شهدت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حالة من الاستقرار النسبي وسط تغيرات محدودة وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14900 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15986 للشراء، 16208 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14800 للشراء، و 15000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16095 للشراء، و 16317 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15100 للشراء، 15200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16418 للشراء، 16531 للمبيع.

فيما بقي سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 483 ليرة سورية للشراء، و493 ليرة سورية للمبيع، وبقي سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 492 ليرة سورية للشراء، و502 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 29.28 ليرة تركية للشراء، و30.28 ليرة تركية للمبيع، وبقي سعر الصرف الرسمي لـ "دولار الحوالات"، بـ 13200 ليرة.

من جانبها رفعت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، 4 آلاف ليرة لغرام الـ 21، اليوم الأربعاء.

وأرجعت الجمعية ذلك إلى ارتفاع سعر الأونصة عالمياً، ليسجّل 2034 دولاراً، وحددت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 849000 ليرة شراءً، و850000 ليرة مبيعاً.

وحددت غرام الـ 18 ذهب، بـ 727571 ليرة شراءً، و728571 ليرة مبيعاً، ورفعت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 955)، 150 ألف ليرة، ليصبح بـ 31 مليوناً و750 ألف ليرة.

ورفعت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، 35 ألف ليرة، ليصبح بـ 7 ملايين و215 ألف ليرة، وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي الذي اعتمدته الجمعية، تكون قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 14857 ليرة.

مع الإشارة إلى أن مبيع "دولار دمشق" في السوق السوداء، يتجاوز الـ 15000 ليرة، و"دولار الذهب"، هو تقدير جمعية الصاغة في دمشق، لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، والذي تعتمده الجمعية أثناء احتساب التسعيرة المحلية الرسمية للذهب.

وجمعية الصاغة في دمشق، هي جهة تمثّل مصالح العاملين في سوق الذهب بمناطق سيطرة النظام، وتنظّم نشاطات هذا القطاع الاقتصادي، من خلال تعميماتها. وتُصدر التسعيرة الرسمية المحلية للذهب. وتخضع للنظام في دمشق. 

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

وأصدر مصرف النظام المركزي قرار جديد يتضمن الإجراءات المتعلقة بالحالات المسموح بها استخدام مصدر التمويل من حساب المستورد في الخارج وينهي العمل بالقرار 1542 لعام 2023.

كشف مدير الزراعة والإصلاح الزراعي في اللاذقية باسم دوبا، أن زراعة الزيتون في المحافظة تشهد إقبالاً شديداً هذا الموسم وحركة بيع للغراس أعلى من أي موسم سابق، مشيراً إلى تنفيذ ما يقرب من 370833 غرسة زيتون كإنتاج المديرية ضمن المراكز الزراعية التابعة لها خلال الموسم 2023 -2024.

بين رئيس غرفة صناعة حماة "زياد عربو"  أن إنتاج معامل الزيوت في المنطقة الوسطى يكفي لسد حاجة الشرق الأوسط وليس سورية فقط، في حال عملت بطاقتها القصوى.

وقال إنه يوجد حالياً 34 مصنعاً إنتاجها لا يقل عن 550 ألف طن سنوياً في حال عملت بطاقتها القصوى بينما احتياج السوق المحلي بحوالي 336 ألف طن، مرجعاً عدم عملها بهذا الشكل لعدم وجود تصريف للمواد في الأسواق المحلية، ويجب السماح بتصديرها.

بالمقابل أعلن وزير النفط لدى نظام الأسد "فراس قدور" عن دخول بئر الغاز "تياس 4" في حمص في الخدمة، مساهماً في تلبية احتياجات الطاقة في ظل أزمة المحروقات التي تعصف بمناطق سيطرة النظام.

وفي سياق الأزمة، يعاني الأهالي من صعوبة توفر المحروقات، ما يدفع بعضهم إلى اللجوء إلى السوق السوداء بأسعار مضاعفة، وارتفاع أسعار أسطوانات الغاز المنزلي والصناعي، يشار إلى تأخر في استبدال أسطوانات الغاز، ما يزيد من الضغوط على المواطنين.

وأعلن مجلس الوزراء لدى نظام الأسد الموافقة على المقترحات المقدمة من اللجنة الاقتصادية بهدف تحسين واقع الخدمات والبنية التحتية في المدينة الصناعية والمناطق الصناعية بمحافظة حلب.

وزعم دعم الإنتاج وتعزيز بيئة الاستثمار والتصدير، وبما يضمن عودة المحافظة مركزاً صناعياً يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وشملت أهم المقترحات التي أقرها المجلس، زيادة الطاقة الكهربائية المخصصة للمناطق الصناعية بحدود 60 ميغا واط.

 وتوحيد المعاملة حول ساعات التغذية الكهربائية بما يتماثل مع باقي المناطق الصناعية في ريف دمشق وحمص، وتحديد ساعات التغذية وإعلام الصناعيين بشكل مسبق، والقيام بأعمال التأهيل اللازمة في المدينة الصناعية بالشيخ نجار، واختصار مدة تمويل خطوط الإنتاج وقطع الغيار للآلات لضمان عدم توقف العملية الإنتاجية في أي منشأة.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية،  وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14900 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 16013 للشراء، 16236 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14800 للشراء، و 15000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16122 للشراء، و 16345 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15100 للشراء، 15200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16448 للشراء، 16562 للمبيع.

فيما تراجع سعر صرف التركية في إدلب، 4 ليرات سورية، ليصبح ما بين 492 ليرة سورية للشراء، و502 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 29.26 ليرة تركية للشراء، و30.26 ليرة تركية للمبيع، وبقي سعر الصرف الرسمي لـ "دولار الحوالات"، بـ 13200 ليرة.

وأبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، يوم الثلاثاء، لكنها غيّرت سعر الأونصة المحلية، بعد أن كانت قد نشرت سعراً مرتفعاً للغاية، أمس الاثنين، وحذفته لاحقاً من صفحتها الرسمية في "فيسبوك".

وكانت الجمعية قد حددت الأونصة المحلية (عيار 955)، في منشورها المحذوف أمس الاثنين، بـ 32 مليوناً و500 ألف ليرة. واليوم الثلاثاء، نشرت الجمعية التسعيرة ذاتها لكل العيارات الذهبية، مع تحديد الأونصة المحلية بـ 31 مليوناً و600 ألف ليرة.

وأبقت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 845000 ليرة شراءً، و846000 ليرة مبيعاً، وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 724143 ليرة شراءً، و725143 ليرة مبيعاً.

وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 7 ملايين و180 ألف ليرة، وجمعية الصاغة في دمشق، هي جهة تمثّل مصالح العاملين في سوق الذهب بمناطق سيطرة النظام، وتنظّم نشاطات هذا القطاع الاقتصادي، من خلال تعميماتها. وتُصدر التسعيرة الرسمية المحلية للذهب. وتخضع للنظام في دمشق. 

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

وصرح قاضي التحقيق المالي الأول في دمشق فؤاد سكر أن المرسوم التشريعي 5 الخاص بمنع التعامل بغير الليرة السورية والذي أصدره رئيس النظام السوري مؤخراً، تدرج في العقوبة بالنسبة للتعامل بغير الليرة.

بينما قبل هذا التعديل لم يفرّق المشرّع بين حجم المبالغ المتعامل بها، فالعقوبة كانت واحدة وهي سبع سنوات أياً كان المبلغ المضبوط أو المتعامل به، مضيفاً أن المرسوم التشريعي الجديد تدرج في سلم العقوبة على حسب المبالغ المتعامل بها.

وذكر أن التعديل الجديد نص على موضوع التسوية أمام القضاء الناظر في الدعاوى في مراحله كافة سواء كان أمام قاضي التحقيق أم الإحالة أو محكمة الجنايات، ضارباً مثلاً أنه في حال كان المبلغ المتعامل به 10 آلاف من القطع الأجنبي أو ما يعادلها من المعادن الثمينة فإن التسوية تكون بقيمة المبلغ ذاته أو ما يعادله بالليرة السورية من تاريخ السداد.

وذلك في حال أجرى التسوية قبل صدور حكم قضائي مبرم، مشيراً إلى أنه في حال لم يقم بالتسوية وصدر حكم قضائي مبرم فإن المحكمة المختصة تضاعف الغرامة وتقوم بتغريمه بضعفي المبلغ المتعامل به، وأضاف أنه تسقط بحق من قام بالتسوية قبل صدور الحكم القضائي المبرم، دعوى الحق العام ويطلق سراح المدعى عليه إذا كان موقوفاً ويعفى من التعويض المدني.

أما الذي قام بالتسوية بعد صدور الحكم القضائي المبرم ودفع الغرامة المترتبة عليه فإنه تسقط فقط العقوبة المحكوم بها، وأشار إلى أنه يجوز التسوية على الدعاوى القائمة قبل صدور المرسوم الجديد بمعنى أنه في حال ارتكب شخص جرماً ما في ظل سريان المرسوم 54 وتعديلاته فإنه يحق له التسوية أيضاً.

وقال إن المرسوم الجديد تدرج بالعقوبة حسب المبلغ المتعامل به، موضحاً أنه في حال كان المبلغ المتعامل به 10 آلاف من القطع الأجنبي أو ما يعادلها من المعادن الثمينة وما دون فإن العقوبة بحق المتعامل تكون جنحية الوصف وهي الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، أما في حال كان المبلغ أكثر من 10 آلاف ولم يصل إلى 50 ألفاً فإن العقوبة هي السجن المؤقت أي ثلاث سنوات، مؤكداً أن كل مبلغ زاد على خمسين ألفاً فالعقوبة تصل إلى سبع سنوات.

وذكر أن المستثمرين الأجانب لا يخضعون لأحكام المرسوم التشريعي الجديد أي إنه يحق لهم التعامل بغير الليرة، وكذلك سمح للسائح التعامل بغير الليرة، وفيما يتعلق بموضوع التفريق بين حيازة القطع الأجنبي القانونية والحيازة غير القانونية بيّن سكر أنه يتم تقدير الحيازة القانونية من التعامل التجاري بالقطع حسب الفعل.

بمعنى أنه عندما تكون الحيازة وفق الوضع الطبيعي كشخص وجد معه مبلغ من المال من القطع الأجنبي حصل عليه من قريب له ولم يحاول شراء أي سلعة منه فهذا يعتبر حيازة ولا يحاسب حامل هذا المبلغ، مضيفاً: في حال أن الشخص قام بشراء سلعة باستخدام القطع الأجنبي فهنا تحول الفعل إلى جرم بقيامه بشراء سلعة من هذا المبلغ.

وأضاف أن المرسوم شدد في عقوبة الحد الأدنى لكل من يقوم بهذين الجرمين وجعل العقوبة السجن المؤقت وهي خمس سنوات في كليهما، مضيفاً: الأمر الثاني الذي عدله المشرع أنه منع إخلاء السبيل لمن يرتكب هذين الجرمين أو أحدهما.

بالمقابل أعلن السفير الصيني لدى نظام الأسد بدمشق "شي هونغوي" عن استعداد بلاده تعزيز التعاون مع سورية في قطاع النفط والثروة المعدنية.

ونقلت وسائل إعلام تابعة للنظام عن "هونغوي" قوله إن الشركات الصينية لديها القدرة والخبرة اللازمة للمساهمة في تحقيق التطور والنمو في هذه الصناعات الحيوية.

وتم خلال لقاء جمع السفير الصيني بدمشق مع وزير النفط والثروة المعدنية "فراس قدور" بحث تعزيز التعاون في قطاع النفط والثروة المعدنية بين البلدين، وخاصة في مجال استكشاف النفط والغاز وفرق المسح وتطوير واستثمار الثروات المعدنية في سوريا، وذلك بهدف تعزيز الإنتاج في هذه القطاعات.

ويقدر عدد مذكرات التفاهم الموقعة بين سوريا والصين 9 مذكرات تفاهم، شملت مجالات تشجيع وتبادل الاستثمارات، إضافة لمذكرات تفاهم اقتصادية وتجارية وسياحية وزراعية وغيرها.

وذكر تقرير لموقع "أويل برايسز" المتخصص في شؤون الطاقة، نُشر في أكتوبر/تشرين الأول 2019، أن إجمالي الاحتياطي النفطي في سوريا يُقدر بنحو 2.5 مليار برميل.

وتنتشر حقول النفط في سوريا بمحافظتَي دير الزور والحسكة، ومنطقة تدمر التابعة لمحافظة حمص، فضلًا عن بعض النقاط النفطية الصغيرة في محافظة الرقة،
ويُعد حقل العمر أكبر الحقول في محافظة دير الزور، ويقع على بُعد 15 كيلومترًا شرقي بلدة البصيرة، وكان ينتج 80 ألف برميل يوميًا قبل عام 2011.

في حين عممت شركة الهرم للحوالات ونقل الأموال على فروعها بتحديد السقف اليومي للحوالات الصادرة للشخص الواحد بمليون ليرة بعد أن كان 5 ملايين، وأن هذا الإجراء مؤقت ونتيجة لأعمال تنظيم نقل الأموال، على أن يعود السقف لما كان عليه بعد الانتهاء من أعمال التنظيم الجديد.

وأكدت الشركة في هذا الصدد أن تحديد السقف اليومي جاء نتيجة لأعمال تنظيم نقل الأموال ولفترة مؤقتة.
وكما نقلت الصحافة المحلية، فقد أكد مصدر في البنك المركزي أنه لا تعميم جديداً بخلاف التعميم السابق الذي حدد السقف اليومي للتحويل المسموح به للشخص الواحد بـ 5 ملايين ليرة.

و لكن الإجراء الذي حدث من قبل الشركات الهدف منه هو تنظيم عملية نقل الأموال ومؤقت كما جاء في البيان الصادر عن الشركات، وهو بعلم المصرف المركزي.

وذكر مدير في القطاع المصرفي الحكومي أن سقف السحب اليومي من المصارف مازال 25 مليون ليرة ولم يرد أي توجيه أو تعميم بخلاف ذلك وبعض الحالات التي لا تتم تلبية الزبون بكامل سقف السحب اليومي قد يعود لعدم توفر السيولة لدى المصرف ولا يعود لأي توجيه أو قرار جديد بتخفيض سقف السحب اليومي وأن الكثير من المصارف تمنح هذا السقف دون وجود أي مشكلة في ذلك.

وكشف أن اتفاقية أبرمت مؤخراً بين بعض شركات الحوالات وبعض المصارف مفادها أنه في حال عدم استطاعة البنك تلبية طلب الإقراض للزبون يمكن إحالته (بحال رغب) إلى أحد فروع أو مكاتب شركات الحوالات العاملة في السوق المحلية لاستلام أموال قرضه.

وبين أن هذه الخدمة التي يلجأ لها بعض المصارف بسبب عدم توفر السيولة لديها وعدم رغبة الزبون بالانتظار ريثما تتوافر السيولة لدى المصرف للحصول على قرضه، تكون مأجورة وشركات الحوالات تقدم هذه الخدمة للمصرف لقاء عمولات يتفق عليها مع المصرف طالب الخدمة في إطار الاتفاقية المسبقة بينهما حول ذلك.

لكنه اعتبر أن مثل هذا الإجراء بحال كان نافذاً ربما يسهم بنقص السيولة لدى شركة الحوالات التي تقدم هذه الخدمة، وكانت نسبة الحوالات الخارجية ازدادت خلال الفترة الماضية التي سبقت قدوم العام الجديد، مما ساهم في تحسن القدرة الشرائية لعدد لا بأس به من العائلات التي تعتمد على التحويلات الخارجية.

ومطلع الشهر الجاري، كشف مدير إحدى شركات الحوالات بدمشق أن السوريين المغتربين يلجؤون إلى تحويل الأموال إلى أهلهم وأقاربهم بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية.

وأضاف في حديثه لموقع محلي أن نسبة الحوالات ارتفعت عن العام الماضي بنحو 30% نظراً لارتفاع الأسعار وقلة الوقود التي تعجز 40% من العائلات عن تأمينه.

وقال مسؤول في شركة أخرى للحوالات بدمشق إنه يصل إلى سوريا شهرياً أكثر من 6 ملايين دولار حوالات من المغتربين، لافتاً إلى أن أكثر الدول التي يتم تسلم حوالات مالية منها هي ألمانيا وتركيا والعراق والإمارات والسويد.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الاثنين، حالة من الاستقرار النسبي إلا أنه لا يزال يتجاوز 15 ألف ليرة سورية في معظم المناطق وفق السوق الرائجة.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، المتخصص برصد وتتبع حركة صرف العملات  استقر سعر صرف الدولار في دمشق، عند سعر شراء يبلغ 14700، وسعر مبيع يبلغ 14900 ليرة سورية للدولار الواحد.

وبلغ سعر صرف اليورو الواحد في تداولات دمشق 16234 ليرة للمبيع و 16011 ليرة للشراء وأما في مدينة حلب، فقد استقر سعر صرف الدولار عند سعر شراء يبلغ 14800، وسعر مبيع يبلغ 15000 ليرة سورية للدولار الواحد،

بينما بلغ اليورو في حلب 16343 ليرة للمبيع و 16120 ليرة للشراء، بالنسبة إلى إدلب، فقد انخفض سعر الصرف ليغلق عند سعر شراء يبلغ 15050، وسعر مبيع يبلغ 15150 ليرة سورية للدولار الواحد.

بالنسبة إلى الحسكة، فقد انخفض سعر الصرف ليغلق عند سعر شراء يبلغ 15050، وسعر مبيع يبلغ 15150 ليرة سورية للدولار الواحد. وفي الحسكة أيضا بلغ اليورو مابين 16393 ليرة للمبيع و 16391 ليرة للشراء.

في حين ارتفع سعر الذهب في السوق المحلية 3 آلاف ليرة سورية للغرام الواحد عيار21 قيراطاً عن السعر الذي استقر عليه منذ يوم أمس الأول.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 846 ألف ليرة وسعر شراء 845 ألف ليرة سورية.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ32 مليوناً و500 ألف ليرة وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ7 ملايين و180 ألف ليرة سورية.

وجاء في تقرير نشرته الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار أعدته في ختام عام 2023، ورصدت فيه واقع أسواق الجملة ونصف الجملة في محافظة دمشق، من حيث المواد الأساسية ومدى توافرها.

ومن خلال جولات تمت على مدى 3 أيام، أن كل المواد المرصودة متوافرة بكميات كبيرة وأن حالة العرض متناسبة مع حاجة السوق، ولكن هناك ضعف في الطلب نتيجة انخفاض القدرة الشرائية.

وفي التفاصيل، بيّن التقرير أن المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن كالسكر والأرز والزيوت والسمون والشاي والدقيق، متوافرة بالأسواق بأنواع وأصناف متعددة وماركات تجارية عديدة، إلا أن أسعار جميع هذه المواد كانت مرتفعة.

ورصد التقرير للارتفاع عدة أسباب منها: ارتفاع التكاليف من ضرائب ورسوم ومحروقات ونقل وأجور يد عاملة، إضافة إلى زيادة ساعات التقنين والاعتماد على الطاقة البديلة.

ناهيك بتوقف السورية للتجارة عن توزيع المواد المدعومة عبر البطاقة الإلكترونية، وانخفاض توزيع المعونات من المنظمات الدولية والجمعيات الخيرية، علماً أن حالة المنافسة كانت جيدة ولم يتم رصد أي مؤشر يخل بها.

وفيما يخص اللحوم، فقد كشف التقرير أن حجم المعروض جيد ويغطي حاجة السوق أيضاً، ولكن سجلت الأسعار ارتفاعاً كبيراً لأسباب تتعلق بارتفاع أسعار المحروقات والاعتماد على الأمبيرات وتهريب الثروة الحيوانية للدول المجاورة، أما الطلب على المادة فقد كان منخفضاً نظراً لانخفاض القدرة الشرائية.

أما عن مادتي الفروج والبيض، فقد أدى انتشار الجوائح المرضية المتتالية إلى ارتفاع كبير في أسعارها، حسب التقرير، ويضاف إلى هذه الجوائح ارتفاع تكاليف الإنتاج ومستلزمات التربية، ما تسبب في خروج عدد كبير من المربين من السوق، علماً أن الطلب قليل على المادة بسبب انخفاض القدرة الشرائية.

ونفى مدير الهيئة "جليل إبراهيم"، في تصريحات لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد وجود أي ممارسات احتكارية في الأسواق ناجمة عن قلة المعروض من السلع، فقد أوضحت البيانات الجمركية التي اطلعت عليها الهيئة أنه لا يوجد قلة بالمستوردين كما يشاع.

وأضاف مثلاً تبيّن وجود نحو 13 مستورداً لمادة السكر، و140 مستورداً لمادة الرز، وهذا الأمر ينفي وجود حالة احتكارية، ويؤدي إلى حدوث اختلافات بالأسعار بين المواد، ولفت إلى أن معظم رفوف المتاجر تمتلئ بالبضائع. 

واعتبر أن القسم الأكبر من المواطنين لا يشتكون من فقدان المواد وإنما من عدم قدرتهم على شرائها نتيجة لارتفاع الأسعار بشكل كبير مقابل دخولهم المنخفضة، مؤكداً أن الأسواق تعاني ركوداً كبيراً من حيث حركة الشراء.

وتابع: "قد يكون هناك احتكارات لدى بعض التجار على صعيد كميات قليلة تندرج عقوباتها تحت قانون حماية المستهلك الذي تنفذه الدوريات التموينية، وهنا يكمن الاختلاف بين هذا القانون وقانون الهيئة الذي يلحظ الممارسات الاحتكارية على مستوى أكبر.

كأن يسيطر منتج ما على السوق بنسبة 100 بالمئة وأن يمارس الضغوط على أي شركة أخرى ترغب في تصنيع المادة نفسها، علماً أن هذه الحالة لم يتم لحظها طوال الفترة الماضية".

وزعم أن قانون المنافسة يتعارض مع سياسة تحديد الأسعار التي تتبعها وزارة التجارة الداخلية نتيجة للظروف الاقتصادية والحاجة إلى السيطرة على الأسواق وضبطها وخاصة للسلع الأساسية.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتعاني الأسواق السورية من جمود تجاري يُعد الأسوأ، مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتزعم وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن ذلك بسبب تأثير القيود الاقتصادية المفروضة، التي تلقي بظلالها على حركة البيع والشراء، مما يجعل واقع الأسواق التجارية في سوريا يتطلب تدابير فورية لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، وفق تعبيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14900 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 16013 للشراء، 16236 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14800 للشراء، و 15000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16122 للشراء، و 16345 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15150 للشراء، 15250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16503 للشراء، 16617 للمبيع.

ويحدد مصرف النظام سعر صرف الليرة مقابل الدولار بـ 13200 ليرة، وفق نشرة "الحوالات والصرافة"، التي تشمل الحوالات والمعابر الحدودية وفي "النشرة الرسمية" يحدد الدولار بـ 12500 ليرة للشراء وبـ 12625 للمبيع و12562 كسعر وسطي.

وكان خفض المصرف قيمة الليرة السورية في "نشرة الجمارك"، بنسبة 30% حيث بات يحدد نشرة الجمارك بسعر 8500 ليرة سورية بعد أن كانت محددة بـ 6500 ليرة سورية.

وصدر يوم أمس السبت مرسومان تشريعيان، حول التعامل بغير الليرة السورية من جهة، ومزاولة الصرافة من دون ترخيص، ونقل أو تحويل العملات الأجنبية خارج سورية من جهة أخرى.

وأوضح الخبير المالي والمصرفي "علي محمد" أن المرسوم الجديد رقم 5 أعاد تثبيت أن "كل ما له علاقة بالتداول بغير الليرة السورية في التبادل التجاري (في أي شيء آخر غير التجارة الخارجية) هو مخالفة يعاقب عليها القانون، لتبقى العقوبات المنصوص عليها على حالها والسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات".

وأضاف: "لكن سمح القانون بإمكانية التسوية إذا ضبط أحدهم بجرم التعامل بغير الليرة السورية للأسباب المنصوص عليها سواء في المرسوم 54 أم المرسوم رقم 3 أو المرسوم الجديد رقم 5، بحيث إذا بادر إلى التسوية قبل صدور حكم قضائي فتعتبر الغرامة مخففة وتعادل قيمة المخالفة، أما في حال كانت التسوية بعد الحكم القضائي فتتضاعف المخالفة".

ونَوَّهَ بأن المرسوم كان واضحاً بأن جميع أحكام المرسوم لا تسري على الأجنبي غير المقيم أو المستثمر الأجنبي القادم إلى سورية، فيما يخص صدور أي أحكام قضائية بحقهم على الإطلاق.

وحسب نشرة جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، فإن سعر غرام الـ 21 ذهب، بقي اليوم الأحد محددا بـ 842000 ليرة شراءً، و843000 ليرة مبيعاً.

وتحدد غرام الـ 18 ذهب، بـ 721571 ليرة شراءً، و722571 ليرة مبيعاً، وحسب النشرة فإن سعر الليرة الذهبية (عيار 21) بـ 7 ملايين و150 ألف ليرة.

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام، أسعار بعض السلع الغذائية، مشيرة إلى أنها ترتفع باستمرار مع تفاوت كبير في أسعار نفس السلع بين محل وآخر.

وذكرت تلك الصفحات أن ليتر الزيت النباتي يباع ما بين 27500 وصولاً إلى 29500 ليرة، وليتر زيت الزيتون ما بين 100 ألف وصولاً إلى 115 ألف ليرة، وكيلو الرز المصري الفرط ما بين 14500 وصولاً إلى 16000 ليرة، والمغلف ما بين 16000 و17000 ليرة.

أما كيلو السكر فيباع ما بين 14500 إلى 15000 ليرة وكيلو الشعيرية يباع بين 11 ألف وصولاً إلى 14 ألف ولنفس الماركة، وصحن البيض يتراوح سعره ما بين 55 ألفاً وصولاً إلى 60 ألف ليرة حسب وزنه.

وأفادت تلك الصفحات أن هناك انفلاتاً كبيراً في الأسعار مع غياب الرقابة التموينية على المحال التجارية، إذ يعمد أصحاب هذه المحال إلى رفع الأسعار، يومياً، بحجة ارتفاعها من جانب تجار الجملة، الذين يقولون بدورهم إن الرفع من المستورد الأساسي.

وكشف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل "لؤي المنجد"، في حكومة نظام الأسد عن نيّة الوزارة إطلاق منصة سوق العمل مطلع نيسان المقبل من العام الحالي، في حال توفر الأمور التقنية، مع فترة تجريبية قد تصل إلى شهرين، وبعدها سيتمّ اعتمادها رسمياً.

وذكر أن هذه المنصة ستكون أحد أهم المدخلات في رسم السياسات المتعلقة بسوق العمل، كما أنها ستكون أهم الأدوات لردم الفجوة بين طالب العمل وربّ العمل، من خلال إنشاء قاعدة بيانات، وتحليل البيانات، إضافة إلى تحليل الفجوة ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وبالتالي الإإسهام في تلبية سوق العمل لاحقاً، وخفض نسب البطالة.

بالمقابل نقل موقع اقتصاد عن صحيفة موالية قولها إن شراء سيارة قديمة في سوريا، بات أمراً مستحيلاً، لأن الأسعار ترتفع باستمرار من دون أي اعتبارات، ومن يريد شراء سيارة اليوم، فإنه يتحتّم عليه البحث لمدة أشهر بين صفحات "الفيسبوك" ومكاتب السيارات.

وقدرت سعر السيارة ومن نفس الموديل، يختلف بمقدار 5 ملايين ليرة للسيارة الواحدة، ناهيك عن أن أقل سعر سيارة أصبح بـ 60 مليوناً، وأكد بعض أصحاب مكاتب السيارات، أن الأسعار المطروحة للسيارات القديمة منطقية وواقعية، إذا ما قورنت مع ارتفاع الأسعار المتلاحق لبقية السلع والمواد.

ولفتوا إلى أن السيارات القديمة، ورغم قلة بيعها، إلّا أنها أكثر تداولاً من السيارات الجديدة التي ارتفعت أسعارها بشكل جنوني، حيث يبدأ سعرها من 200 مليون وما فوق مع الإشارة إلى أن أسعار السيارات ترتفع بين شهر وآخر حسب الطلب، كما أن اقتناء السيارة لم يعد رفاهية، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وقطع تبديل السيارات، حيث أصبح الزبون يدخل بدوامة عملية حسابية صعبة قبل أن يفكر بشراء السيارة.

بدوره وصف الباحث الاقتصادي الدكتور فادي عياش، واقع سوق السيارات الحالي بضعف العرض المتاح مقابل زيادة كبيرة في الطلب، وبالتالي يقابله ارتفاع كبير ومطرد بالأسعار، مشيراً إلى أن معظم السيارات المتاحة في السوق هي سيارات مستعملة وقديمة بسبب منع الاستيراد منذ قرابة 10 سنوات.

وأرجع سبب زيادة الطلب الكبيرة إلى الحاجة الملحة لوسيلة نقل، في ظل التراجع الكبير في خدمات النقل العام، وكذلك الحاجة إلى استثمار يحافظ على قيمة النقود نتيجة الارتفاع المستمر لمعدلات التضخم وتغيرات سعر الصرف من جهة ثانية، وبالتالي تتحول السيارات الى المضاربة، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها بإطراد مع متغيرات التضخم وسعر الصرف.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتعاني الأسواق السورية من جمود تجاري يُعد الأسوأ، مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتزعم وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن ذلك بسبب تأثير القيود الاقتصادية المفروضة، التي تلقي بظلالها على حركة البيع والشراء، مما يجعل واقع الأسواق التجارية في سوريا يتطلب تدابير فورية لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، وفق تعبيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت، حالة من الاستقرار النسبي إلا أنه لا يزال يتجاوز 15 ألف ليرة سورية، مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية الرئيسية تراوح ما بين 15000 ليرة شراءً، و15100 ليرة مبيعاً، وارتفع اليورو بصورة طفيفة، ليصبح ما بين 16360 ليرة شراءً، و16460 ليرة مبيعاً.

وتراوح الدولار الأمريكي في حلب ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً، وسجّل الدولار نفس هذه الأسعار في حمص وحماة ودرعا والسويداء، وفي مناطق شمال شرقي سوريا سجل الدولار ما بين 15300 ليرة شراءً، و15400 ليرة مبيعاً.

وفي إدلب تراجع ، 100 ليرة، ليصبح ما بين 15400 ليرة شراءً، و15500 ليرة مبيعاً، وتراجع الدولار في عفرين وإعزاز والباب، وفي الحسكة والقامشلي، ليسجّل نفس أسعار "دولار إدلب".

فيما تراجع سعر صرف التركية في دمشق، ليرة سورية واحدة، ليصبح ما بين 484 ليرة سورية للشراء، و494 ليرة سورية للمبيع، وتراجع سعر صرف التركية في إدلب، 5 ليرات سورية، ليصبح ما بين 496 ليرة سورية للشراء، و506 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب شمال غربي سوريا، ما بين 29.20 ليرة تركية للشراء، و30.20 ليرة تركية للمبيع، وبقي سعر الصرف الرسمي لـ "دولار الحوالات"، بـ 13200 ليرة سورية.

ورفعت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، 8 آلاف ليرة لغرام الـ 21، يوم السبت، وأرجعت الجمعية ذلك، إلى ارتفاع الأونصة عالمياً، لتسجّل 2030 دولاراً، وفق منشور الجمعية في "فيسبوك".

وحددت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 842000 ليرة شراءً، و843000 ليرة مبيعاً، وحددت غرام الـ 18 ذهب، بـ 721571 ليرة شراءً، و722571 ليرة مبيعاً.

ورفعت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، 310 آلاف ليرة، ليصبح بـ 31 مليوناً و425 ألف ليرة ورفعت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، 75 ألف ليرة، ليصبح بـ 7 ملايين و150 ألف ليرة.

وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي الذي اعتمدته الجمعية، تكون قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 14763 ليرة. مع الإشارة إلى أن مبيع "دولار دمشق" في السوق السوداء، يتجاوز الـ 15000 ليرة.

و"دولار الذهب"، هو تقدير جمعية الصاغة في دمشق، لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، والذي تعتمده الجمعية أثناء احتساب التسعيرة المحلية الرسمية للذهب، بصورة شبه يومية (أيام السبت، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، والخميس).

وجمعية الصاغة في دمشق، هي جهة تمثّل مصالح العاملين في سوق الذهب بمناطق سيطرة النظام، وتنظّم نشاطات هذا القطاع الاقتصادي، من خلال تعميماتها. وتُصدر التسعيرة الرسمية المحلية للذهب. وتخضع للنظام في دمشق. 

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

وقالت وزارة الاقتصاد التابعة للنظام، إنها تلقت قراراً من السلطات العراقية يفيد بوقف استيراد مجموعة من السلع من سوريا، لم تكشف الوزارة سوى عن مادة البندورة منها.

وبناء عليه، عممت الوزارة على مديرياتها في دمشق والمحافظات، قائمة بالمواد الزراعية التي أعلنت السلطات العراقية المختصة إيقاف استيرادها وتداولها في الأسواق العراقية وفي مقدمتها مادة البندورة.

وقالت الوزارة، إن التعميم جاء لإعلام المعنيين من تجار وصناعيين ومزارعين، حتى لا يتحملوا تكاليف التوصيل والشحن والإجراءات المتعلقة بالبيانات وانتظار منتجاتهم على الحدود، على اعتبار أن تلك المواد باتت ممنوعة من الدخول لدى الجانب العراقي.

وادعى وزير الاقتصاد التابع للنظام، أن قرار المنع الصادر في العراق، لا يخص المنتجات السورية وحدها، وإنما يأتي في سياق إجراءات تخص التجارة الخارجية العراقية لعدد من المواد التي تم منعها من كل الدول بشكل عام، غير أن وسائل إعلامية عراقية أشارت إلى أن المنع لم يشمل ذات المواد القادمة من إيران.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، محمد الحلاق، إن تصاعد التوترات في البحر الأحمر، سيزيد من تكلفة نقل البضائع على مستوى العالم، ومنها سوريا، وستنتقل حتماً إلى المستهلك النهائي.

وأشار إلى أن أبرز منعكسات التوتر في البحر الأحمر، هو توقف البضائع غير المشحونة في مرافئ الشحن وبالتالي لن يتجدد المخزون الموجود محلياً منها، مضيفاً أن البضائع التي يتم شحنها اليوم يتم عبر طرق بديلـة مـا أدى إلى ارتفاع أجور الشحن وتكاليفها بنسبة تزيد عن 150 بالمئة.

واعتبر أن شركات الشحن في مختلف دول العالم تستغل هذه الفرص لتقوم بزيادة الأسعار والكلف، موضحاً أن المشكلة في سوريا أكبر لكون معظم وارداتها تأتي من شرق آسيا وهي لا تأتي دفعة واحدة لأنه لا يوجد في البلد مخازين كبيرة نتيجة الظروف التي تواجهها، ومنها الحفاظ على كتلة القطع، وذلك يؤثر بالتأكيد على المخزون السلعي الموجودة في الأسواق وبالتالي يؤثر في الأسعار.

بدوره، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم، إن آثار هذه المخاطر لم تصل بعد إلى الشارع السوري ولكنها سوف تظهر على المدى القريب قد يكون خلال شهر، لأنه إضافة إلى أجور الشحن فإن أجور التأمين ارتفعت بنحو 5 إلى 10 بالمئة.

وأضاف: "ما نخشاه توقف حركة البواخر لأن المشكلة هنا ستكون عالمية ليس في سوريا فقط، وبالتالي سيكون هناك ارتفاع في الأسعار وشح واحتكار للبضائع والمواد والسلع لذلك لا بد من التفكير في حلول بديلة".

من جانبه، رأى خازن غرفة تجارة حلب أيمن الباشا، أن المواطن سيلحظ ارتفاعاً ملموساً في الأسعار خلال الفترة القادمة، وخاصة أن العالم كله تأثر مع ارتفاع أسعار الحاويات إلى 3 أضعاف وهذا بالتأكيد سوف يؤثر على سوريا.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

سجلت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس 18 كانون الثاني/ يناير، تراجعا جديدا حيث ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، في ظل تدهور قيمة الليرة السورية بشكل كبير.

وارتفع سعر صرف الدولار بدمشق، بمقدار 100 ليرة عن آخر إغلاق أي بنسبة تقارب 0.68% واستقر عند سعر شراء يبلغ 14700، وسعر مبيع يبلغ 14900 ليرة سورية للدولار الواحد، بمدى يومي بين 14800 و 14900 ليرة.

وأما في مدينة حلب، فقد ارتفع سعر صرف الدولار بمقدار 100 ليرة عن آخر إغلاق (أي بنسبة تقارب 0.68%). واستقر عند سعر شراء يبلغ 14800، وسعر مبيع يبلغ 15000 ليرة سورية للدولار الواحد، بمدى يومي بين 14900 و 15000 ليرة. 

وبالنسبة إلى إدلب، فقد ارتفع سعر صرف الدولار بمقدار 100 ليرة عن آخر إغلاق أي بنسبة تقارب 0.65% واستقر عند سعر شراء يبلغ 15400، وسعر مبيع يبلغ 15500 ليرة سورية للدولار الواحد، بمدى يومي بين 15400 و 15500 ليرة.

وحسب جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق فإن سعر غرام الذهـب اليوم الخميس عيار 21 قيراطاً سجل مبيع 858,000 ألف ليرة، وشراء 846,000 ألف ليرة سورية.

وبلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً  736,000 ليرة للمبيع و726,000 ليرة سورية للشراء، وتشدد جمعية الصاغة باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل.

من جانبها أطلقت "الهيئة العامة للزكاة"، في محافظة حملة المليون دولار والتي تهدف لتقديم أموال الزكاة للعائلات الأشد حاجة في المنطقة المحررة، حيث خصصت مبلغ مليون دولار لتوزيعها على 20 ألف عائلة فقيرة في المنطقة المحررة.

بدورها جالت فرق الرقابة التموينية على عدد من المحال التجارية في مدينة إدلب، للتأكد من إشهار الأسعار، وتفقد صلاحية المواد الغذائية، ونظمت عدة ضبوط بحق المخالفين، وفق بيان رسمي صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الإنقاذ السورية.

في حين افتتح حاكم مصرف النظام المركزي "عصام هزيمة"، الفرع الرئيسي للبنك الوطني الإسلامي معلناً الانطلاق الرسمي لعمل البنك في سبعة فروع ضمن خمس محافظات سوريا.

وذكر الحاكم أنه لا بد من الإشارة إلى أهمية افتتاح أول مصرف خاص في سوريا بعد 14 سنة من افتتاح أخر مصرف خاص، وقال مجلس محافظة دمشق إن إطلاق البنك في هذا التوقيت دليل واضح على إعادة دوران العجلة الاقتصادية.

وتعاني الأسواق السورية من جمود تجاري يُعد الأسوأ، مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتزعم وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن ذلك بسبب تأثير القيود الاقتصادية المفروضة، التي تلقي بظلالها على حركة البيع والشراء، مما يجعل واقع الأسواق التجارية في سوريا يتطلب تدابير فورية لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، وفق تعبيرها.

هذا وتشير تقديرات إلى ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة، كما بلغت نسبة الزيادة بسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة 234,99%  منذ مطلع 2023 الماضي وحتى بداية شهر آب منه، كما تقدّر نسبة زيادات الأسعار خلال ذلك العام بـ 350 بالمئة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

تراجعت قيمة الليرة السورية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 17 كانون الثاني/ يناير، حيث تخطت حاجز 15 ألف ليرة سورية في العديد من المناطق، وسط استمرار ارتفاع صرف العملات الأجنبية على حساب الليرة السورية.

وتراوح الدولار الأمريكي في دمشق ما بين 14900 ليرة شراءً، و15000 ليرة مبيعاً، وتراجع اليورو بصورة طفيفة، إلى ما بين 16210 ليرة شراءً، و16310 ليرة مبيعاً.

في حين ارتفع الدولار في حلب 100 ليرة، ليصبح ما بين 15000 ليرة شراءً، و15100 ليرة مبيعاً، وتخطى ذلك في مناطق شمال شرقي سوريا وتراوح بين 15200 ليرة شراءً، و15300 ليرة مبيعاً.

وفي محافظة إدلب تراوح ما بين 15300 ليرة شراءً، و15400 ليرة مبيعاً، وارتفع سعر صرف التركية في إدلب، ليرتين سوريتين، ليصبح ما بين 495 ليرة سورية للشراء، و505 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 29.11 ليرة تركية للشراء، و30.11 ليرة تركية للمبيع، وبقي سعر الصرف الرسمي لـ "دولار الحوالات"، بـ 13200 ليرة سورية.

وحسب أسعار الذهب اليوم في سوريا اليوم الأربعاء سجل سعر الغرام عيار 21 مبيع 835000 ليرة سورية وشراء 834000  ليرة سورية.

وسجل سعر الغرام عيار 18 مبيع 715714  ليرة سورية وشراء 714714 ليرة سورية، وسجل سعر الغرام عيار 14 مبيع 557000 ليرة سورية  شراء 556000 ليرة سورية.

وبلغ سعر ليرة الذهب السورية والإنجليزية مع أجرة الصياغة "وزن ليرة الذهب 8 غرامات عيار 21"، 7075000 ليرة ويحدد سعر غرام الفضة 0.75  دولار وسعر غرام الفضة محليا 19500 ليرة وسعر الغرام المشغول 20600 ليرة سورية.

فيما انطلقت فعاليات مؤتمر الاستثمار الأول في المناطق المحررة تحت عنوان " الارتقاء ببيئة الاستثمار في الشمال السوري" والذي يستمر لمدة 3 أيام في مدينة الراعي بريف حلب الشرقي.

بالمقابل أعلنت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد عن المزاد الأول للأوراق المالية الحكومية لعام 2024، لإصدار سندات خزينة بأجل 5 سنوات وبنطاق مستهدف بقيمة 150 مليار ليرة سورية، حيث يقام المزاد يوم الاثنين 2024/1/22، ليكون تاريخ التسوية 2024/1/28.
 
وذكرت أنه يحق للمصارف العاملة الخاصة والعامة ولشركات الوساطة المالية المؤهلة المشاركة في المزاد بشكل مباشر، كما يحق للأفراد الطبيعيين والاعتبارين المشاركة من خلال فتح حساب لدى أي من شركات الوساطة المالية أو لدى أي من المصارف العاملة المؤهلة للاكتتاب على هذه السندات أيضاً.

وأضافت أن تداول هذه الورقة المالية متاح في سوق دمشق الأوراق المالية، ما يعطيها ميزة السيولة، بالإضافة للاستفادة من الفوائد التي سيتم منحها نصف سنوياً بنسبة فائدة ستتحدد بناءً على العروض المقدمة والتي سيعلن عنها بعد انتهاء أعمال الاكتتاب.

وأصدر المصرف المركزي التابع للنظام قراراً أعطى بموجبه للمصدرين مدة 5 أيام فقط لإرجاع النسخة 2 من تعهد قطع التصدير بعد عبورها من الحدود البرية، وهو ما تسبب بوقف كل عمليات تصدير الخضار والفواكه 

وبحسب رئيس لجنة تصدير الحمضيات، "بسام علي" فإن خمسة أيام غير كافية للمصدّر على الإطلاق للقيام بعملية التصدير وفتح تعهد إجمالي بالبرادات المعدة للتصدير، لافتاً إلى أنه منذ صدور القرار قبل نحو عشرة أيام لم يتم تصدير براد واحد إلى الخارج.

وذكر أن إرجاع النسخة رقم 2 للمصرف مع الإبراء خلال مدة أقصاها 3 أيام، هي مدة بالتأكيد غير كافية لأن الإبراء كما هو معروف يعود من معبر نصيب الحدودي أو معبر البوكمال وهذا وحده يحتاج إلى 5 أيام، ناهيك عن الإجراءات الإدارية الأخرى لعدم وجود الأمين الجمركي المسؤول عن التوقيع أو غيرها.

وأشار إلى أن هناك سخطاً واستياء من المصدرين من جراء القرار ومن المستحيل تطبيقه بمهلة 3 أيام، مطالباً المصرف المركزي إعادة النظر بالموضوع واستثناء الخضار والفواكه من القرار أو إعطاء مدة أطول.

وذكر أنه تقدم بمذكرة للحكومة لإعطاء مدة لا تقل عن 10 أيام لأنه لا يمكن إرجاع أي إبراء قبل هذه المدة من أي مركز حدودي والتسديد ألا يقل عن 60 يوماً أقل مدة ممكنة، مشيراً إلى أن هذا يعرض المصدرين لعقوبة وضع اليد على سلفة التعهد الموضوعة بالبنك على كل سيارة 1.430 مليون ليرة سورية.

وقدر أن 99 بالمئة من منشآت الفرز والتوضيب متوقفة عن العمل منذ 5 أيام وانخفضت القيمة الشرائية للمنتجات في الأسواق بنحو 1500 ليرة سورية وقد أثرت سلباً في المزارع وفي مراكز التسويق،،تجدر الإشارة إلى أن النظام يفرض على كل مصدّر أن ينظم تعهد بإعادة قطع التصدير بنسبة 50 بالمئة.

في حين كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن انخفاض الكميات الواردة من الخضار لأسواق دمشق جراء الفعالية الجوية التي تسيطر على البلاد، وخاصة المنطقة الساحلية ومحافظتي حمص وحماة.

ووفقاً لوسائل إعلام محلية، تعرضت الأراضي الزراعية في محافظة طرطوس لغمر جراء فيضان أنهار سهل عكار، بالإضافة إلى وجود صعوبات في النقل بفعل الأحوال الجوية السيئة.

وبدوره، كشف عضو لجنة تصدير الخضر والفواكه في سوق الهال المركزي محمد العقاد، أن الكميات الواردة إلى السوق تراجعت بمقدار 50% نتيجة تأثر الزراعات المحمية بالمنخفض.

ووفقاً للعقاد فإن الأسعار ارتفعت خلال اليومين بشكل كبير ليصل سعر كيلو البندورة في السوق بالجملة لـ7 آلاف ليرة سورية، بينما سعر البطاطا وصل لـ5 آلاف ليرة سورية، والباذنجان تراوح سعره بين 6500 لـ7000 ليرة.

بينما وصل سعر كيلو الكوسا إلى 13 ألف ليرة سورية، مرجحاً أن تنخفض الأسعار بعد انحسار المنخفض، ووصل سعر كيلو البندورة إلى نحو 13 ألف ليرة سورية، والبطاطا تراوحت بين 9 – 11 ألف ليرة سورية على اعتبار هذين الصنفين من أهم الأصناف الغذائية لدى السوريين عادة.

في سياق آخر، قال العقاد إن تصدير الفواكه والخضار لا يزال مستمراً إذ يتم تصدير الحمضيات والبندورة إلى دول الخليج، والرمان فقط إلى العراق حالياً، مبيناً أنه يومياً يخرج بين 25 – 30 براد إلى هذه الدول من السوق.

وزعمت هيئة الاستثمار السورية لدى نظام الأسد العمل على تعزيز القطاع الزراعي والاستثمار في المشاريع ذات الأثر الاقتصادي الكبير. وفي هذا السياق، تمنح الهيئة إجازة استثمار وفق القانون رقم 18 لعام 2021 لمشروع متكامل لتربية طيور الدواجن وإنتاج اللحم في محافظة السويداء.

ويتوقع إعلام النظام أن يكون هذا المشروع ذو أثر إيجابي كبير على الاقتصاد المحلي، حيث يتوقع أن تصل تكلفته إلى حوالي 6.7 مليار ليرة سورية. يهدف المشروع إلى تحقيق طاقة إنتاجية تصل إلى 1,37984 طير في كل دورة إنتاجية، مما يسهم في تلبية احتياجات السوق المتزايدة للحوم الطيور.

وصرح الباحث الاقتصادي في مركز جسور للدراسات "خالد تركاوي"، في حديثه لـ"العربي الجديد" أن "الاقتصاد في سورية بحالة انهيار، وعجلة الإنتاج شبه معطلة مع توقف شبه كامل للمصانع".

وتشير تقديرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في حزيران 2023، فإنّ نحو 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وإن أكثر من 15 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية. 

ويعاني الاقتصاد السوري من مشاكل جمة، بداية من الشح الشديد للقطع الأجنبي، وصولًا إلى أزمة القطاعات الإنتاجية وأدائها الضعيف والهشّ، في ظل تخبّط سياسات النظام في التعامل مع الملف الاقتصادي على مدار السنوات الماضية.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

شهدت الليرة السورية تراجع في قيمتها أمام سلة العملات الأجنبية الرئيسية، اليوم الثلاثاء 16 كانون الثاني/ يناير، حسبما أوردته مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

وارتفع سعر صرف الدولار في دمشق، بمقدار 100 ليرة عن آخر إغلاق (أي بنسبة تقارب 0.68%)، واستقر عند سعر شراء يبلغ 14600، وسعر مبيع يبلغ 14800 ليرة سورية للدولار الواحد، بمدى يومي بين 14700 و 14800 ليرة. 

وأما في مدينة حلب، فقد ارتفع سعر صرف الدولار بمقدار 100 ليرة عن آخر إغلاق (أي بنسبة تقارب 0.68%). واستقر عند سعر شراء يبلغ 14700، وسعر مبيع يبلغ 14900 ليرة سورية للدولار الواحد، بمدى يومي بين 14800 و 14900 ليرة. 

بالنسبة إلى إدلب، فقد ارتفع سعر صرف الدولار بمقدار 150 ليرة عن آخر إغلاق (أي بنسبة تقارب 0.98%). واستقر عند سعر شراء يبلغ 15300، وسعر مبيع يبلغ 15400 ليرة سورية للدولار الواحد، بمدى يومي بين 15200 و 15400 ليرة. 

وبلغ سعر صرف اليورو الواحد في تداولات دمشق 16100 ليرة للمبيع و 15877 ليرة للشراء، بينما بلغ في حلب 16208 ليرة للمبيع و 15986 ليرة للشراء، وفي إدلب 16750 ليرة للمبيع و 16636 ليرة للشراء.

ويحدد مصرف النظام سعر صرف الليرة مقابل الدولار بـ 13200 ليرة، وفق نشرة "الحوالات والصرافة"، التي تشمل الحوالات والمعابر الحدودية وفي "النشرة الرسمية" يحدد الدولار بـ 12500 ليرة للشراء وبـ 12625 للمبيع و12562 كسعر وسطي.

وكان خفض المصرف قيمة الليرة السورية في "نشرة الجمارك"، بنسبة 30% حيث بات يحدد نشرة الجمارك بسعر 8500 ليرة سورية بعد أن كانت محددة بـ 6500 ليرة سورية.

وحافظ سعر الذهب اليوم الثلاثاء على مستوياته دون تعديل سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 835 ألف ليرة وسعر شراء 834 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 715714 ليرة، وسعر شراء 714714 ليرة.

وشهدت أسعار الذهب استقرارا خلال تعاملات اليوم فى سوريا، بحسب موقع يرصد أسعار المعدن الأصفر فى الدول العربية، ويأتى استقرار الذهب فى أسواق سوريا بينما صعد سعر الذهب العالمي.

بالمقابل وصف رئيس لجنة تصدير الحمضيات "بسام علي" وضع المصدرين لدى نظام الأسد بـ "السيئ وإلى الهاوية"، وذلك في حال استمر العمل بالقرار رقم 20 الصادر عن مصرف سورية المركزي لعام 2024 والمتضمن تنظيم تعهدات القطع الأجنبي الناجم عن التصدير.

وأوضح "علي" في تصريحات صحفية أنه "من تاريخ 5/1/2024 حتى اليوم لم نصدر براداً وكل عمليات التصدير متوقفة بشكل كامل وليس جزئياً من الحمضيات والخضار والفواكه".

ولفت إلى أن القرار قبل تعديله كان يؤكد على إعادة المطلوب من تعهد القطع إلى البنك المركزي خلال ثلاثة أشهر، مؤكداً أن هذه المدة كانت كافية للمصدر للقيام بعملية التصدير وفتح تعهد إجمالي لكن القرار الجديد أوقف عمليات التصدير خاصة الخضار والفواكه.

وأشار إلى أن هناك سخطاً واستياء من المصدرين جراء القرار و "من المستحيل تطبيقيه بمهلة 3 أيام فقط ونأمل من المصرف المركزي إعادة النظر بالموضوع واستثناء الخضار والفواكه من القرار أو إعطاء مدة أطول".

وذكر أنه تم إجراء اجتماع مع المحافظ و "تقدمنا بمذكرة للحكومة لإعطاء مدة لا تقل عن 10 أيام لأنه لا يمكن إرجاع أي إبراء قبل هذه المدة من أي مركز حدودي والتسديد ألا يقل عن 60 يوماً أقل مدة ممكنة".

ثم أشار إلى أن هذا يعرض المصدرين لعقوبة وضع اليد على سلفة التعهد الموضوعة بالبنك على كل سيارة 1.430 مليون ليرة سورية وهو أمر شائك، وعوضاً عن إيجاد حلول لتسهيل عمليات التصدير نجد أن هذه القرار ساهم في تعقيد وإيقاف عمليات التصدير.

وطالب رئيس اللجنة القائمين على إصدار القرارات بمصرف سورية المركزي بإعادة النظر بالقرار وتعديل القرار لأن حاويات الخضار والفواكه عمرها الافتراضي قليل جداً وهي ليست حاويات قماش أو خيوط أو سيراميك إلخ وأن التسديد بهذه الطريقة ليس شبه مستحيل بل هو أمر مستحيل إذ لا يمكن إبراء البيان وإعادته إلى المصرف خلال 3 أيام.

وقدر أن 99 بالمئة من منشآت الفرز والتوضيب متوقفة عن العمل منذ 5 أيام وانخفضت القيمة الشرائية للمنتجات في الأسواق بنحو 1500 ليرة سورية وقد أثرت سلباً في المزارع وفي مراكز التسويق وطالب بإيجاد حل بالسرعة القصوى.

وشهدت أسعار مواد البناء في مختلف المدن السورية ارتفاعاً كبيراً، ما تسبّب برفع قيمة العقارات، حيث تجاوز سعر الطن الواحد من الإسمنت 2.5 مليون ليرة، وبلغ سعر طن الحديد نحو 12 مليون ليرة، وسعر "البلوكة" قياس (15) قرابة 5000 ليرة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار بقية المواد كالبحص والرمل وأجور العمال والبلاطين والتمديدات الصحية وغيرها. 

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14500، وسعر 14700 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15886 للشراء، 16110 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14600 للشراء، و 14800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15995 للشراء، و 16219 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15150 للشراء، 15250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16598 للشراء، 16712 للمبيع.

واصلت الليرة السورية تسجيلها مستويات قياسية في ظل استمرار تدهورها مع بداية العام الجديد، وبنهاية 2023، خسرت الليرة السورية أكثر من 180% من قيمتها خلال سنة، وفق تقديرات.

ويحدد مصرف النظام سعر صرف الليرة مقابل الدولار بـ 13200 ليرة، وفق نشرة "الحوالات والصرافة"، التي تشمل الحوالات والمعابر الحدودية وفي "النشرة الرسمية" يحدد الدولار بـ 12500 ليرة للشراء وبـ 12625 للمبيع و12562 كسعر وسطي.

وكان خفض المصرف قيمة الليرة السورية في "نشرة الجمارك"، بنسبة 30% حيث بات يحدد نشرة الجمارك بسعر 8500 ليرة سورية بعد أن كانت محددة بـ 6500 ليرة سورية.

وحافظ سعر الذهب اليوم الأحد على مستوياته دون تعديل سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 835 ألف ليرة وسعر شراء 834 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 715714 ليرة، وسعر شراء 714714 ليرة.

وشهدت أسعار الذهب استقرارا خلال تعاملات اليوم فى سوريا، بحسب موقع يرصد أسعار المعدن الأصفر فى الدول العربية، ويأتى استقرار الذهب فى أسواق سوريا بينما صعد سعر الذهب العالمي.

وقالت مواقع اقتصادية إن سوريا تواجه تحديات كبيرة في مواجهة ارتفاع مستمر في أسعار الأغذية. وفقًا لتقرير من موقع اقتصادي محلي، فإن هذه الزيادات تأتي ضمن سياق من التقلبات الاقتصادية والتحديات السياسية التي تؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين السوريين.

وبدأت هذه الزيادات في بداية عام 2024، حيث شهدت أسعار المواد التموينية تغييرًا ملحوظًا على سبيل المثال، ارتفع سعر ليتر الزيت النباتي من 24 ألف ليرة إلى 27 ألف ليرة، وزاد سعر كيلو السكر الفرط من 12600 ليرة إلى 15 ألف ليرة.

كما شهدت بعض المنتجات الأخرى زيادات حادة خلال فترة قصيرة، مما أثار قلق المستهلكين، وتأثير هذا الارتفاع لم يقتصر على فئة معينة من المنتجات، بل طال العديد من المواد التموينية، بدءًا من اللحوم والأرز.

وصولاً إلى المواد الغذائية الأساسية مثل العدس والفول وزيت الزيتون. تحدث التجار في سوق باب سريجة عن تغييرات سريعة وملحوظة في الأسعار، حيث ارتفعت بشكل ملحوظ خلال 24 ساعة فقط.

وتعزى هذه الزيادات إلى عدة عوامل، منها الارتفاع الكبير في أسعار المازوت "الحر"، الذي شهد ارتفاعًا غير مسبوق بعد قرار زيادة قيمة "المدعوم" واستثناء فئات جديدة من دعم المحروقات.

ويتخذ نظام الأسد خطوات لرفع أسعار المحروقات بشكل مستمر، مما يؤدي إلى تأثير تتسارع به وتيرة الزيادات في مختلف القطاعات، من بين التحديات الأخرى التي يواجهها السوق السوري، يشير التقرير إلى غش كبير جدًا في سوق زيت الزيتون بسبب غياب أجهزة قياس وتحليل الأسيد.

وكشف مدير المهن والرخص في محافظة دمشق المهندس "عثمان رباح" عن إغلاق أي مكتب لبيع وشراء السيارات في دمشق في حال لم يسجل في مشروع مدينة معارض السيارات في منطقة الدوير بريف دمشق، وتغريمه بمبلغ 150 ألف ليرة كبدل إغلاق يومي.

وقال إن مكاتب السيارات الموجودة ضمن دمشق والتي سجلت في مشروع مدينة المعارض للسيارات في الدوير تُمنح مهلة عام قبل اتخاذ إجراءات جديدة بحقها سواء بالتريث وإبقائهم في دمشق أو نقلهم إلى الدوير

يشار إلى أنه صدر قرار في وقت سابق بإنشاء مدينة معارض للسيارات في منطقة الدوير بريف دمشق، لنقل مكاتب السيارات من العاصمة إلى تلك المنطقة بعد الانتهاء من إشادتها.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

تراجعت الليرة السورية اليوم الأحد، بدافع من قرار صادر عن مصرف النظام المركزي، الذي جدد تخفيض قيمة الليرة، واقترب سعر الدولار الواحد من حاجز 15 ألف ليرة سورية، وسط استمرار  تدهور العملة المحلية والقيمة الشرائية لها.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14500، وسعر 14700 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15877 للشراء، 16101 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14600 للشراء، و 14800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15987 للشراء، و 16211 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15020 للشراء، 15120 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16447 للشراء، 16561 للمبيع.

ويحدد مصرف النظام سعر صرف الليرة مقابل الدولار بـ 13200 ليرة، وفق نشرة "الحوالات والصرافة"، التي تشمل الحوالات والمعابر الحدودية وفي "النشرة الرسمية" يحدد الدولار بـ 12500 ليرة للشراء وبـ 12625 للمبيع و12562 كسعر وسطي.

وكان خفض المصرف قيمة الليرة السورية في "نشرة الجمارك"، بنسبة 30% حيث بات يحدد نشرة الجمارك بسعر 8500 ليرة سورية بعد أن كانت محددة بـ 6500 ليرة سورية.

وحافظ سعر الذهب اليوم الأحد على مستوياته دون تعديل سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 835 ألف ليرة وسعر شراء 834 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 715714 ليرة، وسعر شراء 714714 ليرة.

بالمقابل وقرر مجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد فرض غرامة قدرها 80 ألف ليرة سورية على كل شخص يركن سيارته على الرصيف، وذلك في إطار تشديد الإجراءات المرورية وتحسين البيئة الحضرية.

وفي تصريح لعضو في المحافظة، أكد أن رسوم المواقف لا تزال 1000 ليرة لكل ساعة، مشيرًا إلى وجود 3500 مصف متوزعة بالأسواق الرئيسية كشعلان والمزة والحمراء والشيخ سعد، حيث يمكن للمستثمرين الاستفادة منها.

وفي سياق منفصل اعتبر معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى نظام الأسد "شادي جوهرة"، أن إستراتيجيات التصدير تستلزم بالضرورة مراعاة أذواق المستهلكين في بلدان المقصد، من حيث الجودة والتعبئة والتغليف وغيرها.

وبالتالي فإن سبر احتياجات الأسواق الخارجية تنطلق بالدرجة الأولى من الأهمية النسبية للمنتج السوري في المنافسة في أسواق المقصد، وعليه يكون توجه الوزارة لتعزيز صادرات بأصناف معينة إلى أسواق محددة بعينها.

وأضاف أن رؤية وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في مجال قطاع التجارة الخارجية، تستهدف تنظيم القطاع لتحقيق التأثير على الجوانب الاقتصادية المختلفة، وفق مدخل مختلط يمزج بين الحرية والتقييد لضمان التأثير على مستوى الإنتاج والعمل.

 واعتبر أن السياسة التجارية في إطار تنفيذها في مجال التصدير تعتمد على برامج تحفيزية وأدوات وآليات عمل تنطلق من الإتاحة في عمليات التصدير عموماً، لضمان استقرار الإنتاج وتشجيعه مع إمكانية التقييد المرحلي والمحدد زمنياً.

وأضاف، أن قائمة المنتجات السورية الداخلة في قنوات التصدير، تتوسّع وبشكل من شأنه الاحتفاظ بأسواق المقصد وتوسيعها تدريجياً، وبشكل يؤسس لربط انتعاش قطاع التصدير بقطاع الإنتاج.

وذكر أن هيكل الصادرات السورية متنوع بشكل كبير لجهة تعدد الأنواع والأصناف المُصدرة سواء على مستوى المنتجات الزراعية خضار وفواكه ومنتجات عطرية وشتول نباتات زينة وغيرها.

أو الحيوانية أو على مستوى الصناعات الغذائية والكيميائية والتحويلية ألبسة جاهزة ومصنوعاتها، أحذية، أدوية، منظفات، مصنوعات حرفية نحاسية وخشبية وغيرها.

مصنوعات بلاستيكية ومطاطية، أو على مستوى المواد الأولية مثل الفوسفات، أحجار البناء المشغولة والمقطعة وترابيع الغرانيت، وتبعاً لهذا التنوع فإن مقصد الصادرات السورية يصل إلى ما يفوق 100 دولة.

وتتنوّع مكونات قائمة السلع السورية المصدّرة موسمياً وسنوياً وفقاً لوقائع الإنتاج واحتياجات السوق الداخلية، كما صرح معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، أن تغير قيمة وكمية الصادرات من عام إلى أخر يعتبر أمراً طبيعياً سواء بالزيادة أو النقصان، ويعود لأسباب متعددة

في حين أشار الخبير الاقتصادي شادي أحمد، إلى أنه لا يمكن للحكومة أن تستمر برفع  الأسعار، دون أن تضم شركاء العملية الاقتصادية في العمل الإنتاجي وتبعاته المعيشية، متسائلاً: هل تدرك بأن هذه الزيادات المستمرة في رفع الأسعار سوف تنتج مستهلكاً مفلساً مادياً؟

ورأى أحمد، أنه في حال الإفلاس يجب أن يُعفى الشعب من الرسوم والضرائب وأقساط القروض والالتزامات المالية الأخرى، واستغرب في ظلّ هذه الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة كيف تتجاهل الحكومة مقترحات اقتصادية جديرة بالاهتمام والنظر فيها من قبل المختصين من ذوي الخبرة والكفاءة الاقتصادية.

من جهته، رأى حسن حزوري، أن رفع أسعار المحروقات، ومن قبلها أسعار الدواء والكهرباء والاتصالات، وقبلها الأسمدة وغيرها من ارتفاعات طالت مواد أخرى مع التخلي عن الدعم، سيزيد من معدلات التضخم ويؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية الهزيلة لدخل المواطن.

مما سينعكس سلباً على كل القطاعات الاقتصادية ويؤدي إلى زيادة معاناة المواطن، مضيفا أن ذلك بالنتيجة سيفشل الجهود الحكومية لضبط التضخم وتثبيت الأسعار، وبالتالي سنبقى ندور في حلقة مفرغة نتائجها كارثية.

وقال الخبير التنموي أكرم عفيف، إننا نملك أسوأ إدارة للموارد، متسائلاً: هل من المعقول أن يكون سعر كيلو الليمون “الماير” بـ400 ليرة وليتر الكولا بـ25 ألفاً، وفوق ذلك يتحدثون عن جدوى إقامة معمل عصائر؟.

وهل من المعقول أن تكون تكلفة زراعة وإنتاج كيلو القمح بـ6000 ليرة ويحدّدون سعره بـ4700؟ وهل يعقل أن يتمّ شراء كيلو التبغ من الفلاح بـ 10000 ليرة وكلفة إنتاجه تتجاوز الـ20000 ليرة؟.

وأضاف أن استمرار ارتفاع الأسعار، وخاصة أسعار المحاصيل الزراعية المنتجة محلياً، سوف يقتل الفلاحين وينعش جيوب المستوردين، ورأى محلّلون اقتصاديون أن استمرار رفع الأسعار مع مراوحة الرواتب والأجور في مكانها، بل وحتى إن طرأ عليها زيادة، سيكون له انعكاسات صادمة اجتماعياً.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام إن جيب المواطن المثقوبة لم تعد قادرة على تحمّل الغلاء الفاحش، متسائلين: ألا يكفيه زيادة أسعار الأدوية بنسبة من 70-100%؟، وقال أحد الصحفيين المعنيين بالشأن الاقتصادي إن الإجراءات الاقتصادية غير المدروسة أوصلتنا إلى تحت خط الفقر.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

شهدت الليرة السورية، خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت، 13 كانون الثاني/ يناير، تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل استقر سعر صرف الدولار بدمشق، عند سعر شراء يبلغ 14400، وسعر مبيع يبلغ 14600 ليرة سورية للدولار الواحد، بلغ سعر صرف اليورو الواحد في تداولات دمشق 15992 ليرة للمبيع و 15768 ليرة للشراء.

وأما في مدينة حلب، فقد استقر سعر صرف الدولار عند سعر شراء يبلغ 14500، وسعر مبيع يبلغ 14700 ليرة سورية للدولار الواحد، بينما بلغ في حلب 16101 ليرة للمبيع و 15877 ليرة للشراء.

بالنسبة إلى إدلب، فقد استقر سعر الصرف ليغلق عند سعر شراء يبلغ 15000، وسعر مبيع يبلغ 15100 ليرة سورية للدولار الواحد، وفي إدلب 16539 ليرة للمبيع و 16425 ليرة للشراء.

وارتفع سعر الذهب في السوق المحلية 13 ألف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي سجله واستقر عليه منذ يوم الأربعاء الماضي.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم، سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 835 ألف ليرة وسعر شراء 834 ألف ليرة.

بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 715714 ليرة، وسعر شراء 714714 ليرة، وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 31 مليوناً و 115 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 7 ملايين و75 ألف ليرة.

وقالت وسائل إعلامية إن التحويلات المالية التي يرسلها المغتربون السوريين هي بمثابة شريان حياة للكثير من الأسر في الداخل التي زج بها الغلاء وتردي الأوضاع الاقتصادية في قاع الفقر.

وكشف مدراء مكاتب حوالات مالية، في دمشق وإدلب وإسطنبول، عن ارتفاع نسبة الحوالات الخارجية منذ بداية كانون الثاني الجاري بنحو 30% مقارنة بمتوسطات العام الماضي.

وتقدر التحويلات اليومية التي تدخل سورية، سواء بعملات أجنبية أو بالليرة، بنحو 6 ملايين دولار، الأمر الذي حرّك، برأي اقتصاديين، السوق الراكدة وساهم بتثبيت سعر صرف الليرة المتذبذبة على عتبة 14500 ليرة للدولار الواحد.

بينما يؤكد صاحب شركة صيرفة في حي الفاتح بإسطنبول، اكتفى بتعريف نفسه باسم "أبو ياسين"، "زيادة التحويل إلى سورية منذ نهاية العام والأيام الماضية من الشهر الجاري"، مقدراً متوسط التحويل بين 3000 و4500 ليرة تركية بين 100 و150 دولاراً.

ويوضح "أبو ياسين" في حديثه لصحيفة "العربي الجديد" أن التحويل للمناطق الشمالية في إدلب وريف حلب يتم بأي عملة يريدها صاحب الحوالة، ولكن الحوالات إلى مناطق سيطرة الحكومة لا تتم إلا بالليرة السورية.

ويكشف مدير إحدى شركات الحوالات في دمشق أن نسبة الحوالات ارتفعت عن العام الماضي بحوالي 30%، نظراً لارتفاع الأسعار وقلة الوقود الذي تعجز 40% من العائلات عن تأمينه، مقدراً خلال تصريح نشره موقع موالي قيمة الحوالات اليومية التي تدخل سورية من المغتربين بنحو 6 ملايين دولار. 

ولفت إلى أن أكثر الدول التي يتم تسلم حوالات مالية منها هي ألمانيا وتركيا والعراق والإمارات والسويد،
ومن إدلب، يقول صاحب شركة حوالات مالية، إن الحوالات زادت إلى المحافظة خلال الشهرين الأخيرين، مبرراً السبب بارتفاع تكاليف المعيشة وغلاء الأسعار في شمال سوريا، ما أوجب على المغتربين زيادة التحويلات لذويهم. 

ويشير في حديثه لـ"العربي الجديد" إلى أن التحويلات تأتي من تركيا بالدرجة الأولى تليها ألمانيا ثم هولندا والسويد، في حين تراجعت التحويلات من الدول الخليجية التي كانت، حسب قوله، تأتي بالمرتبة الأولى في فترةٍ ما.

ويقول "مازن حمور" من حي دمر بالعاصمة السورية دمشق للصحيفة: "إن فرص الحصول على عمل ثانٍ لتحسين الدخل معدومة، في حين أن الأسعار في ارتفاع مستمر، إذ وصل سعر كيلو لحم الخروف إلى ما يعادل الراتب الشهري".

ويضيف أن "التحويلات الخارجية هي طوق النجاة الوحيد للأسر السورية، وهناك أسر تبيع ممتلكاتها لتسفّر أبناءها عبر كردستان العراق إلى أوروبا، حتى يحول الأبناء، ولو 100 يورو، شهرياً، فهي تعادل 1.6 مليون ليرة سورية.

ويمكن إضافته للدخل على أن أن تكفي الأسرة طعاماً وشراباً بالحد الأدنى"، وتشير التقديرات إلى بلوغ عدد المهجرين والمهاجرين السوريين نحو 12 مليون شخص توزعوا على نحو 44 بلداً حول العالم. 

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14400، وسعر 14600 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15755 للشراء، 15979 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة مقابل الدولار سعر 14500 للشراء، و 14700 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15865 للشراء، و 16089 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14950 للشراء، 15050 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16421 للشراء، 16536 للمبيع.

وكان مصرف النظام المركزي، حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 13000 ليرة للدولار الواحد، كما حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 14249.99 ليرة سورية لليورو الواحد.

واستقرت أسعار الذهب في سورية عند مستوياتها القياسية غير المسبوقة، حيث بلغ سعر الغرام في نشرة اليوم الخميس 11 كانون الثاني 822 ألف ليرة، فيما تجاوزت الأونصة 30 مليون ليرة.

واستقر سعر مبيع الغرام عيار 21 عند 822 ألف ليرة، بينما سجلت الأسعار لعيار 18 قيمًا مبيعية وشرائية تبلغ 704571 و703571 ليرة على التوالي.

وكذلك استقر سعر مبيع الأونصة الذهبية السورية عيار 995 عند 30 مليونًا و 650 ألف ليرة، واستقرت الليرة الذهبية عيار 21 عند 6 ملايين و 965 ألف ليرة.

كما استقر سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط عند 7 ملايين و 70 ألف ليرة سورية، و كذلك استقر سعر الليرة الذهبية السورية عند 6 ملايين و 965 ألف ليرة سورية.

عالميا، ذكرت وكالة رويترز، أن الذهب زاد في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2028.78 دولاراً للأوقية، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2033.00 دولاراً.

بالمقابل أكدت وزارة الاقتصاد لدى نظام الأسد انخفاض قيمة مستوردات القطاعين العام والخاص في العام 2023 بنسبة إجمالية 27 بالمئة عن قيمة المستوردات للقطاعين المذكورين في العام 2022.

ولفتت الوزارة إلى أنه ومقابل ذلك شهد جانب التصدير تحسناً في قيمة الصادرات في العام 2023 قياساً بالعام 2022 بنسبة تصل إلى 60 بالمئة وبقيمة إجمالية لصادرات القطاعين العام والخاص تزيد على 900 مليون يورو. 

وبررت هذا الانخفاض في قيمة المستوردات البالغة ما يفوق 3.2 مليارات يورو إلى سياسة الترشيد المتبعة من قبل الوزارة باعتباره توجهاً حكومياً لتركيز عملية الاستيراد وتوجيهها إلى مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي والحاجات الغذائية والدوائية المهمة للمواطن وتخفيض الطلب على القطع الأجنبي.

ورغم الرقم المتواضع بالنسبة لاقتصاد دولة كاملة، لكن الوزارة اعتبرت أن التحسن الملحوظ في قيمة الصادرات في العام 2023 نجم عن زيادة الكميات والقيم التصديرية للعديد من المواد ذات الوزن النسبي المهم في هيكل الصادرات.

وعلى سبيل المثال لا الحصر ارتفعت الكميات المُصدرة والقيمة التصديرية لمادة الفوسفات والألبسة وتوابعها والأحذية والأدوية والمنتجات العطرية (مادة الكمون مثلاً) وبعض المنتجات الزراعية (كمادة اللوز).

ونوهت الوزارة بوجود تراجع في كميات بعض أنواع الصادرات وبالتالي قيمها التصديرية في العام 2023 قياساً بالعام 2022 لعدد من المواد كصادرات الخضر واليانسون والأحجار والرمال والحصويات ومشتقاتها ومادة الترابيع والأحجار ومصنوعاتها.

ولفتت الوزارة إلى متابعة المؤسسة العامة للمناطق الحرة عملها خلال 2023 على إدارة واستثمار المناطق الحرة وإحداث المستودعات والمخازن لها، واتخاذ إجراءات تنظيمية من شأنها حل مشاكل المستثمرين وتطوير هذه المناطق لتنمية المبادلات التجارية الدولية وجذب الاستثمارات إليها خدمةً للاقتصاد الوطني.

وقدرت أن الإيرادات الإجمالية للمؤسسة العامة للمناطق الحرة لعام 2023 مبلغ وقدره /268.28/ مليار ليرة سورية وقد بلغت الرسوم الجمركية المستوفاة خلال هذا العام /أكثر من 78 مليار ليرة سورية، فيما كان عدد المستثمرين 682 مستثمراً.

و في سياق منفصل قررت وزارة النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد تعديل المدة الزمنية لتعبئة مادة البنزين أوكتان 95 لتصبح 50 ليتراً كل 3 أيام بدلاً من 4 أيام، اعتباراً من يوم الجمعة 12 كانون الثاني الجاري. 

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتعاني الأسواق السورية من جمود تجاري يُعد الأسوأ، مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتزعم وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن ذلك بسبب تأثير القيود الاقتصادية المفروضة، التي تلقي بظلالها على حركة البيع والشراء، مما يجعل واقع الأسواق التجارية في سوريا يتطلب تدابير فورية لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، وفق تعبيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.