أعلنت وزارة الاقتصاد السورية عن ضبط 34 ألفاً و308 مخالفات تموينية منذ مطلع عام 2025 وحتى نهاية الربع الثالث، في إطار جهودها لتعزيز الرقابة على الأسواق وضمان التزام التجار بالتسعيرة الرسمية وحماية المستهلك.

وأوضحت الوزارة، في "إنفوغرافيك" نشرته عبر معرفاتها الرسمية، أن إجمالي المخالفات توزّع بين 27 ألفاً و996 ضبطاً منظّماً و12 ألفاً و702 دورية رقابية، فيما أُحيل 81 ملفاً منها إلى القضاء، وأُغلِق 380 محلاً تجارياً ارتكب أصحابها مخالفات جسيمة تستوجب الإغلاق.

أنواع المخالفات وضبط الأسواق
شملت المخالفات المسجلة عدداً واسعاً من التجاوزات، أبرزها تقاضي أسعار زائدة، والتدليس في بطاقات البيان، وبيع مواد منتهية الصلاحية، ومخالفة الشروط الصحية، إلى جانب عدم الإعلان عن الأسعار أو الامتناع عن إصدار الفواتير، والانتهاك المباشر للتعليمات الإدارية.

مخالفات في الأفران وترقين 51 فرناً
كما أعلنت الوزارة عن تسجيل نحو 2933 مخالفة ضمن الأفران السورية خلال الفترة نفسها، مشيرة إلى ترقين 51 فرناً بسبب ارتكاب مخالفات جسيمة تمسّ جودة الخبز والدقيق التمويني.

وتنوّعت مخالفات الأفران بين التصرف غير المشروع بالدقيق التمويني، والتلاعب بكمياته، ونقص وزن الأرغفة، والتوقف غير المبرر عن العمل، إضافة إلى بيع الخبز بسعر أعلى من التسعيرة الرسمية وإنقاص عدد الأرغفة في الربطة.

إغلاق أفران في اللاذقية بسبب التلاعب
وفي سياق متصل، أعلن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظتي اللاذقية وطرطوس، عبد الوهاب السفر، عن إغلاق 12 مخبزاً خاصاً خلال شهر أيلول الماضي بعد ضبط مخالفات جسيمة شملت التلاعب بكميات الطحين وإنقاص وزن الربطة وعدد الأرغفة.

وأوضح السفر أن قرار الإغلاق جاء حفاظاً على حقوق المستهلكين ومنعاً لأي محاولة للتلاعب بقوت المواطنين، مؤكداً أن الوزارة ستواصل حملاتها الرقابية المشددة لضمان جودة الخبز التمويني، ومحاسبة كل من يسيء استغلال الدعم المخصص لهذا القطاع الحيوي، وأشار إلى أن الوزارة تتعامل مع هذه المخالفات بجدية تامة، وأن الإجراءات المتخذة تهدف إلى ردع المتلاعبين وضمان استقرار الأسواق وحماية الأمن الغذائي للمواطنين.

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) إلى الابتعاد عن المسارات الخاطئة والانخراط في الجهود الوطنية الرامية إلى دعم وحدة الأراضي السورية.

وفي حديث للصحفيين على متن طائرته العائدة من القاهرة، أكد أردوغان استمرار الاتصالات بين تركيا وسوريا على مختلف المستويات، مشيراً إلى أن بلاده عازمة على تعزيز التنسيق مع الحكومة السورية لحماية الاستقرار وترسيخ الأمن في المنطقة.

وأوضح الرئيس التركي أن أنقرة "لن تترك الرئيس السوري أحمد الشرع وزملاءه بمفردهم"، مؤكداً أن "التكامل بين قسد وسوريا في أقرب وقت ممكن سيسهم في تسريع جهود التنمية وإعادة الإعمار في البلاد".

وأشار أردوغان إلى أن الموقف التركي ثابت في دعم وحدة وسلامة سوريا، قائلاً: "نحث قسد بشكل متكرر على عدم الانزلاق إلى مسارات خاطئة، وندعوها إلى اتخاذ مواقف تدعم وحدة سوريا وتفتح الطريق نحو مستقبل مشترك مزدهر لجميع أبنائها".

وفي سياق آخر، عبّر الرئيس التركي عن تقديره لتوجه الحكومة السورية الجديدة نحو بناء مستقبل يستوعب جميع المكونات العرقية والدينية، مؤكداً أن هذا النهج يخدم مصالح البلدين والشعبين السوري والتركي.

كما حذّر من الأطراف التي تسعى إلى إشعال صراع جديد في سوريا، مشدداً على أن هذه الأطراف لا تعمل لمصلحة أي من المكونات السورية، سواء الأكراد أو الدروز أو العلويين، وقال: "كما قلت سابقاً، من يتوجه نحو أنقرة ودمشق هو من سيفوز، أما من يبحث عن رعاة آخرين فسيخسر".

وسبق أن كشف قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، أن لجنة عسكرية من قيادات "قسد" ستتوجه قريباً إلى دمشق لبحث آليات الاندماج ضمن الجيش السوري، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تمثل بداية جديدة في مسار توحيد المؤسسة العسكرية تحت مظلة الدولة السورية.

وقال عبدي، في كلمة ألقاها خلال احتفال بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس قواته، إن اللجنة ستناقش تفاصيل وآليات دمج قسد في الجيش الوطني السوري، مضيفاً أن وحدات مكافحة الإرهاب التابعة للقوات ستواصل مهامها في ملاحقة تنظيم داعش في مختلف أنحاء البلاد، بالتنسيق مع السلطات السورية.

جاءت تصريحات عبدي بعد لقاء عقده الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم براك، وقائد القيادة الوسطى الأميركية الأدميرال براد كوبر، بحضور عدد من كبار المسؤولين السوريين، لبحث آخر المستجدات في الشمال الشرقي وآليات دعم العملية السياسية والأمنية**.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول تنفيذ اتفاق العاشر من آذار/مارس الماضي بين الحكومة السورية و”قسد”، بما يضمن صون وحدة الأراضي السورية وسيادتها الوطنية، مشيراً إلى أن الجانبين أكدا ضرورة تطبيق الاتفاق بصورة متكاملة تحافظ على الأمن والاستقرار في الشمال الشرقي وتُهيئ لمرحلة سياسية جديدة قائمة على الشراكة الوطنية.

أكد وزير العدل السوري مظهر الويس، إحراز تقدم ملموس في النقاشات الجارية مع الجانب اللبناني بشأن اتفاقية تعاون قضائي بين البلدين، مشيراً إلى أن الاتفاقية ستستند إلى مبادئ العدالة واحترام السيادة الوطنية، وستسهم في معالجة الملفات القضائية والإنسانية العالقة منذ سنوات.

وأوضح الويس خلال مؤتمر صحفي مشترك في بيروت جمعه مع وزير العدل اللبناني عادل نصار ونائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري، أن وجهات النظر بين دمشق وبيروت متقاربة، وأن المباحثات تسير في إطارها القانوني والمؤسسي الصحيح.

وأشار الوزير السوري إلى أن المفاوضات تناولت ملفات حساسة تتعلق بـ المعتقلين السوريين في لبنان، والمطلوبين الفارين من وجه العدالة في كلا البلدين، إلى جانب القضايا الأمنية القديمة المرتبطة بحوادث وقعت على الأراضي اللبنانية، مؤكداً أن فرقاً فنية وقانونية متخصصة تم تشكيلها لمتابعة هذه الملفات وضمان تحقيق العدالة وفق المعايير القانونية والإنسانية.

من جانبه، قال الوزير اللبناني عادل نصار إن عملية صياغة الاتفاقية القضائية قطعت مراحل متقدمة، مشدداً على أنها لا تشمل المتورطين في جرائم القتل أو الاغتصاب أو الجرائم ذات الطابع الإرهابي، مؤكداً أن الاجتماع مع الوفد السوري كان بنّاءً وإيجابياً، وتناول ملفات أساسية مثل قضية الفارين من العدالة، وجرائم الاغتيال التي ارتكبها نظام الأسد البائد، وقضية المغيبين قسراً.

ولفت نصار إلى أن الجانبين أبديا التزاماً مشتركاً باحترام الأطر القانونية والسيادية، مشيراً إلى وجود رغبة سياسية قوية لتطوير التعاون بما يخدم المصلحة المشتركة للشعبين السوري واللبناني.

بدوره، شدّد نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري على أن العلاقة بين لبنان وسوريا تشكّل الإطار الأساس لمعالجة قضية الموقوفين السوريين في لبنان، موضحاً أن الحكومة اللبنانية تملك إرادة حقيقية لإنهاء معاناة الموقوفين وضمان حقوقهم القانونية والإنسانية.

وأضاف متري أن وزير العدل السوري سيزور اليوم سجن رومية للاطلاع على أوضاع الموقوفين السوريين، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يأتي في سياق التنسيق القانوني الطبيعي بين الدولتين، حيث يقدّر عدد الموقوفين والمحكومين السوريين في السجون اللبنانية بنحو 2300 شخص.

وبيّن أن الاجتماعات القادمة الخاصة بهذا الملف ستُعقد بالتناوب بين دمشق وبيروت، ضمن سلسلة لقاءات تنسيقية تشمل أيضاً قضايا الحدود واللاجئين السوريين، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين أعمق من مجرد اتفاقية قضائية، وأن التواصل بين الحكومتين مستمر على مستويات متعددة.

وتأتي زيارة الوفد السوري برئاسة الوزير مظهر الويس إلى بيروت في إطار تعزيز التعاون القضائي ودعم الجهود المشتركة لـ رفع الظلم عن المعتقلين وتحقيق العدالة، وذلك بعد زيارة سابقة أجراها وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة، ما يعكس تطوراً تدريجياً في العلاقات السورية اللبنانية نحو مرحلة جديدة من التنسيق والتفاهم المشترك.

أفادت مصادر محلية أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) اعتقلت رجلاً مسنًا يُدعى "عكلة السواطي"، بعد أن داهمت منزله في حي غويران بمدينة الحسكة، في خطوة يُعتقد أنها تهدف إلى الضغط على نجله "محمد السواطي"، المنشق عن صفوفها، لإجباره على تسليم نفسه.

وذكرت المصادر أن دورية تابعة لـ"قسد" اقتحمت المنزل واعتقلت السواطي دون توجيه تهم رسمية، مشيرةً إلى أن العملية جرت وسط حالة من التوتر في الحي الذي سبق أن شهد حملات أمنية متكررة خلال الأشهر الماضية.

بحسب المعلومات المتداولة، فإن "محمد السواطي"، كان عنصرًا سابقًا في صفوف "قسد" قبل أن ينشق عنها مؤخرًا، ويُعتقد أنه غادر المنطقة خشية الملاحقة.

وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر "قسد" أي بيان رسمي حول ملابسات الاعتقال أو وضع المسنّ الموقوف، كما لم يتسنَّ الحصول على تعليق من ذوي المعتقل أو من جهات حقوقية مستقلة بشأن مصيره.

وتُتهم "قسد" باستخدام سياسة الضغط العائلي لإجبار المنشقين والمطلوبين على العودة، وهي ممارسات نددت بها منظمات حقوقية محلية ودولية في مناسبات سابقة.

وتأتي الحادثة في ظل تصاعد التوترات الأمنية في محافظة الحسكة بين قوات قسد ومجموعات عشائرية معارضة لسياساتها، خصوصًا في أحياء مثل غويران والنشوة والعزيزية، التي تشهد من حين لآخر حملات دهم واعتقالات.

كشف ناشطون سوريون عن مقتل "إسماعيل سليم الأطرش" إثر إطلاق نار مباشر استهدفه أثناء خروجه من أحد المقرات التابعة لمجموعات الشيخ "حكمت الهجري"، في مدينة السويداء جنوب سوريا.

وأوضحت المصادر أن الأطرش توفي على الفور متأثراً بإصابته، فيما لم تُعرف حتى الآن هوية المنفذين أو دوافع الهجوم بدقة، في حين فُرض طوق أمني في موقع الحادثة وسط حالة من التوتر والاستنفار بين المجموعات المسلحة في المدينة.

ويُعد القتيل من الوجوه العسكرية المعروفة في المحافظة، وكان قد شغل في وقتٍ سابق موقعاً قيادياً ضمن ما يُعرف بـ”نسور الرابعة”، وهي تشكيل محلي مرتبط بالفرقة الرابعة في جيش النظام البائد، قبل أن ينضم لاحقاً إلى مجموعات تابعة للشيخ حكمت الهجري، المرجعية الروحية للطائفة الدرزية في السويداء، ضمن ما يُعرف بـ”الحرس الوطني”.

خلفية الخلافات داخل الحرس الوطني
تشهد مجموعات الحرس الوطني التي يرعاها الشيخ حكمت الهجري منذ أشهر انقسامات داخلية متصاعدة، على خلفية صراع نفوذ وتمويل وتسليح بين قادة ميدانيين محليين، بعضهم كان على ارتباط سابق بالفرقة الرابعة أو أجهزة الأمن السورية.

وبحسب مصادر ميدانية، فإن التوترات تفاقمت بعد اتهامات متبادلة بالفساد والانحياز، إضافةً إلى خلافات حول آلية التنسيق مع الجهات الأمنية الرسمية، ما أدى إلى انشقاقات محدودة واشتباكات متفرقة داخل المدينة في فترات سابقة.

ويرى مراقبون أن مقتل "الأطرش" قد يكون امتداداً لهذه الصراعات الداخلية، خاصة أنه كان يُعتبر من الشخصيات التي تمتلك نفوذاً عسكرياً وشعبياً في أوساط بعض الفصائل المحلية.

حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر أي تعليق فيما دعت شخصيات دينية واجتماعية إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد خشية انزلاق المدينة نحو جولة جديدة من الفوضى الأمنية.

وتشهد محافظة السويداء منذ أكثر من عام تصاعداً في الاغتيالات والاشتباكات المسلحة بين فصائل محلية متعددة الولاءات، بعضها يتبع لمرجعيات دينية واجتماعية، وأخرى مرتبطة بالنظام البائد أو تعمل بشكل مستقل.

شاركت سوريا ممثلةً بـ معاون وزير الطاقة لشؤون الموارد المائية أسامة أبو زيد، في مؤتمر القاهرة للمياه، الذي يناقش التحديات الإقليمية والدولية المرتبطة بندرة الموارد المائية وتغير المناخ، بمشاركة واسعة من الخبراء وصنّاع القرار من مختلف دول العالم.

وخلال المؤتمر، شارك أبو زيد في جلسة خُصصت لـ الشبكة الإسلامية لتنمية الموارد المائية، تناولت موضوع الترابط بين قطاعات المياه والطاقة والغذاء، حيث أكد أهمية اعتماد نهج تكاملي في إدارة هذه القطاعات لتحقيق الأمن المائي والغذائي وضمان استدامة الموارد الطبيعية.

وشدّد أبو زيد في مداخلته على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بين الدول، مشيراً إلى أن التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة، سواء من حيث تغير المناخ أو زيادة الطلب على الموارد، تستدعي حلولاً جماعية واستراتيجيات متكاملة قائمة على العدالة في توزيع المياه وتحقيق التنمية المشتركة.

وأوضح أن سوريا تسعى من خلال مشاركتها إلى دعم المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة**، والمساهمة في صياغة رؤى جديدة لإدارة الموارد المائية بما يتماشى مع التغيرات البيئية والاقتصادية الراهنة.

وتعكس هذه المشاركة – بحسب وزارة الطاقة – حرص الحكومة السورية على استعادة حضورها في المحافل الدولية، وتأكيد دورها في الجهود الجماعية لمواجهة أزمة المياه في المنطقة، بوصفها إحدى أكثر القضايا إلحاحاً في القرن الحادي والعشرين.

تعرض الأستاذ مسلم اليوسف، عضو الهيئة التدريسية في كلية الحقوق بجامعة حلب، لمحاولة اغتيال في مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، مساء أمس، إثر خلاف على ملكية أرض زراعية.

وذكرت مصادر محلية أن اليوسف كان قد رفع دعوى قضائية ضد أحد جيرانه بعد قيامه بالاعتداء على أرضه، مشيرة إلى أنه تلقى تهديدات مباشرة من المدعى عليهم في الأيام التي سبقت الحادثة.

وبحسب تسجيل صوتي متداول للأستاذ اليوسف، فقد أكد أنه لم يأخذ تلك التهديدات على محمل الجد، إلى أن تم استهداف منزل أحد أقربائه بعدة قنابل يدوية في ساعة متأخرة من الليل، لكنه نجا من الهجوم بعدما غادر المكان قبل نحو ربع ساعة من وقوعه.

وفي منشور له على صفحته في "فيسبوك"، كتب اليوسف: "تم استهدافي قبل قليل بالقنابل اليدوية، والحمد لله كنت قد غادرت المكان قبل دقائق من الهجوم"، وطالب الجهات الأمنية بـ التحرك السريع والقبض على الجناة وإنزال العقوبة بحقهم، مؤكداً أن الدولة الجديدة "لن تتساهل مع أي محاولات لتقويض الأمن أو الاعتداء على المواطنين".

وتأتي هذه الحادثة في ظل تزايد الهجمات الأمنية في محافظة إدلب خلال الأيام الأخيرة، حيث قُتل المدرب العسكري في وزارة الدفاع صدام حميدي برصاص مجهولين في مدينة سرمدا شمالي إدلب، فيما لقي عنصر من الأمن الداخلي يدعى هاني الجدعان مصرعه في ريف معرة النعمان الجنوبي إثر استهدافه بالرصاص من قبل مسلحين مجهولين.

ويثير تصاعد هذه الحوادث مخاوف من اتساع دائرة الانفلات الأمني في المحافظة، وسط مطالبات متزايدة بفرض مزيد من الإجراءات الأمنية الصارمة لحماية الكوادر الأكاديمية والمدنية، وردع المجرمين الذين يحاولون زعزعة الاستقرار في المناطق المحررة.

رغم تحرير سوريا من نظام الأسد البائد، وزوال العقبة التي كانت تمنع السوريين من العودة إلى قراهم ومدنهم، لا تزال آلاف العائلات تعيش تحت رحمة المخيمات، التي تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، وتعاني من صعوبات البقاء فيها وسط عجزهم عن العودة إلى ديارهم.

عائلات تعاني في مخيم وطن
ومن بين هذه المخيمات، مخيم "وطن" الواقع غرب بلدة كفر جالس التابعة لمحافظة إدلب، والذي شكل لفترات طويلة ملجأً آمناً للنازحين بعد أن وقعت قراهم ومدنهم تحت سيطرة النظام البائد خلال السنوات الماضية.

بعد انتصار الثورة السورية، أُفسح المجال للعائلات بالعودة إلى ديارها، فعادت العشرات منها إلى ديارها، بينما واجهت عائلات أخرى ظروفاً قاسية منعتها من العودة، وأجبرتها على الاستمرار في العيش ضمنِ المخيمات وتحمل قسوتها.

عشرات العائلات تحلم بالعودة
وبحسب السكان المحليين الذين التقينا بهم، يُقدَّر عدد العائلات التي تعيش حالياً في مخيم "وطن" بنحو 250 عائلة، تعاني من ظروف صعبة في ظلّ قلة الدعم وانعدام مقومات الحياة الأساسية. وزادت معاناتهم بعد مغادرة عدد كبير من الأهالي المخيم.

وبحسب المقابلات التي أجريتها مع العائلات المتبقية في المخيم، تعود أسباب عدم عودتهم إلى قراهم إلى عدة عوامل، أهمها الفقر، وعدم قدرتهم على تحمل تكاليف النقل من مناطقهم الحالية إلى قراهم وديارهم، بالإضافة إلى دمار منازلهم وعدم توفر مأوى في مسقط رأسهم.

منازل مدمرة في قرى العودة
وتقول أم محمد، تنحدر من قرية الدير الشرقي في ريف إدلب، لشبكة شام، إنها لا تستطيع العودة إلى قريتها، خاصة أن منزلها مدمر بالكامل، ولا تمتلك القدرة على بناء منزل آخر يؤويها هي وأطفالها الستة، ولا تملك معيلًا ولا المال ولا الموارد اللازمة لذلك، وتعمل في الورشات الزراعية لتتمكن من إطعام أطفالها.

وبحسب القصص التي رصدناها، بعض العائلات التي عادت من مخيم "وطن" إلى قراها مسقط رأسها، قامت بنقل خيامها معها وقررت العيش فيها لعدم قدرتها على إعادة بناء منازلها التي دُمّرت جراء القصف خلال السنوات الماضية.

عدم القدرة على تغطية تكاليف العودة
بينما لم يكن هذا الخيار متاحاً للعائلات الأخرى، خاصة غير القادرة على تغطية تكاليف تجهيزات العودة، التي تشمل نقل الأثاث والأغراض الشخصية، وصب أرضية الخيمة في الموطن لتركيبها، ليصبح البقاء الحلّ المرّ والوحيد لهم.

وفي هذا السياق، يقول أبو عبدو، أحد قاطني المخيم، إن تكلفة هذه التجهيزات تقدر بنحو 400 دولار أمريكي تقريباً، في حين أنه لا يملك دولاراً واحداً من هذا المبلغ، مما أجبره على البقاء في المخيم ريثما يتحسن وضعه المالي ويصبح قادراً على العودة إلى قريته.

في ظلّ هذه الظروف القاسية، يطالب أهالي مخيم "وطن" الجهات المعنية بمساعدتهم على العودة إلى قراهم، سواء عبر تأمين تكاليف العودة أو تقديم الدعم المالي. فالعودة من المخيم أصبحت صعبة جداً نتيجة قلة الدعم ونقص الموارد المالية.

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة درعا، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، عن إلقاء القبض على المساعد أول السابق أحمد عثمان عويض، الذي كان يشغل منصب مسؤول أحد الحواجز التابعة للأمن العسكري بريف المحافظة، وذلك بتهم تتعلق بارتكاب انتهاكات وجرائم جسيمة بحق المدنيين خلال السنوات الأولى من النزاع السوري.

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الداخلية السورية، فإن الموقوف تورط في تنفيذ مداهمات واعتقالات استهدفت عدداً من المدنيين في محافظة درعا، انتهى مصير بعضهم إلى الإعدام في سجن صيدنايا العسكري، أحد أكثر السجون السورية شهرةً في قضايا الاعتقال السياسي.

كما أشارت التحقيقات إلى أن عويض قام بتجنيد شبان من البلدة للانضمام إلى الأجهزة الأمنية التابعة للنظام في تلك الفترة، إضافة إلى ممارسته الابتزاز والضغط على ناشطين معارضين، من خلال توجيه اتهامات باطلة ضدهم أو ضد ذويهم بهدف تحصيل مكاسب مادية أو سياسية.

وأكد البيان أن المجرم الموقوف أُحيل إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول مكان احتجازه أو موعد بدء المحاكمة.

قام رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية الأستاذ قتيبة بدوي بزيارة رسمية إلى محافظة حلب، برفقة معاونه للشؤون الجمركية ومدير العلاقات في الهيئة، حيث كان في استقبالهم محافظ حلب المهندس عزام الغريب وعدد من المعنيين في المحافظة.

وخلال اللقاء الذي عُقد في مبنى المحافظة، تم بحثُ سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين وتطوير آليات العمل في المعابر البرية شمال المحافظة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط حركة التجارة والاستثمار، ولا سيما في المناطق الحدودية التي تشكل شريانًا مهمًا لحركة البضائع بين سوريا والدول المجاورة.

تطوير بيئة العمل الجمركي وتوحيد الإجراءات
وأكد رئيس الهيئة الأستاذ قتيبة بدوي أن محافظة حلب بما تمتلكه من موقع جغرافي استراتيجي وبنية اقتصادية قوية، تُعدّ مركزًا لوجستيًا محوريًا على مستوى البلاد، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على توحيد الإجراءات الجمركية وتحسين بيئة العمل في المنافذ لضمان انسيابية حركة البضائع والحد من المخالفات، إلى جانب رفع مستوى التنسيق بين الجهات المحلية والإدارة المركزية للهيئة لتحقيق أعلى درجات الكفاءة في الأداء.

تفعيل الترانزيت الدولي والميناء الجاف
وتناول الاجتماع بحثَ تفعيل نظام الترانزيت الدولي عبر معبر السلامة الحدودي بما يسهم في إحياء الحركة التجارية بين الداخل السوري وشمال البلاد، وتعزيز مكانة المنطقة الحرة في حلب كمحورٍ استراتيجي للربط التجاري بين سوريا والدول المجاورة.

كما تم استعراض خطة الهيئة لتنفيذ مشروع الميناء الجاف في المنطقة الحرة بحلب، الذي يُعدّ خطوة نوعية في تطوير البنية التحتية اللوجستية ودعم القطاعين الصناعي والتجاري بخدمات نقل وتخزين متقدمة تتناسب مع حجم النشاط الاقتصادي المتنامي في المحافظة.

مناقشة محاور فنية وتنظيمية
وشهد اللقاء مناقشة مجموعة من المحاور الفنية والتنظيمية، من أبرزها توحيد البنود الجمركية بين الإدارات المختلفة وتسهيل إجراءات التخليص والنقل عبر المعابر وتنظيم عمل المخلصين الجمركيين وفق ضوابط محدثة وتعزيز التنسيق مع غرفتي التجارة والصناعة في حلب.

وفي ختام اللقاء، عبر رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عن شكره وتقديره للسيد المحافظ وفريق عمله على حفاوة الاستقبال والتعاون البنّاء، مؤكدًا حرص الهيئة على استمرار التنسيق المشترك من أجل تحويل مخرجات الاجتماع إلى خطوات تنفيذية عملية تسهم في تعزيز الدور الاقتصادي لمحافظة حلب كمركزٍ رئيسي للنشاط التجاري والصناعي في الجمهورية العربية السورية.

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور طارق متري، أن وفداً قضائياً سورياً سيصل إلى بيروت خلال الأيام المقبلة لبحث الملفات القضائية المشتركة بين سوريا ولبنان، في خطوة جديدة تعكس استمرار التقارب بين البلدين بعد سلسلة اللقاءات السياسية الأخيرة.

وأوضح متري، عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون، أنه أطلعه على نتائج الاتصالات الجارية مع الجانب السوري لمعالجة الملفات العالقة، مشيراً إلى أن الزيارة تأتي استكمالاً لما تم بحثه خلال زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت الأسبوع الماضي، وفق ما نشرته الرئاسة اللبنانية على منصة "إكس".

وبيّن متري أن الوفد القضائي السوري سيبحث مع نظرائه اللبنانيين آليات تطوير التعاون في الملفات ذات الطابع القضائي والإداري، بما يسهم في تعزيز التنسيق بين المؤسستين القضائيتين في البلدين، وتسهيل معالجة القضايا الإنسانية والقانونية العالقة منذ سنوات.

وفي السياق ذاته، كان وزير العدل السوري مظهر الويس قد أكد أن زيارته الأخيرة إلى لبنان ضمن الوفد الرسمي برئاسة الوزير أسعد الشيباني تمثل بداية حقيقية لفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية، مشيراً إلى أن ملف الموقوفين السوريين شكّل أولوية في المباحثات التي جرت مع السلطات اللبنانية.

وشدّد الويس على أن المباحثات تناولت ضرورة تسريع الإجراءات القضائية وإنهاء معاناة الموقوفين بما يحقق العدالة ويعيد الطمأنينة إلى عائلاتهم، مؤكداً أن الجانبين اتفقا على عقد لقاءات قريبة لمتابعة هذا الملف الإنساني الحيوي.

وتأتي الزيارة القضائية المرتقبة لتضيف بعداً مؤسسياً للعلاقات بين دمشق وبيروت، في إطار مسار متكامل لإعادة تنظيم التعاون الرسمي بين البلدين، بعد سنوات طويلة من التوتر والانقطاع، تمهيداً لإرساء مرحلة جديدة من الاستقرار والتكامل القانوني والإداري في المنطقة.

وسبق أن شدد وزير الخارجية أسعد الشيباني بتصريحات سابقة على أن زيارته للبنان ترجمة لتوجيه رئاسي واضح بفتح صفحة جديدة في العلاقات مع الدولة المجاورة، وتجاوز عوائق الماضي، مؤكداً أن سوريا تعتز بمبدأ الاحترام المتبادل وسيادة لبنان، وتسعى إلى شراكة سياسية واقتصادية جديدة ترتكز على المصالح المشتركة. 

كما أعلن الشيباني أن بلاده أحرزت تقدماً في ملف الموقوفين السوريين في سجن رومية، وأن تنسيقاً أمنيًّا واستخبارياً قد جرى بين البلدين خلال الزيارة، وأشار إلى أن الجانب السوري مستعد لمناقشة جميع الملفات العالقة عملياً من خلال لجان وزارية متخصصة. 

وأشار إلى أن “سوريا الجديدة” تريد أن تكون علاقاتها مع لبنان مبنية على السياسة وليس الأمن وحده، وأن الفترة المقبلة يمكن أن تُشهد تحولاً من حالة التوتر والأمن إلى علاقات متوازنة تُعزز الاستقرار والازدهار في البلدين معاً.  

وفي وقت سابق، أكد مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد طه الأحمد أن زيارة الوفد السوري إلى لبنان تُعد "زيارة تاريخية"، كونها الأولى بعد سقوط النظام البائد، مشيراً إلى أنها تأتي تتويجاً لسلسلة لقاءات واتصالات هدفت إلى حل القضايا العالقة وتعزيز التعاون الثنائي.

وأوضح الأحمد، في تصريح لقناة الإخبارية السورية، أن الزيارة “كان مخططاً لها منذ فترة، وحان وقتها الآن”، مبيناً أن عدداً من اللجان السورية واللبنانية المشتركة سبق أن بحثت ملفات متعددة، من أبرزها ملف الموقوفين السوريين في لبنان.

وكشف الأحمد عن التوصل إلى اتفاق لتسليم السجناء السوريين إلى بلادهم، باستثناء من ارتكبوا جرائم ترتب عليها "دم بريء"، لافتاً إلى أن الرئيس أحمد الشرع يولي هذا الملف اهتماماً كبيراً، وأن الجانب اللبناني أبدى تعاوناً إيجابياً في الاجتماعات الأخيرة. وأكد أن أغلب السجناء السوريين في لبنان موجودون في سجن رومية، وأن عدداً كبيراً منهم وُجهت إليه تهم ملفقة خلال فترة النظام السابق.

كما أشار الأحمد إلى أن ملف اللاجئين السوريين يحظى بالأولوية في المحادثات الجارية، موضحاً أن معظم اللاجئين تم تهجيرهم من مناطق كانت مناهضة للنظام البائد، وأن الظروف الحالية باتت مهيأة لعودتهم، ولا سيما مع تحسن الأوضاع الأمنية وانفتاح الدولة السورية.

وأشار إلى أن الحكومة السورية تعمل على تكريس الخدمات في المناطق الثورية السابقة وتشجيع التنمية فيها، بهدف نقل الدعم إلى الداخل، وتهيئة البيئة المناسبة لعودة السوريين، مؤكداً أن البلاد في ظل مرحلة البناء والانفتاح تحتاج إلى "عدد كبير من الأيادي العاملة".

بحث رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا عامر العلي، والوفد المرافق له، مع وكيل التعاون الدولي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية “نزاهة”، سبل تطوير التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الأداء الرقابي، بما يسهم في رفع كفاءة الأجهزة الرقابية في البلدين الشقيقين.

وخلال اللقاء الذي عُقد في مقر هيئة “نزاهة” بالعاصمة الرياض، استعرض الطرفان أبرز التجارب والخبرات المؤسسية في مجالات الرقابة الإدارية والمالية، إلى جانب الممارسات الحديثة في مجالات الشفافية وتعزيز النزاهة المؤسسية.

وأوضح الجانبان أن هذه اللقاءات تأتي في إطار توسيع آفاق الشراكة العربية في مكافحة الفساد، وتبادل الخبرات التقنية والقانونية، خصوصاً في ما يتعلق بتطوير الأنظمة الرقابية واسترداد الأصول وتعزيز المساءلة.

وتندرج زيارة الوفد السوري إلى السعودية ضمن برنامج تعاون متكامل يهدف إلى الاستفادة من تجربة المملكة في بناء منظومة رقابية متقدمة، وتطوير الكفاءات الوطنية السورية في مجالات الحوكمة والنزاهة والشفافية.

وكان رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي قد التقى قبل أسبوع رئيس هيئة “نزاهة” مازن بن إبراهيم الكهموس في جدة، على هامش الاجتماع السنوي الأول لشبكة مينا – أرين، حيث ناقش الجانبان آليات مكافحة الفساد واسترداد الأصول وتبادل المعلومات والخبرات الرقابية، في خطوة تعكس التقارب المؤسسي بين دمشق والرياض نحو بناء بيئة رقابية أكثر كفاءة وتكاملاً في المنطقة.