تعهدت فرنسا بأخذ زمام المبادرة فيما يتعلق بسوريا ، من خلال الدعوة لاجتماع دول ما يعرف بـ”أصدقاء الشعب السوري” في الأيام القليلة القادمة.

و اتهم وزير الخارجية جان مارك إيرو الأسد وحلفاءه باستغلال حالة الغموض السياسي في الولايات المتحدة لشن "حرب شاملة" على المناطق المحررة ، وقال أيروت ، للصحفيين بعد الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن فرنسا "تأخذ بزمام المبادرة لمواجهة استراتيجية الحرب الشاملة التي يتبعها النظام وحلفاؤه الذين يستفيدون من حالة عدم اليقين في الولايات المتحدة."

وأضاف أن اجتماعا للبلدان المعادية للأسد سيعقد في الأيام المقبلة في باريس، مشيراً أن فرنسا ستتحرك لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على نظام الأسد لاستخدام الأسلحة الكيميائية.

على غير عادة ، تجاوبت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بسرعة قياسية مع طلب التحقيق في هجوم بالأسلحة السامة ، و لكن ليس الواقع بالفعل على الشعب السوري ، و إنما تلبية لادعاء العدو الروسي، الذي قال أن الثوار شنوا هجوماً بتلك الأسلحة على قوات الأسد و حلفاءه في حلب.

المنظمة التي لم تستطع حتى الآن تحديد المتهم بمئات الحملات التي شنها و يشنها الأسد و حلفاءه بالأسلحة الكيمائية، قالت أنها “تلقت أخيراً عرضاً من السلطات الروسية يقضي بتسليم عينات ومواد أخرى مرتبطة باستخدام مفترض لمواد كيميائية كاسلحة في حلب”.

وأضافت المنظمة في بيان أن “هذه العينات والمواد الأخرى يمكن أن تكون مفيدة في المهمة الراهنة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المتمثلة في مقارنة المعلومات”.

ولفتت إلى أنها “اقترحت” على الخارجية الروسية، بالنظر إلى المعارك المستمرة في حلب، “أن تتسلم هذه العناصر في دمشق أو لاهاي”، وتابعت أن المنظمة “تنتظر حالياً الرد” الروسي.

و ادعى العدو الروسي في ١١ الشهر الجاري، أن  خبراءه “عثروا على ذخائر مدفعية لم تنفجر تعود إلى الإرهابيين وتحوي مواد سامة”.

وتنظر المنظمة المكلفة تدمير الأسلحة الكيميائية في أنحاء العالم في “أكثر من 20″ اتهاماً حول استخدام أسلحة كيميائية في سوريا منذ اب/اغسطس، وفق ما صرح مديرها العام احمد اوزومجو الأسبوع الفائت لـ “فرانس برس″.

وفي اب/اغسطس 2015، شكلت الأمم المتحدة والمنظمة التي مقرها في لاهاي بعثة تحقيق مشتركة كلفت تحديد مسؤولية الهجمات الكيميائية في سوريا. ومدد مجلس الأمن الدولي مؤخراً مهمة البعثة لعام.

في الوقت الذي سارعت فيه المنظمة لتلبية طلب روسيا ، كانت الأحياء المحاصرة في حلب تتعرض لحملة متواصلة باستخدام كافة الذخائر المحرمة، بنا فيها المواد السامة، و التي لم ترع أي اهتمام من المنظمة أو أي جهة دولية.

بعد ساعات على زيارته دمشق، و استماعه لرفض نظام الأسد خطة التهدئة في حلب، عبر  مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا عن قلقله من أن تشن قوات الأسد و حلفائها هجوما جديدا لـ”سحق” الأحياء المحاصرة في مدينة حلب، و ذلك لاستغلال الوقت الضائع في السياسة الأمريكية قبيل تنصيب الرئيس الجديد المنتخب دونالد ترامب في 20 من كانون الثاني القادم.

وقال دي ميستورا ، في لقاء مع مشرعين ألمان بحضور وزير الخارجية الألماني “ فرانك فالتر شتاينماير”، إن تحركات قوات الأسد لتصعيد الصراع العسكري قد يكون لها عواقب مأساوية على 275 ألف مدني لا يزالون في الجزء الشرقي من حلب، مستشهداً بمثال تاريخي عندما حاصرت القوات الصربية مدينة فوكوفار الكرواتية على مدى 87 يوما في عام 1991.
 

وأضاف "نحن قلقون للغاية (من احتمال إطباق الأسد)... بشكل وحشي وعدواني على ما بقي من شرق حلب. قد يكون ذلك مأساويا. قد يصبح فوكوفار جديدة."

وقال دي ميستورا إنه لا توجد معلومات تذكر عن سياسة ترامب في الشرق الأوسط لكن ربما توجد فرصة للتقدم في إنهاء الحرب السورية إذا التزم بوعده الانتخابي بمحاربة تنظيم الدولة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشار شتاينماير إلى محادثات بشأن توصيل إمدادات إنسانية إلى حلب عبر تركيا. لكنه لم يذكر تفاصيل وقال إنه لا يوجد ما يضمن نجاح تلك المساعي.

وقال المشرع الألماني البارز رولف متزنيخ الذي من المحتمل أن يصبح وزير الخارجية القادم لألمانيا إن روسيا وسوريا تستغلان الفترة الزمنية التي تسبق تولي ترامب لمنصبه رسميا "لخلق أمر واقع" في سوريا عبر استئناف القصف والغارات الجوية مشددا على أن الحل السياسي وحده هو الممكن هناك.
 

وأضاف متزنيخ أن ترامب لم يضع جدول أعمال محددا للشرق الأوسط مما يسبب "فراغا في الأفكار" و"يجعلني أخشى من تزايد الاضطرابات وحتى المزيد من الحروب بالوكالة" في المنطقة.

كما حث متزنيخ الرئيس الأميركي المنتخب ترامب على عدم إلغاء الاتفاقية النووية مع إيران أو التقرب كثيرا من موسكو مشيرا إلى أن مثل هذه السياسات قد تسبب المزيد من الاضطرابات في الشرق الأوسط.

بدأت الحكومة التركية عمليات الفحص المتعلق بمنح الجنسية للسوريين (أصحاب الشهادات العلمية) المتواجدين على أراضيها، فيما يبدو أنه تطبيق فعلي لوعود أطلقتها قبل أشهر ، حول نيتها تجنيس جزء من اللاجئين السوريين وفق معايير محددة، دون أن يصدر عن السلطات التركية أي بيان أو توضيح حول ما يحدث.

و توافد مئات السوريين في مختلف المدن السورية إلى ادارة الهجرة، بعد أن تم استدعائهم رسمياً، مع تحضير مجموعة من الأوراق الرسمية المتعلقة بجواز السفر و دفتر العائلة و الشهادات التي يحملها المدعو ان توافرت.

و أشارت احدى المدرسات التي جرى استدعائها ، أن اللقاء كان دقيقاً للغاية اذ يسأل الموظف التركي على كافة التفاصيل المتعلقة بحياة المستدعى، ابتداء من الجد و حتى أدق معلومة ، مع السؤال حول الرغبة بالعودة إلى سوريا أو الهجرة، ولم تستطع المدرسة تزويدنا بأي تفاصيل حول الكيفية التي اعتمدها الأتراك في عملية الاستدعاء ، اذ اعتبرت أنها و عدد من زملائها قد تم استدعائهم بناء على دورات الترقية التي أقامتها الحكومة التركية قبل أشهر للمدرسين السوريين ، ليتمكنوا من التدريس على الأراضي السورية.

و لكن في الوقت ذاته أكد أحد الأطباء السوريين العاملين في اسطنبول ، أنه تم الاتصال به، وطلب تحضير ذات الأوراق المشار إليها آنفاً، لافتاً إلى أنه قد قام بالتسجيل على موقع اذن العمل للأطباء السوريين الذي أطلقته الحكومة التركية قبل أشهر ، و الذي هدف لمنح الأطباء السوريين اذن للعمل في مراكز ستنشأها الحكومة لخدمة اللاجئين السوريين.

 لم تكن عملية الاستدعاء التي تمت ولازالت، بناء على معايير ثابتة اذ في استطلاع للمعلومات من الذين تم استدعائهم، فإنهم ليسوا جميعاً لديهم بطاقة حماية مؤقتة “الكيملك”، أو اقامة سياحية، و إنما الأمر مختلط و حتى أن البعض ممن تم استدعائهم كالمهندسين مثلاً ليسوا مسجلين لدى الحكومة التركية أو تقدموا بأي طلب.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الـ2 من شهر تموز، أنه يدرس ملف تجنيس اللاجئين السوريين، لكنه لم يقدم مزيدا من الإيضاح، سرعان مابينت معلومات نشرتها الصحافة التركية، التي كشفت أن منح الجنسية التركية سيحصل تدريجيا، ففي مرحلة أولى، سيشمل ما بين 30 – 40 ألف سوري، من أصل حوالى 2،7 مليون يعيشون في تركيا، ، حتى يصل العدد إلى 300 ألف منهم، و زشارت صحيفة “خبرترك” حينها، أن المجنسين الجدد لن ينتظروا سوى سنة واحدة حتى يتمكنوا من المشاركة في التصويت، كما أن عائلاتهم يمكن أن تحصل أيضا على الجنسية التركية، وسيستثنى اللاجئون السوريون من الشرط القانوني الذي ينص على الإقامة فترة أقلها 5 سنوات لطلب الحصول على الجنسية.

في حين بين رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدرم، بأن من الممكن منح الجنسية التركية للاجئين السوريين في تركيا ممن تتوفر لديهم الشروط اللازمة للحصول عليها، موضحاً بأن شروط منح الجنسية التركية معروفة، ويمكن منحها لكل لاجئ تتوفر فيه تلك الشروط، ولم يتورط بأي جريمة أو عمل مشبوه.

أما وزير الجمارك والتجارة التركي بولنت توفنكجي فقد أكد ، في تصريح في شهر تموز،  بعدم وجود رقم معين لعدد السوريين الذين من الممكن منحهم الجنسية وبأن التركيز في التجنيس سيشمل أشخاصا ذوي كفاءات وغير متورطين بجرائم.

وقال أردوغان خلال كلمته في الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة أنه : “لا نريد أن نجعل المخيمات مصيرًا محتّما للاجئين السوريين، فهناك قرابة 300 ألف من بين 3 مليون لاجئ يعيشون في المخيمات، والباقي يسكنون في المنازل ويعتمدون على أنفسهم لتأمين احتياجاتهم، ولكي يستطيعوا توفير حاجاتهم منحنا لهم إذن العمل وبدأنا بمرحلة تجنيسهم”.

أصدرت محكمة تركية أمراً باعتقال رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري ، بتهمة تفجير سيارة مفخخة في أنقرة خلفت ٢٩ قتيلاً.

وشمل قرار المحكمة التركية ٤٨ شخصاً من حزب العمال الكردستاني “ بي كا كا” ، المصنف على قوائم الارهاب، اضافة إلى صالح مسلم رئيس حزب الاتحاد الديممقراطي التركي، و الذي تعتبره تركيا امتداد لـ “بي كا كا” في سوريا ، و تصنفه أيضاً كحزب ارهابي.

وقتل ٢٩ شخصا وأصيب 61 آخرون في تفجير استهدف سيارة تقل موظفين يعملون بمؤسسات عسكرية في قلب العاصمة التركية أنقرة، في ١٧ شباط الفائت، وهو ما وصفه حزب العدالة والتنمية الحاكم بأنه "عمل إرهابي".
و الانفجار وقع في منطقة حساسة لا تبعد أكثر من ثلاثمئة متر عن هيئة الأركان التركية، وبالقرب من مقرات البرلمان وعدد من الوزارات.

ويتزعم مسلم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي الانفصالي، و يمكلك جناحاً عسكرياً ب ي د، سيطرة على أجزاء واسعة من شمال سوريا في اطار المساعي لاقامة دولة كردية منفصلة عن سوريا.

قالت مندوبة أمريكا الدائمة  لدى الأمم المتحدة، سامنثا باور، أن بلادها تعرف بالأسماء من يقوم من يقوموا باستهداف المدنيين في سوريا، مشيرة إلى بلادها ستحابهم .

و أوضحت باور، في خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، أن “عمليات القصف تستهدف المدنيين.. سنستمع اليوم لرواية مختلفة من مندوبي الأسد وروسيا، لكن الوقائع على الأرض تشير إلى كل هذه الجرائم”.

وحددت المسؤولة الأمريكية أسماء الضباط في قوات الأسد، الذين  يقصفون المدن والأحياء المأهولة بالمدنيين، وهم “اللواء أديب سلامة، اللواء عدنان حلوة، اللواء جودت، العقيد سهيل الحسن، واللواء تميم خليل”، بالاضافة إلى ضباط أمنيين وهم “اللواء جميل حسن، اللواء فجر محمود، العقيد قصي، اللواء صلاح، شفيق مسعد، وحافظ مخلوف”، مهددة بأن بلادها  “ لن تنسى وسنلاحقهم، نحن نراقبكم”.

وأشارت المندوبة الأمريكية إلى أن “روسيا لديها خطة إنسانية في حلب، إنها ليست خطة إنسانية، خلال المهلة لم تسمح روسيا ونظام دمشق بدخول المساعدات”، و أردفت “تصوروا أن سكان حلب تلقوا رسائل تقول لهم عليكم الاستسلام أو الهروب أو الموت، نظام دمشق والاتحاد الروسي يشنان حملة حصار.. نحن بحاجة للفصل بين الحقيقة والأكاذيب”.

و كالعادة هاجمت باور ، روسيا، قائلة “على الجانب الروسي أن يعلم أننا نراقب أفعالهم، عليهم أن يعلموا أن مجرمي حرب كثيرين قبلهم تمت محاسبتهم” .

وقال “ستيفان أوبراين” وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة، في ذات الجلسة،  إن العدد الجديد للمحاصرين قد ارتفع ليصل إلى  974 الفا و80 شخصا يشكل زيادة كبرى من ذلك المسجل قبل ستة أشهر والبالغ 486,700 شخص، مشيراً إلى أن المحاصرين في سوريا يعانون من عقاب جماعي ووضعهم يزاد خطورة، وأن الأمم المتحدة تحاول الوصول إلى 6 ملايين سوري بحاجة إلى مساعدات شهرية عاجلة.

و حديث “أوبراين”، عن المساعدات الجوية لن يشمل الأحياء المحاصرة في حلب التي تتعرض للابادة من قبل الأسد و حلفاءه منذ اسبوع، اذ قال أن  أن الأمم المتحدة غير قادرة على الوصول إلى المدنيين شرقي حلب بسبب حصار قوات النظام، الذي يمنع دخول قوافل الإغاثة والمساعدات للمحاصرين.

ولفت المسؤول الأممي إلى أن الاعتداء على المنشآت الصحية يشكل انتهاكاً لاتفاقيات جنيف ، مشدداً  على أن قوات الأسد تمتنع باستمرار عن الموافقة على توصيل الامدادات والأجهزة الطبية، وخاصة الجراحية والمتعلقة بالدم

وأكّد “أوبراين” على أن 69 طفلا استشهدوا في قصف استهدف عددا من المدارس منذ بداية العام في سوريا، كما استشهد 750 عاملاً في المجال الطبي والذي يعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

ناهز عدد المحاصرين في سوريا من قبل نظام الأسد و حلفاء المليون انسان ، وفق “ستيفان أوبراين” وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة، خلال الجلسة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي اليوم حول الأوضاع الإنسانية في سوريا ، مشيراً إلى عملية إيصال المساعدات عن طريق الجو للمحتاجين السوريين ستبدأ غداً، دون أن يحدد المناطق المستهدفة، و لكن ليست بحلب.

وقال اوبريان أمام مجلس الأمن الدولي إن العدد الجديد وهو 974 الفا و80 شخصا يشكل زيادة كبرى من ذلك المسجل قبل ستة أشهر والبالغ 486,700 شخص، مشيراً إلى أن المحاصرين في سوريا يعانون من عقاب جماعي ووضعهم يزاد خطورة، وأن الأمم المتحدة تحاول الوصول إلى 6 ملايين سوري بحاجة إلى مساعدات شهرية عاجلة.

و حديث “أوبراين”، عن المساعدات الجوية لن يشمل الأحياء المحاصرة في حلب التي تتعرض للابادة من قبل الأسد و حلفاءه منذ اسبوع، اذ قال أن  أن الأمم المتحدة غير قادرة على الوصول إلى المدنيين شرقي حلب بسبب حصار قوات النظام، الذي يمنع دخول قوافل الإغاثة والمساعدات للمحاصرين.

ولفت المسؤول الأممي إلى أن الاعتداء على المنشآت الصحية يشكل انتهاكاً لاتفاقيات جنيف
- الحكومة السورية تمتنع باستمرار عن الموافقة على توصيل الامدادات والأجهزة الطبية، وخاصة الجراحية والمتعلقة بالدم

وأكّد “أوبراين” على أن 69 طفلا استشهدوا في قصف استهدف عددا من المدارس منذ بداية العام في سوريا، كما استشهد 750 عاملاً في المجال الطبي والذي يعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

يعود مجلس الأمن، اليوم، لعقد جلسة مغلقة يستمع فيها إلى التقرير الشهري من وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، ستيفن أوبراين، حول الأوضاع الإنسانية في سوريا، وتركّز الجلسة على الوضع الإنساني في مدينة حلب بشكل خاص، التي تتعرض لحملة شرسة من المعتدين ايران و روسيا و الأسد، والتي خلفت حتى الآن ٣٠٠ شهيد خلال أقل من اسبوع على انطلاقها.

ويتطرق أوبراين، خلال الجلسة التي ستكون مغلقة، أيضاً إلى الآثار الإنسانية الناتجة عن استئناف القصف الجوي من قبل النظام وروسيا على حلب.

كما طرحت كل من مصر ونيوزيلندة وإسبانيا لمناقشات مجلس الأمن مشروع قرارهم المشترك الذي يطالب بهدنة 10 أيام في حلب، إضافة إلى وقف الأعمال العدائية في كافة أنحاء البلاد تماشيّاً مع القرار 2268.

أما الدول الغربية الثلاث في المجلس وهي: بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة قد تقدم أيضاً مسودة مشروع قرار على أعضاء المجلس تتعلق بفرض عقوبات على سوريا بسبب نتائج تقرير اللجنة الآلية المشتركة للتحقيق، والتي قالت في تقاريرها إنه ثبت لها أن نظام الأسد مسؤولية عن استخدام أسلحة كيمياوية ضد المدنيين السوريين في 3 هجمات.

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي جون كيري أمس الجمعة، التطورات الأخيرة في سوريا والموصل العراقية.

وقالت مصادر دبلوماسية لوكالة الأناضول إن جاويش أوغلو تبادل الآراء مع كيري، حول التطورات الأخيرة في سوريا وعلى رأسها التحضيرات لعملية استعادة مدينة الرقة من تنظيم الدولة، ومكافحة المنظمات الإرهابية.

كما بحثا آخر التطورات المتعلقة بالمعركة الجارية لتحرير الموصل شمالي العراق.

وأعلن البنتاغون في وقت سابق من الشهر الجاري، نيته بدء عمليات استعادة مدينة الرقة من تنظيم الدولة خلال أسابيع. وقال إن من مصلحة تركيا وعدد من الشركاء في التحالف الدولي لمحاربة التنظيم أن يلعبوا دوراً رئيسياً في العملية.

وانطلقت معركة استعادة الموصل في الـ17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، بمشاركة 45 ألفاً من القوات التابعة لحكومة بغداد، سواء من الجيش، أو الشرطة، مدعومين بالحشد الشعبي (مليشيات شيعية موالية للحكومة)، وحرس نينوى (سني)، إلى جانب "البيشمركة " (قوات الإقليم الكردي).

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكة عن وقوفها إلى جانب المعتقلين السوريين، في أقبية ومعتقلات الموت التابع لنظام الأسد، و كذلك عوائلهم، وبينت نائبة المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة،ميشيل سيسون، للمعتقلين “ان أسماءكم لن تضيع وقضاياكم لن تنسى"

وعلقت السفيرة الأمريكية ،حول قرار اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن سوريا، أن القرار يدين على نحو صائب الممارسات المستمرة وواسعة النطاق التي يقوم بها نظام الأسد من عمليات إختفاء قسري، وإعتقال تعسفي، وتقييد شديد للحركة، وعنف جنسي، وعنف قائم على نوع الجنس، وإستغلال، وتعذيب لعشرات الآلاف من السوريين، من ضمنهم نساء، وأطفال، وعمال إغاثة، ومدافعين عن حقوق الانسان، وصحفيين. كما يوجه القرار بصفة خاصة الانتباه الى الانتهاكات التي تحصل في مواقع افرع المخابرات الحكومية سيئة الصيت، والتي ركزت عليها تقارير اللجنة الأممية لتقصي الحقائق: الفرع 215، والفرع 227، والفرع 235، والفرع 251، وفرع التحقيق التابع للمخابرات الجوية في مطار #المزة العسكري، وسجن #صيدنايا، فضلاً عن المستشفيات العسكرية، بما في ذلك مستفشى #تشرين ومستشفى #حرستا”.

و أضافت ، وفق ا نشرت صفحة السفرة الأمريكية في دمشق على “الفيس بوك”، أن أعمال التعذيب والعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس لا تجري في مراكز الإحتجاز الرسمية فقط – وانما تحصل أيضاً في مراكز الاحتجاز السرية وحواجز التفتيش، لافتة إلى أن  الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو مرة اخرى نظام الأسد السورية إلى وقف انتهاكاتها الفاضحة بحق السجناء والسماح لهيئات المراقبة المناسبة بالدخول الى السجون ومراكز الاحتجاز التابعة له.

و استطردت المسؤول الأمريكية بالقول “وحتى اولئك الذين ينجون من زنازين التعذيب التابعة لنظام الأسد، فإنهم يعانون هم وعوائلهم من اضرار مدمرة وطويلة الأمد. ويتعين على المجتمع الدولي أن يساند هؤلاء الضحايا. وأقول للمعتقلين وللعوائل التي تتوق لمعرفة أحوال ابنائها، وتتطلع إلى اخلاء سبيلهم وإعادة تأهيلهم – اعلموا ان الولايات المتحدة تقف معكم. وإن أسمائكم لن تضيع وقضاياكم لن تنسى”.

وجددت دعوة بلادها و المجتمع الدولي  إلى وضع حد فوري لجميع الانتهاكات والتجاوزات، وإلى محاسبة مرتكبيها، وبالأخص الانتهاكات الجسيمة، وواسعة النطاق، والمستمرة التي يرتكبها نظام الأسد.
أدانت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة بقوة في قرار أصدرته يوم الثلاثاء 15 تشرين الثاني بشأن «الوضع السيىء لحقوق الإنسان في سوريا» التدخلات الإرهابية لقوات الحرس الثوري الإيراني في سوريا. ويعكس القرار الذي تم تبنيه بالأغلبية الساحقة (115 صوتا مقابل 15 صوتا معارضا) طلب المجتمع الدولي لإنهاء تدخلات ايران وروسيا في سوريا.

و نصت الفقرة 24 للقرار على ادانة شديدة للتدخلات الإرهابية في سوريا خاصة «فصائل القدس وفيلق الحرس الثوري الإيراني وميليشيات مثل حزب الله وعصائب أهل الحق ولواء ابو الفضل العباس» في سوريا. كما يعرب القرار عن «قلقه البالغ إزاء تورطهم في نزاعات تجعل الوضع أكثر تدهورا في سوريا منها وضع حقوق الإنسان والوضع الإنساني الأمر الذي يترك آثارا سلبية خطيرة في المنطقة».

و أقر الكونغرس الأمريكي ، فجر الأسم ، قانون “سيزر” الذي اتخذ من اسم ضابط سوريا منشق سرب ٥٥ ألف صورة تظهر جثامين إكثر من ١١ ألف معتقل استهشدوا تحت التعذيب.

وفي الوقت ذاته أكد رئيس الائتلاف الوطني أنس العبدة، في مؤتمر صحفي عقده بالأمس،  على أن القرار 2254 والذي كان أساس العملية السياسية ركز على 3 ملفات: وقف الأعمال العدائية والمناطق المحاصرة وملف المعتقلين، مشيراً إلى أن حتى هذه اللحظة لم يحصل أي تقدم في هذا الملف، مطالباً الدول الراعية لهذا القرار وللعملية السياسية بالعمل من أجل إحداث تطور على صعيد هذا الملف.

وافق مجلس الأمن الدولي  على تمديد مهمة تحقيق دولي يهدف إلى تحديد المسؤولين عن هجمات بأسلحة كيماوية وقعت في سوريا بما يمهد الطريق لمواجهة بشأن كيفية معاقبتهم.

وأقر مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا قرار التمديد لعام واحد الذي صاغته الولايات المتحدة بالإجماع.

وقالت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى أعضاء في مجلس الأمن إنهم يأملون بعد تجديد التحقيق  في بدء مفاوضات بشأن مشروع قرار لمحاسبة المسؤولين عن الهجمات بما يشمل على الأرجح عقوبات من الأمم المتحدة.

ووجد التحقيق -الذي تجريه الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية- بالفعل أن قوات الأسد مسؤولة عن ثلاثة هجمات بغاز الكلور وأن تنظيم الدولة استخدم غاز الخردل.

وفي الأسبوع الماضي صوت المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإدانة استخدام نظام الأسد وتنظيم الدولة لمواد سامة محظورة.

والفصل السابع مختص بالعقوبات وإجازة استخدام القوة العسكرية من مجلس الأمن. ويحتاج المجلس لتبني قرار آخر لفرض عقوبات محددة الهدف -مثل حظر السفر أو تجميد الأصول- على أشخاص أو كيانات مرتبطة بتلك الهجمات.

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إنه سيكون من السذاجة توقع تحول 180 درجة في مواقف روسيا أو نظام الأسد، مشددا على أن الولايات المتحدة وحلفاؤها سيواصلون محاولة إحداث تغيير لإنهاء الصراع الدموي في سوريا.

أوباما تحدث عن الأوضاع في سوريا في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنغلا ميركل بعد لقائهما في مبنى المستشارية.

وكانت المستشارة الألمانية ميركل وصفت ضيفها الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالشريك الذي يوثق به وشكرته على "التعاون الوثيق والمفعم بالثقة وروح الصداقة على مدار ثمانية أعوام"، حسب تعبيرها.

في الوقت ذاته أكدت ميركل على أن التعاون بين المخابرات الألمانية والمخابرات الأمريكية ضرورة بالنظر إلى خطورة التهديدات الإرهابية، مشيرة بالقول: "نحتاج هذا التعاون".

وأشاد الرئيس باراك أوباما بجهود المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في مواجهة تنظيم الدولة والتعامل مع الأزمة السورية.

وقال أوباما مساء اليوم الخميس إن ميركل تتبنى موقفا كموقفه هو شخصيا "وهو موقف يسعى إلى حل شامل وإنساني لهذه الأزمة (السورية) التي تسببت في موجة من اللاجئين النازحين إلى أوروبا".

وفي شأن التعامل مع روسيا، قال أوباما إنه يأمل في أن يقف الرئيس المنتخب دونالد ترامب في وجه روسيا في حال الضرورة وألا يسعى إلى تسويات بأي ثمن مع موسكو.

وقال اوباما "آمل أن يكون لدى الرئيس المنتخب الإرادة في الوقوف في وجه روسيا عندما لا تحترم قيمنا والمعايير الدولية".