تشهد أسواق الألبان والأجبان في دمشق حالة من التفاوت في الأسعار، حيث لا يوجد تسعيرة موحدة بين المحلات، مما يفتح الباب أمام المنافسة والعروض الترويجية لجذب المستهلكين.

ورغم الاستقرار النسبي في أسعار بعض المنتجات، فإن بعض أنواع الأجبان تشهد ارتفاعًا ملحوظاً ووفقاً لمتوسط الأسعار المتداولة خلال جولة بأسواق دمشق سجل سعر كيلو اللبن 6500 ليرة، بينما بلغ سعر الحليب 5000 ليرة.

أما اللبنة البلدية، فتباع بسعر 35 ألف ليرة للكيلو، في حين وصلت الجبنة البلدية إلى 55 ألف ليرة، وبالنسبة لأنواع الجبنة المخففة، فقد تراوحت الأسعار بين 20 ألف ليرة لـ"شبه اللبنة" و35 ألف ليرة لـ"شبه الجبنة".

أما الأجبان الأكثر طلباً، فارتفع سعر ربع كيلو الجبنة القشقوان إلى 60 ألف ليرة، بينما بلغ سعر كيلو جبنة الحلوم 70 ألف ليرة، مما يعكس تأثر السوق بارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار المواد الأولية.

وكخطوة لمواجهة الغلاء، لجأت بعض المحلات إلى تقديم عروض خاصة، في محاولة لجذب الزبائن وتعزيز المبيعات حيث برزت بعض العروض حول جبنة الدهن حيث أصبحت تباع علبتان بسعر 12 الف ليرة "عبوة زنة 400 غرام و أخرى زنة 200 غرام". 

وبحسب أصحاب المتاجر، فإن المستهلكين أصبحوا أكثر انتقائية، حيث يبحثون عن الجودة المناسبة مقابل السعر، وسط مخاوف من تأثر المنتجات بالعوامل الاقتصادية المختلفة.

ومع غياب التسعير الثابت، يبقى المستهلك أمام خيارات متعددة تتفاوت بين الأسعار والجودة، مما يجعله أكثر حذراً في انتقاء المنتجات الغذائية التي أصبحت جزءاً من تحديات الحياة اليومية في دمشق.

وكان رصد مراسل "اقتصاد"، فاتورة خدمات لأحد المطاعم الشعبية بدمشق، حيث تشكّل الضرائب نحو 6%. ولوحظ بقاء ذات الرسوم التي كانت قائمة في عهد النظام السابق (رسم إنفاق، رسم إعمار، رسم الإدارة المحلية).

وكان إجمالي الفاتورة قبل احتساب الضرائب، 114 ألف ليرة، مع الإشارة إلى أن المقدّم فيها، كان علبة مياه كبيرة، أرجيلة تفاحتين، شاي خمير، متبل، وفول بزيت.

ووفق مصادر محلية، فإن أسعار خدمات المطاعم لم تنخفض بما يتماشى مع تغيّر سعر الصرف، بعد سقوط النظام البائد. إذ ما تزال وفق نشرة الأسعار الرسمية القديمة المقوّمة بسعر دولار رسمي بنحو 13600 ليرة سورية.

وذلك وفق نشرات البنك المركزي حينها (قبل خمسة أشهر)، بينما أصبح السعر الرسمي للدولار الآن، بـ 11110 ليرة، لكن نشرات الأسعار الرسمية للمنشآت الخدمية والسياحية، لم تتغير.

وأفاد مراسل "اقتصاد" بالإطلاع على تعميم صادر عن الجهات الحكومية المختصة (السياحة، الاقتصاد)، موجه للمنشآت السياحية والخدمية، ببقاء الأسعار على ما هي عليه، إلى حين صدور نشرات أسعار جديدة.

وتفتقد مدينة دمشق منذ التحرير لأي شكل من أشكال المبادرات المجتمعية للضغط بغية تخفيض أسعار وعروض المنتجات الأساسية والخدمات الترفيهية، تماشياً مع تحسّن سعر صرف الليرة، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.