أصدر المركز الإعلامي لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) بياناً يوم الاثنين 20 تشرين الأول/ أكتوبر، أعلنت خلاله عن تسليم عدد من الأسرى من عناصر قوات الجيش السوري، الذين تم إلقاء القبض عليهم في أماكن مختلفة خلال الفترة الماضية.

ووصف البيان عملية تسليم الأسرى بـ"بادرة حسن نية"، خلال استقبال "قسد" من الحكومة السورية  في مدينة الطبقة بريف محافظة الرقة، وخلال الاجتماع، جرى التباحث حول التوترات الحاصلة بمحيط أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب.

ووفقًا للبيان بحث الاجتماع سبل معالجة ملف أحياء حلب بالطرق السلمية بما يضمن أمن واستقرار الأهالي ويحول دون أي تصعيد ميداني، ولفت بيان "قسد" إلى أنها أكدت خلال اللقاء حرصها الدائم على اعتماد الحلول السلمية، والحفاظ على الاستقرار وحماية المدنين في جميع المناطق.

وكان أعلن قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مظلوم عبدي، عن التوصل إلى "اتفاق مبدئي" مع الحكومة السورية حول آلية دمج قواته ضمن كتلة واحدة متماسكة في الجيش السوري، مؤكداً عدم إمكانية ضم قوات ضخمة مثل "قسد" إلى الجيش بشكل فردي كغيرها من الفصائل الصغيرة.

وكشف عن تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الدفاع لتحديد "الآليات المناسبة" لعملية دمج "قسد"، كتشكيلات عسكرية كبيرة تُشكل وفقاً لقواعد وزارة الدفاع، وفق وكالة "أسوشيتد برس" وتوقع أن يحصل أعضاء وقيادات "قسد" على مناصب جيدة في وزارة الدفاع وقيادة الجيش السوري، مؤكداً أن قوات الشرطة في شمال شرقي سوريا (الأسايش) ستُدمج أيضاً مع وزارة الداخلية، ضمن مسار توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.

وفي وقت سابق صرح وزير الخارجية السوري "أسعد الشيباني" بقوله نجحنا في إقناع الدول التي تهتم بملف "قسد" بأن الحل الوحيد له هو اتفاق العاشر من آذار وأن دم وجود "قسد" ضمن مؤسسات الدولة يعمق الشرخ مع الدولة السورية و الشراكة يجب أن تتم بأسرع وقت ممكن.

وذكر أن هناك فرصة تاريخية لمنطقة شمال وشرقي سوريا لأن تكون جزءاً فاعلاً في هذه المرحلة، وأي تأخير في تنفيذ اتفاق آذار سينعكس سلبياً ويعرقل مصالح المدنيين وعودة المهجرين إلى مناطقهم، وشدد على رفض أي شكل من أشكال التقسيم والفيدرالية وهذا لا يحتاج إلى نقاش أو تفاوض.

وكانت كشفت مصادر مطلعة أن دمشق ما تزال تتريث في إعلان موقف واضح من تصريحات قياديين في "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، التي ربطت تسريع عملية اندماج قواتها بخطوات الحكومة السورية المقبلة تجاه حقوق جميع المكونات.

وأعلنت "إدارة الإعلام والاتصال" في وزارة الدفاع السورية، يوم الخميس 9 تشرين الأول/ أكتوبر، أن ميليشيا "قسد" استهدفت نقاط الجيش السوري في محيط سد تشرين شرقي حلب ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة آخرين، رغم إعلان وقف إطلاق النار.

ونوهت الإدارة في تصريح رسمي، إلى أن "قسد" خرقت قسد الاتفاق أكثر من 10 مرات بعد أقل من 48 ساعة على إعلانه وذلك من خلال استهدافها مواقع الجيش في محاور الانتشار بريف محافظة حلب الشرقي.

وبتاريخ يوم الثلاثاء 7 تشرين الأول/ أكتوبر أعلن وزير الدفاع في الحكومة السورية اللواء "مرهف أبو قصرة"، أنه التقى قائد "قسد" مظلوم عبدي، في دمشق، واتفقا على وقف شامل لإطلاق النار بالمحاور كافة ونقاط الانتشار العسكرية شمال وشمال شرق سوريا، على أن يبدأ تنفيذ هذا الاتفاق فورياً.

كما أعلن محافظ حلب "عزام الغريب"، التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق نار شامل في مدينة حلب، بعد اشتباكات بين الجيش السوري و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

وفي بيان رسمي، أكدت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية أن تحركات الجيش العربي السوري في المنطقة تأتي ضمن خطة إعادة الانتشار على بعض المحاور في شمال وشمال شرق البلاد، وذلك بعد الاعتداءات المتكررة التي نفذتها ميليشيا قسد ضد المدنيين وعناصر الجيش والأمن، ومحاولاتها التوسع والسيطرة على نقاط وقرى جديدة.

وأضاف البيان أن الجيش ملتزم باتفاق العاشر من آذار، ولا توجد أي نوايا لبدء عمليات عسكرية جديدة، مشدداً على أن القوات المسلحة تتحمل مسؤوليتها في حماية أرواح الأهالي وممتلكاتهم، إلى جانب الدفاع عن أفراد الجيش وقوى الأمن من اعتداءات الميليشيا المتكررة.

في خطوة اعتبرها حقوقيون “منعطفاً قانونياً وإنسانياً مهماً”، أثار قرار محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي، بتجميد العمل بالمرسوم التشريعي رقم /66/ لعام 2012 نقاشاً واسعاً في الأوساط القانونية والمجتمعية، خاصة أنه يُعد أول إجراء رسمي يعيد النظر في واحد من أكثر المراسيم جدلاً التي صدرت في عهد نظام الأسد البائد.

إجماع قانوني على عدالة القرار
المحامي والحقوقي "عارف الشعال" وصف قرار المحافظ بأنه “قرار حصيف وإيجابي”، مؤكداً أنه أعاد التوازن لحقوق المالكين بعد سنوات من الإجحاف.

وأوضح الشعال أن المرسوم 66 مكّن محافظة دمشق من الاستيلاء على ثلث منطقة ماروتا سيتي تقريباً دون مقابل، واختيار المقاسم الأكثر حيوية واستراتيجية، ثم نقل ملكيتها إلى شركة دمشق الشام القابضة تمهيداً لبيعها للقطاع الخاص، وهو ما اعتبره “إثـراءً بلا سبب” واعتداءً صريحاً على حق الملكية وفق القانون المدني.

وبيّن أن النظام السابق استخدم المرسوم كأداة لنهب الأراضي وإفقار السكان، مؤكداً أن هذا النوع من التشريعات يمثل نموذجاً صارخاً على “تغوّل السلطة على حساب المواطن”، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المحافظ – رغم عدم امتلاكه صلاحية تعليق التشريعات – لجأ إلى هذا القرار انسجاماً مع مبدأ البقاء الحقوقي الذي يجيز للسلطة التنفيذية اتخاذ تدابير مؤقتة في غياب السلطة التشريعية، حفاظاً على المصلحة العامة.

محافظة دمشق: نحو مراجعة شاملة للمرسوم
وفي أول تصريح رسمي بعد القرار، أوضح المحافظ ماهر مروان إدلبي، أن المرسوم 66، الذي صدر في حقبة النظام البائد، خلّف “أضراراً اجتماعية واقتصادية جسيمة”، مؤكداً أن المحافظة اتخذت خلال الأشهر الأخيرة إجراءات احترازية لضمان عدم استمرار انتهاك حقوق المتضررين.

وأشار إلى أن لجاناً فنية وقانونية شكلت بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وعدد من الجهات المعنية، درست آثار المرسوم من جميع جوانبه، ورفعت تقريراً شاملاً تضمّن تمثيلاً لأهالي حي المزة والمناطق المتضررة الأخرى، مع مقترحات حول ملفات الملكيات والسكن البديل وبدلات الإيجار.

جدل مجتمعي حول مستقبل “ماروتا”
وأوضح المحافظ أن الآراء المجتمعية انقسمت بين من يطالب باستكمال مشروع ماروتا سيتي ومن يدعو إلى إيقافه بشكل دائم، مؤكداً أن الأعمال الإنشائية الجديدة في المنطقة متوقفة حالياً إلى حين صدور توصيات اللجان الفنية والاجتماعية التي تضمن العدالة لكل الأطراف.

ولفت إلى أن المرسوم لن يُعاد تطبيقه في مناطق أخرى مثل باسيليا سيتي قبل عرضه مجدداً على مجلس الشعب وصدور تشريع جديد عبر رئاسة الجمهورية يضمن الشفافية والمساواة، موضحاً أن إلغاء المرسوم أو تعديله هو من صلاحيات السلطة التشريعية لا التنفيذية.

لجان جديدة ودراسة وطنية لملف الاستملاك
وكشف المحافظ عن تشكيل لجنة فنية موسعة تضم ممثلين عن وزارات الإدارة المحلية، والإسكان، والاقتصاد، والعدل، إلى جانب نقابتي المهندسين والمحامين وممثلين عن الأهالي، بهدف تقييم الأضرار الاجتماعية والاقتصادية التي نتجت عن تطبيق المرسوم ورفع التوصيات اللازمة.

كما تطرق إلى ملف الاستملاكات العقارية، موضحاً أن معظمها تم بمراسيم رئاسية سابقة لا يمكن إلغاؤها إدارياً، إلا أن المحافظة سترفع الملف إلى مجلس الشعب لإعادة مناقشة القوانين الناظمة له، باعتبار أن قضية الاستملاك “تمس شرائح واسعة وتشكل قضية وطنية ذات بعد اجتماعي وإنساني”.

نحو عدالة عمرانية وإنصاف للمتضررين
وختم المحافظ تصريحه بالتأكيد على أن المجتمع السوري بات أكثر وعياً وشراكة في صياغة مستقبل البلاد، وأن المحافظة تعمل اليوم “بصفتها جهة راعية لصوت المواطنين لا منفذة فقط”، متعهداً بأن تكون العدالة والشفافية أساس المرحلة الجديدة في إعادة بناء الدولة السورية.

ويُعد المرسوم 66، الذي أُنشئت بموجبه منطقتا **ماروتا سيتي وباسيليا سيتي** في دمشق، من أبرز الملفات الخلافية في تاريخ التنظيم العمراني في سوريا، إذ تسبب في **تهجير آلاف الأسر من مساكنها وتعويضات غير منصفة**، لتبدأ اليوم عملية مراجعة شاملة تهدف إلى **رد الحقوق لأصحابها، وتصحيح مسار التنمية العمرانية في العاصمة** بما ينسجم مع مبادئ العدالة الانتقالية في سوريا الجديدة.

دمشق - شبكة شام الإخبارية

استعرض وزير الطوارئ وإدارة الكوارث "رائد الصالح" في ندوة حوارية أقيمت ضمن فعاليات مهرجان السلام في حمص، ملامح العمل الإنساني في سوريا، وأبرز الخطوات التي تتخذها الوزارة لتطوير قدرات الاستجابة للطوارئ، مؤكداً أن جوهر رسالتها هو إنقاذ الأرواح وصون الكرامة الإنسانية خلال الأزمات.

خطة وطنية للتدريب والتطوع
أوضح الوزير الصالح أنه تم إحداث إدارة خاصة بالتطوع ضمن هيكل الوزارة، مشيراً إلى تنفيذ معسكرين تدريبيين في وادي النصارى وكسب خلال العام الحالي، بهدف تأهيل متطوعين في مجالات البحث والإنقاذ والإسعاف الأولي. 

وأضاف أن الوزارة تخطط لتنظيم سلسلة معسكرات تدريبية مستمرة العام المقبل، وصولاً إلى تحقيق هدفها بتأهيل “منقذ في كل بيت سوري”، كما لفت إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز ثقافة السلامة منذ الطفولة**، عبر إدخال **حصة مدرسية للتربية المدنية تتناول مبادئ التواصل المجتمعي وإدارة الكوارث، لتنشئة جيل واعٍ قادر على التصرف السليم أثناء الطوارئ.

تحديات الألغام ومخلفات الحرب
وأشار الصالح إلى أن مخلفات الحرب والألغام تمثل أكبر التحديات الراهنة أمام الوزارة، مبيناً أنها لا تزال تغطي 10 بالمئة فقط من حجم العمل المطلوب رغم التقدم المحرز في هذا المجال. 

وأعلن عن تنفيذ أول تجربة لطائرة “درون” مزودة بتقنية المسح المغناطيسي في الثالث من الشهر القادم في منطقة السخنة، قادرة على كشف الألغام بسرعة تفوق المسح البشري بـ10 آلاف مرة، وذلك ضمن خطة لتطهير منطقة البادية التي تحتوي أكثر من 350 ألف لغم، بالتعاون مع وزارة الدفاع لتأمين كاسحات ألغام حديثة.

ودعا الوزير الأهالي العائدين إلى المناطق المحررة إلى توخي الحذر واتباع قواعد السلامة الثلاث: “لا تقترب، لا تلمس، وأبلغ فوراً” عبر أرقام الدفاع المدني.

نحو منظومة إنذار واستجابة متكاملة
وبيّن الصالح أن الوزارة تعمل على بناء منظومة إنذار مبكر وطنية تغطي جميع المحافظات، موضحاً أن محافظة حمص ستكون نموذج الانطلاق الأول، من خلال تركيب محطات مناخية ورصد زلزالي لرصد الكوارث الطبيعية والعواصف.

كما أعلن عن توسيع منظومة الدفاع المدني في المحافظة عبر افتتاح مراكز جديدة في الرستن والحولة وتلكلخ، تمهيداً لافتتاح مراكز أخرى في القريتين ومهين والسخنة والقصير، بهدف تعزيز سرعة الاستجابة في حالات الطوارئ.

نقص الكوادر وتأسيس الأكاديمية الوطنية للطوارئ
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعاني من نقص في الكوادر البشرية، إذ لا يتجاوز عدد العاملين في الدفاع المدني ثلاثة آلاف شخص، مؤكداً أنه يجري العمل على رفد الوزارة بعناصر جديدة، إلى جانب تأسيس الأكاديمية الوطنية للطوارئ وإدارة الكوارث لتدريب وتأهيل الكوادر المتخصصة وفق أعلى المعايير الدولية.

واختُتمت الندوة التي حضرها محافظ حمص عبد الرحمن الأعمى، وعدد من الفعاليات الرسمية والشعبية، بالتأكيد على أن التعاون بين الدولة والمجتمع المدني هو الركيزة الأساسية لبناء منظومة استجابة متكاملة، وأن العمل الإنساني سيبقى عنوان المرحلة المقبلة في سوريا الجديدة.

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية أن فرع مكافحة الإرهاب، وبالتعاون مع مديرية الأمن في المدينة، ألقى القبض على العقيد محمد نديم الشب، بعد عملية رصد ومتابعة ميدانية استمرت عدة أشهر.

وأوضح قائد الأمن الداخلي في اللاذقية العميد عبد العزيز الأحمد أن الموقوف من سكان مدينة اللاذقية، وكان يشغل سابقاً موقعاً ميدانياً ضمن تشكيلٍ مسلّح عُرف باسم “صقور الصحراء” خلال فترة النظام السابق.

وأشار الأحمد إلى أن التحقيقات الأولية بيّنت تورّط الموقوف في استهداف مواقع تابعة للأمن الداخلي والجيش وعدد من المنشآت الحيوية في المحافظة خلال أحداث السادس من آذار الماضي، إضافة إلى ضلوعه في عمليات قُتل خلالها عدد من العسكريين والمدنيين.

كما أظهرت التحقيقات، بحسب الأحمد، أن الموقوف قام مؤخراً بتشكيل مجموعات مسلّحة داخل المحافظة وتجنيد أفرادها لتنفيذ عمليات تستهدف مؤسسات الدولة، مؤكداً أن الجهات المختصة تواصل تحقيقاتها لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالة الملف إلى القضاء المختص.

كانت ما تُعرف بميليشيا “صقور الصحراء” من أبرز التشكيلات المسلحة شبه النظامية التي ظهرت خلال فترة النظام السابق، وتمركزت بشكل أساسي في محافظة اللاذقية ومناطق البادية الوسطى.

ونفّذت الميليشيا عمليات عسكرية مشتركة مع قوات النظام السابق قبل حلّها في عام 2017، لتبقى ملفاتها محل متابعة أمنية وقضائية تتعلق بجرائم وانتهاكات ارتُكبت خلال تلك الفترة، ولا سيما في محافظات الساحل السوري.

أكد محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي أن المرسوم رقم 66 لعام 2012، الذي صدر في عهد النظام البائد، مثّل تشريعاً ظالماً وجائراً خلّف أضراراً واسعة بين المواطنين، مشيراً إلى أن المحافظة اتخذت خلال الأشهر الماضية إجراءات احترازية لضمان عدم انتهاك حقوق الأهالي المتضررين.

وأوضح إدلبي في تصريح صحفي اليوم أن محافظة دمشق شكّلت لجاناً متخصصة بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة وعدد من الجهات المعنية، لدراسة آثار المرسوم وتطبيقاته، حيث أعدت هذه اللجان تقريراً قانونياً ومجتمعياً شاملاً تضمن تمثيلاً لأهالي منطقة المزة وغيرهم من المتضررين، وطرح حلولاً تتعلق بملفات الملكيات والسكن البديل وبدلات الإيجار.

وأضاف المحافظ أن الآراء المجتمعية انقسمت حول مستقبل مشروع ماروتا سيتي بين من يطالب باستكمال العمل فيه ومن يدعو إلى وقفه، مؤكداً أن المشروعات الجديدة في المنطقة متوقفة حالياً بانتظار توصيات اللجان الفنية والاجتماعية، لضمان دراسة المرسوم وآلية تطبيقه بما يحقق العدالة لجميع المتضررين.

وبيّن إدلبي أن المرسوم متوقف عملياً حالياً، ولن يُطبّق على مناطق أخرى مثل باسيليا، قبل عرضه مجدداً على الوزارات المختصة ومجلس الشعب تمهيداً لإصدار تشريع جديد عبر رئاسة الجمهورية يراعي العدالة والشفافية، موضحاً أن إلغاء المرسوم أو تعديله ليس من صلاحيات المحافظة التي تقتصر مهمتها على التنفيذ.

وكشف المحافظ عن تشكيل لجنة فنية جديدة تضم ممثلين عن وزارات الإدارة المحلية، الأشغال العامة والإسكان، الاقتصاد، والعدل، إضافة إلى نقابتي المهندسين والمحامين وممثلين عن الأهالي في ماروتا وباسيليا، بهدف النظر في الأضرار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن تطبيق المرسوم، ورفع توصياتها للجهات المختصة.

وفيما يتعلق بملف العقارات المستملكة، أوضح إدلبي أن الاستملاكات تمت بموجب مرسوم رئاسي سابق ولا يمكن إلغاؤها إدارياً، إلا أن المحافظة ستعمل على رفع الملف إلى مجلس الشعب لإعادة مناقشة القوانين ذات الصلة، باعتبار أن قضية الاستملاك تمس عدداً كبيراً من المناطق في سوريا وتشكل قضية وطنية واجتماعية عامة.

وختم محافظ دمشق بالتأكيد على أن المجتمع السوري اليوم أكثر وعياً ومشاركةً في صياغة مستقبل البلاد، مشدداً على أن المحافظة تعمل بصفتها جهة راعية لصوت المجتمع المحلي، وملتزمة بإرساء أسس العدالة وبناء الدولة السورية الجديدة على قاعدة المساواة والإنصاف.

وصدر المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 في عهد النظام البائد، ونصّ على إحداث منطقتين تنظيميتين في محافظة دمشق ضمن المصوّرين العامّين لجنوب شرق المزة وجنوب المتحلق الجنوبي، عُرفتا لاحقاً باسم ماروتا سيتي وباسيليا سيتي.

ورغم أن المرسوم أُعلن حينها كخطوة لتطوير السكن العشوائي، إلا أن تطبيقاته الميدانية تسببت في تهجير آلاف العائلات من منازلها، وإثارة نزاعات قانونية ومجتمعية واسعة بسبب تعويضات غير منصفة ومشكلات في السكن البديل وبدلات الإيجار.

ويُعد المرسوم أحد أبرز الملفات الخلافية في قطاع التنظيم العمراني، حيث تسعى الحكومة السورية الجديدة اليوم إلى مراجعته تشريعياً ومجتمعياً، بما يعيد الحقوق إلى أصحابها ويضمن عدالة التنمية والتخطيط العمراني في العاصمة دمشق.

بحثت وزارة النقل السورية اليوم مع وفد من رجال الأعمال والمستثمرين من النمسا وألمانيا، المشاركين في الملتقى الاقتصادي السوري النمساوي الألماني 2025، فرص التعاون المشترك في مجالات النقل المستدام وتطوير البنية التحتية، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويدعم مشاريع إعادة الإعمار.

وأوضح مستشار وزير النقل لشؤون النقل المستدام سنان الخير في تصريح لسانا أن الاجتماع ركّز على الاستفادة من الخبرات الأوروبية في تطوير منظومات النقل الجماعي وتطبيق التقنيات الحديثة لتحسين خدمات النقل في سوريا، مشيراً إلى أهمية تبادل الخبرات في أنظمة النقل الذكية والمستدامة كأحد محاور التنمية الحضرية.

وأكد أعضاء الوفد الزائر استعداد الشركات النمساوية والألمانية للمشاركة في مشاريع إدارة النقل الحضري وتطوير شبكات الطرق والنقل العام، مؤكدين أن المرحلة الحالية تمثل فرصة حقيقية لبناء شراكات طويلة الأمد مع الجانب السوري في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل المتكامل.

من جانبه، استعرض مدير النقل البري في الوزارة علي أسبر عدداً من المشاريع المستقبلية التي تعمل الوزارة على تنفيذها، من أبرزها: إنشاء طرق سريعة برسوم عبور على محاور (شمال–جنوب، غرب–شرق)، وتنفيذ طريق اللاذقية–أريحا–حلب السريع وفق نظام الـBOT، وإنشاء ممرات سكك حديدية للربط الإقليمي، إضافة إلى مشروع نقل الفوسفات من مناجم مهين بريف حمص إلى ميناء طرطوس عبر السكك الحديدية، وتطوير النقل السككي في دمشق عبر المترو والقطارات الإقليمية، فضلاً عن دعم التحول الرقمي في قطاع النقل البري.

وشارك في اللقاء من الجانب السوري كل من ريا عرفات مستشارة الوزير للتحول الرقمي، وإياد الأسعد المسؤول عن التعاون الدولي، ومن الجانب النمساوي الألماني أولاف هوفمان رئيس غرفة التجارة العربية الألمانية، ولؤي الكزبري الرئيس العربي لغرفة التجارة العربية النمساوية، ومضر الخرجة الأمين العام للغرفة، إلى جانب عدد من ممثلي الشركات المشاركة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن الجهود الحكومية المستمرة لتحديث قطاع النقل في سوريا وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الصديقة، بما يواكب خطط إعادة الإعمار والتنمية المستدامة ويهيّئ بيئة جاذبة للاستثمار في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية

زار وزير الإعلام حمزة المصطفى اليوم مقر شبكة الجزيرة في العاصمة القطرية الدوحة، حيث التقى الشيخ ناصر بن فيصل بن خليفة آل ثاني المدير العام للشبكة، وبحث معه آفاق التعاون الإعلامي وتبادل الخبرات بين الجانبين.

ووفق ما ذكرت سانا، تناول اللقاء سبل تطوير العمل المشترك في مجالات التدريب والإنتاج الإعلامي وتبادل البرامج، إلى جانب مناقشة التطورات الراهنة في المشهد الإعلامي على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدين أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الإعلامية العربية في مواجهة التحديات المهنية والتقنية.

وخلال الزيارة، اطّلع الوزير المصطفى على نشاطات معهد الجزيرة للإعلام وبرامجه التدريبية المتخصصة، مشيداً بالدور الذي يؤديه في تأهيل الكوادر الإعلامية العربية ورفع مستوى الأداء المهني، معبّراً عن تطلع سوريا إلى توسيع التعاون في مجالات التدريب وتطوير الكفاءات.

وتأتي زيارة الوزير المصطفى إلى دولة قطر في إطار تعزيز الانفتاح الإعلامي والتبادل المعرفي مع المؤسسات العربية الرائدة، وحرص وزارة الإعلام السورية على الاستفادة من التجارب المتقدمة في مجال الإعلام الرقمي والمحتوى التفاعلي وتطوير الأداء المؤسس.

وفي وقت سابق من هذا العام، أجرى وزير الإعلام عدداً من الزيارات المماثلة إلى المملكة العربية السعودية ولبنان، حيث بحث مع نظرائه هناك آفاق التعاون في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل المحتوى الإعلامي، في سياق سياسة الانفتاح التي تنتهجها الحكومة السورية لإعادة بناء حضورها الإعلامي العربي وتعزيز التكامل بين المؤسسات الإعلامية في المنطقة.

ناقش معاون وزير التربية والتعليم للشؤون التعليمية أحمد الحسن اليوم مع رؤساء دوائر الإشراف التربوي وعدد من الموجّهين الأوائل، التحضيرات الجارية لإطلاق المرحلة الثانية من المسابقة المركزية لانتقاء المشرفين التربويين بمختلف اختصاصاتهم، وذلك خلال اجتماع عُقد في مبنى الوزارة بدمشق.

وتناول الاجتماع التحضيرات المتعلقة بالمقابلات الشفوية التي ستجري قريباً، حيث أكد المجتمعون ضرورة تنفيذها بشكل موحد وشفاف لضمان اختيار الكفاءات المتميزة من داخل الملاك التربوي. كما تمت مناقشة تشكيل لجنة مركزية متخصصة تُعنى بتوحيد معايير التقييم وإعداد استمارات الأسئلة ونسب العلامات لكل اختصاص.

وأشار الحسن إلى أهمية أن تغطي اللجان المعنية مختلف الجوانب الأكاديمية والتربوية، بما يضمن اختيار مشرفين يمتلكون المهارات والخبرات اللازمة لتعزيز العملية التعليمية والإشراف التربوي في المدارس، مؤكداً أن المسابقة تأتي ضمن توجه الوزارة نحو تطوير الأداء المهني والإداري في المؤسسات التعليمية وخلق بيئة تعليمية محفزة تواكب المعايير التربوية الحديثة.

يُذكر أن وزارة التربية كانت قد أعلنت عن المسابقة في 24 آب الماضي، بهدف تفعيل عمل الإشراف التربوي والاختصاصي والإرشاد النفسي والاجتماعي وانتقاء كفاءات تربوية قادرة على الارتقاء بالعملية التعليمية في سوريا.

شهدت العاصمة دمشق يوم الاثنين 20 تشرين الأول/ أكتوبر، انطلاق فعاليات ورشة عمل متخصصة بالتخطيط الحضري، برعاية وحضور محافظ دمشق "ماهر مروان إدلبي"، حيث جرى خلالها توقيع مذكرات تعاون استراتيجية بين المحافظة وعدد من الشركاء المحليين والدوليين، في إطار جهود تعزيز التنمية الحضرية المستدامة في المدينة.

وشارك في مراسم التوقيع كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وجامعة فينيسيا، ومنظمة غراس النهضة، وذلك بحضور ممثلين عن مؤسسات حكومية وأكاديمية ومنظمات دولية.

وتهدف هذه المذكرات إلى تطوير التعاون الفني والعلمي في مجالات إعادة تأهيل المناطق المتضررة وتحسين البنية الحضرية وتعزيز استدامة التخطيط العمراني بما ينسجم مع رؤية محافظة دمشق لمستقبل حضري متوازن يحافظ على الهوية التاريخية للعاصمة ويواكب احتياجات التنمية الحديثة.

وخلال كلمته الافتتاحية، أكد المحافظ أن الخطوة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات الاستراتيجية التي تعمل عليها المحافظة بالتعاون مع المنظمات الدولية والجامعات، مشيراً إلى أهمية بناء نموذج متكامل للتخطيط الحضري المستدام في ظل التحديات التي تواجه المدينة.

يُذكر أن الورشة تأتي في إطار سعي محافظة دمشق لتوسيع شراكاتها مع الجهات الدولية المعنية بالتنمية وإعادة الإعمار، واستقطاب الخبرات الداعمة لمشروعات التطوير العمراني في العاصمة.

صرح حاكم مصرف سوريا المركزي، "عبد القادر الحصرية" خلال لقاء صحفي أثناء جولته في الولايات المتحدة الأمريكية، أن الاجتماعات الحالية أظهرت اهتماماً غير مسبوق بسوريا وإعادة إعمارها مقارنة بالفترة نفسها في ربيع 2025.

وأكد أن الدعم المقدم لسوريا "منقطع النظير" ولم يشهده أي بلد تعرض لحرب خلال الـ25 عاماً الماضية، مما يعكس التقدير الدولي للجهود المبذولة في إعادة الاستقرار الاقتصادي.

وأشار إلى أن الوفد السوري حضر نحو ستين اجتماعاً مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية والاحتياطي الفيدرالي، بهدف دعم التعافي الاقتصادي في البلاد، وتطوير أداء المصرف المركزي، ودمج القطاع المالي السوري ضمن النظام العالمي.

وأكد أن التركيز الأساسي ينصب على تعزيز العلاقات المالية والتجارية بين سوريا والولايات المتحدة، وتفعيل الحساب السوري في البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بما يسهم في تيسير التحويلات المالية الدولية.

وأوضح حاكم المصرف المركزي أن هناك بعثة متخصصة ستشرف على استبدال النقد الوطني وإطلاقه في الأسواق، إضافة إلى بعثة أخرى لدعم الإصلاح المالي وتدريب الكوادر. 

لافتاً إلى أن الاجتماعات تطرقت أيضاً لمناقشة معاناة الجالية السورية اليومية في عمليات التحويل المالي، والجهود المستمرة لتسهيل الحوالات البنكية للمغتربين وتخفيف المخاطر المرتبطة بالابتزاز والتأخير في المعاملات.

وشدد على أن العمل مستمر يومياً لتحرير القطاع المصرفي من القيود المتراكمة منذ أكثر من خمسين عاماً بسبب العقوبات، مؤكداً أن الهدف هو ضمان استقرار النظام المالي الوطني وتوفير بيئة مصرفية شفافة وآمنة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.

عقد السيّد الرئيس "أحمد الشرع" لقاءً موسعاً مع وزير الثقافة "محمد الصالح" وعدد من الأدباء والشعراء السوريين، جرى خلاله بحث عدد من القضايا الثقافية الوطنية، وفي مقدمتها الترتيبات المتعلقة بالنشيد الوطني للجمهورية العربية السورية، باعتباره رمزاً جامعاً للهوية والانتماء ومرآة تعكس روح الشعب السوري وتاريخه ونضاله.

وتناول اللقاء أهمية أن يعكس النشيد الجديد قيم سوريا الحديثة ويجسد إرادة أبنائها في الحرية والكرامة، مع التركيز على دور الأدب والشعر في صون الذاكرة الوطنية وتعزيز الوعي الجمعي.

وأشاد الباحث "حسن دغيم", بشخصية الرئيس الثقافية والفكرية، مشيراً إلى أن ما يميز الرئيس أحمد الشرع هو حضوره الأدبي العميق واهتمامه الحقيقي بالشعر والفكر.

وقال "دغيم"، "في العصور الحديثة ابتعد الحكام عن الثقافة الأدبية، وإن حضروا المجالس الأدبية فكانوا مستمعين للمديح لا أكثر، أما السيد الرئيس أحمد الشرع فهو مختلف تماماً، إذ يجلس معك كأديبٍ ألمعيّ يناقش المدارس الشعرية والنقد الأدبي ويتفاعل مع النصوص بوعيٍ ثقافي وإنساني نادر."

وأضاف أن للرئيس ذائقة شعرية رفيعة، يتفاعل مع القصائد التي تختزن القيم والمعاني، ويولي اهتماماً خاصاً للأعمال الأدبية التي تعبّر عن الوجدان الجمعي للشعب السوري وتوثق معاناته وتطلعاته.

وفي السياق نفسه، دعا الكاتب ماجد عبد النور إلى أن يستمد النشيد الوطني السوري الجديد روحه من قيم الثورة السورية، ليكون تجسيداً حقيقياً لحرية الإنسان وكرامته، وأن يمجد العدالة والحقوق والمواطنة والمساواة.

واقترح عبد النور إطلاق مسابقة وطنية يشارك فيها شعراء سوريا كافة لكتابة كلمات النشيد، بإشراف لجنة أدبية مختصة تضم أسماء بارزة من شعراء الوطن، مثل ياسر الأطرش وأنس الدغيم، بعد استيفاء الإجراءات الدستورية اللازمة.

ويأتي هذا اللقاء في سياق اهتمام القيادة السورية بإعادة إحياء الدور الثقافي الوطني، وإشراك المثقفين والأدباء في صياغة ملامح المرحلة المقبلة، بما يعزز من صورة سوريا كدولة تستمد قوتها من الفكر والثقافة، ومن إيمانها بقدرة الإنسان السوري على الإبداع والبناء.

تشتكي بعض المدارس في محافظة إدلب، من تأخر توزيع الكتب على الطلاب، مما أدى إلى تداعيات انعكست على التلاميذ والمعلمين والأهالي في آن واحد، لتعاني العملية التعليمية من حالة ارتباك خلال أسابيعها الأولى، وسط تأكيدات من الجهات المعنية بأن توزيع الكتب سيُستكمل في وقت قريب.

حلول مؤقتة للتعليم في ظل نقص الكتب المدرسية

وأكد المعلمون أن تأخر توزيع الكتب المدرسية انعكس سلباً على عملهم اليومي، إذ اضطروا في البداية إلى مراجعة المعلومات الأساسية للمواد بدلاً من التقدم في المنهاج، وسط قلقٍ من عدم قدرتهم على تغطيته كاملاً أو الالتزام بالخطة التدريسية المعتمدة من وزارة التربية كما هو معتاد.

وللتغلب على هذه المشكلة، لجأ عدد منهم إلى تقديم الدروس اعتماداً على النسخ الإلكترونية، حيث يقومون بتحضيرها، ثم كتابتها على اللوح ليقوم الطلاب بنقلها إلى دفاترهم، أو يقوم المعلم بتصوير الدروس وإرسالها عبر مجموعة "واتساب" الخاصة بالصف حتى يتمكن الأهالي من تدريسها لأبنائهم في المنزل.

وأشار المدرسون إلى أن غياب الكتب حرم الطلاب من التحضير المسبق للدروس، ولا سيما المتميزين الذين اعتادوا على المراجعة اليومية، كما أن بعض الدروس تتطلب وجود الكتاب الورقي بالضرورة، خصوصاً لدى طلاب الصفوف الأولى الذين يعتمد تعلمهم على الصور والألوان لتسهيل الفهم واكتساب المهارات الأساسية.

الطلاب يعانون ضعف الفهم وصعوبات المراجعة

يؤكد عدد من الطلاب أن تأخر وصول الكتب المدرسية سبب لهم عقبات كبيرة، أبرزها ضعف فهم الدروس، إذ يعد الكتاب المرجع الأساسي الذي يعتمدون عليه لتثبيت ما يتعلمونه داخل الصف.

وأشاروا أيضاً إلى أنهم يواجهون صعوبة في المراجعة والتحضير المسبق للدروس، ما انعكس على أدائهم اليومي داخل المدرسة. وأضاف بعضهم أنهم أصبحوا يشعرون بالقلق والتوتر نتيجة هذا النقص، بالإضافة إلى تأخرهم في إنجاز المهام المطلوبة منهم في الوقت المحدد.

الطلاب يواجهون تحديات مزدوجة

وذكر بعض الطلاب إلى أنهم يواجهون صعوبات إضافية بسبب عدم امتلاكهم أو أهاليهم لهواتف محمولة أو حتى أرقام تواصل تمكنهم من الانضمام إلى المجموعات الصفية التي ينشر فيها المعلمون الدروس والملفات التعليمية.

وأضافوا أن بعض زملائهم لا يستطيعون تدوين جميع المعلومات المكتوبة على اللوح نتيجة ضيق الوقت أو صعوبات في الكتابة، خصوصاً طلاب المرحلة الابتدائية الذين يعانون أصلاً من مشكلات في القراءة والكتابة، ما يزيد من الفجوة التعليمية بينهم وبين أقرانهم.

ويأمل الطلاب والمعلمون وأولياء الأمور أن يُستكمل توزيع الكتب في القريب العاجل، حتى يتمكن الجميع من متابعة الدروس بشكل طبيعي، ويخفف عنهم العبء اليومي والقلق الناتج عن النقص.