كتب “رامي مخلوف”، رجل الأعمال الذي شكل الواجهة الاقتصادية لسنوات طويلة لدى نظام الأسد البائد، منشوراً علق فيه على تطورات الأوضاع في الساحل السوري في أعقاب هجمات شنتها مجموعات مسلحة خارجة عن القانون من فلول نظام الأسد ضد مؤسسات الدولة.

وجاء في المنشور الأول لـ”مخلوف”، بعد إسقاط نظام الأسد البائد، وكان قد ظهر في مقطع مصور خلال عملية تحرير سوريا “ردع العدوان”، مستاءً من تراجع ميليشيات الأسد وسيطرة الثوار على محافظة حلب.

وفي التفاصيل، تناول “مخلوف” تطورات الساحل السوري، مشيراً إلى أن ضباط ميليشيات الفرقة الرابعة، وتحديداً “غياث دلة”، ورئيس الأمن العسكري، تاجروا بأشخاص فقدوا وظائفهم المدنية والعسكرية، وتم إيهامهم بأن فلول النظام سيطرت على الساحل السوري.

وفي سياق هجومه (على الفرقة التي كان يقودها الهارب ماهر الأسد)، ذكر أن نظام الأسد البائد كان لديه جيش جرار كامل العدة والعتاد، من الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري، وفرق كثيرة تعد بعشرات الآلاف، مع الطائرات والدبابات والذخائر، تم تركها والفرار.

وأضاف: “هل من المنطقي أن تستعيدوا وطناً خسرتموه مع بضعة مدنيين وقادة مجموعات محرَّكين من قبل “درويش”؟”- وفق نص المنشور. وخاطب الهارب “بشار الأسد” بقوله: “ألم تكتفِ أيها الرئيس الهارب بما فعلته سابقاً من تدمير البلاد، وتقسيمها، وتدمير جيشها واقتصادها، وتجويع شعبها؟”

وتابع: “فوق كل ذلك، هربت بأموال لو وُزِّعت على الشعب لما كان هناك جائع ولا فقير. وأتت اليوم حاشيتك بهذه الحركة الغبية”. وزعم أنه حذر الجميع من أي تحرك غبي قد يوصل الطائفة إلى الذبح والتنكيل، على حد وصفه.

وزعم أيضا، أن عوائل من الطائفة العلوية بأكملها أُبيدت مع نسائها وأطفالها، وقال إن عدد القتلى بلغ 6 ألف شخص بينما جرح 13 ألف شخص حسب زعمه.

وروّج أن بعض القتلى التي ألقيت جثثهم بالشارع سُرقت أعضائهم.

وادعى العمل على إيجاد حلول جذرية تمنع تكرار هكذا أحداث، وتضمن الأمن والأمان، وقال إنه يرى نفسه “يعيد كل الأشخاص المدنيين والعسكريين الذين طُردوا من وظائفهم”. وكان قد استهل المنشور بمقدمة حول الأحداث الحاصلة في الساحل السوري تضمنت مبالغات وكذلك متاجرة واستغلالاً للأحداث، وفق متابعين.

وكانت قد بدأت قوات مدججة ومدعومة بالدبابات والآليات الثقيلة، من وزارتي الدفاع والداخلية، يوم الجمعة 7 آذار، عمليات تمشيط واسعة النطاق في مناطق الساحل السوري، تشمل أرياف محافظتي اللاذقية وطرطوس، لملاحقة فلول عناصر نظام الأسد، عقب هجمات منظمة نفذتها الأخيرة ضد المدنيين وقوى الأمن والدفاع يوم الخميس، وأدت لمقتل العشرات منهم عبر تصفيات وكمائن ميدانية.

وأظهرت الكمائن التي نفذتها الفلول المسلحة يوم الخميس 6 آذار أن مجموعات عسكرية مدربة تقف وراء هذه الهجمات، حيث استهدفت حواجز أمنية ومقار حكومية بشكل متزامن، مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 عنصرًا أمنيًا وعسكريًا وسقوط ضحايا مدنيين في جبلة ومناطق أخرى. كما حاولت هذه المجموعات السيطرة على المنطقة وقطع الطرق لمنع وصول التعزيزات العسكرية، في وقت لاقت أحداث الساحل السوري تفاعلاً واسعاً على الصعيد العربي والدولي، حيث أيدت العديد من الجهات السلطة في مواجهة فلول النظام، ودعت إلى التهدئة وضبط النفس.

أكد محافظ اللاذقية، محمد عثمان، أن الأوضاع في المحافظة تتجه نحو الاستقرار النسبي، رغم استمرار وجود بعض فلول النظام الساقط في مناطق محددة، حيث تحاول هذه العناصر إثارة الفوضى.

كما أشار إلى أن بعض العناصر غير المنضوية تحت قيادة وزارة الدفاع قامت بتجاوزات خلال العمليات الأخيرة، مما استدعى تدخل الوزارة لإخراج جميع العناصر غير المكلفة رسميًا من المحافظة، وضبط الوضع الأمني.

وأكد المحافظ أن جميع من قاموا بتجاوزات خلال العملية العسكرية سيتم تقديمهم إلى محاكمات عادلة، مشددًا على أن بعض العناصر غير المنتمية لوزارة الدفاع السورية ارتكبت عمليات قتل خارج إطار القانون.

كما أشار إلى تنفيذ عمليات توقيف بحق لصوص استغلوا الأحداث الأخيرة لسرقة ممتلكات خاصة، حيث تم اعتقال عدد منهم، ويجري التحقيق معهم وفق القانون.

وأضاف أن قوات الأمن انتشرت في مدينة القرداحة وتنفذ حاليًا عمليات تمشيط في محيطها لضمان استعادة الأمن بشكل كامل.

وشدد عثمان على أن الاستقرار الكامل سيعود خلال أيام، مؤكدًا أن جهات خارجية تقف وراء نشر الفتن وتجنيد عناصر لتحقيق أهداف مشبوهة.

ودعا الأهالي إلى ضبط النفس ونبذ الشحن الطائفي، مشيرًا إلى أن السلطات تعمل على إعادة الذين لجأوا إلى قاعدة حميميم خلال اليومين القادمين، مع توفير الغذاء والدواء لهم.

وأوضح أن محطات الكهرباء والمياه لا تزال متوقفة بسبب عمليات تخريب ممنهجة، تعمل الجهات المختصة على إصلاحها.

وزار محافظ اللاذقية، محمد عثمان، كلية البحرية في جبلة بعد فك الحصار عنها وطرد فلول النظام البائد الذين حاولوا استهدافها. رافقه في هذه الزيارة العقيد بهاء الدين مجبر، حيث أشاد عثمان بالجهود البطولية التي بذلها مقاتلو الجيش والأمن في الدفاع عن المنشآت العسكرية وحماية استقرار المنطقة.

وأكد أن تعزيز الأمن في المواقع الحيوية يظل أولوية قصوى، مشيرًا إلى أن هذه الانتصارات تعكس وحدة الشعب والجيش في مواجهة التحديات.

وخلال جولة ميدانية في مدينة جبلة، تفقد عثمان أوضاع المواطنين برفقة الدكتور أمجد سلطان، مدير منطقة جبلة، حيث استمع إلى مطالب الأهالي واحتياجاتهم، مؤكدًا التزام المحافظة بتوفير الحلول المناسبة وتعزيز الأمن والاستقرار في المدينة لضمان راحة السكان وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

كما زار المشفى الوطني في اللاذقية بعد استهدافه ليلة أمس من قبل فلول النظام البائد، حيث تفقد أوضاع المصابين واطمأن على صحتهم.

وأكد خلال جولته على أهمية استمرار تقديم الخدمات الطبية دون انقطاع، مشددًا على ضرورة تأمين الحماية الكاملة للمنشآت الصحية وضمان عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات التي تستهدف سلامة المدنيين.

وأثناء الزيارة، أثنى السيد محمد عثمان على الجهود البطولية للمقاتلين من الجيش والأمن، مشيدًا بتضحياتهم في حماية المنشآت العسكرية وضمان استقرار المنطقة.

وأكد السيد محمد عثمان أن تعزيز الأمن في المناطق الحيوية يظل أولوية قصوى، مشددًا على أن هذه الانتصارات تعكس وحدة الشعب والجيش في مواجهة التحديات.

كشف المكتب الإعلامي في وزارة الكهرباء لدى الحكومة السورية عن انقطاع عام للكهرباء في محافظة اللاذقية بسبب تضرر خط التوتر العالي 230 ك.ف وأجزاء من البنية التحتية الكهربائية.

وأكد المكتب في بيان رسمي له، يوم السبت 8 آذار/ مارس، أن ذلك نتيجة الاعتداءات التي نفذتها مجموعات من فلول النظام البائد خلال عملياتها الإرهابية في المنطقة.

ولفت إلى أن الفرق المختصة تعمل على تقييم الأضرار في المحطات والخطوط قبل البدء بعمليات الإصلاح وإعادة التيار تدريجياً وبأسرع وقت، رغم التحديات الأمنية المعقدة التي تواجه سير العمل.

وأقدم مجهولون على قطع كابل رئيسي مغذٍّ للاتصالات والإنترنت، عند بلدة دير علي بريف دمشق، ما أدى إلى انقطاع خدمات الاتصال الخارجي والدولي والإنترنت عن محافظة درعا وأجزاء من السويداء جنوب البلاد.

وصرح مدير فرع السورية للاتصالات بدرعا المهندس “أحمد الحريري”، بأنّ الكابل تعرض للقطع عند بلدة دير علي بريف دمشق، ما تسبب بخروجه من الخدمة، وانقطاع خدمات الاتصال عن المحافظة.

وأضاف، في حين أن الاتصالات الداخلية ضمن المدينة الواحدة لا تزال تعمل، مشيراً إلى أن ورشات الشركة توجهت منذ ساعات الصباح إلى موقع القطع وباشرت بإصلاحه.

ولفت إلى أن الكابل الذي يربط بين درعا والسويداء تعرض للقطع أيضاً عند بلدة نجها بريف دمشق، ما تسبب بعزل المحافظة عن باقي المحافظات، لافتاً إلى أن العمل جارٍ لإصلاح القطع لإعادة الاتصالات إلى محافظتي درعا والسويداء.

وفي وقت سابق، كشف مدير فرع الشركة السورية للاتصالات في عهد النظام البائد عن تفشي ظاهرة سرقة الكابلات الهاتفية، واعتبر أن ذلك يحمل الشركة أعباء إضافية ويؤدي إلى خروج قرى خدمية عن الخدمة الهاتفية أحياناً، ما ينعكس سلباً على تقديم الخدمات للمشتركين، وسط تحديات كبيرة تواجه الإدارة السورية الجديدة لكبح هذه التجاوزات.

وكان تعهد وزير الكهرباء في الحكومة السورية الانتقالية “عمر شقروق”، بالعمل على تحسين الواقع وزيادة كميات الطاقة المولدة بما يدعم التنمية الاقتصادية ويوفر احتياجات كل القطاعات، إضافةً إلى زيادة الكميات المخصصة للاستهلاك المنزلي.

أصدر المنسق المقيم للأمم المتحدة آدم عبد المولى، والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية رامناتن بالكرشنن، بيانًا مشتركًا بشأن التطورات الأخيرة في الساحل السوري، حاثين جميع الأطراف على وقف الأعمال العدائية فورًا وحماية المدنيين.

وفي البيان، أكد المنسقان أنهما يتابعان "عن كثب" التطورات المقلقة في المناطق الساحلية والوسطى في سوريا، حيث وردت تقارير عن استخدام الأسلحة الثقيلة. وأضافا أن الأعمال العدائية المتصاعدة في محافظات طرطوس واللاذقية وحمص وحماة منذ يوم الخميس أسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين وحركة نزوح كبيرة، بالإضافة إلى أضرار في البنية التحتية المدنية. وأشارا إلى أن الوصول إلى المناطق المتضررة لا يزال مقيدًا بشدة.

كما أفادا بأن الوضع ما زال متقلبًا للغاية، مع تقارير عن عدد كبير من القتلى والجرحى المدنيين، من بينهم موظف في منظمة الأونروا قتل على جسر جبلة يوم الخميس. وأوضحا أن المناطق الساحلية شهدت نزوح الآلاف ونقل العديد من المصابين إلى مستشفيات محافظة حمص.

وتطرق البيان إلى تعرض البنية التحتية المدنية لأضرار شديدة، حيث خرجت ستة مستشفيات وعدد من سيارات الإسعاف عن الخدمة نتيجة القتال. كما أشارا إلى أن طريق حمص - اللاذقية لا يزال مغلقًا، وأن محافظة اللاذقية شهدت انقطاعًا واسع النطاق للكهرباء منذ يوم الجمعة.

وأكد المنسقان أن هذه الأحداث أثرت بشكل واسع على العمليات الإنسانية في المنطقة، حيث تم تعليق جميع المهام الإنسانية في المناطق الساحلية والمتجهة إليها، ونُصح عمال الإغاثة بالبقاء في منازلهم. كما شددا على أن استمرار حظر التجوال والقيود على الحركة يعوق الوصول إلى الخدمات الأساسية.

في ختام البيان، حث المنسقان جميع الأطراف على وقف الأعمال العدائية فورًا، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وعمليات الإغاثة وفقًا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. وأكد البيان على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن ودون عوائق إلى المحتاجين.

إدانات عربية ودولية 

وأثارت التطورات المسلحة في الساحل السوري موجة واسعة من الإدانات والدعم للحكومة السورية، حيث أكدت الأردن دعمها الكامل لوحدة سوريا واستقرارها، ورفضها لأي محاولات خارجية لزعزعة أمنها. من جانبها، السعودية أدانت بشدة الهجمات التي استهدفت القوى الأمنية، مؤكدة تضامنها مع دمشق في جهودها لإعادة الأمن. أما الكويت، فقد استنكرت الجرائم التي ترتكبها مجموعات خارجة عن القانون، مشددة على دعمها للإجراءات السورية لحفظ الأمن والاستقرار.

كما عبرت الإمارات عن إدانتها للهجمات التي شنتها المجموعات المسلحة، مؤكدة وقوفها إلى جانب الحكومة السورية ودعمها لكل الجهود الرامية لتحقيق الأمن، من جهتها، جددت قطر رفضها لاستهداف القوات الأمنية، مشيرة إلى أن هذه الاعتداءات تهدف لإثارة الفوضى وتقويض السلم الأهلي.

وعبرت مصر عن تضامنها مع الحكومة السورية، مطالبة بضرورة التمسك بالحل السياسي للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها، وشدد مجلس التعاون الخليجي على ضرورة الحفاظ على أمن سوريا، رافضًا أي أعمال عنف أو إرهاب تستهدف استقرارها. 

وحذرت تركيا من أن التوترات الأمنية المتصاعدة في اللاذقية واستهداف القوى الأمنية قد تعرقل الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في سوريا. ودعت إلى عدم السماح بأي استفزازات تهدد الأمن، مؤكدةً دعمها لسوريا في مواجهة التحديات الأمنية.

 أما روسيا، فقد أكدت أن أمن جنودها في سوريا مضمون، لكنها امتنعت عن التعليق على تفاصيل العمليات العسكرية الجارية، في المقابل، اعتبرت بريطانيا أن استمرار العنف في سوريا سيؤثر على أي محاولات لإرساء السلام، داعية إلى حلول سياسية تضمن انتقالًا سلسًا للحكم. 

على المستوى الدولي، أكدت الأمم المتحدة قلقها البالغ من تدهور الأوضاع في الساحل السوري، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس، فيما شددت لجنة التحقيق الأممية على ضرورة تجنب المزيد من العنف، محذرة من ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

وعبرت جامعة الدول العربية عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأمنية المتسارعة في منطقة الساحل السوري، مؤكدةً إدانتها لأعمال العنف واستهداف قوات الأمن، وشددت على رفضها لأي تدخلات خارجية تهدف إلى تأجيج الأوضاع الداخلية، معتبرةً أن مثل هذه التحركات تهدد السلم الأهلي وتزيد من تعقيد التحديات التي تواجهها سوريا في هذه المرحلة.

أكدت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيانها أن الأوضاع الراهنة تتطلب تركيز الجهود على السياسات والإجراءات التي تعزز الاستقرار وتحفظ السلم الأهلي، محذرةً من المحاولات الرامية إلى زعزعة أمن سوريا وتقويض فرص تعافيها، وشددت على ضرورة تفويت الفرصة على أي مخططات تهدف إلى إثارة الفوضى وتقويض الأمن الداخلي.

وأدان الاتحاد الأوروبي بشدة الهجمات الأخيرة التي استهدفت المناطق الساحلية السورية، مشددًا على ضرورة حماية المدنيين في جميع الظروف وفقًا للقانون الإنساني الدولي، وأعرب الاتحاد عن إدانته "الشديدة" لهذه الهجمات، وكذلك أي أعمال عنف ضد المدنيين، مؤكدًا أن حماية المدنيين يجب أن تتم في جميع الأوقات وضمن إطار القانون الإنساني الدولي.

ودعا الاتحاد الأوروبي القوى الخارجية إلى "احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها بشكل كامل"، مستنكرًا "جميع أشكال العنف ضد المدنيين" ومؤكدًا رفضه لأي محاولات تهدف إلى تقويض الاستقرار في البلاد أو تعطيل فرص تحقيق انتقال سلمي دائم.

 وكانت بدأت قوات مدججة ومدعومة بالدبابات والآليات الثقيلة، من وزارتي الدفاع والداخلية، يوم الجمعة 7 آذار، عمليات تمشيط واسعة النطاق في مناطق الساحل السوري، تشمل أرياف محافظتي اللاذقية وطرطوس، لملاحقة فلول عناصر نظام الأسد، عقب هجمات منظمة نفذتها الأخيرة ضد المدنيين وقوى الأمن والدفاع يوم الخميس، وأدت لمقتل العشرات منهم عبر تصفيات وكمائن ميدانية.

وأظهرت الكمائن التي نفذتها الفلول المسلحة يوم الخميس 6 آذار أن مجموعات عسكرية مدربة تقف وراء هذه الهجمات، حيث استهدفت حواجز أمنية ومقار حكومية بشكل متزامن، مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 عنصرًا أمنيًا وعسكريًا وسقوط ضحايا مدنيين في جبلة ومناطق أخرى. كما حاولت هذه المجموعات السيطرة على المنطقة وقطع الطرق لمنع وصول التعزيزات العسكرية، في وقت لاقت أحداث الساحل السوري تفاعلاً واسعاً على الصعيد العربي والدولي، والتي تؤيد وتدعم السلطة في مواجهة فلول النظام وتدعو للتهدئة وضبط النفس.

أدان الاتحاد الأوروبي بشدة الهجمات الأخيرة التي استهدفت المناطق الساحلية السورية، مشددًا على ضرورة حماية المدنيين في جميع الظروف وفقًا للقانون الإنساني الدولي، وأعرب الاتحاد عن إدانته "الشديدة" لهذه الهجمات، وكذلك أي أعمال عنف ضد المدنيين، مؤكدًا أن حماية المدنيين يجب أن تتم في جميع الأوقات وضمن إطار القانون الإنساني الدولي.

ودعا الاتحاد الأوروبي القوى الخارجية إلى "احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها بشكل كامل"، مستنكرًا "جميع أشكال العنف ضد المدنيين" ومؤكدًا رفضه لأي محاولات تهدف إلى تقويض الاستقرار في البلاد أو تعطيل فرص تحقيق انتقال سلمي دائم.

إدانات عربية ودولية 

وأثارت التطورات المسلحة في الساحل السوري موجة واسعة من الإدانات والدعم للحكومة السورية، حيث أكدت الأردن دعمها الكامل لوحدة سوريا واستقرارها، ورفضها لأي محاولات خارجية لزعزعة أمنها. من جانبها، السعودية أدانت بشدة الهجمات التي استهدفت القوى الأمنية، مؤكدة تضامنها مع دمشق في جهودها لإعادة الأمن. أما الكويت، فقد استنكرت الجرائم التي ترتكبها مجموعات خارجة عن القانون، مشددة على دعمها للإجراءات السورية لحفظ الأمن والاستقرار.

كما عبرت الإمارات عن إدانتها للهجمات التي شنتها المجموعات المسلحة، مؤكدة وقوفها إلى جانب الحكومة السورية ودعمها لكل الجهود الرامية لتحقيق الأمن، من جهتها، جددت قطر رفضها لاستهداف القوات الأمنية، مشيرة إلى أن هذه الاعتداءات تهدف لإثارة الفوضى وتقويض السلم الأهلي.

وعبرت مصر عن تضامنها مع الحكومة السورية، مطالبة بضرورة التمسك بالحل السياسي للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها، وشدد مجلس التعاون الخليجي على ضرورة الحفاظ على أمن سوريا، رافضًا أي أعمال عنف أو إرهاب تستهدف استقرارها. 

وحذرت تركيا من أن التوترات الأمنية المتصاعدة في اللاذقية واستهداف القوى الأمنية قد تعرقل الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في سوريا. ودعت إلى عدم السماح بأي استفزازات تهدد الأمن، مؤكدةً دعمها لسوريا في مواجهة التحديات الأمنية.

 أما روسيا، فقد أكدت أن أمن جنودها في سوريا مضمون، لكنها امتنعت عن التعليق على تفاصيل العمليات العسكرية الجارية، في المقابل، اعتبرت بريطانيا أن استمرار العنف في سوريا سيؤثر على أي محاولات لإرساء السلام، داعية إلى حلول سياسية تضمن انتقالًا سلسًا للحكم. 

على المستوى الدولي، أكدت الأمم المتحدة قلقها البالغ من تدهور الأوضاع في الساحل السوري، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس، فيما شددت لجنة التحقيق الأممية على ضرورة تجنب المزيد من العنف، محذرة من ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

وعبرت جامعة الدول العربية عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأمنية المتسارعة في منطقة الساحل السوري، مؤكدةً إدانتها لأعمال العنف واستهداف قوات الأمن، وشددت على رفضها لأي تدخلات خارجية تهدف إلى تأجيج الأوضاع الداخلية، معتبرةً أن مثل هذه التحركات تهدد السلم الأهلي وتزيد من تعقيد التحديات التي تواجهها سوريا في هذه المرحلة.

أكدت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيانها أن الأوضاع الراهنة تتطلب تركيز الجهود على السياسات والإجراءات التي تعزز الاستقرار وتحفظ السلم الأهلي، محذرةً من المحاولات الرامية إلى زعزعة أمن سوريا وتقويض فرص تعافيها، وشددت على ضرورة تفويت الفرصة على أي مخططات تهدف إلى إثارة الفوضى وتقويض الأمن الداخلي.

 وكانت بدأت قوات مدججة ومدعومة بالدبابات والآليات الثقيلة، من وزارتي الدفاع والداخلية، يوم الجمعة 7 آذار، عمليات تمشيط واسعة النطاق في مناطق الساحل السوري، تشمل أرياف محافظتي اللاذقية وطرطوس، لملاحقة فلول عناصر نظام الأسد، عقب هجمات منظمة نفذتها الأخيرة ضد المدنيين وقوى الأمن والدفاع يوم الخميس، وأدت لمقتل العشرات منهم عبر تصفيات وكمائن ميدانية.

وأظهرت الكمائن التي نفذتها الفلول المسلحة يوم الخميس 6 آذار أن مجموعات عسكرية مدربة تقف وراء هذه الهجمات، حيث استهدفت حواجز أمنية ومقار حكومية بشكل متزامن، مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 عنصرًا أمنيًا وعسكريًا وسقوط ضحايا مدنيين في جبلة ومناطق أخرى. كما حاولت هذه المجموعات السيطرة على المنطقة وقطع الطرق لمنع وصول التعزيزات العسكرية، في وقت لاقت أحداث الساحل السوري تفاعلاً واسعاً على الصعيد العربي والدولي، والتي تؤيد وتدعم السلطة في مواجهة فلول النظام وتدعو للتهدئة وضبط النفس.

.

أكد الباحث والكاتب الدكتور رضوان زيادة، في تصريحاته لموقع "المدن"، أن إيران متورطة في التحضير لتمرد طويل الأمد من قبل "فلول النظام" في الساحل السوري، مشددًا على ضرورة أن تتخذ الحكومة السورية الحالية إجراءات فورية لتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق، والتي يجب أن ترفع تقريرها إلى الرئيس أحمد الشرع. 

واعتبر الباحث زيادة أنه يجب على الرئيس الشرع اتخاذ الخطوات المناسبة بناءً على تقرير اللجنة، بما في ذلك إحالة المسؤولين إلى القضاء أو تطبيق عقوبات شديدة على من تورطوا في الانتهاكات، وحذر من التنسيق غير البريء بين الحوادث التي جرت في مناطق مثل جرمانا وطرطوس، مشيرًا إلى أن هذه الحوادث قد تكون جزءًا من خطة أكبر تهدف إلى زعزعة الاستقرار.

تشكيل لجنة لتقصي الحقائق
أوضح الدكتور زيادة أن تشكيل لجنة سورية مستقلة لتقصي الحقائق أمر بالغ الأهمية لقطع الطريق أمام التدخلات الدولية، ولإظهار دور الدولة في حماية مواطنيها بغض النظر عن معتقداتهم المذهبية أو الطائفية. 

وأضاف أنه "كان يعتقد أن دورة العنف قد انتهت مع زوال الأسد، ولكن خاب ظنه"، مؤكدًا أن "فلول الأسد" لا يزالون يعتقدون أن عودة الأمور إلى الوراء هي الأفضل لهم ولسوريا، وهو ما يرفضه معظم السوريين بغض النظر عن انتمائهم العرقي أو المذهبي.

وشدد زيادة على ضرورة رفض التشكيك بالعائلات التي لجأت إلى مطار حميميم، معتبرًا أن المدنيين الذين يهربون من الصراع المسلح في أي مكان يبحثون عن مأوى آمن، كما حدث مع سكان جسر الشغور الذين فروا إلى تركيا في 2011.

البراميل المتفجرة والانتهاكات
وأعرب زيادة عن أسفه لما يراه "استمرارًا في ممارسات النظام السابق"، مشيرًا إلى الصور والفيديوهات التي تُظهر المدنيين العزل وهم يُقتلون خارج نطاق القضاء أو يتعرضون للتعذيب، مثل استخدام البراميل المتفجرة، التي كانت تُستخدم في هجمات على المدنيين في عدة مناطق سورية مثل إدلب وحمص ودوما وحلب. ورغم إدانته لهذه الانتهاكات، أضاف زيادة أنه يجب عدم التسرع في إطلاق الاتهامات قبل إجراء تحقيقات شاملة.

إيران واستراتيجية التمرد
كشف زيادة عن أن "فلول الأسد" كانوا يخططون لتمرد عسكري طويل الأمد، بدعم سياسي وإعلامي من إيران، بهدف ضرب الاستقرار وإدخال سوريا في فوضى تؤثر على المرحلة الانتقالية. ولكنه أشار إلى الدعم الشعبي الكبير لقوات الأمن، مؤكدًا أن هذا الدعم كان رسالة قوية للإيرانيين بأن سوريا قد عادت إلى أهلها، ولن يسمح الشعب السوري بعودة النظام السابق.

وشدد زيادة على أهمية استمرار المسار السياسي إلى جانب الحل الأمني، مشيرًا إلى ضرورة تشكيل مجلس تشريعي جديد وإعلان دستوري وتشكيل حكومة شاملة بعد ذلك. وأوصى بضرورة تطوير استراتيجيات أمنية طويلة المدى للتعامل مع أي تمرد مستمر، مع بناء استراتيجيات استخباراتية تركز على مكافحة الإرهاب.

التحقيق في تنسيق الحوادث الأمنية
فيما يخص التصعيد الأمني في عدة مدن سورية، حذر زيادة من تصاعد استهداف الأمن العام كرمز للإدارة الجديدة في مدن مثل حماة وحمص واللاذقية وجرمانا وطرطوس، معتبرًا أن أجهزة الاستخبارات السورية يجب أن تكشف ما إذا كان هناك تنسيق بين هذه الحوادث أم أنها مجرد حوادث فردية.

دعا "المجلس الوطني الكردي" في بيان له، الإدارة الجديدة في دمشق إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات ضد المدنيين وضمان أمنهم وحماية ممتلكاتهم في الساحل السوري.

وأوضح المجلس في بيان له أنه يتابع "بقلق بالغ" التطورات المتسارعة في الساحل السوري، التي تشهد مواجهات بين قوات الأمن العام ومجموعات مسلحة يقودها ضباط وعناصر من النظام البائد، مشيرًا إلى أن "سقوط مئات القتلى، جلهم من المدنيين، يعمّق معاناة الشعب السوري ويعزز حالة الفوضى والانقسام".

كما لفت المجلس إلى أن هذه الأحداث تأتي في ظل تصاعد الاحتجاجات في عدة مناطق سورية التي تطالب بإشراك جميع المكونات في صياغة الدستور والمشاركة في مستقبل البلاد.

وأدان المجلس العمليات المسلحة التي تستهدف الاستقرار وقوات الأمن العام، مؤكدًا أن "النظام الديكتاتوري الذي دمّر البلاد وشرّد الملايين لا يزال يسعى لاستغلال الأوضاع القائمة لنشر الفوضى وضرب السلم الأهلي". واعتبر أن النظام يستفيد من التدخلات الإقليمية والثغرات التي تعرقل البدء بعملية تحول ديمقراطي حقيقي.

وحذّر المجلس من "تعميق الأزمة" عبر سياسات الإقصاء والتهميش التي تنتهجها الحكومة السورية المؤقتة، مشيرًا إلى أن هذه السياسات سيكون لها تداعيات خطيرة على مستقبل البلاد. وأكد المجلس على ضرورة "التعامل بحكمة مع الأوضاع الراهنة"، واتخاذ "إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات ضد المدنيين وضمان أمنهم وحماية ممتلكاتهم في الساحل السوري وفي كافة المناطق المتأثرة بالعمليات الأمنية".

كما شدد على رفضه للخطاب الطائفي الذي يستهدف مكونات سورية أصيلة، داعيًا إلى "إجراء تحقيق شفاف في جميع الانتهاكات والتجاوزات التي تحدث". وأعاد المجلس التأكيد على ضرورة "تشكيل حكومة مؤقتة ذات صلاحيات واسعة تعكس تطلعات جميع السوريين"، بعيدًا عن السياسات الإقصائية التي تميزت بها مؤتمرات الحوار ولجنة إعداد الإعلان الدستوري.

من جانبه، أعرب شلال كدو، القيادي في المجلس الوطني الكردي، عن اعتقاده بأن "ما جرى في منطقة الساحل السوري له بعدان: الأول دولي أو إقليمي، والثاني داخلي". وأوضح أن البعد الإقليمي يظهر في تدخل بعض الدول الإقليمية في الشأن السوري ومحاولاتها ضرب المكونات المحلية ببعضها، مشيرًا إلى أن إيران وإسرائيل تتدخلان بشكل علني في الشأن السوري.

أما بالنسبة للبعد الداخلي، فقد أكد كدو لموقع "العربي الجديد" أن "ممارسات السلطات الجديدة السياسية لا تؤدي إلى ترسيخ الاستقرار في البلاد، خاصة الاستقرار الأمني". وأشار إلى أن تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر الحوار نفسه كان من لون واحد، حيث تم إقصاء مختلف مكونات الشعب السوري

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سينتكوم) عن اعتقال ما وصفته بأنه متزعم خلية لتنظيم "داعش" في ريف مدينة دير الزور شرقي سوريا، وذلك خلال عملية شنتها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بدعم من التحالف الدولي.

وأوضحت القيادة المركزية في بيان لها اليوم السبت، نشرته على منصة "إكس"، أن العملية التي تمت في السادس من مارس الجاري أسفرت عن القبض على صلاح محمد العبد الله، أحد قادة خلايا التنظيم في محيط مدينة الشحيل. وأضاف البيان أنه تم خلال العملية مصادرة قناصة من عيار 12.7 ملم، بندقية كلاشينكوف، قنابل يدوية، بالإضافة إلى أسلحة وذخائر متنوعة.

وأشار البيان إلى أن هذه العملية هي جزء من الحملة المستمرة لهزيمة "داعش"، بهدف إضعاف شبكاته ومنع عودة ظهور التنظيم في المنطقة. كما ذكر البيان أن الجيش الأميركي قدم الدعم الفني والاستخباري لـ"قسد" خلال هذه العملية.

من جانب آخر، أفادت المعلومات أن العمليات أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص، بينهم مدنيون، وهو ما أثار انتقادات واسعة من قبل بعض المنظمات. حيث تواجه "قسد" اتهامات بشن اعتقالات تستهدف المدنيين بحجة الانتماء لتنظيم "داعش". وكانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" قد أدانت في 22 فبراير الماضي استمرار احتجاز "قسد" لمدنيين منذ بداية العام الحالي بتهمة التعبير عن الرأي.

أصدر حزب الله الإرهابي بيانًا رسميًا، مساء السبت، ينفي فيه بشكل قاطع أي تورط له في الأحداث الدامية التي يشهدها الساحل السوري، معتبرًا أن هذه الاتهامات ادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وجاء في بيان الحزب “دأبت بعض الجهات على الزج باسم حزب الله فيما يجري من أحداث في سوريا واتهامه بأنه طرف في الصراع القائم هناك. ينفي حزب الله بشكل واضح وقاطع هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة”.

كما دعا وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار، محذرًا من الانجرار وراء حملات التضليل التي قال إنها “تخدم أهدافًا سياسية وأجندات خارجية مشبوهة”.

تصاعدت وتيرة العنف في الساحل السوري منذ يوم الخميس الماضي، حيث اندلعت اشتباكات بين قوات الأمن السورية وعناصر مسلحة تابعة للنظام السابق، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية، يوم الجمعة، أنها وضعت خطة لضبط الأوضاع ومنع توسيع العمليات داخل المدن حفاظًا على سلامة السكان، مشيرةً إلى أن قواتها أوقفت العملية العسكرية مؤقتًا بهدف إخراج العناصر غير المنتمين إلى المؤسسة الأمنية والعسكرية.

وكانت كشفت مصادر أمنية خاصة للجزيرة عن تحركات نشطة لخلايا تابعة للنظام السابق نفذت عمليات في ريف اللاذقية، شمال غربي سوريا، وسط تصعيد أمني متواصل.

وأفاد مصدر أمني بأن المجلس العسكري الذي شكّله العميد غياث دلا بدأ في توسيع نفوذه ميدانيًا، حيث أنشأ تحالفات مع قيادات عسكرية بارزة كانت جزءًا من النظام المخلوع، من بينهم محمد محرز جابر، قائد قوات “صقور الصحراء” سابقًا، المقيم حاليًا بين روسيا والعراق، بالإضافة إلى ياسر رمضان الحجل، الذي كان قائدًا ميدانيًا في مجموعات سهيل الحسن.

وأشار المصدر إلى أن دلا هو اليد التنفيذية لماهر الأسد، القائد السابق للفرقة الرابعة، في العمليات الجارية حاليًا بمنطقة الساحل السوري. كما أكد أن ماهر الأسد ورئيف قوتلي غادرا العراق يوم الأربعاء متجهين إلى روسيا لمقابلة بشار الأسد، ما يعكس تنسيقًا دوليًا محتملاً حول التطورات في سوريا.

وبحسب المصدر، فإن بشار الأسد نفسه على علم بعمليات التنسيق بين مختلف المجموعات المسلحة، والتي تتم بدعم وإشراف دولة خارجية. وأضاف أن المجلس العسكري الذي يقوده غياث دلا تلقى دعمًا ماليًا من حزب الله اللبناني والمليشيات العراقية، إلى جانب تسهيلات لوجستية من قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وأكد المصدر اعتقال اللواء إبراهيم حويجة، رئيس المخابرات الجوية السابق، الذي كان ينسق مع تلك الخلايا بشكل مباشر، مما يشير إلى جهود أمنية مكثفة للقضاء على هذه التحركات.

وفي سياق متصل قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تصريح للتلفزيون العربي، أنهم تمكنوا من رصد مقتل أكثر من 50 مدنيا نتيجة إعدامات دون أي محاكمة، ومقتل قرابة 125 مدنيا على يد قوات الأمن في أرياف اللاذقية وطرطوس وحماة، وأكدت انتهاكات خطيرة خلال العمليات الأمنية.

واشارت الشبكة أن عصابات موالية لنظام الأسد البائد قتلت 100 من قوات الأمن و 15 مدنيا.

وشهدت عشرات القرى والبلدات والمدن في مناطق الساحل السوري بريفي اللاذقية وطرطوس، عمليات قتل وسلب وانتهاكات مورست بحق الأهالي، من قبل مجموعات مسلحة غير منضبطة دخلت ضمن الحملة العسكرية لملاحقة فلول نظام بشار الأسد، عقب الأحداث الدامية بحق الأجهزة الأمنية ، علاوة عن دخول مجموعات مسلحة من "النور والبدو" من أبناء المنطقة، والتي ارتكبت فظائع كبيرة.

وفق المصادر، ونتيجة الوضع الأمني الذي رافق سيطرة فلول نظام بشار الأسد على عشرات المواقع والانتشار في القرى والبلدات الساحلية، واستخدام المدنيين كدروع بشرية وتعريض حياتهم للخطر، فقط شهدت تلك المناطق حملات تمشيط غير منظمة في ظل كمائن عدة واجهت تلك الفصائل والقوى الأمنية التي استجابت بشكل عاجل ودون تنسيق، بالتوازي مع استغلال الوضع من قبل مجموعات مسلحة مارست القتل والسلب وانتهاكات عديدة بحق أهالي تلك المناطق.

ترد معلومات متواترة عن ارتكاب عشرات التعديات والانتهاكات من عمليات قتل وسلب ومصادرة أملاك في مناطق جبلة وريفها، وريف طرطوس، علاوة عن حالات قتل منظمة نفذتها مجموعات مسلحة بشكل عشوائي طالت المدنيين منهم نساء وأطفال ورجال، دون التمييز بين العناصر المسلحة المنتمية لفلول النظام، لاسيما في القرى التي شهدت كمائن أو مواجهات مسلحة، كان الأهالي ضحية بين الطرفين وسقط العشرات منهم جراء الرصاص العشوائي أو عمليات تصفية لايمكن تحديد الجهات التي نفذتها.

سجل سعر صرف الليرة السورية خلال تعاملات افتتاح الأسبوع اليوم السبت، ليتراوح ما بين 10550 ليرة للشراء، و10700 ليرة للمبيع، في معظم المدن السورية.

فيما تراوح اليورو ما بين 11430 ليرة للشراء، و11580 ليرة للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الليرة السورية، ما بين 287 ليرة سورية للشراء، و294 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار، ما بين 35.42 ليرة تركية للشراء، و36.42 ليرة تركية للمبيع وأبقى مصرف سورية المركزي، السعر الرسمي لصرف الليرة السورية مقابل الدولار، دون تغيير.

وحدد المصرف في نشرتَي، "المصارف والصرافة"، و"النشرة الرسمية"، شراء الدولار بـ 13200 ليرة. وهو نفس السعر الرسمي لشراء دولار الحوالات الخارجية، فيما حدّد مبيع الدولار بـ 13332 ليرة، والسعر الوسطي للدولار بـ 13266 ليرة.

بالمقابل نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول حكومي في الإدارة الجديدة بدمشق، أن سوريا تسلمت شحنة ثانية من العملة المحلية المطبوعة في روسيا.

وقال المسؤول إن المزيد من الشحنات من المتوقع أن تصل في المستقبل، دون تقديم تفاصيل حول حجم أو قيمة المبالغ التي جرى استلامها.

وفي 14 شباط الماضي، أعلن مصرف سوريا المركزي أنه تسلم مبالغ مالية من فئة الليرة السورية من روسيا، عبر مطار دمشق الدولي، لكن، لم يصدر حتى الآن، تأكيد من المركزي، لخبر تسلم الشحنة الجديدة.

وتعاني الأسواق السورية من شح في السيولة من العملة السورية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع قيمة الليرة السورية في الأسابيع الأربعة الأخيرة، لكن دون أن ينعكس ذلك على أسعار السلع التي بقيت مرتفعة، الأمر الذي أضرّ بشريحة واسعة من السوريين، الذين تراجعت قدرتهم الشرائية بصورة واضحة.

ويذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

أعربت جامعة الدول العربية عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأمنية المتسارعة في منطقة الساحل السوري، مؤكدةً إدانتها لأعمال العنف واستهداف قوات الأمن.

كما شددت على رفضها لأي تدخلات خارجية تهدف إلى تأجيج الأوضاع الداخلية، معتبرةً أن مثل هذه التحركات تهدد السلم الأهلي وتزيد من تعقيد التحديات التي تواجهها سوريا في هذه المرحلة.

دعوة لتعزيز الاستقرار وتحصين الأمن

أكدت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيانها أن الأوضاع الراهنة تتطلب تركيز الجهود على السياسات والإجراءات التي تعزز الاستقرار وتحفظ السلم الأهلي، محذرةً من المحاولات الرامية إلى زعزعة أمن سوريا وتقويض فرص تعافيها.

كما شددت على ضرورة تفويت الفرصة على أي مخططات تهدف إلى إثارة الفوضى وتقويض الأمن الداخلي.

إدانات عربية ودولية للتوترات الأمنية في سوريا ودعم للحكومة السورية

وشهدت التطورات في الساحل السوري موجة واسعة من الإدانات والدعم للحكومة السورية، حيث أكدت الأردن دعمها الكامل لوحدة سوريا واستقرارها، ورفضها لأي محاولات خارجية لزعزعة أمنها. من جانبها، السعودية أدانت بشدة الهجمات التي استهدفت القوى الأمنية، مؤكدة تضامنها مع دمشق في جهودها لإعادة الأمن. أما الكويت، فقد استنكرت الجرائم التي ترتكبها مجموعات خارجة عن القانون، مشددة على دعمها للإجراءات السورية لحفظ الأمن والاستقرار.

كما عبرت الإمارات عن إدانتها للهجمات التي شنتها المجموعات المسلحة، مؤكدة وقوفها إلى جانب الحكومة السورية ودعمها لكل الجهود الرامية لتحقيق الأمن، من جهتها، جددت قطر رفضها لاستهداف القوات الأمنية، مشيرة إلى أن هذه الاعتداءات تهدف لإثارة الفوضى وتقويض السلم الأهلي.

وعبرت مصر عن تضامنها مع الحكومة السورية، مطالبة بضرورة التمسك بالحل السياسي للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها، وشدد مجلس التعاون الخليجي على ضرورة الحفاظ على أمن سوريا، رافضًا أي أعمال عنف أو إرهاب تستهدف استقرارها. 

وحذرت تركيا من أن التوترات الأمنية المتصاعدة في اللاذقية واستهداف القوى الأمنية قد تعرقل الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في سوريا. ودعت إلى عدم السماح بأي استفزازات تهدد الأمن، مؤكدةً دعمها لسوريا في مواجهة التحديات الأمنية.

 أما روسيا، فقد أكدت أن أمن جنودها في سوريا مضمون، لكنها امتنعت عن التعليق على تفاصيل العمليات العسكرية الجارية، في المقابل، اعتبرت بريطانيا أن استمرار العنف في سوريا سيؤثر على أي محاولات لإرساء السلام، داعية إلى حلول سياسية تضمن انتقالًا سلسًا للحكم. 

على المستوى الدولي، أكدت الأمم المتحدة قلقها البالغ من تدهور الأوضاع في الساحل السوري، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس، فيما شددت لجنة التحقيق الأممية على ضرورة تجنب المزيد من العنف، محذرة من ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

السياق الميداني: مواجهات في الساحل السوري

تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الاشتباكات العنيفة بين قوات حكومة تصريف الأعمال السورية وبقايا قوات النظام السابق في اللاذقية وجبلة وطرطوس. وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت استعادة السيطرة على المناطق التي شهدت اعتداءات مسلحة، مؤكدةً أن العمليات الأمنية لا تزال مستمرة للقضاء على الخلايا المتبقية.

من جانبه، أكد أنس خطاب، رئيس جهاز الاستخبارات العامة السورية، أن التحقيقات الأولية أثبتت تورط شخصيات عسكرية وأمنية سابقة في التخطيط لهذه الاضطرابات، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة للمساس بأمنها واستقرارها.

كشف مصدر رسمي لبناني عن إحباط عملية تهريب مبلغ 4 ملايين دولار من سوريا إلى لبنان عبر معبر غير شرعي على الحدود الشمالية، حيث ضبط الجيش اللبناني الأموال بعد مطاردة المهربين الذين فرّوا وتركوا السيارة التي كانت تنقل المبلغ.

وأكد المصدر أن أحد رجال الأعمال اللبنانيين، المقرّب من سياسي شمالي بارز كان حليفًا لنظام بشار الأسد، تدخل مدعيًا أن الأموال المضبوطة تعود له، مدعيًا أنها جزء من ثروته المتأتية من استثماراته في سوريا.

كما حاول وزير لبناني سابق التدخل للإفراج عن المبلغ، إلا أن النيابة العامة التمييزية قررت التحفظ على الأموال ونقلها إلى وزارة الدفاع لإجراء التحقيقات اللازمة.

تزايد عمليات التهريب وسط إجراءات مشددة

تأتي هذه العملية بعد أيام قليلة من ضبط 2.5 مليون دولار في مطار بيروت الدولي، ويُشتبه بأن الأموال كانت مرسلة من إيران إلى لبنان عبر حزب الله. كما كشف المصدر الرسمي عن عملية تهريب مماثلة حصلت على الحدود الشرقية في البقاع، حيث أوقف الجيش اللبناني تهريب مئات الآلاف من الدولارات، ليتدخل رجل أعمال آخر مرتبط بسياسي لبناني ويزعم ملكيته للمبلغ، مما أدى إلى الإفراج عنه بقرار قضائي دون التحقق من صحة الادعاء.

شبهات حول وجهة الأموال

لم تحسم التحقيقات بعد ما إذا كانت الأموال المضبوطة مرسلة لحزب الله عبر طرق غير شرعية بعد فرض قيود على الطائرات الإيرانية المتجهة إلى بيروت، أو أنها تعود لشخصيات سياسية مرتبطة بالنظام السوري السابق.

وأكد مصدر قضائي لبناني أن أي شخص يدعي ملكية الأموال المهربة يجب أن يثبت شرعيتها، متسائلًا عن سبب عدم إدخالها عبر المعابر الشرعية إذا كانت قانونية، مشددًا على أن ما يحدث هو عمليات تبييض أموال يعاقب عليها القانون.