أعلنت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (سادكوب) تجميد العمل بنظام البطاقة الذكية والدور الإلكتروني لتوزيع مادة الغاز المنزلي في جميع المحافظات، اعتباراً من الأحد 6 تموز 2025، مع اعتماد توزيع مباشر بنسبة 50% خارج إطار الدور الإلكتروني، وتوحيد سعر الأسطوانة عند 11.8 دولاراً.

وفي تصريح رسمي أكد مدير عام الشركة "طارق عصفور"، أن قرار التجميد جاء استجابة لتحسن الإنتاج المحلي من معامل تعبئة الأسطوانات واستقرار الإمدادات، إلى جانب ضرورة تسهيل وصول المادة الحيوية إلى المواطنين دون عوائق تقنية أو تأخير، مع الإبقاء على البطاقة الذكية كخيار احتياطي يُفعَّل في حالات الطوارئ فقط.

وأشار "عصفور"، إلى أن التطبيق الإلكتروني "وين" سيتحوّل في المرحلة المقبلة إلى منصة لتلقي شكاوى المواطنين، مع دراسة دمجه في أنظمة خدماتية أخرى، موضحاً أنه لا يوجد مشروع بديل عن البطاقة الذكية في الوقت الراهن.

وأوضح أن إنتاج الغاز المحلي يغطي جزءاً من الاحتياج، ويتم استكمال الكميات اللازمة عبر الاستيراد لتأمين تغطية كاملة للسوق دون عجز، مؤكداً أن الخطة تركز على ضمان عدالة التوزيع، مدعومة بفرق تفتيش ميدانية نشطة ومراكز لتلقي الشكاوى ومراقبة أداء الموزعين في كافة المحافظات.

وشدد على أهمية الاستفادة من تجربة البطاقة الذكية لتفادي الثغرات التي ظهرت سابقاً، وتطوير آليات توزيع أكثر كفاءة وعدالة في المرحلة المقبلة، وكانت "سادكوب" قد أعلنت في وقت سابق، إلغاء العمل بالدور الإلكتروني عبر تطبيق "وين" بنسبة 50% اعتباراً من 5 تموز، تمهيداً لتوزيع نصف الكمية خارج الدور، قبل أن تعمم قرار الإلغاء الكامل بدءاً من 6 تموز.

وجاء في التعميم، الذي حمل توقيع مدير عمليات الغاز المهندس "عبد الفتاح الخليل"، أنه سيتم اعتماد نظام دور تحميل جديد للناقلين، مع مراعاة الكميات التي اعتاد المعتمدون استجرارها سابقًا، وفق عدد البطاقات المسجلة لديهم.

ووفق ما ورد في التعميم، فإن يوم السبت 5 تموز سيشهد مرحلة انتقالية مؤقتة، يُستمر خلالها بتزويد المعتمدين بنسبة 50% من كمية الحمل عبر نظام البطاقة الذكية، و50% خارج البطاقة، على أن يبدأ تطبيق النظام الجديد بالكامل في اليوم التالي.

كما أكدت مديرية الغاز على ضرورة استمرار العمل بجهاز نقاط البيع (POS) من قبل المعتمدين، مع تسجيل رقم الفاتورة عند مراقبة اللقطة وخروج السيارة، وفق الآلية السابقة، وتحت مسؤولية القسم المعني.

مزيد من الشفافية عبر "تطبيق وين" وتوجيهات للناقلين والمعتمدين

وأشار التعميم إلى خطوات إضافية تهدف إلى تعزيز الشفافية في خدمة المواطنين، أبرزها إظهار سعر الأسطوانة بالليرة السورية وبالدولار على تطبيق "وين"، وكذلك تمكين المواطنين من تقديم الشكاوى على المعتمدين المخالفين من خلال التطبيق وإظهار الكمية المتوفرة لدى كل معتمد في التطبيق، لتسهيل اختيار نقطة البيع.

وشددت الوزارة على تعميم التعليمات الجديدة على كافة فروعها في المحافظات، بما فيها دمشق وريفها، حلب، حماة، السويداء، درعا، اللاذقية، دير الزور، والرقة، مع إلزام المعتمدين والناقلين بإتمام تخريج كامل الأسطوانات المباحة على الجهاز باستخدام بطاقة الماستر.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي وزارة الطاقة لتحديث آليات توزيع الغاز وتحسين كفاءتها، في ظل التحديات الخدمية والضغوط المعيشية التي تشهدها البلاد.

وكان أعلن مسؤول العلاقات العامة في وزارة النفط والثروة المعدنية في الحكومة السورية "أحمد سليمان" أنه تخفيض مدة استلام أسطوانة الغاز إلى 25 يوماً بدلاً من 45 يوماً.

وكشف عن تحديد قيمة أسطوانة الغاز 125,000 ليرة سورية في هذه المراكز، وفي حال تجاوز مدة تبديل أسطوانة الغاز 35 يومًا ولم يتلقَ المواطن رسالة، يمكنه مراجعة هذه المراكز الجديدة لتبديل أسطوانته فورًا بنفس السعر المحدد.

وذكر أن ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات"، مشيرا إلى إنشاء مركزين للبيع المباشر لأسطوانات الغاز المنزلي في محافظة دمشق.

تمهيداً لإعادتهم وردّ حقوقهم.. "التنمية الإدارية" تعلن أسماء مفصولين تعسفياً من وزارتي النقل والأشغال العامة

أعلنت وزارة التنمية الإدارية، في الحكومة السورية، نشر دفعتين جديدتين من أسماء العاملين الذين فُصلوا تعسفياً من وظيفتهم في وزارتي النقل والأشغال العامة والإسكان، وذلك في إطار استكمال معالجة ملف المفصولين لأسباب سياسية تتعلق بمواقفهم ومشاركاتهم في الثورة السورية.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أنها أعدّت اللوائح بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وذلك بعد استكمال دراسة وتدقيق الطلبات المقدّمة من المفصولين، مشيرة إلى أن الأسماء المعلنة اليوم مدعوّة إلى مراجعة الجهات والمديريات المحددة في القوائم، تمهيداً لإعادتهم إلى العمل وردّ حقوقهم الوظيفية، وفقاً للأطر القانونية النافذة.

وأكدت وزارة التنمية الإدارية أن العمل لا يزال مستمراً على تدقيق طلبات العاملين المفصولين في مختلف الوزارات والجهات العامة، على أن تُنشر القوائم الاسمية لباقي الجهات تباعاً خلال الأيام القليلة القادمة.

ونشرت الوزارة القوائم المرفقة بالأسماء عبر قناتها الرسمية على تطبيق تلغرام، ودعت كافة المدرجين فيها إلى الالتزام بالمراجعة في المواعيد المحددة، مشددة على أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزام الحكومة الجديدة بإنصاف المفصولين وإعادة الاعتبار إليهم بعد سنوات من الإقصاء التعسفي.

وكانت ناقشت وزارة التنمية الإدارية السورية مع مديري التنمية في عدد من الجهات الحكومية سبل تسريع إعادة العاملين المفصولين تعسفياً من قبل النظام البائد، بسبب مشاركتهم في الثورة السورية، وذلك ضمن جهود رسمية لردّ الحقوق الوظيفية وإنصاف المتضررين.

غياب الأرشيف يعرقل الإجراءات

وسلط الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة بدمشق، الضوء على التحديات الكبرى التي تواجه تنفيذ عملية الإعادة، وفي مقدمتها غياب قاعدة بيانات شاملة للعاملين سابقاً في الدولة، إضافة إلى فقدان الأرشيف الوظيفي الذي يضم الثبوتيات وأسباب الفصل، ما يصعّب مهمة التحقق من الملفات ويؤخر البت بالطلبات.

وأكد المشاركون أن الوزارة تسعى إلى إعادة المفصولين ضمن الأطر القانونية، من خلال وضع آلية تنفيذية مشتركة بالتنسيق مع مديريات التنمية الإدارية في الوزارات، تضمن مراجعة المفصولين لمديرياتهم في المحافظات، على أن تُحدد مراكز عملهم الجديدة وفق معايير مدروسة تراعي الكفاءة والاختصاص ومكان الإقامة والحاجة الفعلية.

وأشار المجتمعون إلى أن العمل مستمر على دراسة طلبات المفصولين الذين لم تُعلن أسماؤهم بعد، تمهيداً لمعالجة أوضاعهم الوظيفية بما ينسجم مع خطط التطوير الإداري في المرحلة القادمة، مؤكدين أن أسماء الدفعات القادمة ستُنشر خلال الأيام المقبلة مع تحديد أماكن مراجعتهم.

هذا وتأتي هذه الجهود في سياق استكمال خطوات العدالة الانتقالية، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس من الكفاءة والشفافية، بعد سنوات من الإقصاء السياسي والوظيفي الذي طال آلاف العاملين بسبب مواقفهم المؤيدة للثورة.

وأكد مصدر عامل في وزارة التنمية الإدارية" أن الحكومة السورية لا تزال بصدد دراسة ملفات الموظفين المسرحين تعسفياً من قبل النظام السابق، مشيراً إلى إجراءات جديدة ستطاول هذا الملف من بينها العمل على إعادة قسم من الموظفين إلى وظائفهم الحكومية، لكن ضمن خطة تدريجية تعمل عليها الوزارات المعنية.

ونوه المصدر إلى عدم وجود رقم محدد حول تعداد الموظفين الذين سرحهم النظام السابق على مدار عقد وأربع سنوات من الثورة، لكن يبدو أن الرقم كبير جداً ويصل إلى عشرات آلاف الموظفين، وفق "اقتصاد" المحلي.

وكانت وزارة التنمية الإدارية أكدت إنجازها دراسة تهدف إلى إعادة العاملين المفصولين من وظائفهم بسبب مشاركتهم في الثورة، وذلك استناداً إلى معايير واضحة وشفافة، بدأ تطبيقها فعلياً في وزارة التربية والتعليم.

وأفاد المصدر أنه نظراً للعدد الكبير للموظفين المفصولين تعسفياً، فإن قرارات العودة لن تشمل الجميع على الأغلب، إلا إذا حدثت شواغر وظيفية في مؤسسات الدولة.

وبخصوص المستحقات السابقة للموظفين المفصولين، أكد أنه جرى بحث هذه القضية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، دون التوصل إلى قرار حاسم يخصها، لافتاً إلى أن المتاعب المالية وإفلاس الخزانة العامة قد يعيقان صدور قرار من هذا النوع.

هذا وشددت وزارة التنمية الإدارية على أن عملية معالجة الملفات تسير بعدالة وشفافية تامة، وأن جميع المحافظات والجهات مشمولة دون استثناء، ونُهيب بالجميع عدم الالتفات إلى الإشاعات المغرضة التي تهدف إلى التشويش على الجهود المبذولة لإنصاف المفصولين وإعادتهم إلى مواقعهم الوظيفية.

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة دير الزور شرقي سوريا، يوم الأحد 6 تموز/ يوليو، انطلاق المرحلة الثانية من الحملة الأمنية المشتركة مع وزارة الدفاع، والتي تستهدف فلول النظام البائد والعناصر الخارجة عن القانون، ضمن ما يُعرف بـ"الفوج 47" التابع للحرس الثوري الإيراني، والمتمركز في منطقتي السكرية والحمدان بمدينة البوكمال شرقي المحافظة.

وقال العقيد "ضرار الشملان"، قائد الأمن الداخلي في دير الزور، إن هذه المرحلة تأتي بعد النجاحات التي حققتها القوى الأمنية خلال الحملة الأولى في منطقة الميادين، وتستند إلى معلومات موثقة حول تورط عناصر الفوج المستهدف في سلسلة من الانتهاكات والممارسات الخارجة عن القانون.

ووفقاً للبيان الرسمي، فإنّ أبرز الانتهاكات شملت الاعتداء على المواطنين، وممانعة دوريات الأمن، ورفض الانصياع لإجراءات التسوية، بما في ذلك الامتناع عن تسليم السلاح وتجاهل مراجعة مراكز التسوية، بالإضافة إلى الضلوع في أنشطة تهدد الأمن والاستقرار العام.

وشدد "الشملان"، على أن "لا مكان لسلطة موازية، ولا تهاون مع أي جهة تحاول فرض نفسها على الأهالي خارج إطار القانون"، مؤكداً أن الحملة مستمرة حتى تحقيق كامل أهدافها في فرض النظام والقانون على كامل الجغرافيا، وأن الجهات الأمنية لن تتردد في ملاحقة كل من يثبت تورطه أو تستره أو دعمه لتلك الفلول الإجرامية.

ودعا "الشملان"، جميع المواطنين إلى التعاون مع القوى الأمنية، مشيراً إلى أن "معركة اليوم هي معركة من أجل العدالة والاستقرار"، ومؤكداً أن الحملة لن تستثني أحداً من المتورطين.

وفي بيان منفصل صدر في وقت لاحق، كشفت قيادة الأمن الداخلي عن تنفيذ سلسلة عمليات ميدانية ضمن نطاق السكرية والحمدان، أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المطلوبين المتورطين بجرائم تمس الأمن والاستقرار، وضبط مخالفات تتعلق بحيازة السلاح والاعتداء على المدنيين.

وأكد البيان توسيع نطاق الحملة باتجاه مدينة البوكمال بالكامل، في إطار ملاحقة التجار والمهربين والعصابات المسلحة، بما يشمل شبكات تجارة السلاح والمخدرات وسائر التهديدات التي تطال السلم الأهلي، وختم البيان بالتأكيد على أن الحملة الأمنية ستستمر "حتى تحقيق كامل الأهداف وترسيخ سيادة القانون وهيبة الدولة".

من جهة أخرى، أعلن مدير إدارة مكافحة المخدرات، العميد "خالد عيد"، بوقت سابق عن إطلاق حملة أمنية مشتركة في المنطقة الشرقية، بالتعاون مع إدارة الأمن الداخلي، تهدف إلى ملاحقة مصنّعي وتجار ومروّجي المخدرات، وتقديمهم إلى القضاء.

وأكد "عيد" أن هذه الحملة تأتي ضمن استراتيجية وطنية شاملة تقودها وزارة الداخلية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لتجفيف منابع تجارة المخدرات، وضبط الحدود، والتصدي لما خلفته سنوات الحرب من شبكات تهريب وجرائم منظمة.

وأضاف: "نؤكد لأهلنا في جميع أنحاء سوريا أننا نواصل العمل ليلاً ونهاراً للتصدي لهذه الآفة الخطيرة، حفاظاً على أبنائنا، وصوناً لمستقبل بلادنا من هذه السموم المدمّرة."

وكانت أظهرت مشاهد مصوّرة ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر التي تم ضبطها في العملية الأمنية الأخيرة، والتي نفّذتها إدارة الأمن الداخلي بالتعاون مع وزارة الدفاع، عبر اقتحام أوكار تجار السلاح والمخدرات في محيط الحدود السورية العراقية.

وتُعد هذه العمليات الأمنية جزءاً من حملة أوسع تقودها الدولة السورية لتعزيز الاستقرار وضبط الأمن في المناطق الحدودية، خاصة في دير الزور والمنطقة الشرقية، التي لطالما كانت ممرات نشطة لعمليات التهريب عبر الحدود.

هذا و كثّفت إدارة الأمن الداخلي من وجودها ونشاطها الاستخباراتي على الأرض، بالتنسيق مع الجهات القضائية والعسكرية، سعياً لمنع تحوّل هذه المناطق إلى بؤر للجريمة المنظمة، ولإعادة ترسيخ سلطة الدولة ومؤسساتها، وبسط الأمن والأمان والاستقرار.

أعلنت وزارة المالية في الجمهورية العربية السورية عن إصدار التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 102 لعام 2025، القاضي بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين في القطاع العام بنسبة 200%.

وأكد وزير المالية، الدكتور يسر برنية، في منشور عبر حسابه على منصة "لينكدإن"، أن هذه الزيادة ستُصرف مع رواتب الأسبوع الأخير من شهر تموز الجاري، وبداية شهر آب المقبل، مشيراً إلى أن تنفيذ الزيادة يأتي ضمن جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين وتحسين أوضاعهم الاقتصادية.

وأوضح الوزير برنية أن هذه الزيادة "تمثّل محطة أولى ستتبعها خطوات أخرى لمعالجة الخلل المزمن في منظومة الأجور والرواتب"، بما يضمن حياة كريمة للعاملين، ويُعزّز مناخ النزاهة والمساءلة، ويساهم في تحسين جودة الخدمات العامة.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر في وقت سابق مرسوماً يقضي بزيادة رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين، إضافة إلى رفع المعاشات التقاعدية، في خطوة وصفتها الحكومة بأنها جزء من حزمة أوسع من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.

سجّل سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي استقراراً في النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي، اليوم الأحد 7 تموز، وذلك في استمرار لأسعار النشرة السابقة دون أي تعديل يذكر على السعرين الرسميين للبيع والشراء.

ووفقاً للنشرة رقم /118/، حدّد المصرف المركزي سعر شراء الدولار بـ11,000 ليرة، وسعر المبيع بـ11,110 ليرات، مع الإبقاء على هامش الحركة السعري عند نسبة 5%، في تثبيت مماثل للنشرة السابقة رقم /117/ الصادرة يوم الخميس 3 تموز.

تغيّرات محدودة في أسعار العملات الأجنبية

وبينما ثبت سعر صرف الدولار، شهدت أسعار صرف عدد من العملات الأجنبية الأخرى تفاوتات طفيفة في النشرة الجديدة، إذ تراجع سعر صرف اليورو إلى 13,022 ليرة كسعر وسطي، مقارنة بـ13,031 ليرة في النشرة السابقة، في حين ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني بشكل طفيف من 15,063 إلى 15,087 ليرة.

وسجلت الليرة التركية استقراراً نسبياً، مع ارتفاع هامشي في السعر الوسطي من 276.98 إلى 277.33 ليرة، في حين تراجع الين الياباني إلى 76.52 ليرة.

أما العملات الخليجية، فقد حافظت على استقرارها النسبي، إذ بلغ سعر الدينار الكويتي 36,210 ليرات كسعر وسطي، فيما استقر الريال السعودي عند 2,947.80 ليرة، دون تغيّرات جوهرية عن النشرة السابقة.

هذا وتُستخدم النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي كمرجعية لتحديد أسعار صرف العملات الأجنبية في التعاملات مع المصارف المرخصة وشركات الصرافة، وتخضع هذه النشرة للتحديث بشكل دوري وفقاً لمتغيرات السوق وتوجهات السياسة النقدية التي يعتمدها المصرف.

أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث في الجمهورية العربية السورية، السيد رائد الصالح، عن تشكيل غرفة عمليات ميدانية مشتركة لمواجهة حرائق الغابات التي تشهدها مناطق الساحل السوري، وذلك بالتنسيق مع عدد من المنظمات الفاعلة والدول الصديقة، وفي مقدمتها تركيا والأردن.

وأوضح الوزير الصالح في تصريحات رسمية أن الغرفة بدأت عملها منذ مساء السبت، لتقديم الدعم اللوجستي والميداني لجهود الإطفاء، عبر تأمين صهاريج المياه، وتنظيم فرق تطوعية مدربة، وتوفير آليات ثقيلة لفتح خطوط النار وتطويق النيران، وسط ظروف مناخية صعبة ووجود مخلفات حربية تعيق التحركات.

وأشار الصالح إلى أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير الزراعة والغابات التركي، إبراهيم يوماقلي، تم خلاله الاتفاق على تعزيز التنسيق الميداني ابتداءً من صباح الأحد، من خلال زيادة عدد فرق الإطفاء والطائرات التركية المشاركة في عمليات المكافحة، دون التأثير على الجاهزية الداخلية لتركيا، ووجّه الصالح شكره للحكومة التركية، معرباً عن تعازيه باستشهاد اثنين من رجال الإطفاء في حرائق إزمير.

كما كشف الصالح عن استجابة المملكة الأردنية الهاشمية لدعوة الحكومة السورية، عبر إرسال فريق بري متخصص وطائرات إطفاء للمساهمة في جهود السيطرة على الحرائق، وذلك بعد تنسيق مباشر مع وزارة الخارجية.

وتواصل فرق الدفاع المدني والجهات المختصة في محافظة اللاذقية جهودها لإخماد سلسلة من الحرائق المندلعة منذ ثلاثة أيام في مناطق واسعة من ريف المحافظة، وسط ظروف ميدانية بالغة الصعوبة تفاقمها التضاريس الوعرة، وسرعة الرياح، والانفجارات المتكررة لمخلّفات الحرب.

وشبق أن أفادت مؤسسة الدفاع المدني عن إصابة عدد من متطوعي الدفاع المدني واحتراق إحدى آلياتهم خلال محاولتهم تطويق النيران في منطقة قسطل معاف، حيث حاصرت النيران فرق الإطفاء وفريق القناة أثناء تغطيتهم لعمليات الإخماد.

وأشارت إلى أن ألسنة اللهب امتدت إلى قرى التفاحية والروضة والميدان ومحيط بلدة ربيعة، في ظل صعوبات كبيرة تعيق الوصول إلى بؤر الاشتعال بسبب تضاريس المنطقة الجبلية وتسارع حركة الرياح.

أصدر وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد الشيباني، قرارًا يقضي بتعديل رسوم سمات الدخول والمرور إلى سوريا لمواطني الدول العربية والأجنبية، بدءًا من يوم الأحد 6 تموز/يوليو 2025، في خطوة اعتبرتها الوزارة جزءًا من تنظيم سياسة الدخول وفق معايير أمنية واقتصادية جديدة.

وبحسب القرار رقم 128، تُستوفى الرسوم بالدولار الأمريكي أو ما يعادله وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سوريا المركزي، وتجبر الكسور إلى وحدة النقد الأعلى، وتسدد الرسوم مباشرة عند المعابر الحدودية أو المطارات داخل الأراضي السورية.

وتم تقسيم الدول إلى 11 مجموعة، أعفيت أربع دول منها –وهي لبنان، الأردن، ماليزيا، وموريتانيا– من أي رسوم دخول، إضافة إلى السماح لحاملي الجنسية الصربية بالدخول مجانًا.

في المقابل، حُددت رسوم مختلفة لباقي الجنسيات، وفق نوع الدخول (عادي أو مرور)، ومدة الإقامة (شهر، ثلاثة أشهر، أو ستة أشهر)، وعدد مرات الدخول.

وسجلت الجنسية الإيرانية أعلى رسم دخول، إذ بلغ 400 دولار أمريكي للإقامة لمدة شهر واحد ولمرة دخول واحدة، تليها الولايات المتحدة برسوم وصلت إلى 200 دولار. أما مواطنو معظم الدول الأوروبية، فحدد رسم الدخول لهم بـ75 دولارًا. وفي حال عدم ورود الدولة ضمن المجموعات المحددة، يتم استيفاء رسم موحد بقيمة 50 دولارًا للدخول لمرة واحدة ولمدة شهر.

ويأتي القرار في ظل تزايد حركة الدخول إلى سوريا من قبل جنسيات مختلفة، سواء لأغراض تتعلق بالسياحة أو الاستثمار أو زيارات عائلية، في وقت تسعى فيه الحكومة السورية إلى ضبط عمليات الدخول وتحقيق موارد إضافية في مرحلة ما بعد الحرب.

اختُتمت مساء السبت في مدينة المعارض بدمشق، فعاليات المعرض التركي الأول لآلات ومستلزمات النسيج، الذي نظمته شركة "ميرديان" بمشاركة نحو 40 شركة تركية متخصصة في صناعة الأقمشة والخيوط والمواد الأولية.

وشهد المعرض، الذي استمر على مدى ثلاثة أيام، إقبالاً واسعاً من الصناعيين السوريين والعاملين في قطاع الألبسة والنسيج، للاطلاع على أحدث التقنيات والمنتجات التركية، وبحث فرص التعاون التجاري والصناعي.

وأوضح مدير شركة "ميرديان" المنظمة للمعرض، أوز يلتشين، في تصريح لوكالة "سانا"، أن المعرض وفّر منصة مميزة لربط الشركات السورية بنظيرتها التركية، تمهيداً لعقد شراكات طويلة الأمد، لا سيما في ظل الحاجة إلى تنشيط هذا القطاع الحيوي بعد سنوات من التحديات التي أثرت على البنية الصناعية في سوريا.

وأكد المهندس مهند بلكيش، ممثلاً عن شركة "بلكيش" النسيجية، أن المعرض أتاح فرصة هامة لعرض المنتجات التركية في السوق السورية، معبراً عن أمله في توسيع التعاون بين الصناعيين السوريين والأتراك، خصوصاً في ظل وجود كوادر سورية ماهرة ذات خبرة طويلة في هذا المجال.

من جهته، أشار أيهم كمال أوغلو من شركة "الفي بريك" للأقمشة، إلى أن سوريا لطالما احتفظت بمكانة متقدمة في مجال الصناعات النسيجية على مستوى المنطقة، معتبراً أن مثل هذه المعارض تشكّل نافذة لتعريف السوق السوري بالمنتج التركي وتعزيز فرص التبادل الصناعي.

بدوره، أعرب خالد أولزمير من شركة "تشرشي أوغلو" عن حرص شركته على المشاركة فور تلقيها الدعوة، مؤكداً استعدادها لفتح فروع مستقبلية في سوريا وتوسيع مجالات التعاون الإنتاجي والتسويقي مع الشركاء المحليين.

أما أحمد عيدان، مسؤول المبيعات في شركة "بيلتكس"، فأكد أن الصناعي السوري شريك فعلي في تطوير الصناعة النسيجية التركية خلال السنوات الماضية، منوهاً بأن المعرض يمثل فرصة لدعم مسار الإنتاج والاستثمار المشترك، وتعزيز مكانة السوق السورية في هذا القطاع إقليمياً.

وقّعت وزارة السياحة السورية، اليوم، مذكرة تفاهم مع كل من الشركة السورية الدولية القابضة للتأمين (SIDH) والشركة الدولية القابضة للتأمين (IDH)، التابعتين لمجموعة "إنفنتشر" الاستثمارية، وذلك في إطار إطلاق مشاريع كبرى تهدف إلى دعم الاقتصاد السوري وتطوير البنية التحتية والمرافق السياحية.

جرى توقيع المذكرة في مبنى الوزارة بحضور وزير السياحة مازن الصالحاني، ومثّل الوزارة معاون الوزير لشؤون الفنادق والجودة فرج القشقوش، فيما وقّع عن الشركتين رئيس مجلس الإدارة فواز الصواف الدوجي والرئيس التنفيذي كريم نخلة، بحضور مدير شركة SIDH معتز التيناوي.

وتتضمن المذكرة تنفيذ مشروعين تنمويين ضخمين بقيمة إجمالية تصل إلى 8 مليارات دولار، هما مشروع "بوابة دمشق" ومشروع "بوابة المشرق اللاذقية"، إلى جانب سلسلة مشاريع لتأهيل وتطوير البنى التحتية والطرق في مناطق مختلفة من البلاد.

وفي تصريح لوكالة سانا، أوضح القشقوش أن هذه الاتفاقية تمثل دفعة قوية نحو تنشيط السوق الاستثمارية السياحية في سوريا، وتفتح الباب أمام استثمارات جديدة تهدف إلى تطوير الكوادر والمنشآت والبنية التحتية، مشيراً إلى أن الوزارة تخطط لتوقيع المزيد من الاتفاقيات خلال الفترة المقبلة في إطار رؤية شاملة لإنعاش الاقتصاد الوطني.

من جهتها، أكدت إدارة شركة SIDH أن الشركتين ستتوليان إدارة المشاريع وتوفير البيئة التمكينية لجذب الاستثمارات الدولية، عبر شراكات استراتيجية مع صناديق سيادية ومؤسسات مالية متعددة الأطراف وبنوك تجارية وتنموية، إلى جانب المستثمرين المؤسسيين، ضمن مظلة مجموعة إنفنتشر.

وتُعد مجموعة "إنفنتشر" التي تأسست عام 1969 من أبرز المجموعات الاستثمارية متعددة الأنشطة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتُعنى بتطوير المدن والموانئ والمناطق الاقتصادية الخاصة والصناعية واللوجستية، وقد أنشأت شركتي IDH وSIDH خصيصاً لتنفيذ هذه المشاريع في سوريا.

بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث في سوريا، رائد الصالح، مع وزير خارجية المملكة المتحدة، ديفيد لامي، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاستجابة الإنسانية وإزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة، إضافة إلى آليات رفع الأنقاض في المناطق المتضررة من الحرب.

جاء ذلك خلال اجتماع رسمي عُقد اليوم في مقر وزارة الطوارئ بدمشق، بحضور مدير الدفاع المدني السوري منير مصطفى، حيث ناقش الجانبان التحديات الميدانية التي تواجه فرق الإطفاء، ولا سيما أثناء تصديها للحرائق الواسعة التي اندلعت منذ ثلاثة أيام في غابات جبال ريف اللاذقية الشمالي.

وأكد الصالح على أهمية الدعم الفني واللوجستي في هذه المرحلة، مشيراً إلى أن تعزيز قدرات الدفاع المدني من شأنه أن يسهم في تسهيل العمليات الإنسانية ورفع مستوى السلامة العامة، ضمن إطار خطة شاملة لبناء الجاهزية الوطنية.

وتواجه فرق الإطفاء صعوبات كبيرة في إخماد النيران بسبب وعورة التضاريس الجبلية، وسرعة الرياح، إضافة إلى انتشار القنابل والألغام غير المنفجرة في مناطق الحريق، ما يشكّل تهديداً مباشراً لسلامة طواقم الإنقاذ.

من جهته، عبّر الوزير البريطاني عن تقديره لجهود الدفاع المدني السوري، وكتب على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "لقد كان من دواعي سروري أن ألتقي بعناصر الخوذ البيضاء اليوم. منذ أكثر من عقد، وهم يعملون بلا كلل لإنقاذ الأرواح في وجه الكوارث والنزاعات. ومنذ عام 2011، قدّمت المملكة المتحدة نحو 70 مليون جنيه إسترليني دعماً لجهودهم الإنسانية".

جاء إطلاق شعار "العقاب الذهبي" كشعار جديد للجمهورية السورية تتويجًا لجهد جماعي شارك فيه مختصون سوريون من أكثر من 30 دولة، في مشروع بصري وطني يعكس رمزية سيادية وتاريخية عميقة، مستلهماً من حضارات سوريا القديمة، وهادفاً إلى استعادة رمزية العقاب من شعارات النظام السابق التي كرّست السلطة فوق الشعب. وقد تم اعتماد تصميم حديث يمزج بين الأصالة والمعايير البصرية العالمية، ليُعبّر عن سوريا الجديدة التي تضع المواطن في قلب مؤسساتها.

 رمزية العقاب واتجاهه
في لقاء مع وكالة "سانا"، أوضح مدير فريق تطوير الهوية البصرية، وسيم قدورة، أن اختيار العقاب الذهبي جاء ليرمز إلى الشعب السوري، لما يحمله هذا الطائر من صفات النبل، والشجاعة، والاستقلالية، والقدرة على التحمل، وهي خصال رآها المصممون متجذرة في شخصية السوريين. أما اللون الذهبي فاختير لما يدل عليه من رفعة وسمو.

وقد تم توجيه رأس العقاب نحو اليمين، في إشارة إلى المستقبل والتقدم، بعد أن كان الشعار القديم في عهد النظام البائد موجهاً نحو اليسار في دلالة سياسية متأثرة بالخلافات الحزبية.

دلالات الوحدة والسيادة
يحتوي الشعار الجديد على 14 ريشة تمثل المحافظات السورية، و5 ريشات في الذيل تشير إلى المناطق الجغرافية الخمس (شمال، جنوب، شرق، غرب، وسط)، ما يؤكد على وحدة البلاد وتكاملها. أما النجوم، التي كانت سابقًا تحت جناح العقاب وترمز إلى تقييد الشعب، فقد وُضعت الآن فوق رأسه للدلالة على أن الشعب هو مصدر الشرعية، وأن السلطة في خدمته.

مرجعية تاريخية بتقنيات حديثة
بيّن قدورة أن العقاب كرمز استخدم في الحضارات الآشورية والتدمرية والإسلامية، ومنه استُوحي التصميم الحالي بأسلوب عصري مبسّط بعيد عن الزخرفة الشرقية، بما يناسب الوسائط الرقمية الحديثة ويواكب الهويات البصرية المعتمدة دوليًا. وأشار إلى أن وجود تشابه شكلي مع شعارات دول أخرى لا يلغي الخصوصية الرمزية المتجذرة في الثقافة السورية العريقة.

رسالة خارجية واستعداد داخلي
يعكس وضع جناحي العقاب حالة استعداد سلمي، لا هجومي، في رسالة موجهة إلى العالم بأن سوريا الجديدة دولة تحترم شعبها، وتستعد للدفاع عنه إن اقتضى الأمر. وأُرفق الشعار بدليل استخدام تفصيلي من 250 صفحة لتوحيد استخدامه في جميع المنصات المطبوعة والرقمية، بما في ذلك السياقات الرسمية والدولية.

مراحل التصميم والعمل الجماعي
انطلق العمل على الشعار في 25 كانون الأول 2024، عبر دعوة مفتوحة للتطوع أطلقتها وزارة الإعلام، فاستجاب أكثر من 4000 شخص، تم اختيار 40 منهم لتشكيل فريق عمل توزّع في 9 مجموعات بحسب التخصص. وقد استند الفريق إلى بحث تاريخي مكثف واستبيان شعبي أظهر أن 70% من السوريين يفضلون العقاب أو الطائر الجارح كرمز وطني.

ورغم التحديات اللوجستية بسبب تباعد الأعضاء جغرافيًا، إلا أن المشروع نجح في تحقيق تنوّع بصري وثقافي، وتم بدعم لوجستي ومعنوي من وزارة الإعلام دون تدخل خارجي، بحسب قدورة.

مشاريع مقبلة وهوية رقمية
كُلّف الفريق ذاته بتصميم العملة السورية الجديدة، ويجري حاليًا النقاش مع الحكومة حول تصميم جواز السفر وبعض الوثائق الرسمية الأخرى. وأوضح قدورة أن الصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي لوثائق مزعومة ليست رسمية، مشددًا على أن كل التصاميم الرسمية تمر عبر قنوات حكومية معتمدة.

الشعار الجديد، بحسب القائمين عليه، يمثل بداية لهوية سورية وطنية حديثة، تتجاوز شعارات الأجهزة الأمنية والسلطوية، وتؤسس لمرحلة تضع السيادة بيد الشعب، في دولة عصرية ذات طابع مستقل ووجه حضاري.

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، يوم السبت، أنها ستشرع قريباً بترحيل سوريين يحملون سوابق جنائية، في خطوة تُعدّ تحوّلاً لافتاً في سياسة اللجوء التي انتهجتها البلاد خلال السنوات الماضية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن متحدث باسم الوزارة قوله إن "المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) تلقّى تعليمات بالشروع في اتخاذ إجراءات ضد السوريين الذين يُصنّفون على أنهم خطرون أو متورطون في أعمال جنائية خطيرة"، مؤكداً أن ارتكاب مثل هذه الجرائم يؤدي إلى إسقاط الحماية التي يوفّرها حق اللجوء، وربما إلغاء وضع الإقامة الذي سبق منحه.

وأوضح المتحدث أن اتفاقاً تم التوصل إليه داخل الائتلاف الحكومي – الذي يضم المحافظين بقيادة المستشار فريدريش ميرز والحزب الديمقراطي الاجتماعي – يقضي بالبدء في عمليات ترحيل إلى كل من سوريا وأفغانستان، على أن تشمل في مرحلتها الأولى الأفراد المصنفين كجانحين أو تهديد أمني.

وأضاف أن الوزارة على تواصل مباشر مع السلطات السورية بشأن آلية تنفيذ هذه العمليات، وذلك في سياق التنسيق مع الجهات المعنية في دمشق.

وسبق أن أعلن وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرينت، أن الحكومة الألمانية تُجري حالياً اتصالات مباشرة مع السلطات السورية بهدف التوصل إلى اتفاق يسمح بإعادة بعض المهاجرين السوريين المصنفين كـ"مجرمين" إلى بلادهم.

وفي تصريح أدلى به لمجلة "فوكس" الألمانية، أوضح دوبرينت أن المباحثات لا تزال في مراحلها الأولية، مضيفًا: "هناك اتصالات جارية مع سوريا بشأن اتفاق لإعادة المجرمين السوريين إلى وطنهم، لكن النتائج لم تتضح بعد". وأشار إلى أن سوريا لا تزال تشكل تحديًا كبيرًا أمام عمليات الترحيل في الوقت الراهن.

وكانت وزيرة الداخلية السابقة، نانسي فيزر، قد بدأت هذه الاتصالات قبل مغادرتها منصبها، في إطار سعي الحكومة الاتحادية إلى إعادة تفعيل آلية الترحيل نحو سوريا، بعد أن توقفت لسنوات بسبب الوضع الأمني هناك.

من جهته، عبّر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، عن أسفه لقرار الحكومة الألمانية تعليق مشاركتها مؤقتاً في برنامج إعادة التوطين التابع للمفوضية، محذراً في الوقت ذاته من دفع اللاجئين السوريين إلى العودة في الظروف الحالية داخل سوريا.