شهدت العاصمة السورية دمشق تحركاً دبلوماسياً وأمنياً لافتاً، تمثل بلقاء رئيس جهاز الاستخبارات التركي (MIT) إبراهيم قالن بالرئيس السوري أحمد الشرع، بحضور كل من وزير الخارجية أسعد الشيباني، ورئيس جهاز الاستخبارات السوري حسين السلامة.

ملفات أمنية وسيادية على طاولة البحث
وبحسب مصادر مطلعة، ناقش الطرفان العلاقات الثنائية بين أنقرة ودمشق، مع التأكيد المتبادل على أولوية الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية، وضمان سيادتها واستقرارها السياسي.

كما تناولت المباحثات مستقبل "وحدات حماية الشعب" الكردية، وطرح مقترح إدماجها ضمن الإطار الوطني السوري الجديد عبر آليات نزع السلاح، وضمان أمن الحدود، ونقل السيطرة على البوابات الجمركية. وشملت المحادثات كذلك مسألة السجون والمعسكرات التي تضم عناصر من تنظيم "داعش"، والتفاهم على نقل إدارتها بالكامل إلى السلطة السورية.

ووفقاً للمصادر ذاتها، أعربت تركيا عن استعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم لإدارة دمشق في إطار المرحلة الانتقالية، بما في ذلك الجوانب الأمنية والخدمية، لضمان الاستقرار في عموم الأراضي السورية.

 تطورات إقليمية وعقوبات دولية
كما تطرقت المحادثات إلى التصعيد الإسرائيلي المتكرر، بما في ذلك الخروقات الجوية على الأراضي السورية، وضرورة اتخاذ موقف إقليمي موحد تجاهها. وبحث الجانبان أهمية العمل المشترك لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، إضافة إلى دعم عمليات مكافحة الإرهاب، وخصوصاً ضد بقايا تنظيم "داعش"، والتنسيق من أجل تأمين عودة اللاجئين السوريين طوعياً وبشكل آمن.

لقاء ثانٍ على مستوى وزارة الدفاع
وفي سياق متصل، استقبل وزير الدفاع السوري اللواء المهندس مرهف أبو قصرة، وفداً من وزارة الدفاع التركية برئاسة اللواء إلكاي آلتينداغ، المدير العام للدفاع والأمن، يرافقه السفير التركي في دمشق، برهان كور أوغلو.

اللقاء، الذي عقد في مقر وزارة الدفاع، ركز على تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، وتطوير آليات التنسيق في القضايا ذات الطابع الحدودي، والتحديات المشتركة المرتبطة بالأمن الإقليمي، بما يخدم المصالح المتبادلة بين أنقرة ودمشق، ويسهم في ترسيخ الاستقرار في المنطقة.