أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية أن القيادة السياسية قررت، مساء أمس، سحب الوحدات العسكرية من محافظة السويداء إلى مواقعها الأصلية، وذلك في إطار حرص الدولة على احتواء التوتر ومنع مزيد من التصعيد، واستجابةً لوساطة جرت بجهود أمريكية – عربية تهدف إلى تهدئة الأوضاع المتوترة في الجنوب السوري.

وأوضح البيان أن قرار الانسحاب جاء بناءً على تفاهمات واضحة تضمن وقف الأعمال العدائية، وتلزم المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون بعدم ارتكاب أي أعمال انتقامية أو عنف ضد المدنيين.

لكن الرئاسة أكدت أن ما جرى لاحقًا مثّل **انتهاكًا صارخًا لتلك التفاهمات**، حيث باشرت تلك القوات – التي يفترض أنها التزمت بوقف العنف – بارتكاب جرائم دامية ووثّقتها وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية، ما أدى إلى تدهور الوضع الأمني وتفاقم حالة الفوضى وتهديد مباشر للسلم الأهلي.

وشددت رئاسة الجمهورية على أن الدولة، وفي الوقت الذي تبدي فيه التزامًا بخيار التهدئة، تطالب جميع الأطراف بضبط النفس، وتؤكد ضرورة عودة مؤسسات الدولة إلى ممارسة مهامها في بسط القانون وفرض السيادة. كما أعلنت التزامها بمحاسبة كل من تورط في الانتهاكات الأخيرة، بغض النظر عن انتماءاته أو خلفياته.

وجدد البيان تأكيد الدولة السورية على مسؤوليتها في حماية جميع المواطنين دون تمييز، وصون حقوق جميع الطوائف والمكونات الاجتماعية في البلاد، داعيًا المجتمع الدولي إلى دعم الجهود الرامية لاستعادة الاستقرار وضبط السلاح المتفلت، وتثبيت سلطة القانون في جميع المناطق السورية.

كما حذرت الرئاسة من التدخلات الإسرائيلية المتكررة التي تعرقل جهود استعادة الأمن، وتزيد من تعقيد المشهد السوري والإقليمي، مشيرة إلى أن هذه الاعتداءات تمثل خرقًا للسيادة الوطنية وتهديدًا للسلم الإقليمي.

وختم البيان بالتأكيد على أن الحكومة السورية ستواصل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية وحدة البلاد وأمن المواطنين، ولن تتهاون مع أي تهديد يمسّ السيادة أو يعرّض المجتمع السوري لخطر الفوضى والانهيار.