أصدرت تركيا والسعودية وقطر والإمارات بيانًا مشتركًا، فجر اليوم، رحبت فيه بالرسالة التي بعثها الممثلون الدائمون لكل من كندا، كوستاريكا، اليابان، هولندا، وتوغو إلى رئيس المنظمة الأممية بشأن ضرورة عقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن سوريا.

وقال البيان المشترك "على مدى الأسابيع القليلة الماضية شهدنا إطلاق العنان الشديد للعدوان العسكري على حلب والمنطقة المحيطة بها مع عواقب وخيمة بحق للمدنيين".

وأضاف البيان، "التقارير تشير إلى أن مئات المدنيين قتلوا أو أصيبوا أو تضرروا من الهجمات المتواصلة على شرق حلب ولم تعد المستشفيات قادرة على علاج أولئك الذين نجوا من الموت".

وتابع البيان، أنه و”مع الأخذ بعين الاعتبار هذه الظروف المروعة، فإننا نعتقد بقوة أن الدعوة لعقد دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة له ما يبرره".

و وزعت كندا، الخميس الفائت، على أعضاء الجمعية العامة بالأمم المتحدة، مشروع قرار يطالب بـ "وضع نهاية فورية وكاملة لجميع الهجمات العشوائية وغير المتناسبة على المدنيين في سوريا".

وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة، "من المتوقع أن يتم التصويت على مشروع القرار في الجمعية العامة، 15 ديسمبر/كانون أول الجاري".

ونص مشروع القرار الكندي على "الوقف الفوري والكامل للهجمات العشوائية وغير المتناسبة على المدنيين في سوريا".

وطالب "جميع الأطراف في النزاع السوري، وبخاصة النظام السوري، الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، والتنفيذ الكامل والفوري لجميع قرارت مجلس الأمن".

ودعا مشروع القرار إلى "انتقال سياسي شامل بقيادة سورية، وفقًا لبيان جنيف، الصادر في 30 يونيو/حزيران 2012، وقرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015".

وتعاني أحياء حلب الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة، حصاراً برياً كاملاً من قبل قوات الأسد والميليشيات الايرانية بدعم جوي روسي، وسط شحّ حاد في المواد الغذائية والمعدات الطبية، ما يهدد حياة نحو 300 ألف مدني فيها.

دعت مجموعة من المشاهير الألمان في بيان إلى تنظيم مظاهرة في العاصمة برلين للتعبير عن احتجاجهم على الحرب التي يشنها كل من الأعداء الأسد و روسيا و ايران على المناطق المحاصرة في مدينة حلب.

و قال بيان صادر عن أصحاب الدعوة أنهم يرغبون "على الأقل في إعطاء إشارة ولو بسيطة للاحتجاج على الصمت المدوي لمنظمات المجتمع المدني إزاء الإبادة الجماعية الممنهجة لشعب مدينة حلب”.

وقع على هذه الدعوة عدد كبير من المشاهير منهم المخرج الألماني فولكر شلوندورف، والكاتبة إيزابيلا آزولاي والناشر ميشائيل ناومان. ويعتزم المحتجون الاحتشاد بحدود الساعة الواحدة ظهرا من  يوم الأربعاء المقبل(السابع من ديسمبر/كانون الأول 2016) أمام السفارة الروسية في برلين الواقعة في شارع اونتر دن ليندن بوسط برلين والقريبة من بوابة براندنبورغ.

تتعرض الأحياء المحاصرة في حلب لحملة ابادة كاملة لكل من فيها من حجر و بشر ، و يعاني أكثر من ٢٥٠ ألف مدني من الموت بكافة صنوف الأسلحة وسط غياب تام للمواد الغذائية بعد أشهر من الحصار، اضافة لغياب أي طريقة للعلاج مع تدمير المشافي.

ألقت السلطات التركية، اليوم السبت، القبض على 72 سورياً ، و4 آخرين يعتقد أنهم مهربين، أثناء محاولتهم العبور بطريقة غير قانونية، إلى الجزر اليونانية المقابلة لمنطقة "أورلا" بولاية إزمير التركية.

وذكر بيان صادر اليوم عن قوات الدرك، في ولاية إزمير (غرب)، أنها "ألقت القبض على 72 شخصًا من حملة الجنسية السورية، و4 آخرين يعتقد أنهم مهربين، أثناء محاولتهم العبور إلى الجزر اليونانية المقابلة لمنطقة أورلا بولاية إزمير التركية، بطريقة غير مشروعة".

وأضاف البيان، أن الأشخاص الأربعة الذين يعتقد أنهم مهربون، ألقي القبض عليهم وتمت إحالتهم إلى القضاء.

وأشار أن الدرك أحال السوريين ، إلى دائرة الهجرة في إزمير، لافتًا أن بينهم 16 امرأة و27 طفلا.

وكان الدرك التركي قد أعلن بالأمس عن ضبطت 133 مهاجرًا غير قانوني جلهم من سوريا وفيتنام وأفغانستان وباكستان، أثناء محاولتهم عبور الحدود بطريقة غير شرعية، في منطقة أدرنة.

تجدر الإشارة أن الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 آذار/ مارس 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل، إلى ثلاث اتفاقيات مرتبطة ببعضها البعض مع الاتحاد حول الحد من الهجرة غير المشروعة، وإعادة قبول اللاجئين، وإلغاء تاشيرة الدخول للمواطنين الأتراك.

ويقضي الاتفاق بإعادة المهاجرين (بطرق غير قانونية) القادمين إلى الجزر اليونانية عبر بحري إيجة والمتوسط إلى تركيا، ولا يشمل القادمين براً أو عبر نهر "ميريتش" الفاصل بين تركيا واليونان.

اعترف الجيش الأمريكي مجدداً ، بقتله مدنيين في سوريا ، خلال غارات التحالف ضد تنظيم الدولة ، ليرتفع عدد المعترف به إلى ١٧٣ شخصاً، في حين أن الأرقام التي تشير إليها المنظمات و الهيئات الحقوقية أضعاف ما اعترفت به أمريكا.

و قال ببيان صادر ، مساء أمس عن الجيش الأمريكي  إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قتل 54 مدنيا في الفترة بين 31 آذار و 22 تشرين الأول أثناء تنفيذه لضربات جوية ضد أهداف تابعة لتنظيم الدولة في العراق وسوريا.

وأضاف البيان أنه في إحدى الغارات التي نفذت في منتصف تموز قرب مدينة منبج قتل ما يصل إلى 24 مدنيا، و ألقى البيان باللائمة على تنظيم الدولة اذ ادعى أن  نحو 100 من مقاتلي التنظيم كانوا يستعدون لشن هجوم مضاد على قوات سوريا الديمقراطية “قسد” قرب منبج في 18 يوليو تموز.

وأضاف البيان "وبغير علم المخططين في التحالف كان مدنيون يتحركون داخل منطقة الإعداد العسكري حتى مع رحيل مدنيين آخرين من قرية مجاورة على مدى الأيام التي سبقتها."

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للمدنيين الذين قتلوا في ضربات للتحالف إلى 173 شخصا منذ بدئها في 2014 وهو عدد يقل كثيرا عن تقديرات من منظمات توثيقية، حيث قالت منظمة العفو الدولية ،  في تشرين الأول، إن التحالف لم يتخذ احتياطات كافية لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين في سوريا وإن ما يصل إلى 300 مدني قتلوا في 11 هجوما نفذها التحالف منذ أيلول 2014.

ووفقا لبيانات الجيش الأمريكي نفذت الولايات المتحدة 12633 ضربة جوية في العراق وسوريا حتى 17 نوفمبر تشرين الثاني، بتكلفة وصلت إلى عشرة مليارات دولار منذ 2014.

ألقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بمسؤلية قصف الجنود الأتراك المشاركين في درع الفرات على نظام الأسد، في الوقت الذي أبدى اصراراً روسياً حول حلب ، اذ أكد استمرار العلميات العسكرية ضد أكثر من ٢٥٠ ألف مدني بحجة القضاء على الارهاب.

و قال لافروف ، مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره  التركي "مولود جاويش أوغلو”، اليوم في في مدينة ألانيا التركية على البحر المتوسط، أن هناك اتفاق مع تركيا  بشأن ضرورة إيجاد حل للقضية السورية، لكنه وصف الأمر بأنه ليس بالسهل و لاسيما في حلب، مبدياً اصرار بلاده مواصلة عدوانها على المدنيين المحاصرين في حلب بحجة القضاء على “الارهاب” .

وخرج الوزير الروسي عن المنطق كما العادة مبدياً جهله سبب عدم وصول المساعدات الانسانية إلى المحاصرين في سوريا ، مضى قائلاً :”لا نرغب أن يتعرض الشعب السوري للظلم ونعمل على إيصال المساعدات الإنسانية”.

من جهته قال جاويش أوغلو أنه يجب التوصل لوقف إطلاق النار في حلب بأسرع وقت ممكن، مجدداً موقف بلاده من الأسد ، لكنه أكد الحاجة حالياً ة إلى وقف إطلاق النار في سورية.

و أشار الوزير التركي إلى أن عملية درع الفرات هدفها واضح وهو تطهير منطقة الحدود من تنظيم الدولة وكافة المنظمات الإرهابية، نافياً وجود أي أطماع تركية بالأراضي السورية.

هذا و تأتي زيارة لافروف إلى تركيا على خلفية تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي قال فيها أن هدف “درع الفرات”، وهي العملية التشاركية بين الجيش التركي و الجيش الحر ، تهدف إلى انهاء حكم الأسد، الأمر الذي اثار امتعاض روسيا ، الداعم الأكبر للأسد.

أبدى مجلس الأمن القومي التركي، استعداده لدعم جميع الجهود المبذولة من أجل إنهاء المأساة الإنسانية في حلب، مؤكدا على عدم السماح لعناصر "بي كا كا/ ب ي د" ببلوغ أهدافهم بتشكيل حزام “إرهابي” في سوريا، وفق بيان صادر عنه عقب اجتماع استمر لست ساعات  مساء أمس رئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأكد البيان على ضرورة وضع حد لمقتل المدنيين الأبرياء على مختلف أعمارهم جراء استهدافهم من قبل نظام الأسد، موضحًا أن الحالة في حلب أخذت طابع "جرائم ضد الإنسانية".

ودعا مجلس الأمن القومي التركي، المجتمع الدولي إلى اتخاذ كافة الخطوات من أجل إيقاف المأساة الإنسانية في مدينة حلب، لافتا إلى أنه تلقى معلومات حول الاشتباكات الجارية في حلب، والمبادرات الرامية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدينة، مشدداً على استعداده  لدعم جميع الجهود المبذولة من أجل إنهاء المأساة الإنسانية في حلب.

وشدد المجلس على أن الهدف الأساسي لعملية "درع الفرات" بشمال سوريا، هو حماية الحدود التركية، ودرء مخاطر الاعتداءات عليها، وتطهير المنطقة من تنظيم الدولة، والمنظمات الإرهابية الأخرى.

وقال إنه "لن يسمح لعناصر تنظيم "بي كا كا/ ب ي د- ي ب ك" الإرهابي أن يشكلّوا حزامًا إرهابيًا في سوريا، من منطلق وحدة التراب السوري، وسلامة الأشقاء السورييين والمواطنين الأتراك".

وشدد على أن تركيا ستستخدم كافة الوسائل عند الحاجة، لمواجهة الأخطار التي يشكلها تنظيم "بي كا كا/ ب ي د- ي ب ك"، شمالي سوريا، وفي منطقة "سنجار" بالعراق(شمال).

وأضاف أن تركيا مستعدة لكافة أشكال التعاون مع بلدان المنطقة، والبلدان التي لها نفوذ في المنطقة في هذا الإطار.

في الوقت الذي أُعلن فيه عن اتفاق الرئيس التركي مع نظيره الروسي على صيغة تقضي لوقف الهجوم الذي تدعمه روسيا على الأحياء المحاصرة في حلب و ايصال المساعدات لأكثر من ٢٥٠ ألف مدني يواجهون الموت فيها.

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة في نيويورك لبحث الأوضاع في مدينة حلب المحاصرة بطلب من فرنسا، في حين دعت دول عدة لوقف القتال فورا، ودعا الائتلاف الأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين.

وحذر مسؤول العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة ستيفن أوبراين من أن شرق حلب قد "يتحول إلى مقبرة ضخمة" إذا لم تتوقف المعارك واستمر منع إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان.

وأضاف أوبراين أن 25 ألف مدني فروا من شرق حلب منذ السبت باتجاه غرب المدينة التي يسيطر عليها نظام الأسد أو مناطق أخرى مجاورة.

ودعا أوبراين "أطراف النزاع ومن لديهم نفوذ إلى أن يبذلوا ما في وسعهم لحماية المدنيين ولإتاحة الوصول إلى القسم المحاصر من شرق حلب قبل أن يتحول إلى مقبرة ضخمة"، معبرا عن "القلق البالغ" على نحو 250 ألف مدني عالقين في شرق حلب، وقال إن "هؤلاء الأشخاص محاصرون منذ 150 يوما ولا يملكون وسائل البقاء لفترة أطول".

من جانبه حذر المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستفان دي ميستورا من أن حلب قد تتحول إلى "مقبرة هائلة"، وأشار إلى أن التقارير الأولية في حلب تشير إلى أن نحو 16 ألف مدني قد شردوا وهذا العدد في تزايد كل ساعة.

وأشار دي ميستورا إلى أن الهجمات البرية والجوية على شرق حلب وغربها تواصلت خلال الأسبوعين الماضيين.

أما المندوب البريطاني في مجلس الأمن الدولي ماثيو رايكروفت، فقال إن نظام الأسد يقصف المدنيين الهاربين من حلب سيرا على الأقدام وهو ما يعد جريمة حرب، وأضاف "أننا سنلاحق المسؤولين عن هذه الجرائم".

وشدد رايكروفت على ضرورة أن يكون هناك وقف عاجل لإطلاق النار في سوريا لدخول المساعدات الإنسانية إلى حلب، مؤكدا أن روسيا ضرورية لأي حل في سوريا.

من جهته، قال مندوب فرنسا في مجلس الأمن فرانسوا ديلاتر إنه يجب احترام الاتفاقات الدولية بشأن حماية المدنيين في حلب، لافتا إلى أن نظام الأسد أظهر استعداده لعمل أي شيء من أجل استعادة السيطرة على المدينة.

وأكد أنه يجب التوصل إلى قرار لمساعدة المدنيين بعدما أفشلت روسيا المحاولات السابقة للتوصل إلى اتفاق.

أما السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سامانثا باور، فرحبت بأي هدنة في سوريا "لكن دون أن تكون مقدمة للعودة للقصف الوحشي"، مشيرة إلى أن القنابل وقذائف الهاون تنهمر على المنازل والمستشفيات والمدارس في حلب.

ونقل مراسل الجزيرة عن المندوب المصري في الأمم المتحدة عمرو أبو العطا قوله إن بلاده لا تدعم أي طرف على حساب طرف آخر في الأزمة السورية، مؤكدا أن "مصر تمتنع عن المتاجرة بالقضية السورية منعا للمساهمة في تدمير بلد عربي شقيق".

بدوره قال الائتلاف الوطني إنه لا جديد في مناقشات مجلس الأمن الدولي بشأن حلب، وطالب الأمم المتحدة باتخاذ خطوات "فورية" لوقف الهجوم "الوحشي" على المدنيين في المدينة، متهما نظام الأسد وحلفاءه بتحويل الأحياء الشرقية إلى "تابوت حقيقي"، وفق ما أورد في رسالة وجهها إلى المنظمة الدولية.

في المقابل، انتقد السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين بشدة فرنسا وبريطانيا وأميركا، متهما إياهم بمحاولة حماية "الإرهابيين" في سوريا.

طالب المهندس بريتا حاجي حسن، رئيس المجلس المحلي لمدينة حلب، بتأمين خروج المدنيين من أحياء المحاصرة برعاية الأمم المتحدة، بعد مرور أكثر من اسبوعين على اطلاق حملة واسعة و اجرامية على الأحياء المكتظة بأكثر من ٢٥٠ ألف مدني .

ووجه حاجي حسن، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الفرنس جان جاك إيرويت، نداء لإخراج المدنيين البالغ عددهم 250 ألف شخص عبر معبر آمن لأن هناك مناطق جديدة احتلها الأسد و حلفاءه، في الفترة الأخيرة .

و كشف رئيس المجلس المحلي لمدينة حلب عن قيام النظام بانشاء معسكرين في المناطق التي احتلها مؤخراً، ووضع فيهما الشباب والرجال دون سن الأربعين، واحتجز النساء والأطفال، مضيفاً أن النظام يقوم بتصوير العائلات على أنها فرت من الإرهابيين بينما يحتجزهم في معسكرات، مؤكدا امتلاكه أدلة على قيام النظام بتنفيذ عمليات إعدام للشباب تحت سن 40 عاماً في المناطق التي احتلها.

و بين حاجي حسن أن الحركة شبه مشلولة في حلب نتيجة القصف وسياسية الأرض المحروقة ، لافتاً إلى جبهة فتح الشام موجودة بحلب بأعداد قليلة وليس لها تأثير ، مشدداً على أن  إرهاب الأسد وإرهاب روسيا تسبب في قتل مئات الآلاف وتهجير الملايين في سوريا .

و من جهته قال إيريوت أن “ أولوياتنا حماية المدنيين وهذا مايجب على مجلس الأمن فعله “، محدد يوم العاشر من الشهر المقبل موعداً لعقد جلسة خاصة بحلب في مجلس الأمن، مستطرداً بالقول “لايمكننا أن نغمض أعيننا عما يجري في حلب”
و بين الوزير الفرنسي أنه تحدث  بالأمس مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ، حول المبادرة الفرنسية وطلب اجتماعاً لمجلس الأمن، لافتاً إلى ابلاغه لافروف أن الأولوية لحماية المدنيين ثم إيجاد الأرضية لعودة المفاوضات .

شدد سفير روسيا في مجلس الأمن فيتالي تشوركين الثلاثاء على أن بلاده لن تمرر مشروع القرار الفرنسي البريطاني الذي يدعو لفرض عقوبات دولية على نظام الأسد، على خلفية استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين.

ومن جهته، قال السفير الفرنسي لدى مجلس الأمن فرانسوا ديلاتر إن بعثة بلاده على تواصل مع الرئاسة السنغالية للمجلس، من أجل تحديد موعد للجلسة الطارئة التي دعت إليها باريس لبحث الأوضاع في حلب.

وحذر ديلاتر من أن فرنسا وشركاءها لا يمكنهم البقاء صامتين أمام تصعيد نظام الأسد وداعميه "لسياستهم العسكرية البربرية في شرق حلب".

واتهم الأسد وحلفاءه بشنِّ حرب بربرية ضد الشعب من أجل السيطرة على مناطق شرق حلب دون اكتراث بالكلفة البشرية لهذا الأمر.

وأوضح أن لندن وباريس أعدتا مشروع قرار يتضمن فرض عقوبات على نظام الأسد، لدوره في استعمال أسلحة كيميائية وفق نتائج تحقيق لجنة أممية.

وقال إن هناك حاجة لأن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته إزاء استعمال السلاح الكيميائي في سوريا.

واعتبر أن الفشل في منع استعمال هذه الأسلحة ضد المدنيين في سوريا، يعني طرح علامة استفهام كبيرة حول موضوعية الأمم المتحدة.

وكان وزير الخارجية الفرنسي  جان مارك أيرولت دعا في وقت سابق مجلس الأمن الدولي للاجتماع  فورا من أجل حلب، "للنظر في وضع هذه المدينة الشهيدة وبحث سبل تقديم الإغاثة لسكانها".

وقال في بيان "ثمة حاجة ملحة أكثر من أي وقت لتطبيق وقف للأعمال الحربية، والسماح بوصول المساعدة الإنسانية دون قيود".

أما المندوب البريطاني في مجلس الأمن ماثيو روكروفت فرأى أن الطريقة الوحيدة لإنهاء الصراع في حلب وسوريا، هي أن يغير نظام الأسد وروسيا وإيران سياساتهم.

ودعا روكروفت روسيا إلى دفع نظام الأسد للموافقة على الخطة الإنسانية للأمم المتحدة في حلب.

أعرب مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير، فرانسوا ديلاتر، عن أمله في أن يعقد مجلس الأمن الدولي الجلسة الطارئة التي دعت إليها بلاده حول حلب اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، دعت فرنسا، مجلس الأمن لعقد اجتماع طارئ لبحث الوضع بحلب، إثر القصف المتواصل التي تشنه قوات الأسد على الأحياء الشرقية من المدينة، منذ الأسبوع الماضي.

وقال السفير الفرنسي في تصريحات للصحفيين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك: "نحن نعمل مع الرئاسة السنغالية للمجلس (حيث تشغل السنغال أعمال مجلس الأمن للشهر الجاري) لإيجاد الوقت لهذا الاجتماع، ونأمل أن نكون قادرين على تحديد موعد الاجتماع بحلول الغد الأربعاء"، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.

وأضاف ديلاتر أن "فرنسا وشركاءها لا يمكن أن يبقوا صامتين في مواجهة ما يمكن أن يصبح واحدا من أكبر المذابح التي تعرض لها السكان المدنيين منذ الحرب العالمية الثانية، إننا بحاجة أيضا لإيجاد وسيلة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري".

وتابع: "في الواقع، نحن نواجه لحظة الحقيقة في حلب، لقد ذكر ستيفن أوبراين (وكيل الأمين العام للشئون الإنسانية) اليوم أن 16 ألفا من المدنيين فروا من حلب الشرقية منذ أمس الأحد".

وأشار إلى أن "النظام قرر تسريع استراتيجيته العسكرية الوحشية ضد سكان حلب لاستعادة السيطرة على المنطقة الشرقية من المدينة مهما كانت التكلفة من حيث الأرواح البشرية، وفي ظل هذه الظروف المأساوية، فرنسا وشركاؤها لا يمكن أن يبقى صامتون".

وأوضح ديلاتر أن بلاده وبريطانيا "سيقترحان على مجلس الأمن مشروع قرار يدعو إلى فرض عقوبات على المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا ويتعين علي مجلس الأمن أن يتحمل المسؤولية في هذا الشأن وهذا أمر بالغ الأهمية".

وكان مندوب بريطانيا الدائم لدي الأمم المتحدة السفير ماثيو رايكروفت قد صرح في وقت سابق من اليوم بأن مجلس الأمن سيعقد جلسة "طارئة" بشأن حلب الثلاثاء أو الأربعاء.

وأضاف في تصريحات للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك أن "أعضاء مجلس الأمن سيستمعون خلال الجلسة الطارئة إلى إفادات كل من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الإغاثة الطارئة ستيفن أوبراين، ومبعوث الأمين العام إلي سوريا ستيفن دي ميستورا، وممثل عن منظمة (الأمم المتحدة للطفولة) اليونيسيف (لم يذكره) عما يجري في حلب حاليا وعما يمكننا القيام به في هذا الصدد".

والجدير بالذكر أن مدينة حلب تشهد حملة من القصف الجوي لطيران الأسد وحليفه الروسي بشكل متواصل باستخدام مختلف أنواع الأسلحة، وسط حركة نزوح داخلية كبيرة ضمن الأحياء المحررة.

ووسط القصف المتواصل من الطيران الحربي والمدفعية الثقيلة على الأحياء المحررة في الجهة الشرقية من حلب، باتت حياة الآلاف من المدنيين المحاصرين في بقعة جغرافية صغيرة مهددة بكارثة إنسانية كبيرة، بعد خروج غالبية المشافي الطبية ومراكز الدفاع المدني والمرافق الخدمية عن الخدمة، والنقص الكبير في المواد الغذائية والطبية و انعدام غالبية هذه المواد.

طلب وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت، بعقد اجتماع فوري لمجلس الأمن الدولي، لبحث ما اعتبره  “كارثة انسانية” في حلب التي وصفها بـ”الشهيدة، و ذلك بعد احتلا قوات الزسد و المليشيات المساندة له اضافة للعدو الروسي لعدد من الاحياء المحاصرة ، الأمر الذي تسبب بحكركة نزوح كبيرة باتجاه بقية الأحياء المحررة و التي باتت ضمن نطاق ضيق.

وقال أيروت ، في بيان صادر عنه، أن الاحتماع من أجل “النظر في الوضع في هذه المدينة الشهيدة وبحث سبل تقديم الاغاثة لسكانها”، مضيفاً أنه “ثمة حاجة ملحة اكثر من اي وقت لتطبيق وقف للاعمال الحربية والسماح بوصول المساعدة الانسانية بدون قيود”.

وكان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، قد دعا إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في حلب مطالبا روسيا وإيران باستخدام نفوذهما على الأسد لتجنب "كارثة إنسانية". وقال جونسون في بيان إن "الهجوم ينذر بكارثة إنسانية". وأضاف "أدعو هؤلاء الذين لديهم نفوذ على النظام وخصوصا روسيا وإيران إلى استخدامه لوقف الهجوم المدمر على شرق حلب".
وتابع الوزير البريطاني "نحن بحاجة لوقف إطلاق نار فوري في حلب ووصول فوري لأطراف إنسانية محايدة لضمان حماية المدنيين الذين يفرون من القتال. هذه ضرورات إنسانية".

فيما طالبت وزارة الخارجية الألمانية بهدنة إنسانية في حلب. وقالت، في بيان صادر عنها، إن المعارك الأخيرة في مناطق شرق حلب واستيلاء قوات الأسد و حلفائه ، على بعض الأحياء المحاصرة باستخدام سياسة تدميرية غير مسبوقة،  "تجعل سكان حلب يقفون أمام العدم المطلق".

وقالت الخارجية الألمانية في بيانها إن "آلاف السكان في هذه المناطق يحاولون بعد هذه المعارك النجاة بأنفسهم من خلال الفرار إلى الأحياء المجاورة وإن المئات فقدوا حياتهم في الأيام الماضية أو أصيبوا بجروح بالغة دون أن تتوفر لهم أدنى فرصة للحصول على المساعدة الطبية الضرورية لبقائهم".

وشددت الخارجية الألمانية على ضرورة التوصل لهدنة إنسانية فورية من أجل سكان حلب وضرورة وقف العمليات القتالية في المدينة لإيصال المساعدات للسكان الذين يعانون تحت وطأة هذه الظروف وإجلاء الجرحى، كما شددت على ضرورة "وضع حد لهذه المأساة"، وقالت: "إن النظام وداعميه وعلى رأسهم روسيا وإيران هم الذي يتحملون الجزء الأكبر من المسؤولية" عن هذه المأساة.

وأوضحت الخارجية الألمانية أن توفير ممر إنساني للمتضررين من المعارك في شرق حلب هو "الحد الأدنى" و"أحد المقتضيات البشرية والمعايير الإنسانية التي تربط المجتمع الدولي". وحذرت من "التهرب من هذه المسؤولية خصوصا في هذه الساعات الحرجة".

وحمّلت الولايات المتحدة الأمريكية ،  روسيا "المسؤولية القصوى" فيما يرتكبه نظام الأسد ضد المواطنين السوريين في مختلف انحاء البلاد، و لاسيما في مدينة حلب التي ضيّقت قوات الأسد و حلفاءه الخناق على ما يقارب ٣٠٠ ألف مدني ، بعد احتلالها تسعة أحياء خلال اسبوعين من حملة جنونية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي أن "تمتلك روسيا تأثيراً كبيراً على الأسد، وعندما ارادوا، في الماضي، أن يظهروا بأنهم راغبين في استخدام هذا التأثير من اجل تحقيق نتيجة ايجابية، فقد فعلوا ذلك"، في إشارة إلى الدور الروسي في تسليم الأسد لترسانته الكيماوية قبل عامين.

وتابع كيربي: "روسيا تتحمل المسؤولية القصوى بشان ما يفعله النظام السوري  وما يتم السماح له بفعله، فيما يتعلق بالخسائر في البنى التحتية المدنية بما في ذلك المستشفيات داخل وحوالي حلب”.

ولفت كيربي أن احصاءات الأمم المتحدة تشير إلى وجود طبيبين للأطفال فقط في مدينة حلب التي تحتوي على قرابة 120 الف طفل.

وفاق عدد الشهداء جراء الحملة الجنونية التي شنتها قوات الأسد و عشرات المليشيات المساندة لها ، الـ ٦٣٠ شهيداً في احصائية أولية نتيجة عم توثيق غالبية شهداء الأمس نتيجة عمليات النزوح الكبيرة التي شهدتها مناطق الاشتباك.

دعا وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في حلب مطالبا روسيا وإيران باستخدام نفوذهما على الأسد لتجنب "كارثة إنسانية". وقال جونسون في بيان إن "الهجوم ينذر بكارثة إنسانية". وأضاف "أدعو هؤلاء الذين لديهم نفوذ على النظام وخصوصا روسيا وإيران إلى استخدامه لوقف الهجوم المدمر على شرق حلب".
وتابع الوزير البريطاني "نحن بحاجة لوقف إطلاق نار فوري في حلب ووصول فوري لأطراف إنسانية محايدة لضمان حماية المدنيين الذين يفرون من القتال. هذه ضرورات إنسانية".

فيما طالبت وزارة الخارجية الألمانية بهدنة إنسانية في حلب. وقالت، في بيان صادر عنها، إن المعارك الأخيرة في مناطق شرق حلب واستيلاء قوات الأسد و حلفائه ، على بعض الأحياء المحاصرة باستخدام سياسة تدميرية غير مسبوقة،  "تجعل سكان حلب يقفون أمام العدم المطلق".

وقالت الخارجية الألمانية في بيانها إن "آلاف السكان في هذه المناطق يحاولون بعد هذه المعارك النجاة بأنفسهم من خلال الفرار إلى الأحياء المجاورة وإن المئات فقدوا حياتهم في الأيام الماضية أو أصيبوا بجروح بالغة دون أن تتوفر لهم أدنى فرصة للحصول على المساعدة الطبية الضرورية لبقائهم".

وشددت الخارجية الألمانية على ضرورة التوصل لهدنة إنسانية فورية من أجل سكان حلب وضرورة وقف العمليات القتالية في المدينة لإيصال المساعدات للسكان الذين يعانون تحت وطأة هذه الظروف وإجلاء الجرحى، كما شددت على ضرورة "وضع حد لهذه المأساة"، وقالت: "إن النظام وداعميه وعلى رأسهم روسيا وإيران هم الذي يتحملون الجزء الأكبر من المسؤولية" عن هذه المأساة.

وأوضحت الخارجية الألمانية أن توفير ممر إنساني للمتضررين من المعارك في شرق حلب هو "الحد الأدنى" و"أحد المقتضيات البشرية والمعايير الإنسانية التي تربط المجتمع الدولي". وحذرت من "التهرب من هذه المسؤولية خصوصا في هذه الساعات الحرجة".

وحمّلت الولايات المتحدة الأمريكية ،  روسيا "المسؤولية القصوى" فيما يرتكبه نظام الأسد ضد المواطنين السوريين في مختلف انحاء البلاد، و لاسيما في مدينة حلب التي ضيّقت قوات الأسد و حلفاءه الخناق على ما يقارب ٣٠٠ ألف مدني ، بعد احتلالها تسعة أحياء خلال اسبوعين من حملة جنونية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي أن "تمتلك روسيا تأثيراً كبيراً على الأسد، وعندما ارادوا، في الماضي، أن يظهروا بأنهم راغبين في استخدام هذا التأثير من اجل تحقيق نتيجة ايجابية، فقد فعلوا ذلك"، في إشارة إلى الدور الروسي في تسليم الأسد لترسانته الكيماوية قبل عامين.

وتابع كيربي: "روسيا تتحمل المسؤولية القصوى بشان ما يفعله النظام السوري  وما يتم السماح له بفعله، فيما يتعلق بالخسائر في البنى التحتية المدنية بما في ذلك المستشفيات داخل وحوالي حلب”.

ولفت كيربي أن احصاءات الأمم المتحدة تشير إلى وجود طبيبين للأطفال فقط في مدينة حلب التي تحتوي على قرابة 120 الف طفل.

وفاق عدد الشهداء جراء الحملة الجنونية التي شنتها قوات الأسد و عشرات المليشيات المساندة لها ، الـ ٦٣٠ شهيداً في احصائية أولية نتيجة عم توثيق غالبية شهداء الأمس نتيجة عمليات النزوح الكبيرة التي شهدتها مناطق الاشتباك.