قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز بدأت يوم الأربعاء 19 تشرين الثاني/نوفمبر أولى جلسات محاكمة جديدة تتعلق بالجرائم التي ارتكبها نظام الأسد البائد في سوريا، حيث يناقش القضاء الألماني للمرة الأولى حصار وتجويع سكان مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق، باعتباره جريمة ممنهجة ارتكبت خلال الحرب في سوريا.

ووفق بيان الشبكة، فقد وجّه مكتب الادعاء العام الاتحادي الألماني اتهامات بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية لخمسة أشخاص، بينهم أربعة منتمين إلى ميليشيا “حركة فلسطين الحرة” وشخص يعمل مع أجهزة مخابرات الإرهابي الفار بشار الأسد، بتهم القتل العمد والتعذيب والاحتجاز غير القانوني واستخدام أساليب حرب محظورة. 

ويُشتبه بأنهم شاركوا في القمع العنيف لمظاهرة سلمية يوم 13 تموز/يوليو 2012، وما تلاها من حصار خانق ومنع للطعام والدواء والمساعدات الإنسانية عن عشرات آلاف المدنيين في اليرموك، ضمن سياسة “التجويع والإجبار على الاستسلام” التي اعتمدها النظام في مناطق عدة.

وأكدت رهام هواش، المديرة الإقليمية لبرنامج اليرموك وسوريا في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، أن ما جرى في اليرموك “لم يكن ضرراً جانبياً”، بل “مشروع تدمير متعمد”، مشيرة إلى أن هذا المسار القضائي يشكّل أول محاولة لسدّ الفجوة في رواية ما جرى، بعد أن تم إسكات معظم من كان يمكنه توثيق الحقيقة عبر التعذيب والقتل والتهجير.

ورغم رمزية اليرموك في توثيق وحشية النظام السابق، لم تُعالج أي محكمة ألمانية حتى الآن سياسة الحصار بوصفها جريمة منهجية. ففي عام 2023 أدانت المحكمة الإقليمية العليا في برلين أحد أفراد ميليشيا مؤيدة للأسد بارتكاب جرائم حرب وقتل في المخيم، لكنها لم تتناول الحصار نفسه، وهو ما عُدّ خطوة مهمة لكنها غير مكتملة.

وقال أندرياس شولر، المدير المشارك لبرنامج الجرائم الدولية والمساءلة في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، إن الإجراءات الجديدة “ستسدّ هذه الفجوة وتسمح بتناول الحرب التي شُنّت على مناطق بأكملها”، مؤكداً أن ما تكشفه قضية اليرموك يحمل أصداءً مشابهة لما يجري في غزة حالياً من تدمير للبنى الإنسانية وحرمان المدنيين من مقومات الحياة، مشدداً على أن استخدام التجويع كسلاح “جريمة حرب أينما حدثت”.

وعلى مدى سنوات، شكّل مبدأ الولاية القضائية العالمية إحدى الأدوات الرئيسية للتعامل مع جرائم نظام الأسد البائد. أما اليوم، ومع انتهاء الحقبة السابقة وبداية مرحلة جديدة، فإن المحاكمة تمثل خطوة ضرورية لدعم مسار العدالة الانتقالية داخل سوريا نفسها.

وأكد فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن تركيز محكمة كوبلنز على الحصار الممنهج لمخيم اليرموك “لحظة محورية” في مسار العدالة السورية، لأنها ترسّخ لأول مرة معايير إثبات قانونية خاصة بالتجويع كجريمة حرب، ويمكن للمؤسسات القضائية السورية المستقبلية أن تبني عليها في عمليات المحاسبة، بوصفها جزءاً من الانتقال نحو سوريا القادرة على مواجهة الجرائم الجماعية دون إفلات من العقاب.

شاركت سوريا في القمة الدولية الرابعة للأمن الغذائي في العاصمة الأوكرانية كييف، عبر وفد ضمّ وزيري الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، والزراعة أمجد بدر، حيث ناقش الوفد التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي وسبل تعزيز التعاون مع أوكرانيا في تقنيات إزالة الألغام وإعادة تأهيل الأراضي الزراعية.

وخلال مداخلة وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح في الجلسة الرئيسية للقمة، استعرض التأثيرات العميقة للحرب على الأمن الغذائي في سوريا، ولا سيما تلوث مساحات واسعة من الأراضي بالألغام والذخائر غير المنفجرة، وما يشكّله ذلك من عائق مباشر أمام الزراعة والإنتاج وتعافي الريف السوري.

وتطرّق الصالح إلى أهمية نقل الخبرات الأوكرانية المتقدمة في مجال تكنولوجيا المسح ونزع الألغام، والاستفادة منها في دعم عمل المركز الوطني لإزالة الألغام في سوريا، بما يتيح تسريع إعادة تأهيل الأراضي الزراعية وإعادتها إلى الإنتاج.

وعلى هامش القمة، عقد الوزيران الصالح وبدر اجتماعاً مع وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيه، حيث جرى بحث إمكانيات تطوير العلاقات السورية–الأوكرانية، وتعزيز التعاون في ملفات إزالة الألغام ومخلفات الحرب، إلى جانب فرص الدعم الفني والزراعي، بما يسهم في دعم خطط التعافي والتنمية وتحسين الأمن الغذائي.

وتُعد القمة الدولية الرابعة للأمن الغذائي، التي تُعقد في كييف تحت شعار "الغذاء من أوكرانيا"، منصة استراتيجية عالمية لمواجهة ارتفاع المخاطر الغذائية الناتجة عن النزاعات والتغير المناخي.

وتركز القمة هذا العام على تعزيز مرونة سلاسل الإمداد الغذائي، وتوسيع نطاق المساعدات من الحبوب إلى منتجات زراعية وغذائية متنوعة، إلى جانب دعم الابتكار الزراعي وإعادة تأهيل الأراضي المتضررة، بما في ذلك الأراضي الملوثة بالألغام.

يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استخدام ملف الدروز في سوريا كورقة ضغط سياسية وأداة نفوذ داخل الجنوب السوري، في ظل التوتر الأمني والعسكري الذي تشهده المنطقة منذ توغل القوات الإسرائيلية بعد سقوط نظام الأسد أواخر عام 2024. 

وخلال زيارته الأخيرة إلى المنطقة العازلة داخل الأراضي السورية، جدّد نتنياهو التلميح إلى أن تل أبيب قد توسّع دورها "في أي لحظة" بذريعة حماية أبناء الطائفة الدرزية.

زيارة تحمل رسائل سياسية وأمنية
وخلال الجولة التي رافقه فيها كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين—بينهم وزير الدفاع، ووزير الخارجية، ورئيس الأركان، ورئيس جهاز الشاباك—أعلن نتنياهو أن إسرائيل “تولي أهمية بالغة لحماية حلفائها الدروز”، مشيراً إلى أن "هذه المهمة قد تتطور في أي لحظة".
هذا التصريح لم يُقرأ على أنه مجرد توصيف للوضع الميداني، بل كرسالة مباشرة بأن تل أبيب تحتفظ بحق التدخل العسكري متى رأت أن ذلك يخدم مصالحها في الجنوب السوري.

ورقة “الحماية” مقابل النفوذ
يُعد ملف الدروز أحد أهم أدوات إسرائيل لتحقيق مكاسب داخل سوريا، لعدة أسباب، أبرزها التغلغل داخل المجتمعات المحلية في الجنوب حيث تسعى إسرائيل لترسيخ صورة نفسها كـ"حامٍ" للدروز، بهدف كسب شرعية اجتماعية تسمح لها بتوسيع نفوذها.

كذلك إيجاد مبرر لوجودها العسكري، إذ تبرر تل أبيب استمرار احتلالها لمناطق جديدة داخل حدود سوريا بذريعة "تأمين الأقليات"، علاوة عن رغبتها في توظيف العلاقات الدينية–العائلية عبر الحدود، فوجود ارتباطات اجتماعية بين دروز الجولان ودروز السويداء يوفر لإسرائيل قناة تأثير مباشرة، وتسعى إسرائيل للتأثير في مسار أي تسوية سياسية مقبلة عبر فرض نفسها لاعباً لا يمكن تجاوزه في الجنوب السوري.

توقيت حساس مرتبط بضغوط أميركية
تزامنت زيارة نتنياهو مع تقارير إسرائيلية عن جهود أميركية لعقد اتفاقية أمنية بين إسرائيل والحكومة السورية الجديدة، وبينما أعلنت دمشق أن المفاوضات وصلت إلى "طريق مسدود" بسبب رفض تل أبيب الانسحاب من المناطق التي احتلتها بعد 2024، فإن تلويح نتنياهو بـ"حماية الدروز" جاء كوسيلة ضغط لتعطيل أي محاولة لإجبار إسرائيل على تقديم تنازلات في ملف الانسحاب.

غياب أي بُعد إنساني حقيقي
القراءة السورية والعربية لتصريحات نتنياهو تميل إلى اعتبارها استثماراً سياسياً بحتاً، فلا علاقة له بحماية مجتمعات محلية، بقدر ما هو غطاء لسياسة التوسع وترسيخ الاحتلال، وكذلك محاولة لتبرير الوجود العسكري شمال الجولان خاصة بعد الكشف مؤخراً عن شبكات تهريب أسلحة مرتبطة بجنود إسرائيليين ودروز سوريين، ما يعكس حجم التداخل الأمني الإسرائيلي داخل المنطقة.

ردود فعل سورية ودولية
أدانت دمشق زيارة نتنياهو ومسؤوليه إلى منطقة خاضعة للاحتلال، واعتبرتها "انتهاكاً خطيراً للسيادة السورية" ومحاولة لفرض أمر واقع جديد، كما دعت الأمم المتحدة وعدة دول في مجلس الأمن إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي السورية المحتلة، بما فيها المناطق التي توغلت فيها بعد انهيار النظام السابق.

ويبدو واضحاً أن نتنياهو يستثمر ورقة “حماية الدروز” كأداة سياسية وأمنية لتقوية موقفه داخلياً وخارجياً، ويستخدم الملف الدرزي لتبرير استمرار السيطرة الإسرائيلية على مناطق داخل سوريا، في حين يمارس ضغطاً استباقياً على واشنطن ودمشق لرفض أي انسحاب من المناطق التي دخلتها قواته بعد 2024، وبذلك، يتحول الخطاب الإسرائيلي من "الدفاع عن الأقليات" إلى استراتيجية واضحة: ترسيخ النفوذ في الجنوب السوري ومنع عودة السيطرة الكاملة للدولة السورية على حدودها.

كشف بيان مشترك صادر عن وحدة لاهف 433 التابعة للشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام الشاباك وجيش الاحتلال، يوم أمس الأربعاء، عن تفكيك شبكة واسعة لتهريب الأسلحة من داخل الأراضي السورية إلى إسرائيل، تورّط فيها جنود نظاميون واحتياط وعدد من المدنيين.

وأوضح البيان أن العملية المشتركة أسفرت، الشهر الماضي، عن اعتقال مجموعة من سكان شمال البلاد، بينهم خمسة جنود في الخدمة والاحتياط، إضافة إلى مدنيين دروز إسرائيليين وثلاثة سوريين، يشتبه بمشاركتهم في تهريب أنواع مختلفة من الأسلحة عبر الحدود مع سوريا.

وبحسب التحقيقات، فإن نشاط الشبكة انطلق من قرية حضر داخل الأراضي السورية قرب الجولان المحتل، حيث يقوم المهربون بنقل الأسلحة إلى داخل إسرائيل عبر نقاط عبور يستغل فيها الجنود مواقعهم العسكرية. وأكد البيان أن عمليات التهريب كانت تتم خلال تنقل الجنود بين القواعد المنتشرة في الجانب السوري، مستفيدين من المركبات العسكرية التي يستخدمونها في مهام الصيانة.

وأشار البيان إلى ضبط 13 متهماً في هذا الملف، بينهم ستة جنود دروز وخمسة مدنيين، فيما عُثر خلال مداهمة نفذتها القوات الإسرائيلية في قرية حضر على مخازن أسلحة كبيرة داخل مستودعات.

وبيّنت المعلومات الاستخباراتية أن الشبكة كانت تستعد لإدخال شحنة غير اعتيادية تضم مواد متفجرة وصواريخ RPG وبنادق هجومية وذخائر متنوعة، قبل أن يتم اعتقال أفرادها.

وأوضح مصدر مطّلع أن التحقيقات لم تظهر أي دلائل على أن الأسلحة كانت موجهة لتنظيمات مسلّحة، بل لعصابات إجرامية داخل إسرائيل. وكشفت التحريات أيضاً عن وجود صلة بين أحد الوسطاء الإسرائيليين ويدعى رامي أبو شاه (49 عاماً)، وبين السوري رواد البصير (25 عاماً)، المتورط في تجارة أسلحة على نطاق واسع.

وبحسب التحقيق، بدأت العلاقة بين الطرفين خلال عبور مئات الدروز إلى الجانب السوري في نيسان الماضي لدعم الأهالي في السويداء، قبل أن تتحول لاحقاً إلى مسار لتهريب الأسلحة.

ووصف البيان القضية بأنها بالغة الحساسية، مؤكداً أن التعاون بين الشرطة والاستخبارات والجيش أتاح إحباط “نشاط خطير” على الحدود السورية. ومن المقرر تقديم لوائح اتهام مشددة بحق جميع المتورطين، بما في ذلك السوريون الثلاثة والجنود النظاميون والاحتياط، أمام محكمة الناصرة المركزية.

أصدر مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، توضيحاً للرأي العام حول المعلومات المتداولة خلال الساعات الماضية بشأن ما يُعرف بـ"فيش منع السفر" في المنافذ الحدودية، خصوصاً مع تركيا، مؤكداً أن جزءاً كبيراً مما نُشر غير دقيق.

وأوضح علوش أن بعض المنافذ الحدودية كانت تعمل خلال الأشهر الماضية وفق نظام عبور داخلي خاص بها، يختلف عن النظام الإلكتروني المركزي المعتمد لدى وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن عملية التحديث الشاملة التي انطلقت مؤخراً تهدف إلى توحيد العمل عبر تطبيق النظام الإلكتروني للوزارة تدريجياً في جميع المنافذ، وكان آخرها المنافذ الحدودية مع تركيا قبل أيام فقط.

ظهور بيانات قديمة سبب الإرباك
وأشار إلى أنه ومع بدء العمل بالنظام الجديد، ظهرت لدى بعض القادمين بيانات قديمة تتعلق بـ"مراجعات" أو "طلبات توقيف" صادرة عن أجهزة أمنية تابعة للنظام البائد، إلى جانب طلبات مالية أو جنائية أو قضائية، وهو ما سبب إرباكاً للمسافرين الذين لم يعتادوا على ظهور مثل هذه التفاصيل.

وأكد أن التوجيهات الصادرة للموظفين تنص بشكل واضح على السماح بالسفر لمن تظهر لديهم مراجعات أمنية قديمة تعود للنظام البائد دون تكليفهم بأي إجراء، وحصر منع المغادرة فقط بالمواطنين الذين لديهم قضايا جنائية أو مالية أو قضايا تترتب عليها حقوق شخصية.

أخطاء فردية تمت معالجتها فوراً
وبيّن علوش أن الازدحام الكبير في الأيام الأولى لتطبيق النظام، إلى جانب ساعات العمل الطويلة، أدى لحدوث بعض الأخطاء الفردية، حيث طُلب من عدد محدود من المسافرين مراجعة جهات أمنية لم تعد موجودة أصلاً، مؤكداً أنه تم تصويب هذه الأخطاء مباشرة، وإصدار تعميمات مشددة بعدم تكرارها.

إجراءات لتسريع وتسهيل العبور
ولتخفيف الضغط وتنظيم حركة المسافرين، أعلنت الهيئة اتخاذ سلسلة خطوات، بينها، زيادة عدد الموظفين المختصين بإدخال البيانات، وفتح كوات جديدة في المعابر ذات الحركة الكثيفة،尤其 معبري السلامة و باب الهوى، ومتابعة يومية لسير العمل ومعالجة أي ملاحظات بمجرد ظهورها.

الهيئة: الفيش من اختصاص وزارة الداخلية
وشدد علوش على أن موضوع "الفيش" هو إجراء تابع حصراً لوزارة الداخلية، ولا يصدر عن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، التي يقتصر دورها على تنظيم حركة العبور وتقديم التسهيلات، وفي ختام بيانه، دعا علوش المواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادر رسمية وتجنب الشائعات التي تُربك المسافرين وتشوّه الحقائق.

طالبت الأمم المتحدة وعدد من ممثلي الدول في مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، دولة الاحتلال الإسرائيلي بـ وقف انتهاكاتها المتكررة ضد الأراضي السورية، في وقت دان فيه مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم العلبي، الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من وزرائه داخل مناطق جنوب سوريا الخاضعة لسيطرة الاحتلال.

وخلال جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة لمناقشة الوضع في سوريا، أكدت نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، أن رفع جميع العقوبات المفروضة على دمشق “يسهم في استقرارها وإعادة الإعمار فيها”، مشددة في الوقت نفسه على أن “على إسرائيل وقف انتهاكاتها للأراضي السورية”.

دمشق: إسرائيل تتدخل في شؤوننا الداخلية
وفي مداخلته خلال الجلسة، قال المندوب السوري إبراهيم العلبي إن “إسرائيل تواصل التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا وضرب السلم الأهلي فيها”، مؤكداً أن بلاده “لا تشكل تهديداً لأي دولة في المنطقة”، وأن سوريا “تشدد على حقها الثابت في بسط سيادتها على كامل أراضيها”.

ودان العلبي “الجولة التي قام بها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري”، معتبراً أنها تأتي في إطار انتهاكات متكررة لسيادة البلاد.

إدانة سورية لزيارة نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين
وكانت القناة العبرية “12” قد كشفت صباح الأربعاء أن نتنياهو أجرى جولة ميدانية داخل المنطقة السورية العازلة التي تسيطر عليها إسرائيل منذ أواخر العام الماضي، برفقة وزيري الدفاع والخارجية وعدد من كبار المسؤولين العسكريين، وهو ما أثار ردود فعل سورية غاضبة.

وأصدرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية بياناً قالت فيه إن الزيارة “غير شرعية وتمثل انتهاكاً خطيراً لسيادة سوريا ووحدة أراضيها”، مؤكدة أنها “محاولة لفرض أمر واقع يتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”، وأنها تأتي ضمن “سياسات الاحتلال الرامية إلى ترسيخ عدوانه واستمراره في انتهاك الأراضي السورية”.

مواقف دولية داخل الجلسة
وخلال الجلسة نفسها، قال مندوب الجزائر في مجلس الأمن عمار بن جامع، إن العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد سوريا “مدانة ومرفوضة”، مؤكداً أن الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية. كما رحّب بالمعلومات التي تشير إلى تحسن الظروف المعيشية داخل البلاد.

أما مندوب روسيا في مجلس الأمن فاسيلي نيبنزيا، فقد شدد على أن “سلامة أراضي سوريا يجب أن تكون أساس أي قرارات”، داعياً إلى التضامن الدولي ورفع العقوبات عنها، ومطالباً إسرائيل بالالتزام باتفاقية فضّ الاشتباك مع سوريا.

بدوره أكد مندوب الصين فو تسونغ دعم بلاده لـ “سعي سوريا لفتح مسار تنموي ينسجم مع تطلعاتها الوطنية”، مشدداً على أن الجولان أرض محتلة وأن على إسرائيل “الانسحاب من جميع الأراضي السورية”.

التقى الرئيس أحمد الشرع يوم الأربعاء، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان دايون، لبحث آفاق التعاون بين الجانبين، في خطوة جديدة تعكس الانفتاح الدولي المتزايد على سوريا ومسار التعافي الاقتصادي المتصاعد.

وذكرت رئاسة الجمهورية أن الاجتماع، الذي حضره وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، تناول سبل تطوير برامج التعاون التنموي بين سوريا والبنك الدولي، بما يشمل دعم خطط التعافي وإعادة الإعمار وتحسين الخدمات الأساسية، إضافة إلى بحث الاحتياجات الاقتصادية ذات الأولوية في المرحلة الراهنة.

“برنامج تعاون مكثّف” بين صندوق النقد وسوريا
ويأتي هذا اللقاء بعد يومين من إعلان صندوق النقد الدولي نيّته تنفيذ “برنامج تعاون مكثّف” مع سوريا، يشمل مساعدة فنية لتطوير البيانات الاقتصادية وتمهيد الطريق لعودة المراجعات السنوية للسياسات الاقتصادية.

وقال رئيس بعثة الصندوق إلى سوريا رون فان رودن في بيان عقب زيارة فريق الخبراء إلى دمشق، إن الاقتصاد السوري “يظهر بوادر تعافٍ وتحسّن في الآفاق المستقبلية”، مشيراً إلى ارتفاع ثقة المستثمرين والمستهلكين في ظل الحكومة السورية الجديدة، واندماج البلاد تدريجياً في الاقتصادين الإقليمي والدولي مع رفع العقوبات وعودة أكثر من مليون لاجئ.

أول نقاشات من نوعها منذ 2009
وفي سياق متصل، قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك الجمعة الماضية إن بعثة خبراء زارت دمشق لبحث أولويات الإصلاح الاقتصادي واحتياجات الدعم الفني، مؤكدة أن الخطوة المقبلة ستكون العمل على تمهيد الطريق لإجراء مراجعة المادة الرابعة لاقتصاد سوريا، وهي الأولى منذ عام 2009.

لقاء الشرع ومديرة صندوق النقد
وكان الرئيس أحمد الشرع قد التقى خلال زيارته إلى واشنطن، في وقت سابق، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا في مقر الصندوق، حيث بحث الطرفان مجالات التعاون المحتملة وآليات دعم التنمية ودفع مسار الإصلاح الاقتصادي في سوريا.

التقى الرئيس أحمد الشرع يوم الأربعاء، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان دايون، لبحث آفاق التعاون بين الجانبين، في خطوة جديدة تعكس الانفتاح الدولي المتزايد على سوريا ومسار التعافي الاقتصادي المتصاعد.

وذكرت رئاسة الجمهورية أن الاجتماع، الذي حضره وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، تناول سبل تطوير برامج التعاون التنموي بين سوريا والبنك الدولي، بما يشمل دعم خطط التعافي وإعادة الإعمار وتحسين الخدمات الأساسية، إضافة إلى بحث الاحتياجات الاقتصادية ذات الأولوية في المرحلة الراهنة.

“برنامج تعاون مكثّف” بين صندوق النقد وسوريا
ويأتي هذا اللقاء بعد يومين من إعلان صندوق النقد الدولي نيّته تنفيذ “برنامج تعاون مكثّف” مع سوريا، يشمل مساعدة فنية لتطوير البيانات الاقتصادية وتمهيد الطريق لعودة المراجعات السنوية للسياسات الاقتصادية.

وقال رئيس بعثة الصندوق إلى سوريا رون فان رودن في بيان عقب زيارة فريق الخبراء إلى دمشق، إن الاقتصاد السوري “يظهر بوادر تعافٍ وتحسّن في الآفاق المستقبلية”، مشيراً إلى ارتفاع ثقة المستثمرين والمستهلكين في ظل الحكومة السورية الجديدة، واندماج البلاد تدريجياً في الاقتصادين الإقليمي والدولي مع رفع العقوبات وعودة أكثر من مليون لاجئ.

أول نقاشات من نوعها منذ 2009
وفي سياق متصل، قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك الجمعة الماضية إن بعثة خبراء زارت دمشق لبحث أولويات الإصلاح الاقتصادي واحتياجات الدعم الفني، مؤكدة أن الخطوة المقبلة ستكون العمل على تمهيد الطريق لإجراء مراجعة المادة الرابعة لاقتصاد سوريا، وهي الأولى منذ عام 2009.

لقاء الشرع ومديرة صندوق النقد
وكان الرئيس أحمد الشرع قد التقى خلال زيارته إلى واشنطن، في وقت سابق، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا في مقر الصندوق، حيث بحث الطرفان مجالات التعاون المحتملة وآليات دعم التنمية ودفع مسار الإصلاح الاقتصادي في سوريا.

أعلنت مؤسسة كيدز رايتس الهولندية والمنتدى العالمي للطفولة، عن ترشيح الطفلة السورية بانة العبد، المعروفة عالمياً بلقب “أيقونة حلب”، لجائزة السلام الدولية للأطفال لعام 2025، تقديراً لدورها في إيصال صوت الأطفال السوريين ومعاناتهم إلى العالم خلال سنوات الحرب.

ووصلت بانة، المقيمة حالياً في تركيا، إلى القائمة النهائية لأفضل ثلاثة مرشحين على مستوى العالم، وهي جائزة تمنح سنوياً للأطفال الذين تركوا أثراً ملموساً في مجالات التعليم والعدالة والمناخ وحقوق الإنسان. ومن المقرر أن تشارك اليوم في الحفل الختامي للجائزة.

وقالت بانة في منشور عبر حسابها على فيسبوك: “أنا ممتنة للغاية ويشرفني أن أكون أحد المرشحين الثلاثة لجائزة السلام الدولية 2025. هذا يعني الكثير بالنسبة لي ولكل طفل يحلم بالسلام والأمان والمدرسة بدلاً من الحرب. شكراً لكل من يؤمن بي وبمستقبل سلمي للأطفال.”

من هي بانة العبد؟
ولدت بانة العبد عام 2009 في حي الشعار بمدينة حلب، وبدأت قصتها في سبتمبر/أيلول 2016 حين فتحت – بمساعدة والدتها، وهي مدرسة لغة إنكليزية – حساباً على موقع “تويتر” (X حالياً)، وكانت أولى تغريداتها: “أريد السلام”.

وبلغة طفلة في السابعة، بدأت بانة توثيق حياتها اليومية تحت القصف والحصار الذي فرضه النظام السوري آنذاك، مسلّطة الضوء على معاناة الأهالي ونداءاتهم للعالم لإنقاذ حلب. ووصلت تغريداتها إلى رؤساء دول وشخصيات مؤثرة حول العالم.

وفي 19 ديسمبر/كانون الأول 2016، اضطرت بانة مع عائلتها لمغادرة مدينتها المحاصرة. وبعد يومين فقط، استقبلها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، حيث بدأت صفحة جديدة في رحلتها.

من طفلة تحت القصف إلى أيقونة عالمية
تحوّلت بانة إلى رمز عالمي للطفولة السورية، وبرزت قصتها في وسائل الإعلام الدولية. وتواصل معها عدد من الشخصيات المؤثرة، أبرزهن مؤلفة سلسلة “هاري بوتر” ج. ك. رولينغ التي أرسلت لها نسخاً إلكترونية من أعمالها.

وفي عام 2017، نشرت بانة مذكّراتها باللغة الإنكليزية عبر دار نشر أمريكية، كما ألقت كلمات في الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي، وحازت اعترافاً واسعاً بدورها الإنساني.

أبرز الجوائز والتكريمات التي حصلت عليها
تم اختارتها مجلة “تايم” ضمن قائمة أكثر 25 شخصية تأثيراً على الإنترنت لعام 2017، لتكون أول طفلة سورية تدخل القائمة، وجائزة الحرية من المجلس الأطلسي عام 2018 تقديراً لدفاعها عن قيم الحرية والكرامة، وجائزة النجم الصاعد عام 2018 كواحدة من أبرز الشخصيات الآسيوية الشابة المؤثرة، وجائزة المرأة العربية – فئة إنجاز الشباب عام 2018، وتكريم خاص في حفل الأوسكار الـ90 في لوس أنجلوس عام 2018، وجائزة الأميرة ديانا البريطانية عام 2019، وهي من أرفع الجوائز العالمية المخصصة للشباب الملهمين.

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم في فندق الفور سيزن بدمشق عن تعيين الفنان قيس الشيخ نجيب أول سفير لها في سوريا، وذلك بالتزامن مع التحضير للاحتفال باليوم العالمي للطفل غداً.

وخلال المؤتمر، أوضحت نائبة ممثلة اليونيسف في سوريا زينب آدم أن اختيار الشيخ نجيب جاء نظراً لدوره المؤثر وقدرته على إيصال صوت الأطفال وقصصهم إلى المجتمع، مشيرة إلى أنه سيعمل على تعزيز حقوق الطفل والمساهمة في حشد الموارد لدعم البرامج الموجهة إليهم.

وأكدت آدم أن الوضع الإنساني ما يزال صعباً، إذ يشكّل الأطفال أكثر من 44% من إجمالي 16.5 مليون شخص بحاجة للمساعدة، فيما تعمل نسبة محدودة من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية بكامل طاقتها، إلى جانب انتشار سوء التغذية ونقص الأمن الغذائي.

كما لفتت إلى أن عدداً كبيراً من الأطفال ما يزالون خارج المدرسة، وأن جزءاً واسعاً من المنشآت التعليمية يحتاج إلى ترميم عاجل، مؤكدة أن اليونيسف تواصل توسيع نطاق عملها رغم التحديات، وقد وصلت برامجها هذا العام إلى أكثر من 8.2 ملايين شخص.

من جانبه، عبّر الفنان قيس الشيخ نجيب عن اعتزازه بهذا التكليف، مؤكداً أنه ينظر إليه كمسؤولية إنسانية قبل أن يكون لقباً. وقال إن السنوات الماضية أثّرت بعمق على حياة الأطفال، وحرمت الكثيرين منهم من التعليم والبيئة الصحية الآمنة، وأن دوره سيتركز على دعم المبادرات التي تسهم في تحسين حياة الأطفال في مختلف المناطق.

وأضاف في تصريح صحفي أن الفن قادر على إيصال الرسائل الإنسانية بطريقة مؤثرة، وأنه سيحرص على استخدام حضوره وخبرته لخدمة القضايا المرتبطة بالطفولة.

وأشار إلى أنه اطّلع خلال زيارة ميدانية على عدد من البرامج الصحية والتعليمية التي تنفذها اليونيسف، معتبراً أن ما شاهده يوضح حجم الجهد المطلوب للوصول إلى نتائج ملموسة.

ويأتي هذا الإعلان قبل يوم واحد من الاحتفال باليوم العالمي للطفل الذي يحمل هذا العام شعار “يومي، حقوقي”، تأكيداً على ضرورة حماية الأطفال وإتاحة الفرص لهم للمشاركة وصنع مستقبلهم. ويُذكر أن الشيخ نجيب خريج المعهد العالي للفنون المسرحية، وقدم العديد من الأعمال الدرامية البارزة منذ انضمامه إلى نقابة الفنانين عام 1999

شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي تصريحات لعدد من مندوبي الدول حول الوضع في سوريا، تركزت على دعم استقرارها وسيادتها ورفض العقوبات المفروضة عليها.

وقال مندوب روسيا في مجلس الأمن فاسيلي نيبنزيا: “سلامة أراضي سوريا يجب أن تكون أساس أي قرارات.” وأضاف: “سوريا بحاجة لتضامن دولي واسع ورفع العقوبات عنها.”

وأكد نيبنزيا: “ندعو إسرائيل للالتزام باتفاقية فض الاشتباك مع سوريا.”

من جانبها، قالت مندوبة أمريكا في مجلس الأمن مورغان أورتاغوس: “زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى البيت الأبيض تاريخية.” وجددت أورتاغوس التأكيد بقولها: “زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى البيت الأبيض تاريخية.” وأضافت: “سوريا بدأت عصراً جديداً وسندعم جهودها في التعافي.”

وفي مداخلته، قال مندوب الصين في مجلس الأمن فو تسونغ: “ندعم سوريا في سعيها لفتح مسار التنمية الذي يتناسب مع تطلعاتها الوطنية.” وأضاف: “ندعو إلى رفع جميع العقوبات أحادية الجانب عن سوريا.” وأكد: “الجولان هي أراضٍ محتلة ويجب أن تنسحب إسرائيل من الأراضي السورية.

وتأتي مواقف أعضاء مجلس الأمن في وقت تشهد فيه الساحة السورية تطورات سياسية وأمنية متزايدة، أبرزها التصعيد الإسرائيلي في الجنوب السوري، والذي أدانته دمشق في بيان رسمي صدر اليوم عن وزارة الخارجية والمغتربين، معتبرة أن زيارة كبار المسؤولين الإسرائيليين إلى الأراضي السورية المحتلة تُعدّ “انتهاكاً خطيراً للسيادة السورية ومحاولة لفرض أمر واقع يتعارض مع القانون الدولي”.

وقد أكدت الوزارة في بيانها أنّ هذه التحركات تأتي ضمن سياسة مستمرة للاحتلال تهدف إلى تقويض الاستقرار في المنطقة، داعية المجتمع الدولي إلى وقف التغاضي عن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة والضغط لإلزام تل أبيب باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974

نددت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بالزيارات التي أجراها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي ووزير الدفاع وعدد من المسؤولين إلى مناطق في الجنوب السوري، ووصفتها بأنها خطوة غير شرعية تشكّل انتهاكاً خطيراً لسيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وأكدت الوزارة أن هذه الزيارة تمثل “محاولة جديدة لفرض أمر واقع يتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”، معتبرة أنها تأتي في إطار سياسات الاحتلال الرامية إلى تكريس عدوانه واستمراره في انتهاك الأراضي السورية.

وجددت سوريا مطالبتها بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من كامل الأراضي السورية، وأشارت إلى أن الإجراءات التي يتخذها الاحتلال في الجنوب السوري “باطلة ولاغية ولا ترتب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي”.

ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى التوقف عن غضّ الطرف عن ممارسات الاحتلال ومطالبته بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري والعودة إلى اتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974، مؤكدة أن سوريا ستواصل الدفاع عن سيادتها وحقوقها حتى استعادة كل أراضيها.

وجاءت الزيارة التي قام بها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي ووزير الدفاع وعدد من كبار المسؤولين إلى الجنوب السوري في إطار تحركات عسكرية وسياسية إسرائيلية متكررة في المنطقة خلال الأسابيع الماضية