أعلنت وزارة السياحة، اليوم، بدء استقبال طلبات التسجيل لطلاب الصف الأول الثانوي في المدارس السياحية الفندقية للعام الدراسي 2025–2026، وفق تعليمات جديدة تنظم شروط القيد والقبول في مختلف المحافظات.

وحددت الوزارة فترة التسجيل من الأحد 14 أيلول وحتى الثلاثاء 30 أيلول، للطلاب الناجحين في شهادة التعليم الأساسي لدورة عام 2025 من النظاميين والأحرار، على أن يكون المتقدم من مواليد الأعوام 2007 حتى 2012، وحاصلًا على مجموع لا يقل عن 1500 درجة، مع علامة لا تقل عن 50 في مادة اللغة الأجنبية.

وتسمح التعليمات للطلاب بالتسجيل في المحافظة التي حصلوا منها على شهادة التعليم الأساسي، باستثناء طلاب محافظات الرقة وإدلب والحسكة والسويداء الذين يُتاح لهم التسجيل في أي مدرسة فندقية ضمن الشروط المحددة، فيما خُصصت نسبة 5% من المقاعد لأبناء العاملين في وزارة السياحة.

كما يخضع المتقدمون لمقابلة شخصية تجريها لجان مختصة للتحقق من المظهر العام وسلامة الحواس، ويتم القبول وفق مفاضلة الدرجات والطاقة الاستيعابية لكل مدرسة، وقد شُكّلت لجان في كل محافظة لتنفيذ خطة الاستيعاب برئاسة مدير الشؤون التعليمية.

وشملت التعليمات قائمة بالأوراق المطلوبة للتسجيل، منها طلب انتساب، وثيقة النجاح، صورة عن البطاقة الامتحانية، الهوية الشخصية أو دفتر العائلة، وصورتان شخصيتان، إضافة إلى شهادة صحية تُقدم خلال شهر من بدء العام الدراسي.

كما فوّضت الوزارة مديريات الشؤون التعليمية بقبول الطلاب الناجحين في دورتي 2023 و2024 ممن لم يسجلوا سابقاً، وكذلك الطلاب الراغبين بالتحويل من التعليم الثانوي العام أو المهني وفق الشواغر المتاحة.

بهذه الإجراءات، تهدف وزارة السياحة إلى تطوير التعليم الفندقي وتوسيع قاعدة المستفيدين من التدريب السياحي النوعي بما يرفد سوق العمل بكوادر مؤهلة تسهم في دعم قطاع السياحة والخدمات في سوريا.

أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور الجمهوري جيم ريش، أن سوريا تمتلك اليوم فرصة تاريخية لبناء ديمقراطية مستقرة تعود بالنفع على المنطقة بأسرها، وذلك عقب لقائه وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني في العاصمة الأميركية واشنطن.

وقال ريش في منشور على منصة "إكس": "يسّرت لقاءً مثمراً مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وبحضور المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك، ناقشنا خلاله الخطوات الضرورية لسوريا لضمان وصولها الكامل إلى الاقتصاد العالمي". وأضاف: "لدى سوريا فرصة لبناء ديمقراطية مستقرة، وهو أمر تحتاجه المنطقة بشدة الآن، وآمل أن تكون على الطريق الصحيح".

وردّ المبعوث الأميركي توماس باراك على منشور ريش قائلاً: "إن قيادة ريش وحكمته عنصران أساسيان لأمل السلام والازدهار في جميع أنحاء العالم".

إشارات أميركية إلى رفع العقوبات
في السياق ذاته، أكدت السيناتور الديمقراطية جين شاهين، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، أهمية تحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي في سوريا، مشيرة إلى أن العقوبات المفروضة تعيق الاستثمار العاجل واللازم للاقتصاد السوري.

وقالت شاهين في بيان عقب لقائها الشيباني، وبحضور المبعوث الأميركي الخاص توماس باراك ومجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين: "إن القادة المجتمعين أكدوا المصلحة المشتركة بين الولايات المتحدة وسوريا في تحقيق دولة مستقرة ومزدهرة اقتصادياً، وأشاروا إلى أن العقوبات تعيق الاستثمار العاجل واللازم لاقتصاد سوريا".

وحذّرت شاهين، التي تقدمت بتشريع ثنائي الحزب لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا، من مخاطر التقاعس عن التحرك، مضيفة: "إذا تباطأنا في التحرك، فإننا نخاطر بدفع السوريين إلى الصراع مجدداً، وهو أمر لا يصب في مصلحة أحد سوى روسيا وإيران. لدينا فرصة ضئيلة لوضع سوريا على مسار الاستقرار والازدهار".

وأكدت شاهين أن أعضاء الوفد البرلماني الثنائي الحزبي الذين زاروا سوريا مؤخراً، إلى جانب كبار مسؤولي الإدارة الأميركية، اتفقوا على أن الوقت قد حان لمجلس الشيوخ للتحرك باتجاه إلغاء عقوبات قانون قيصر المفروضة على سوريا.

لقاءات ثنائية موسعة في واشنطن
ويأتي هذا الحراك في إطار الزيارة التاريخية التي يجريها الوزير أسعد حسن الشيباني إلى الولايات المتحدة، والتي تتضمن سلسلة محادثات موسعة مع قيادات سياسية بارزة. فقد التقى الشيباني بالسناتور الجمهوري ليندسي غراهام، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والولايات المتحدة ورفع العقوبات الأميركية المفروضة على دمشق.

 كما اجتمع مع عضو مجلس الشيوخ الأميركي كريس فان هولن بحضور المبعوث الأميركي الخاص توماس باراك، وتمت مناقشة آليات توسيع التعاون بين البلدين.

ويُنظر إلى هذه اللقاءات بوصفها مؤشراً على مرحلة جديدة من الحوار السوري – الأميركي، تهدف إلى تجاوز العقوبات وتعزيز الاستقرار في سوريا، وفتح الباب أمام دمجها مجدداً في الاقتصاد العالمي.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، عن توافر 40 منحة دراسية مقدَّمة من حكومة الجزائر للمرحلة الجامعية الأولى للعام الدراسي 2025/2026، مخصصة للطلاب السوريين الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة لدورتي عامي 2024 و2025.

توزيع المنح والتخصصات
وبحسب إعلان الوزارة، تتوزع المنح على 20 منحة للفرع العلمي، بينها 10 لدراسة الطب البشري، و20 منحة أخرى للفرع الأدبي في اختصاصات متنوعة ضمن الجامعات الجزائرية. وحددت الوزارة فترة تقديم الطلبات اعتباراً من الأحد 21 أيلول وحتى نهاية دوام الثلاثاء 30 أيلول، وذلك في مديرية العلاقات الثقافية – الطابق الخامس، مع ضرورة إرفاق جميع الوثائق المطلوبة.

وأكدت الوزارة أن الطلبات غير المستوفية للوثائق لن تُقبل، مشيرة إلى إمكانية الاطلاع على التفاصيل الكاملة عبر موقعها الإلكتروني أو من خلال الاتصال بالأرقام الداخلية المخصصة (2520، 2522، 2516) على الرقم 2129860. 

كما أوضحت أن الطلاب الذين لم تُدرج أسماؤهم ضمن قوائم الناجحين الأصلاء أو الاحتياط يحق لهم استرجاع أوراقهم الثبوتية خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور النتائج.

تعزيز التعاون الأكاديمي السوري – الجزائري
تأتي هذه المنح في إطار التعاون الثقافي والتعليمي المستمر بين سوريا والجزائر، الهادف إلى تعزيز تبادل الخبرات الأكاديمية وتوفير فرص تعليمية نوعية للطلاب السوريين في الجامعات الجزائرية، سواء على مستوى المرحلة الجامعية الأولى أو الدراسات العليا. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها دعم ملموس لمسيرة التعليم العالي في سوريا وإتاحة المجال أمام الشباب السوري للاستفادة من الخبرات والبرامج الأكاديمية الجزائرية.

رحّب الاتحاد الأوروبي، اليوم، باعتماد خارطة الطريق الخاصة بمعالجة الأزمة في محافظة السويداء، واعتبرها خطوة محورية نحو حلٍّ مستدام يحافظ على أمن سوريا واستقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها.

وقالت المتحدثة الرئيسية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد، أنيتا هيبر، في تصريح حول الاتفاق الثلاثي بين سوريا والأردن والولايات المتحدة بشأن السويداء: "نشجع التنفيذ السريع للاتفاق واستمرار الحوار بين جميع الأطراف، بهدف التوصل إلى حل مستدام يحمي جميع السوريين دون تمييز ويحافظ على أمن سوريا واستقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها"، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي يواصل دعوته السلطات الانتقالية في سوريا إلى ضمان انتقال سياسي شامل يلبّي تطلعات جميع السوريين.

وثيقة رسمية في الأمم المتحدة
وكانت سوريا بالشراكة مع الأردن والولايات المتحدة قد وجّهت، الخميس 18 أيلول/سبتمبر 2025، رسالة مشتركة إلى الأمم المتحدة لاعتماد "خارطة طريق السويداء" كوثيقة رسمية لدى مجلس الأمن والجمعية العامة. 

الرسالة، التي وقّعها المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم إدلبي ونظيره الأردني وليد عبيدات والقائمة بأعمال البعثة الأميركية دوروثي شيا، وصفت الخارطة بأنها "أساس للحل في محافظة السويداء وتعزيز الاستقرار في جنوب سوريا"، وطالبت بتعميمها رسميًا على الدول الأعضاء تحت بند "الوضع في الشرق الأوسط".

وبحسب وكالة "سانا"، أُرسلت الرسالة رسمياً إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مع نسخة إلى رئيس مجلس الأمن الحالي السفير سانغ جين كيم، في إطار الطلب لاعتماد الوثيقة كمرجعية أممية رسمية.

ترحيب عربي ودولي واسع
وفي سياق الترحيب الدولي، أعربت الإمارات واليمن وفرنسا وتركيا، وعدد من الدول العربية الأخرى، بينها قطر والسعودية والأردن، عن دعمها لخارطة الطريق، ووصفتها بأنها خطوة فارقة على طريق تعزيز الأمن والسلم الأهلي في الجنوب السوري.

من جانبه، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، إن الخطة تمثل "مساراً يمكن لأجيال السوريين القادمة أن تسلكه"، مؤكداً في منشور عبر منصة "إكس" أن المصالحة تبدأ بخطوة واحدة، وأن هذه الخارطة لا ترسم فقط عملية الشفاء بل أيضاً مساراً نحو دولة تقوم على المساواة في الحقوق والواجبات.

خطة متكاملة للمصالحة وإعادة البناء
وأعلنت وزارة الخارجية السورية أن دمشق استضافت اجتماعاً ثلاثياً جمع وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي والمبعوث الأميركي توم باراك، استكمالاً لمباحثات جرت في عمّان يومي 19 يوليو و12 أغسطس 2025 حول تثبيت وقف إطلاق النار ووضع حلول شاملة للأزمة.

شملت الخارطة استكمال إطلاق سراح جميع المحتجزين والمخطوفين وتحديد المفقودين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بالتعاون مع الحكومة السورية، وإنهاء أي تدخل خارجي في المحافظة. كما نصت على تسهيل الوصول إلى الأدلة الخاصة بجرائم القتل والتعاون مع لجنة التحقيق الدولية لضمان المساءلة القانونية ومحاسبة المتورطين عبر آليات قضائية سورية.

وتتضمن البنود أيضاً سحب المقاتلين المدنيين من حدود المحافظة، ونشر قوات شرطة مؤهلة، ودعم جهود الصليب الأحمر في الإفراج عن المحتجزين وتسريع عمليات التبادل، فضلاً عن إعادة بناء القرى والبلدات المتضررة وتسهيل عودة النازحين، وإعادة الخدمات الأساسية تدريجياً ونشر قوات محلية لتأمين الطرق وحركة التجارة، وكشف مصير المفقودين وإطلاق مسار مصالحة داخلية يشارك فيه أبناء السويداء بمختلف مكوناتهم.

التزامات دولية داعمة
أكد البيان أن الولايات المتحدة والأردن يدعمان هذه الخطوات، وأنه سيتم إنشاء آلية مراقبة مشتركة تضمن احترام سيادة سوريا أثناء تنفيذ الخطة، مع التركيز على إنهاء خطاب الكراهية والطائفية وبناء الثقة بين المكونات المحلية ودمج المحافظة في مؤسسات الدولة السورية.

ويرى مراقبون أن هذا الترحيب العربي والدولي يمنح الخطة زخماً سياسياً كبيراً ويحوّلها من مجرد اتفاق سياسي إلى إطار عملي شامل للعدالة والمصالحة والاستقرار، بما يعيد دمج السويداء في مؤسسات الدولة السورية ويؤسس لبيئة مستقرة تشجع على عودة النازحين وإطلاق عملية تنمية شاملة.

استضاف الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب وفدًا يضم باحثين وصحفيين من كبرى المراكز البحثية والصحف ووكالات الأنباء العالمية، في جلسة حوارية موسعة نُظّمت بترتيب من وزارة الإعلام السورية، وتناولت أبرز القضايا المرتبطة بالمرحلة الانتقالية في البلاد.

وذكرت رئاسة الجمهورية في منشور رسمي أن الرئيس الشرع أجاب خلال اللقاء على أسئلة الحضور، والتي تناولت الشأن السوري والتطورات المحلية والإقليمية، موضحًا مواقف الجمهورية العربية السورية من مختلف القضايا الداخلية والخارجية ذات الصلة.

وتناولت الجلسة، التي استمرت لأكثر من ساعتين، عددًا من القضايا الجوهرية، من أبرزها الهوية الوطنية السورية وتمثلاتها في مرحلة ما بعد الصراع، والطروحات المتباينة بين الانفصال واللامركزية، مرورًا بمسار الانتقال السياسي وتحدياته الواقعية والمستقبلية.

كما تم التطرق إلى ملفات السويداء والجزيرة السورية باعتبارهما محطتين مفصليتين ضمن خارطة الطريق الوطنية، مع التركيز على عوائق ذاتية ناتجة عن طموحات مبالغ بها، وأخرى موضوعية ناجمة عن تأثيرات إقليمية ودولية.

وفي الجانب الإقليمي، ناقش الرئيس الشرع السياسات الإسرائيلية وتوازناتها بين النزعة العدوانية وضرورات تجنّب الحرب، مؤكدًا في الوقت ذاته على أولوية التنمية واستقرار الإقليم. كما شدد على ضرورة تموضع سوريا خارج المحاور التقليدية، وإعادة تعريف الأمن القومي والمصلحة الوطنية على أسس عقلانية، وتقديم سوريا كفاعل استقرار لا مصدر تأزيم.

واختُتم اللقاء بمداخلات حول المسار التنموي ونهج إعادة الإعمار، حيث أشار الرئيس إلى أهمية تجاوز القيود الهيكلية المحلية والاشتراطات الدولية، واعتماد سياسة استثمارية مرنة تستجيب لطموحات السوريين في بناء دولتهم الجديدة.

وتُظهر الصور التي نُشرت رسميًا مشاركة عدد من الشخصيات الغربية البارزة في الحقلين البحثي والإعلامي، ضمن أجواء رسمية اتسمت بالحوار المباشر والشفافية، ما يعكس انفتاح الدولة السورية على النقاش مع الأوساط الفكرية الدولية في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد.

ويُشكّل اللقاء منصة مباشرة بين القيادة السياسية السورية والمجتمع البحثي والإعلامي الدولي، ما يتيح عرض أفكار وسياسات الحكومة الحالية دون وسيط، كما يتيح للحاضرين طرح الأسئلة والاستفسار بشأن الأولويات والتوجهات الراهنة والمستقبلية.

ويسهم هذا اللقاء في بناء صورة سورية شفافة أمام العالم، خصوصًا في هذه المرحلة الانتقالية، من خلال الحوار المفتوح مع الإعلام الغربي والمراكز البحثية المعنية بالشأن السوري.

وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء تم بتنظيم وترتيب من قبل وزارة الإعلام السورية ووزيرها السيد حمزة المصطفى، حيث ساهم التنظيم المهني الذي تولته الوزارة في إنجاح الجلسة وضمان سلاستها، بما في ذلك توفير الترجمة الفورية لكلام الرئيس السوري. ويأتي هذا اللقاء في إطار ترسيخ مبدأ الانفتاح الإعلامي، وإظهار استعداد الدولة السورية للنقاش في مختلف المواضيع والسياسات والأفكار والطروحات.

أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، أنّ بلاده تبذل أقصى الجهود لمواجهة التحديات التي تعترض مسيرة التعافي وإعادة البناء وتحقيق الأمن والاستقرار لجميع المكوّنات السورية، مشيراً إلى أنّ مجلس الأمن "موحّد حول الفرصة التاريخية لسوريا الجديدة".

واستعرض علبي في كلمته الأحداث الدامية التي شهدتها محافظة السويداء مؤخراً، قائلاً إنّ "هذه الجراح الأليمة والحوادث التي أدمت قلوب السوريين لم تُغيّر من مكانة السويداء وأهلها الكرام في قلب كل سوري، كما هو حال جميع المحافظات السورية".

وأوضح أنّ الحكومة السورية عملت بحسن نية وانخرطت في جميع المبادرات الرامية لحل أزمة السويداء، والتي تُوّجت باعتماد خارطة الطريق التي نصّ بندها الأول على دعوة لجنة التحقيق الدولية المستقلة لإجراء تحقيق في الأحداث الأخيرة، مع التزام دمشق بمحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات، مؤكداً أنّ هذه الخارطة تؤسس لبناء الثقة وتعزيز المصالحة الوطنية وضمان إيصال المساعدات الإنسانية وإعادة الخدمات الأساسية وإعمار القرى المتضررة.

أشار علبي إلى أنّ سوريا تمضي قدماً في مسيرة التعافي وإعادة البناء، متجاوزة مرحلة تلو أخرى، فبعد تحرير البلاد من الاستبداد والحفاظ على مؤسسات الدولة، بدأ حوار وطني وأُنشئت حكومة متنوعة مبنية على الكفاءات. 

وأضاف أنّ المراسيم الناظمة لانتخابات مجلس الشعب شدّدت على تمثيل جميع مكونات المجتمع وضمان مشاركة الفئات الأكثر هشاشة وتمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 20 بالمئة، معتبراً أنّ هذه الانتخابات ستكون خطوة أولى على طريق ترسيخ السلم الأهلي وبناء مؤسسات تمثّل السوريين وتجسد تطلعاتهم.

وأكد علبي أنّ الحكومة السورية تعمل على الارتقاء بالواقع الاقتصادي عبر توقيع عشرات الاتفاقيات مع الدول الشقيقة والصديقة ومذكرات تفاهم مع شركات عالمية، بهدف إنعاش القطاعات الحيوية وتوفير فرص العمل ودعم التنمية المستدامة.

ناشد علبي المجتمع الدولي تكثيف الجهود وتعزيز الانخراط الإيجابي الداعم لسوريا والسوريين، ودعم البرامج الرامية لإنعاش القطاعات الحيوية وتكثيف البرامج الإنسانية التنموية والوفاء بالتعهدات المعلنة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية.

وفي سياق الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، أدان علبي بشدّة تلك الاعتداءات وطالب مجلس الأمن بالتحرك الفوري لإدانتها ومنع تكرارها، وإلزام سلطات الاحتلال بسحب قواتها من الأراضي التي توغلت فيها خلال الأشهر الماضية وإنهاء احتلالها للجولان السوري.

وختم علبي كلمته بالتشديد على أنّ دمشق التي كانت قلب سوريا ورمز وحدتها ستبقى البيت الجامع لكل السوريين، تفتح ذراعيها لهم مهما اختلفت مشاربهم وتنوعت معتقداتهم، مؤكداً أنّ هذا التنوع مصدر قوة وثراء ويثبت أنّ سوريا ستظل عصيّة على كل محاولات الفرقة والانقسام.

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في تغريدة نُشرت مساء اليوم الأربعاء، أن مسؤولين من الخزانة ووزارة الخارجية الأميركية عقدوا اجتماعاً مع وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، لبحث سبل “إعادة ربط الاقتصاد السوري بالنظام المالي العالمي بشكل مسؤول وآمن”، مع التشديد على استمرار الجهود في مكافحة تمويل الإرهاب.

وفي هذا السياق، قام الشيباني بزيارة رسمية إلى واشنطن، يلتقي خلالها عدداً من أعضاء الكونغرس لبحث مسألة رفع ما تبقى من العقوبات، وعلى رأسها عقوبات “قيصر”، بهدف التوصل إلى اتفاق ينهيها بشكل دائم.

كما أجرى الشيباني ومدير دائرة الأميركيتين في الخارجية السورية، قتيبة ادلبي، اجتماعات مع مسؤولين في وزارتي الخزانة والخارجية الأميركية ركزت على ملف إعادة دمج الاقتصاد السوري في النظام المالي العالمي مع ضمان استمرار مكافحة تمويل الإرهاب.

وفي آب/أغسطس الماضي، كانت وزارة التجارة الأميركية قد أعلنت رفع الحظر المفروض منذ أكثر من عقدين على تصدير الخدمات والمنتجات والتكنولوجيا الأميركية إلى سوريا. وشمل القرار حينها السماح بتصدير السلع والبرمجيات ذات الاستخدامات المدنية البحتة، إضافة إلى أجهزة الاتصالات الاستهلاكية وبعض المواد الخاصة بالطيران المدني، من دون الحاجة إلى تراخيص مسبقة.

كما أكد المجلس السوري الأميركي أن مكتب الصناعة والأمن في وزارة التجارة أصدر ترخيصاً جديداً تحت اسم “سوريا للسلام والازدهار”، ما سمح بإعادة تصدير مواد كانت محظورة سابقاً، مع الإبقاء على الحظر الكامل لأي صادرات ذات طابع عسكري أو أمني.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في وقت سابق، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، إلغاء لوائح العقوبات السورية بالكامل وإزالتها من “قانون اللوائح الفدرالية”، تنفيذاً للأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس الأميركي جو بايدن في 30 حزيران/يونيو 2025، على أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ الرسمي بتاريخ 26 آب/أغسطس الماضي، لتضع حداً لبرنامج العقوبات الأميركية المفروض على سوريا منذ 21 عاماً.

قدّمت سوريا بالشراكة مع الأردن والولايات المتحدة، الخميس 18 أيلول/سبتمبر 2025، رسالة مشتركة إلى الأمم المتحدة لاعتماد “خارطة طريق السويداء” كوثيقة رسمية في مجلس الأمن والجمعية العامة.

وجاء في الرسالة الموقعة من المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم إدلبي، ونظيره الأردني وليد عبيدات، والقائمة بأعمال البعثة الأميركية دوروثي شيا، أن الخارطة تُعد “أساسًا للحل في محافظة السويداء وتعزيز الاستقرار في جنوب سوريا”، وطالبت بتعميمها رسميًا على الدول الأعضاء تحت بند “الوضع في الشرق الأوسط”.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” أن الرسالة وُجّهت رسميًا إلى سعادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مع نسخة إلى رئيس مجلس الأمن الحالي السفير سانغ جين كيم، في إطار الطلب لاعتماد الوثيقة كمرجعية أممية رسمية.

وسبق هذه الخطوة إعلان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الثلاثاء الماضي، عن إطلاق “خارطة السويداء” خلال مؤتمر صحفي مشترك في دمشق مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك. وتتكون الخارطة من سبع خطوات، أبرزها نشر قوات محلية تابعة لوزارة الداخلية لتأمين الطرق الرئيسية وحماية المدنيين والتجارة في المحافظة.

وتأتي هذه المبادرة عقب الاشتباكات العنيفة التي شهدتها السويداء في تموز/يوليو الماضي بين مجموعات درزية وأخرى من العشائر البدوية، والتي أسفرت عن مئات الضحايا، قبل أن يُبرم اتفاق وقف إطلاق النار في 19 من الشهر ذاته.

تقديم “خارطة طريق السويداء” كمبادرة مشتركة إلى مجلس الأمن يُشكّل تطورًا لافتًا في المسار السياسي السوري، ويعكس تقاطع مصالح إقليمية ودولية حول تهدئة الجنوب السوري. كما يجبر القوة المسيطرة على السويداء على التنسيق والتفاوض المباشر مع الحكومة السورية الحالية.

وتبذل الحكومة السورية الجديدة، برئاسة الرئيس أحمد الشرع، جهودًا دبلوماسية وأمنية متسارعة لضمان وحدة واستقرار البلاد، عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.

أعلن فرع مكافحة المخدرات في محافظة دمشق، بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي، يوم الخميس 18 أيلول/ سبتمبر، عن ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة كانت معدة للترويج والتوزيع.

وأوضحت وزارة الداخلية السورية في بيان أن المضبوطات شملت 61 كيلوغرامًا من الحشيش المخدر، و725 غرامًا من مادة الهيروين، إضافة إلى 4700 حبة من الكبتاغون.

وأكدت إدارة مكافحة المخدرات أن الجهود مستمرة في ملاحقة شبكات التهريب والترويج، والعمل على القضاء على آفة المخدرات التي تهدد المجتمع، مشيرة إلى أن هذه العملية تأتي في إطار سلسلة من الإجراءات الأمنية المشددة للتصدي لهذه الظاهرة.

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الأربعاء 17 أيلول/ سبتمبر عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة ضمن عملية نوعية في محافظة درعا جنوب سوريا، ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية صورا تظهر حجم المضبوطات.

وفي التفاصيل نفذ فرع مكافحة المخدرات في محافظة درعا، بالتعاون مع قيادة قوى الأمن الداخلي، عملية مداهمة محكمة في إحدى المزارع بريف المحافظة الشرقي، عقب رصدٍ مكثف ومتابعة دقيقة استمرت عدة أيام.

وتمكنت العناصر خلال العملية من ضبط 118 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر كانت مخبأة تحت الأرض، إضافة إلى إلقاء القبض على المتورط الرئيسي وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة.

وأكدت إدارة مكافحة المخدرات أن عملها مستمر في ملاحقة كل من يثبت تورطه في تهريب أو ترويج المواد المخدرة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حمايةً للمجتمع وصوناً لأمنه واستقراره.

وأعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، يوم الخميس 11 أيلول/ سبتمبر، أن عناصر أمانة الجمارك في معبر جوسية الحدودي تمكنوا من ضبط شحنة من مادة الحشيش المخدر كانت بحوزة أحد المسافرين القادمين من لبنان.

كما أصدرت الهيئة يوم الجمعة 1 آب/ أغسطس بيانًا أعلنت فيه إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مادة "الحشيش المخدّر" عبر معبر الراعي الحدودي، ضمن جهودها المتواصلة لمكافحة تهريب المخدّرات وحماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة.

وكان أكد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد "خالد عيد"، أن الحكومة السورية الجديدة ورثت ملفاً بالغ التعقيد من النظام البائد، الذي حوّل البلاد إلى مركز لإنتاج وترويج المواد المخدّرة، حتى ارتبط اسم سوريا بالكبتاغون بصورة مسيئة لتاريخها ومكانتها.

وأشار "عيد"، في منشور عبر منصة "إكس"، إلى أن مؤسسات الدولة التزمت منذ اليوم الأول لتحرير الوطن بمكافحة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها، موضحاً أن العمل بدأ بخطوات عملية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة هذه الجريمة العابرة للحدود.

وشدد مدير إدارة مكافحة المخدرات على أن سوريا تمد يدها إلى جميع الدول الصديقة والشريكة، مؤكداً استعدادها للعمل المشترك للقضاء على شبكات المخدرات وحماية مستقبل الأجيال القادمة.

وكانت أعلنت الإدارة العامة لحرس الحدود أن وحداتها تمكنت من إحباط محاولة تهريب شحنة مواد مخدرة عبر الحدود السورية اللبنانية في منطقة سرغايا، وذلك في إطار الجهود المستمرة لمنع التهريب بجميع أنواعه، ولا سيما تهريب الأسلحة والمخدرات.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار الجهود الأمنية لمكافحة عمليات التهريب على الحدود السورية اللبنانية، حيث شهدت الأشهر الماضية تكثيفاً للإجراءات الميدانية والكمائن بعد تزايد محاولات إدخال الأسلحة والمواد المخدرة عبر المعابر غير الشرعية.

وكانت وحدات حرس الحدود قد أعلنت في وقت سابق عن إحباط عدة محاولات تهريب مماثلة، ما يعكس تصاعد نشاط شبكات التهريب المنظمة التي تستغل طبيعة التضاريس الحدودية لتمرير شحناتها، في وقت تؤكد فيه السلطات السورية عزمها مواصلة التصدي لهذه الظاهرة لما تشكله من تهديد مباشر لأمن البلاد واستقرار المجتمع

شهد مجلس الأمن الدولي جلسة حافلة حول الوضع في سوريا، أكّد خلالها المبعوث الأممي غير بيدرسون أنّ البلاد تحتاج إلى دعم جاد من المجتمع الدولي لإعادة الإعمار والتعافي، مشدداً على ضرورة إلغاء العقوبات المفروضة عليها ووقف التدخلات في شؤونها الداخلية. 

وأوضح بيدرسون أنّ وقف التدخل الإسرائيلي وضمان احترام سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها أمر لا غنى عنه لتحقيق أي تقدم سياسي.

خارطة طريق السويداء والعدالة الانتقالية
أشار بيدرسون إلى أنّ خارطة الطريق المعتمدة لحل الأزمة في السويداء تمثل فرصة حقيقية لتحقيق المساءلة والعدالة وإطلاق سراح المعتقلين وإيصال المساعدات الإنسانية، مؤكداً أن نجاح مسار العدالة الانتقالية شرط أساسي لإنجاح العملية السياسية في سوريا، وأن الأمم المتحدة مستعدة لدعم لجان العدالة الانتقالية والمفقودين في البلاد. كما لفت إلى أنّ خلايا تنظيم داعش والجماعات الإرهابية ما تزال تهدد الاستقرار، ما يفرض استمرار التعاون الدولي لمكافحتها.

انتخابات شاملة ودعم مستدام
أكد المبعوث الأممي أهمية إجراء انتخابات برلمانية تضمن المشاركة والتمثيل الحقيقي لجميع السوريين مع احترام التنوع، مشدداً على استعداد الأمم المتحدة الدائم لدعم جهود استعادة الوحدة والسلام والاستقرار. 

من جهته، دعا وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية توم فليتشر إلى الحفاظ على الزخم الدولي لضمان تعافي الشعب السوري، مطالباً بإلغاء العقوبات الأحادية الجانب لتأمين إعادة الإعمار، وكشف عن تعاون وثيق مع الهلال الأحمر السوري لإيصال المساعدات إلى السويداء ومخيمات النزوح.

صوت المجتمع المدني السوري
مديرة منظمة "بصمات" مجد شربجي شددت في كلمتها على أنّ العدالة الانتقالية هي الطريق الوحيد لضمان عملية سياسية شاملة، مؤكدة أنّ السوريين لن يقبلوا طيّ ملف العدالة أو السماح بتكرار المأساة. ودعت شربجي المجتمع الدولي إلى مساعدة الدولة السورية في إعادة البناء ودعم التعليم والتنمية المستدامة، ومنع أي جهود لزعزعة أمن البلاد واستقرارها.

إشادات أوروبية ودعوة لمواصلة الدعم
مندوبة الدنمارك كريستينا ماركوس لاسن تحدثت عن التقدم الكبير الذي تحقق في سوريا خلال الأشهر التسعة الماضية، وأعربت عن تطلع بلادها لمشاركة الرئيس أحمد الشرع في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدة ضرورة إعطاء الأولوية لعملية سياسية جامعة تحقق طموح السوريين، ومجددة التزام بلادها بدعم سوريا في المجال الإنساني.

موقف روسي ثابت
مندوب روسيا فاسيلي نيبينزيا جدّد الدعوة إلى رفع العقوبات عن سوريا فوراً وتكثيف الجهود الدولية لضمان تمويل مستدام للعمليات الإنسانية، مؤكداً أن التحركات الإسرائيلية تتعارض مع القانون الدولي، ومطالباً بالالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974 والانسحاب من الأراضي السورية المحتلة بما فيها الجولان.

رسالة واضحة: دعم سوريا ركيزة للاستقرار الإقليمي
تعكس هذه المواقف المتنوعة توافقاً دولياً متزايداً على أن دعم سوريا ورفع العقوبات عنها وإنهاء التدخلات الخارجية يشكل مدخلاً أساسياً لإعادة البناء وإرساء السلام المستدام، وأن العدالة الانتقالية هي البوابة الأهم نحو مصالحة وطنية حقيقية تضمن حقوق الضحايا وتفتح صفحة جديدة في تاريخ البلاد.

كشف مصدر في وزارة الداخلية السورية، يوم الخميس 18 أيلول/ سبتمبر، عن العثور على رفات نحو مئة شخص، قتلوا قبل سنوات في كمين نفذته قوات النظام البائد على أطراف بلدة العتيبة في ريف دمشق.

ويعود الحادث إلى عام 2014، حين نصبت قوات الأسد كميناً على طريق "العتيبة" الواصل بين بلدتي ميدعا والضمير في الغوطة الشرقية، ما أدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى، معظمهم من المدنيين الذين كانوا متجهين لتلقي العلاج خارج المنطقة المحاصرة آنذاك.

إعلام النظام البائد وحزب الله اللبناني زعما حينها أن العملية استهدفت "مسلحين"، وبثّا مشاهد مصورة للكمين باعتباره "إنجازاً عسكرياً"، في حين وثقت مصادر محلية أن غالبية الضحايا كانوا من أبناء الغوطة المحاصرين، الذين حاولوا كسر الحصار والبحث عن العلاج والدواء.

ويذكر أن العثور على الرفات بعد أكثر من عشر سنوات يعيد إلى الواجهة واحدة من أبشع الجرائم التي ارتكبها النظام البائد بحق المدنيين، والتي طُبعت في ذاكرة السوريين كواحدة من المحطات الدموية البارزة في الغوطة الشرقية.

وتُحمّل منظمات حقوقية، مثل الشبكة السورية لحقوق الإنسان، نظام الأسد المسؤولية عن غالبية الانتهاكات التي أدت إلى مقتل آلاف المدنيين ودفنهم في مقابر جماعية.

وإعادة فتح ملف المقابر الجماعية في سوريا ليس فقط أمرًا إنسانيًا يتعلق بتحديد هوية الضحايا، ولكنه أيضًا خطوة ضرورية لتحقيق العدالة لعائلاتهم ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، كما تُبرز هذه الاكتشافات حجم المعاناة التي عانى منها الشعب السوري خلال عقود من الاستبداد والانتهاكات.

هذا وأكد ناشطون أن اكتشاف مقابر جديدة في سوريا يضيف إلى السجل الأسود للانتهاكات التي نفذها نظام الأسد، بينما يُعتبر سقوطه نقطة تحوّل في البلاد، بينما تظل هذه الجرائم شاهدًا على الفظائع التي عاشها السوريون، وتؤكد الحاجة إلى تحقيق العدالة والمحاسبة في المستقبل القريب.

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أنّ زيارة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى العاصمة الأميركية واشنطن، اليوم الخميس، تمثل محطة فارقة في مسار العلاقات بين سوريا والولايات المتحدة، باعتبارها أول زيارة رسمية لوزير خارجية سوري منذ خمسة وعشرين عاماً.

ووصفت إدارة الإعلام في الوزارة الزيارة بأنها "تاريخية" تعكس انفتاح دمشق على الحوار المباشر مع واشنطن، وسعيها إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بعد عقود من الانقطاع، مشيرة إلى أنّ جدول أعمالها يتضمن مناقشة قضايا سياسية وأمنية واقتصادية ذات اهتمام مشترك بما يخدم مصالح الشعب السوري.

وأوضحت الوزارة أنّ توقيت الزيارة يسبق أياماً قليلة من المشاركة المرتقبة للرئيس أحمد الشرع في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما يمنحها وزناً إضافياً ويؤكد جدية دمشق في إعادة بناء علاقاتها الدولية على أسس جديدة قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وبحسب موقع "أكسيوس" الأميركي، يسعى الشيباني خلال زيارته إلى الضغط على الكونغرس لرفع العقوبات الأخيرة المفروضة على دمشق، ومناقشة جهود الوساطة الأميركية للتوصل إلى اتفاقية أمنية جديدة بين سوريا وإسرائيل، وهي خطوة وصفها مراقبون بأنها "مؤشر على مرحلة دبلوماسية غير مسبوقة" في العلاقات السورية – الأميركية.

وأشار السيناتور الأميركي ليندسي غراهام إلى أنّه يتوقع لقاء الشيباني بعدد من أعضاء مجلس الشيوخ لمناقشة الرفع الدائم لعقوبات "قيصر"، في وقت تشهد فيه المنطقة حراكاً سياسياً متسارعاً حول مستقبل الجنوب السوري.

وكان "أكسيوس" قد كشف في وقت سابق عن لقاء مطول عقد في لندن، جمع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بحضور المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك، استمر خمس ساعات وقدّم خلاله الجانب السوري رده على المقترح الإسرائيلي لاتفاقية أمنية جديدة بين البلدين.

وتشير مصادر مطلعة إلى إحراز "تقدم ملموس" في مفاوضات لندن، ما قد يفتح الباب أمام تفاهمات أوسع تفضي إلى صيغة أمنية جديدة تعيد رسم العلاقات على الحدود السورية – الإسرائيلية، في ظل استمرار الضغوط الإقليمية والدولية لإرساء الاستقرار في الجنوب السوري.