ألغت المحكمة الإدارية في باريس، الخميس 13 آذار/مارس، بشكل غير مسبوق قد يشكل تحولاً في السياسة الفرنسية بشأن إعادة مواطنيها المحتجزين في سوريا، قرارات وزارة الخارجية الفرنسية الرافضة لطلبات إعادة النساء الجهاديات الفرنسيات وأطفالهن المحتجزين في المخيمات الكردية شمال شرق سوريا.

يأتي هذا القرار بعد معركة قانونية خاضها أقارب المحتجزين ومحاموهم، حيث لجأت المحامية ماري دوزيه إلى المحكمة نيابة عن ثماني نساء لديهن 29 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 6 و15 عامًا. ووصفت دوزيه الحكم بأنه “تاريخي”، مؤكدة أنه ينهي نهج فرنسا القائم على اتخاذ قرارات رفض دون تبريرات قانونية واضحة.

يستند الحكم إلى إدانة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لفرنسا في 2022، التي طالبت بتقديم مبررات فردية لكل حالة رفض، وإتاحة آلية للطعن، وهو ما لم تلتزم به السلطات الفرنسية، مما دفع المحكمة الإدارية لإلزام الحكومة بمراجعة قراراتها خلال شهرين.

أكبر عدد من الجهاديين المحتجزين في سوريا

تُعد فرنسا الدولة الغربية صاحبة أكبر عدد من الجهاديين المحتجزين في سوريا، حيث يقدر عددهم بأكثر من 70 رجلاً و50 امرأة و120 طفلاً، وفقاً لبيانات دوزيه.

وبينما يُنظر إلى الرجال على أنهم مقاتلون يجب محاكمتهم، فإن وضع النساء والأطفال يثير جدلاً قانونيًا وإنسانيًا، خصوصًا أن الأطفال يعيشون في ظروف صعبة داخل المخيمات، دون تعليم أو رعاية طبية، منذ سقوط معاقل تنظيم “داعش” عام 2019.

مخاوف أمنية تعرقل عمليات الإعادة

تتبنى فرنسا نهجًا صارمًا مقارنة بدول أوروبية مثل ألمانيا وبلجيكا، التي نفذت عمليات إعادة جماعية، وتخشى باريس أن بعض النساء ما زلن يحملن أفكارًا متطرفة، مما قد يشكل تهديدًا أمنيًا. كما ترى أنهن يجب أن يحاكمن في سوريا أو العراق، رغم غياب إطار قانوني واضح لذلك.

ومع تقدم الأطفال في العمر، يتحول وضعهم إلى قضية أمنية وإنسانية معقدة، بعضهم محتجزون في مركز إعادة تأهيل “أوركيش”، حيث يتم فصل الفتيان عن أمهاتهم عند بلوغهم سن المراهقة.

وتؤكد المحامية دوزيه أن بقاء الأطفال في المخيمات “انتهاك لحقوق الإنسان”، مشيرة إلى إدانة فرنسا من قبل لجنة حقوق الطفل الدولية ولجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة بسبب تقاعسها عن إعادتهم.

ما بعد العودة؟

في حال إعادتهم، سيتم احتجاز النساء فورًا ووضعهن قيد التحقيق بتهم “الانتماء إلى جماعة إرهابية”، بينما سيخضع الأطفال لرعاية اجتماعية تشمل الإيواء لدى عائلات حاضنة أو مراكز إيواء متخصصة.

أما داخل السجون، فهناك برامج لإعادة تأهيل النساء عبر متابعة نفسية وتقييم مدى تبنيهن لأفكار متطرفة.

رفض متكرر رغم الطعون القانونية

طوال عام 2024، رفضت الخارجية الفرنسية طلبات إعادة الجهاديين، متذرعة بمخاوف أمنية وصعوبات تنفيذية. إلا أن المحكمة الإدارية اعتبرت قراراتها “تعسفية” لعدم تقديمها مبررات قانونية، ما دفع القاضي إلى إصدار حكم يلزم الحكومة بمراجعة جميع طلبات الإعادة.

على عكس النساء والأطفال، رفضت محكمة الاستئناف الإدارية في باريس النظر في طلبات إعادة ثلاثة جهاديين فرنسيين محتجزين لدى قسد، معتبرة أن وضعهم لا يندرج ضمن “الظروف الاستثنائية” التي تستوجب تدخل القضاء.

ومع تزايد الضغوط القضائية والدولية، يبقى السؤال المطروح هو هل ستُرغم الحكومة الفرنسية على تغيير نهجها في التعامل مع ملف المحتجزين في سوريا؟. في ظل الانتقادات الدولية المتزايدة، قد تجد باريس نفسها مضطرة لتبني نهج أكثر مرونة، خاصة بعد هذا الحكم التاريخي الذي يضعها أمام مسؤولية قانونية ملزمة.

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، موقف بلاده الثابت في احترام خيارات الشعب السوري، خلال استقباله وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في العاصمة بغداد، الجمعة، في زيارة رسمية غير معلنة المدة.

وشدد السوداني على أهمية المشاورات السياسية والأمنية بين البلدين، مشيراً إلى ضرورة المضي قدماً في عملية سياسية شاملة تحافظ على التنوع والسلم الاجتماعي في سوريا.

كما أكد على رفض العراق لأي انتهاكات أو اعتداءات تطال أي مكون من الشعب السوري، مشدداً على احترام معتقدات ومقدسات جميع الفئات.

وفيما يتعلق بوحدة الأراضي السورية، رفض السوداني أي تدخلات خارجية، متهماً “جيش الكيان الغاصب” باستغلال الإطاحة بنظام الأسد لتوسيع رقعة احتلاله في الجولان والمنطقة العازلة، إضافة إلى تنفيذ غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية سورية.

وأكد رئيس الوزراء العراقي استعداد بلاده للمساهمة في إعادة إعمار سوريا وتقديم التسهيلات اللازمة لدعم استقرارها، مشيراً إلى أهمية التنسيق المشترك لمكافحة الإرهاب ومنع الخطاب الطائفي الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وتأتي هذه الزيارة بعد أشهر من سقوط نظام الأسد، حيث شهدت العلاقات العراقية-السورية تحولاً في التعامل مع القيادة الجديدة في دمشق. وكان السوداني قد صرح سابقاً بأن العراق يسعى للتنسيق مع سوريا لضمان أمن الحدود وعودة اللاجئين، مؤكداً دعم بغداد لاستقرار سوريا بعيداً عن أي صراعات أجنبية.

وزير الخارجية السوري في بغداد: تعزيز التعاون الأمني والتجاري بين البلدين

أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، خلال زيارته إلى بغداد، على أهمية توحيد الصف بين سوريا والعراق، مشيرًا إلى أن البلدين يواجهان تحديات مشتركة، وعلى رأسها محاربة تنظيم داعش. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين، الذي شدد على دعم العراق لاستقرار سوريا، مع تأكيده على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

ناقش الطرفان ملفات الحدود، تنظيم داعش، مخيم الهول، الجالية السورية في العراق، والتعاون التجاري، حيث أكد الشيباني أن فتح الحدود بين البلدين سيكون خطوة أساسية نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية.

في السياق، نقلت مصادر عراقية أن الزيارة تأجلت الشهر الماضي بسبب منشورات معارضة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها تمت بعد تجاوز “أزمة عابرة” بين بغداد ودمشق، إثر أعمال عنف استهدفت لاجئين سوريين في العراق، حيث اتخذت الحكومة العراقية إجراءات صارمة لمحاسبة المتورطين وتصحيح وضع العمالة السورية.

أكدت لجنة الأمم المتحدة بشأن سوريا، يوم أمس في بيان صادر عنها بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة "للنزاع"، أن البلاد تقف على مفترق طرق حاسم بعد سقوط الحكومة السابقة.

وأشارت إلى أن موجة العنف الأخيرة التي اجتاحت المناطق الساحلية تذكّر بالتحديات الهائلة التي لا تزال تواجه السوريين في سعيهم لتحقيق السلام والاستقرار.

وقال رئيس اللجنة، باولو سيرجيو بينهيرو: “بينما نتأمل في هذه الذكرى الأولى بعد انهيار الحكومة السابقة والابتهاج الذي أعقب ذلك، يذكرنا العنف المروع في الأسبوعين الماضيين بالتحديات الهائلة التي تنتظرنا”.

وأضاف: “يحتاج السوريون في هذه اللحظة إلى تجديد الالتزام بالسلام والعدالة وحماية حقوق الإنسان لكسر حلقة العنف وضمان المساءلة عن الانتهاكات، بغض النظر عمن ارتكبها”.

تحقيقات في أحداث الساحل وتحذير من المعلومات المضللة

أعربت اللجنة عن قلقها العميق إزاء التقارير التي تفيد بمقتل العديد من المدنيين، بمن فيهم نساء وأطفال، خلال الاشتباكات العنيفة بين قوات الأمن التابعة لسلطات تصريف الأعمال وعناصر موالية للنظام السابق.

وشددت على أهمية التحقيق المستقل الذي أطلقته السلطات السورية، مشيرة إلى ضرورة أن يكون التحقيق نزيهًا وشفافًا، وأن تُعلن نتائجه أمام الرأي العام.

وحذرت اللجنة من انتشار معلومات مضللة على نطاق واسع على الإنترنت، مؤكدة أن العديد من مقاطع الفيديو المتداولة، والتي تزعم وقوع انتهاكات، تعود إلى أحداث وقعت قبل سنوات أو في مناطق نزاع أخرى. كما أشارت إلى تصاعد خطاب الكراهية، مما قد يؤدي إلى مزيد من التوترات والعنف.

وقال المفوض هاني مجلي: “يجب ألا تجعلنا موجة العنف الجديدة ننحرف عن المسار الهش نحو مستقبل مستقر ومزدهر وعادل – وهو مسار كانت سوريا قد بدأت السير نحوه قبل أن يندلع العنف مرة أخرى”.

الإعلان الدستوري واتفاقيات تحقيق الاستقرار

أشادت اللجنة بالإعلان الدستوري الأخير الصادر في سوريا، معتبرةً إياه خطوة نحو تعزيز سيادة القانون. كما رحبت بالاتفاقيات الموقعة مؤخرًا لإنهاء القتال وإعادة دمج الجماعات المسلحة غير الحكومية ضمن مؤسسات الدولة، بما في ذلك اتفاق دمج “قوات سوريا الديمقراطية” في الجيش السوري الجديد.

وأكدت اللجنة أن الأزمة الإنسانية والاقتصادية المستمرة تفاقم التحديات، داعية إلى رفع العقوبات القطاعية وإزالة العوائق التي تعرقل جهود التعافي وإعادة الإعمار.

الحاجة إلى مساءلة شاملة وحماية حقوق الضحايا

دعت اللجنة إلى بذل جهود عاجلة لضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة خلال فترة حكم النظام السابق، وكذلك الانتهاكات التي ارتكبتها مختلف الأطراف منذ عام 2011. كما شددت على ضرورة الحفاظ على الأدلة، بما في ذلك الوثائق الرسمية ومواقع المقابر الجماعية، لدعم جهود تحقيق العدالة المستقبلية.

وقالت المفوضة لين ولشمان: “فيما نحيي هذه الذكرى، نكرّم الضحايا والناجين في سوريا الذين يحتاجون ويستحقون احترام حقهم في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة والاستفادة من التعويضات”.

وشددت على ضرورة تقديم الدعم اللازم لآلاف السجناء الذين أُفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السابق، سواء من الناحية الجسدية أو النفسية، فضلًا عن مساعدتهم في معالجة التبعات القانونية المترتبة على سنوات سجنهم التعسفي.

كما أكدت اللجنة ضرورة العمل على كشف مصير عشرات الآلاف من المفقودين، داعية سلطات تصريف الأعمال إلى قيادة جهود البحث بدعم من المجتمع المدني السوري والمنظمات الدولية مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسة الدولية المعنية بالمفقودين.

التزام دولي بدعم سوريا

أكدت اللجنة استعدادها لتقديم المساعدة في هذه الجهود، مشيرة إلى ضرورة تعاون الآلية الدولية المحايدة والمستقلة مع السلطات السورية الجديدة لضمان العدالة الانتقالية.

واختتم البيان بتأكيد أن المجتمع الدولي مطالب بتوفير دعم قوي لسوريا لضمان عدم انزلاقها مجددًا إلى الفوضى، وفتح صفحة جديدة نحو مستقبل قائم على الكرامة والسلام والعدالة لجميع السوريين.

قال شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ أبو أسامة يوسف جربوع"، في تصريح لإذاعة سكاي نيوز، إن زيارة الوفد الدرزي إلى إسرائيل هي زيارة دينية بحتة، مؤكدًا أنه تم تحذير الوفد من استغلال هذه الزيارة لأهداف سياسية. 

وأضاف أن أطرافًا في السويداء غير راضية عن الزيارة، مشيرًا إلى وجود محاولات لفصل الطائفة الدرزية عن محيطها العربي والإسلامي لأهداف سياسية، وأوضح أنه لا يوجد خطر مباشر يهدد الطائفة الدرزية لدرجة أنها تحتاج إلى حماية خارجية.

ولفت جربوع إلى أن الدروز قادرون على حماية أنفسهم بأنفسهم، كما أكد أن التصريحات التي أطلقها رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو تهدف إلى تصوير الدروز كـ "مطبّعين" مع إسرائيل، مشددًا على تمسك الطائفة بسوريتها وعروبتها.

عدم الثقة بالحكومة السورية
كما تطرق الشيخ جربوع إلى عدم الثقة بالحكومة السورية الحالية، مشيرًا إلى أن السبب في ذلك يعود إلى خلفيتها الدينية، وقال إن الطائفة الدرزية تطالب بدولة مدنية ودستور يحمي حقوق الجميع، مع تأكيده على أن الطائفة منفتحة على الحكومة السورية واعترافها الدولي الذي تعاطى بشكل إيجابي مع مطالبهم.

مخاوف من الأحداث في الساحل السوري
وفي سياق آخر، عبّر شيخ عقل الطائفة الدرزية عن مخاوفه من الأحداث الأخيرة التي وقعت في الساحل السوري، مشيرًا إلى الجرائم والتدمير الذي شهدته المنطقة، مما زاد من قلقهم تجاه السلطات الجديدة في دمشق. وقال إن هذه التطورات زادت من توتر العلاقات بين الطائفة والحكومة الحالية.

انتقادات للإعلان الدستوري السوري
ختامًا، انتقد الشيخ جربوع الإعلان الدستوري الذي أصدرته السلطات السورية الجديدة، مؤكدًا أنه لا يحقق طموحات الشعب السوري ويعكس رؤية أحادية، مشيرًا إلى أن هذه الوثيقة لا تضمن تمثيلًا حقيقيًا لجميع مكونات الشعب السوري.

الحناوي: نحن جزء من الشعب السوري ونلتزم بالسيادة والمواطنة
من جهته، أكد شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ "أبو وائل حمود الحناوي"، أن طائفته في محافظة السويداء تعتبر نفسها جزءاً لا يتجزأ من الشعب السوري، مشيرًا إلى أن "الطريق إلى دمشق لم ينقطع" وأنهم يلتزمون بسيادة سوريا ومواطنتها.

رفض التدخلات الخارجية
وفيما يتعلق بالتدخلات الإسرائيلية، أوضح الحناوي أن "التدخل الإسرائيلي ليس مسؤوليتنا ولم نطلبه"، مشددًا على أن الطائفة الدرزية ليست ضعيفة ولا تحتاج إلى من يدافع عنها. وأضاف أن هناك من يحاول إقحام الطائفة في مواقف سياسية قد تؤثر على مكانتها في المجتمع السوري.

إدانة للتجاوزات في الساحل السوري
كما طالب شيخ عقل الطائفة الدرزية بإجراء تحقيق عادل في "أحداث التجاوزات الخطيرة جدًا" التي وقعت في الساحل السوري مؤخرًا، مشيرًا إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات التي أثرت على المدنيين وأدت إلى زيادة المخاوف بين أبناء الطائفة.

السلاح دفاعًا عن النفس
وفيما يخص قضية السلاح، أكد الحناوي أن "السلاح في يد أبناء السويداء هو دفاع عن النفس والأرض وليس للاعتداء أو التعدي"، موضحًا أن الذين يحملون السلاح يتمنون التخلص منه وأنه "عبء عليهم"، لكنه أضاف أن "اقتناءه هو أمر مؤقت ولم يحن وقت تسليمه بعد".

دعوة إلى العدالة وبناء الوطن
ختم الشيخ الحناوي تصريحاته بالتأكيد على أنهم "ليسوا خارج الدائرة السورية" وأنهم يسعون إلى تحقيق العدالة وبناء وطن يضمن حقوق جميع المواطنين. كما أكد أن الرئيس السوري أحمد الشرع هو "مواطن سوري" وعليه تقع "المسؤولية وهموم الوطن".

أثارت زيارة وفد من حوالي 100 رجل دين درزي من محافظة القنيطرة إلى إسرائيل في 14 مارس 2025، جدلاً واسعاً بين مؤيد ومعارض بسبب التوقيت الحساس في سوريا، لاسيما مع تصاعد الخطاب من قبل بعض مشيخة العقل في السويداء تجاه الحكومة في دمشق، وما تشهده البلاد من اضطرابات أمنية في الساحل السوري.

وسبق أن كرر الشيخ حكمت الهجري، الزعيم الروحي للطائفة الدرزية ورئيس الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز، الجدل في تصريحات متكررة مضطربة، تتحدث تارة عن الوحدة الوطنية وتارة عن رفض الواقع الحالي في سوريا عقب سقوط نظام الأسد، معلناً العداء للسلطة الجديدة، تأتي تصريحاته في وقت حساس، عقب التوترات والانقلاب الذي نفذه عملاء نظام الأسد في الساحل السوري، والتصريحات الإسرائيلية بشأن ملف الجنوب ودعم الطائفة الدرزية.

 
الهجري: لا وفاق مع السلطات في دمشق ومصلحة الطائفة الدرزية أولاً

 وفي جديد تصريحاته، أعلن زعيم طائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، الخميس 13 مارس، عن موقفه الرافض للتعاون مع السلطات في دمشق، مؤكدًا أنه "لا وفاق ولا توافق" مع النظام السوري. 

 وفي حديثه مع الفعاليات الاجتماعية في السويداء، شدّد الهجري على أهمية موقف الطائفة الدرزية في هذه المرحلة قائلاً: "نحن في مرحلة نكون أو لا نكون"، مشيرًا إلى أن الطائفة الدرزية تعمل بشكل كامل لمصلحتها الخاصة، وأضاف: "سنذهب باتجاه ما هو مناسب للطائفة". وأوضح أن أي تساهل في هذا الأمر "لا يمكن أن نقبل به"، معتبرًا أن هذا الموقف هو "حق من حقوقنا".

 وفيما يخص أحداث الساحل السوري الأخيرة، عبّر الشيخ الهجري عن أسفه قائلاً: "نأسف على أبناء السويداء الذين يبيعون دماء وكرامة أهلهم في الساحل"، مما يعكس موقفه الحاد تجاه ما يحدث في تلك المناطق.

 
وثيقة التفاهم بين السويداء والإدارة السورية: سلسلة من الطلبات وليست اتفاقًا نهائيًا
سبق أن أكد مصدر من الرئاسة الروحية في السويداء، في تصريحات لموقع "السويداء 24"، أن وثيقة التفاهم التي أُصدرت عن اجتماع دارة قنوات بين مجموعة من السياسيين وموفد الإدارة الجديدة هي عبارة عن سلسلة من الطلبات للإدارة الجديدة وليست اتفاقًا نهائيًا.

  وأوضح المصدر أن البنود الواردة في الوثيقة هي طلبات تعهد موفد الإدارة بأن تلتزم الدولة بتنفيذها، مشيرًا إلى أن المفاوضات حول العديد من الملفات الأخرى ما زالت مستمرة.

 في الاجتماع الذي عقد في دارة الرئاسة الروحية لمشيخة العقل في قنوات، والذي حضره محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور وبتأييد من الرئيس الروحي للمسلمين الموحدين الشيخ حكمت الهجري، تم بحث الأوضاع الحالية في السويداء وتوقيع محضر تفاهم بين الحضور. 

 وورد في الوثيقة التي تم التوافق عليها من قبل المشاركين عدد من البنود تتضمن "تفعيل الضابطة العدلية فورًا" على أن يتم تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالرقابة الأمنية بشكل عاجل لضمان استقرار المنطقة، وتفعيل الملف الشرطي والأمني ضمن وزارة الداخلية"، لتعزيز العمل الأمني وتنظيمه بما يضمن حماية المواطنين وتحقيق الاستقرار الداخلي.

 كذلك تنظيم الضباط والأفراد المنشقين وكافة الفصائل المسلحة في وزارة الدفاع، شمل الاتفاق تنظيم كل الجهات العسكرية تحت إشراف الدولة لضمان انضباطها وفعاليتها ضمن المؤسسات العسكرية الرسمية.

 وأيضاً صرف كافة الرواتب المتأخرة للموظفين فورًا، وتسوية أي مستحقات مالية متأخرة لجميع العاملين في مؤسسات الدولة لضمان حقوقهم المالية، وإعادة النظر بجميع المفصولين عن العمل قبل تاريخ 12/8 ودراسة حالات الأشخاص الذين تم فصلهم عن أعمالهم قبل هذا التاريخ وإعادة النظر في أوضاعهم.

 اعتبرت الوثيقة أن أولوية التوظيف لمن تم فصلهم تعسفيًا قبل 12/8 ومنح أولوية التوظيف لأولئك الذين تعرضوا لفصل غير عادل بعد تقييم حالاتهم، وإصلاح المؤسسات التابعة للدولة مالياً وإدارياً عبر معالجة القضايا المالية والإدارية في المؤسسات الحكومية لضمان فعاليتها وكفاءتها في تقديم الخدمات.

 كما تضمنت البنود الإسراع في تعيين أعضاء المكتب التنفيذي المؤقت لقضاء حوائج الموظفين عبر تشكيل لجنة تنفيذية مؤقتة بسرعة لتلبية احتياجات الموظفين وحل أي مشاكل قائمة، والحفاظ على السلم الأهلي ومنع التعدي على الأملاك العامة والخاصة عبر فرض تدابير تضمن أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم العامة والخاصة من أي انتهاك.

 منها أيضاً إزالة التعديات على أملاك الدولة والطرقات ضمن خطة مدروسة وتنفيذ خطة متكاملة لإزالة التعديات على الأراضي العامة، وضمان إدارة فعالة للطرقات، واتخاذ مبنى الحزب سابقاً كمقر رئيسي للجامعة، واستخدام أحد المباني الحكومية السابقة كمقر رئيسي للجامعة لتسهيل عملية التعليم.

 واعتبار الموقعين على هذه البنود لجنة متابعة لتنفيذها وتشكيل لجنة متابعة من بين الموقعين على هذه البنود لمراقبة تنفيذها وضمان سير العمل، مع التشاور المستمر لحل أي مستجدات.

 هذه البنود تندرج ضمن إطار التفاهمات التي تم التوصل إليها بين إدارة السويداء والممثلين عن السلطات الانتقالية السورية، حيث تؤكد الجبهة على أن المفاوضات حول العديد من الملفات لا تزال مستمرة.

أفادت وسائل إعلام غربية، بأن وزارة الداخلية الألمانية تسعى للتفاوض مع السلطات السورية الجديدة من أجل إعادة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين المقيمين في ألمانيا إلى وطنهم. 

وأوضح تقرير لصحيفة "بيلد"، أن وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر تخطط لزيارة سوريا في المستقبل القريب لمناقشة قضية إعادة اللاجئين مع الرئيس السوري أحمد الشرع. 

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية: "وزارة الداخلية الألمانية على اتصال مع الحكومة الانتقالية السورية، بما في ذلك لمناقشة القضايا المتعلقة بإعادة اللاجئين السوريين في ألمانيا"، إلا أنه رفض التعليق على الخطط المحددة للزيارة.

التأثير على الصناديق الاجتماعية
ووفقًا لصحيفة "بيلد"، فإن المفاوضات تتناول بشكل عام عودة حوالي 974 ألف مواطن سوري مقيمين في ألمانيا. وتعد العودة الجماعية للاجئين السوريين تحديًا كبيرًا للصناديق الاجتماعية الألمانية، حيث يتلقى 512 ألف سوري إعانات تصل قيمتها إلى حوالي 4 مليارات يورو سنويًا. ويقدر متوسط الدعم المقدم للمقيمين من هذه الفئة بـ 664 يورو شهريًا للفرد.

وضع السوريين في ألمانيا
بحسب بيانات وزارة الداخلية الألمانية، يعيش حاليًا حوالي 975 ألف سوري في ألمانيا، معظمهم وصلوا بعد عام 2015 بسبب الحرب  في سوريا، من بين هؤلاء، هناك أكثر من 300 ألف شخص لديهم وضع حماية فرعية، حيث تم قبولهم بسبب الحرب وليس بسبب الاضطهاد الفردي. 

تعليق قرارات اللجوء
في خطوة أخرى ذات صلة، قرر المكتب الاتحادي للهجرة في ألمانيا تعليق اتخاذ قرارات بشأن طلبات اللجوء لمواطني سوريا بشكل مؤقت، ما يثير تساؤلات حول موقف الحكومة الألمانية بشأن اللاجئين السوريين في المستقبل.

ألمانيا تتوعد بترحيل السوريين المتورطين في جرائم العنف بعد هجوم الطعن في برلين
سبق ان توعدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بترحيل مرتكبي جرائم العنف من السوريين بعد الهجوم الذي وقع في برلين والذي أسفر عن إصابة سائح إسباني. وأعربت فيزر عن صدمتها إزاء الهجوم، الذي وصفته بأنه "جريمة شنيعة ووحشية"، حيث وقع بالقرب من النصب التذكاري للهولوكوست في برلين.

وكان المهاجم، شاب سوري يبلغ من العمر 19 عامًا، قد اعترف أمام السلطات الألمانية بحقه في اللجوء، وهاجم السائح الإسباني من الخلف باستخدام سكين، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة تهدد حياته. وأوضح الادعاء العام في برلين أن التحقيقات تشير إلى أن موقع الجريمة تم اختياره بعناية في النصب التذكاري للهولوكوست.

وأعلنت فيزر أنها ستستخدم جميع الوسائل الممكنة لإعادة ترحيل مرتكبي جرائم العنف إلى سوريا، مؤكدة أن الحكومة الألمانية لن تتهاون مع مثل هذه الأفعال التي تهدد أمن البلاد.

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن السلطات الأمريكية بصدد تشديد قواعد دخول مواطني عدة دول عربية إلى أراضيها، حيث ستشمل القواعد الجديدة 43 دولة، من بينها سوريا. وبحسب التقارير، فقد قدمت وزارة الخارجية الأمريكية اقتراحًا لتصنيف هذه الدول إلى ثلاث فئات.

الفئة الأولى: حظر كامل
سيتم منع مواطني الدول المدرجة في المجموعة الأولى من دخول الولايات المتحدة، وتشمل هذه الدول: اليمن، ليبيا، سوريا، الصومال، السودان، بالإضافة إلى أفغانستان، بوتان، فنزويلا، إيران، كوريا الشمالية، وكوبا.

الفئة الثانية: قيود كبيرة على الزيارة
تشمل الفئة الثانية الدول التي ستخضع لقيود كبيرة على زيارة الولايات المتحدة، ومنها 10 دول، وهي: روسيا، بيلاروسيا، هايتي، لاوس، ميانمار، باكستان، سيراليون، تركمانستان، إريتريا، وجنوب السودان.

الفئة الثالثة: حظر جزئي أو كامل
أما المجموعة الثالثة، فستفرض حظرًا جزئيًا أو كاملاً على دخول مواطني الدول المدرجة في هذه الفئة إلى الولايات المتحدة. تشمل هذه الدول أنغولا، أنتيغوا وبربودا، بنين، بوركينا فاسو، فانواتو، غامبيا، جمهورية الدومينيكان، جمهورية الكونغو الديمقراطية، زيمبابوي، الرأس الأخضر، كمبوديا، الكاميرون، الكونغو، ليبيريا، موريتانيا، ملاوي، مالي، ساو تومي وبرينسيبي، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، تشاد، وغينيا الاستوائية.

التطوير والمراجعة
في الوقت ذاته، أوضحت الصحيفة أن هذه القوائم تم تطويرها من قبل وزارة الخارجية الأمريكية قبل عدة أسابيع، مع إمكانية إجراء تغييرات عليها في المستقبل.

وتسعى الولايات المتحدة عبر هذه الإجراءات إلى تعزيز أمنها القومي والتحقق من خلفيات الأشخاص القادمين من بعض الدول التي تواجه تحديات أمنية، وذلك في خطوة قد تثير ردود فعل دولية بشأن تأثيرها على العلاقات الدبلوماسية مع هذه الدول.

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الجمعة، إن وفدا تركيا ناقش في دمشق، الاتفاق الموقع بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، وعقد الوفد التركي، الذي ضم وزيري الخارجية والدفاع ورئيس جهاز المخابرات، اجتماعات خلال زيارة عمل إلى سوريا يوم الخميس.

وأضاف فيدان في مقابلة مع قناة (تي.في 100) أن الوفد نقل للمسؤولين السوريين مخاوف تركيا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن أنقرة ستراقب عن كثب الخطوات التي ستُتخذ من أجل تنفيذ الاتفاق.

وعلق فيدان على الاتفاق بين الشرع وعبدي شاهين قائلا: "مقترحنا للإدارة الجديدة هو إعطاء الأكراد السوريين حقوقهم وهذا يحظى بأهمية كبيرة لدى تركيا"، وأوضح أنه "لا نعتقد أن يكون هناك أي تنازلات في سوريا أبدا بشأن مساعي الحكم الذاتي أو الإدارة الذاتية"، وتابع: "على تنظيم "بي كي كي" الاستجابة لدعوة زعيمه وأن يعتبره فرصة تاريخية ويبدأ عملية حل نفسه".

زيارة وزراء الدفاع والخارجية الأتراك إلى دمشق: تمسك تركي بإخراج المقاتلين الأجانب من سوريا
شهدت العاصمة دمشق، مباحثات سورية تركية، عقب وصول وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، لإجراء مباحثات رسمية مع نظرائهم السوريين، في خطوة تأتي وسط تأكيدات تركية متجددة بشأن ضرورة إخراج المقاتلين الأجانب من سوريا.  

والتقى المسؤولون الأتراك مع الرئيس السوري أحمد الشرع وكبار المسؤولين في الحكومة السورية، وجاءت الزيارة في وقت حساس بعد أيام من توقيع اتفاق بين الإدارة السورية الجديدة وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وهي قوات تشكل مصدر قلق دائم لأنقرة بسبب ارتباط بعض فصائلها بحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا منظمة إرهابية.  

المطلب التركي المتجدد
أكدت تركيا مجددًا أن "الإرهابيين" يجب عليهم إلقاء السلاح، وأعادت تأكيد موقفها الثابت بضرورة إخراج المقاتلين الأجانب من سوريا. وقال مصدر في وزارة الدفاع التركية: "نحن في تركيا مصممون على مكافحة الإرهاب". وأضاف المصدر أن "لا تغيير في توقعاتنا بشأن إنهاء الأنشطة الإرهابية في سوريا، وإلقاء الإرهابيين أسلحتهم، وإخراج الإرهابيين الأجانب".  

المخاوف التركية
لطالما اتهمت تركيا وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعد العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، بالارتباط بحزب العمال الكردستاني الذي يخوض منذ عام 1984 تمرّدًا ضد الدولة التركية. وقال المصدر التركي: "سنرى كيف سيُطبّق الاتفاق (بين دمشق وقسد) ميدانيا، وسنتابع عن كثب نتائجه الإيجابية أو السلبية".  

وفي إطار الرد على هذه التوترات، ذكر دبلوماسي تركي لوكالة الصحافة الفرنسية أن تركيا ستستضيف قمة إقليمية في أبريل المقبل لمناقشة العمليات ضد تنظيم الدولة، مشيرًا إلى أن مكان وزمان انعقاد القمة لم يتم تأكيدهما بعد.  

"أردوغان": تنفيذ الاتفاق بين "الشرع وعبدي" سيخدم الأمن والسلام في سوريا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء، في كلمة ألقاها خلال مأدبة إفطار في أنقرة،إن التنفيذ الكامل للاتفاق الموقع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات "قسد" مظلوم عبدي، سيخدم الأمن والسلام في سوريا، وأكد أن الرابح من هذا الاتفاق سيكون جميع السوريين.

وأوضح أردوغان أن تركيا تعتبر أي جهد يهدف إلى تطهير سوريا من الإرهاب "خطوة في الاتجاه الصحيح". وأكد أن تركيا تتطلع إلى أن تنعم المنطقة بأسرها بالسلام والرفاه دون أي تمييز ديني أو مذهبي أو عرقي، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

وأكد أردوغان: "نولي أهمية كبيرة لوحدة أراضي جارتنا سوريا والحفاظ على بنيتها الوحدوية وتعزيز وحدتها وتضامنها". وأضاف: "بإمكاننا إفساد المؤامرات وضمان مستقبلنا بقدر ما نعلي من أخوتنا كعرب وأتراك وأكراد".

وتابع الرئيس التركي قائلاً: "دعونا نضع في اعتبارنا أنه لا يوجد طريق آخر للخلاص سوى احتضان بعضنا البعض، واحترام النواحي الحساسة لدى كل منا". واختتم تصريحاته بالقول: "حفظنا الله من كل أنواع الفتنة والنزاع والصراع الأخوي الذي لا يفرح سوى الإمبرياليين".

مضمون اتفاق "الشرع ومظلوم عبدي" لدمج "قسد" في مؤسسات الدولة
وكان وقع كلا من رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي"، اتفاقاً في 10 آذار 2025، يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.

 أكد الاتفاق على حق جميع المواطنين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، دون النظر إلى خلفياتهم الدينية أو العرقية، وشدد على أن اللجان التنفيذية المعنية ستعمل على تطبيق بنود الاتفاق، مع تحديد نهاية العام الحالي كأجل أقصى لتنفيذ هذه البنود بشكل كامل.

 وأقر الاتفاق بأن المجتمع الكردي هو جزء أصيل من الدولة السورية، وأكدت الدولة السورية على ضمان حقوقه في المواطنة وكافة الحقوق الدستورية، وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية، في خطوة تهدف إلى إنهاء العمليات العسكرية وإرساء السلام.

 كذلك تضمن الاتفاق على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية، المطارات، وحقول النفط والغاز، وتم التأكيد على ضرورة ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم مع تأمين حمايتهم من الدولة السورية.

 
وشكل الإعلان عن توقيع الاتفاق بين رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي" في دمشق، يقضي بإنهاء ملف معقد في شمال شرقي سوريا عقب سقوط نظام الأسد، ليتم دمج "قسد" المدعومة من التحالف الدولي ضمن مؤسسات الدولية، حالة ارتياح وابتهاج شعبية في عموم المحافظات السورية، علاوة عن ترحيب دولي رسمي بهذه الخطوة، التي تعتبرة بداية إنهاء التفكك والالتفات لبناء الدولة.

أثارت زيارة وفد من حوالي 100 رجل دين درزي من محافظة القنيطرة إلى إسرائيل في 14 مارس 2025، جدلاً واسعاً بين مؤيد ومعارض بسبب التوقيت الحساس في سوريا، لاسيما مع تصاعد الخطاب من قبل بعض مشيخة العقل في السويداء تجاه الحكومة في دمشق، وما تشهده البلاد من اضطرابات أمنية في الساحل السوري.

التوقيت والمواقف السياسية
ففي الوقت الذي اعتبرت بعض الأطراف الزيارة "تاريخية" بعد انقطاع دام نحو خمسين عاماً، لقيت انتقادات واسعة من البعض بسبب توقيتها غير المناسب. حيث اعتبر الأكاديمي والكاتب الصحفي مهيب صالحة أن الزيارة "تحمل طابعًا دينيًا بحتًا"، لكنه أشار إلى أن التوقيت "غير مناسب" نظرًا للأزمة السياسية والأمنية التي تمر بها سوريا، خاصة في ظل عملية الانتقال السياسي وحالة الفوضى التي تعيشها البلاد.

وأكد صالحة أن زيارة وفد الدروز إلى إسرائيل لا تمثل جميع رجال الدين في محافظة السويداء أو منطقة جبل العرب، وأنها كانت مقتصرة على أبناء منطقة جبل الشيخ. وأضاف أن هذه الزيارة تزيد من تعقيد المشهد السوري، في وقت يشهد فيه المجتمع الدولي توترات بسبب التصرفات الإسرائيلية الأخيرة في الأراضي السورية.

موقف الشيخ موفق طريف
من جهته، أعرب الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز في إسرائيل الشيخ موفق طريف عن أمله في أن تسهم هذه الزيارة في تحقيق السلام قريباً، وأن تفتح الطريق أمام التفاهم بين الطوائف المختلفة. وطريف، الذي وصف الزيارة بأنها "يوم عيد للطائفة"، أكد أنه ليس ناطقاً باسم إسرائيل ولا يتدخل في السياسة، وأن ما يهمه هو حماية أبناء طائفته من أي تهديدات، وعدم تعرضهم لما عانى منه سكان الساحل السوري.

تمهيد العلاقات السورية-الإسرائيلية؟
وفي سياق آخر، قال مالك أبو الخير، الأمين العام لحزب اللواء السوري في السويداء، إن الزيارة "ذات أهمية كبيرة" بعد انقطاع دام خمسين عاماً، لكنها قد تكون جزءاً من تمهيد للعلاقات بين سوريا وإسرائيل. وأضاف أن هذه العلاقات قد تشمل جميع الطوائف السورية تدريجياً، مشيراً إلى أن التركيز على زيارة الدروز إلى إسرائيل يأتي بسبب الخلافات السياسية بين الحكومة السورية وشيخ العقل حكمت الهجري.

أهمية الزيارة الدينية
من جهته، أكد أبو الخير أن زيارة وفد الطائفة الدرزية إلى إسرائيل هي "زيارة دينية علنية" تهدف إلى زيارة مقام النبي شعيب في إسرائيل، وهي "حق طبيعي ومشروع" لأبناء الطائفة نظرًا لقدسية هذا الموقع.

أثر الزيارة على العلاقات الدولية
تستمر الزيارة التي تستمر يومين في مناطق دينية في شمال إسرائيل، أبرزها مقام النبي شعيب غربي طبريا في الجليل الأسفل. وتعتبر الزيارة من قبل البعض خطوة مهمة في تعزيز العلاقات بين إسرائيل والدروز، حيث يشغل الكثير منهم مناصب رفيعة في الجيش الإسرائيلي والشرطة، وسبق أن دعمت إسرائيل حقوق الأقليات السورية، بما في ذلك الدروز، بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد أواخر عام 2024.

أدان مجلس الأمن الدولي"، في بيان له، ما أسماها الأعمال العنيفة التي ارتُكبت في محافظتي اللاذقية وطرطوس في سوريا منذ 6 مارس، بما في ذلك عمليات القتل الجماعي للمدنيين، خاصة من الطائفة العلوية، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما في ذلك المستشفيات، وفق تعبيره.

وعبّر المجلس عن قلقه البالغ من أن هذا العنف يزيد من التوترات الطائفية في البلاد، داعياً جميع الأطراف إلى وقف فوري لجميع أعمال العنف والتحريض، وأكد المجلس على ضرورة ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية الإنسانية في سوريا، مشدداً على ضرورة الالتزام بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في جميع الظروف.

ودعا مجلس الأمن إلى تقديم الدعم الدولي لمساعدة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية في تكثيف مساعداتها للمدنيين في سوريا، وأكد على أهمية حماية جميع السوريين بغض النظر عن انتمائهم العرقي أو الديني، مشيرًا إلى أن سوريا يجب أن تتخذ تدابير حاسمة للقضاء على التهديدات الإرهابية، بما في ذلك تهديد الإرهابيين الأجانب.

وأشار المجلس إلى ضرورة قيام السلطات السورية بإجراء تحقيقات سريعة وشفافة في حالات العنف ضد المدنيين، وتحميل المسؤولين عن القتل الجماعي المسؤولية. كما رحب بقرار السلطات الانتقالية السورية تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في هذه الانتهاكات، داعياً إلى محاسبة الجناة وضمان تقديمهم إلى العدالة.

كما أكد مجلس الأمن على أهمية تعزيز العدالة والمصالحة في سوريا لتحقيق سلام دائم، مع التأكيد على ضرورة عملية سياسية شاملة بقيادة السوريين وبمساعدة الأمم المتحدة. وأعرب المجلس عن دعمه لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدعم تنفيذ العملية الانتقالية السياسية.

وأشار البيان إلى أهمية ضمان حقوق جميع السوريين في عملية سياسية تتيح لهم تحديد مستقبلهم بطريقة سلمية ومستقلة وديمقراطية، وأكد على الدور الهام للأمم المتحدة في هذا الصدد.

روسيا تُهاجم دمشق في اجتماع مغلق بمجلس الأمن وتقارن أحداث الساحل بالإبادة في رواندا.!!
كشف مصدران مطلعان لوكالة "رويترز" أن روسيا وجهت انتقادات حادة لحكام سوريا الجدد خلال اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع، محذرة من صعود "الجهاديين" في البلاد، كما قارنت ماجرى من أحداث في الساحل السوري بالإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا عام 1994، مما يعكس تناقض الموقف الروسي في ماأعلنت عنه سابقاً وماصرحت به في الاجتماع المغلق بمجلس الأمن.

وحسب المصادر، فقد دعا الكرملين، الذي دعم نظام الأسد لسنوات حتى الإطاحة به في ديسمبر 2024 وفراره إلى روسيا، إلى بقاء سوريا موحدة وأكد أنه على تواصل مع دول أخرى بشأن هذا الموضوع. ومع ذلك، كانت تصريحات روسيا في الإحاطة المغلقة لمجلس الأمن الدولي أكثر حدة من تصريحاتها العلنية، مما يسلط الضوء على الإستراتيجية الروسية في محاولة لاستعادة نفوذها على المسار السياسي في سوريا.

وأشار المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في الاجتماع المغلق إلى أن أعمال "القتل الطائفي" التي حدثت في الساحل السوري تذكر بالإبادة الجماعية في رواندا، حيث تعرضت أقلية التوتسي والهوتو المعتدلين لمذابح منظمة على يد المتطرفين الهوتو بقيادة الجيش الرواندي والمليشيات المعروفة باسم إنتراهاموي. وأضاف نيبينزيا أن "أحداً لم يوقف القتل في سوريا"، مشيرًا إلى حالة الفوضى والعنف المستمر.

كما انتقد نيبينزيا حل الجيش السوري والتخفيض الهائل في القوى العاملة في القطاع العام، محذرًا من أن سوريا قد تواجه نفس مصير العراق. وأعرب عن قلقه من دور "المقاتلين الأجانب" في زعزعة الاستقرار في البلاد، وهو ما أيده ممثلو الولايات المتحدة وفرنسا والصين في الأمم المتحدة.

وعندما سُئل عن مقارنة العنف في سوريا بالإبادة الجماعية في رواندا، أجاب نيبينزيا قائلاً: "أقول ما أريد في المشاورات المغلقة بناءً على فرضية أنها مشاورات مغلقة ولا يخرج منها شيء".

توافق في "مجلس الأمن الدولي" على بيان يُدين العنف في الساحل السوري ويدعو لمحاسبة الجناة
كشف دبلوماسيون غربيون عن توافق في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على بيان يندد بالعنف الواسع النطاق في منطقة الساحل السوري، داعياً السلطات السورية المؤقتة إلى حماية جميع السوريين، بغض النظر عن عرقهم أو دينهم. 

وأوضح الدبلوماسيون أن البيان، الذي تم الاتفاق عليه بالإجماع من قبل أعضاء مجلس الأمن، سيُعتمد رسمياً في وقت لاحق اليوم الجمعة، ويُعد البيان بمثابة دعوة دولية قوية للسلطات السورية المؤقتة لاتخاذ خطوات ملموسة نحو تحقيق العدالة والحفاظ على وحدة الشعب السوري، مع التأكيد على أهمية حماية حقوق الإنسان لجميع السوريين.

وأفاد البيان، الذي نقلته وكالة رويترز، بأن مجلس الأمن شدد على ضرورة أن تقوم السلطات السورية بمحاسبة مرتكبي أعمال القتل الجماعي والانتهاكات التي ارتكبت في الساحل السوري. وطالب البيان بتطبيق العدالة على كافة الأفراد والجماعات المتورطة في هذه الجرائم.

كما دعا المجلس جميع الدول إلى احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، محذراً من أي تصرفات قد تؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد، مشدداً على ضرورة تجنب أي أعمال قد تسهم في تصعيد الأوضاع.

وأثارت التطورات المسلحة في الساحل السوري موجة واسعة من الإدانات والدعم للحكومة السورية، حيث أكدت عدد من الدول العربية دعمها الكامل لوحدة سوريا واستقرارها، ورفضها لأي محاولات خارجية لزعزعة أمنها. من جانبها دعت دول غربية ومنظمات حقوقية رفضها العنف وتأكيدها على دعم الاسقرار في سوريا، وطالبت بفتح تحقيقات في التقارير التي تحدثت عن انتهاكات حصلت في أثناء الحملات الأمنية والعسكرية في الساحل السوري عقب هجمات فلول نظام بشار.

أعلن المتحدث باسم وزارة الأوقاف السورية، الأستاذ أحمد الحلاق، في تصريح لوكالة "سانا" اليوم الجمعة 14آذار، عن بدء التحضيرات لموسم الحج لعام 1446 هـ، حيث عقد اجتماع في مدينة جدة السعودية بين ممثلي وزارة الحج والعمرة السعودية ووفد وزارة الأوقاف السورية. 

مثل وزارة الأوقاف في هذا الاجتماع كل من السيد ضياء الدين برشة، نائب الوزير، والسيد سامر بيرقدار، مدير الحج والعمرة، والسيد محمد نور أعرج، نائب مدير الحج والعمرة، والسيد أحمد الحلاق، مدير العلاقات العامة. وقد لاقى الوفد السوري ترحيباً كبيراً من الجانب السعودي، الذي ثمّن الجهود الكبيرة التي بذلتها مديرية الحج والعمرة في وزارة الأوقاف السورية في التنسيق والتحضير لهذا الموسم.

وخلال الاجتماع، أكد وفد وزارة الأوقاف السورية على أهمية التعاون المشترك بين البلدين، بهدف توفير أفضل سبل الراحة والتيسير للحجاج السوريين. كما تم التأكيد على توفير جميع الخدمات اللازمة لتحقيق أقصى درجات الأمان والراحة للحجاج، بما يتماشى مع احتياطات الصحة العالمية.

وفي هذا السياق، تم الاتفاق مع الجانب السعودي على أن حصة سوريا من الحجاج لموسم حج 1446 هـ ستكون 22,500 حاج سوري. كما بدأ التنسيق مع وزارة الحج والعمرة السعودية لإبرام العقود مع الشركات والجهات التي ستقدم الخدمات اللازمة للحجاج السوريين، بهدف توفير خدمات النقل والإقامة والرعاية الصحية بشكل متميز.

وأوضح الحلاق أن جميع الإجراءات سيتم تنفيذها وفقاً لأعلى المعايير الدولية، مشيراً إلى أن عملية الحج هذا العام ستتم بأحدث البروتوكولات لضمان سلاسة العملية. وأضاف أن الوزارة ستواصل متابعة الترتيبات اللوجستية لضمان تقديم أفضل الخدمات لحجاج سوريا.

وفي ختام التصريحات، دعا الحلاق الله أن ييسر للحجاج السوريين أداء مناسكهم بيسر وسلام، وأعرب عن شكره لجميع الأطراف المعنية في هذه الجهود المباركة، من وزارة الحج والعمرة في السعودية إلى شركاء الوزارة في الداخل الذين يعملون بإخلاص لخدمة حجاج سوريا.

عبر مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، عن أمله في أن يكون هذا الإعلان الدستوري في سوريا، خطوة نحو استعادة سيادة القانون في سوريا وتعزيز عملية انتقالية شاملة ومنظمة، لافتاً إلى أن الوقت قد حان لتشكيل "حكومة انتقالية حقيقية وموثوقة ولا تقصي أحداً"، وذلك بعد اطلاعه على الإعلان الدستوري الذي صدر عن السلطات في دمشق.

وفي بيان له، أضاف أنه يأمل أن يساهم الإعلان الدستوري في دفع سوريا نحو تشكيل حكومة تتمتع بمصداقية ولا تميز ضد أي طرف، ولفت إلى أن "الاتفاقات الأخيرة بين السلطات السورية وقوات سوريا الديمقراطية تمثل تذكيراً إيجابياً بأهمية توحيد سوريا والعمل على استعادة سيادتها"، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقات تعزز فرص المضي قدماً في عملية سياسية تتسم بالانفتاح والشمول.

وشدد بيدرسن على أن تحقيق الانتقال السياسي المنظم والشامل في سوريا يتطلب استمرار التزام جميع الأطراف، ويأمل أن يؤدي الإعلان الدستوري إلى تعزيز الجهود الرامية لاستعادة الاستقرار وبناء دولة عادلة وشاملة لجميع المواطنين السوريين.

الرئيس "الشرع" يوقع الإعلان الدستوري ويؤكد بداية مرحلة جديدة لسوريا
وكان وقع رئيس الجمهورية "أحمد الشرع"، يوم الخميس 13 آذار، على الإعلان الدستوري الجديد، الذي أكدت لجنة صياغة الإعلان أنه يستمد مشروعيته من الرغبة في بناء سوريا الجديدة، وقال الشرع بعد تسلمه مسودة الإعلان: "نأمل أن يكون هذا فاتحة خير للشعب السوري على طريق البناء والتطور، ونتمنى أن يكون هذا تاريخ جديد لسوريا، نستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة".

 مقدمة الإعلان الدستوري
يؤكد الإعلان الدستوري أن سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024 كان تتويجًا لنضال الشعب السوري المستمر منذ أكثر من أربعة عشر عامًا. ويشير إلى مسؤولية القوى الوطنية في ترسيخ أسس العدالة، وضمان عدم تكرار مآسي الماضي، ووضع إطار قانوني جديد يحقق أهداف الثورة السورية. كما يستند الإعلان إلى وثائق سابقة، منها دستور عام 1950 وبيان انتصار الثورة السورية الصادر في 29 كانون الأول 2024.

 الباب الأول: الأحكام العامة
ينص الإعلان الدستوري على أن سوريا دولة مستقلة ذات سيادة، لا يجوز التخلي عن أي جزء من أراضيها، وتلتزم بوحدتها وسلامة أراضيها. كما يؤكد على مبدأ الفصل بين السلطات، وضمان الحرية والكرامة لجميع المواطنين.

 ويشير إلى أن دين رئيس الجمهورية هو الإسلام، وأن الفقه الإسلامي سيكون المصدر الرئيسي للتشريع، مع كفالة حرية الاعتقاد وحماية الشعائر الدينية. وتُحفظ الأحوال الشخصية للطوائف الدينية وفقًا للقانون.

 اللغة الرسمية للدولة هي العربية، وعاصمتها دمشق، والعلم الجديد يتكون من ثلاثة ألوان (الأخضر، الأبيض، والأسود) تتوسطه ثلاث نجمات حمراء، كما يؤكد الإعلان على رفض دعوات التقسيم والاستقواء بالخارج، وحماية التنوع الثقافي، ومكافحة الفساد، مع الالتزام بإعادة الإعمار وتسهيل العودة الطوعية للاجئين، ومكافحة التطرف العنيف.

 الجيش السوري يُعرَّف كمؤسسة وطنية محترفة، مهمتها حماية البلاد، ويحظر تشكيل أي جماعات مسلحة خارج نطاق الدولة. كما ينص الإعلان على تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز المنافسة الحرة، وتشجيع الاستثمار، وحماية حقوق الملكية العامة والخاصة.

 الباب الثاني: الحقوق والحريات
يؤكد الإعلان الدستوري على حماية حقوق الإنسان، وضمان الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في المعاهدات الدولية، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير، وحرية التنقل، وحماية الحياة الخاصة، والمساواة بين المواطنين دون تمييز.

 حرية تكوين الأحزاب والجمعيات مكفولة، والعمل حقٌ للمواطنين مع ضمان تكافؤ الفرص. كما يحمي الإعلان حقوق المرأة، ويصون الأسرة، ويضمن حماية الأطفال من الاستغلال وسوء المعاملة، كما ينص على عدم جواز التعذيب أو الاختفاء القسري، وضمان المحاكمات العادلة، وحماية كرامة الإنسان.

 الباب الثالث: نظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية
السلطة التشريعية
يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية خلال المرحلة الانتقالية، حيث يتم اختيار أعضائه من خلال هيئات فرعية منتخبة، مع تعيين رئيس الجمهورية لثلث الأعضاء لضمان تمثيل عادل. يتمتع المجلس بصلاحيات اقتراح القوانين وإقرارها، المصادقة على المعاهدات، وإقرار الموازنة العامة، والإشراف على السلطة التنفيذية.

 السلطة التنفيذية
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة والمسؤول عن إدارة شؤون البلاد. يتمتع بصلاحية تعيين الوزراء، وإصدار القوانين بعد موافقة مجلس الشعب، والتوقيع على المعاهدات، وتعيين الدبلوماسيين، كما يحق له إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي، شريطة ألا تتجاوز ثلاثة أشهر إلا بموافقة مجلس الشعب.

 السلطة القضائية
يضمن الإعلان استقلال القضاء، ويحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية، ويقر مبدأ ازدواجية القضاء بين القضاء العادي والإداري. كما تُستحدث محكمة دستورية عليا من سبعة أعضاء يعيّنهم رئيس الجمهورية، وتُعنى بالفصل في النزاعات الدستورية.

 الباب الرابع: العدالة الانتقالية
يتضمن الإعلان عدة إجراءات لتحقيق العدالة الانتقالية، من بينها:
 1. إلغاء القوانين الاستثنائية التي استخدمها نظام الأسد للقمع.
 2. إلغاء الأحكام الصادرة عن محكمة الإرهاب.
 3. إلغاء الإجراءات الأمنية التي أثّرت على الوثائق المدنية والعقارية.
 4. إنشاء هيئة خاصة لتحقيق العدالة الانتقالية والمساءلة عن الجرائم التي ارتكبها النظام السابق.
 5. تجريم تمجيد نظام الأسد أو إنكار جرائمه.

 الأحكام الختامية
يحدد الإعلان فترة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، على أن يتم خلالها إعداد دستور دائم وإجراء انتخابات تشريعية وفقًا له. كما ينص على استمرار العمل بالقوانين النافذة حتى تعديلها أو إلغائها، على أن ينشر الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به فورًا.

 ويُعد الإعلان الدستوري بمثابة خارطة طريق لإدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، ويعكس توافقًا وطنيًا حول مبادئ الحكم، وضمان الحقوق والحريات، وبناء دولة حديثة قائمة على المواطنة وسيادة القانون.

 مضمون اتفاق "الشرع ومظلوم عبدي" لدمج "قسد" في مؤسسات الدولة
وكان وقع كلا من رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي"، اتفاقاً في 10 آذار 2025، يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.

 أكد الاتفاق على حق جميع المواطنين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، دون النظر إلى خلفياتهم الدينية أو العرقية، وشدد على أن اللجان التنفيذية المعنية ستعمل على تطبيق بنود الاتفاق، مع تحديد نهاية العام الحالي كأجل أقصى لتنفيذ هذه البنود بشكل كامل.

 وأقر الاتفاق بأن المجتمع الكردي هو جزء أصيل من الدولة السورية، وأكدت الدولة السورية على ضمان حقوقه في المواطنة وكافة الحقوق الدستورية، وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية، في خطوة تهدف إلى إنهاء العمليات العسكرية وإرساء السلام.

 كذلك تضمن الاتفاق على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية، المطارات، وحقول النفط والغاز، وتم التأكيد على ضرورة ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم مع تأمين حمايتهم من الدولة السورية.

 
وشكل الإعلان عن توقيع الاتفاق بين رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي" في دمشق، يقضي بإنهاء ملف معقد في شمال شرقي سوريا عقب سقوط نظام الأسد، ليتم دمج "قسد" المدعومة من التحالف الدولي ضمن مؤسسات الدولية، حالة ارتياح وابتهاج شعبية في عموم المحافظات السورية، علاوة عن ترحيب دولي رسمي بهذه الخطوة، التي تعتبرة بداية إنهاء التفكك والالتفات لبناء الدولة.

أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني من بغداد، اليوم الجمعة، على أهمية وحدة الصف بين سوريا والعراق في أول زيارة رسمية لمسؤول سوري إلى العاصمة العراقية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي. جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين.

وأوضح الشيباني أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن "مصائرنا مشتركة"، وأن سوريا والعراق يجب أن يقفا سوياً ضد التهديدات والتدخلات الخارجية. وأضاف: "أمن سوريا من أمن العراق"، معبراً عن استعداد بلاده للتعاون مع العراق في محاربة تنظيم داعش.

فيما أكد الشيباني أن زيارة بغداد تركز على تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وإزالة العوائق التي قد تقف أمام هذا التبادل، مشدداً على أن فتح الحدود بين البلدين سيكون خطوة أساسية نحو تحسين العلاقات الاقتصادية. 

وأضاف: "نحن شعب واحد وجزء من الأمة العربية، ويجب أن نواصل تعزيز علاقاتنا ليس كحكومات فحسب، بل كشعوب لتحقيق مستقبل أفضل"، معترفاً بأن "الطريق لن يكون سهلاً، لكننا واثقون بأن دمشق وبغداد ستخرجان من هذه المرحلة أقوى مما مضى".

من جهته، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن العلاقات بين سوريا والعراق تاريخية، وأعرب عن دعم العراق الكامل للتعاون مع سوريا في كافة المجالات، بما في ذلك تعزيز الاستقرار في المنطقة. كما أشار إلى أن العراق يؤيد اتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الجمهورية العربية السورية، متمنياً أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على سوريا.

وقال حسين: "الاستقرار في سوريا يهمنا، فهو يؤثر بشكل مباشر على الوضع في العراق، ونتمنى للحكومة السورية الجديدة التوفيق والنجاح"، مشدداً على احترام العراق لسيادة دول الجوار وعدم تدخلها في شؤونها الداخلية.

وأضاف حسين أن زيارة الشيباني تركزت على مناقشة عدة ملفات هامة، بما في ذلك قضايا الحدود، تنظيم داعش، ومخيم الهول، بالإضافة إلى التفاهمات السياسية، ووضع الجالية السورية في العراق، وسبل تسهيل عودة الراغبين منهم إلى سوريا.

وأوضح مصدر دبلوماسي عراقي في بغداد لـ"العربي الجديد"، أن الزيارة تأتي بعد تأجيلها الشهر الماضي، وأنها تتعلق بمناقشة ملفات أمنية وتجارية سياسية هامة بين دمشق وبغداد.

في السياق، كان أكد قيادي في تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في العراق، أن الحكومة تجاوزت "أزمة عابرة" مع الإدارة الجديدة في سوريا، بعد تطويق أعمال عنف ضد اللاجئين السوريين.

وقال القيادي، لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن الحكومة العراقية أدانت ما حصل للعاملين السوريين واتخذت بناء على تعليمات صارمة من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حملة أمنية لملاحقة المعتدين وتقديمهم للعدالة، فضلاً عن تصحيح وضع العمالة السورية.

وبشأن زيارة وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال السورية أسعد الشيباني إلى العراق، أوضح القيادي أن الأجواء كانت ولا تزال مهيأة لإجراء الزيارة "لكن التأجيل جاء من الجانب السوري بسبب منشورات معارضة في مواقع التواصل الاجتماعي"، وشدد على أن المجال العام في العراق مفتوح لجميع التيارات والمواقف المؤيدة والمعارضة، وهي لا تغير من تحضيرات الحكومة العراقية لتأمين مستلزمات الزيارة.