أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية عن تأكيدها على تفعيل التعاون الدولي في بناء سوريا المستقبل، في خطوة مهمة تواكب المرحلة الجديدة التي تشهدها البلاد.

وقالت الوزارة إن سوريا، بعد سنوات من العزلة التي فرضتها سياسات الاستبداد، بدأت تستعيد موقعها الطبيعي على الخارطتين العربية والدولية، مستندة إلى رؤية جديدة مبنية على التعاون والانفتاح. وأشارت إلى أن المرسوم الجمهوري رقم (18) لعام 2025 يأتي في هذا السياق، بهدف إعادة بناء أسس العلاقة مع المجتمع الدولي على قواعد من التعاون المتكافئ.

وأضافت الوزارة أن إعادة بناء الدولة السورية لا تقتصر على الدعم الخارجي والإعمار المادي، بل تشمل أيضًا تجديد علاقات التعاون الدولي، وتعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية، بما يساهم في جهود التعافي الوطني.

وذكرت الوزارة أن هذا الإطار الجديد يمكنها من أداء دورها التنظيمي بفعالية، بما يسمح بإعادة تفعيل قنوات التعاون الدولي بشكل مؤسساتي ومنظم، ويضمن الانسجام بين الجهود الوطنية والمبادرات الخارجية. كما يكرس مبدأ الشراكة على أساس المصلحة المتبادلة والسيادة الوطنية.

وأكدت الوزارة أنها تعمل على دعم جهود الوزارات والمؤسسات الأخرى في التواصل مع الشركاء الدوليين وتوفير مستلزمات التخطيط والتنفيذ المشترك لأولويات التعاون الدولي والتنمية.

وفي هذا الإطار، تسعى إدارة شؤون التعاون الدولي والتنمية إلى تنظيم وتنسيق العلاقات مع الجهات الدولية والمانحة، ودعم التخطيط الاستراتيجي وضمان الشفافية، ومتابعة تنفيذ الالتزامات الثنائية ومتعددة الأطراف، لضمان التكامل بين الرؤية الوطنية وأدوات التعاون الخارجي.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه المرحلة تتطلب من جميع الشركاء الدوليين التعاون البناء مع سوريا والمساهمة في مسيرتها نحو التعافي الشامل، مشددة على أهمية هذا الدور في إطار رؤية الدولة السورية. كما دعت الوزارة إلى تفعيل العمل المشترك مع المجتمع الدولي لبناء سوريا المستقبل كدولة قوية ومنفتحة ومتوازنة وفاعلة في محيطها.

مرسوم رئاسي بتحويل "الهيئة العامة للتخطيط والتعاون الدولي" إلى "هيئة التخطيط والإحصاء"
وكان أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2025، والذي ينص على إعادة هيكلة "الهيئة العامة للتخطيط والتعاون الدولي" وتحويلها إلى "هيئة التخطيط والإحصاء"، في خطوة تهدف إلى توسيع مهام الهيئة وتعديل اختصاصاتها بما يتناسب مع المرحلة الجديدة في الإدارة العامة والتنمية.

ووفقًا للمرسوم، الذي نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، ستخضع الهيئة الجديدة لتعليمات تنفيذية تنظم هيكليتها، في حين ستتولى وزارة الخارجية والمغتربين مهام إدارة التعاون الدولي، لتكون الجهة المركزية العليا المسؤولة عن ملفات التعاون الدولي في سوريا.

كما ينص المرسوم على إنشاء مكاتب للتعاون الدولي في الوزارات والمحافظات، على أن تتبع إدارياً وفنياً لوزارة الخارجية، مع الالتزام بالتنسيق معها في جميع الشؤون المتعلقة بالعلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف.

وأكد المرسوم أن المعنيين بتنفيذ أحكامه مكلفون باتخاذ الإجراءات الإدارية والتشريعية اللازمة لإعادة الهيكلة، مشددًا على ضرورة نشر مواده في الجريدة الرسمية وتطبيقها من تاريخ صدورها.

وفي تعليق سابق، أشار رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، مصعب بدوي، إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إعادة هيكلة المديريات التابعة للهيئة وتوسيع نطاق عملها وفق معايير دقيقة، مع التركيز على اختيار الكفاءات المناسبة لضمان تحسين الأداء ورفع مستوى الخدمات.

وأضاف بدوي أن تطوير البنية التحتية والتقنية يعد من الأولويات الأساسية في ضوء الرؤية المستقبلية لبناء سوريا، مشيرًا إلى أن العمل يشمل عمليات صيانة وإعادة تأهيل المباني المتهالكة، بالإضافة إلى تأمين المعدات التقنية مثل الحواسيب والقرطاسية لضمان بيئة عمل أكثر فاعلية.

ولفت بدوي إلى أن عدم المتابعة الدقيقة لتنفيذ الخطط والمشاريع في الماضي أثر سلبًا على النتائج، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ حاليًا على تحديث آليات العمل لضمان تقديم خدمات أكثر كفاءة تستجيب لاحتياجات المواطنين، بما في ذلك في مجالات الصحة والتعليم.