نفت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ما نُشر عبر بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تعزيز قدرات جناحها العسكري داخل الأراضي السورية وقالت أنه “خبر مختلق ولا أساس له من الصحة”.

وأكدت الحركة في بيان رسمي أنّ ما جرى تداوله “يهدف إلى بثّ الفتنة والتحريض على شعبنا الفلسطيني والمخيمات الفلسطينية في سوريا”.

وجاء نفي الحركة بعدما بثّت هيئة البث الإسرائيلية “كان” تقريرًا صباح اليوم الأربعاء قالت فيه إنّ الجهاد الإسلامي “يبني سرًا قوة عسكرية كبيرة داخل سوريا”، وإنّ هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع تعزيز حركة حماس حضورها في لبنان وتوسيع تعاونها مع حزب الله.

وزعم التقرير أنّ التنظيم يعمل خلال الأسابيع الأخيرة على “تقوية مراكز قوته” داخل المخيمات الفلسطينية قرب دمشق، معتبرًا أن سوريا تمثل “ساحة ملائمة” لمراكمة قدراته العسكرية في ظلّ القيود الأميركية المفروضة على العمليات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية.

كما زعم التقرير الإسرائيلي أن الحكومة السورية ممثلة بالرئيس السوري أحمد الشرع، على علم بهذه التحركات المزعومة، وأنّ هناك “ممثلاً خاصًا” يتولى التواصل مع قيادة الجهاد الإسلامي، مضيفًا أنّ هذه القوة قد تُستخدم “في أي لحظة” لاستهداف مواقع إسرائيلية في الشمال.

تأتي هذه المزاعم في سياق حملة إعلامية إسرائيلية متواصلة تهدف إلى تصوير سوريا كتهديد مباشر ودائم، خاصة بعد زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للجنوب السوري قبل أيام، وهي زيارة فسّرتها أوساط سياسية بأنها محاولة لتبرير استمرار الوجود والتحركات العسكرية الإسرائيلية هناك.

وتحاول تل أبيب، عبر ربط سوريا بأنشطة الفصائل الفلسطينية، الإيحاء بأن البلاد قد تشكّل “جبهة جديدة” شبيهة بتهديدات 7 أكتوبر، بما يسمح لها بالحفاظ على حرية العمل العسكري والضغط على الحكومة السورية الجديدة وتشويه صورتها على المستوى الدولي.

أصدرت إدارة الهجرة والجوازات، يوم الثلاثاء 25 تشرين الثاني/نوفمبر، تعميماً موجهاً إلى رؤساء فروعها وأقسامها ومراكزها في دمشق وبقية المحافظات، تضمّن تعليمات جديدة تتعلق بآلية إصدار جوازات السفر للسوريين المقيمين خارج البلاد عبر ذويهم داخل القطر.

وأوضحت الإدارة في تعميمها أنّ الجوازات تُمنح بمدة صلاحية تصل إلى سنتين ونصف، بعد التأكد من وجود صاحب العلاقة خارج سوريا، وتشمل التعليمات الفئات التي غادرت البلاد بطريقة غير شرعية وكذلك المواطنين الذين صدرت بحقهم إجراءات خلال عام 2025 وما بعده.

كما تشمل التعليمات من صدرت بحقهم إجراءات قبل عام 2025 لصالح وزارتي الدفاع والداخلية، سواء كانوا عسكريين أم مدنيين، إلى جانب من لديهم إجراءات صادرة عن وزارة العدل أو محاكم الجنايات قبل أو بعد عام 2025، وفق التعميم المتداول.

وذكر التعميم أن معاملات هذه الفئات تُدرج سواء ضمن الدور العادي أو المستعجل، وذلك وفق نوع المعاملة إذ يسجل الطلب تحت بند "إصدار جواز سفر للمغترب بيد ذويه – دور عادي مع إجراء"، أو "إصدار جواز سفر للمغترب بيد ذويه – دور مستعجل مع إجراء".

في حين حددت إدارة الهجرة والجوازات الرسم القنصلي المستوفى عن هذه المعاملات، بحيث تبلغ كلفة الجواز بالدور المستعجل 400 دولار أمريكي، فيما تبلغ كلفة الجواز بالدور العادي 200 دولار أمريكي.

وافتتح وزير الداخلية في الحكومة السورية "أنس خطاب" مركز الهجرة والجوازات في مجمع يلبغا وسط دمشق، يوم الثلاثاء 9 أيلول/ سبتمبر في خطوة جديدة ضمن خطة الوزارة الرامية إلى تطوير البنية الخدمية والإدارية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد "خطاب"، أن الهدف من المركز الجديد هو تخفيف الضغط عن المراكز القائمة وتسريع إنجاز المعاملات، في إطار التوجه نحو أتمتة شاملة لعمل الشؤون المدنية والإدارات التابعة للوزارة.

ويأتي هذا الافتتاح بالتوازي مع إجراءات أخرى أطلقتها الوزارة في عدد من المحافظات، من بينها دورة تدريبية في حلب لتأهيل كوادر شابة للعمل في دوائر الهجرة والجوازات، وذلك بهدف رفع كفاءة الأداء وتوفير فرص عمل جديدة للشباب المؤهلين.

كما تواصل مديريات الهجرة والجوازات في إدلب استقبال المراجعين يومياً، فيما يعزز مركز مطار دمشق الدولي جهوده لتسريع إجراءات الدخول والخروج وتخفيف الازدحام.

وفي الإطار التنظيمي، أعلن مدير إدارة الهجرة والجوازات العميد عثمان عبد الله هلال عن قرار صادر عن وزير الداخلية يقضي بإلغاء أكثر من 45 ألف إجراء قديم تعود إلى ما وصفه بـ"النظام البائد"، وذلك بعد مراجعة شاملة استهدفت تصحيح الأخطاء القانونية وضمان حقوق المواطنين.

هذا وتعكس هذه الخطوات، التي ترافقها لقاءات دورية للوزير مع المواطنين للاستماع إلى شكاويهم ومتابعة قضاياهم، توجه الوزارة نحو تطوير خدماتها الإدارية وتعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات الحكومية عبر توفير بيئة خدمية أكثر شفافية وسرعة في الأداء.

أجرى متابعون على منصات التواصل الاجتماعي مقارنات بين المعتقلين الذين يطالب المتظاهرون بإطلاق سراحهم خلال مظاهرات يوم الثلاثاء الماضي، 25 تشرين الثاني/نوفمبر، في بعض مناطق الساحل السوري، وبين المعتقلين الذين لطالما طالب بهم أبناء الثورة السورية طوال سنواتها الأربعة عشرة.

خلال تلك الفترة، اعتقل نظام الأسد آلاف السوريين من مختلف الفئات العمرية وكافة المناطق، نتيجة انتفاضة الشعب السوري ضده. ولم تفرّق الاعتقالات بين طفل أو امرأة أو مريض أو عجوز أو شاب، أو حتى ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال الرضع، فجميعهم كانوا أهدافاً للنظام.

وتشير التقارير وشهادات الناجين والتحقيقات الصحفية إلى أن معتقلي الثورة السورية عاشوا أقسى الظروف خلال عهد الأسد، حيث تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي، والضرب، والإذلال، والجوع، وغيرها من أشكال الاحتجاز القاسية.

كما تعرّض هؤلاء المعتقلون لأبشع الانتهاكات الوحشية لمجرد مشاركتهم في الثورة السورية المطالبة بالحرية والعدالة والكرامة. وتم سجنهم وإعدام العديد منهم بتهم ملفقة لا علاقة لها بالواقع، مثل اتهامات بالخيانة أو الإرهاب، وغيرها من التهم المعلبة التي اعتاد النظام البائد استخدامها للتخلص من خصومه.

أما المعتقلون الذين يطالب متظاهرو الساحل بإطلاق سراحهم، فيغلب على معظمهم التورط في جرائم حرب، ويشهد على ذلك مقاطع الفيديو التي صوّروها بأنفسهم أثناء تنفيذ الانتهاكات. وتشمل هذه الأفعال حفر القبور ونبشها، القتل والتصفية، تدمير المنازل، والسرقة، وغيرها من الانتهاكات.

ونشر أحد المتابعين صورة مركّبة تُظهر الطبيبة رانيا العباسي وزوجها وأطفالها الذين تعرّضوا للاعتقال قبل سنوات وما يزال مصيرهم مجهولاً حتى الآن، إلى جانب مجموعة من معتقلي النظام البائد من العسكريين. 

وتظهر في الصورة المقابلة عسكرياً يقف أمام منزل يحترق، وآخر أمام كميات كبيرة من السلاح، إضافة إلى عسكريين ذوي مظهر مخيف؛ في إشارة واضحة إلى الفارق الهائل بين معتقلي الثورة السوريّة المدنيين والأبرياء، وبين المعتقلين الذين يطالب محتجوا الساحل بإطلاق سراحهم.

كما يوجد فارق كبير في طريقة التعامل مع ملف المعتقلين. ففي السابق، لم يكن أحد يجرؤ على السؤال عن المعتقلين في سجون الأسد، وكان ذووهم يضطرون لدفع الرشاوى للوصول إلى معلومة حقيقية عن مصير أبنائهم، وغالباً كانوا يتعرضون للاحتيال. أمّا اليوم، فلا توجد مثل هذه المظاهر الاستغلالية.

وتبقى المقارنات التي تداولها المتابعون مؤشراً على الفارق الكبير بين واقع الاعتقال اليوم وواقعه في السنوات السابقة، سواء من حيث طبيعة المعتقلين أو أسلوب التعامل معهم. كما تعكس هذه المقارنات تبدّل الظروف التي يعيشها الشارع السوري، وتحوّل الخطاب العام بين الأمس واليوم.

شهد يوم الثلاثاء الفائت، 25 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، خروج مظاهرات في بعض مناطق من الساحل السوري، حيث تولّت قوى الأمن تأمين التجمعات الاحتجاجية وحمايتها، وخرج أبناء تلك المناطق - الذين كانوا إلى وقت قصير يوالون للأسد البائد - يهتفون ويعبرون عن مطالبهم بحرية، دون خوف من التعرض للاعتقال أو أي انتهاكات محتملة.

هذه الأجواء المفعمة بالأمان والديمقراطية، التي مكّنت المتظاهرين—غالبهم من الحاضنة الموالية للنظام البائد—من التعبير عن آرائهم ومطالبهم بكل أريحية، أعادت بالمتابعين إلى ذكريات المظاهرات التي انطلقت عام 2011، والتي طالبت بالحرية والعدالة والكرامة، حين كان السوريون يضعون دماءهم على كفهم ويعرضون أنفسهم للخطر والموت، مقدمين أعظم التضحيات في سبيل الحرية.

ومن بين المشاهد التي استحضرها المتابعون وتداولوها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، صورة لشاب من إحدى الاحتجاجات القديمة التي نظمت في 5 تشرين الأول عام 2018، وهو يحمل لافتة تحمل عبارة: "إلى المؤيدين: سيسقط الأسد وسينعم أولادكم بالحرية وسيتشكروننا يوما ما على ذلك".

أكد المتابعون أن التوقع الذي حملته اللافتة تحقق بالفعل، مشيرين إلى أن موالِي الأسد استفادوا إلى حد كبير من الثورة السورية ومظاهراتها وتضحياتها، على الرغم من أنهم لم يدعموها بالكلمة، بل كانوا من أشد المناهضين لها، وعملوا على مساندة النظام المخلوع بكل الوسائل والطرق.

اليوم، تتمتع حاضنة الأسد بالحرية التي طالبت بها الثورة قبل أكثر من 14 عاماً، والتي دفع في سبيلها الشهداء ثمناً باهظاً، وتحمل فيها السوريون القصف، وسنوات من النزوح والغربة، وفقدان الأحبة، وتعرض آلاف المتظاهرين للاعتقال والتعذيب، مقدمين أعظم التضحيات.

ورغم أن هذه الفئة لم تكابد التضحيات مباشرة، فهي اليوم تحصد ثمار الحرية التي ناضل من أجلها السوريون الثائرون منذ سنوات طويلة. وكانت تلك المجموعة في المقابل من أشد مهاجمي الثورة، ولطالما استمتعوا بأخبار المجازر والانتهاكات التي ارتكبها الأسد، بل وشارك بعضهم في إراقة دماء الثوار. ومع ذلك، نالت هذه الفئة الحرية دون أن تعترف بالثورة أو تشكرها، بل تستمر في مهاجمتها بطرق وحجج مختلفة.

تُذكّر اللافتة التي حملها الشاب عام 2018 بأن الحرية كانت حلمًا دفع من أجله السوريون أرواحهم وتضحياتهم، وأن الأيام أثبتت تحقق هذا الحلم، رغم أن من لم يشاركوا في النضال يستمتعون اليوم بثمار ما قدمه الآخرون دون أن يقدموا شكر أو تقدير.

شهد مقر نقابة المحامين في العاصمة دمشق، يوم الثلاثاء 25 تشرين الثاني/نوفمبر، انطلاق حملة "اتحدوا لإنهاء العنف الرقمي ضد جميع النساء والفتيات"، تزامناً مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. 

وتهدف الحملة إلى دعم المبادرات الساعية إلى صون حقوق النساء وحمايتهن، والتصدي لمختلف أنماط العنف، بما في ذلك العنف الجسدي والنفسي والاقتصادي والرقمي.

ومن خلال تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، قالت المحامية رهادة عبدوش، إن لجنة المرأة في نقابة المحامين السوريين أطلقت حملة “اتحدوا لإنهاء العنف الرقمي ضد جميع النساء والفتيات”، لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي”.

وأضافت أن لجنة المرأة في نقابة المحامين المركزية، ولجنة الحقوق والحريات تتولى تنظيم الحملة، منوهة إلى أنهم يشاركون في حملة مناهضة العنف ضد المرأة الحملة العالمية، وكل عام تكون تحت عنوان، هذا العام هي تحت عنوان "معاً لإنهاء العنف الرقمي ضد النساء والفتيات".

وتابعت أن النقابة تشارك في الحملة من خلال اللجان ضمنها، والتي ستنتشر على مدى عام  كامل وليس فقط ستة عشر يوماً، مشيرة إلى أن نقابة المحامين المركزية اليوم تدعو جميع الشركاء: وزارة الاتصالات، وزارة الإعلام، وزارة العدل، وزارة الداخلية، الكليات الجامعية والطلاب، المنظمات الحقوقية والنسائية، وأنهم سيعملون معاً لنشر الوعي بأهمية دعم النساء ضد العنف الرقمي بأشكاله.

وقالت إن هذه الحملة مستوحى من الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد النساء ولكن مكيّف خصيصاً لموضوع العنف الرقمي، مضيفة أن الهدف رفع الوعي، تقديم الدعم القانون،  وتعزيز حماية النساء من العنف الرقمي عبر القوانين الوطنية (الجرائم المعلوماتية+حماية البيانات الشخصية). وبالنسبة للفئة المستهدفة من قبل الحملة فهم: النساء، المحاميات، الطلاب، الإعلاميون، الجهات الرسمية، المجتمع المدني.

ويُعدّ العنف الرقمي من أخطر صور العنف القائم على النوع الاجتماعي في الوقت الراهن، إذ يُمارس عبر الوسائل التقنية المختلفة، بما في ذلك الهواتف الذكية والإنترنت ومنصّات التواصل الاجتماعي. 

ويتخذ هذا النوع من العنف أشكالاً متعددة، أبرزها نشر الصور الشخصية دون إذن، والتحرش عبر الإنترنت، وانتحال الهوية، وإنشاء حسابات وهمية، إضافة إلى إنتاج مواد مسيئة، وتوجيه خطاب الكراهية، وترويج المعلومات المضللة بحق النساء.

والجدير بالذكر وجّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، محذراً من تفاقم ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات التي تمثّل آفة عالمية آخذة بالاتساع في العصر الرقمي. ودعا غوتيريش المجتمع الدولي إلى تجريم العنف الرقمي وتعزيز الدعم المُقدّم للنساء والفتيات.

كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن تجاوزات كبيرة تعود لفترة النظام البائد في عدة فروع للمؤسسة السورية للحبوب، تسببت بخسائر تتجاوز ستة مليارات ليرة سورية.

وذكر الجهاز أن فرع حلب استوفى أجور عتالة بشكل مخالف، ما أدى لخسارة تقارب 1.1 مليار ليرة فيما أظهرت التحقيقات وجود نقص بـ870 ألف طن من الأقماح الطرية في فرع القامشلي بقيمة 5 مليارات ليرة.

في حين رصدت مخالفات في فرن السقيلبية بحماة، شملت نقصاً في الخميرة و1300 ليتر مازوت، بقيمة خسائر بلغت 54 مليون ليرة وأكد الجهاز استمرار جهوده في مكافحة الفساد واسترداد المال العام عبر تقارير أسبوعية، كان آخرها كشف مخالفات جسيمة في عقود تشغيل واستثمار محطات توليد الطاقة بعهد النظام البائد.

وكشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عنن مخالفات واسعة في محطة دير علي بريف دمشق، حيث تبيّن أن عقد التشغيل والصيانة والاستثمار جرى منحه لشركة خاصة مرتبطة بأحد المتنفذين في النظام البائد، وبصيغة تشاركية افتقرت إلى التنافسية.

وبحسب الجهاز المركزي، تهرّب المتعهد من تسديد الكفالات المالية المقدّرة بـ10 ملايين يورو، مستفيدًا من إعفاءات واستثناءات غير قانونية، كما استثمر آليات المحطة من دون دفع أجور تجاوزت 13 مليار ليرة سورية، ما رفع حجم الضرر المالي إلى نحو 140 مليون يورو و38 مليار ليرة، إضافة إلى فوات منفعة بقيمة 2 مليون يورو وإيقاف فواتير بقيمة 62 مليون يورو.

وفي سياق متصل، كشف الجهاز عن مخالفات مشابهة في محطات توليد أخرى، إذ سُجل فقدان أكثر من 16 ألف طن من الفيول في محطة حلب الحرارية، بقيمة تتجاوز 137 مليار ليرة، إلى جانب نقص 60 ألف ليتر مازوت بقيمة 709 ملايين ليرة.

كما وثّق الجهاز نقصًا إضافيًا في محطة تشرين الحرارية بلغ 11 ألف طن من الفيول بقيمة تقديرية تصل إلى 53 مليار ليرة ويواصل الجهاز نشر تقارير أسبوعية تسلط الضوء على ملفات الفساد المتراكمة، في إطار السعي لاسترداد المال العام وكشف التجاوزات التي شهدتها تلك المرحلة.

وأصدرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا، يوم الثلاثاء 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، بياناً أعلنت فيه الكشف خسائر بنحو 7 ملايين دولار أمريكي في عقود توريد قديمة ضمن قضية فساد في عهد النظام البائد.

وذكرت الهيئة أن الخسائر المقدرة جاءت نتيجة عقد تم إبرامه بين وزارة الأشغال العامة والإسكان وشركة (س، إ) الأجنبية خلال فترة النظام السابق.

ووفقًا للبيان الصادر عن الهيئة قد أظهرت نتائج التحقيقات وجود تجاوزات قانونية في العقد المبرم بموافقة النظام السابق، حيث تم توريد آليات هندسية من قبل الشركة الأجنبية (س، إ) لصالح وزارة الأشغال العامة والإسكان.

وأضافت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في بيانها أنه تم التأكد من تورط الوزير السابق في عهد النظام السابق (س، ع) ومعاون الوزير (م، س) وأحد مديري الوزارة (م، خ).بلغت قيمة الأضرار المالية حوالي 6,695,824 دولاراً أمريكياً (شاملة مبلغ 2,776,563 دولاراً أمريكياً الذي صدر بحقه قرار تحكيمي وحجز تنفيذي).

بالإضافة إلى مبلغ 357,926,193 ليرة سورية وعليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين في القضية، وتم إحالتهم إلى القضاء المختص، تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الهيئة لمكافحة التعديات على المال العام في العقود المبرمة خلال فترة النظام السابق، وتعزيز الشفافية والمساءلة.

وأصدرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إحصائية شاملة عن أعمالها خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، عكست حجم الجهود المبذولة في ملاحقة التجاوزات وضبط الأداء داخل مؤسسات الدولة.

وأظهرت البيانات المالية الواردة في التقرير أن إجمالي المبالغ المطلوب استردادها خلال الفترة بلغ أكثر من أربعة مليارات وخمسمئة وخمسين مليون ليرة سورية، إضافة إلى مبالغ مالية أخرى مقوّمة بعملات أجنبية تشمل الدولار الأميركي والجنيه الإسترليني واليورو.

في المقابل، تجاوزت المبالغ التي تمكنت الهيئة من تحصيلها فعلياً خمسة مليارات وأربعمئة مليون ليرة سورية، ما يشير إلى فاعلية الإجراءات المتخذة في استعادة حقوق المال العام.

وعلى مستوى القضايا، بيّنت الإحصائية إنجاز 208 قضية ضمن اختصاص الهيئة، فيما جرى تحويل 32 قضية منها إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تطرّقت البيانات إلى وضع الأشخاص المشمولين بالإجراءات الرقابية، إذ جرى تحويل 220 شخصاً إلى القضاء، بينما أحيل آخرون إلى المساءلة الإدارية، ووُقعت عقوبات مسلكية على 274 من العاملين خلال الفترة نفسها، ما يعكس حجم المخالفات التي جرى التعامل معها.

وتؤكد المؤشرات الواردة أنّ الهيئة ماضية في منهجها الرقابي بهدف تعزيز مبادئ الشفافية وصون المال العام، من خلال تفعيل المساءلة واتخاذ قرارات وإجراءات مباشرة بحق المتورطين في المخالفات.

وتُظهر الإحصائية أن العمل الرقابي لم يقتصر على اكتشاف المخالفات فحسب، بل شمل أيضاً تطبيق إجراءات تصحيحية أسهمت في استرداد أموال عامة وتعزيز الضبط الإداري داخل المؤسسات.

وتوضح هذه البيانات أن الهيئة تستمر في لعب دور محوري ضمن منظومة الرقابة في سوريا، عبر جهود متواصلة لمتابعة التجاوزات وملاحقة مرتكبيها، بما يدعم تحسين بيئة العمل المؤسساتي ويرسّخ قواعد النزاهة في القطاع العام.

شهدت أطراف مدينة كفرتخاريم بريف إدلب، اليوم الأربعاء 26 تشرين الثاني، انفجاراً عنيفاً ناجماً عن تفجير مستودع لتصنيع الذخائر، ما تسبب في سقوط خمسة ضحايا حتى لحظة نشر الخبر، وإصابات متعددة بين المدنيين في محيط الحادث، وفق ما أفادت مصادر محلية لشبكة "شام".

وقال المكتب الإعلامي في قيادة الأمن الداخلي بمحافظة إدلب، في توضيح صادر عنه، وقع انفجارٌ ضخم عند الساعة 12:20 ظهراً في الجهة الشمالية من بلدة كفرتخاريم. وبعد المتابعة الفورية تبيّن أن الانفجار ناجم عن مستودع يضم صواريخ وذخيرة، وقد وقع بحسب المعلومات نتيجة عمل إحدى الورش بالقرب من المكان.

ولفت المكتب إلى أن الحادث أسفر عن استشهاد خمسة عاملين وإصابة تسعة آخرين، فيما وصلت فرق الإسعاف لنقل المصابين، إلى جانب فرق الهندسة التي عملت على تأمين الموقع والتعامل مع مخلفات الانفجار.

وكانت شهدت الأطراف الغربية لمدينة إدلب في 14 أغسطس 2025 انفجاراً عنيفاً ناجماً عن تفجير مستودع أسلحة أعقبه تسلسل انفجارات لمخلفات صواريخ وقذائف، ما تسبب في سقوط أربعة ضحايا وإصابات متعددة بين المدنيين في محيط الحادث، وفق ما أفادت به مؤسسة الدفاع المدني السوري.

ويعيد هذا المشهد المأساوي إلى الأذهان انفجار 24 تموز الماضي قرب معرة مصرين بريف إدلب، الذي أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة أكثر من مئة، في وقت أكدت فيه مديرية صحة إدلب تأثر تجمعات المخيمات القريبة، مما أدى إلى نقل أعداد كبيرة من الجرحى إلى عدة مراكز طبية.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية حينها فتح تحقيق عاجل وشامل لتحديد أسباب انفجار تموز ومحاسبة المتورطين، مؤكدة أن حماية المدنيين تأتي على رأس أولوياتها، وأنها ملتزمة باتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

 لكن مخاوف الأهالي لم تهدأ، إذ تكررت الانفجارات بشكل مقلق، بينها في 8 تموز قرب بلدة الفوعة، وفي 2 تموز بموقع عسكري قرب كفريا والفوعة، ما زاد من حالة الذعر وفقدان الشعور بالأمان.

وطالب السكان السلطات والجهات المعنية بإيجاد حل جذري لمخازن الذخائر في المناطق القريبة من المناطق المأهولة بالسكان بريف إدلب، لما تشكله من خطر داهم على الأرواح والممتلكات، ودعا ناشطون إلى إخلاء هذه المخازن نهائياً، محذرين من عودة أجواء الخوف والرعب التي عاشها السوريون طوال 14 عاماً من الحرب.

وأعاد الانفجار الأخير مشاهد الحرب الأليمة، من أطفال مرعوبين ومستشفيات مكتظة وضحايا وحرائق ودخان كثيف، إلى جانب الدمار المادي والنفسي الذي أصاب الأهالي. وتؤكد منظمات دولية، بينها "هالو ترست" و"أطباء بلا حدود"، أن مخلفات الحرب – بما فيها الألغام والذخائر غير المنفجرة – باتت تهدد حياة المدنيين يومياً، وأن الأطفال يشكلون نصف الضحايا، في ظل غياب استجابة منظمة وفعالة للحد من هذه المأساة المستمرة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع أن الانفجار الذي وقع في أحد مستودعات الذخيرة بمنطقة معرة مصرين شمالي إدلب بتاريخ 24 تموز الماضي، وأودى بحياة أحد عشر مواطناً وتسبب بإصابة العشرات، سببه سوء تخزين الأسلحة والذخائر داخل المستودع.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي إنها في إطار التزامها برعاية المتضررين، بادرت بالتعاون مع محافظة إدلب إلى لقاء الأهالي وتعزيتهم ومواساتهم بمصابهم، وصرف دية عن كل شهيد، وتقديم تعويضات مالية للمصابين وفقاً لدرجات إصابتهم.

فضلاً عن تعويض أصحاب الممتلكات المتضررة استناداً إلى تقارير الخبراء المعتمدين، حيث تجاوز إجمالي التعويضات المقدمة مليون دولار أمريكي سيتم تسليمها على دفعات خلال أربعة أشهر. وتقدمت الوزارة بأحرّ التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للجرحى، ومؤكدة أن هذا الملف على رأس أولوياتها في المتابعة ومعالجة الأخطار.

شهد ريف القنيطرة الشمالي اليوم الأربعاء 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، توغلاً جديداً لقوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، في استمرار لسلسلة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لسيادة الأراضي السورية، ما يزيد من التوترات الأمنية ويؤثر سلباً على حياة الأهالي والخدمات الأساسية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة إسرائيلية مؤلفة من ثلاث سيارات توغلت في المنطقة الواقعة بين قريتي العجرف وأم باطنة في ريف القنيطرة الشمالي، وأقامت حاجزاً مؤقتاً قبل أن تنسحب لاحقاً من المكان، في تصعيد جديد يضاف إلى الانتهاكات اليومية التي تمارسها القوات الإسرائيلية في المناطق الحدودية.

وفي خطوة أثارت استياء الأهالي، منعت القوات الإسرائيلية، الثلاثاء 25 تشرين الثاني، سكان قرية الحميدية من إجراء أعمال صيانة ضرورية لخط ضخ المياه الرئيسي الذي يزود القرية والمناطق المحيطة بالمياه.

وأكدت مصادر محلية أن المنع جاء قرب قاعدة عسكرية إسرائيلية مستحدثة في محيط القرية، ما أدى إلى توقف جهود الأهالي في إعادة تأهيل الخط وتأمين المياه، التي تعتبر من الخدمات الأساسية لسكان المنطقة.

ويأتي هذا المنع لليوم الثاني على التوالي، بعد توغل القوات الإسرائيلية مرتين في المحافظة يوم الاثنين 24 تشرين الثاني، في إطار محاولات الاحتلال استغلال الوضع الأمني المضطرب لتغيير الواقع الميداني في المناطق الحدودية الاستراتيجية.

وتعكس هذه الانتهاكات اليومية الوضع المأساوي الذي يعيشه سكان المنطقة، الذين يعانون من نقص مزمن في الخدمات الأساسية نتيجة استمرار التوترات الأمنية والانتهاكات الإسرائيلية. ويؤكد الأهالي أن هذه السياسات العدوانية تضعهم أمام تحديات كبيرة في تأمين احتياجاتهم اليومية من مياه وصحة وتعليم، بالإضافة إلى تأثيرها المباشر على الإنتاج الزراعي والمحلي.

من جانبها، أكدت دمشق إدانتها القوية لهذه الانتهاكات المتكررة، مشددة على التزامها باتفاقية فصل القوات المبرمة عام 1974، والتي أعلنت إسرائيل رسمياً انهيارها عقب سقوط نظام الأسد المخلوع أواخر عام 2024.

وأكدت الحكومة السورية أن جميع الإجراءات التي تتخذها إسرائيل في الجنوب السوري باطلة ولاغية ولا تُرتب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، مطالبة المجتمع الدولي بممارسة مسؤولياته وفرض ردع على ممارسات الاحتلال ووقف انتهاكاته المستمرة.

هذا وتواصل إسرائيل سياساتها العدوانية وخرقها لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين بالمداهمات والاعتقالات التعسفية، والتهجير القسري، وتدمير الممتلكات، وتجريف الأراضي الزراعية، في مخالفة واضحة للقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بسيادة الأراضي السورية.

وتدعو سوريا مجدداً المجتمع الدولي إلى إلزام الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الكامل من الأراضي السورية، وضمان عودة الوضع إلى ما نصت عليه اتفاقية فض الاشتباك عام 1974، بما يتيح للأهالي استعادة حقوقهم في الأمن والخدمات الأساسية، ووقف معاناتهم الإنسانية في المناطق الحدودية.

صرح المهندس "محمود الأحمد"، المدير العام للشركة العامة للكهرباء في محافظة حلب، أن وزارة الطاقة أولت اهتماماً خاصاً بتحسين الواقع الكهربائي للمنشآت الصناعية، من خلال حزمة إجراءات شملت تخفيض تعرفة الكيلوواط الساعي الصناعي، وإلغاء الرسوم والضرائب التي كانت تصل نسبتها إلى 21%، إضافة إلى أعمال تطوير البنى التحتية.

وأوضح أن أبرز أعمال التطوير شملت تركيب محولة ثابتة جديدة، والاستمرار في إعادة تأهيل محطة N4، وصيانة شبكات التحويل وخطوط تغذية المدينة الصناعية، واستبدال شبكات التوتر في الريف الغربي، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة استراتيجية لدعم القطاع الصناعي والنهوض به.

ورأى عدد من الصناعيين وأصحاب الورشات أن قرار تخفيض كلفة الطاقة ينعكس مباشرة على خفض تكلفة الإنتاج، ما يتيح تخفيف العبء السعري على المستهلك النهائي.

في هذا السياق، قال الصناعي عبد السلام قصاب من منطقة الكلاسة الصناعية إن أي تخفيض في أسعار الكهرباء يساهم في خفض تكلفة المنتج عن المستهلك، ويعزز القدرة التنافسية مع دول الجوار، معبراً عن أمله في زيادة ساعات التغذية لتصل إلى 24 ساعة كما في المدن الصناعية الكبرى.

من جهته، أشار عبد الله قزاز، صاحب معمل للمنتجات البلاستيكية، إلى أن الارتفاع السابق لسعر الكهرباء كان يضغط على هوامش الربح ويجبرهم على رفع أسعار منتجاتهم، بينما ساهمت التعرفة الجديدة في خفض التكلفة النهائية للمنتج.

كما لفت زكريا طاحوج، صاحب محل لصناعة الخزانات المعدنية، إلى أن توفر الكهرباء بأسعار منخفضة أتاح لهم القدرة على البيع بأسعار منافسة وتقديم منتجات بكلفة أقل للمستهلك.

وكانت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء قد أصدرت قراراً بتخفيض سعر الكيلوواط الساعي للخطوط المعفاة جزئياً أو كلياً من التقنين، ليصل إلى 1500 ليرة سورية من دون الرسوم، بعد أن كان بحدود 2375 ليرة سورية مع الرسوم.

وجاءت هذه الخطوة استجابة لمطالب الصناعيين المتكررة خلال السنوات الماضية، الذين أكدوا أن ارتفاع تكاليف الكهرباء شكل عائقاً أمام زيادة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.

وكان أسهم قرار تخفيض تعرفة الكهرباء للمنشآت الصناعية في مدينة حلب بشكل مباشر في خفض التكاليف التشغيلية للورشات والمصانع، ما انعكس إيجاباً على الأسعار النهائية للمستهلك، ودعم عجلة الإنتاج، وزاد من القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن اتخاذ إجراءات احترازية صباح اليوم في مطار دمشق الدولي، نتيجة حالة من الضباب الكثيف الذي خيّم على المنطقة، وأثر سلباً على مستوى الرؤية.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة في الهيئة، السيد علاء صلال، أن بعض الرحلات الجوية المقررة للهبوط في مطار دمشق الدولي تم تحويلها مؤقتاً إلى مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمّان، وذلك حفاظاً على سلامة الركاب والطواقم، وبناء على المعايير العالمية في التعامل مع مثل هذه الظروف الجوية الطارئة.

وأكد صلال أن هذه الإجراءات تُعد "اعتيادية ومتبعة عالمياً" في مثل هذه الحالات، مشيراً إلى أن السلامة الجوية كانت وستبقى الأولوية القصوى للهيئة.

وأضاف: "مع تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرؤية، تم استئناف جميع الرحلات الجوية من وإلى مطار دمشق الدولي وفق الجدول المحدد، وعاد العمل إلى طبيعته بشكل كامل".

تؤكد الهيئة العامة للطيران المدني التزامها الدائم بضمان أعلى درجات السلامة والكفاءة التشغيلية في جميع المطارات السورية.

وكانت أفادت مصادر شبكة "شام" الإخبارية، عن تحويل عدد من الرحلات الجوية المقررة للهبوط في مطار دمشق الدولي إلى مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمّان.

يستعد وفد رفيع من ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقيام بجولة دبلوماسية إلى كل من سوريا ولبنان، تبدأ في الرابع من كانون الأول/ديسمبر المقبل، في خطوة غير مسبوقة منذ سقوط نظام بشار الأسد العام الماضي.

وأعلنت البعثة السلوفينية، التي تتولى رئاسة المجلس في كانون الأول، أن الزيارة تهدف إلى إعادة تثبيت دور الأمم المتحدة في المنطقة، وبحث آفاق التعاون مع الحكومتين السورية واللبنانية في الملفات السياسية والأمنية والإنسانية.

وبحسب مصادر دبلوماسية، من المقرر أن يلتقي الوفد الأممي في العاصمة السورية دمشق الرئيس أحمد الشرع وعدداً من كبار المسؤولين، في زيارة تعكس تغيراً جوهرياً في تعاطي المجتمع الدولي مع السلطة السورية الجديدة، بعد عقود من العزلة.

وتأتي هذه الزيارة في أعقاب القرار التاريخي لمجلس الأمن في السادس من تشرين الثاني الجاري بشطب اسم الرئيس الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم العقوبات، في إطار ما وصفه المجلس بـ"الاستجابة الإيجابية للسلطة السورية الجديدة في ملفات حقوق الإنسان، والمساعدات الإنسانية، والعدالة الانتقالية".

كما تتضمن جولة الوفد زيارة للعاصمة اللبنانية بيروت، ثم تفقد قوات اليونيفيل في جنوب لبنان في السادس من الشهر نفسه، وسط تصاعد التوتر الحدودي مع إسرائيل.

وتُعد زيارة دمشق، وهي الأولى من نوعها منذ أكثر من عقد، إشارة رمزية إلى اعتراف دولي آخذ بالتبلور بالحكومة الجديدة في سوريا، ومؤشراً على رغبة المجتمع الدولي في مواكبة التحول السياسي الذي تشهده البلاد، وتقديم الدعم لجهود إعادة الإعمار والاستقرار.

من جهتها، رحبت الحكومة السورية بالزيارة، معتبرة أنها "خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة، وتحقيق تطلعات الشعب السوري في مرحلة ما بعد الحرب"، وفق بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية.

وتؤكد أوساط مراقبة أن الزيارة تمثّل اختباراً حقيقياً لمدى التزام دمشق بتنفيذ أجندة التحول الديمقراطي، وتوفير مناخ ملائم لعودة اللاجئين، والمضي قدماً في بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون.

أعلنت وزارة الطاقة السورية في الحكومة السورية يوم الأربعاء 26 تشرين الثاني/ نوفمبر، أن اللجنة المختصة بملف ترخيص محطات الوقود تابعت استكمال إعداد المنظومة الجديدة المنظمة لهذا القطاع، وذلك خلال اجتماع عُقد اليوم في مبنى الوزارة، تنفيذاً لتوجيهات معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء.

وحضر الاجتماع معاون وزير الطاقة لشؤون النفط، السيد غياث دياب، ومعاون وزير الإسكان والأشغال العامة، المهندس ماهر خلوف، إضافة إلى معاون وزير الطوارئ والكوارث لشؤون التخطيط والكفاءة المؤسسية، الدكتور حسام حلاق، ومعاون وزير الإدارة المحلية والبيئة، المهندس محمد ياسر غزال.

وبحسب الوزارة، استعرض المجتمعون واقع محطات الوقود في سوريا، والتحديات المرتبطة بعمليات الترخيص والتشغيل، ولا سيما ما يتعلق بالمعايير الفنية ومتطلبات السلامة والأمان البيئي، وتم التشديد على ضرورة تحديث البنية التشريعية والتنظيمية بما يضمن رفع سوية الخدمات وتحسين البنية التحتية للقطاع.

كما تم التأكيد على أهمية وضع قواعد واضحة وشفافة لمنح التراخيص ومتابعة الرقابة على التنفيذ، بما يعزز المنافسة العادلة ويرفع مستوى الأداء، إلى جانب دعم دور قطاع المحروقات في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وكشف الرئيس التنفيذي لـ"الشركة السورية للبترول"، "يوسف قبلاوي"، عن "مشاريع استراتيجية كبرى" تهدف إلى إعادة رسم خريطة الطاقة في سوريا، من خلال تأسيس مصفاة جديدة متطورة تحل محل مصفاة حمص الحالية، إلى جانب جذب استثمارات كبرى من شركات الطاقة العالمية.

جاء ذلك خلال تصريح "قبلاوي" على هامش انطلاق فعاليات الدورة السابعة للمعرض السوري الدولي للبترول والطاقة والثروة المعدنية "سيربترو 2025" بمدينة المعارض بدمشق.

وأوضح أن "مصفاة حمص سيتم إغلاقها بشكل كامل"، لتحل محلها مصفاة جديدة تبعد نحو 50 كيلومتراً عن المدينة، فيما ستتحول الأرض الحالية للمصفاة القديمة إلى منطقة سكنية تشمل مستشفيات ومدارس.

وأشار إلى أن المصفاة الجديدة ستوفر كميات كافية من المشتقات النفطية، وتتيح لسوريا الدخول في مرحلة التصدير، مؤكداً تقدماً ملموساً في المفاوضات مع شركات عالمية كبرى، واستراتيجية الشركة القائمة على استقطاب "الشركات العالمية فقط من الفئة الأولى" للاستثمار في قطاع الطاقة السوري.

شهد المعرض هذا العام مشاركة شركات من عدة مناطق بمحافظتي إدلب وحلب وريفهما للمرة الأولى، حيث التقت مع نظيراتها من مختلف المحافظات لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة وتوسيع مجالات الاستثمار والإنتاج في مرحلة إعادة بناء الاقتصاد السوري.

وأكد خالد العبد الله، مدير شركة الرحمة للمشتقات البترولية، أن الشركة تأسست عام 2015 في إدلب خلال سنوات الثورة، وركزت على توزيع البنزين والمازوت والمازوت الصناعي للأفران والمنشآت الصناعية، مستجلبة النفط الخام من المناطق الشرقية ومعالجته بطرق بدائية لتلبية حاجة السوق المحلية أيام حصار النظام.

وأضاف أن الشركة بعد 2018 طورت وحدات معالجة للحصول على منتجات محسنة تضاهي المستوردة بجودة أفضل وسعر أقل، مشيراً إلى أن المشاركة بالمعرض توفر فرصة لتكون جميع الشركات السورية شريكة في دعم الاقتصاد الوطني وتوسيع شبكة علاقاتها مع الشركات العربية والعالمية.

بدوره، أوضح رشيد المفرج، مدير الشؤون الإدارية بشركة طيبة للمحروقات، أن الشركة بدأت عام 2019 بأربع محطات، وتوسعت لتصل إلى 25 محطة حتى عام 2024، ومن ثم إلى 125 محطة تغطي معظم المحافظات السورية بعد "معركة النصر"، مؤكداً أن المعرض فرصة لتبادل الخبرات مع الشركات المحلية والأجنبية.

كما أشار المهندس علي قرنفل من شركة السلام للبترول إلى أن الشركة تدير أكثر من 100 محطة، وأن مشاركتها في سيربترو 7 تمثل فرصة لتقديم الخبرات ودعم المنشآت السورية، مع التركيز على الطاقة النظيفة والغاز الصديق للبيئة.

هذا وانطلق معرض "سيربترو 7" بمشاركة أكثر من 60 شركة محلية وعربية وأجنبية متخصصة في الصناعات النفطية والتكرير والتسويق النفطي، ويستقبل الزوار يومياً من الساعة الرابعة عصراً حتى التاسعة مساءً، مع توفير مواصلات مجانية من منطقة البرامكة بجانب وزارة الزراعة.