أعلنت الحكومة السورية، اليوم السبت، أن قرار مشاركتها في المؤتمر الدولي لدعم مستقبل سوريا، المزمع عقده في بروكسل يوم الاثنين المقبل، “غير محسوم”، مؤكدة أنها لن تحضر أي منتدى “يروّج لأجندات خارجية على حساب سيادة سوريا ومصالحها الوطنية”.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية، أكدت دمشق أنها “لن تشارك في مؤتمر بروكسل إذا كان مسيّسًا بطريقة تخدم روايات محددة”، مشددة على التزامها بتعاون دولي حقيقي يحترم سيادة سوريا ويركّز على تلبية احتياجات شعبها.

وأضاف البيان أن “الشعب السوري عانى طوال سنوات من التدخل الخارجي بذريعة ما هو أفضل لسوريا”، في إشارة إلى الضغوط الدولية التي رافقت الأزمة السورية.

وربطت الخارجية السورية مشاركتها في المؤتمر بقدرته على “تقديم دعم فوري وملموس للشعب السوري”، مشيرة إلى ضرورة عدم تجاهل “التأثير الخطير” للعقوبات الأحادية التي لا تزال تعرقل تعافي سوريا.

يأتي بيان الخارجية بعد تضارب الأنباء بخصوص حضور الرئيس السوري أحمد الشرع للمؤتمر، حيث أكدت مصادر في الاتحاد الأوروبي أنها لم توجه دعوة للشرع بينما أشارت شبكات عالمية مثل رويترز أنه قد تم توجيه دعوة له، فيما يبدو أن بيان الخارجية ينهي الجدل بعدم ذهاب الشرع.

تتصاعد المخاوف الأوروبية من محاولات أطراف خارجية استغلال التنوع الطائفي في سوريا لاختراق المشهد السياسي، في وقت تستعد فيه الدول الأوروبية لعقد اجتماع مهم في بروكسل يوم الاثنين المقبل لبحث تطورات الأوضاع في البلاد.

ونقلت قناة “العربية/الحدث” عن دبلوماسي غربي أن الاتحاد الأوروبي يراقب بقلق متزايد احتمال استخدام بعض القوى الإقليمية واستغلال التنوع الطائفي في سوريا لاختراق المشهد السياسي، لتعطيل مسار الاستقرار وإضعاف الإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في وقت سابق عن تنظيم المؤتمر الدولي التاسع لدعم مستقبل سوريا، مؤكداً أن نسخة هذا العام تأتي في “لحظة تاريخية”، بعد سقوط نظام بشار الأسد، وإتاحة الفرصة أمام السوريين لإعادة بناء بلدهم.

ودعا الاتحاد الأوروبي لأول مرة الحكومة السورية الجديدة للمشاركة في المؤتمر، إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة ودول الجوار وشركاء إقليميين آخرين، في إطار الجهود الدولية لدعم عملية الانتقال السياسي في البلاد.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي ينظم مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة منذ عام 2017، بهدف تشجيع تعهدات المانحين وتنسيق الجهود الدولية لدعم السوريين داخل البلاد وخارجها، بمشاركة حكومات ومنظمات دولية وإقليمية ومنظمات مجتمع مدني. وقد توقفت دعوة روسيا إلى المؤتمر منذ بدء حربها على أوكرانيا عام 2022.

وقع انفجار عنيف في حي الرمل الجنوبي بمدينة اللاذقية، اليوم السبت 15 آذار، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بينما تعمل فرق الإنقاذ على البحث عن العالقين تحت الأنقاض.

ووفقًا للحصيلة الأولية التي أعلنها الدفاع المدني السوري، قُتل مدنيان (رجل وامرأة) وأُصيب سبعة آخرون، وسط أنباء عن وجود مفقودين لا يزالون تحت الركام.

وقال نشطاء أن الانفجار وقع داخل مركز خرداوات يقع أسفل مبنى مكون من أربعة طوابق، وتشير المعلومات الأولية إلى أن الحادث نجم عن محاولة تفكيك صاروخ من مخلفات الحرب، ما أدى إلى انفجاره بشكل مفاجئ.

وأكد نشطاء أن المبنى قد سقط بشكل كامل، كما تضررت المنازل المجاورة بشكل كبير، حيث أصيب عدد من الاطفال جراء الزجاج المتطاير من نوافذ المنازل من شدة التفجير.

وسارعت فرق الطوارئ إلى المكان، حيث تواصل العمل لإخراج المصابين وانتشال الضحايا، بينما فرضت السلطات طوقًا أمنيًا حول المنطقة للتحقيق في ملابسات الحادث.

وأفادت مصادر محلية أن الحصيلة قد تكون أكبر من الأرقام المعلنة حتى الآن، حيث تحدثت تقارير أخرى عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة نحو 14 آخرين، وسط مشاهد دمار واسع في محيط موقع الانفجار.

ولا تزال عمليات البحث مستمرة في ظل مخاوف من وجود المزيد من العالقين تحت الأنقاض، حيث توجهت آليات ثقيلة لرفض الأنقاض من المبنى المهدم، وسط دعوات للسكان للإبتعاد عن المكان ليتسنى لفرق الإنقاذ العمل بسرعة.

كشفت مصادر إعلامية محلية في مناطق شمال شرق سوريا، أن قوات "قسد" مستمرة في تنفيذ حملات اعتقال وملاحقة ضد كل من احتفل بالاتفاق الذي تم توقيعه بين "قسد" والدولة السورية.

وأشار ناشطون إلى أن الأهالي خرجوا فرحين بالاتفاق، ورفعوا الأعلام السورية في الساحات العامة والدوائر الرسمية، إلا أن عناصر “قسد”، المدعومة من حزب العمال الكردستاني والشبيبة الثورية الكردية، قامت باعتقال كل من رفع العلم السوري، كما أزالت الأعلام من الأماكن العامة.

وأضافت المصادر أن الاعتقالات طالت العشرات ممن احتفلوا بالاتفاق، بالإضافة إلى ملاحقة كل من يتحدث عنه بشكل إيجابي و تأتي في ظل حالة من التوتر وعدم الوضوح حول مستقبل الاتفاق وآلية تطبيقه على الأرض.

كما شدد ناشطون سوريون على أن رفع العلم السوري الجديد للدولة السورية لا يزال محظورًا تحت طائلة المساءلة والاعتقال، في حين تتواصل المداهمات لمنازل كل من أطلق النيران ابتهاجًا بالاتفاق بين دمشق و”قسد”.

وتعيش المنطقة تطورات ميدانية واقتصادية متسارعة، حيث تستمر "قسد" في نقل الحبوب من صوامع الطواريج وجرمز في ريف القامشلي إلى وجهات غير معروفة، وسط ارتفاع سعر ربطة الخبز من 2000 إلى 3000 ليرة سورية، ما زاد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

وأفادت مصادر إعلامية في المنطقة الشرقية، بأن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) شنت حملات مداهمات واعتقالات في بلدتي أبو حمام والكشكية بريف دير الزور الشرقي.

وذكرت المصادر أن الحملات طالت أشخاص شاركوا في احتفالات أقيمت عقب توقيع الاتفاقية بين الرئيس السوري "أحمد الشرع" ومتزعم قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي".

ورغم الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقسد، شنت الأخيرة حملة مداهمات في عدة بلدات بالريف الشرقي، بقيادة المدعو بيكس، وهو إيراني الجنسية جاءت هذه الحملة بعد زيارة عناصر من وزارة الدفاع السورية لذويهم في المنطقة.

وترافقت مع فرض حظر تجوال في بلدتي الكشكية وأبو حمام كما أصيب الطفل نضال حسن مخلف الحسن برصاص عناصر دورية تابعة لقسد خلال مداهمتها منازل لعناصر من الجيش السوري في بلدة أبو حمام، بعد قدومهم من مناطق سيطرة الحكومة لزيارة ذويهم.

واعتقلت مليشيات قسد الأطفال مهدي خضر عبيد، عبدالله أحمد هيجل، وأحمد خضر هيجل في مدينة الحسكة، بسبب رفعهم العلم السوري. كما اعتقلت أكثر من 20 شخصاً شاركوا في المسيرات الداعمة للحكومة السورية في أحياء غويران والنشوة والعزيزية.

كما شنت مليشيات قسد حملات مداهمات واعتقالات في عدة مناطق بريف الرقة، حيث داهمت قرية المانعية شرق الرقة، وبلدة المنصورة وقرية كديران غرب الرقة. وفي مزرعة الصفصافة، أطلقت النار على منزل لعائلة الصفرات، ما أدى إلى إصابة ماهر الصفرات بجروح بليغة.

كما اعتقلت الشاب صدام فاضل الكويدر في مدينة الرقة، بسبب مشاركته في المسيرة المؤيدة للحكومة السورية، تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر في المناطق الخاضعة لسيطرة قسد، رغم الاتفاق الأخير مع الحكومة السورية

وكان وقع كلا من رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي"، اتفاقاً في 10 آذار 2025، يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.

أكد الاتفاق على حق جميع المواطنين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، دون النظر إلى خلفياتهم الدينية أو العرقية، وشدد على أن اللجان التنفيذية المعنية ستعمل على تطبيق بنود الاتفاق، مع تحديد نهاية العام الحالي كأجل أقصى لتنفيذ هذه البنود بشكل كامل.

وأقر الاتفاق بأن المجتمع الكردي هو جزء أصيل من الدولة السورية، وأكدت الدولة السورية على ضمان حقوقه في المواطنة وكافة الحقوق الدستورية، وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية، في خطوة تهدف إلى إنهاء العمليات العسكرية وإرساء السلام.

كذلك تضمن الاتفاق على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية، المطارات، وحقول النفط والغاز، وتم التأكيد على ضرورة ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم مع تأمين حمايتهم من الدولة السورية.

أكد الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، الشيخ موفق طريف، أن أبناء الطائفة لا يتدخلون في الشؤون السياسية أو الداخلية لسوريا، موضحًا أن دورهم يقتصر على الدعم الإنساني فقط، وذلك انطلاقًا من الروابط العائلية والدينية التي تجمعهم بإخوانهم في سوريا.

وشدد على أن أي قرار يتخذه دروز سوريا هو شأن داخلي خاص بهم، ولا علاقة لدروز إسرائيل به.

وفي رده على الانتقادات التي وجهها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط، بشأن السماح لإسرائيل بالتدخل في الشؤون السورية بحجة حماية الدروز، أوضح طريف أنه لا يتحدث باسم حكومة إسرائيل، لكنه ذكّر جنبلاط بالدور الذي لعبه دروز إسرائيل في مساندة أهل الجبل خلال الأزمات السابقة، مؤكدًا أن أبناء الطائفة في إسرائيل كانوا دائمًا السد المنيع والمعين لإخوانهم، وسيواصلون لعب هذا الدور عند الضرورة.

وبشأن التحركات الدولية التي أجراها في الفترة الأخيرة، كشف طريف أنه عقد لقاءات في الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا وأوروبا، شملت فرنسا وبريطانيا وإيطاليا، بهدف الحفاظ على حقوق الأقليات، مؤكدًا أنه لم يكن يتحدث باسم الدروز فقط، بل نقل مطالب جميع المكونات السورية، بما في ذلك المسيحيون والأكراد والعلويون والسنة، بضرورة بناء دولة مدنية تضمن حقوق جميع مواطنيها وتكفل حرية العبادة.

وعند سؤاله عن إمكانية تدخل إسرائيل عسكريًا لحماية الدروز في سوريا، أعرب طريف عن أمله في ألا تصل الأمور إلى هذا الحد، لكنه شدد على أن الطائفة لن تسمح بتكرار المجازر بحق أبنائها، مثلما حدث في السويداء عام 2018، عندما قتل أكثر من 300 شخص على يد تنظيم داعش، أو مذبحة قلب لوزة في إدلب عام 2015، حيث قُتل عشرات الدروز على يد عناصر جبهة النصرة. وأضاف أن ضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم هو مسؤولية يجب تحملها.

ورفض طريف التعليق على الاتهامات الموجهة لإسرائيل بدعم فصائل معارضة للنظام السوري الجديد، مؤكدًا أن ما يهمه هو عدم تكرار مشاهد العنف الأخيرة التي شهدها الساحل السوري، والتي وصفها بأنها مأساوية.

وأكد أن واجبه الأساسي هو حماية أبناء الطائفة من أي تهديد، بعيدًا عن الحسابات السياسية.

وفي حديثه عن الزيارة التي قام بها وفد درزي من سوريا إلى إسرائيل، وصف طريف الزيارة بأنها “يوم عيد” لأبناء الطائفة في الجولان والكرمل والجليل، مشيرًا إلى أن الزيارة كانت دينية بحتة، حيث توجه الوفد إلى مقام النبي شعيب.

وأعرب عن أمله في أن تتكرر مثل هذه الزيارات، معتبرًا أنه من حق الدروز أداء زياراتهم الدينية بحرية، مثلما يحق للمسلمين الحج إلى مكة وللمسيحيين زيارة القدس.

واختتم حديثه بالتمني بأن يحل السلام قريبًا، وتُزال جميع الحواجز والحدود، ليتمكن الجميع من التواصل بحرية مع أهلهم وإخوانهم.

مشايخ عقل الطائفة الدرزية يوضحون موقفهم من دمشق وزيارة الوفد إلى إسرائيل

أكد الشيخ يوسف جربوع أن زيارة الوفد الدرزي إلى إسرائيل كانت دينية بحتة، محذرًا من استغلالها سياسيًا، مشيرًا إلى عدم ثقة الطائفة الدرزية بالحكومة السورية الحالية بسبب خلفيتها الدينية، مع تأكيد الانفتاح على دمشق.

كما عبّر عن مخاوفه من أحداث الساحل السوري الأخيرة وانتقد الإعلان الدستوري السوري لعدم تحقيقه تمثيلًا حقيقيًا لجميع مكونات الشعب.

من جهته، شدد الشيخ حمود الحناوي على التزام الطائفة بالسيادة السورية ورفضها للتدخلات الخارجية، مؤكدًا أن الدروز ليسوا بحاجة لحماية من أي طرف خارجي، ودعا إلى تحقيق عادل في تجاوزات الساحل السوري.

كما شدد على أن السلاح في السويداء هو دفاعي بحت، لكنه أوضح أن تسليمه مرتبط بضمان الأمن والاستقرار.

الهجري: لا وفاق مع دمشق والطائفة أولوية

أعلن الشيخ حكمت الهجري موقفه الرافض للتعاون مع السلطات في دمشق، مؤكدًا أن “الطائفة الدرزية تعمل وفق مصلحتها الخاصة”، مشددًا على عدم القبول بأي تساهل في هذا الأمر. كما أعرب عن أسفه تجاه أحداث الساحل السوري، معتبرًا أن هذه التطورات تزيد من التوتر داخل سوريا.

وأكد مصدر في الرئاسة الروحية أن وثيقة التفاهم بين السويداء ودمشق ليست اتفاقًا نهائيًا، بل قائمة مطالب تتعلق بتنظيم الأمن، ودمج الفصائل المسلحة، وصرف الرواتب المتأخرة، وإعادة المفصولين إلى وظائفهم، وإصلاح المؤسسات الحكومية.

كما تضمنت إزالة التعديات على أملاك الدولة، وتحويل مقر حزب البعث سابقًا إلى جامعة، وتشكيل لجنة متابعة لتنفيذ البنود.

أصدر رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، سعد الحريري، بيانًا في الذكرى السنوية لاغتيال الزعيم اللبناني كمال جنبلاط، مشيرًا إلى أن هذه الذكرى تأتي متزامنة مع توقيف المتهم الأول في الجريمة بعد عقود من الحماية والمكافآت، وفق تعبيره.

وأكد الحريري أن اغتيال جنبلاط كان جزءًا من مخطط نظام حافظ الأسد لإحكام قبضته على لبنان، لافتًا إلى أن جيش الأسد دخل البلاد على دماء جنبلاط، كما خرج بعد 28 عامًا على دماء والده، رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري.

وقال الحريري إن اللبنانيين انتظروا عدالة الأرض لكنها لم تُنصفهم، معتبرًا أن “عدالة رب العالمين لا يمكن لأحد أن يهرب منها”. وأكد أن دماء كمال جنبلاط ورفيق الحريري شكلت ركيزة للنضال من أجل لبنان السيد المستقل، مشددًا على ضرورة استمرار هذا النهج رغم محاولات القتل والتصفية التي تعرض لها المشروع الوطني اللبناني.

كما دعا الحريري إلى العمل لبناء دولة طبيعية يكون فيها السلاح محصورًا بيد الجيش والقوى الأمنية الرسمية، وأن يكون الدستور هو الفيصل بين جميع القوى، بحيث ينضوي الجميع تحت سقف الدولة وحدها، مجددًا تمسكه بشعار “لبنان أولًا” قولًا وفعلًا.

واختتم الحريري بيانه بالتأكيد على أن القاسم المشترك الأكبر بينه وبين الحزب التقدمي الاشتراكي بقيادة وليد جنبلاط هو السعي لتحقيق حلم كمال جنبلاط ورفيق الحريري، والعمل مع الجميع من أجل مستقبل مزدهر للبنان.

وفي وقت سابق، نشر الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر منصة "إكس" خبر الاعتقال وأرفقه بعبارة "الله أكبر"، وذلك في أول تعليق له على خبر اعتقال رئيس المخابرات العامة السابق في سوريا "اللواء إبراهيم حويجة" بعملية أمنية لوزارة الداخلية السورية في مدينة جبلة بريف اللاذقية.

وأعلنت المصادر الحكومية الرسمية عن اعتقال اللواء إبراهيم حويجة في مدينة جبلة، المتهم بالإشراف على مئات الاغتيالات في عهد حافظ الأسد (1971-2000)، ومن أبرزها اغتيال كمال جنبلاط في 16 مارس 1977. وكان اللواء حويجة يشغل منصب رئيس المخابرات الجوية في نظام الأسد لمدة 15 عامًا قبل أن يُقال من منصبه في عام 2002.

وأفادت "إدارة الأمن العام" أنه تم اعتقال حويجة بعملية أمنية مركزة في اللاذقية بعد رصد دقيق وتحري طويل. كما أضاف المصدر أن حويجة كان معروفًا بظهوره النادر ولقبته "اللواء المجرم" بسبب دوره في العديد من الجرائم المرتكبة ضد الشعب السوري.

وكانت قضية اللواء حويجة قد تصدرت الأنباء مجددًا في أوائل عام 2017، عندما ظهرت ابنته، كنانة حويجة، التي عملت مذيعة في الفضائية السورية، والتي لعبت دورًا بارزًا كمفاوض باسم النظام السوري في قضايا تتعلق بالتهجير والتغيير الديمغرافي.

وإبراهيم حويجة هو ضابط سوري بارز شغل منصب مدير إدارة المخابرات الجوية في سوريا لمدة 15 عامًا، منذ عام 1995 حتى عام 2002، عندما أقاله بشار الأسد من منصبه، وينحدر حويجة من قرية عين شقاق في ريف جبلة بمحافظة اللاذقية، وهي منطقة متاخمة لبلدة بيت ياشوط التي تعتبر مسقط رأس اللواء محمد الخولي، الرئيس السابق لإدارة المخابرات الجوية.

بدأ حويجة مسيرته العسكرية في سبعينيات القرن الماضي كضابط في القوات السورية، ثم تم ترقيته ليصبح مديرًا لإدارة المخابرات الجوية عام 1995، وهو المنصب الذي ظل يشغله حتى عام 2002.

كما كان له دور بارز في الأجهزة الأمنية السورية لفترة طويلة، حيث كان يُعتبر من الوجوه المهمة في النظام الأمني، وارتبط اسمه بالكثير من القضايا المثيرة للجدل. ففي محضر رسمي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان في مايو 2015، أشار زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط إلى أن التحقيقات أثبتت أن مكتب المخابرات السورية في بيروت، الذي كان يرأسه حويجة، كان مسؤولاً عن اغتيال والده كمال جنبلاط في 16 مارس 1977.

حويجة هو أيضًا والد كنانة حويجة، المعروفة بلقب "المذيعة المليونيرة"، التي عملت كمذيعة في التلفزيون السوري الرسمي. كما برز اسمها في السنوات الأخيرة كمفاوضة باسم النظام السوري مع فصائل المعارضة، حيث اتُهمت بتقاضي عمولات على صفقات تهجير المعارضين.

إبراهيم حويجة، الذي كان يُعتبر من أبرز الشخصيات في جهاز المخابرات الجوية السورية، كان يشتهر بظهوره النادر، حيث يُعد من أبرز الشخصيات التي تم تداول اسمها مؤخرًا مع تصاعد الأحداث في سوريا.

كمال جنبلاط – زعيم وطني ومفكر تقدمي

يُعد كمال جنبلاط أحد أبرز الشخصيات السياسية والفكرية في تاريخ لبنان الحديث، وُلد عام 1917 في بلدة المختارة بجبل لبنان، ونشأ في عائلة درزية عريقة. أسس الحزب التقدمي الاشتراكي عام 1949، وساهم في تشكيل الحركة الوطنية اللبنانية التي نادت بالإصلاحات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

كان جنبلاط من أشد المناهضين للنفوذ السوري في لبنان، ودعم القضية الفلسطينية بشدة، ما جعله في مواجهة مباشرة مع نظام حافظ الأسد. وفي 16 آذار/مارس 1977، اغتيل جنبلاط في ظروف لا تزال تُثير الجدل، حيث وُجهت أصابع الاتهام إلى النظام السوري، الذي كان يسعى إلى تصفية خصومه وإحكام السيطرة على لبنان.

مثّل اغتياله محطة مفصلية في تاريخ البلاد، إذ أدى إلى تصاعد التوترات السياسية والطائفية، وترك أثرًا عميقًا في المشهد اللبناني. بعد اغتياله، تولى نجله وليد جنبلاط قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي، واستمر في النضال السياسي مستندًا إلى إرث والده، الذي بقي رمزًا للفكر التقدمي والنضال من أجل استقلال لبنان وسيادته.

تتصاعد المخاوف الأوروبية من محاولات أطراف خارجية استغلال التنوع الطائفي في سوريا لاختراق المشهد السياسي، في وقت تستعد فيه الدول الأوروبية لعقد اجتماع مهم في بروكسل يوم الاثنين المقبل لبحث تطورات الأوضاع في البلاد.

ونقلت قناة “العربية/الحدث” عن دبلوماسي غربي أن الاتحاد الأوروبي يراقب بقلق متزايد احتمال استخدام بعض القوى الإقليمية هذه الورقة لتعطيل مسار الاستقرار وإضعاف الإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.

المؤتمر المرتقب في بروكسل يهدف إلى حشد الدعم الدولي لمسار الانتقال السياسي في سوريا، حيث سيمثل السلطات السورية وزير الخارجية أسعد الشيباني، وسط توقعات بأن يناقش المجتمعون سبل تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى التشديد على ضرورة التزام الحكومة السورية الجديدة بالمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وضمان العدالة الانتقالية.

ويأتي هذا التحرك الأوروبي بعد تحذيرات من تورط مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد في أحداث العنف الأخيرة بالساحل السوري، التي أسفرت عن سقوط مئات الضحايا وفق تقارير حقوقية.

ورغم أن الاتحاد الأوروبي بدأ بفتح قنوات تواصل مع دمشق بعد سقوط الأسد في ديسمبر الماضي، إلا أن رفع العقوبات المفروضة على سوريا لا يزال مشروطًا بتشكيل حكومة تمثل جميع أطياف المجتمع، وتحقيق تقدم ملموس في ملف محاسبة المتورطين في جرائم الحرب، ومنع عودة الجماعات المتطرفة.

منذ التغيير السياسي في سوريا، تبدي بعض الدول الأوروبية رغبة حذرة في إعادة رسم علاقتها مع الإدارة الجديدة، لكن دون اتخاذ خطوات فورية لتخفيف العقوبات أو تقديم دعم غير مشروط.

وفي ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة، تبقى الأنظار موجهة نحو مؤتمر بروكسل لمعرفة مدى استعداد الاتحاد الأوروبي للانخراط بشكل أعمق في دعم سوريا خلال المرحلة الانتقالية، وما إذا كان سيتم الاتفاق على إطار واضح للتعاون مع الحكومة الجديدة.

الاتحاد الأوروبي يعقد المؤتمر الدولي التاسع لدعم سوريا في 17 آذار وسط مرحلة انتقالية مفصلية

يستعد الاتحاد الأوروبي لعقد مؤتمره الدولي التاسع لدعم سوريا في العاصمة بروكسل يوم 17 آذار، في لحظة تاريخية تأتي بعد سقوط نظام الأسد، حيث تتاح للسوريين فرصة استعادة مصيرهم وإعادة بناء بلادهم. ويسعى المؤتمر، الذي يحمل عنوان “الوقوف مع سوريا: تلبية الاحتياجات من أجل انتقال ناجح”, إلى حشد الدعم الدولي للمرحلة الانتقالية في سوريا، وتوفير المساعدات اللازمة لتعزيز التعافي الاجتماعي والاقتصادي.

يتولى رئاسة المؤتمر كل من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كايا كالاس، والمفوضة دوبرافكا شويسا، والمفوضة حدجة لحبيب، حيث من المقرر أن يجتمع ممثلون عن السلطات السورية المؤقتة لأول مرة مع نظرائهم من الأمم المتحدة، والدول المجاورة لسوريا، والشركاء الإقليميين، بهدف بحث التطورات السياسية والاقتصادية والإنسانية في البلاد.

يأتي انعقاد المؤتمر في ظل أوضاع أمنية هشة، حيث تشهد سوريا تصاعدًا في أعمال العنف ضد المدنيين وهجمات على القوى الأمنية. ومن المتوقع أن يناقش المشاركون الخطوات الأولية للانتقال السياسي، ومستوى الدعم الذي يمكن أن تقدمه الجهات الدولية، إلى جانب التركيز على التعافي الاجتماعي والاقتصادي لسوريا، مع استمرار تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية.

وسيولي المؤتمر اهتمامًا خاصًا للبعدين الإقليمي والدولي للأزمة، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز دعمه المستمر للسوريين سواء داخل البلاد أو في المجتمعات المضيفة في الدول المجاورة. كما يعتزم الاتحاد الأوروبي دعم انعقاد اجتماع يضم ممثلين عن المجتمع المدني السوري، داخل سوريا وفي الشتات، في العاصمة دمشق خلال الفترة المقبلة، مع الكشف عن تفاصيله لاحقًا.

خلفية المؤتمر

منذ عام 2011، ظل الاتحاد الأوروبي ثابتًا في التزامه بدعم الشعب السوري، حيث قام بتنظيم مؤتمر بروكسل سنويًا على مدار السنوات الثماني الماضية. وبلغت المساعدات الإنسانية والتنموية والاقتصادية التي قدمها الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء أكثر من 37 مليار يورو، لدعم السوريين في الداخل ودول الجوار.

ومن المقرر أن تُبث جلسات الافتتاح والجلسات العامة للمؤتمر مباشرة عبر منصات المجلس الأوروبي وEBS، كما سيتم نشر التغطيات الإعلامية والتسجيلات المرئية والصور الخاصة بالمؤتمر عبر القنوات الرسمية.

وقد دعا الاتحاد الأوروبي وسائل الإعلام الراغبة في تغطية المؤتمر إلى التسجيل المسبق، بينما يُعفى الصحفيون الحاصلون على بطاقة الصحافة المؤسسية للاتحاد الأوروبي أو تصريح المجلس السنوي لعام 2025 من التسجيل.

الاتحاد الأوروبي يدين الهجمات في الساحل السوري ويدعو لاحترام سيادة البلاد

أدان الاتحاد الأوروبي بشدة الهجمات الأخيرة التي نفذتها عناصر موالية لنظام الأسد ضد قوات الحكومة المؤقتة في المناطق الساحلية السورية، مؤكداً رفضه لكافة أشكال العنف ضد المدنيين.

وشدد الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي على ضرورة حماية المدنيين في جميع الظروف، والالتزام الكامل بالقانون الدولي الإنساني، داعياً جميع الأطراف الخارجية إلى احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها.

وأكد الاتحاد رفضه لأي محاولات تهدف إلى تقويض الاستقرار أو عرقلة مسار الانتقال السياسي السلمي في البلاد، مشدداً على أهمية أن يكون هذا الانتقال شاملاً ويضمن تمثيل جميع السوريين بمختلف مكوناتهم.

أفادت وكالة أسوشيتد برس في تقرير لها أن العلاقات المتوترة بين تركيا وإسرائيل ازدادت حدة بعد سقوط نظام بشار الأسد، حيث باتت المصالح المتضاربة في سوريا تدفع البلدين نحو مسار تصادمي محتمل.

وذكرت الوكالة أن تركيا، التي كانت من أبرز الداعمين للفصائل المعارضة للأسد، باتت الآن لاعبًا محوريًا في المشهد السوري الجديد، حيث تدعو إلى إقامة حكومة مركزية قوية تحافظ على وحدة سوريا واستقرارها.

على الجانب الآخر، إسرائيل ما زالت تنظر بريبة إلى الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، مشيرة إلى خلفياته المرتبطة بتنظيمات إسلامية، كما تعارض النفوذ التركي المتزايد داخل دمشق، وتفضل بقاء سوريا مجزأة، معتبرة أن ذلك يخدم مصالحها الأمنية، وفقًا للتقرير.

تحركات إسرائيلية على الأرض

وأشار تقرير أسوشيتد برس إلى أن إسرائيل استغلت سقوط الأسد لتوسيع نفوذها في الجنوب السوري، حيث سيطرت على أراضٍ جديدة بحجة منع اقتراب أي مجموعات معادية من حدودها. كما كثّفت غاراتها الجوية التي استهدفت منشآت عسكرية كانت تابعة لنظام الأسد، معربة عن نيتها البقاء في المنطقة لفترة طويلة.

من جانبها، دانت الحكومة السورية المؤقتة والأمم المتحدة التحركات الإسرائيلية، معتبرة أنها تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1974، وطالبت إسرائيل بالانسحاب.

مخاوف تركية من الدعم الإسرائيلي لمشاريع انفصالية

وأشارت أسوشيتد برس إلى أن تركيا تعتقد أن إسرائيل تدعم مطالب بعض المجموعات الكردية والدرزية والعلوية بالحكم الذاتي، وهو ما تعتبره أنقرة محاولة لخلق تقسيم داخل سوريا، خاصة في ظل توترات سابقة بين الأكراد وتركيا.

في هذا السياق، أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحذيرًا مبطنًا لإسرائيل، قائلًا:
“أولئك الذين يسعون لإثارة انقسامات عرقية ودينية لاستغلال عدم الاستقرار في سوريا لن يحققوا أهدافهم.”

توتر على خلفية المواجهات في الساحل السوري

ولفت التقرير إلى أن الاشتباكات الأخيرة بين قوات الحكومة المؤقتة في سوريا ومجموعات موالية للأسد، والتي تسببت في مقتل مئات الأشخاص، ساهمت في زيادة التوتر بين إسرائيل وتركيا.

تركيا أدانت العنف بشدة، واعتبرته محاولة لاستهداف وحدة سوريا واستقرارها، بينما وصفت إسرائيل الأحداث بأنها “تطهير عرقي”، متهمة الحكومة السورية المؤقتة بـ”قيادة جماعة جهادية إرهابية استولت على دمشق بالقوة وبدعم من تركيا”، بحسب تصريحات نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي، شارين هاسكل.

تصاعد النشاط الإسرائيلي في سوريا

بحسب التقرير، فإن إسرائيل تعمّق دورها في سوريا عبر دعم الأقلية الدرزية في الجنوب السوري، متعهدة بتقديم مساعدات إنسانية واقتصادية لهم، وسط أجواء من التوتر الطائفي.

وتزعم إسرائيل أنها أرسلت شاحنات محملة بالمساعدات الغذائية إلى الدروز جنوب سوريا، وسمحت لبعض الدروز السوريين بالدخول إلى الجولان المحتل للعمل، في خطوة اعتبرتها الحكومة السورية استغلالًا لمعاناة الدروز لتبرير التدخل الإسرائيلي في المنطقة.

خطاب الشرع يصبح أكثر حدة تجاه إسرائيل

في بداية حكمه، أبدى الرئيس السوري أحمد الشرع لهجة تصالحية تجاه إسرائيل، مؤكدًا أنه لا يسعى للصدام معها، إلا أن خطابه أصبح أكثر تشددًا مؤخرًا، حيث وصف في اجتماع طارئ للجامعة العربية في القاهرة، التوسّع الإسرائيلي في سوريا بأنه “تهديد مباشر للأمن والسلام في المنطقة بأسرها.”

إلى أين تتجه العلاقات التركية-الإسرائيلية؟

وختم التقرير بالإشارة إلى أن تصاعد التوتر بين تركيا وإسرائيل يشكل مصدر قلق كبير، حيث لم يعد البلدان قادرين على الفصل بين الخلافات السياسية والعلاقات الأمنية كما كان في الماضي.

ونقل التقرير عن معهد “بروكينغز” الأمريكي أن السيناريو الأخطر يكمن في تصاعد التنافس التركي-الإسرائيلي داخل سوريا، مما قد يؤدي إلى صدام عسكري غير مباشر.

كما حذّر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي من أن على إسرائيل التفكير في التعاون مع تركيا، كونها القوة الإقليمية الوحيدة التي لها نفوذ على القيادة السورية الجديدة، وذلك لمنع انزلاق الوضع إلى مواجهة عسكرية قد لا تكون في مصلحة أحد.

نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرًا كشفت فيه عن دور الجيش الأمريكي في الوساطة بين الفصائل السورية المتنافسة، بهدف منع عودة الصراع الداخلي، وذلك في إطار الجهود الأمريكية لاحتواء التهديدات التي تشكلها الجماعات المتطرفة مثل تنظيم الدولة الإسلامية.

وساطة أمريكية بين الفصائل السورية

وأوضحت الصحيفة أن القوات الأمريكية المنتشرة في سوريا لعبت دورًا رئيسيًا في ترتيب المفاوضات بين الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) المدعومة من واشنطن والتي تسيطر على مناطق واسعة في شمال شرق البلاد.

وأشار التقرير إلى أن واشنطن سعت إلى دمج هذه الفصائل في مؤسسات الدولة السورية الجديدة لتجنب اندلاع جولة جديدة من الحرب الأهلية.

كما شجّع الجيش الأمريكي فصيل “جيش سوريا الحرة”، المدعوم من واشنطن والمتمركز في الجنوب الشرقي بالقرب من قاعدة التنف، على التصالح مع القوات التي أطاحت بنظام الأسد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة.

أهداف الاستراتيجية الأمريكية في سوريا

بحسب التقرير، فإن هذه التحركات تأتي ضمن محاولات واشنطن ضمان دور لها في رسم مستقبل سوريا، خاصة مع تصاعد المنافسة الإقليمية بين اللاعبين الدوليين مثل روسيا وتركيا.

وأكد مسؤولون عسكريون أمريكيون للصحيفة أن الجهود تهدف إلى تحقيق الاستقرار ومنع تنظيم الدولة الإسلامية من استغلال الفراغ الأمني في المناطق الصحراوية النائية.

ورغم رفض القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) التعليق على هذه الوساطة، فإن مصادر الصحيفة أكدت أن الضغط الأمريكي ساعد في إقناع “قسد” بالتوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية، خاصة مع التلميحات الأمريكية بإمكانية سحب القوات الأمريكية من البلاد.

تفاصيل الاتفاق بين دمشق و”قسد”

بحسب التقرير، فإن الاتفاق الذي تم توقيعه بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد “قسد” مظلوم عبدي يوم الإثنين الماضي، أنهى ثلاثة أشهر من الجمود السياسي والعسكري بين الطرفين، مما يسمح بإعادة بسط سلطة الحكومة السورية على مناطق واسعة في الشمال الشرقي.

وأكد مسؤول عسكري أمريكي رفيع أن القوات الأمريكية أدّت دور الوسيط في المفاوضات، حيث جرى التفاوض عبر عدة جولات انتهت بـ”اتفاق مرضٍ للطرفين”.

وذكر التقرير أن القوات الأمريكية قامت بنقل قائد “قسد” عبر مروحية عسكرية إلى قاعدة جوية قرب دمشق، حيث تم التوقيع على الاتفاق.

انعكاسات الاتفاق على القوى الإقليمية

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الاتفاق قد يسهم في تقليل التوتر بين الولايات المتحدة وتركيا، التي تعتبر “قسد” منظمة إرهابية بسبب ارتباطها بحزب العمال الكردستاني.

كما ذكر مسؤول أمريكي أن هذا الاتفاق قد يسمح باستمرار العمليات العسكرية الأمريكية في سوريا، مشيرًا إلى أن واشنطن تحتاج إلى حلفاء داخل سوريا لضمان بقائها طرفًا فاعلًا في الصراع المستقبلي.

وأكد مسؤول عسكري أمريكي أن “روسيا لديها وكلاؤها، وتركيا لديها وكلاؤها، وإذا لم يكن لدينا حلفاء نعمل معهم، سنجد أنفسنا خارج المعادلة تمامًا”.

التعاون الأمريكي مع الحكومة السورية الجديدة

وكشف التقرير أن واشنطن باتت على تواصل مباشر مع مكتب الرئيس أحمد الشرع ووزارة الدفاع السورية، مشيرًا إلى أن هذا التنسيق ضروري لتجنب المواجهات غير المقصودة بين القوات الأمريكية والسورية.

كما أشار مسؤول عسكري إلى واقعة حديثة كادت تؤدي إلى قصف أمريكي لموقع مهجور تابع لمجموعة إيرانية، لكن بعد تواصل مع وزارة الدفاع السورية، تم إرسال فريق لتفكيك الموقع، مما حال دون وقوع الضربة.

وخلصت الصحيفة إلى أن الاتفاق بين “قسد” والحكومة السورية يمثل مكسبًا كبيرًا لدمشق، حيث يساعدها في احتواء الأزمة الناشئة عن الاشتباكات مع فلول النظام السابق، بينما يمنح الولايات المتحدة موطئ قدم في البلاد، ويقلل من فرص اندلاع صراعات جديدة قد تعيد تنظيم الدولة الإسلامية إلى الواجهة.

أصدرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا قراراً جديداً يحمل الرقم (42)، يفرض شروطاً صارمة للحصول على تراخيص مزاولة مهنة التخليص الجمركي، سواء للأفراد أو الشركات.

وجاء ذلك في خطوة تهدف إلى ضبط القطاع، تعزيز الشفافية، مكافحة التهريب، وتطوير التجارة والنقل البحري في البلاد حيث حدد القرار مجموعة من المتطلبات الأساسية للمتقدمين.

ومن أبرز المتطلبات الجنسية والإقامة أن يكون المتقدم سورياً ومقيماً في البلاد والسجل القانوني بعدم صدور أي حكم جنائي أو إداري بحق المتقدم في قضايا السرقة أو الرشوة أو الإضرار بالمال العام.

وكذلك الخبرة المهنية، بامتلاك خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال التخليص الجمركي أو النقل البحري والتأهيل العلمي بالحصول على شهادة معترف بها تتناسب مع طبيعة العمل.

أما بالنسبة للشركات، فقد ألزمها القرار بتعيين مدير متخصص في التخليص الجمركي، ومحاسب مالي معتمد، ومسؤول قانوني، إلى جانب ضابط أرشفة لتوثيق المعاملات وفق الأصول القانونية.

وألزم القرار المتقدمين بتقديم وثائق رسمية تشمل شهادة تأسيس الشركة مصدقة من وزارة الاقتصاد، سجل تجاري يوضح نشاط الشركة في التخليص الجمركي، وثائق تثبت عدم التورط في مخالفات جمركية أو قضايا تهريب.

إضافة إلى شهادات عدم محكومية للعاملين في الشركة، إثبات امتلاك مقر رسمي مزود بلوحات تعريفية واضحة، واجتياز اختبار شفهي وتحريري تنظمه الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية.

وخصصت الهيئة عدة مراكز لاستقبال الطلبات، بأكثر من محافظة منها دمشق، وتم تحديد فترة استقبال الطلبات بين 9 و20 آذار الجاري 2025، وأكد القرار أن لن تُقبل أي طلبات بعد هذا التاريخ.

وأعلن مدير الجمارك في سوريا، "قتيبة أحمد بدوي"، إلغاء أكثر من 10 رسوم إضافية كانت تفرض على المستوردات مع السماح بالاستيراد لكافة السلع، وأكد أن جمارك النظام البائد كانت تغذي شخصيات محددة على حساب البلد.

وأكد إصدار تعاميم داخلية إلى المعابر والموانئ بإلغاء أكثر من 10 رسوم إضافية، كانت السّبب الرّئيس في ارْتفاع سعر السلع في الأسواق المحليّة وإرهاق المواطن ماليا، وعجزه عن شراء أدنى مقوّمات حياته اليومية.

وكان نوه أن الجمارك ألغيت ما يسمى برسم الضميمة الذي ابتدعه النظام البائد وأزلامه بشكل مخالف للقوانين والأنْظمة الجمركية المحلية والعالمية، ووعد بتحرير حركة استيراد السلع من جميع القيود المفروضة عليها من قِبَل النظام البائد.

قدر خبير اقتصادي بأن كلفة الغذاء للأسرة السورية في رمضان تقارب 2.8 مليون ليرة وذلك رغم انخفاض تكاليف المعيشة للأسرة السورية المكونة من 5 أشخاص بنسبة 30% مقارنة بالفترة التي سبقت سقوط النظام المخلوع.

وتشير تقديرات أن المصاريف الشهرية للأسرة قبل التغيرات الأخيرة بلغت نحو 13 مليون ليرة سورية، إلا أنها تراجعت إلى 7 ملايين ليرة تقريباً في الوقت الحالي، مما انعكس على الواقع الاقتصادي والمعيشي.

و أكد الخبير الاقتصادي الدكتور فادي عياش أن هذا رمض يحمل طقوساً استهلاكية خاصة تزيد من الطلب على السلع الغذائية والاستهلاكية بشكل عام. وأضاف أن كلفة الغذاء للأسرة السورية في رمضان تقدر وسطياً بحوالي 2.8 مليون ليرة شهرياً.

أي ما يعادل 100 ألف ليرة يومياً، وهو ما يشكل 80% من الدخل التصرفي للأسرة، نظراً للأوضاع الاقتصادية الراهنة وأوضح أن ارتفاع الطلب على السلع خلال هذا الشهر، إلى جانب زيادة قيمة الحوالات الخارجية، يسهم في تعزيز القدرة الشرائية لبعض الشرائح الاجتماعية.

ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار رغم التراجع العام في كلفة المعيشة، من جهته، أكد عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، الدكتور علي كنعان، أن احتساب تكاليف الأسرة السورية لا يمكن قياسه وفقاً للنموذج الأوروبي، حيث تمتاز الأسرة السورية بمرونتها في التكيف مع الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأشار إلى أن الأسرة السورية تعتمد على أساليب إنفاق جماعي ذكي، مثل إعداد وجبات تكفي لأكثر من يوم، مما يساعدها على إدارة مواردها بكفاءة أكبر، يأتي ذلك في ظل استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه السوريين، حيث يبقى تأمين الاحتياجات الأساسية في رمضان عبئاً إضافياً رغم انخفاض الأسعار مقارنة بالفترات السابقة.

وسجلت الأسواق السورية موجة غلاء طالت مواد غذائية منها السكر، المتة، والزيوت وغيرها وذلك في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، في وقت تتزايد الحاجة إلى هذه المواد خلال شهر رمضان الحالي.

وقدرت مصادر اقتصادية محلية أن أسعار بعض السلع تقفز أكثر من 2000 ليرة في 10 أيام فقط، ولفتت إلى أن الطلب المتزايد يرفع الأسعار علما بأن الارتفاع يشمل المواد الأساسية.

وشهدت أسواق دمشق خلال العشر الأول من شهر رمضان ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار السلع التموينية، متأثرة بزيادة الطلب وارتفاع سعر الصرف. فقد تراوحت نسبة الارتفاع بين 1,000 و2,000 ليرة لكل كيلوغرام.

هذا وقدر أمين سر جمعية المطاعم في سوريا، "سام غرة" أن تكلفة الإفطار خلال رمضان لعائلة مؤلفة من 4 أشخاص بـ 75 ألف ليرة في حال اعتمدت على المأكولات الشعبية ومستلزماتها إضافة إلى الخضار والعصائر، وأكثر من ذلك بأضعاف بالنسبة لمواد اللحوم والأسماك ومشتقاتها مرتفعة الثمن.

يواصل العلويون، الذين لجأوا إلى قاعدة حميميم الروسية هربًا من أعمال العنف الأخيرة في الساحل السوري، العودة تدريجيًا إلى قراهم، فيما يفضل آخرون البقاء داخل القاعدة خوفًا على حياتهم، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.

وأفادت الوكالة بأن العديد من العلويين فروا إلى حميميم بعد الهجمات الدامية التي استهدفت بلداتهم وقراهم، وأسفرت عن مئات القتلى. وعلى الرغم من استقرار الأوضاع نسبيًا، لا يزال الكثير منهم مترددين في العودة، وسط مخاوف أمنية مستمرة.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن حوالي 9000 شخص لجأوا إلى قاعدة حميميم، التي أنشأتها موسكو عام 2015 لدعم نظام الأسد.

وأشارت إلى أن موسكو تسعى الآن إلى بناء علاقات مع الحكومة السورية الجديدة، إلا أن مصير القاعدة الروسية في حميميم وقاعدة طرطوس البحرية لا يزال غير واضح.

من جانبه، أكد أحمد عبد الرحمن، المسؤول الأمني في الحكومة السورية المؤقتة، أن 1500 شخص ما زالوا داخل القاعدة، موضحًا أن قوات الأمن تعمل على تأمين المناطق المحيطة ضد فلول النظام البائد والعصابات التخريبية.

وقال عبد الرحمن:
“نحن نعمل على تأمين المنطقة من فلول النظام والعصابات المسلحة، حتى يتمكن السكان من العودة إلى منازلهم وقراهم المحيطة بالمطار.”

تصاعد العنف والمطالبات بالمحاسبة

شهد الأسبوع الماضي تصاعدًا خطيرًا في العنف، بعد إعلان السلطات المؤقتة عن هجمات شنها مسلحون موالون للأسد ضد قوات الأمن السورية، مما أدى إلى موجة من الهجمات الانتقامية. ووصفت رويترز هذه الأحداث بأنها “أسوأ أعمال عنف طائفي منذ سقوط الأسد في ديسمبر الماضي”.

وأسفرت المواجهات عن سقوط العديد من القتلى من العلويين بينهم مدنيون ومقاتلون، ما دفع أصواتًا داخل الطائفة إلى المطالبة بتدخل دولي لحمايتهم.

وفي هذا السياق، تعهد الرئيس السوري أحمد الشرع بملاحقة المتورطين في الجرائم الأخيرة، مؤكدًا على ضرورة تحقيق العدالة الانتقالية وضمان عدم الإفلات من العقاب.

وأفاد صحفيو رويترز الذين زاروا المنطقة الساحلية السورية بأن القرى والبلدات التي شهدت أعمال العنف الأخيرة بدت وكأنها تعرضت لاجتياح واسع النطاق. فقد انتشرت مشاهد المنازل والمتاجر المحترقة، والقرى المهجورة، مما يعكس حجم الدمار الذي خلفته المواجهات الأخيرة.

روسيا تنتقد حكام سوريا الجدد وتحذر من خطر “الجهاديين”

وجهت روسيا انتقادات حادة لحكام سوريا الجدد خلال اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي، محذرة من صعود “الجهاديين” ومقارنة الأحداث في الساحل السوري بـ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.

وأكد المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن “أحدًا لم يوقف القتل في سوريا”، معربًا عن قلقه من تفكيك الجيش السوري وتقليص القوى العاملة في القطاع العام، محذرًا من أن سوريا قد تواجه مصير العراق.

موسكو تنفي علاقتها بأحداث الساحل السوري

ونفت روسيا أي علاقة لها بالأحداث الأخيرة في الساحل السوري، مشددة على أنها لم تدعم تحركات فلول النظام السابق. وأكد مصدر دبلوماسي روسي أن قاعدة حميميم لا تتدخل في الشأن السوري الداخلي، وأن موسكو تحرص على استقرار سوريا ووحدتها.

الشبكة السورية توثق مقتل 803 أشخاص في أحداث الساحل السوري

وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 803 أشخاص، بينهم 39 طفلًا و49 سيدة، خلال الاشتباكات في اللاذقية وطرطوس وحماة بين 6 و10 آذار/مارس 2025، والتي شهدت هجمات نفذتها مجموعات مسلحة مرتبطة بالنظام السابق.

وأشار التقرير إلى أن العمليات الأمنية التي شنتها الحكومة الانتقالية، بدعم من فصائل محلية وتنظيمات إسلامية أجنبية، تحوّلت إلى مواجهات طائفية وانتقامية، شملت إعدامات ميدانية واستهدافًا مباشرًا للمدنيين والطواقم الطبية والإعلامية.

وأصدر الرئيس أحمد الشرع قرارًا بتشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة، تقدم تقريرها خلال 30 يومًا، وهو ما اعتبرته الشبكة خطوة إيجابية، لكنها أوصت بتمديد المدة وضمان استقلال اللجنة بمشاركة حقوقيين مستقلين وأعضاء من الطائفة العلوية والمناطق المتضررة.

كما دعت الشبكة إلى تحقيق دولي عاجل، وحثّت المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية على متابعة الانتهاكات وتقديم الدعم للمتضررين.

ألغت المحكمة الإدارية في باريس، الخميس 13 آذار/مارس، بشكل غير مسبوق قد يشكل تحولاً في السياسة الفرنسية بشأن إعادة مواطنيها المحتجزين في سوريا، قرارات وزارة الخارجية الفرنسية الرافضة لطلبات إعادة النساء الجهاديات الفرنسيات وأطفالهن المحتجزين في المخيمات الكردية شمال شرق سوريا.

يأتي هذا القرار بعد معركة قانونية خاضها أقارب المحتجزين ومحاموهم، حيث لجأت المحامية ماري دوزيه إلى المحكمة نيابة عن ثماني نساء لديهن 29 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 6 و15 عامًا. ووصفت دوزيه الحكم بأنه “تاريخي”، مؤكدة أنه ينهي نهج فرنسا القائم على اتخاذ قرارات رفض دون تبريرات قانونية واضحة.

يستند الحكم إلى إدانة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لفرنسا في 2022، التي طالبت بتقديم مبررات فردية لكل حالة رفض، وإتاحة آلية للطعن، وهو ما لم تلتزم به السلطات الفرنسية، مما دفع المحكمة الإدارية لإلزام الحكومة بمراجعة قراراتها خلال شهرين.

أكبر عدد من الجهاديين المحتجزين في سوريا

تُعد فرنسا الدولة الغربية صاحبة أكبر عدد من الجهاديين المحتجزين في سوريا، حيث يقدر عددهم بأكثر من 70 رجلاً و50 امرأة و120 طفلاً، وفقاً لبيانات دوزيه.

وبينما يُنظر إلى الرجال على أنهم مقاتلون يجب محاكمتهم، فإن وضع النساء والأطفال يثير جدلاً قانونيًا وإنسانيًا، خصوصًا أن الأطفال يعيشون في ظروف صعبة داخل المخيمات، دون تعليم أو رعاية طبية، منذ سقوط معاقل تنظيم “داعش” عام 2019.

مخاوف أمنية تعرقل عمليات الإعادة

تتبنى فرنسا نهجًا صارمًا مقارنة بدول أوروبية مثل ألمانيا وبلجيكا، التي نفذت عمليات إعادة جماعية، وتخشى باريس أن بعض النساء ما زلن يحملن أفكارًا متطرفة، مما قد يشكل تهديدًا أمنيًا. كما ترى أنهن يجب أن يحاكمن في سوريا أو العراق، رغم غياب إطار قانوني واضح لذلك.

ومع تقدم الأطفال في العمر، يتحول وضعهم إلى قضية أمنية وإنسانية معقدة، بعضهم محتجزون في مركز إعادة تأهيل “أوركيش”، حيث يتم فصل الفتيان عن أمهاتهم عند بلوغهم سن المراهقة.

وتؤكد المحامية دوزيه أن بقاء الأطفال في المخيمات “انتهاك لحقوق الإنسان”، مشيرة إلى إدانة فرنسا من قبل لجنة حقوق الطفل الدولية ولجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة بسبب تقاعسها عن إعادتهم.

ما بعد العودة؟

في حال إعادتهم، سيتم احتجاز النساء فورًا ووضعهن قيد التحقيق بتهم “الانتماء إلى جماعة إرهابية”، بينما سيخضع الأطفال لرعاية اجتماعية تشمل الإيواء لدى عائلات حاضنة أو مراكز إيواء متخصصة.

أما داخل السجون، فهناك برامج لإعادة تأهيل النساء عبر متابعة نفسية وتقييم مدى تبنيهن لأفكار متطرفة.

رفض متكرر رغم الطعون القانونية

طوال عام 2024، رفضت الخارجية الفرنسية طلبات إعادة الجهاديين، متذرعة بمخاوف أمنية وصعوبات تنفيذية. إلا أن المحكمة الإدارية اعتبرت قراراتها “تعسفية” لعدم تقديمها مبررات قانونية، ما دفع القاضي إلى إصدار حكم يلزم الحكومة بمراجعة جميع طلبات الإعادة.

على عكس النساء والأطفال، رفضت محكمة الاستئناف الإدارية في باريس النظر في طلبات إعادة ثلاثة جهاديين فرنسيين محتجزين لدى قسد، معتبرة أن وضعهم لا يندرج ضمن “الظروف الاستثنائية” التي تستوجب تدخل القضاء.

ومع تزايد الضغوط القضائية والدولية، يبقى السؤال المطروح هو هل ستُرغم الحكومة الفرنسية على تغيير نهجها في التعامل مع ملف المحتجزين في سوريا؟. في ظل الانتقادات الدولية المتزايدة، قد تجد باريس نفسها مضطرة لتبني نهج أكثر مرونة، خاصة بعد هذا الحكم التاريخي الذي يضعها أمام مسؤولية قانونية ملزمة.