المعارضة إلى 80%.

وارتفعت إلى 100% في حال تعلّق الأمر بتنظيم الدولة الإسلامية ، أو “التحالف الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.

المنظمة، التي تحمل شعار “صوت السوريين في مانشستر”، طالبت “بي بي سي” أن تتبنى سياسة لكتابة عناوين المقالات على موقعها تتسم بالدقة والثبات، وأن تعكس ما يجرى على الأرض في سوريا.

وأضافت “عندما لا يتم تحديد مرتكب الاعتداء على المدنيين في عنوان المقالة لسبب مقنع فإنه يجب ذكره على الأقل في الفقرة الأولى من نص المقالة”.

وتتخذ المنظمة التي يقوم عليها عدد من البريطانيين ذوي الأصول السورية، من مدينة مانشستر الإنكليزية مقرًا لها، وتعرّف نفسها بأنها منظمة اجتماعية تعمل من أجل تطوير حياة السوريين في المملكة المتحدة عبر مساعدتهم على الاندماج في المجتمع.

كشفت صحيفة “الحياة” في عددها الاصادر اليوم عن حجم الاستثمارات التي حظيت بها روسيا نتيجة عدوانها على الشسعب السوري ، الذي بدأ فعلياً في ٣٠ أيلول ٢٠١٥ .. فيما يلي نص التقرير وفق ما ورد بالصحيفة :

مصائب السوريين عند روسيا «صفقات». والحرب على «الإرهاب» في سورية أمنت للمجمّع الصناعي العسكري الروسي عقوداً ضخمة قيمتها الإجمالية هذه السنة 14 بليون دولار، بعدما جذبت «كفاءة» التقنيات الحربية الروسية اهتمام كثيرين في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

لا يخفي القائمون على المجمّع ارتياحهم إلى مستوى الاهتمام الواسع هذه السنة بالأسلحة والتقنيات الحربية الروسية، خصوصاً تلك التي «جُرِّبت» في سورية. وعرضت موسكو نماذج كثيرة منها في معرض «إيدكس 2017»، أضخم معارض السلاح في الشرق الأوسط الذي فتح أبوابه الأحد الماضي في ابوظبي أمام الزائرين.

وكما قال سيرغي غوريسلافسكي نائب رئيس مؤسسة «روس أبورون أكسبورت» المسؤولة عن الصادرات العسكرية، فإن «العملية في سورية زادت الطلب على التقنيات الروسية، والسلاح الروسي أثبت جدارة قل مثيلها خلال عمليات مكافحة الإرهاب في سورية، ولاحظ المتابعون دقته وقدراته، خصوصاً الأنظمة الصاروخية من طرازات «كلوب» و «كاليبرا» و «أوران» وغيرها، إضافة إلى الطيران المتعدد الغرض، من الهجومي إلى طائرات التجسس والاستطلاع الخفيفة».

تشارك في المعرض 18 شركة روسية عملاقة تُقدِّم أحدث الطرازات للتقنيات الجوية والبرية والبحرية. وبين 800 طراز عُرضت، ثمة 240 نموذجاً لتقنيات حديثة، يظهر بعضها للمرة الأولى في معارض دولية.
وجزء كبير من المعروضات التي فاخرت روسيا بقدراتها العالية، أسلحة وتقنيات أثارت جدلاً واسعاً ولعبت أدواراً مهمة في ملفات، بينها النظام الصاروخي «بوك» المتهم بإسقاط الطائرة الماليزية فوق أوكرانيا عام 2014، ونظام «تور إم واحد» الذي تعرّضت روسيا لانتقادات بعدما باعته لإيران، و «سوخوي 34» التي شاركت بكثافة في العمليات في سورية، ومروحية «كا 52» أو «صياد الليل» التي كانت لها مساهمة أساسية في عمليات المراقبة وفي قصف عدد من المدن السورية، على رغم أنها سجلت إخفاقات لأن روسيا فقدت عدداً منها في ظروف مختلفة خلال العام الأخير.
لكن الروس لا يتحدثون الآن عن إخفاقات، بل عن النجاحات التي أتاحتها العمليات العسكرية، على صعيد الإقبال الزائد على شراء التقنيات الروسية في منطقة الشرق الأوسط التي تدخل ضمن «ترويكا» أهم مستوردي الأسلحة الروسية.
والاهتمام الرئيس انصب على تقنيات الدفاع الجوي والطيران والأسلحة الهجومية، وفق ما قال أليكسي فرولكين نائب رئيس الهيئة الفيديرالية للتعاون العسكري - التقني.
وبلغت سلّة الحجوزات هذه السنة 14 بليون دولار، منها نصيب كبير لبلدان الشرق الأوسط.
وأبرز الاتفاقات أُبرِم مع الإمارات وهي كانت أول بلد تزوّده موسكو نظام «بانتسير» الصاروخي المتطور. ووقّعت أبو ظبي التي تتعاون مع موسكو في إنتاج مشترك لبعض التقنيات العسكرية، اتفاق نيات لشراء «سوخوي 35»، وهذه صفقة تُعوّل عليها موسكو كثيراً. لكن التعاون الأوسع مع الإمارات بدأ بإنتاج مشترك لمقاتلة من الجيل الخامس، تعتمد على تقنيات «ميغ 29» وينتظر أن ترى أول طائرة منها النور عام 2025.
ومصر التي وقّعت العام الماضي صفقة ببليوني دولار للتزوُّد بـ46 مقاتلة «ميغ» باشرت محادثات لصفقة كبرى لشراء مروحيات «كا 52».
وأعلنت «روس أبورون أكسبورت» أنها وقّعت عقداً ضخماً لبيع دبابات «تي 90» إلى «بلد في الشرق الأوسط»، توقّع خبراء عسكريون أن يكون مصر. وتحدّثت عن «صفقة أخرى لبلد آخر في المنطقة في مرحلة التحضير لتوقيعها قريباً». اللافت أن المؤسسة الروسية نبّهت سريعاً إلى أن «البلد المقصود ليس إيران»، في إشارة ربما إلى المنطقة العربية التي تعوّل موسكو على توقيع عقود إضافية معها. كما أشارت المؤسسة إلى توقيع صفقة قيمتها 700 مليون دولار لبيع صواريخ مضادة للمدرعات إلى بلد في المنطقة لم تحدّده.
وقال مسؤول عسكري أن العراق أرسل «لائحة طلبات كبيرة تُدرس حالياً»، بينما أعلن مفاوضات مع تركيا لبيعها صواريخ «إس 400» وهذه ستكون إذا أُبرِمت قريباً وفق توقّعات، أول صفقة ضخمة تُبرمها روسيا مع أنقرة. واللافت أن موسكو أعلنت في الوقت ذاته أن مصر «مهتمّة جداً بالتزوُّد بهذه الصواريخ».
وأعلنت دولة الإمارات عن إبرام عقود لمشتريات دفاعية بقيمة 1.11 بليون دولار في ثالث أيام «أيدكس». وأفادت وكالة «رويترز» أن القوات المسلحة الإماراتية منحت عقوداً بقيمة 15.4 بليون درهم في الأيام الثلاثة الأولى من المعرض. وتوقع منظمون منح عقود بقيمة 18 بليون درهم في المعرض الذي ينتهي غداً الخميس.

تتواصل الحرب الكلامية بين ايران و تركيا ، وبدأت تأخذ مناح أكثر و أعمق ، مع تصاعد ردات الفعل ، حيث جدد وزير الخارجية التركي انتقاده لايران اليوم ، كما اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية ايران "بانها لا تتردد في ارسال اشخاص لاجئين الى مناطق حرب".

واضاف حسين مفتي اوغلو في بيان نشر الثلاثاء على موقع الوزارة ، بعد ايام من التصعيد الكلامي بين الدولتين ، أن “على ايران مراجعة سياستها الاقليمية".

في الوقت الذي جدد فيه وزير الخارجية التركي مولود جاوش اوغلو ايران  انتقاده لايران ، بقوله اليوم أن مشاركة الميليشيات الشيعية في معركة الموصل التي يشكل العرب السنة 99 بالمئة من سكانها يعتبر خطرا.

و أمس الأول قال جاويش اوغلوا أن ايران تسعى الى "تحويل سوريا والعراق الى بلدين شيعيين”، وقبل ايام اشار الرئيس التركي رجب طيب اردوغان خلال جولة زار خلالها عدة دول خليجية الى خطر "القومية الفارسية".

وردا على هذه التصريحات استدعت طهران الاثنين السفير التركي لدى طهران لتنقل له "احتجاج ايران" ، وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي قال في وقت سابق "لصبرنا حدود" منددا ب"تصريحات غير بناءة".

وياتي ذلك قبل ايام من المفاوضات في جنيف ٤ ، التي تبدأ الخميس ،  حيث تلعب كل من تركيا وايران قوات على الارض في سوريا، ويرى المراقبون ان الحل السياسي غير ممكن في غياب حد ادنى من التوافق بين البلدين.

أعادت الأمم المتحدة بند “الانتقال السياسي” إلى جدول أعمال مفاوضات جنيف ٤ ، بعد أن سبق و أن أكد المبعوث الأممي إلى سوريا استيفان دي مستورا ، على أن المفاوضات ستقتصر على الدستور و الانتخابات .

و نقلت “رويترز” عن مسؤول مشارك في مفاوضات جنيف ٤ ، المقررة يوم الخميس المقبل ،  أن المفاوضات مبنية على تفويض واسع من قرار للأمم المتحدة يطالب وسيط الأمم المتحدة بعقد محادثات بشأن "عملية انتقال سياسي".

وكانت الأمم المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي عن استخدام عبارة "انتقال سياسي" الأمر الذي سقوط بند ابعاد الأسد أو تقويض صلاحياته على الأقل.

وقال مايكل كونتت مدير مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا في إفادة دورية بالمنظمة الدولية أن دي ميستورا يضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات الخاصة بالمحادثات.

وقال "الدعوات وكذلك جدول الأعمال الموضوعي الثابت مبنية على النطاق الواسع لقرارات مجلس الأمن خاصة 2254 الذي يعد الموجه الأساسي لنا في هذه العملية.

"الفقرة الإجرائية الثانية من (القرار) 2254 تطالب المبعوث الخاص بعقد المفاوضات الرسمية بشأن عملية الانتقال السياسي."

وستتركز المحادثات على ثلاث مجموعات من القضايا التي يفوض القرار 2254 دي ميستورا بالتوسط فيها وهي إقامة نظام حكم يتسم بالمصداقية والشمول وعدم الطائفية وعملية لصياغة دستور جديد وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة.

الخلاف بشأن مصير الأسد هو السبب الرئيسي وراء فشل جهود سلام سابقة بذلتها الأمم المتحدة، من ايجاد حل للمسألة السورية التي تقترب من دخولها العام السابع، حيث يصر الشعب السوري على أن أي اتفاق سلام يتعين أن يتضمن رحيل الأسد عن السلطة مع بدء المرحلة الانتقالية؛ في حين يقول نظام الأسد وروسيا إن الاتفاقات الدولية التي تضمن عملية السلام لا تتضمن أي عبارة تشير إلى ذلك.

مضت ايران في دعمها الارهابي لنظام الأسد ، مبديا رفضها التام لاستخدام الأسلحة الكيمياذية في سوريا ، محملة استخدامها لـ”الارهابيين” ، في حين أن نظام الأسد كان عبارة عن ضحية من وجهت نظرها.

و قال  محمد جواد ظريف وزير خارجية إيران ، في مؤتمر ميونيخ للأمن إن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا لا يمكن التغاضي عنه.

و اتهم ظريف كل من جبهة النصرة و تنظيم الدولة باستخدام الأسلحة الكيميائية بقوله ": "لا يمكن التغاضي عن استخدام الأسلحة الكيماوية (..) للأسف فإن الجماعتين الإرهابيتين (جبهة) النصرة وداعش (تنظيم الدولة) ما زالتا تملكان أسلحة كيماوية."

في الوقت الذي يواصل فيه الأسد و حلفاءه نكرانهم لجميع الجرائم التي ارتكبت و ترتكب بحق الشعب السوري ، بما فيها الكيماوي ، ووضعت الولايات المتحدة الشهر الماضي أسماء 18 مسؤولاً بارزاً من نظام الأسد على قائمة سوداء وقالت إنهم على صلة ببرنامج أسلحة الدمار الشامل التي يمتلمكها النظام الارهابي ، بعد أن أظهر تحقيق دولي أن قوات نظام الأسد كانت مسؤولة عن هجمات بغاز الكلور على مدنيين في مناطق متفرقة في سوريا.

و أصدرت العديد من الهيئات و المنظمات الدولية تقارير تؤكد استخدام الأسد و حلفاءه للمواد الكيماوية في قتل الشعب السوري ، و التي كان آخرها  تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" حول استخدام الأسد لغاز الكلور السام في احتلال حلب و تهجير سكانها .

يواصل المؤتمر لتعليم السوريين ، في مدينة اسطنبلو التركية لليوم الثاني على التوالي ، مناقشة  الواقع التعليمي للسوريين ومشكلاته والأبعاد الإنسانية في عملية تمويل تعليم السوريين ، و ذلك بمشاركة نحو 1000 باحث أغلبهم من علماء سوريا وباحثيها والمهتمين بالشأن التعليمي السوري ، اضافة لنحو 60 منظمة معنية بالتعليم .

و ينظم المؤتمر كل من حكومتي تركيا و قطر اضافة لمنظمة (IHH) التركية .
 

وقال المستشار علي رضا مدير ملف التعليم السوري بوزارة التربية والتعليم في الحكومة التركية ، في افتتاح المؤتمر يوم أمس،  إن الحكومة التركية استوعبت الكثير من الطلبة السوريين في المدارس والجامعات التركية ووضعت برنامجاً خاصاً لتعلم التركية بالإضافة لتعلم اللغة العربية وأدبياتها مشدداً على ضرورة أن يحافظ السوريون على هويتهم ولسانهم العربي وأن تركيا حريصة على ذلك.

وأشار رضا إلى الصعوبات التي تواجه الطالب السوري في مخيمات وبلدان اللجوء ومنها اختلاف المناهج والصعوبات اللغوية وغيرها.

من جهته قال الدكتور عماد برق وزير التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة إن الحكومة تشرف حالياً على تعليم مليون ونصف المليون طالب سوري بالمناطق المحررة وأن هناك نحو 25 ألف معلم يعملون وسط بيئة غير مهيأة للتعليم.

وبين برق أن البيئة التعليمية تتمثل في الأقبية والبيوت وغيرها من الأماكن التي تفتقر إلى أبسط الوسائل التعليمية وأن نصف المعلمين لا يحصلون على رواتب، والنصف الآخر رواتبهم غير منتظمة كونها تأتي عن طريق المؤسسات المانحة التي لا يستمر عطاؤها.

وناشد برق المؤتمرين؛ كي يعملوا على إيجاد أفضل السبل التي تضمن استقرار هؤلاء المعلمين اجتماعيا؛ لأن التعليم سيجعل السوريين يستقرون في بلادهم ولا ينزحون أو يلجأون إلى المناطق الأخرى، والتعليم يحميهم من التطرف والانخراط في الجماعات المسلحة.

وتحدثت السيدة أسماء الدوسري عن الرعاية التعليمية للأيتام السوريين، مشيرة إلى أن دولة قطر تهتم بالقضية السورية على المستويين الشعبي والرسمي، وأن رعاية الأيتام السوريين يمثل أولوية قصوى، وخاصة في مجال التعليم.

ويبحث المؤتمرون العديد من المحاور التي تتلخص بالمناهج المعتمدة في العملية التعليمية والتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد ومدى فعاليتها للطلاب السوريين، والعملية التعليمية في سوريا “المشكلات والحلول”، والبعد الإنساني في عملية تمويل تعليم السوريين وكذلك يبحث المؤتمر ظاهرة التسرب والتأخر في التعليم بالنسبة للطلبة السوريين ووسائل معالجته، وواقع التعليم الفني والمهني، والسياسيات التشريعية الناظمة للعملية التعليمية والمناهج المعتمدة في هذا المجال.

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، رغبته بانشاء مناطق آمنة للسوريين لليبقوا بها ريثما “تسوى أوضاع” مدنهم ، ووسع الفكرة لتشمل أيضاً اللاجئين ، حيث سيتمكنون من العيش في هذه المناطق بأمان، مضيفاً أن هذا من شأنه إبقاء الاشخاص الذين ربما يكونون إرهابيين أو يريدون إلحاق الضرر بالبلاد خارج الولايات المتحدة.

وقال ترامب وهو يتحدث في تجمع حاشد بولاية فلوريدا:”أريد إقامة مناطق آمنة في سوريا ليبقى فيها السوريون حتى تسوية الأوضاع في مدنهم" ، وأضاف أن "دول الخليج ستمول تلك المناطق الآمنة. لا يوجد لديها سوى الأموال".

و طرح ترامب عزمه على اقامة مناطق آمنة في سوريا ، منذ قرابة الشهر ، دون أن يوضح هذه المناطق أو الأسس التي ستقوم عليها ، وهذا ما بحثه مع عدة قادة في المنطقة و المحيط الاقليمي لسوريا .

واصلت ايران شريكة الأسد في جرائمه ضد الشعب السوري ، عملية دفاعها عن النظام ، محمل مسؤولية ماحدث و يحدث في سوريا من فظائع ، إلى أمريكا و حلفائهن بسبب تسليحهم من وصفهم بـ”المجموعات الارهابية” ، معتبراً أن ذلك هو الخطأ الأكبر.

وقال جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، إن هناك عدد من الأخطاء التي ارتكبت في سوريا، مشيرا إلى أن من يقف خلف تنظيم الدولة هم ذاتهم الذين دعموا وسلحوا صدام حسين وتنظيم القاعدة.

و
و أضاف  في مقابلة مع سي ان ان ، أن : "لديك مجموعة مسلحة في سوريا ممولة ومجهزة من قبل قوى خارجية، هناك أخطاء ارتكبت في البداية، ولكن أكبر خطأ على الإطلاق كان تسليح مجموعة من الإرهابيين، ممن لا يشكلون خطرا على سوريا وحسب بل على العالم."

وتابع قائلا: "ارتكبت أخطاء بسوريا، كما ارتكب في الماضي أخطاء، الأشخاص ذاتهم الذين سلحوا داعش قاموا بتسليح الجماعات الإرهابية وهم ذاتهم الذين سلحوا صدام حسين، وهم الأشخاص ذاتهم الذين أوجدوا وسلحوا تنظيم القاعدة، هم مجموعة من الدول التي تطلق عليهم واشنطن اسم حلفاء بالإضافة إلى أمريكا ذاتها وهنا أنا أقصد الرئيس ترامب الذين كرر أن داعش صنيعة الحكومة الأمريكية."

وفي رد على سؤال حول وقوف إيران ضد صدام حسين واستخدامه للأسلحة الكيماوية في حين تقف طهران إلى جانب الأسد الذي يستخدم هذه الأسلحة، قال ظريف: "نحن لا ندعم استخدام الأسلحة الكيماوية إطلاقا، لأننا في الأصل ضحايا الأسلحة الكيماوية.."

في حين كان لايران الدور المحوري في دعم الأسد و مشاركته في جرائمه كافة التي اترتكب في سوريا ، بدوافع طائفية و مطامع اقتصادية و سياسية مبنية على أسس قومية .