دعا ناشطون وفعاليات مدنية في مدينة معرة النعمان الجهات الحكومية في محافظة إدلب، والمؤسسات المختصة في الحكومة السورية الجديدة، إلى التحرك العاجل لتأمين الخدمات الأساسية في المدينة التي تستقبل يومياً المزيد من العائلات العائدة من مخيمات النزوح، وسط دمار واسع وانعدام شبه تام لمقومات الحياة.

وأوضح النشطاء أنه منذ سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024، بدأت المدينة، التي شكّلت رمزاً للمقاومة والثورة، تشهد عودة تدريجية لأهلها رغم الخراب الهائل الذي خلّفه النظام البائد وحلفاؤه الروس والإيرانيون خلال سنوات من القصف الممنهج والتدمير المتعمد.

ولفت النشطاء إلى أن أكثر من 3600 عائلة عادت حتى الآن إلى المدينة، لكنهم اصطدموا بواقع مأساوي إن "لا أفران ولا خبز"، وجدوا المدينة خالية من أي فرن آلي، ما يُجبر السكان على قطع مسافات طويلة لتأمين احتياجاتهم اليومية من الخبز.

أيضاً غياب الرعاية الصحية، فالمستوصف الوحيد شبه خالٍ من الأدوية، مما يُهدد حياة المرضى، خصوصاً مع تزايد الإصابات بلدغات العقارب والأفاعي دون توفر أمصال، كذلك مياه الشرب شحيحة وتعاني المدينة من أزمة المياه تتفاقم، وسط تحذيرات من آثار صحية وبيئية كارثية، علاوة عن أن البنية التحتية منهارة فالمدارس مدمّرة، الطرق شبه معدومة، والأسواق خرجت عن الخدمة.

ليست معرة النعمان مجرد بقعة منكوبة على الخارطة، بل مدينة تضرب جذورها في عمق التاريخ السوري، وكانت إحدى أوائل المدن التي انتفضت ضد الاستبداد، وقدّمت تضحيات جسيمة على طريق الحرية. واليوم، وبين ركام المنازل المهجورة وصدى المدارس المهدمة، يبعث أهلها برسالة واضحة: "نحن باقون… لكننا بحاجة إلى الدعم".

يطالب أهالي معرة النعمان بإطلاق خطة إغاثة شاملة تشمل إعادة تفعيل المستوصفات وتزويدها بالأدوية والأمصال، وإنشاء فرن آلي يغطي احتياجات المدينة، وتأمين مياه الشرب ومعالجة شبكات التوزيع، ودعم مبادرات إعادة إعمار المدارس والمرافق العامة، وتوفير الدعم اللوجستي للسكان العائدين

وتعاني مدينة معرة النعمان من غياب أحد أهم الخدمات الحيوية اليومية، في ظل استمرار أزمة الخبز التي تُثقل كاهل السكان العائدين، بعد أكثر من خمسة أشهر على تحرير المدينة من قوات النظام. ومع غياب الفرن الآلي الرسمي، يضطر الأهالي لشراء الخبز من محال البقالة، رغم رداءة جودته وعدم كفايته لتلبية الطلب.

تُعد مدينة معرة النعمان إحدى أكثر المناطق تضرراً جراء حملة القصف المكثفة التي شنّها النظام قبل انسحابه، والتي تسببت في دمار واسع للبنية التحتية وتوقف أغلب الخدمات. لكن بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، بدأت موجات العودة إلى المدينة تتزايد، مدفوعة بإرادة مدنية جماعية لإعادة الحياة إلى طبيعتها.

أعرب قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة إدلب، العميد غسان محمد باكير، عن قلقه إزاء تزايد الحوادث المرورية الناتجة عن الدراجات النارية في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أن غالبية المتسببين بها من فئة الشباب، الذين يقودون بسرعات مفرطة وبأسلوب يفتقر إلى المسؤولية، مما يشكل تهديداً مباشراً لحياة المدنيين وسلامة ممتلكاتهم.

وأوضح العميد باكير في تصريح رسمي أن القيادة الأمنية أصدرت تعليمات صارمة للتعامل مع هذه الظاهرة، تضمنت تنفيذ حملات رقابة مرورية مستمرة على مدار الساعة، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما في ذلك حجز الدراجات النارية غير الملتزمة بقواعد السير والسلامة العامة.

وشدد باكير على أن السلامة المرورية مسؤولية جماعية، والالتزام بالقانون واجب وطني وأخلاقي لحماية الأرواح. كما دعا الأهالي وأولياء الأمور إلى توعية أبنائهم بمخاطر القيادة الطائشة، مؤكداً أهمية تعاون المواطنين مع الجهات المختصة في الإبلاغ عن أي سلوك مروري متهور يشكل خطراً على السلامة العامة.

وكانت دعت مؤسسة الدفاع المدني السوري إلى تعزيز الوعي المروري والالتزام بإرشادات السلامة، للحد من حوادث السير وحماية الأرواح، مؤكدة أن السلامة المرورية مسؤولية تقع على عاتق الجميع.

وفي هذا السياق، قدمت المؤسسة مجموعة من التوصيات المهمة لقائدي المركبات والمشاة، وجاءت أبرزها على النحو التالي:

- الالتزام بالسرعة المحددة، خاصة في المناطق المزدحمة، وعند التقاطعات والمنعطفات.
- احترام قواعد وأنظمة المرور، والالتزام بإشارات السير وأولوية المرور للمشاة والمركبات الأخرى.
- تجنّب استخدام الهاتف المحمول أو القيام بأي سلوك مشتت أثناء القيادة، مع الحفاظ على التركيز الكامل على الطريق.
- ترك مسافة أمان كافية بين المركبات لتفادي الحوادث المفاجئة.
- الامتناع عن القيادة في حالات الإرهاق أو النعاس، والحرص على أخذ قسط كافٍ من الراحة قبل الانطلاق.
-منع الأطفال من قيادة السيارات أو الدراجات النارية تحت أي ظرف.
- التأكيد على استخدام حزام الأمان بشكل دائم، والالتزام بقواعد نقل الأشخاص والحمولات.
- التأكد من جاهزية المركبة قبل القيادة، بما في ذلك سلامة المكابح، والإضاءة، والماسحات.
- التزام المشاة باستخدام الأماكن المخصصة للعبور والانتباه لحركة المرور.

وختمت المؤسسة نداءها بالتأكيد على أن الوقاية تبدأ بالوعي، وأن الالتزام بهذه الإرشادات يسهم في تقليل الحوادث والحفاظ على سلامة الجميع.
وتعد السرعة أهم وأكثر أسباب الحوادث يليها السير باتجاهات معاكسة، وعدم التقيد بالأولويات المرورية، وإيقاف المركبة بشكل مفاجئ ورداءة الطرقات وعدم التقيد بإجراءات السلامة وقوانين المرور من تخفيف السرعة ومنع الأطفال من قيادة المركبات والآليات، وعدم التأكد من سلامة عمل المكابح والمصابيح خلال القيادة ليلاً، بالإضافة إلى عدم ملائمة البنية التحتية والكثافة السكانية والسفر لساعات طويلة دون التأكد من الحالة الفنية للعجلات والازدحامات الشديدة على الطرقات.

وتشكل عملية الوقاية من حوادث السير مهمةً مجتمعية متكاملة بالالتزام بقواعد المرور وأولويات السير ومنع الأهالي أطفالهم من قيادة الدراجات النارية والسيارات والتزام السائقين بضرورة التقيّد بأولويات المرور وعدم التجاوز واتباع المسالك الصحيحة وعدم السير في الاتجاهات المعاكسة والممنوعة وأحادية الاتجاه، وتسهم بشكل كبير بالحد من حوادث السير وإيقاع ضحايا من المدنيين.

اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، أن الرئيس السوري أحمد الشرع تمكن خلال أشهر قليلة من تحقيق اختراقات حقيقية في معالجة أزمات بلاده، على عكس ما يشهده لبنان من جمود مزمن وانعدام للإنتاجية السياسية والاقتصادية.

وفي تصريح لافت نقله موقع "النشرة"، قال جعجع إن الشرع "نجح خلال أربعة أو خمسة أشهر في حل المشاكل التي كانت تعاني منها سوريا دفعة واحدة"، معبراً عن استغرابه من عجز الدولة اللبنانية عن تحقيق أي تقدم يُذكر، وأضاف متسائلاً: "أما نحن، فماذا فعلنا هنا؟ لم ننتج شيئاً".

وأشار جعجع إلى أن الميول الفكرية أو الأيديولوجية للرئيس السوري ليست موضع اهتمامه في المرحلة الحالية، بقدر ما تهمه قدرة القادة على اتخاذ قرارات حاسمة لصالح شعوبهم، قائلاً: "يمكن لأي شخص أن يؤمن بما يشاء، لكن عليه أن يحمي بلده ويتخذ الخطوات اللازمة، وهذا ما فعله الشرع".

وتوقف جعجع عند صفقة الطاقة الأخيرة التي أبرمتها الحكومة السورية مع تحالف شركات بقيادة قطر لإنشاء محطات كهربائية، مؤكداً أن "الصفقة أُبرمت رغم أن الحكومة السورية لم تقدم أي ضمانات، لأنها ببساطة لا تملكها، ومع ذلك تم التوقيع"، في إشارة إلى ثقة المستثمرين بالمرحلة الجديدة التي دخلتها سوريا بعد سقوط النظام السابق.

وعلّق جعجع بالقول إن لبنان، رغم أزماته العميقة، لا يحتاج إلى أكثر من معمل كهربائي واحد مشابه، غير أنه عاجز حتى عن إنجاز ذلك بسبب غياب القرار السياسي، وهو ما اعتبره مؤشراً على عمق الشلل الذي يعيق البلاد، بالمقارنة مع ما وصفه بـ"الحيوية الحكومية" التي بدأت تظهر في سوريا، لا سيما في مجالات الطاقة وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وشهدت الأشهر الستة الأخيرة حراكاً دبلوماسياً غير مسبوق، فقد أجرى الرئيس الشرع زيارات رسمية إلى كل من السعودية وقطر وتركيا والأردن ومصر والكويت والبحرين والإمارات العربية وفرنسا، كما استقبل وفوداً من الاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية، ودول آسيوية وغربية ومنظمات دولية، وتُوّج هذا الانفتاح باستعادة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية، وعودة معظم البعثات الدبلوماسية إلى دمشق، في مؤشر واضح على التغيير في صورة سوريا إقليميًا ودوليًا.

برز اللقاء مع الرئيس ترامب كأهم اختراق دبلوماسي منذ سقوط النظام البائد، حيث ناقش الجانبان سبل إعادة العلاقات الثنائية على أساس المصالح المشتركة، وفتح الأبواب أمام استثمارات أميركية في إعادة الإعمار، وشراكة أمنية في مكافحة الإرهاب، كما نجحت دمشق في تطبيع علاقاتها مع دول الخليج، وفتحت قنوات تعاون جديدة مع الاتحاد الأوروبي.

بعد اللقاء مع ترامب، أعلنت واشنطن عن بدء مراجعة شاملة لسياستها تجاه سوريا الجديدة. وتوالت رسائل الاعتراف بالحكومة الانتقالية من عواصم كبرى، فيما أبدت مؤسسات مالية دولية استعدادها للانخراط في خطة إعادة الإعمار. كما وافقت الأمم المتحدة على إرسال بعثة مراقبة مدنية لدعم العملية الانتقالية وضمان شفافيتها.

عبر السيد الرئيس أحمد الشرع، خلال لقائه وعقيلته السيدة لطيفة الدروبي، مجموعة من النساء السوريات في قصر الشعب اليوم السبت، عن تقديره العميق للدور التاريخي والمفصلي الذي أدته المرأة السورية في مختلف المراحل، مؤكداً أنها لم تكن يوماً على الهامش، بل كانت شريكة أصيلة في مسيرة الثورة والتحرير، وهي اليوم شريكة في الإعمار وبناء الدولة.

ولفت الرئيس الشرع إلى أن المرأة السورية لم تكن شاهدة فقط على المعاناة، بل كانت صانعة للكرامة، ثابتة أمام الألم، ومتمسكة بحقوقها وحقوق شعبها في الحرية والعدالة، سواء في الداخل أو في مخيمات اللجوء، حيث واجهت كل الظروف بثبات وعزة.

وتوقف الرئيس عند تعدد أدوار المرأة خلال سنوات الثورة، فكانت الأم التي ربّت الأجيال على القيم، والمعتقلة الصامدة في السجون، والزوجة الداعمة، والمربية التي حملت الشعلة رغم العتمة، مستحضراً جانباً شخصياً من تجربته في النضال، متحدثاً عن الدور الكبير الذي أدّته زوجته، السيدة لطيفة الدروبي، في مرحلة الثورة والتحديات التي واجهتها إلى جانبه.

وختم الرئيس الشرع بالتشديد على أن المرأة السورية ستبقى في قلب المشروع الوطني، حاضرة في معركة البناء كما كانت في معركة الكرامة، مؤكداً أن سوريا الجديدة لا يمكن أن تنهض دون طاقاتها وعزمها وإرادتها الصلبة.

طيلة سنوات مضت، تعرضت "المرأة السورية"، لمجموعة واسعة من الانتهاكات الجسمية التي ارتكبت على مدى قرابة ثلاثة عشر عام الماضية بشكل متكرر ومتواصل منذ بدء الحراك الثوري السوري ضد نظام الأسد، كما واجهنَّ تحديات هائلة في ممارسة أنشطتهن أو حتى الحصول على حقوقهن أو احتياجاتهن الأساسية، بسبب فظاعة العديد من الانتهاكات المرتكبة، ومركزية توظيفها من قبل النظام وأطراف أخرى.

وأثبتت "المرأة السورية" دورها وفاعليتها في الحراك الثوري السوري، فكانت رديفاً أساسياً في إعادة بناء الوطن ومواجهة نظام الأسد، وتصدرت المرأة في الحراك الثوري السوري كطرف أساسي منهن الأم والفنانة والطبيبة والمعلمة والناشطة .... إلخ، كان لدورهن أثراً كبيراً في نمو الحراك وتصاعده ضد النظام الذي لم يدخر جهداً في قهر المرأة ومحاربتها والانتقام منها، فواجهت أصناف كبيرة من الانتهاكات والتضييق.

كانت "المرأة السورية" الأم والموجه للأحرار، شاركت في بدايات التظاهرات بفاعلية في المظاهرات ولمعت أسماء كبيرة في قيادة الحراك الشعبي، منهن واجهن الاعتقال والملاحقة والتضييق، تبعاً بدأ دور المرأة يتوسع فكانت ضمن مؤسسات الثورة والمنظمات الإنسانية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني المتنوعة وفرق الدفاع المدني السوري ومن الناشطات البارعات في تغطية الحراك، وأدوار كبيرة شاركت فيها المرأة، فهي اليوم شريكة الانتصار الذي وصلت إليه الثورة السورية، وشريكة بناء الدولة.

منذ وصوله إلى سدة الحكم مطلع عام 2025، قاد الرئيس السوري أحمد الشرع مسارًا جريئًا لإعادة بناء الدولة السورية على أنقاض نظام استبدادي استمر لأكثر من نصف قرن، وخلال ستة أشهر فقط، اتخذ الشرع خطوات مفصلية شملت الإصلاح السياسي والمؤسسي، وإرساء قواعد العدالة الانتقالية، وإطلاق مشاريع اقتصادية طموحة، وفتح باب المصالحة الوطنية والعودة الآمنة للاجئين والنازحين. 

وشكل اللقاء التاريخي مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في نيويورك، في أبريل/نيسان 2025، ذروة هذا الحراك، إذ أعاد فتح صفحة جديدة في العلاقات السورية الأميركية بعد قطيعة استمرت أكثر من عقد.

يرصد التقرير التالي يرصد أبرز هذه التحولات ويستعرض رمزية كل خطوة في بناء سوريا جديدة.

- استعادة الحضور الدبلوماسي والانفتاح الإقليمي:
شهدت الأشهر الستة الأخيرة حراكاً دبلوماسياً غير مسبوق. فقد أجرى الرئيس الشرع زيارات رسمية إلى كل من السعودية وقطر وتركيا والأردن ومصر والكويت والبحرين والإمارات العربية وفرنسا، كما استقبل وفوداً من الاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية، ودول آسيوية وغربية ومنظمات دولية، وتُوّج هذا الانفتاح باستعادة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية، وعودة معظم البعثات الدبلوماسية إلى دمشق، في مؤشر واضح على التغيير في صورة سوريا إقليميًا ودوليًا.

برز اللقاء مع الرئيس ترامب كأهم اختراق دبلوماسي منذ سقوط النظام البائد، حيث ناقش الجانبان سبل إعادة العلاقات الثنائية على أساس المصالح المشتركة، وفتح الأبواب أمام استثمارات أميركية في إعادة الإعمار، وشراكة أمنية في مكافحة الإرهاب، كما نجحت دمشق في تطبيع علاقاتها مع دول الخليج، وفتحت قنوات تعاون جديدة مع الاتحاد الأوروبي.

بعد اللقاء مع ترامب، أعلنت واشنطن عن بدء مراجعة شاملة لسياستها تجاه سوريا الجديدة. وتوالت رسائل الاعتراف بالحكومة الانتقالية من عواصم كبرى، فيما أبدت مؤسسات مالية دولية استعدادها للانخراط في خطة إعادة الإعمار. كما وافقت الأمم المتحدة على إرسال بعثة مراقبة مدنية لدعم العملية الانتقالية وضمان شفافيتها.

- تفكيك النظام القديم وبناء مؤسسات انتقالية
بادر الرئيس الشرع منذ الأيام الأولى بتفكيك البنية السلطوية للنظام السابق، فتم حل حزب البعث، وإلغاء الأجهزة الأمنية السابقة، وحل البرلمان ومؤسسات السلطة القائمة، وتجميد العمل بالدستور السابق.

وفي مارس 2025، أُصدر إعلان دستوري مؤقت، ينظم المرحلة الانتقالية، ويؤسس لمؤسسات حوكمة مؤقتة قائمة على مبادئ الديمقراطية، وسيادة القانون، والتعددية السياسية. وقد نص الإعلان على استقلال القضاء، وضمان الحقوق والحريات، وتشكيل لجنة دستورية لإعداد دستور دائم جديد للبلاد.

- انطلاقة قوية نحو العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية
بالتوازي مع التحولات السياسية، أُطلقت عملية عدالة انتقالية واسعة، إذ تم تشكيل هيئة وطنية للمفقودين والمختفين قسرًا، وأخرى للعدالة الانتقالية، تعملان على توثيق الانتهاكات السابقة، وجبر الضرر، وتقديم توصيات للعدالة والمصالحة، كما عقد مؤتمر حوار وطني جامع في دمشق، شاركت فيه أطياف متعددة من القوى السياسية والمدنية، ما مهّد لإطلاق مسار وطني جديد قوامه التوافق والمصارحة والمشاركة السياسية.

- دمج المؤسسات العسكرية وتوحيد القرار الأمني
من أبرز محطات المرحلة الانتقالية، توقيع اتفاق 10 آذار/مارس 2025 بين الحكومة الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد). نص الاتفاق على دمج المؤسسات العسكرية والإدارية في شمال وشرق سوريا ضمن هيكل الدولة الجديدة، مع الحفاظ على خصوصية المناطق والإقرار بالتعددية الثقافية.

كما تم دمج الجيش الوطني السوري ضمن وزارة الدفاع الجديدة، لتوحيد القرار العسكري تحت سلطة مدنية، وإطلاق عملية إعادة هيكلة شاملة للمؤسسة الأمنية على أسس مهنية غير حزبية، بإشراف لجنة أمنية انتقالية مستقلة.

- انفتاح اقتصادي وشراكات دولية
في سياق الانتقال من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد التنمية، وقّعت سوريا في أبريل 2025 اتفاقية استثمارية مع تحالف شركات تقوده دولة قطر، لبناء محطات كهرباء بطاقة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط، ما يُعد أول مشروع استثماري ضخم في سوريا بعد سقوط النظام السابق.

وبعد إصلاحات قانونية ومؤسساتية، أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مايو رفع معظم العقوبات عن سوريا، استجابة لتقدم العملية الانتقالية، ما فتح الباب أمام عودة المساعدات والتعاون مع المؤسسات الدولية، بما في ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

خاتمة:
لا يمكن اختزال ما تحقق خلال الأشهر الستة الأولى من حكم الرئيس أحمد الشرع بمؤشرات سياسية فقط، فالأهم هو الانطباع العام الذي بدأ يتشكل داخليًا وخارجيًا عن سوريا جديدة تتجه بخطى واثقة نحو الاستقرار، والتعددية، والمصالحة الوطنية، والعدالة.

ورغم أن الطريق لا يزال طويلاً ومعقداً، فإن ما تحقق حتى الآن يعكس وجود إرادة سياسية فعلية للتغيير، ويفتح الباب أمام ولادة دولة سورية حديثة، تعيد الاعتبار للمواطن، وتطوي صفحة الاستبداد والدمار.

اختتمت في مدينة جنيف، اليوم، أعمال الدورة الثامنة للمنصة العالمية للحد من مخاطر الكوارث (GP2025)، التي نظمها مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، بمشاركة واسعة من الدول والمنظمات الدولية، وتحت شعار: *"كل يوم مهم، فلنعمل من أجل المرونة اليوم."*

وشارك الدفاع المدني السوري في أعمال الدورة، ممثلاً بمدير البرامج الرئيسي الدكتور أحمد قزيز، الذي استعرض في مداخلته واقع الكوارث في سوريا، وجهود وزارة الطوارئ والكوارث في بلورة خطة وطنية لإدارة المخاطر. وشدد قزيز على أهمية تطوير سياسات وطنية مستندة إلى الوعي بالمخاطر، وتبني آليات تمويل مبتكرة، وتعزيز الجاهزية المجتمعية بوصفها خط الدفاع الأول في مواجهة الكوارث.

وأكد أن التحديات التي خلفها النزاع في سوريا، لا سيما على صعيد البنية التحتية والخدمات، تجعل من بناء خطط وطنية متكاملة للحد من الكوارث أولوية ملحّة تتطلب شراكات دولية ودعماً تقنياً ومؤسساتياً شاملاً.

ويُعد هذا المنتدى منصة عالمية متعددة الأطراف، تجمع الحكومات، ومنظومة الأمم المتحدة، والجهات الفاعلة كافة، لتسريع تنفيذ *إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث*. ويتيح اللقاء فرصة لتقييم التقدم المحرز، وتبادل التجارب والخبرات، ومناقشة أبرز المستجدات في مجال التخفيف من آثار الكوارث وبناء القدرة على الصمود.

اتخذت الهيئة العامة للدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، قراراً بالإجماع خلال الاجتماع السنوي الذي عقد في دمشق بتاريخ 1 حزيران 2025، بانضمام الدفاع المدني السوري إلى الحكومة السورية ضمن "وزارة الطوارئ والكوارث"، تأتي هذه الخطوة انسجامًا مع الميثاق التأسيسي لعام 2014، وتهدف إلى تعزيز التنسيق وتحسين الاستجابة الطارئة على المستوى الوطني.

وعقدت منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) اجتماعها السنوي العاشر في العاصمة دمشق خلال يومي السبت 31 أيار والأحد 1 حزيران، في حدث تاريخي يُعد الأول من نوعه منذ تأسيس المنظمة، حيث اجتمعت الهيئة العامة، أعلى هيئة تشريعية في المنظمة، لمناقشة تقييم المرحلة الحالية ودور المنظمة ومستقبلها.

وبعد مداولات مكثفة، وبالتفويض القانوني الممنوح لها، اتخذت الهيئة العامة قرارًا تاريخيًا بأغلبية الأعضاء لدمج منظمة الدفاع المدني السوري بالكامل ضمن الحكومة السورية. بموجب هذا القرار، سيتم نقل برامج الاستجابة الطارئة إلى وزارة الطوارئ والكوارث السورية، بهدف توحيد الجهود وتطوير الاستجابة الوطنية للطوارئ ضمن إطار حكومي مؤسساتي. كما ستنتقل باقي برامج المنظمة وملفات عملها، بما في ذلك ملفات العدالة والمحاسبة والمناصرة، إلى الوزارات والهيئات المختصة.

يأتي هذا القرار ضمن تحقيق المصلحة العليا للسوريين، ويجسد الالتزام العميق بميثاق المبادئ الذي وقّعته المنظمة قبل عشر سنوات، والذي يؤكد أن مهمة الخوذ البيضاء الإنسانية لا تقتصر على إنقاذ الأرواح في زمن الحرب، بل تمتد لتشمل المساهمة في بناء سوريا مستقرة، مزدهرة، وحرة، تحقق تطلعات شعبها في الحرية والعدالة والتنمية ودولة المؤسسات.

وسيتم تنفيذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالاندماج خلال فترة انتقالية تُدار بأعلى معايير المهنية، مع الالتزام بالقوانين السورية والدولية. وقد تم تشكيل لجان قانونية وتقنية متخصصة لقيادة هذه المرحلة الانتقالية.

وتوجهت المنظمة بجزيل الشكر والتقدير لجميع شركائها وداعميها وكوادرها، وكل من آمن برسالة الخوذ البيضاء ووقف إلى جانبها طوال السنوات الماضية. مؤكدة أن إرث الخوذ البيضاء سيظل خالداً، وأن هذا الاندماج يمثل بداية جديدة تتحول فيها المنظمة من إطار المجتمع المدني إلى العمل المؤسسي ضمن الحكومة، حاملة معها قيم التضحية والتفاني والكرامة الإنسانية ورسالتها الخالدة.

في تطور مفصلي ضمن مسار إصلاح المؤسسات بعد سقوط النظام السابق، حمل مرسوم إعادة 63 قاضيًا من المنشقين رمزية تتجاوز البعد الإداري أو الوظيفي، ليشكل محطة معنوية وسياسية تعبّر عن تحوّل في الرؤية القضائية للدولة السورية الجديدة، ومسعى لاستعادة الثقة بين العدالة والمجتمع، وإعادة الحقوق والمواقع لأصحابها الذين ضحوا بمواقعهم وتحملوا أعباء تلك المواقف في مناصرة ثورة السوريين من ملاحقة وتهديد.

تشير هذه الخطوة إلى توجه رسمي واضح نحو استعادة هيبة القضاء كمؤسسة مستقلة، بعد عقود من التسييس والتوظيف الأمني لأحكامه في ظل النظام السابق. فعودة قضاة عُزلوا بسبب مواقفهم الرافضة لممارسات النظام، تعبّر عن محاولة إعادة تعريف وظيفة القضاء كمؤسسة خادمة للعدالة لا خاضعة للسلطة.

إعادة القضاة المنشقين هو بمثابة ردّ اعتبار واضح لأولئك الذين دفعوا ثمن مواقفهم الوطنية والنزيهة، واختاروا الانحياز لضمائرهم في أصعب الظروف، كما تعكس هذه الخطوة رغبة في مصالحة مؤسساتية تُعيد الاعتبار للمبدأ وليس للولاء الشخصي.

يحمل المرسوم الرئاسي أيضًا رسالة ضمنية إلى القضاة والموظفين السابقين الذين انحازوا إلى صف الشعب بأن الدولة الجديدة لا تنتهج سياسة الإقصاء، بل تسعى لاستيعاب كل الكفاءات التي ثبت إخلاصها لمصالح السوريين، ولو اختلفت ظروفهم في الماضي.

في سياق العدالة الانتقالية، تُعتبر هذه الخطوة تحولاً مؤسساتياً يعزز شرعية الدولة الجديدة، ويرسي قواعد عدالة تُبنى على المحاسبة والإنصاف، لا على الثأر أو التهميشـ فإعادة هؤلاء القضاة إلى مناصبهم يشكل اعترافًا رسميًا بأن القضاء في عهد النظام السابق فقد استقلاليته، وأن عملية استرداده بدأت.

كما تعكس الخطوة بداية عملية تفكيك لإرث القضاء المسيّس الذي طبع حقبة الأسد، ومرحلة انتقالية تعيد التوازن إلى مؤسسات الدولة، فبإعادة القضاة المنشقين، تُفتح أبواب استقطاب جديدة لأصحاب الكفاءة والخبرة الذين عُزلوا أو انسحبوا بفعل القمع أو الفساد.

تمثل عودة القضاة المنشقين إلى مواقعهم إعلانًا عمليًا عن انطلاق مسار إصلاح العدالة في سوريا، وتجسيدًا لرؤية تؤمن أن العدالة لا تستقيم إلا بوجود قضاة أحرار ونزيهين، كما تبعث هذه الخطوة برسالة أمل مفادها أن الدولة السورية الجديدة تسير نحو إرساء دولة القانون على أنقاض الاستبداد، وأن زمن محاسبة الضمير بدأ يستعيد مكانته أمام سطوة القرار السياسي.

وكان أكد وزير العدل، السيد مظهر الويس، أن الوزارة لا تزال ترحب بانضمام القضاة المنشقين عن النظام السابق، ممن حالت ظروفهم دون التقدّم بطلبات رسمية في الفترة الماضية، مشدداً على أن معالجة أوضاعهم ستتم وفق الأصول القانونية.

وقال الوزير الويس، في تغريدة نشرها عبر منصة "إكس": "يتساءل بعض السادة القضاة المنشقين عن إمكانية معالجة أوضاعهم أسوة بزملائهم الذين سبقوهم في تقديم الطلبات، ونؤكد لهؤلاء أن الباب ما زال مفتوحاً، وأن الوزارة ترحب بانضمامهم متى سمحت ظروفهم"، وأضاف أن وزارة العدل تلتزم بضمان حقوق هؤلاء القضاة كاملة، مع مراعاة التسلسل الوظيفي والدرجات المستحقة.

وفيما يخص القضاة الذين يواصلون عملهم في محاكم المناطق المحررة منذ وقت مبكر، مثل حلب والرقة وإدلب، أوضح الوزير أن عملية دمج محاكمهم ضمن المنظومة العدلية السورية الجديدة مستمرة، وأن حقوقهم، بما فيها المراتب والدرجات، ستُصان فور استكمال إجراءات الدمج، وختم الويس بتوجيه الشكر لجميع القضاة على جهودهم الوطنية، متمنياً لهم دوام النجاح في خدمة العدالة وتعزيز دولة القانون.

وأصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الخميس، المرسوم رقم 70 لعام 2025، القاضي بإعادة 63 قاضيًا من المنشقين في عهد النظام السابق إلى وظائفهم القضائية، بعد سنوات من العزل بموجب مراسيم صدرت في فترات سابقة.

وقالت وزارة العدل السورية في بيان رسمي إن هذا المرسوم يأتي تتويجًا لجهودها بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى، ضمن إطار سياسة الإصلاح القضائي الشامل، والتي تهدف إلى تعزيز استقلالية السلطة القضائية، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون.

واستند القرار إلى توصيات لجنة مقابلة القضاة المنشقين والمستقيلين، بعد دراسة ملفاتهم والتأكد من استيفاء الشروط القانونية والعدلية، وفق ما أوضحه البيان.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل "مرحلة مفصلية في مسار إصلاح القضاء السوري، وإنصافًا مستحقًا للقضاة الذين أقصوا بسبب مواقفهم الداعمة لقضايا الشعب"، مشيرة إلى أن القضاة المشمولين بالمرسوم سيلتحقون بمهامهم القضائية خلال مهلة أقصاها شهر من تاريخ صدوره.

وشددت الوزارة على التزامها بمواصلة خطوات إصلاح المنظومة القضائية وتطوير آليات عملها، بما يضمن توفير بيئة قانونية عادلة تحفظ حقوق المواطنين وتدعم استقلال القضاء.

ويُذكر أن القضاة المعادين إلى العمل سبق وأن تم عزلهم بين عامي 2011 و2017 بقرارات صادرة عن النظام السابق، قبل أن تُلغى تلك القرارات بموجب المرسوم الجديد، في خطوة لاقت ترحيبًا واسعًا ضمن الأوساط الحقوقية والقانونية.

أكد وزير العدل، السيد مظهر الويس، أن الوزارة لا تزال ترحب بانضمام القضاة المنشقين عن النظام السابق، ممن حالت ظروفهم دون التقدّم بطلبات رسمية في الفترة الماضية، مشدداً على أن معالجة أوضاعهم ستتم وفق الأصول القانونية.

وقال الوزير الويس، في تغريدة نشرها عبر منصة "إكس": "يتساءل بعض السادة القضاة المنشقين عن إمكانية معالجة أوضاعهم أسوة بزملائهم الذين سبقوهم في تقديم الطلبات، ونؤكد لهؤلاء أن الباب ما زال مفتوحاً، وأن الوزارة ترحب بانضمامهم متى سمحت ظروفهم".

وأضاف أن وزارة العدل تلتزم بضمان حقوق هؤلاء القضاة كاملة، مع مراعاة التسلسل الوظيفي والدرجات المستحقة.

وفيما يخص القضاة الذين يواصلون عملهم في محاكم المناطق المحررة منذ وقت مبكر، مثل حلب والرقة وإدلب، أوضح الوزير أن عملية دمج محاكمهم ضمن المنظومة العدلية السورية الجديدة مستمرة، وأن حقوقهم، بما فيها المراتب والدرجات، ستُصان فور استكمال إجراءات الدمج، وختم الويس بتوجيه الشكر لجميع القضاة على جهودهم الوطنية، متمنياً لهم دوام النجاح في خدمة العدالة وتعزيز دولة القانون.

وكان أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الخميس، المرسوم رقم 70 لعام 2025، القاضي بإعادة 63 قاضيًا من المنشقين في عهد النظام السابق إلى وظائفهم القضائية، بعد سنوات من العزل بموجب مراسيم صدرت في فترات سابقة.

وقالت وزارة العدل السورية في بيان رسمي إن هذا المرسوم يأتي تتويجًا لجهودها بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى، ضمن إطار سياسة الإصلاح القضائي الشامل، والتي تهدف إلى تعزيز استقلالية السلطة القضائية، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون.

واستند القرار إلى توصيات لجنة مقابلة القضاة المنشقين والمستقيلين، بعد دراسة ملفاتهم والتأكد من استيفاء الشروط القانونية والعدلية، وفق ما أوضحه البيان.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل "مرحلة مفصلية في مسار إصلاح القضاء السوري، وإنصافًا مستحقًا للقضاة الذين أقصوا بسبب مواقفهم الداعمة لقضايا الشعب"، مشيرة إلى أن القضاة المشمولين بالمرسوم سيلتحقون بمهامهم القضائية خلال مهلة أقصاها شهر من تاريخ صدوره.

وشددت الوزارة على التزامها بمواصلة خطوات إصلاح المنظومة القضائية وتطوير آليات عملها، بما يضمن توفير بيئة قانونية عادلة تحفظ حقوق المواطنين وتدعم استقلال القضاء.

ويُذكر أن القضاة المعادين إلى العمل سبق وأن تم عزلهم بين عامي 2011 و2017 بقرارات صادرة عن النظام السابق، قبل أن تُلغى تلك القرارات بموجب المرسوم الجديد، في خطوة لاقت ترحيبًا واسعًا ضمن الأوساط الحقوقية والقانونية.

رحّب وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى بإغلاق مخيم الركبان وعودة آخر العائلات إلى مناطقهم، واصفاً الحدث بأنه "طيٌّ لفصل مؤلم من فصول النزوح السوري الذي صنعته آلة القمع في عهد النظام البائد".

وقال المصطفى في تصريح نشره عبر منصة "إكس": "الركبان لم يكن مجرد مخيم، بل مثلث للموت، جسّد سنوات من الحصار والتجويع والتخلي في عمق الصحراء. واليوم، مع كل خطوة نحو العودة، ينهض من ركام الألم أمل جديد في قلوب السوريين لبناء وطن يحتضن الجميع".

وأكد الوزير أن إنهاء معاناة الركبان هو بداية مسار أوسع لتفكيك سائر المخيمات في الداخل والخارج، مضيفاً أن الدولة ماضية في هذا الطريق حتى يعود كل نازح إلى منزله بكرامة.

من جانبه، شدّد وزير الطوارئ والكوارث السيد رائد الصالح على أن تفكيك الركبان "يُنهي واحدة من أقسى المآسي الإنسانية في العقد الأخير"، معرباً عن أمله في أن تكون هذه الخطوة مقدمة لخطة شاملة تعيد آلاف المهجّرين إلى منازلهم بأمان.

وكانت المنظمة السورية للطوارئ (SETF)، بالتعاون مع منظمة الإغاثة الإسلامية في الولايات المتحدة (IRUSA)، قد أعلنت رسمياً إغلاق مخيم الركبان، بعد استكمال إعادة آخر 86 عائلة إلى مناطقها الأصلية في مهين، القريتين، تدمر، حمص، الضمير، ودير الزور خلال 11 يوماً فقط.

أنشئ مخيم الركبان مطلع العقد الماضي ضمن منطقة خفض التصعيد قرب قاعدة التنف الأميركية، وبلغ عدد قاطنيه في ذروته أكثر من 85 ألف نسمة. وقد فُرض عليه حصار خانق من قبل النظام السابق وحلفائه، أدى إلى حرمان السكان من الغذاء والرعاية الصحية والمياه، ودفعهم للاعتماد على التهريب بأسعار خيالية للبقاء.

منذ عام 2019، بدأت المنظمة السورية للطوارئ تنفيذ تدخلات إنسانية داخل المخيم، تمثلت في إنشاء أول صيدلية مجانية، ثم إرسال مساعدات بالتعاون مع الجيش الأميركي، شملت أدوية وكتب مدرسية وحتى أطباء. وفي يونيو 2024، نجحت المنظمة في تأمين 650 طناً من المساعدات الغذائية عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).

رغم سقوط النظام، ظلت بعض العائلات عالقة بسبب صعوبات لوجستية. غير أن التعاون بين منظمتي SETF وIRUSA مكّن من إنهاء المعاناة بالكامل في حزيران 2025، في خطوة لاقت إشادة واسعة، أبرزها ما جاء في تصريح الملازم أول رايان هارتي، القائد السابق للقوات الأميركية في التنف، الذي قال: "قصة الركبان قصة كرامة وصمود لا تُنسى… وستبقى محفورة في ذاكرتنا".

تفكيك الركبان يشكل محطة مفصلية في المشهد السوري، فهو يبرهن على إمكانية تجاوز مآسي الحرب بإرادة وطنية ودعم دولي، لكنه في الوقت نفسه يسلّط الضوء على عشرات المخيمات الأخرى التي لا تزال تعاني، ويطرح أسئلة حول مسؤولية المجتمع الدولي في إنهاء الكارثة.

على المستوى المجتمعي، ساهمت مبادرات أهلية من تدمر وريف حمص في تسهيل عودة العائلات، منها "قافلة المحبة"، التي نظمتها لجنة محلية بمشاركة قادة ميدانيين، وضمت حملة تنظيف وصيانة للخدمات العامة، تمهيداً لاستقبال العائدين.

وقد شكّل الركبان رمزاً لصبر السوريين في وجه الحصار والتجاهل، ومثّل إغلاقه نهاية لمرحلة سوداء، وبداية لمسار وطني يأمل كثيرون أن يُفضي إلى عودة كل نازح ومهجر، وبناء سوريا جديدة.

عاد السياسي السوري البارز جورج صبرة إلى العاصمة دمشق بعد أكثر من ثلاثة عشر عاماً قضاها في المنفى، حيث استُقبل بحفاوة شعبية كبيرة عكست مكانته كأحد أبرز وجوه المعارضة السورية في الداخل والخارج، وأحد الرموز الذين واجهوا الدكتاتورية لعقود، في عهد كل من حافظ وبشار الأسد.

جورج صبرة، المولود في 11 يوليو/تموز 1947 في مدينة قطنا بريف دمشق، هو سياسي وتربوي لعب دوراً محورياً في المشهد السوري المعارض. وبدأ مسيرته التعليمية في بلدته، قبل أن يتابع دراسته في دمشق ويتخرج من دار المعلمين العامة عام 1967، ثم ينال إجازة في الجغرافيا من جامعة دمشق، ويتابع دراساته في الإعلام التربوي وأنظمة التعليم في جامعة إنديانا بالولايات المتحدة.

عُرف صبرة بدايةً بجهوده التربوية، إذ عمل مدرساً ومعدّاً للبرامج التعليمية في التلفزيون السوري، وساهم في كتابة سيناريو المسلسل الشهير "افتح يا سمسم" الذي ترك أثراً في ذاكرة الأطفال العرب.

انتمى صبرة إلى الحزب الشيوعي السوري عام 1970، وانتُخب عام 1985 عضواً في لجنته المركزية، لكنه واجه القمع مبكراً، فاعتُقل عام 1987 وأمضى ثمانية أعوام في سجن صيدنايا بتهمة معارضة النظام، قبل أن يُفرج عنه في 1995. لاحقاً، انخرط في حزب الشعب الديمقراطي السوري، الذي نشأ عن انشقاق الحزب الشيوعي، متبنياً توجهات اشتراكية أكثر انفتاحاً.

مع اندلاع الثورة السورية في 2011، وقف صبرة بوضوح إلى جانب الحراك الشعبي، ما أدى إلى اعتقاله مرتين، قبل أن يدخل في حياة العمل السري، ثم يغادر البلاد سراً في نهاية العام نفسه إلى الأردن، ومنها إلى فرنسا.

برز صبرة كقيادي في صفوف المعارضة السياسية بالخارج، وكان من أبرز وجوه المجلس الوطني السوري، حيث انتُخب رئيساً له في نوفمبر 2012 في اجتماع عقد بالدوحة. وشدد حينها على أن إسقاط النظام وتمكين الشعب من الدفاع عن نفسه هما أولويتا المرحلة، قائلاً في تصريح شهير: "نريد سلاحاً.. نريد سلاحاً.. نريد سلاحاً"، وشارك لاحقاً في تشكيل الهيئة العليا للمفاوضات خلال مؤتمر الرياض عام 2015، وعُيّن نائباً لرئيس الوفد المفاوض في محادثات جنيف عام 2016.

بعيداً عن السياسة، يُعرف جورج صبرة أيضاً بإسهاماته الأدبية في مجال الطفل، حيث ألّف عدداً من المجموعات القصصية مثل "قصص وأغنيات تربوية" و"الأرض بيتنا الكبير" و"مغامرات أرنوب المحبوب"، إلى جانب مقالات تربوية وثقافية نُشرت في صحف سورية وعربية.

عودة صبرة إلى دمشق بعد كل هذه السنوات من النفي القسري، تُعد لحظة مفصلية في مسيرته، وتفتح باباً واسعاً للتفكير في مستقبل المصالحة الوطنية، ودور الرموز المعارضة في بناء سوريا ما بعد الطغيان.

بدأ حجاج بيت الله الحرام، اليوم الاثنين، ثاني أيام عيد الأضحى وأول أيام التشريق، بأداء نسك رمي الجمرات الثلاث، حيث رموا الجمرة الصغرى ثم الوسطى فجمرة العقبة، اقتداءً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد جرت عملية الرمي ضمن خطة تفويج منظمة بدقة، تم تنفيذها بتنسيق محكم بين الجهات المعنية، وتحت متابعة ميدانية مباشرة، ما ساهم في توفير أعلى درجات الأمان والانسيابية، ومكّن الحجاج من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

ويواصل الحجاج مبيتهم في مشعر منى خلال أيام التشريق لاستكمال نسكهم، مع إمكانية التعجّل في المغادرة في اليوم الثاني منها لمن يشاء، تطبيقاً لقول الله تعالى: **"فمن تعجّل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخّر فلا إثم عليه لمن اتقى"**.

وكان أعلن وزير الأوقاف السوري الدكتور محمد أبو الخير شكري، من مكة المكرمة، نجاح موسم الحج لحجاج الجمهورية العربية السورية لعام 1446 هـ، مؤكداً أن جميع الحجاج السوريين البالغ عددهم 22,500 أدّوا مناسك الحج بسلامة تامة، وسط تنظيم محكم وتسهيلات شاملة.

 وفي كلمة له خلال بث إعلامي رسمي، أوضح الوزير أن شعار البعثة لهذا الموسم كان "قل الحمد لله"، مشيراً إلى أنه لم يكن مجرد شعار تردده الألسن، بل بوصلة عملية انعكست واقعاً ملموساً في خدمة ضيوف الرحمن. وأضاف: "نحمد الله تعالى على أن الحجاج السوريين أدّوا شعائر الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، وهم الآن يواصلون مناسكهم بين طواف الإفاضة والمبيت بمنى ورمي الجمرات".

 وتوجّه وزير الأوقاف بأصدق التهاني إلى الشعب السوري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، كما هنّأ رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع، داعياً له بالتوفيق والسداد، مؤكداً أن نجاح الموسم يعكس حجم الجهود المبذولة من قبل الدولة السورية في تأمين راحة حجاجها، وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لأداء مناسكهم.

 كما عبّر الوزير عن بالغ شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعباً، لما قدمته من "جهود مباركة وتسهيلات مشهودة" في سبيل خدمة حجاج بيت الله الحرام، سائلاً الله أن يجزيهم خير الجزاء، ويحفظ بلاد الحرمين الشريفين.

 وأشار الدكتور شكري إلى أن الحجاج السوريين سيبدؤون في الأيام القليلة المقبلة بالتوجه إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي الشريف، والسلام على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، قبل عودتهم إلى أرض الوطن سالمين غانمين، داعياً الله أن يتقبل منهم حجهم ويجعلهم من المبرورين.

 
وسبق أن استقبل وزير الأوقاف الدكتور محمد أبو الخير شكري، نظيره السعودي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، في مقر البعثة السورية بمكة المكرمة، حيث أعرب عن امتنانه للتسهيلات والخدمات المتميزة التي وفرتها المملكة للحجاج السوريين خلال موسم الحج الحالي.

 وخلال اللقاء الذي جرى اليوم، أكد الوزير شكري على أهمية التعاون والتنسيق بين الجانبين لضمان أداء الحجاج السوريين لمناسكهم بكل يُسر وطمأنينة، مشددًا على التزام سوريا الكامل بتعليمات وأنظمة الجهات السعودية المختصة، وتقديرها الكبير للجهود المبذولة في تنظيم الحج بما يضمن سلامة الحجاج وراحتهم.

 كما نقل وزير الأوقاف تحيات الرئيس السوري أحمد الشرع إلى خادم الحرمين الشريفين وقيادة المملكة العربية السعودية، معربًا عن شكره العميق لما تبذله السعودية من جهود متواصلة في خدمة ضيوف الرحمن، وما تشهده منظومة الحج من تطور ملحوظ عاماً بعد عام.

 من جانبه، أكد وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة على حرص المملكة على صون حقوق الحجاج السوريين وتقديم أفضل الخدمات لهم، بما يعكس قيم الضيافة والاهتمام التي تميز جهود المملكة، معربًا عن أمله في أن تنعم سوريا بالاستقرار والطمأنينة قريبًا.

وكانت أعلنت مديرية الحج والعمرة السورية عن اكتمال وصول كافة الحجاج السوريين إلى مكة المكرمة، لأداء فريضة الحج لهذا العام 1446 هـ - 2025 م. وأكدت المديرية نجاح خطة السفر والتنقل التي ضمنت وصول الحجاج بأمان وتنظيم من مختلف الدول والمناطق التي يتواجدون فيها.

 ويبلغ عدد الحجاج هذا العام نحو 22,500 حاج وحاجة، يمثلون الحصة الرسمية للجمهورية العربية السورية. وقد تم تنظيم عمليات التفويج من عدة نقاط انطلاق، منها دمشق، إسطنبول، غازي عنتاب، ودول الخليج العربي، تحت إشراف مباشر من بعثات إدارية ودينية وطبية وإعلامية.

 وفي تصريح خاص لوكالة سانا، أوضح محمد نور أعرج، مدير الحج السوري، أن جميع الحجاج وصلوا إلى مكة بسلام، مع تسجيل حالة وفاة واحدة قبل بدء السفر. وأضاف أن لجان البعثة قامت بتوزيع الحجاج على مقار سكن منظمة في مناطق مختلفة بمكة، مع الاستمرار في تقديم الدعم والرعاية على مدار الساعة لضمان راحة ضيوف الرحمن خلال أداء مناسك الحج.

 كما أعرب أعرج عن شكره للجهود والتسهيلات التي قدمتها وزارة الحج والعمرة السعودية، معبراً عن أمل البعثة في تعزيز التنسيق مع الجهات السعودية في المواسم المقبلة، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للحجاج.

 وشدد على أهمية التزام الحجاج بالسلوك الحسن والنية الصادقة، والالتزام بالتعليمات الشرعية والتنظيمية، مؤكداً رضاه عن نجاح المراحل الأولى من البرنامج والاستعداد الجيد لاستقبال يوم عرفة.

 وأشار إلى تطوير الإجراءات الإدارية للبعثة، مما ساهم في تسريع وتيرة العمل وتحسين جودة الخدمات وتقليل عدد الشكاوى، مع وجود لجان رقابية مستقلة تتابع التسجيل والتوزيع بدقة، إضافة إلى نظام أرشفة رقمي ونافذة للتواصل مع الحجاج لتلقي الملاحظات.

أعلن وزير خارجية أبخازيا، أوليغ بارتسيتس، أن بلاده ستعمل على تكثيف جهودها لتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، رغم الضغوط الأميركية التي تدعو دمشق إلى التراجع عن اعترافها باستقلال الإقليم الانفصالي عن جورجيا.

وفي تصريحات نقلتها وكالة "تاس" الروسية، أكد بارتسيتس أن أبخازيا "نجحت في الحفاظ على علاقاتها مع سوريا، رغم التحولات السياسية العميقة التي شهدتها دمشق مؤخراً"، مشدداً على أن بلاده تسعى إلى توسيع انفتاحها على العالم والتواصل مع جميع الأطراف التي تحترم سيادتها وتاريخها وهويتها.

وكان نظام الأسد قد اعترف في عام 2018 باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، لينضم بذلك إلى عدد محدود من الدول التي تعترف بهذين الكيانين، وهي روسيا ونيكاراغوا وفنزويلا وناورو.

وسبق أن تبادل الطرفان الزيارات الرسمية، حيث استقبلت دمشق الرئيس الأبخازي في أيار/مايو 2021، كما زار وزير خارجية النظام السوري آنذاك، فيصل المقداد، العاصمة الأبخازية في آب/أغسطس 2022. وكان رئيس أوسيتيا الجنوبية قد زار سوريا في العام نفسه الذي تم فيه الاعتراف بهما كدولتين مستقلتين.

في المقابل، كان جدّد السيناتور الأميركي الجمهوري جو ويلسون دعوته للحكومة السورية الجديدة بالتراجع عن قرار النظام السابق، مؤكداً في تغريدة على منصة "إكس" أن أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية جورجيا. واعتبر أن تراجع سوريا عن الاعتراف بهما سيكون خطوة في الاتجاه الصحيح، ورسالة واضحة على التزامها بالمسار السياسي الجديد.

وقد لاقت تصريحات ويلسون ترحيباً من أوساط المعارضة الجورجية، التي رأت فيها موقفاً أكثر تقدماً من مواقف الحكومة الجورجية الحالية، معتبرة أن حزب "الحلم الجورجي" الحاكم يتردد في مخاطبة سوريا لعدم رغبته في إغضاب موسكو.

تجدر الإشارة إلى أن كل من أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية تقعان ضمن الحدود الجغرافية المعترف بها دولياً لجمهورية جورجيا، إلا أنهما أعلنا انفصالهما في أوائل التسعينيات بدعم من روسيا، التي لا تزال تحتفظ بوجود عسكري فيهما. وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم دول العالم أن الاعتراف باستقلال هذين الإقليمين يشكّل انتهاكاً للقانون الدولي ودعماً لسياسات موسكو التوسعية في منطقة القوقاز.