عقدت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث اجتماعًا تشاوريًا موسعًا بمشاركة ممثلين عن وكالات الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية الشريكة، بهدف استكمال مراجعة وتحديث نطاق عمل المركز الوطني لمكافحة الألغام في سوريا.

الاجتماع، الذي جرى في مقر الوزارة، ناقش بتفصيل مسودة نطاق العمل والهيكل الإداري المقترح للمركز، حيث تم إدخال تعديلات فنية وإدارية على المسودة بما ينسجم مع التوجهات الإنسانية الراهنة، والمعايير الدولية المعتمدة في قطاع إزالة الألغام.

وشهدت الجلسة توافقاً بين المشاركين على المبادئ الأساسية التي ستنظّم عمل المركز، بما في ذلك الهيكلية المؤسسية، وأولويات المهام، وآليات الحوكمة والرقابة، لضمان الشفافية والفعالية في التنفيذ خلال المراحل القادمة.

كما تم التطرق إلى الخطوات المقبلة التي ستُتخذ ضمن خارطة طريق زمنية واضحة، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن تأسيس المركز، وتفعيل أدواره في الميدان، بما يواكب الحاجة الملحّة إلى توسيع عمليات المسح والتطهير في المناطق الملوثة.

ويُنظر إلى هذا المسار المؤسسي على أنه خطوة استراتيجية بالغة الأهمية ضمن جهود الدولة والمجتمع الدولي، للحد من التهديد الذي تمثله الألغام ومخلفات الحرب على حياة المدنيين، وتحقيق بيئة أكثر أمانًا واستقرارًا تدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا.

والمركز الوطني لمكافحة الألغام في سوريا هو كيان حكومي قيد التأسيس، يُعنى بتنظيم وتنسيق كافة الجهود المتعلقة بإزالة الألغام ومخلفات الحرب القابلة للانفجار، في إطار وطني موحد، ووفق المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.

سيعمل المركز بالتنسيق المباشر مع وزارات الدفاع، والإدارة المحلية، والصحة، إلى جانب وكالات الأمم المتحدة (كـUNMAS، وUNDP)، ومنظمات دولية متخصصة كـHALO Trust وMAG. كما يُنتظر أن يشكّل منصة لتنسيق المساعدات التقنية والدعم اللوجستي في هذا المجال.

وتشهد الفترة الحالية مشاورات مكثّفة بين الحكومة السورية والجهات الدولية الشريكة لوضع اللمسات النهائية على نطاق عمل المركز، والإطار القانوني الناظم له، تمهيدًا لإطلاقه بشكل رسمي في وقت قريب، في خطوة تؤشر إلى تحول نوعي في إدارة ملف الألغام على المستوى الوطني.

أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في وزارة الخزانة الأميركية، توضيحات جديدة بشأن آليات تطبيق القرار التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في 30 حزيران 2025، والذي قضى بإلغاء برنامج العقوبات الشاملة المفروضة على سوريا، بدءًا من 1 تموز الجاري.

وجاءت التوضيحات في شكل أربع إجابات محدثة على الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQs)، سلطت الضوء على التحوّل الكبير في سياسة العقوبات، لا سيما في ما يتعلق بالمؤسسات المالية السورية، والتراخيص السابقة، وتعامل الشركات الأميركية، والموقف من صادرات المواد الغذائية والدوائية.

العقوبات الشاملة انتهت.. و"المركزي السوري" لم يعد محظورًا
أكد OFAC أن الولايات المتحدة لم تعد تفرض عقوبات شاملة على سوريا، وهو ما يعني أن المؤسسات المالية الأميركية بات بإمكانها إقامة علاقات مباشرة مع نظرائها السوريين، بما في ذلك مصرف سوريا المركزي، الذي تم حذفه من "قائمة الأشخاص المحظورين" (SDN List).

وبذلك، أصبح من المسموح للمؤسسات الأميركية تقديم خدمات مالية إلى سوريا، وإجراء تحويلات بنكية تشمل مؤسسات سورية، وإبرام علاقات بنكية مراسلة، طالما أن الأطراف المعنية لا تزال خارج قوائم الحظر المرتبطة ببرامج أخرى. وقد سمحت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأميركية (FinCEN) بفتح حسابات مراسلة للمصرف التجاري السوري أيضًا.

الترخيص العام رقم 25 لا يزال ساريًا
أوضح المكتب أن الرخصة العامة رقم 25 (GL 25) ما تزال سارية رغم إنهاء العقوبات الشاملة. وتسمح هذه الرخصة بالقيام بمعاملات مع جهات مشمولة بالعقوبات بموجب برامج أخرى غير البرنامج السوري. وبالتالي، يمكن للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الاستمرار بالاعتماد عليها في تعاملاتهم، وفق الضوابط المعلنة.

لا حاجة لترخيص خاص لتصدير الغذاء والدواء
في تحوّل كبير على صعيد التجارة، أكدت وزارة الخزانة أنه لم يعد هناك حاجة للحصول على ترخيص خاص من OFAC لتصدير أو إعادة تصدير المواد الغذائية أو الأدوية ذات المنشأ الأميركي إلى سوريا. ومع ذلك، تبقى وزارة التجارة الأميركية الجهة المختصة بتنظيم الصادرات إلى سوريا، خاصة ما يتعلق بالمواد الخاضعة لضوابط معينة بموجب "قانون محاسبة سوريا" (2003) و"قانون الأسلحة الكيميائية والبيولوجية" (1991).

انتهاء العمل بالقرارات السابقة... والإبقاء على آليات المحاسبة
بيّن المكتب أن البرنامج السوري للعقوبات تم إنهاؤه رسميًا، حيث أُلغيت الأوامر التنفيذية التالية:
* الأمر التنفيذي 13338 (2004)
* الأمر التنفيذي 13399 (2006)
* الأمر التنفيذي 13460 (2008)
* الأمر التنفيذي 13572 (2011)
* الأمر التنفيذي 13573 (2011)
* الأمر التنفيذي 13582 (2011)

وبناء على ذلك، أُزيل الأشخاص الذين كانت أسماؤهم مدرجة فقط بموجب هذه الأوامر من قائمة SDN، كما سيتم حذف لوائح العقوبات الخاصة بسوريا من مدونة اللوائح الفيدرالية الأميركية (CFR). لكنّ الانتهاكات التي وقعت قبل تاريخ 1 تموز 2025 ما تزال خاضعة للتحقيقات أو الإجراءات القانونية.

تعزيز سلطة المحاسبة على الأسد وشبكته
رغم رفع العقوبات الشاملة، أشار OFAC إلى أن الأمر التنفيذي الجديد عزّز سلطة المحاسبة على النظام السابق، عبر تعديل الأمر التنفيذي رقم 13894. ونتيجة لذلك، أعيد تصنيف 139 فردًا وكيانًا مرتبطين بالنظام السابق ضمن صلاحيات جديدة، شملت مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، ومهربي مادة الكبتاغون، وجهات أخرى تُعتبر مهددة للاستقرار الإقليمي.

قراءة سياسية وقانونية
يعكس هذا التوضيح انتقال السياسة الأميركية تجاه سوريا من مرحلة "العقوبات القصوى" إلى ما يمكن اعتباره "عقوبات محددة الهدف". ففي حين جرى رفع الحظر عن المؤسسات الحيوية لتيسير حركة الاقتصاد وإعادة الإعمار، أبقى القرار على الضغوط القانونية تجاه أبرز رموز النظام السابق وشبكات تمويله، خاصة المرتبطة بالفساد أو التهريب أو القمع الداخلي.

كما يفتح هذا التحوّل الباب أمام الشركات الأميركية والدولية للتعامل مع سوريا مجددًا في مجالات الأغذية والأدوية والخدمات المصرفية، دون خوف من الإجراءات العقابية السابقة، وهو ما يعزز فرص الاستثمار، ويُعيد وصل الاقتصاد السوري بالأسواق العالمية تدريجيًا، بعد أكثر من عقد من العزلة.

كشف موقع "أكسيوس" الإخباري، عن أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدأت بإجراء "مباحثات تمهيدية" غير معلنة بين سوريا وإسرائيل، بهدف التوصل إلى اتفاق أمني مشترك، في خطوة يُنظر إليها على أنها تمهيد لتطبيع محتمل ومفاوضات سلام في المستقبل القريب.

ووفقاً لما نقله الموقع عن مصادر أميركية وإسرائيلية مطلعة، فإن المحادثات تركز على تحديث الترتيبات الأمنية في المنطقة الحدودية، وتخفيف التوترات المزمنة، في ظل مؤشرات على استعداد الطرفين للنظر في ترتيبات جديدة قد تُفضي إلى اتفاق شامل. 

إلا أن إسرائيل، بحسب تلك المصادر، تشدد على ضرورة ضمان أن يُفضي أي حوار إلى سلام رسمي ونهائي، رغم اعترافها بأن العملية ستكون معقّدة وتتطلب وقتاً، لا سيما بسبب القضايا السيادية العالقة، وفي مقدمتها مصير هضبة الجولان المحتلة.

وفي السياق ذاته، صرّح المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، في مقابلة مع قناة الجزيرة، أن حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع "تجري محادثات هادئة مع إسرائيل تشمل مختلف القضايا"، مؤكداً أن الإدارة السورية الجديدة لا تسعى إلى صراع جديد مع تل أبيب، بل تبحث عن حلول طويلة الأمد. وأضاف باراك أن "منح فرصة للقيادة السورية الجديدة هو أمر منطقي وضروري في هذه المرحلة المفصلية".

وفي منشور سابق له على منصة "إكس"، كتب باراك أن "سوريا الجديدة تولد من الحقيقة والمساءلة والتعاون الإقليمي"، معتبراً أن نهاية نظام بشار الأسد فتحت الباب للسلام، وأن قرار رفع العقوبات يهدف إلى تمكين الشعب السوري من إعادة البناء والانفتاح على العالم.

من جهتها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مسؤولين قولهم إن من غير المرجح أن يوافق الرئيس أحمد الشرع على توقيع اتفاق سلام دون انسحاب إسرائيلي من الجولان المحتل، في إشارة إلى العقبة الرئيسية التي تعيق التوصل إلى تسوية نهائية. 

وذكرت الصحيفة أن إدارة ترامب تتابع تفاصيل هذه المفاوضات عن كثب، والتي لا تقتصر على الأمن بل تشمل أيضاً ملفات سيادية حساسة مثل الجولان.

في المقابل، أفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية نقلاً عن مصادر سورية مطلعة بأن الرئيس الشرع "منفتح على إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل"، لكنه يفضل حالياً تبني صيغة "عدم الحرب" بدلاً من التطبيع الكامل. 

وأشارت تلك المصادر إلى أن المفاوضات الجارية تتركز حول صيغة انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من الأراضي التي دخلتها بعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، مقابل إعلان سوري رسمي بإنهاء حالة الحرب.

وتشير التسريبات إلى أن الولايات المتحدة تُمارس ضغوطاً دبلوماسية على الطرفين لدفع المفاوضات نحو اتفاق، وسط جهود وساطة تشارك فيها أطراف عربية منخرطة في "اتفاقيات أبراهام"، حيث أكد الرئيس ترامب مؤخراً في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" أنه قرر رفع العقوبات عن سوريا "بناءً على طلب من دول صديقة" بغرض إنجاح المسار التفاوضي.

وتُعدّ هضبة الجولان من أبرز القضايا الخلافية في هذا الملف، إذ تحتل إسرائيل نحو 1200 كيلومتر مربع من الأراضي السورية منذ حرب عام 1967، وضمّتها لاحقاً في خطوة لم يعترف بها سوى الولايات المتحدة.

 وقد جدد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر موقف حكومته، قائلاً: "لا يمكن لأي اتفاق سلام أن يُبرم من دون بقاء الجولان تحت السيادة الإسرائيلية"، بينما تؤكد دمشق أن "استعادة الأراضي المحتلة هو شرط سيادي لا يقبل المساومة".

وفي ظل هذا الواقع المعقّد، يرى مراقبون أن المحادثات بين دمشق وتل أبيب دخلت مرحلة دقيقة، محكومة بتوازنات داخلية وخارجية، وتقاطعات إقليمية ودولية، وبينما تطرح الحكومة السورية رؤية مشروطة للسلام، فإن تمسكها بالثوابت الوطنية، وعلى رأسها استعادة الجولان، يبقى المعيار الأهم في أي اتفاق محتمل، وسط ترقب واسع لما قد يُعلن عنه في النصف الثاني من العام الجاري.

عقد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، السيد رائد الصالح، اجتماعاً مع وفد من المنظمة الدولية للهجرة، برئاسة السيد محمد عبديكير زيباري، في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى تهيئة بيئة آمنة تُمكّن النازحين من العودة إلى مناطقهم الأصلية.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجانبين لتوحيد الجهود بما يضمن عودة كريمة ومستدامة للنازحين، في ظل استمرار التحديات الميدانية المرتبطة ببقاء الأنقاض ومخلفات الحرب، والتي لا تزال تُشكّل عائقاً رئيسياً أمام الاستقرار، وتؤدي في بعض الحالات إلى تكرار موجات النزوح.

وأكد الجانبان أن إنهاء معاناة النازحين يتطلب معالجة جذرية للظروف التي تحول دون عودتهم، بما في ذلك الأوضاع الخدمية والإنسانية والأمنية. وشددا على أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية، لضمان استجابة متكاملة تنهي سنوات الانتظار القسري داخل المخيمات.

وأشار الوزير الصالح إلى أن الحكومة تعطي أولوية قصوى لملف عودة النازحين، وترى فيه استحقاقاً إنسانياً ووطنياً لا يقبل التأجيل، مؤكداً أن هذه العودة يجب أن تكون آمنة وطوعية وتحفظ كرامة المواطنين وحقوقهم كاملة.

كما أعرب عن تقديره للدور الذي تؤديه المنظمة الدولية للهجرة، خاصة في دعم نظام تتبع حركة النزوح، ومواكبة جهود الوزارة في هذه المرحلة الدقيقة، مؤكداً على أهمية استمرار هذا التعاون بما يعزز من قدرة المؤسسات المحلية على الاستجابة والتخطيط الفعال لإعادة الاستقرار.

من جهته، أكد رئيس وفد المنظمة الدولية للهجرة استعداد المنظمة لمواصلة العمل جنباً إلى جنب مع السلطات السورية، مشيراً إلى أن تعزيز الاستقرار المجتمعي لا يتحقق إلا من خلال توفير شروط العودة الآمنة والعيش الكريم لجميع النازحين.

ويُعدّ هذا اللقاء خطوة متقدمة في إطار التنسيق المشترك بين الحكومة والمنظمات الأممية، من أجل تسريع الحلول المستدامة لملف النزوح، الذي يُشكّل أحد أبرز التحديات التي تواجه البلاد في مرحلة ما بعد الحرب.

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، ممثلة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، مساء 30 حزيران/يونيو 2025، البدء بتنفيذ الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس دونالد ترامب تحت عنوان "توفير الإلغاء للعقوبات على سوريا"، والذي نص على إنهاء برنامج العقوبات الأميركية المفروضة سابقاً على سوريا، دعماً للشعب السوري وحكومته الجديدة، وتمكيناً لمسار التحول نحو دولة مستقرة، مزدهرة، تعيش في سلام داخلي وتُقيم علاقات طبيعية مع محيطها الإقليمي والدولي.

الأمر التنفيذي الجديد ألغى الأوامر السابقة التي فرضت عقوبات شاملة على سوريا، لكنه في الوقت نفسه حافظ على أدوات المحاسبة المفروضة على نظام بشار الأسد، من خلال توسيع نطاق حالة الطوارئ الوطنية المُعلنة بموجب الأمر التنفيذي 13894، بما يسمح باستمرار فرض العقوبات على الأسد، وأعوانه، والجهات الإقليمية المتورطة في زعزعة الاستقرار.

وفي سياق متصل، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إزالة 518 فرداً وكياناً من "قائمة المواطنين المحدّدين بصورة خاصة والأشخاص المحظورين" (SDN List)، ممن كانت قد فُرضت عليهم العقوبات بموجب برنامج العقوبات على سوريا، وذلك بهدف تسهيل عملية إعادة الإعمار، وتيسير عمل الحكومة السورية الجديدة، وتعزيز المصالحة الوطنية وترميم النسيج الاجتماعي في البلاد.

في المقابل، أعلن المكتب تصنيف 139 فرداً وكياناً مرتبطين بالنظام السوري السابق بموجب الصيغة المعدّلة للأمر التنفيذي 13894، إضافة إلى كيانات وأفراد جرى تصنيفهم ضمن سلطات أخرى تشمل العقوبات المرتبطة بإيران ومكافحة الإرهاب، وذلك لضمان استمرار المحاسبة ومنع الإفلات من العقاب.

وجاء في بيان الوزارة أن دوافع فرض العقوبات سابقاً قد زالت أو تبدّلت، نتيجة المتغيرات الجذرية التي شهدتها سوريا في الأشهر الستة الماضية، خاصة بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة برئاسة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، ما يستدعي إعادة النظر في العقوبات السابقة وتهيئة البيئة القانونية والسياسية لدعم جهود النهوض الوطني.

من جانبه، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إن "الإجراءات المتخذة اليوم تنسجم مع تعهّد الرئيس ترامب بتقديم تخفيف ملموس للعقوبات، وهي تمثل دعماً مباشراً لجهود التعافي الاقتصادي والاجتماعي في سوريا، وستُتيح إعادة ربط البلاد بالتجارة العالمية واستعادة ثقة المستثمرين الدوليين".

وأكد بيسنت أن وزارة الخزانة ستواصل مراقبة الوضع الميداني والتطورات داخل سوريا، محذّراً من أن أي محاولات لزعزعة الاستقرار من قبل عناصر النظام السابق أو حلفائهم الإقليميين ستواجه بحزم، باستخدام كافة الأدوات القانونية المتاحة.

كما شددت الوزارة على أن العقوبات ستبقى سارية المفعول بحق بشار الأسد وأفراد أسرته وأعوانه، فضلاً عن المتورطين بانتهاكات حقوق الإنسان، ومهربي الكبتاغون، والمرتبطين بشبكات تمويل الإرهاب أو الانتشار النووي أو الارتباط بإيران.

وبموجب هذا القرار، سيقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بإزالة جميع الأفراد والكيانات التي كانت خاضعة للعقوبات فقط بموجب برنامج العقوبات السوري من قائمة SDN، مما يعني فك التجميد عن ممتلكاتهم ومصالحهم المالية الواقعة داخل الولايات المتحدة أو الواقعة تحت سيطرة أشخاص أميركيين.

ومع ذلك، فإن التحقيقات والإجراءات الجارية بخصوص انتهاكات العقوبات قبل تاريخ 1 تموز 2025 ستبقى قائمة، ما لم يصدر خلاف ذلك.

إجراءات موازية: إعادة تصنيف 139 فرداً وكياناً ضمن قوائم العقوبات

تضمنت الإجراءات الجديدة إعادة تصنيف 139 فرداً وكياناً، مقسمين إلى الفئات التالية:

1. مسؤولون سابقون في نظام الأسد: شملت القائمة 47 شخصية بارزة في النظام السابق، من بينهم وزراء وقادة عسكريون وأمنيون معروفون، مثل وائل نادر الحلقي، جميل حسن، عماد خميس، عاطف نجيب، بثينة شعبان، ومحمد ديب زيتون.

2. أشخاص تصرفوا نيابة عن مسؤولين في النظام السابق: تم إدراج سامر فوز لتصرفه نيابة عن شخصيات بارزة في النظام.

3. أشخاص هددوا استقرار سوريا: شملت القائمة رامي مخلوف، محمد جابر، وأيمن جابر.

4. متورطون في إنتاج أو توزيع الكبتاغون: شملت القائمة شخصيات معروفة مثل خضر طاهر بن علي، وسيم الأسد، محمود الدج، طاهر الكيالي، خالد قدور، وآخرين.

5. أشخاص قدموا دعماً مادياً للنظام السابق أو لأشخاص مشمولين بالعقوبات: من أبرز الأسماء جورج حسواني، مدلل خوري، عماد خوري، وشركة أمان القابضة.

6. كيانات وأفراد مملوكون أو خاضعون لسيطرة أفراد مشمولين بالعقوبات: شملت القائمة شركات كبرى مثل شام القابضة، قناة لنا، أجنحة الشام للطيران، إيما تل، شركة راماك، بالإضافة إلى أسماء تجارية وأشخاص من أبناء أو أقارب رموز النظام السابق.

7. أفراد من عائلات أشخاص مشمولين بالعقوبات: تم إدراج عامر فوز (ابن سامر فوز) وإياد مخلوف (ابن رامي مخلوف).

8. تصنيفات بموجب قوانين أخرى: من بينها الأمر التنفيذي 13224 المرتبط بمكافحة الإرهاب، و13902 المتعلق بقطاع النفط الإيراني، والذي تم بموجبه إدراج شركات وأفراد ينشطون في هذا القطاع.

تبعات القرار الجديد
بموجب القواعد الجديدة، تُحظر جميع التعاملات المالية والتجارية مع الأفراد والكيانات المدرجين، ويُطلب من الأشخاص الأميركيين الإبلاغ عن أي ممتلكات أو مصالح عائدة لهؤلاء تقع ضمن نطاق نفوذهم. كما قد يواجه المخالفون، بمن فيهم مؤسسات مالية أجنبية، عقوبات مدنية أو جنائية.

وأكدت وزارة الخزانة أن "الغرض الأساسي من هذه العقوبات هو تعديل السلوك، وليس العقاب، وأن الأسماء يمكن حذفها لاحقاً في حال توفرت الشروط القانونية لذلك".

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء الاثنين، بياناً رسمياً بشأن الأمر التنفيذي الذي وقّعه الرئيس دونالد ترامب، والذي يقضي بإنهاء برنامج العقوبات المفروضة على سوريا، واصفة الخطوة بأنها "تاريخية" وتُشكّل بداية جديدة للشعب السوري بعد سنوات من الحصار والقيود الاقتصادية.

وجاء في البيان الذي تلقت قناة "RT" نسخة منه، أن "الرئيس ترامب وقّع اليوم الأمر التنفيذي التاريخي الذي يُنهي العقوبات على سوريا، تمهيداً لمرحلة جديدة تُمنح فيها البلاد الفرصة للانطلاق نحو التعافي بعد نهاية نظام الأسد الوحشي".

وأكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في تصريح ضمن البيان، أن هذا الإجراء "سيسمح بإعادة ربط الاقتصاد السوري بالنظام التجاري العالمي، وإطلاق جهود إعادة الإعمار للبنية التحتية التي دمرتها سنوات من الحرب".

وأضاف بيسنت أن "على الحكومة السورية أن تواصل اتخاذ خطوات جادة نحو بناء دولة مستقرة وموحدة، تعيش في سلام داخلي ومع جيرانها، بما يفتح الطريق أمام اندماجها مجدداً في المحيط الإقليمي والدولي".

وأشار الوزير إلى أن هذا القرار لا يهدف فقط إلى تقديم الإغاثة للشعب السوري، بل يهدف أيضاً إلى منحه فرصة لتحقيق النجاح والتنمية، مؤكداً أن "الولايات المتحدة ما تزال ملتزمة بدعم الاستقرار الإقليمي، وتعزيز فرص التقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط".

ورغم إنهاء العقوبات، شدد بيسنت على أن وزارة الخزانة ستبقى يقظة في مواجهة الجهات التي تهدد الاستقرار، موضحاً أن واشنطن ستواصل استخدام أدواتها القانونية والمالية لمحاسبة الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام السابق، والمتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، أو الأنشطة الإرهابية، أو تجارة المخدرات.

وكان وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الإثنين 30 حزيران 2025، أمراً تنفيذياً ينهي رسمياً العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، في خطوة وصفها البيت الأبيض بأنها تهدف إلى دعم استقرار البلاد ومسارها نحو السلام، مع الإبقاء على عقوبات محددة تستهدف شخصيات وكيانات مرتبطة بالنظام السابق.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، خلال إيجاز صحفي، أن العقوبات ستُرفع عن سوريا كدولة، لكنها ستظل قائمة على بشار الأسد رئيس النظام السابق، وشبكته من المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان والاتجار بالمخدرات والأسلحة الكيميائية، إضافة إلى عناصر تنظيم الدولة الإسلامية ووكلاء إيران في البلاد.

وجاء هذا القرار استكمالاً لتعهد أعلنه ترامب في مايو الماضي خلال زيارته إلى الشرق الأوسط، حيث التقى بالرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، الذي أعلن تشكيل حكومة انتقالية في مارس بعد انهيار نظام الأسد عقب هجوم واسع شنّته فصائل المعارضة على دمشق.

وأشارت ليفيت إلى أن “الرئيس يفي بوعده مجدداً من أجل تعزيز السلام والاستقرار”، مضيفة أن بعض العقوبات لا تزال بحاجة إلى إلغاء رسمي من قبل الكونغرس، خاصة تلك المفروضة منذ عام 1979 عندما صنّفت سوريا كدولة راعية للإرهاب.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد بدأت الشهر الماضي بتخفيف عدد من القيود، عبر إصدار توجيهات تتيح معاملات جديدة تشمل البنوك والطيران ومشاريع البنية التحتية، كما أوضح وزير الخزانة، سكوت بيسنت، أن هذه التسهيلات تهدف إلى تشجيع الاستثمار في سوريا في مرحلة ما بعد الحرب.

وزير الخارجية السوري: إلغاء العقوبات خطوة تاريخية نحو التعافي والانفتاح
في أول تعليق رسمي سوري، أعرب وزير الخارجية والمغتربين، أسعد الشيباني، عن ترحيب الحكومة السورية بإلغاء الجزء الأكبر من العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، واصفاً القرار التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه "نقطة تحول تاريخية" تمهّد الطريق لمرحلة جديدة من الازدهار والاستقرار، وتعزز انفتاح سوريا على المجتمع الدولي.

وأكد الشيباني أن إزالة هذا العائق الجوهري أمام الاقتصاد السوري "تُمهّد لانطلاق ورشة إعادة الإعمار والتنمية، التي طال انتظارها"، مشيراً إلى أن هذا القرار سيُسهم في تأهيل البُنى التحتية الحيوية، وتهيئة البيئة اللازمة لضمان عودة كريمة وآمنة للمهجرين السوريين إلى بلادهم.

أهمية القرار
ويحمل هذا القرار دلالات سياسية واقتصادية عميقة، من شأنها أن تُعيد رسم ملامح العلاقة بين واشنطن ودمشق، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الانفتاح الدولي على سوريا بعد سنوات من العزلة والحصار.

ويمثل هذا الإجراء نقلة نوعية على المستوى القانوني، حيث يرفع بشكل مباشر القيود المفروضة على التعاملات الاقتصادية والمالية مع سوريا، ويُتيح للشركات الأميركية والأجنبية المرتبطة بها استئناف علاقاتها التجارية والاستثمارية مع دمشق، بما يشمل مجالات الطاقة، والإعمار، والبنية التحتية، والمصارف.

ويُتوقع أن يُعيد هذا القرار الحياة إلى قطاعات اقتصادية حيوية طالما كانت معطّلة بسبب العقوبات، كما أنه يُعيد إلى سوريا إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية وشبكات التمويل الدولية، بعد سنوات من العزل.

من أبرز نتائج القرار، كما يرى محللون، إزالة واحدة من أكبر العقبات أمام مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في سوريا، وتهيئة الأرضية الاقتصادية المناسبة لعودة اللاجئين والمهجرين السوريين إلى ديارهم، من خلال تحسين الخدمات العامة، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وتنشيط سوق العمل.

وتوقعت مصادر اقتصادية أن يؤدي رفع العقوبات إلى تخفيف الضغط عن الليرة السورية، وتحسين مستوى الواردات، وخفض كلفة المعيشة، ما ينعكس مباشرة على حياة المواطنين.

سياسياً، يشير الأمر التنفيذي إلى تحوّل كبير في موقف الإدارة الأميركية تجاه سوريا. ويأتي في سياق متغيرات دولية متسارعة، يبدو أن واشنطن قررت خلالها إعادة تموضعها في المنطقة، وفتح قنوات دبلوماسية جديدة مع الحكومة السورية.

ورأى مراقبون أن توقيت القرار يتناغم مع الانفتاح الدولي على دمشق، وعودة العديد من الدول إلى علاقات دبلوماسية وتجارية كاملة معها، مما يعزز فرص تطبيع العلاقات بين سوريا والغرب، وهو خطوة سياسية عميقة التأثير، تُمهّد لمرحلة جديدة من الاستقرار والانفتاح، وتضع سوريا أمام فرصة حقيقية لتعافي اقتصادها وإعادة اندماجها في النظام الدولي، في لحظة مفصلية من تاريخ البلاد والمنطقة ككل.

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية عن توقيف أحد المتورطين في مجزرة كرم الزيتون بمدينة حمص، والتي راح ضحيتها عشرات الأطفال والنساء في واحدة من أبشع المجازر التي شهدتها البلاد خلال سنوات الحرب.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن عملية نوعية محكمة أفضت إلى إلقاء القبض على المتهم "حسن ضوا"، قبل محاولته الفرار خارج البلاد، حيث جرى توثيق اعترافاته من مسرح الجريمة، وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لملاحقة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين، وتقديمهم إلى العدالة.

في سياق متصل، نفذت الجهات المختصة في محافظة حمص عملية أمنية مشتركة بين فرع مكافحة المخدرات ومديرية الأمن الداخلي في المنطقة الشمالية، أسفرت عن توقيف شخصين متهمين بتجارة وترويج المواد المخدرة.

ووفق ما نقلته قناة "الإخبارية السورية"، الرسمية فقد جرى ضبط أكثر من 77 ألف حبة كبتاغون كانت بحوزة المتهمَين، وتمّت مصادرة الكمية وتحويلهما إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية.

وفيما تستمر ملاحقة المتورطين بملفات أمنية وفساد، تداولت مصادر محلية غير مؤكدة أنباء عن توقيف العقيد السابق عمار محمد عمار، الرئيس الأسبق لقسم الأربعين التابع لفرع أمن الدولة في منطقة السيدة زينب بدمشق. كما تم تداول أنباء مماثلة عن توقيف عصام سباهي، قائد كتائب البعث في حماة سابقاً، والذي قيل إنه دخل الأراضي السعودية بهوية مزورة.

ورغم عدم صدور تأكيد رسمي حول هذه التوقيفات الأخيرة، إلا أن تزايد العمليات الأمنية ووتيرة المتابعات القضائية في عدد من المحافظات يشير إلى توجه واضح لتعزيز المحاسبة وإعادة ضبط المشهد الأمني والقانوني في البلاد بعد سنوات من الانفلات والانتهاكات.

وتعكس هذه العمليات الأمنية المتتالية حجم الجهود المبذولة من قبل إدارة الأمن الداخلي ومختلف فروعها في المحافظات، وسط تحديات أمنية متشابكة تشمل جرائم الخطف والقتل والسلب المنظم.

وتُظهر هذه الجهود قدرة على الرصد والتتبع والعمل الاستباقي، ما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين بجهاز الأمن، وتحقيق قدر من الردع للعصابات التي تحاول استغلال هشاشة الوضع الأمني في بعض المناطق.

هذا وتواصل إدارة الأمن الداخلي تكثيف جهودها لضبط الأمن وملاحقة مرتكبي الجرائم، عبر عمليات نوعية أثمرت عن تحرير مخطوفين وتفكيك عصابات منظمة، ما يعكس حالة من اليقظة والمتابعة الميدانية الحثيثة بالرغم من التحديات الأمنية المعقدة في مناطق وسط سوريا.

أصدر مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، بياناً توضيحياً رداً على استفسارات المواطنين والتجار والمغتربين بشأن القرار الأخير الصادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة، المتعلق بتنظيم استيراد المركبات، حيث شرح فيه أبرز النقاط المتعلقة بتطبيق القرار ومراحله الانتقالية.

المستوردون (المواطنون والتجار):
أوضح علوش أنه يُسمح للمستوردين الذين قاموا بشراء سيارات مستعملة قبل تاريخ صدور القرار، سواء وصلت هذه المركبات إلى المنافذ الحدودية بالفعل أو يُنتظر وصولها خلال الأيام القليلة القادمة، بإتمام إجراءات التخليص الجمركي بشكل طبيعي، شريطة استكمال المعاملات قبل نهاية دوام يوم الأحد الموافق 6 تموز/يوليو 2025.

المغتربون الموجودون داخل البلاد:
أكد البيان أن المغتربين الذين دخلوا إلى سوريا بسياراتهم المستعملة يحق لهم التوجه إلى المنطقة الحرة السورية – الأردنية المشتركة لإتمام إجراءات إسقاط اللوحات والجمركة، وذلك أيضاً ضمن المهلة ذاتها المحددة حتى 6 تموز 2025.

ما بعد تاريخ 6 تموز 2025:
وفق علوش، فإنه ابتداءً من يوم الاثنين 7 تموز/يوليو 2025، لن يُسمح لشركات استيراد السيارات بإدخال أو جمركة أي مركبة مستعملة لم يتم التصريح عنها مسبقاً عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض. 

وسيُقتصر الاستيراد بعد هذا التاريخ على السيارات الجديدة فقط، على أن لا يتجاوز تاريخ تصنيعها سنتين عدا سنة الصنع، وذلك التزاماً بتطبيق قرار وزارة الاقتصاد.

دعوة للاستجابة السريعة:
ودعت الهيئة العامة للمنافذ جميع المعنيين من مستوردين ومغتربين إلى الإسراع في استكمال إجراءات التثبيت والجمركة خلال المهلة القانونية المحددة، محذّرة من احتمال رفض أي معاملة بعد انقضاء المدة، وما قد يترتب عليه من إشكالات قانونية وتعطيل للمصالح.

وكان أثار قرار وزارة الاقتصاد السورية القاضي بوقف استيراد السيارات ردود فعل متباينة، وسط تحذيرات من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية على السوق والمواطنين، لا سيما الفئات محدودة الدخل التي كانت تعتمد على السيارات المستعملة كخيار أقل كلفة.

وبحسب مراقبين ومتابعين للسوق، يأتي القرار في وقت شهدت فيه البلاد خلال الأشهر الماضية تدفقاً هائلاً للسيارات، تجاوز عددها 300 ألف مركبة، ما تسبب بحالة شبه إشباع وركود واضح في حركة البيع، دفع بعض التجار إلى عرض سياراتهم بوسائل تسويقية غير تقليدية، وصلت حد البيع على الأرصفة.

في ظل هذا الركود، يلوّح بعض التجار بإعادة تسعير السيارات بحجة تقلص الخيارات المتاحة بعد القرار، الأمر الذي يُنذر بمزيد من الجمود في السوق، ويهدد بخلق فجوة جديدة بين القدرة الشرائية للمواطنين والأسعار المتصاعدة للسيارات، خاصة مع احتكار فئة محددة من التجار لمخزونات ضخمة من السيارات المستوردة سابقاً.

ويرى ناشطون في الشأن الاقتصادي أن القرار فتح باب الثراء السريع لبعض كبار التجار الذين استوردوا كميات كبيرة من السيارات قبل صدور القرار، دون الإعلان عن مهلة زمنية تسمح بتكيّف السوق، وهذا ما أثار شبهة فساد لصالح جهات محددة، خصوصاً أن غياب الشفافية في توقيت القرار أربك المستوردين الصغار والمواطنين على حد سواء.

في سابقة قانونية لافتة شهدتها مدينة حماة خلال حزيران/يونيو 2025، أُنجز اتفاق ودي بين ورثة عدد من العقارات التجارية القديمة ومستأجرين كانوا يشغلون تلك العقارات منذ عقود، في ظل قانون الإيجار القديم الذي يجيز التمديد الحكمي لعقود الإيجار. 

وتم التوصل إلى هذا الاتفاق دون أي نزاع قضائي أو مطالبات مالية تحت مسمى "الفروغ"، ما جعل من التجربة مثالًا يُحتذى به في التعامل القانوني والحضاري.

وبحسب ما تم توثيقه، فقد جرى تسليم العقارات من الطرف الأول، وهم ورثة عائلتي (ش.ش) المعروفتين في المدينة، إلى الطرف الثاني، ورثة عائلات الرشيد، وهم المالكون الشرعيون للعقارات الأصلية، وذلك بعد التأكد من خلو المحلات من الشواغل وإبراء الذمم من التزامات الماء والكهرباء والهاتف. 

وتمت العملية بشكل رسمي منظم عبر محضر تسليم واستلام بحضور الشهود، ليُعلن بذلك عن إنهاء علاقة إيجارية امتدت لسنوات طويلة برضى الطرفين.

ما يُميّز هذا الاتفاق أنه لم يُفضِ فقط إلى استعادة الحقوق العقارية لأصحابها، بل تم بطريقة خالية من الخلافات أو الأضرار، حيث أظهر الورثة الجدد روحًا قانونية راقية حين تخلّوا عن المطالبة بأي أجور متأخرة، وتعهدوا بعدم ملاحقة المستأجرين قانونيًا، حتى من جانب الورثة الذين لم يشاركوا في التوقيع.

وتأتي أهمية هذه الخطوة بالتزامن مع القرار رقم (856/ل) الصادر عن وزارة العدل السورية في 12 حزيران/يونيو 2025، والذي شكّل لجنة لدراسة الصكوك القانونية والتعليمات الخاصة بعقود الإيجار الخاضعة للتمديد الحكمي، في خطوة تمهيدية نحو مراجعة شاملة لهذه القوانين.

في ظل هذا الحراك التشريعي، يبرز الاتفاق كقصة نجاح تعكس قدرة السوريين على حل النزاعات العقارية بطريقة سلمية قائمة على التفاهم والاحترام المتبادل، بعيداً عن المحاكم والخسائر المادية والمعنوية. كما يشجع الاتفاق المالكين والمستأجرين على تبني حلول ودية تحفظ الحقوق وتصون العلاقات الاجتماعية، وتعيد الثقة بالقانون بوصفه وسيلة للإنصاف لا وسيلة للصراع.

مثل هذه النماذج تشكّل اليوم مصدر إلهام في طريق بناء سوريا الجديدة، وتؤكد أن العدالة يمكن أن تتحقق بالحوار قبل أن تفرضها إجراءات القضاء.

وكانت شهدت مدينة حماة، اليوم، وقفة تضامنية حاشدة شارك فيها عشرات المتضررين من القوانين المجحفة التي فُرضت خلال حكم النظام البائد، وخاصة في ملفات الإيجار القديم، والتمديد الحكمي، والاستملاك، والعلاقات الزراعية.

ورفع المشاركون لافتات تَعبُر عن معاناتهم الطويلة، مؤكدين تمسكهم بحقوقهم المسلوبة، ومطالبين بإعادة النظر في المنظومة القانونية التي شرعنت انتهاك الملكيات الخاصة وضيّقت على أصحاب الحقوق لعقود.

وأكد الحضور في كلماتهم أن "زمن الصمت قد ولى"، وأنه لم يعد مقبولاً استمرار الظلم باسم القانون، مشددين على أن العدالة الاجتماعية يجب أن تشمل جميع السوريين، دون تمييز أو تهميش.

ووجّه منظمو الوقفة دعوة مفتوحة لكل من طالتهم هذه القوانين، لتوحيد الصفوف والمطالبة بحقوقهم ضمن مسار سلمي وقانوني، يعيد التوازن والإنصاف إلى التشريعات التي حكمت البلاد لعقود من دون مراجعة عادلة.

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أمراً تنفيذياً ينهي رسمياً العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، في خطوة وصفها البيت الأبيض بأنها تهدف إلى دعم استقرار البلاد ومسارها نحو السلام، مع الإبقاء على عقوبات محددة تستهدف شخصيات وكيانات مرتبطة بالنظام السابق.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، خلال إيجاز صحفي، أن العقوبات ستُرفع عن سوريا كدولة، لكنها ستظل قائمة على بشار الأسد رئيس النظام السابق، وشبكته من المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان والاتجار بالمخدرات والأسلحة الكيميائية، إضافة إلى عناصر تنظيم الدولة الإسلامية ووكلاء إيران في البلاد.

وجاء هذا القرار استكمالاً لتعهد أعلنه ترامب في مايو الماضي خلال زيارته إلى الشرق الأوسط، حيث التقى بالرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، الذي أعلن تشكيل حكومة انتقالية في مارس بعد انهيار نظام الأسد عقب هجوم واسع شنّته فصائل المعارضة على دمشق.

وأشارت ليفيت إلى أن “الرئيس يفي بوعده مجدداً من أجل تعزيز السلام والاستقرار”، مضيفة أن بعض العقوبات لا تزال بحاجة إلى إلغاء رسمي من قبل الكونغرس، خاصة تلك المفروضة منذ عام 1979 عندما صنّفت سوريا كدولة راعية للإرهاب.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد بدأت الشهر الماضي بتخفيف عدد من القيود، عبر إصدار توجيهات تتيح معاملات جديدة تشمل البنوك والطيران ومشاريع البنية التحتية.

كما أوضح وزير الخزانة، سكوت بيسنت، أن هذه التسهيلات تهدف إلى تشجيع الاستثمار في سوريا في مرحلة ما بعد الحرب.

وزير الخارجية السوري: إلغاء العقوبات خطوة تاريخية نحو التعافي والانفتاح
في أول تعليق رسمي سوري، أعرب وزير الخارجية والمغتربين، أسعد الشيباني، عن ترحيب الحكومة السورية بإلغاء الجزء الأكبر من العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، واصفاً القرار التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه "نقطة تحول تاريخية" تمهّد الطريق لمرحلة جديدة من الازدهار والاستقرار، وتعزز انفتاح سوريا على المجتمع الدولي.

وأكد الشيباني أن إزالة هذا العائق الجوهري أمام الاقتصاد السوري "تُمهّد لانطلاق ورشة إعادة الإعمار والتنمية، التي طال انتظارها"، مشيراً إلى أن هذا القرار سيُسهم في تأهيل البُنى التحتية الحيوية، وتهيئة البيئة اللازمة لضمان عودة كريمة وآمنة للمهجرين السوريين إلى بلادهم.

أهمية القرار
ويحمل هذا القرار دلالات سياسية واقتصادية عميقة، من شأنها أن تُعيد رسم ملامح العلاقة بين واشنطن ودمشق، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الانفتاح الدولي على سوريا بعد سنوات من العزلة والحصار.

ويمثل هذا الإجراء نقلة نوعية على المستوى القانوني، حيث يرفع بشكل مباشر القيود المفروضة على التعاملات الاقتصادية والمالية مع سوريا، ويُتيح للشركات الأميركية والأجنبية المرتبطة بها استئناف علاقاتها التجارية والاستثمارية مع دمشق، بما يشمل مجالات الطاقة، والإعمار، والبنية التحتية، والمصارف.

ويُتوقع أن يُعيد هذا القرار الحياة إلى قطاعات اقتصادية حيوية طالما كانت معطّلة بسبب العقوبات، كما أنه يُعيد إلى سوريا إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية وشبكات التمويل الدولية، بعد سنوات من العزل.

من أبرز نتائج القرار، كما يرى محللون، إزالة واحدة من أكبر العقبات أمام مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في سوريا، وتهيئة الأرضية الاقتصادية المناسبة لعودة اللاجئين والمهجرين السوريين إلى ديارهم، من خلال تحسين الخدمات العامة، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وتنشيط سوق العمل.

وتوقعت مصادر اقتصادية أن يؤدي رفع العقوبات إلى تخفيف الضغط عن الليرة السورية، وتحسين مستوى الواردات، وخفض كلفة المعيشة، ما ينعكس مباشرة على حياة المواطنين.

سياسياً، يشير الأمر التنفيذي إلى تحوّل كبير في موقف الإدارة الأميركية تجاه سوريا. ويأتي في سياق متغيرات دولية متسارعة، يبدو أن واشنطن قررت خلالها إعادة تموضعها في المنطقة، وفتح قنوات دبلوماسية جديدة مع الحكومة السورية.

ورأى مراقبون أن توقيت القرار يتناغم مع الانفتاح الدولي على دمشق، وعودة العديد من الدول إلى علاقات دبلوماسية وتجارية كاملة معها، مما يعزز فرص تطبيع العلاقات بين سوريا والغرب، وهو خطوة سياسية عميقة التأثير، تُمهّد لمرحلة جديدة من الاستقرار والانفتاح، وتضع سوريا أمام فرصة حقيقية لتعافي اقتصادها وإعادة اندماجها في النظام الدولي، في لحظة مفصلية من تاريخ البلاد والمنطقة ككل.

عقدت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، بالتعاون مع محافظة طرطوس، جلسة تعريفية وحواراً تشاورياً، اليوم في المركز الثقافي بمدينة طرطوس، وذلك في إطار التحضير للاستحقاق الانتخابي القادم، وبمشاركة واسعة من فعاليات سياسية وفكرية ومجتمعية، إضافة إلى أكاديميين، ونقابات واتحادات، ورجال دين من مختلف مناطق المحافظة.

وفي كلمته خلال الجلسة، أكد محافظ طرطوس أحمد الشامي على أهمية الحدث، معتبراً أن البلاد تجاوزت المرحلة التي كانت تُدار فيها الانتخابات كمسرحيات شكلية، تُصنع نتائجها في مطابخ الأجهزة الأمنية تحت سلطة حزب البعث.

وشدد على أن الشعب السوري اليوم يصرّ على تمثيل حقيقي، يعبّر عن الإرادة الشعبية، ويتناسب مع المرحلة الجديدة وظروفها المتغيرة، مشيراً إلى أن العملية السياسية تتطور تدريجياً بما يتلاءم مع طموحات المجتمع السوري.

من جانبه، قال مسؤول التواصل في اللجنة، حسن الدغيم، إن الشعب السوري يلتئم اليوم على قاعدة وحدة وطنية صادقة، بعد عقود من الإقصاء والبطش، مؤكداً أن مجلس الشعب المنشود يجب أن يكون انعكاساً لتطلعات المواطنين وهمومهم، وأن يمثلهم بصدق في قراراته وتشريعاته، معتبراً أن الدماء التي سالت من أجل الحرية، هي التي أرست قواعد هذه اللحظة السياسية الجديدة.

وأكد رئيس اللجنة، الدكتور محمد الأحمد، أن زيارة طرطوس تأتي استكمالاً لجولات اللجنة في المحافظات، مشيراً إلى أن الجلسة كانت فرصة للاستماع إلى آراء ومقترحات أبناء المحافظة، ومناقشة مسودة آلية العمل، بما يسهم في صياغة تصور عملي يعزز الشفافية والتمثيل الحقيقي في مجلس الشعب. واعتبر أن المداخلات أغنت النقاش، وستُؤخذ بعين الاعتبار لتطوير آليات الانتخاب.

كما أوضح المتحدث الإعلامي للجنة العليا للانتخابات، الدكتور نوار نجمة، أن اللقاءات المباشرة مع الفعاليات المحلية ضرورية لفهم المزاج العام، والتعرف على تطلعات المجتمع، ومساعدته في المشاركة الفاعلة بصياغة شكل ومضمون المجلس التشريعي المقبل.

وشهدت الجلسة مداخلات ثرية ومطالبات متنوعة، منها تغيير اسم "مجلس الشعب" إلى "البرلمان" أو "مجلس نواب الشعب"، وتخصيص مقعد لأهالي جزيرة أرواد، والبحث في آلية تمثيل المهجرين داخل سوريا وخارجها، ولا سيما من لا يملكون سجلات رسمية. كما طُرحت أفكار حول منع ازدواجية عضوية الهيئة الناخبة والترشح في آن واحد.

وطالب عدد من المشاركين بتمثيل فئات خاصة كمجتمع البحّارة والقباطنة، واقترحوا مقعداً تشريفياً لعائلات الشهداء، وآخر للمعتقلين، إلى جانب رفع نسبة تمثيل المرأة إلى 30% على الأقل، وتنظيم لقاءات دورية بين النواب المنتخبين وفعاليات المحافظة، بما يعزز الشفافية والتواصل المستمر.

تعكس هذه الجلسة أجواءً جديدة من الانفتاح السياسي والتشاور المجتمعي، وهي خطوة إضافية في مسار إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس ديمقراطية وتشاركية، وفق ما يأمله السوريون في المرحلة القادمة.

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن تحقيق الاستقرار والأمن في سوريا يمثل أولوية لا تقتصر على المنطقة فحسب، بل تشمل المجتمع الدولي بأسره.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في أنقرة مع نظيره البريطاني ديفيد لامي، حيث شدد فيدان على أن "عودة الاستقرار إلى سوريا ستنعكس إيجاباً على الأمن الإقليمي والدولي"، وفق ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية.

وأعرب فيدان عن شكره للحكومة البريطانية على قرارها الأخير برفع العقوبات المفروضة على سوريا، معتبراً هذه الخطوة تطوراً إيجابياً في مسار دعم الاستقرار.

وأضاف الوزير التركي أنه اتفق مع نظيره البريطاني على القيام بزيارة قريبة إلى دمشق، في إطار تعزيز التنسيق السياسي والدبلوماسي بشأن الملف السوري.

وسبق أن وصف وزير الخارجية التركي، "هاكان فيدان"، التفجير الذي استهدف "كنيسة مار إلياس" في حي الدويلعة وسط دمشق، يوم الأحد 22 حزيران/يونيو، بأنه "جزء من عملية نفسية واسعة" تهدف إلى ضرب الاستقرار الأهلي والديني في سوريا، محذّراً من محاولات لإعادة إشعال الفوضى في البلاد.

وفي مقابلة متلفزة بثّتها وسائل إعلام تركية اليوم السبت، أكد فيدان أن تنظيم داعش "لا يعمل بشكل مستقل، بل يُستخدم كأداة من قبل أطراف تسعى لتقويض الأمن"، مضيفاً أن الهدف من هذا النوع من العمليات هو تحريك أطراف داخلية وخارجية ضمن سيناريو أوسع لزعزعة الاستقرار في مرحلة سياسية انتقالية دقيقة.

وكشف فيدان أن بلاده تحركت سريعاً بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، حيث نظّمت اجتماعاً إقليمياً ضمّ كلاً من سوريا ولبنان والعراق والأردن لتنسيق المواقف في مواجهة التصعيد الأمني، وعلى رأسه خطر عودة تنظيم داعش.

ودعا الوزير التركي خلال الاجتماع إلى تأسيس مركز عمليات مشترك لمكافحة الإرهاب، مؤكداً أن التنظيم سيحاول استغلال مرحلة ما بعد النظام المنهار لتوسيع نفوذه، وربما يتم توظيفه من قبل جهات دولية كأداة ضغط سياسي أو أمني.

وأشار فيدان إلى أن "بعض الأطراف لا تتحرك بالسرعة المطلوبة"، في إشارة إلى تباطؤ بعض الجهات في التعامل مع التهديدات، مؤكداً أن التعاون الأمني الحقيقي ضرورة قصوى لمنع التنظيم من إعادة تنظيم صفوفه.

وفي تحذير واضح، قال: "نتوقع استفزازات تستهدف وحدة سوريا وسلمها الأهلي، خصوصاً مع بدء مرحلة إعادة البناء السياسي والاجتماعي"، مطالباً الحكومة السورية المؤقتة بـ"اليقظة والانخراط بجدّية في جهود التنسيق الإقليمي".

وعن زيارته الأخيرة إلى جبل قاسيون برفقة الرئيس السوري أحمد الشرع، أوضح فيدان أن الزيارة كانت رمزية وتحمل رسالة عميقة، قائلاً: "نظرنا من قاسيون إلى دمشق ليس كبروتوكول دبلوماسي، بل كمسؤولية تاريخية، هذه لم تكن نهاية المسار، بل بداية جديدة نحو سوريا مستقرة".

وأكد أن الملف السوري سيبقى ضمن أولويات السياسة التركية، مشدداً على أن بلاده ستواصل دعم أي مسار يُفضي إلى الاستقرار ويمنع عودة الفوضى.

وكان أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش تقف وراء التفجير الانتحاري في كنيسة مار إلياس، موضحاً أن العملية جرت بالتعاون بين جهاز الاستخبارات العامة ووزارة الداخلية.

وقد أثار الهجوم، الذي استهدف الكنيسة أثناء قدّاس صباح الأحد، موجة استنكار دولية وعربية واسعة، حيث صدرت بيانات إدانة من عدة دول ومؤسسات دينية طالبت بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم، وتعزيز حماية دور العبادة، في وقت تستعد فيه سوريا لمرحلة جديدة من التعافي بعد أكثر من عقد من الحرب والانقسام.