قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا" إن إدارة الأمن العام في مخيم جرمانا قامت بدعوة ثماني عوائل من المتضررين ممن فقدوا أحد أفراد عائلتهم بسبب أعمال الاعتقال أو الاختفاء القسري أو انتهاكات أخرى مرتبطة بأفراد أو مجموعات كانت تعمل لصالح النظام البائد أو ما يُعرف بالشبيحة والعواينية. 

وجاءت هذه الدعوة بهدف تشجيع العوائل على تقديم ادعاءات رسمية ضد المتهمين لدى محكمة عربين العسكرية، لضمان محاسبتهم ومنع إطلاق سراحهم في حال عدم وجود ادعاءات كافية.

من بين الموقوفين الذين تم التقدم بادعاءات ضدهم، كان أحمد طعمة الملقب "أبو وسيم الروز"، الذي شغل منصب مسؤول اللجان الشعبية التابعة للقيادة العامة في مخيم جرمانا. وقد اتهمت العوائل أبو وسيم الروز بالمسؤولية المباشرة عن عمليات الاختفاء القسري للعديد من شباب المخيم. 

وأكدت العوائل في شكواها المقدمة إلى المحكمة العسكرية أن "أبو وسيم الروز" كان له دور مباشر في اعتقال واختفاء أبنائهم، مما تسبب في معاناة طويلة لأسر الضحايا، وطالبت العوائل بمحاسبته بشكل عادل ومنحهم حقوقهم كاملة.

وتأتي هذه الخطوة من إدارة الأمن العام كجزء من جهودها لضمان تحقيق العدالة للضحايا وأسرهم، حيث أكد المسؤولون على أهمية تقديم الادعاءات الرسمية لتجنب إفلات المتهمين من العقاب. وأشاروا إلى أن عدم وجود ادعاءات كافية قد يؤدي إلى إطلاق سراح المتهمين، مما يعني ضياع حقوق الضحايا وعدم تحقيق العدالة المنشودة.

في هذا السياق، حثت إدارة الأمن العام العوائل الأخرى التي لديها معلومات أو أدلة على انتهاكات مماثلة إلى التوجه إلى الجهات المعنية لتسجيل ادعاءاتهم بشكل رسمي، وذلك لضمان عدم إفلات أي مسؤول عن الانتهاكات من العقاب.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدعوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات التي حدثت خلال سنوات الصراع، مما يعكس التزامًا بإنصاف الضحايا وأسرهم.

أعلن مدير إدارة الأمن في محافظة دير الزور المقدم ضياء العمر لوكالة "سانا" عن تمكن قوات الأمن من إلقاء القبض على أربعة من قادة المجموعات التابعة لفلول النظام البائد، وذلك في إطار عملية أمنية محكمة ضمن الجهود المستمرة لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضح المقدم ضياء العمر أن تنفيذ هذه العملية جاء بعد تحري وتتبع دقيقين، حيث تبين تورط هؤلاء القادة في التخطيط لاستهداف مقرات أمنية وحكومية بهدف زعزعة الأمن في المنطقة. وأضاف أنه تم التنسيق مع قيادات من فلول النظام في الساحل السوري، ونجحت الأجهزة الأمنية في إفشال هذه المخططات الإجرامية.

وأشار العمر إلى أن العمليات الأمنية ستستمر في ملاحقة بقايا هذه الفلول، مؤكداً أن هناك عزمًا على محاسبة كل من يثبت تورطه في الأعمال الإجرامية التي تهدد أمن واستقرار البلاد، وأنه لن يكون هناك أي تهاون في هذا الشأن.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم السبت 8 آذار/ مارس، إلقاء القبض على أحد قادة مجموعات الدفاع الوطني التابعة للنظام البائد سابقاً، في محافظة حمص وسط سوريا.

وفي التفاصيل، تمكنت إدارة الأمن العام في محافظة حمص، بعد الرصد والمتابعة، من إلقاء القبض على القيادي المتورط بارتكاب عدة مجازر في المحافظة بحق المدنيين، وجاء ذلك في إطار ملاحقة فلول النظام البائد المتورطين بدماء المدنيين وتقديمهم للعدالة، ضمن حملات أمنية في مناطق عديدة، ما أدى إلى توقيف عدد من المطلوبين.

وأعلنت مصادر إعلامية رسمية، يوم الثلاثاء 11 شباط/ فبراير الماضي، أن إدارة الأمن العام ألقت القبض على المجرم “تمام علي الشيخ”، قائد قوات ما تسمى بـ”الطراميح” في بلدة معردس شمال حماة.

وجاء ذلك أثناء حملة التمشيط، ويعتبر من الشخصيات التي أجرمت بحق الشعب السوري، وتتواصل الحملة المعلنة لملاحقة فلول النظام البائد في صوران وطيبة الإمام ومعردس ومورك بريف حماة الشمالي.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية عن القبض على أحد فلول نظام الأسد المخلوع، تبيّن أنه أحد أبرز المتهمين بارتكاب جرائم، حيث رافق الشبيح “أبو علي زين العابدين”، الشهير بـ”الأعور”.

وكشفت الوزارة أن مديرية الأمن في محافظة إدلب، وبعملية نوعية، ألقت القبض على أحد فلول النظام المخلوع، المجرم “ثائر محمد غضبان”، في مدينة إدلب.

وحسب شهود عيان، فإن المجرم متهم بارتكاب عدد من الجرائم في زمن النظام المخلوع. كما تمكنت إدارة الأمن العام في محافظة دير الزور من إلقاء القبض على المدعو “سعد داوود”، المتهم بعدة قضايا، كما تم ضبط شخصين لحيازتهما ذخائر وأسلحة والمتاجرة بها بشكل غير قانوني.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم السبت 8 شباط/ فبراير، عن توقيف أحد مرتكبي مجزرة كفر شمس بريف محافظة درعا جنوب سوريا، خلال عملية نوعية نفذتها إدارة الأمن العام في حمص.

وفي التفاصيل، تمكنت مديرية أمن حمص من إلقاء القبض على أحد مرتكبي مجزرة كفر شمس، المجرم “دريد أحمد عباس”، في منطقة سهل الحولة بريف حمص الشمالي.

وحسب شهود عيان، فإن المجرم متهم بالعديد من جرائم القتل في زمن النظام المخلوع. وفي 29 يونيو/ حزيران 2012، حاصرت قوات نظام الأسد مدينة كفر شمس بدرعا جنوبي البلاد من جميع المحاور، ثم قصفتها لعدة ساعات بالهاون والمدفعية الثقيلة والدبابات.

وبحسب المصدر ذاته، أسفرت المجزرة عن مقتل 40 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، إذ تُوفي عدد من الضحايا متأثرين بجراحهم لعدم توفر الموارد الطبية اللازمة لمعالجتهم جراء الحصار، بينما تمت تصفية آخرين ميدانياً أثناء اعتقالهم من قِبل عناصر النظام المخلوع.

واصلت “إدارة الأمن العام”، بالتعاون مع “إدارة العمليات العسكرية”، عملياتها النوعية التي أسفرت مجدداً عن القبض على عدد من المتورطين بارتكاب جرائم حرب بحق الشعب السوري، ممن رفضوا تسليم سلاحهم والخضوع للتسوية.

وفي التفاصيل، تم إلقاء القبض على المجرم نذير جاموس، الملقب بـ”أبو الفوز جمس”، الذي ارتكب عدة مجازر في الغوطة الشرقية في ريف دمشق، وتداول ناشطون مشاهد توثق اعتقاله إلى جانب سجان يدعى “أبو طيحان”.

وفي سياق موازٍ، جرى القبض على رئيس مفرزة المخابرات الجوية في الناصرية بريف دمشق، “عيسى السليمان”، الملقب بـ”أبو حيدر جوية”، إضافة إلى “طلال عاطف”، أحد كبار الشبيحة الذين ارتكبوا مجازر بحق السوريين، وذلك بعملية نوعية في الساحل السوري.

إلى ذلك، كشفت مصادر رسمية عن إلقاء القبض على المجرم “عبد الرحمن يحيى العلي”، الملقب بـ”أبو طلاس”، أحد كبار تجار المخدرات في مدينة دير الزور شرقي سوريا.

هذا وأكدت إدارة العمليات العسكرية إلقاء القبض على المجرم الشبيح “علي عبود”، الملقب بـ”أبو معلا”، الذي أجرم بحق منطقة ريف حماة، وخصوصاً مدينة حلفايا، كما تمكنت من إلقاء القبض على “عامر البرو”، من بلدة كفروما بريف إدلب الجنوبي.

وتمكنت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام من اعتقال عدد من المطلوبين بجرائم قتل وتنكيل بحق الشعب السوري، حيث تبين أن بينهم قيادياً بارزاً ظهر إلى جانب المراسل الحربي “صهيب المصري”، مراسل قناة الكوثر الإيرانية.

دعا البيان إلى ضرورة رفع العقوبات عن سوريا، مع تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتقديم الدعم في بناء البنية التحتية، مؤكداً الوقوف إلى جانب الشعب السوري في جهوده لإعادة بناء وطنه. كما أشار البيان إلى إدانة العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية، مشدداً على ضرورة التعاون لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله.

وأكد البيان على موقف دول الجوار في دعم الجهود السورية لإعادة بناء الوطن على الأسس التي تضمن الأمن والاستقرار وسيادة سوريا ووحدة أراضيها، مع الحفاظ على حقوق جميع أبنائها وسلامتهم. وأدان الاجتماع التدخلات الإسرائيلية في الشأن السوري، مطالبًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم في وقف العدوان الإسرائيلي وفرض القانون الدولي.

ورحب البيان بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، مشجعًا الأشقاء السوريين على إصدار الإعلان الدستوري الذي أعلن عنه المؤتمر في أقرب وقت ممكن.

كما أدان الاجتماع الإرهاب بجميع أشكاله، مؤكدًا التعاون في مكافحته عسكريًا وأمنيًا وفكريًا، ودعوة لفتح مركز عمليات مشترك للتنسيق في مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، مع التأكيد على ضرورة التعامل مع سجون "داعش". 

وركز البيان على تعزيز التعاون في محاربة تهريب المخدرات والسلاح والجريمة المنظمة العابرة للحدود، مع تقديم الدعم لسوريا لتعزيز قدراتها في هذه المجالات. كما طالب البيان بضرورة رفع العقوبات عن سوريا لتلبية متطلبات الشعب السوري وتعزيز قدراتها في إعادة البناء.

في مجال التعاون الاقتصادي، اتفق المشاركون في الاجتماع على تعزيز التعاون في قطاعات الطاقة والنقل والبنية التحتية بين سوريا ودول الجوار، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية. وأكد الوزراء على أهمية العمل المشترك مع دول المنطقة والمجتمع الدولي لضمان العودة الآمنة والمستدامة للاجئين السوريين، مع ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في دعم الدول المستضيفة للاجئين حتى اكتمال العودة إلى سوريا.

تصريحات وزير الخارجية في مؤتمر صحفي خلال اجتماع سوريا ودول الجوار في الأردن

أكد وزير الخارجية السوري السيد أسعد الشيباني خلال مشاركته في اجتماع سوريا ودول الجوار المقام في الأردن على أهمية التعاون والتنسيق بين الدول المشاركة في مواجهة التحديات المشتركة وتعزيز الأمن في المنطقة.

وأعرب الشيباني عن شكره للأردن وجميع الوفود المشاركة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تعكس حرص الدول على تعزيز التعاون المستدام. كما شكر الدول المجاورة على دعمها للشعب السوري طوال السنوات الماضية، خاصة في استضافة اللاجئين السوريين رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها هذه الدول، مؤكدًا أن هذا الدعم سيترك أثراً إيجابيًا في الذاكرة السورية، ويعزز الأواصر الاجتماعية والأخلاقية مع الدول المستضيفة.

وأضاف الشيباني أنه يرحب بموقف الدول المشاركة في الاجتماع، الذين وقفوا إلى جانب سوريا في مواجهة التحديات الحالية، مؤكدًا على احترامهم لوحدة سوريا واستقلال أراضيها ورفضهم المشترك للتهديدات الإسرائيلية. كما شجع البيان على تبني رفع العقوبات الجائرة المفروضة على الشعب السوري.

وشدد وزير الخارجية السوري على ضرورة تعزيز التعاون الاستثماري والاقتصادي بين سوريا ودول الجوار في المجالات الحيوية، موضحًا استعداد سوريا للاستمرار في هذه الروح الإيجابية التي سادت اللقاء، والتي ستستمر في اللقاءات المستقبلية. وأكد أن التعاون المشترك سيعزز العمل المتبادل من أجل بناء مستقبل أفضل للمنطقة والعالم.

في خطوة تهدف إلى احتواء التوتر في الساحل السوري بعد الأحداث الدامية التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قرارًا بتشكيل لجنة خاصة للحفاظ على السلم الأهلي، تتولى مسؤولية التواصل مع الأهالي في الساحل، وتقديم الدعم اللازم لضمان أمنهم واستقرارهم، وتعزيز الوحدة الوطنية.

وضمّت اللجنة شخصيات بارزة من المجتمع السوري، من بينهم حسن صوفان، والدكتور أنس عيروط، والدكتور خالد الأحمد، الذين تم تكليفهم بالتواصل المباشر مع الأهالي في الساحل السوري، للاستماع إليهم، وتقديم الدعم اللازم لأهلنا في الساحل السوري بما يضمن حماية أمنهم واستقرارهم، وأخير العمل على تعزيز الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة.

ويأتي هذا القرار بعد تصريحات بارزة أدلى بها حسن صوفان، القائد السابق لحركة أحرار الشام، حيث وجّه صوفان رسالتين، الأولى إلى السوريين الذين شكلوا حاضنة للنظام السابق، محذرًا من أن رموز وفلول النظام لا يريدون لهم الخير، وأنهم خاطروا بأمنهم عبر التآمر مع جهات خارجية لتنفيذ عمليات غدر استهدفت جنود الدولة. وأكد أن العلاقة القوية بين السوريين والدولة هي الضامن الحقيقي للأمن والاستقرار، معتبرًا أن التعويل على أي جهة خارجية ضرب من الوهم.

أما رسالته الثانية، فكانت إلى عموم السوريين، حيث شدد على الحاجة إلى مرجعية قيمية جامعة تنظم العلاقات المجتمعية، محذرًا من الانزلاق إلى الثأر والكراهية رغم الجراح العميقة. ودعا إلى ضبط النفس وعدم السماح للأصوات الشاذة بدفع البلاد نحو الفوضى، مشددًا على ضرورة التعامل بحزم مع أي تجاوزات لا تمتّ للعدالة بصلة.

في ختام حديثه، أكد ثقته بأن الدولة السورية ستسحق فلول النظام بأساليب متعددة، ولن تسمح لأهل الحقد والكراهية باستغلال الأوضاع، مشيرًا إلى أن حماية السلم الأهلي ليست استجابة لضغوط خارجية، بل نابعة من مسؤولياتها الدينية والأخلاقية.

قرار الشرع بتشكيل لجنة الحفاظ على السلم الأهلي جاء بعد قرارًه بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت في السادس من آذار الجاري، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي استنادًا إلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزامًا بتحقيق السلم الأهلي وكشف الحقيقة.
القرار نص على تشكيل لجنة تحقيق تتألف من القاضي جمعة الدبيس العزي، والقاضي خالد عدوان الحلو، والقاضي علي النعسان، والقاضي علاء الدين يوسف، والقاضي هنادي أبو عرب، والعميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان.
وأوكل إلى اللجنة مهام التحقيق في الأسباب والظروف التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والكشف عن الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، إلى جانب التحقيق في الاعتداءات التي استهدفت المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش ومحاسبة المتورطين فيها.
كما شدد القرار على ضرورة تعاون جميع الجهات الحكومية مع اللجنة، بما يضمن إنجاز مهامها على أكمل وجه، وأعطى للجنة الحق في استدعاء من تراه مناسبًا لأداء مهامها.
وأكد الرئيس السوري أن اللجنة ستقدم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور القرار، بهدف إرساء العدالة وتحقيق الاستقرار في البلاد.

أصدرت حركة أحرار الشراكس في سوريا بيانًا استنكرت فيه بشدة التصريحات الصادرة عن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، والتي أعلن فيها عن خطة لدعم المجتمعات الدرزية والشركسية داخل إسرائيل، واستقدام عمال من دروز سوريا للعمل في مستوطنات الجولان.

واعتبرت الحركة أن هذه الخطوات محاولة مكشوفة لزعزعة النسيج الوطني السوري، وخلق انقسامات بين أبناء الشعب السوري، مؤكدة أن الشراكس في سوريا كانوا وسيبقون جزءًا أصيلًا من الوطن السوري، ولا يمكن لإسرائيل أو غيرها أن تؤثر على انتمائهم وولائهم.

وجاءت هذه التصريحات الإسرائيلية بعد تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، أشارت فيه إلى أن إسرائيل تعمل على دعم فكرة فدرلة سوريا عبر استمالة أبناء الطائفة الدرزية، من خلال تمويلات تجاوزت المليار دولار، بهدف التأثير على موقف الدروز السوريين وإبعادهم عن الحكومة السورية الجديدة.

كما كشفت مصادر محلية في محافظة القنيطرة أن عناصر إسرائيليين، يُعتقد أنهم مدنيون، رافقوا الجيش الإسرائيلي خلال توغلاته الأخيرة في جنوب سوريا، وقاموا بتسجيل أسماء عدد من السوريين الباحثين عن فرص عمل داخل إسرائيل.

وأكدت حركة أحرار الشراكس في سوريا في بيانها أن محاولات إسرائيل لاستغلال الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها السوريون، بهدف جرهم إلى مشاريعها السياسية، لن تنجح، وأن الشراكس كانوا دائمًا في طليعة المدافعين عن وحدة سوريا واستقلالها، وقدموا قوافل من الشهداء في حروب فلسطين والجولان.

كما شددت على أن أي محاولات إسرائيلية لتشويه صورة الشراكس أو تقديم دعم مشبوه تحت أي مسمى، لن تغير من موقفهم الثابت الرافض للتدخل الإسرائيلي.

وأضاف البيان أن الحركة تؤكد رفضها القاطع لأي مشاريع تهدف إلى تفتيت سوريا على أسس طائفية أو عرقية، مشددة على أن الحرب الإعلامية التي تشنها إسرائيل لا تقل خطورة عن تدخلاتها العسكرية، وأن الوعي الوطني السوري سيكون كفيلًا بإفشال هذه المخططات.

وختمت الحركة بيانها بدعوة جميع السوريين إلى اليقظة والحذر من المؤامرات الخارجية، والتمسك بالوحدة الوطنية التي تمثل السد المنيع في وجه جميع محاولات الاختراق والتفتيت.

نفت رعاة الكنائس المسيحية في اللاذقية ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن فتح الكنائس لاستقبال العائلات والمدنيين السوريين، مؤكدةً أن الوضع الحالي في المدينة لا يستدعي اتخاذ مثل هذه الإجراءات.

وتناقلت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها حساب رجل الأعمال الأمريكي ومالك منصة “إكس” إيلون ماسك، وعدد من الإعلاميين والمؤثرين الأجانب، ما قيل إنها مجازر ارتُكبت بحق المسيحيين في الساحل السوري، وأن هناك اضطهادًا واسعًا بحقهم وحركة نزوح باتجاه الكنائس من أبناء الطائفتين المسيحية والعلوية.

وشدد بيان الكنائس المسيحية في اللاذقية على استعداد الكنائس الدائم لتقديم المساعدة الممكنة وفق الظروف المتاحة، داعيًا الجميع إلى الاعتماد على الأخبار الصادرة عن الصفحات الكنسية الرسمية فقط، وعدم الانجرار وراء الشائعات.

كما أشار البيان إلى اللقاء الذي جمع ممثلي الكنائس مع وفد من قيادة إدارة الأمن العام في سوريا، مؤكدًا أن الحاضرين استمعوا إلى رسالة طمأنينة خلال الاجتماع، حيث تم نقل هواجس ومعاناة الشعب السوري في هذه الأيام إلى القيادة.

واختُتم البيان بالدعاء لحفظ الجميع بالبركة والأمان، وإبعاد المخاطر والاضطرابات عن البلاد، بمناسبة الصوم الكبير المقدس.

وفي سياق متصل، أكد الأب سبيريدون طنوس أن المسيحيين في سوريا هم جزء لا يتجزأ من الشعب السوري، وأن مصيرهم مرتبط بمصير كل سوري حر تخلص من طغيان وإجرام نظام الأسد.

وفي رسالة وجهها إلى رجل الأعمال الأمريكي ومالك منصة “إكس” إيلون ماسك، شدد على أن المجتمع الدولي لا يجب أن يقلق بشأن المسيحيين وحدهم، لأن سوريا بلد لجميع أبنائها من مسلمين ومسيحيين، مشيرًا إلى أن الحل يكمن في إعادة بناء سوريا لكل السوريين، إذا كان هناك اهتمام حقيقي بمصير المسيحيين.

وأعرب الإعلامي تاكر كارلسون، الشعبوي والذي يُعتبر من أشد المعادين للعرب والمسلمين واللاجئين، عن استيائه مما وصفه بتجاهل الغرب لحماية بشار الأسد للأقليات الدينية، بما في ذلك المسيحيون في سوريا.

وزعم كارلسون أنه كلما ضعف بشار الأسد، زاد استهداف المسيحيين، لافتًا إلى أن نسبة المسيحيين في سوريا تراجعت من 10% إلى 2% خلال الحرب التي دعمها الغرب ضد النظام السوري.

وادعى أنه ومع رحيل الأسد، يتعرض ما تبقى من المسيحيين في سوريا للقتل وتدنيس مقدساتهم.

تاكر كارلسون وإيلون ماسك وغيرهم من الإعلاميين ورجال الأعمال الأمريكيين، تجاهلوا جميع الجرائم التي نفذها الأسد سابقًا، واستخدامه الكيماوي والبراميل المتفجرة والمجازر المروعة التي ارتكبتها قواته بحق الأطفال والنساء، وبدأوا بالدفاع عن الأسد لأنه كان يحمي الأقليات، أما الأكثرية فهي لا تهمهم، وهذا بالذات ما يغذي الطائفية في سوريا وفي كل العالم، من خلال تجاهل فئات من الشعوب على حساب أخرى.

أصدرت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأحد، بيانًا أعربت فيه عن إدانتها الشديدة لأعمال العنف التي شهدتها مناطق طرطوس واللاذقية وحمص، ووصفت التقارير الواردة بشأن مقتل مدنيين وسجناء بالصادمة.

وأكدت متحدثة باسم الخارجية الألمانية أن على الحكومة الانتقالية السورية مسؤولية منع مزيد من الهجمات، وإجراء تحقيق شفاف في تلك الأحداث، ومحاسبة المتورطين فيها، داعية جميع الأطراف إلى وقف العنف فورًا.

وشدد البيان على أن تحقيق السلام الاجتماعي في سوريا يتطلب تجاوز عقود من حكم نظام الأسد، والانخراط في عملية سياسية شاملة، تضمن لجميع السوريين مستقبلًا مستقرًا دون تمييز عرقي أو ديني أو جنسي، مع رفض أي تدخلات خارجية تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد.

وأصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، قرارًا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت في 6 آذار، مشددًا على أن الهدف هو تحقيق السلم الأهلي وكشف الحقيقة.

تتألف اللجنة من القضاة جمعة الدبيس العزي، خالد عدوان الحلو، علي النعسان، علاء الدين يوسف، هنادي أبو عرب، إضافة إلى العميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان. وستتولى التحقيق في ملابسات الأحداث والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد المسؤولين عنها، إلى جانب النظر في الاعتداءات على المؤسسات العامة وقوات الأمن والجيش.

كما نص القرار على ضرورة تعاون جميع الجهات الحكومية مع اللجنة، ومنحها صلاحية استدعاء من تراه ضروريًا لأداء مهامها. وستقدم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال 30 يومًا من صدور القرار، بهدف ترسيخ العدالة والاستقرار.

نددت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا بأحداث العنف في الساحل السوري، محملين الجماعات المسلحة المسؤولية عن استهداف المدنيين.

أصدر وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بيانًا أعرب فيه عن إدانة بلاده للعنف، معتبرًا أن “إرهابيين إسلاميين متشددين، بمن فيهم مقاتلون أجانب”، مسؤولون عن قتل مدنيين في المناطق الغربية من سوريا. وأكد دعم واشنطن للمجتمعات الدينية والإثنية، مقدّمًا التعازي لعائلات الضحايا، وداعيًا السلطات الانتقالية لمحاسبة المسؤولين عن هذه المجازر.

من جانبها، نددت فرنسا بما وصفته بـ”التجاوزات الطائفية” في الساحل السوري بعد مقتل المئات خلال اشتباكات استمرت يومين. ودعت الخارجية الفرنسية إلى تحقيق مستقل لكشف ملابسات الأحداث، مشددة على أهمية انتقال سياسي “سلمي وجامع”، لحماية التعددية الإثنية والطائفية، ومنع تصاعد موجات العنف.

في السياق ذاته، أعربت المبعوثة البريطانية إلى سوريا، آن سنو، عن قلقها العميق إزاء التقارير الواردة من الساحل السوري، مشيرة إلى استهداف مجتمعات بأكملها وفرار العائلات خوفًا على حياتها. ودعت إلى وقف فوري للعنف، مؤكدة على ضرورة حماية المدنيين دون استثناء، وإرساء مسار واضح لتحقيق العدالة الانتقالية في سوريا.

شهدت العاصمة الأردنية عمّان، اليوم الأحد، اجتماعًا رفيع المستوى لدول الجوار السوري، بهدف بحث آليات التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والسلاح. 

الاجتماع، الذي ضم وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء هيئات الأركان ومدراء المخابرات في الأردن، تركيا، سوريا، العراق، ولبنان، ركّز على سبل دعم سوريا في جهودها لإعادة البناء وضمان عودة اللاجئين الطوعية والآمنة.

وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أن المشاركين شددوا على أن أمن سوريا واستقرارها هو جزء لا يتجزأ من أمن دول الجوار.

وفي مؤتمر صحفي جمع وزراء خارجية الدول، أكد وزير الخارجية الأردني أن دول الجوار تدعو إلى رفع العقوبات عن سوريا، مشددًا على دعم جهودها في إعادة البناء والتصدي لمحاولات زعزعة استقرارها. كما أوضح أن استقرار أي دولة في المنطقة يؤثر على استقرار الجميع، متهمًا إسرائيل بالسعي لخلق الفوضى لتحقيق أهدافها.

من جانبه، شدد وزير الخارجية العراقي على أن استقرار العراق مرتبط باستقرار سوريا، داعيًا إلى حوار شامل بين مكونات الشعب السوري لتحقيق الأمن. كما أكد أن مكافحة تنظيم الدولة تتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى تأسيس غرفة عمليات مشتركة مع الحكومة السورية لمواجهة الإرهاب.

أما وزير الخارجية اللبناني، فقد أكد أهمية استقرار سوريا بالنسبة للبنان، مشيرًا إلى ضرورة معالجة ملفات حساسة مثل ترسيم الحدود وتهريب السلاح.

بدوره، رحب وزير الخارجية السوري بالدعم العربي لرفع العقوبات، مؤكدًا أن الحكومة السورية الجديدة هي الضامن للسلم الأهلي، ولن تسمح لأي جهة بتجاوز دور الدولة، مع إحالة جميع المتورطين في الانتهاكات للقضاء. كما أكد أن سوريا تحمي جميع مكوناتها دون تمييز، وترحب بالعمل المشترك لمستقبل أفضل للمنطقة.

وأكد الشيباني أن الدولة لن تسمح لأي طرف بأخذ دورها، مشددًا على إحالة جميع المتورطين في أحداث الساحل للقضاء، مع ضمان حقوق جميع الطوائف السورية.

و وصف وزير الخارجية التركي الاجتماع بأنه “تاريخي”، مؤكدًا أن التدخل الأجنبي يزيد الأزمات، داعيًا دول المنطقة لحل مشاكلها بنفسها. كما شدد على رفض السياسات التوسعية لإسرائيل، وضرورة تجنب تأجيج النزاعات الطائفية في سوريا. وأشار إلى أن العدو المشترك للعراق وسوريا وتركيا هو حزب العمال الكردستاني، مضيفًا أن بلاده مستمرة في مكافحة تنظيم الدولة، مع وضع خطة تشمل إنشاء غرفة عمليات مشتركة لمواجهة الإرهاب.

وفيما يخص أحداث الساحل السوري، أشار وزير الخارجية التركي إلى أن الحكومة السورية حاولت تجنب الاستفزازات، لكن هناك محاولات لدفعها نحو التصعيد.

كما تم الاتفاق على تكثيف الجهود لمحاربة تنظيم داعش، وتعزيز التنسيق المشترك لمكافحة تهريب المخدرات، لما يشكّله من تهديد مباشر لأمن المنطقة.

بدوره، استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ممثلي الدول المشاركة في قصر الحسينية، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، حيث أكد دعم الأردن لوحدة سوريا وحماية مواطنيها، مشددًا على ضرورة التعاون الإقليمي في مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود.

كما جدد الملك التأكيد على أهمية تهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم ليسهموا في إعادة الإعمار.

واتفق المجتمعون على عقد اجتماع ثانٍ في تركيا الشهر المقبل لمتابعة مخرجات اللقاء الحالي واستكمال الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية في سوريا والمنطقة.

رحبت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأحد، بقرار المجلس الفيدرالي السويسري القاضي برفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، والذي يشمل السماح بخدمات مالية محدودة وعلاقات مصرفية إلى جانب السماح بقطاعات حيوية مثل الطاقة والنقل.

وأكدت الخارجية أن هذه الخطوة تأتي استجابة لقرار مماثل صادر عن الاتحاد الأوروبي، وتعكس توجهًا دوليًا نحو تخفيف الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها السوريون.

كما رحبت الوزارة بقرار سويسرا فرض تجميد إضافي على أصول تعود إلى بشار الأسد والمقربين منه، مشيرة إلى أن هذه الأموال تخص أفرادًا متهمين بجرائم حرب ونهب ثروات البلاد.

وأكدت الحكومة السورية دعمها القوي لكل الجهود المبذولة لضمان عدم تمكن هؤلاء من الوصول إلى الأموال التي استحوذوا عليها بطرق غير شرعية.

وشددت الخارجية السورية على التزام سويسرا بمنع خروج هذه الأصول من نطاق ولايتها القضائية قبل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدة تطلعها إلى مزيد من التعاون مع السلطات السويسرية لضمان إعادة أي أموال منهوبة إلى الشعب السوري بطريقة مشروعة.

ودعت دمشق المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فعالة تساهم في تحقيق العدالة والتعافي والاستقرار في سوريا، بما يضمن مستقبلًا أكثر أمانًا وعدالة لجميع السوريين.

وكان المجلس الاتحادي السويسري أعلن يوم الجمعة الماضي عن قراره بفرض تجميد إضافي على أصول المخلوع بشار الأسد ودائرته المقربة. وجاء هذا القرار استنادًا إلى قانون الحظر السويسري، في خطوة تزامنت مع العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا، على خلفية القمع العنيف الذي مارسته القوات السورية ضد السكان المدنيين.

ووفقًا للبيان الرسمي الذي نشره المجلس على موقعه، تم تجميد أصول تقدر قيمتها بنحو 99 مليون فرنك سويسري (ما يعادل نحو 112 مليون دولار)، ويعود نحو ثلثي هذه الأصول إلى أعضاء حكومة بشار الأسد السابقة وحاشيته. 

وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات تستهدف الأشخاص الذين شغلوا مناصب عامة في ظل النظام الاستبدادي لبشار الأسد ووالده حافظ الأسد، بالإضافة إلى أولئك الذين كانوا قريبين من الحكومة السابقة لأسباب عائلية أو شخصية أو مهنية.

وأفاد المجلس الاتحادي بأن القرار الذي تم اتخاذه دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة وسيظل ساريًا لمدة أربع سنوات. وذكر أن التدابير تشمل تجميد جميع الأصول التي تخص الأشخاص المذكورين في الملحق بأمر التجميد، مع ضرورة منع نقل هذه الأصول خارج سويسرا قبل أن يتم فحص شرعيتها من قبل المحاكم.

فيما يتعلق بالإجراءات المستقبلية، أكد المجلس أنه إذا تبين خلال الإجراءات الجنائية المستقبلية أن هذه الأصول هي من مصدر غير قانوني، فإن سويسرا تعتزم إعادتها إلى الشعب السوري. بالإضافة إلى ذلك، تعتزم سويسرا تجميد أصول محتملة غير مشروعة يحتفظ بها خمسة أفراد آخرين مرتبطين بالحكومة السورية السابقة.

أصدر وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بيانًا رسميًا، الأحد، ندد فيه بتصاعد أعمال العنف في سوريا خلال الأيام الأخيرة، معتبراً أن “إرهابيين إسلاميين متشددين، بمن فيهم مقاتلون أجانب”، مسؤولون عن قتل مدنيين في المناطق الغربية من البلاد.

وأكد البيان دعم الولايات المتحدة “للمجتمعات الدينية والإثنية في سوريا”، مشيرًا إلى الطوائف المسيحية والدرزية والعلوية والكردية، ومقدماً التعازي لعائلات الضحايا.

وشددت الخارجية الأمريكية على ضرورة “محاسبة السلطات الانتقالية في سوريا للمسؤولين عن هذه المجازر التي استهدفت الأقليات”، مطالبة بإجراءات واضحة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

وفي ذات السياق قال مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" الأستاذ "فضل عبد الغني" في لقاء مع تلفزيون العربي، انهم تمكنوا من توثيق مقتل 642 شخصا منذ 6 مارس في مناطق الساحل السوري، مشيرا أن عصابات خارج إطار الدولة قتلت منذ 6 مارس 315 شخصا منهم 148 مدنيا و167 عنصرا من قوات الأمن العام.

وأشار فضل أن قوات الأمن العام وقوات رديفة قتلت 327 شخصا من المدنيين والمسلحين.

ميدانيًا، ارتفع عدد القتلى في صفوف الجيش والأمن العام إلى 310 منذ الخميس، وسط استمرار المواجهات مع فلول النظام السابق.

وأكد مدير الأمن العام باللاذقية، المقدم مصطفى كنيفاتي، التزامه بحفظ السلم الأهلي وملاحقة المتورطين في الاعتداءات، محذرًا من إثارة الفتنة أو تنفيذ أعمال انتقامية، مشددًا على أن سيادة القانون هي الضامن الوحيد لتحقيق العدالة.

فوضى أمنية وتصفيات نفذتها مجموعات غير منضبطة في الساحل والأمن يدخل لمواجهتها

شهدت عشرات القرى والبلدات والمدن في مناطق الساحل السوري بريفي اللاذقية وطرطوس، عمليات قتل وسلب وانتهاكات مورست بحق الأهالي، من قبل مجموعات مسلحة غير منضبطة دخلت ضمن الحملة العسكرية لملاحقة فلول نظام بشار الأسد، عقب الأحداث الدامية بحق الأجهزة الأمنية ، علاوة عن دخول مجموعات مسلحة من "النور والبدو" من أبناء المنطقة، والتي ارتكبت فظائع كبيرة.

وفق المصادر، ونتيجة الوضع الأمني الذي رافق سيطرة فلول نظام بشار الأسد على عشرات المواقع والانتشار في القرى والبلدات الساحلية، واستخدام المدنيين كدروع بشرية وتعريض حياتهم للخطر، فقط شهدت تلك المناطق حملات تمشيط غير منظمة في ظل كمائن عدة واجهت تلك الفصائل والقوى الأمنية التي استجابت بشكل عاجل ودون تنسيق، بالتوازي مع استغلال الوضع من قبل مجموعات مسلحة مارست القتل والسلب وانتهاكات عديدة بحق أهالي تلك المناطق.

ترد معلومات متواترة عن ارتكاب عشرات التعديات والانتهاكات من عمليات قتل وسلب ومصادرة أملاك في مناطق جبلة وريفها، وريف طرطوس، علاوة عن حالات قتل منظمة نفذتها مجموعات مسلحة بشكل عشوائي طالت المدنيين منهم نساء وأطفال ورجال، دون التمييز بين العناصر المسلحة المنتمية لفلول النظام، لاسيما في القرى التي شهدت كمائن أو مواجهات مسلحة، كان الأهالي ضحية بين الطرفين وسقط العشرات منهم جراء الرصاص العشوائي أو عمليات تصفية لايمكن تحديد الجهات التي نفذتها.

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، قرارًا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت في السادس من آذار الجاري، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي استنادًا إلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزامًا بتحقيق السلم الأهلي وكشف الحقيقة.

القرار نص على تشكيل لجنة تحقيق تتألف من القاضي جمعة الدبيس العزي، والقاضي خالد عدوان الحلو، والقاضي علي النعسان، والقاضي علاء الدين يوسف، والقاضي هنادي أبو عرب، والعميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان.

وأوكل إلى اللجنة مهام التحقيق في الأسباب والظروف التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والكشف عن الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، إلى جانب التحقيق في الاعتداءات التي استهدفت المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش ومحاسبة المتورطين فيها.

كما شدد القرار على ضرورة تعاون جميع الجهات الحكومية مع اللجنة، بما يضمن إنجاز مهامها على أكمل وجه، وأعطى للجنة الحق في استدعاء من تراه مناسبًا لأداء مهامها.

وأكد الرئيس السوري أن اللجنة ستقدم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور القرار، بهدف إرساء العدالة وتحقيق الاستقرار في البلاد.

ميدانيًا، ارتفع عدد القتلى في صفوف الجيش والأمن العام إلى 310 منذ الخميس، وسط استمرار المواجهات مع فلول النظام السابق. وأكد مدير الأمن العام باللاذقية، المقدم مصطفى كنيفاتي، التزامه بحفظ السلم الأهلي وملاحقة المتورطين في الاعتداءات، محذرًا من إثارة الفتنة أو تنفيذ أعمال انتقامية، مشددًا على أن سيادة القانون هي الضامن الوحيد لتحقيق العدالة.

فوضى أمنية وتصفيات نفذتها مجموعات غير منضبطة في الساحل والأمن يدخل لمواجهتها

شهدت عشرات القرى والبلدات والمدن في مناطق الساحل السوري بريفي اللاذقية وطرطوس، عمليات قتل وسلب وانتهاكات مورست بحق الأهالي، من قبل مجموعات مسلحة غير منضبطة دخلت ضمن الحملة العسكرية لملاحقة فلول نظام بشار الأسد، عقب الأحداث الدامية بحق الأجهزة الأمنية ، علاوة عن دخول مجموعات مسلحة من "النور والبدو" من أبناء المنطقة، والتي ارتكبت فظائع كبيرة.

وفق المصادر، ونتيجة الوضع الأمني الذي رافق سيطرة فلول نظام بشار الأسد على عشرات المواقع والانتشار في القرى والبلدات الساحلية، واستخدام المدنيين كدروع بشرية وتعريض حياتهم للخطر، فقط شهدت تلك المناطق حملات تمشيط غير منظمة في ظل كمائن عدة واجهت تلك الفصائل والقوى الأمنية التي استجابت بشكل عاجل ودون تنسيق، بالتوازي مع استغلال الوضع من قبل مجموعات مسلحة مارست القتل والسلب وانتهاكات عديدة بحق أهالي تلك المناطق.

ترد معلومات متواترة عن ارتكاب عشرات التعديات والانتهاكات من عمليات قتل وسلب ومصادرة أملاك في مناطق جبلة وريفها، وريف طرطوس، علاوة عن حالات قتل منظمة نفذتها مجموعات مسلحة بشكل عشوائي طالت المدنيين منهم نساء وأطفال ورجال، دون التمييز بين العناصر المسلحة المنتمية لفلول النظام، لاسيما في القرى التي شهدت كمائن أو مواجهات مسلحة، كان الأهالي ضحية بين الطرفين وسقط العشرات منهم جراء الرصاص العشوائي أو عمليات تصفية لايمكن تحديد الجهات التي نفذتها.

دعا مظلوم عبدي، قائد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، الأحد، الرئيس السوري أحمد الشرع إلى محاسبة المتورطين في أعمال العنف الطائفي في مناطق الساحل، متهماً فصائل مدعومة من تركيا بأنها “المسؤولة الرئيسية عن المجازر”.

وفي تصريحات مكتوبة لوكالة “رويترز”، طالب عبدي الشرع بالتدخل الفوري لوقف ما وصفه بـ”المذابح”، مشيراً إلى أن الفصائل المدعومة من تركيا وعناصر “متشددة إسلامياً” تقف وراء أعمال القتل الجماعي التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار المواجهات بين ميليشيات قسد وفصائل منضوية ضمن وزارة الدفاع السورية، تترافق مع غارات جوية تركية تستهدف مواقع قسد.

وفي سياق متصل، طالب عبدي الرئيس المؤقت بإعادة النظر في طريقة تشكيل الجيش السوري الجديد وسلوك الفصائل المسلحة المنضوية تحت لوائه، مشيراً إلى أن بعض تلك الفصائل تستغل دورها في الجيش “لإثارة النزاعات الطائفية وتصفيات الحسابات الداخلية”.

وفي تصريحات سابقة، هنأ مظلوم عبدي، أحمد الشرع بتوليه رئاسة البلاد في الفترة الانتقالية، كما دعاه لزيارة المناطق الخاضعة لسيطرة قواته المدعومة من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

وأعرب عبدي عن "أمله" في أن يتمكن الشرع من قيادة سوريا "خلال هذه الفترة الحسّاسة"، على حد تعبيره، كاشفاً أن قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها والمعروفة اختصاراً بـ"قسد" تدعم "أي جهود تصبّ في تحقيق الاستقرار والوحدة الوطنية".

كما كشف قائد "قسد" عن "جهود مشتركة" مع الإدارة السورية الجديدة "للوصول إلى حلول تحقق المصلحة الوطنية"، مشيراً إلى استمرار "الجهود لتحضير أرضية مناسبة للتفاوض مع الحكومة السورية في دمشق".