بعد نحو يوم من إقرار مجلس النواب الأمريكي، قانون "حماية المدنيين" المعروف باسم "سيزر"، كشف المعارض السوري، الدكتور حسان الشلبي، أن مسؤول ملف "سيزر"، الضابط المنشق الذي سرب 55 ألف صورة لتعذيب وقتل 11 ألف معتقل في سجون الأسد، أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما غضب عندما عُرض عليه القانون.

وانتقد الشلبي، في حديث مع موقع "الخليج أونلاين"، موقف الرئيس الأمريكي الذي وصفه بـ"السلبي"، مبيناً أن "أوباما كان ينظر لملف (سيزر) على أنه عقبة أمام الحل السياسي، خاصة أن هناك توافقاً أمريكياً - روسياً على استمرار بشار الأسد خلال المرحلة الانتقالية".

وأوضح الشلبي أن قانون حماية المدنيين الذي أقره الكونغرس "سيزر"، سوف يحول دون مشاركة بشار الأسد ونظامه في المرحلة الانتقالية، لأنه يدينه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ومن ثم هو عثرة أمام حل أوباما السياسي، مبيناً أن "هناك أوامر بالقتل، وإنشاء مقابر جماعية، وتصفية المعتقلين، عليها تواقيع رسمية من بشار الأسد".
وكشف مسؤول الملف، عن موقف يبين مدى شدة رفض أوباما لـ"سيزر"، وهو أنه "غضب وضرب بيده على الطاولة عندما عرض عليه، واعتبر أنه من المهزلة أن تقوم المؤسسات الأمريكية كـ(الكونغرس) و(البنتاغون) بدعمه، وسط بحث إدارته عن حل سياسي ينهي الأزمة السورية".

واعتبر مسؤولون في "الكونغرس" و"البنتاغون"، بحسب الشلبي، أن أداء إدارة أوباما في سوريا "هزلي"، وأن الملف هو أكبر حجة لضرب نظام الأسد بيد من حديد، ولدخول قوات دولية وردع عربية، لحماية المدنيين.

وبين حسان الشلبي أنه عند دخول القانون حيز التنفيذ، لن تستطيع الولايات المتحدة المطالبة ببقاء الأسد في المرحلة الانتقالية؛ لأنه سيصبح مداناً بشكل رسمي بارتكاب جرائم حرب، وسيكون من الممكن محاكمته أمام المحاكم الأمريكية.

وبالنسبة لمحاكمة الأسد أمام محكمة الجنايات الدولية، أوضح مسؤول ملف "سيزر" أن الأمر ما زال من الصعب بمكان حتى اللحظة، بسبب وجود فيتو روسي - صيني، كما أبدى الشلبي أسفه لوجود عرقلة مصرية للأمر في مجلس الأمن.

لكنه توقع في نفس الوقت أن تحذو عدة دول حذو أمريكا مثل تركيا، وبلجيكا، وهولندا، وإسبانيا، وفرنسا، وحينها يمكن العمل على إنشاء محكمة دولية خاصة بجرائم الحرب في سوريا.

يذكر أن مجلس النواب الأمريكي صوّت، بالأغلبية المطلقة، على قانون "حماية المدنيين"، المعروف اختصاراً بـ"سيزر"، والذي ينص على معاقبة كل من يدعم نظام الأسد، بما في ذلك روسيا وإيران وحزب الله، وذلك قبيل 10 أسابيع من نهاية ولاية إدارة باراك أوباما.

وبحسب "رويترز"، فإن "الكونغرس" ذا الأغلبية الجمهورية، أكد في بيان له أن القانون سيعمل على "وقف المذبحة التي يتعرض لها الشعب السوري"، ومن المنتظر أن يصوت مجلس الشيوخ على القانون، مساء الخميس.

وأمهل "سيزر" الرئيس الأمريكي 90 يوماً ليقترح آلية منطقة حظر جوي في سوريا، وفي حال تجاوز المدة ستقوم لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بتقديم المقترح للرئيس.

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأربعاء، قراراً يقضي بإيقاف مشاركة بلاده في اتفاقية روما الخاصة بتأسيس المحكمة الجنائية الدولية.

وجاء في نص القرار الذي نشر اليوم على الموقع الرسمي المعني بنشر التشريعات والمعلومات الحقوقية، أن ذلك جاء استجابة لاقتراح قدمته وزارة العدل الروسية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئات المعنية للسلطة التنفيذية، والمحكمة العليا، والنيابة العامة، ولجنة التحقيق الروسية، حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية.

ووجه بوتين بإبلاغ أمين عام الأمم المتحدة بنية روسيا إيقاف مشاركتها في اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تبناها المؤتمر الدبلوماسي برعاية المنظمة الدولية يوم 17 يوليو/تموز عام 1998.

ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2002، وشكلت الأساس لعمل المحكمة الجنائية، لكن عددا من الدول لم ينضم لها ومنها الولايات المتحدة والصين وأوكرانيا.

قالت وزارة الخارجية الكندية أنها استضافة اجتماعاً ، بعيداً عن الاعلام، ضم ١٥ دولة لبحث  سبل استئناف المفاوضات لأجل وقف دائم للأعمال القتالية، بمشاركة الائتلاف الوطني الذي يقوم بزيارة إلى كندا منذ يومين.

وأوضح البيان الصادر عن  وزير الخارجية الكندي ستيفان ديون، أن المجتمعين، خلال الفترة ما بين ١١ و ١٣ الشهر الجاري في مدينة ونت تريمبلانت جنوب شرق كندا، قد اتفقوا على ضرورة بذل المزيد من الجهد، من أجل التوصل إلى حل عاجل لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل دائم للشعب السوري.

ودعا البيان إلى “وقف الهجمات التي تستهدف الشعب السوري، وإيصال المساعدات الإنسانية بدون عوائق، وإلى الاحترام الكامل للقوانين الدولية، ووقف الأعمال العدائية التام”.

وشارك في الاجتماع ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، والدنمارك، وهولندا، والنرويج، والسويد، ، وتركيا، والأردن، و يأتي الاعلان عنه في الوقت الذي أطلق العدو الروسي يوم أمس حملة عسكرية واسعة ضد المناطق اللمحررة في حلب و ادلب و حمص، عبر استخدام كافة أنواع الأسلحة.

 و كان بيان صادر عن الائتلاف ، أمس الأول، قد أشار إلى لقاء رئيس الائتلاف أنس العبدة و الوفد المرافق له، مع وزير الخارجية الكندية، يوم الأحد، و تم بحث لخيارات التي يمكن القيام بها خارج مجلس الأمن الذي يتعرض للفيتو الروسي عند مناقشة كل مشروع جاد لوقف الجرائم بحق الشعب السوري، وتم مناقشة آخر المستجدات في حلب والحصار الظالم الذي تتعرض له أحياء حلب الشرقية.

دانت لجنة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم الهجمات المتزايدة على المدنيين في حلب،كما دانت استخدام اسلحة كيميائية من قوات الأسد، و ذلك بناء على قرار أعدته المملكة العربية السعودية.

 ووافق على القرار  لجنة الدفاع عن حقوق الانسان بأغلبية 116 صوتا مقابل 15 عضوا صوتوا ضده و49 عضوا امتنعوا عن التصويت، يتضمن كذلك دعوة الى وقف اطلاق النار في سوريا لتسهيل التوصل الى حل سياسي.

ومن المقرر ان تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار في كانون الأول/ديسمبر، علما بأنها ومنذ بدأ الثورة في سوريا، تصدر كل سنة قرارا يدين انتهاكات حقوق الانسان، دون أن يكون له أي مفعول على الأرض.

وصوتت روسيا وايران حليفتا دمشق ضد القرار. وندد السفير الروسي بتجاهل النص "للفظائع التي يرتكبها ارهابيون" في سوريا.

ويندد القرار "باشد عبارات التنديد العنف المسلح الذي تمارسه السلطات السورية ضد شعبها". كما يدين "التصعيد الاخير في الهجمات التي تستهدف المدنيين في حلب وفي مناطق اخرى محاصرة"، مطالبا بالسماح بوصول المساعدات الانسانية الى المدنيين بكل حرية وامان.

ويطالب القرار ايضا "النظام السوري وتنظيم الدولة الاسلامية بالتوقف فورا عن استخدام اسلحة كيميائية".

والقى السفير السعودي عبد الله المعلمي ابياتا شعرية عن حلب واورد مصير الطفل الكردي ايلان الذي لقي مصرعه في غرق مركب للمهاجرين وعثر على جثته على شاطئ في تركيا العام الماضي.

ورد سفير الأسد لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري بالقول ان "النظام السعودي يجب ان يكون آخر من يتكلم عن حقوق الانسان"، مدافعا عن نظامه بلده التي تشن حربا على الارهاب على حد قوله.

ويدين القرار ايضا الهجوم على قافلة للمساعدات في ريف حلب في 19 ايلول/سبتمبر ويدعو الى محاسبة مرتكبيه.

أجاز مجلس النواب الأمريكي (الكونغرس) ، فجر اليوم،  مشروع قانون قيصر الذي يفرض عقوبات على نظام الأسد وداعميه؛ بما فيهم روسيا وإيران؛ بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وذكر بيان صادر عن مجلس النواب أن نواب الحزبين الجمهوري والديمقراطي متفقون على عزل نظام الأسد بسبب جرائمه ضد الشعب السوري؛ وأشار البيان إلى أن مجلس النواب يقدّر للبيت الأبيض توقفه عن ممارسة الضغط لتجميد العقوبات.

كما مرّر المشرّعون الأمريكيون قانوناً لتجديد العقوبات على إيران لمدة عشرة سنوات مقبلة، مؤكدين أنهم سيلعبون دوراً قوياً في سياسة الشرق الأوسط بغضّ النظر عمن يشغل البيت الأبيض.

وأكد المشرعون أنهم مصرّون على بقاء العقوبات ضد طهران واستمرارها لعشر سنوات مقبلة؛ للرد على الاستفزازات الإيرانية، وأن القانون الجديد تم التصويت عليه والمصادقة وينتظر فقط موافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس الأمريكي الحالي باراك أوبا.

ويأتي التصويت على قانون استمرار العقوبات ضد إيران عقب أسبوع واحد من انتخاب الجمهوري دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة؛ حيث إن ترامب والجمهوريين كانوا ضد الصفقة النووية التي تمت بين القوى العظمى وطهران وانتقدوها بشدة.

عادت قوافل المهاجرين السوريين عبر البحر المتوسط باتجاه أوربا انطلاقاً من تركيا، وسط ضبابية حول الاتفاق التركي الأوربي حول وقف هذه العمليات، و أعلنت فرق خفر السواحل التركية، عن توقيف 42 مهاجرا غير نظامي غالبيتهم العظمى من السوريين، شرعي، خلال محاولتهم الوصول إلى الجزر اليونانية بطرق غير قانونية.

و نقلت “الأناضول” عن مصدر في خفر السواحل التركية، قوله أنه "تم إيقاف قارب مطاطي في بحر إيجه، قبالة سواحل بلدة جشما، في ولاية إزمير، غربي تركيا، وذلك خلال محاولته الوصول إلى جزيرة صاقز (خيوس) اليونانية".

وأشار المصدر إلى أن "القارب كان يحمل على متنه 42 شخصا أجنبيا، هم 39 سوريا و3 كاميرونيين، جرى نقلهم إلى بلدة جشما التركية".

وحول مصير الموقوفين، أوضح أنه "سيتم نقلهم إلى مديرية إدارة الهجرة في ولاية إزمير، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

تجدر الإشارة أن قوات خفر السواحل التركية، أعلنت في آيار الماضي، تراجع أعداد المهاجرين غير الشرعيين، إلى أوروبا عبر بحري إيجه والمتوسط، بنسبة 87%، وذلك بعد تفعيل اتفاق إعادة القبول بين تركيا والاتحاد الأوروبي في 20 آذار الماضي.

وتوصلت تركيا والاتحاد الأوروبي في 18 مارس/آذار الماضي بالعاصمة البلجيكية بروكسل إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 أبريل/نيسان الماضي، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.

حذر الرئيس الأمريكي الخامس والأربعون للولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب، أمس السبت، من أن إصطفاف الولايات المتحدة إلى جانب المعارضة السورية في مواجهة نظام الأسد، قد ينتهي بصراعٍ مع روسيا، حليفة الأسد.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، وتعد الأولى مع وسائل الإعلام بعد انتخابه رئيسًا للبلاد، الثلاثاء الماضي، بحسب وكالة الأناضول.

وقال ترامب: "روسيا دخلت في حلف وثيق مع سوريا، وإيران - التي أصبحت قوية بسببنا (في إشارة للاتفاق النووي مع طهران) - أيضا حليف لسوريا، ونحن نؤيد الآن المتمردين السوريين (وفق وصفه)، لكننا لا نعرف مَن هم هؤلاء".

واستطرد الرئيس المنتخب: "إذا قاتلت الولايات المتحدة سوريا (نظام الأسد)؛ فقد ينتهي هذا صراع مع روسيا".

وطالب بـ"ضرورة التركيز بشكل أكبر على قتال تنظيم داعش بدلا من التركيز على إسقاط النظام السوري".

والثلاثاء الماضي، فاز المرشح الجمهوري، ترامب، برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بعد حصوله على 276 صوتًا من المجمع الانتخابي، مقابل 218 لصالح مرشحة الحزب الديمقراطي، هيلاري كلينتون، بحسب نتائج الانتخابات التي جرت الثلاثاء الماضي.

أشادت منظمة دولية تهتم بالحكومات المحلية حول العالم، بدور تركيا فيما يتعلق باستضافتها للاجئين السوريين، منتقدة في الوقت ذاته عدم تقديم الدعم الدولي "المادي" لها بهذا الخصوص.

وقال محمد ضومان، رئيس منظمة المدن المتحدة والإدارات المحلية فرع الشرق الأوسط وغرب آسيا (UCLG-MEWA)، اليوم الجمعة، إن "الأنشطة التي تقوم بها تركيا حيال اللاجئين السورين تلقى احترامًا على مستوى العالم، لكن لا أحد يمد يده إلى جيبه (في إشارة إلى تقديم الدعم)"، بحسب وكالة الأناضول.

جاء ذلك في تصريح لمراسل الأناضول، خلال زيارة "ضومان" لولاية "شانلي أورفة" جنوبي تركيا، على هامش مشاركته في قمة "إدارة الهجرة الدولية"، التي بدأت الإثنين الماضي واستمرت 3 أيام، بمشاركة وفود من عدة دول ناقشوا قضايا الهجرة.

وشدد "ضومان" على أهمية انسجام اللاجئين مع المجتمعات التي يعيشون معها، وأن السوريين في تركيا لا تواجههم مشاكل نتيجة مفهوم "كلٌ يأتي ورزقه معه".

وأشار ضومان، إلى أن اللاجئين السوريين يعيشون في تركيا في ظروف جيدة، نتيجة الخدمات التي تقدمها لهم هيئة الطوارئ والكوارث الطبيعية (آفاد)، التابعة لرئاسة الوزراء التركية، وأن أنقرة تبذل جهودًا دولية حثيثة بشأن عودة السوريين إلى بلادهم.

وقال "الأنشطة التي تقوم بها تركيا حيال اللاجئين السورين تلقى احترامًا على مستوى العالم، لكن فقط تلقى الاحترام، ولا أحد يمد يده إلى جيبه، وينظر إلى السوريين كما لو أن شأنهم يهم تركيا لوحدها".
وشدد بالقول "يجب على العالم كله أن يتحمل الأعباء فيما يخص حل مشاكل اللاجئين السوريين".

وأضاف "على العالم أن يدعم الحكومة التركية بشكل صادق (..) نحن أجرينا زياراتنا للمخيمات التركية ومخيمات الدول الأخرى، مع وفود من كندا وهولندا وفرنسا وتركيا، ورأينا أن الظروف في المخيمات التركية أفضل مقارنة بتلك التي في الدول الأخرى".

وتتصدر تركيا دول العالم من حيث عدد اللاجئين، إذ تستقبل قرابة 3 ملايين لاجئ، بينهم نحو 2.7 مليون سوري، يشكلون 15% من مجموع سكان سوريا قبل الحرب، بحسب بيانات رسمية تركية.

وبدأت منظمة المدن المتحدة والإدارات المحلية (UCLG-MEWA) ممارسة مهامها منذ عام 2004 من مقرها الرئيسي في مدينة برشلونة الإسبانية ومن فروعها الإقليمية في أنحاء العالم.

وهي منظمة عالمية تكرس جهودها لتعزيز قيم وأهداف ومصالح المدن والحكومات المحلية في جميع أنحاء العالم، بما فيها قيم الديموقراطية، وذلك من خلال التعاون ما بين الحكومات المحلية والمجتمع الدولي.

حذرت الأمم المتحدة من حدوث مجاعة لأكثر من ربع مليون مدني محاصر في مدينة حلب المحاصرة، نتيجة النقص الحاد في المواد الغذائية.

جاء ذلك على لسان نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، في تصريحات للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك.

وقال حق إن "الأمم المتحدة تدرس حالياً أفضل السبل لمنع موت أكثر من ربع مليون شخص بسبب الجوع في شرقي حلب ولابد من التحرك لمنع حدوث ذلك".

وأضاف أن "الوكالات الإنسانية لم تتمكن من الوصول للمحاصرين شرقي حلب منذ شهر يوليو/تموز الماضي".

وتابع: "إنه أمر يصعب تصوره أن نجد الأسبوع المقبل 250 ألف شخص يموتون جوعا بسبب عدم وجود الغذاء".

ورداً على أسئلة الصحفيين بشأن إمكانية اللجوء للإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية في شرقي حلب، أجاب المتحدث الأممي بالقول: "من الصعب في مثل تلك البيئة اللجوء إلى اسقاط المساعدات الإنسانية جوا خاصة وأنه ليس بإمكاننا ضمان سلامة المدنيين ولا نود أن نعرض حياة الناس للخطر من جراء تنفيذ مثل تلك العمليات".

وأردف "وكما قلنا من قبل إن أفضل الطرق لتوصيل المساعدات الإنسانية هو عن طريق تسيير حافلات الغذاء إلى المدنيين المحاصرين هناك"، بحسب وكالة الأناضول.

ومضى بقوله: "نحن نقوم حالياً بدراسة أفضل الوسائل للإسراع بإيصال المساعدات الإنسانية إلى شرقي حلب حتى لا نرى الناس وهم يموتون جوعا أمام أعيينا. إن الغذاء سينفد بحلول الأسبوع المقبل ولابد من سرعة التحرك".

في هذا الصدد، دعت الأمم المتحدة، جميع الأطراف المعنية إلى السماح بإيصال المساعدات الإنسانية وبخروج الحالات المرضية من شرقي حلب لتلقي العلاج.

وتطرق نائب المتحدث الأممي إلى الوضع الإنساني المتدهور في بلدة "مضايا "بريف دمشق، وقال إن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تلقى تقارير عن وجود 25 شخصا مصابا بأمراض الكلى بالبلدة يحتاجون إلى الإجلاء لتلقي الرعاية الصحية منذ شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي.

واعتبر أن "فرض القيود أو الشروط التي تؤدي إلى منع إجلاء الجرحى والمرضى، هو أمر محظور تماما بموجب القانون الإنساني الدولي".

أدان المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام نظام الأسد السورية وتنظيم الدولة مواد سامة محظورة، وفق ما نقلت رويترز.

وقال مصد الوكالة  الذي حضر الاجتماع،  إنه في تصويت نادر من المجلس أيد نحو ثلثي أعضاء المنظمة وعددهم 41 عضوا النص الذي صاغته الولايات المتحدة.

ونادرا ما يصوت المجلس التنفيذي للمنظمة الذي يعقد جلسات مغلقة على مثل تلك القضايا وعادة ما يعمل بالإجماع لكن النص حظي بتأييد 28 عضوا من بينهم ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا.، فينا عارضت كل من روسيا والصين والسودان وإيران النص فيما امتنعت تسع دول عن التصويت.

وفي سلسلة من التقارير خلص تحقيق دولي استمر 13 شهرا أجرته المنظمة والأمم المتحدة إلى أن قوات الأسد وخاصة أسراب من طائرات الهليكوبتر مسؤولة عن استخدام براميل متفجرة تحتوي على الكلور ضد المدنيين.

واكتشفت المنظمة والأمم المتحدة أن قوات الأسد نفذت ثلاثة هجمات سامة في آذار و نيسان من العام الماضي في حين استخدم تنظيم الدولة غاز خردل الكبريت.

وتمهد هذه النتائج لمواجهة في مجلس الأمن الدولي بين الدول الخمس دائمة العضوية بشأن كيفية محاسبة المسؤولين عن تلك الهجمات وعلى الأرجح ستكون روسيا والصين في مواجهة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

وفي هذا السياق دعت روسيا اليوم المنظمة للتحقيق في استخدام الثوار لغاز الكلور في مشروع ١٠٧٠ شقة غرب مدينة حلب، الأمر الذي تسبب بصدمة للثوار و المعارضة السورية، سيما أن الأخيرين لايمكن أي طائرات لرمي البراميل أو تلك المواد.

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ثلاثة من قيادات جبهة فتح الشام، اضافة إلى عبد الله المحيسني ، بموجب لوائح استهداف الولايات المتحدة للمشتبه في انخراطهم في نشاط إرهابي أو دعم الجماعات الإرهابية، و التي بموجبها يمنع المواطنين الأمريكيين من القيام بتعاملات تجارية مع الأشخاص الخاضعين للعقوبات.

وقال مكتب مراقبة الأصول الخارجية بوزارة الخزانة إن العقوبات تهدف إلى عرقلة أنشطة الجبهة العسكرية والمالية وما يتعلق بتجنيد الأشخاص.

واتخذت وزارة الخزانة الأمريكية هذه الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الخارجية التي قالت اليوم الخميس إن جبهة فتح الشام هو اسم آخر لجبهة النصرة. وتعتبر الولايات المتحدة أن جبهة النصرة فرع تنظيم القاعدة في سوريا.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إنها ستفرض عقوبات على أربعة من قيادات جبهة فتح الشام و هم (وفق ما أوردهم البيان) :

- عبد الله محمد بن سليمان المحيسني وهو من الدائرة الداخلية للقيادة ويلعب دورا في تجنيد مقاتلين للجماعة في شمال سوريا.

- - جمال حسين زينية القيادي بالجبهة المسؤول عن التخطيط للعمليات في القلمون في سوريا وفي لبنان.

- عبدول جاشاري وهو مستشار عسكري لجبهة في سوريا ساعد في جمع أموال لأسر المقاتلين.

- أشرف أحمد العلاق وهو قائد عسكري بالجماعة في محافظة درعا.

هذا وكثفت الولايات المتحدة الأمريكية من عمليات استهداف جبهة فتح الشام ، بعد تصاعدت عمليات الاغتيال لقيادات من خلال طائرات بدون طيار، و آخرها كان يوم الثاني من الشهر الحالي عندما استهدفت أمريكا قياديين في ريف ادلب، سبقهما اغتيال أحد أبرزي شرعي الجبهة أبو الفرج المصري ، وقبله القائد العسكري العام أبو عمر سراقب.

طالب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون أمس الخميس، "حزب الله" وجميع الأطراف اللبنانية بـ"إيقاف أي مشاركة لهم في النزاع السوري".

وأدان الأمين العام للمنظمة الدولية، عبر تقرير ناقشه أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم، واطلعت عليه وكالة الأناضول التركية، مشاركة مواطنين لبنانيين في النزاع السوري "فيما يشكل خرقاً لسياسة النأي بالنفس التي اتفقت عليها جميع الأحزاب السياسية اللبنانية".

وتوافقت أقطاب السياسة من مختلف الانتماءات الحزبية والطائفية اللبنانية في يونيو/حزيران 2012 على إعلان "بعبدا" الذي تضمن عدة بنود من أهمها تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليميّة والدوليّة؛ من أجل تجنيبه الانعكاسات السلبيّة لها.

وحذر في التقرير، الذي اطلعت عليه الأناضول، من أن "التدخل العسكري لحزب الله وغيره من العناصر اللبنانية يُعرض لبنان لخطر جسيم في وقت ينبغي فيه أن تتضافر جميع الجهود من أجل حماية البلد من عواقب الأزمات الإقليمية".

واعتبر بان كي مون أن تنقل المقاتلين ونقل العتاد الحربي عبر الحدود اللبنانية - السورية يشكل خرقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 لعام 2006.

وصدر القرار 1701 في أغسطس/آب 2006، ويدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية في لبنان، ويطالب حزب الله بالوقف الفوري لكل هجماته، وإسرائيل للوقف الفوري لكل عملياتها العسكرية الهجومية، وسحب كل قواتها من جنوب لبنان.

وأعرب الأمين العام، عبر تقريره، أيضاً، عن قلقه إزاء تردي الحالة في سوريا وتداعيتها الخطيرة على مستقبل الاستقرار في لبنان.

واعتبر أن انتفاء القدرة على تبين ما سينتهي إليه "النزاع السوري" على وجه اليقين "يعرض لبنان لخطر السقوط ضحيةً لهذه الأزمة الإقليمية بالتبعية، ويزيد من إلحاح الحاجة إلى حمايته من عواقبها".

كما حذر من مخاطر تفشي نزعة التطرف بين قطاعاتٍ من المواطنين اللبنانيين واللاجئين السوريين في ظل توافر الأسلحة في البلد بشكل خارج عن سيطرة الدولة.