لم يكن عمار ياسر العمر يدرك أن مشواره الجامعي في كلية الهندسة بجامعة دمشق سيتحول إلى طريق بلا عودة، بعدما وقع ضحية لوشاية كاذبة أوصلته إلى أقبية النظام البائد، حيث فُقدت حياته واختفى مستقبله إلى الأبد.

ينحدر عمار من مدينة دير الزور، وكان الابن البكر لعائلته، يدرس في قسم الاتصالات بكلية الهندسة، عندما اعتقلته قوات النظام السوري في السادس والعشرين من آذار/مارس 2014، وهو لا يزال في سنته الدراسية الثانية. وبحسب ما نقلته صحيفة "زمان الوصل"، فقد جرى اعتقاله تعسفياً من سكنه الجامعي في العاصمة دمشق، إثر بلاغ أمني كيدي قدّمه زميله في السكن.

تشير التفاصيل إلى أن عمار لم يكن ناشطاً سياسياً أو متورطاً في أي نشاط معارض، بل كان طالباً عادياً يعيش حياته بهدوء، لكن ما أشعل شرارة المأساة هو تقديمه شكوى ضد زميله بعد أن سرق منه هاتفاً محمولاً ومبلغاً مالياً. انتقم الأخير من عمار عبر استغلال نفوذ والده، الضابط في جيش النظام، فكتب تقريراً أمنياً كاذباً أدى إلى اعتقاله على الفور.

دخل عمار غياهب السجون، وغاب عن عائلته نحو أربعة أشهر، عجزوا خلالها عن معرفة مكان احتجازه أو مصيره. عاش والده وأمه وإخوته على أمل أن يعود، حتى جاءهم نبأ وفاته بطريقة صادمة: "السيد الرئيس أصدر عفواً، ابنكم ميت. هذه شهادة وفاته." كانت تلك الكلمات كافية لتحطيم العائلة بأكملها، وقلب حياتهم إلى حزن دائم وأسئلة بلا أجوبة.

لم يكن العفو المزعوم إلا غطاءً لجرائم الإعدام والقتل تحت التعذيب، التي مارستها الأجهزة الأمنية للنظام البائد بحق آلاف السوريين الأبرياء. وما زالت المأساة تتكرر مع عائلات لا تعرف مصير أبنائها، أو استلمت خبر وفاتهم بدم بارد، كما حصل مع عائلة عمار.

أثارت قصة عمار تفاعلاً واسعاً بين السوريين، الذين عبّروا عن تضامنهم مع عائلته، مؤكدين أن لا عدالة انتقالية يمكن أن تكتمل دون محاسبة الجناة الذين تسبّبوا بموته. وطالب كثيرون بالكشف عن هوية الشخص الذي كتب التقرير الكيدي وسلّمه إلى الأمن، ليُقدّم إلى العدالة، إلى جانب كل من تلطخت يداه بدماء الأبرياء.

قصة عمار واحدة من عشرات آلاف القصص التي خرجت من زنازين الأسد، حاملةً بين طياتها وجعاً جماعياً لا يُمحى من ذاكرة السوريين، وحافزاً لمواصلة المطالبة بالعدالة، والحقيقة، والقصاص.

لم تكن العودة إلى الديار بعد النزوح مبعث فرحٍ لكثير من السوريين، بل كانت في أحيان كثيرة صدمة تفوق ألم الغياب، ففي الأحياء التي كانت ذات يوم تضجّ بالحياة، لم يجد العائدون سوى أنقاض ومنازل محروقة وجدران شوهتها نيران الانتقام، تاركةً خلفها ذكرى موجعة عن أماكن كانت تؤويهم ذات يوم.

أم عامر، إحدى النازحات من حي السكري في مدينة حلب، عادت بعد سنوات من التهجير القسري لتجد بيتها وقد تحول إلى ركام أسود، تآكلته النيران، وغاب عنه كل أثر للحياة. المنزل الذي كانت تملؤه ضحكات أبنائها وذكريات عائلتها، أصبح مكانًا لا يصلح للعيش، بعدما أضرمه شبيحة النظام البائد حقدًا وانتقامًا.

ظهرت أم عامر في مقطع مصور نشرته صحيفة "زمان الوصل"، وهي تتجول في أرجاء بيتها الذي غيّرته الحرب، تتفقد بمرارة مطبخها وغرفتها، وتقول بصوت تختلط فيه الحسرة بالغضب: "هذا بيتي.. كنت أعمل في مكتب الإغاثة، وخرجت منه في 2016. الشبيحة أحرقوه وأحرقوا بيوتًا أخرى غيره". وأضافت أن الحي بأكمله في حالة يرثى لها، ولا قدرة مادية لدى السكان لترميم ما تهدّم، فالفقر يحاصرهم من كل جانب.

فقدت أم عامر الاستقرار، فمرةً تسكن عند أختها، وأخرى تنتقل إلى أحد المخيمات، من دون مأوى دائم يأويها هي وأولادها الذين ازداد عددهم خلال سنوات النزوح. وتقول بأسى: "خرجنا كعائلة واحدة وعدنا أربعة أو خمسة أفراد، لكن لا سكن ولا بيوت".

لحظة مفجعة عاشتها حين جلست أمام مرآتها القديمة، تلك التي كانت تتزين أمامها في أيام ما قبل الحرب، وقالت وهي تتحسس حوافها المحطمة: "كنت أحبها كثيرًا، كان لها ديكور جميل، لكن كل شيء فُسد. لم يتركوا شيئًا إلا وسرقوه.. حتى الصنابير والأبواب والنوافذ نُهبت".

ليست قصة أم عامر استثناءً في سوريا، بل هي جزء من مأساة كبرى يعيشها آلاف العائدين إلى مدنهم المدمرة. عائلات نزحت خوفًا من القصف والاعتقال، صبرت سنوات على البؤس والألم، علّها تعود ذات يوم لتجد بيتها كما تركته، فإذا بها تواجه فاجعة من نوع آخر. فالانتقام الذي مارسه النظام لم يكتفِ باعتقال الناس أو قتلهم، بل سعى إلى محو آثارهم، بتدمير بيوتهم ونهبها، لتتحول لحظة العودة من حلمٍ إلى كابوس.

أم عامر، كما آلاف الأمهات السوريات، لم تجد في عودتها مأوى، بل وجعًا يتجدد كلما نظرت إلى بيتها الذي أصبح كومة من السُخام والذكريات المحترقة.

كانت حياتنا تسير بشكل طبيعي، كحال سائر العائلات في محيطنا الاجتماعي، لا همّ لنا سوى تربية الأطفال، والاعتناء بهم وبمستقبلهم، إلى أن اعتُقل زوجي في عام 2013 أثناء سفره إلى لبنان، فانقلبت الأمور رأساً على عقب، وبدأت الصعوبات تتوالى واحدة تلو الأخرى.

في البداية، ظننت أنه سيُفرج عنه بعد فترة قصيرة، خاصةً أنه لم يكن عسكرياً ولا متظاهراً، ولم يسبق له أن تدخل في الشؤون السياسية، بل لم يُبدِ رأياً في الثورة أو نظام الأسد أمام الآخرين. كان رجلاً بسيطاً، كل اهتمامه منصبٌّ على عمله في معامل تصنيع الأحجار الإسمنتية في لبنان.

عندما اُعتقل زوجي كنت حاملاً، وأرعى ثلاث بنات وصبيّاً. لم أتخيل أنني سأضع مولودي دون وجود زوجي إلى جانبي، الذي طالما انتظر قدوم هذا الطفل بشوقٍ ولهفة. وأنا كنت قد اعتدت أن يكون بجانبي في كل ولادة، ليمنحني الدعم النفسي والمعنوي. حاولت أن أُصبّر نفسي، وأن أقوَى من أجل أطفالي. 

ومع مرور الوقت، طال غيابه، وبدأت أشعر بضرورة أن أعمل لأعيل أطفالي، فمساعدة أهلي وأهله لم تكن كافية. وبعد أن أنجبت صبيّاً آخر وتعافيت، بدأت أعمل في الأراضي الزراعية ضمن الورشات، وأحاول الاقتصاد في النفقات ما استطعت.

ومضت السنوات دون أن يعود زوجي، ومع ذلك لم يخبو الأمل في قلبي يوماً. كنت أتصوّر أنه سيطرق الباب في أية لحظة، لذلك لم أغيّر قفل المنزل، على أمل أن يتحقق حلمي بعودته.  في عام 2019، اضطررنا للنزوح من قريتنا في ريف إدلب الجنوبي وبدأت حينها أشعر بثقل المسؤولية. فقدان المنزل، ومغادرة القرية، والعيش في المخيمات لم يكن بالأمر الهيّن، لكن لم يكن أمامنا خيار سوى الصبر والتحمّل. 

بدأت أعمل كمربية أطفال، أعتني بأبناء النساء الموظفات أثناء غيابهن في العمل، وأتقاضى أجراً منهن، ومضت الأيام، وكبر الأولاد، ولم يصلني أي خبر عن زوجي. كنت أغبط النساء اللواتي يشاركهن أزواجهن مسؤولية البيت وتربية الأبناء.

ومع انطلاق معركة ردع العدوان، وبطولات مقاتلي الثورة، نما الأمل في قلبي من جديد، وشعرت أن لقائي بزوجي بات قريباً، خاصة مع موجات التحرير التي شهدتها المدن والبلدات. ومع كل انتصار، كنا نُكبّر ونفرح، حتى سقط النظام في الثامن من كانون الأول/ديسمبر عام 2024.

بدأت أترقب خبر الإفراج عن زوجي من السجن، لكن ذلك لم يحدث. مرت أسابيع، ثم أخبرني أحد أقاربي أن اسم زوجي ورد ضمن قوائم المعتقلين الذين توفوا في السجن، لأدخل في واحدة من أكبر الصدمات والخيبات في حياتي.

لم أشعر بالفرح بالتحرير كما شعر به الآخرون؛ كانوا يُكبّرون ويزورون محافظاتهم التي حُرموا منها لسنوات طويلة، أما أنا، فكنت أبكي على زوجي الذي خسرته دون ذنب، وانتظرته أحد عشر عاماً. لم أكن وحدي في تلك الخيبة، فالكثير من النساء نالتهن نفس المحنة. الأمل الوحيد الذي تبقّى لي اليوم هو أولادي.

لم يخطر ببال أم هشام يوماً أن أبناءها الثلاثة، الذين حملتهم في رحمها تسعة أشهر، وأنجبتهم وربّتهم حتى أصبحوا شباباً، لن يكونوا إلى جانبها في المستقبل. لم تتوقع أن تفقدهم، فتقضي ما تبقى من عمرها تتحسر على فراقهم، ويلازمها شعور مرير بالانكسار لا يفارق أيامها المقبلة.

من خلال مقطع فيديو، تحدثت أم هشام، واحدة من الأمهات السوريات، بصوت هادئ وملامح طغى عليها الحزن، عن الفقد الذي عاشته خلال الحرب في سوريا التي امتدت لـ 14 عاماً، وكانت سبب بدخول المأساة إلى حياة العوائل السورية.

تقول أم هشام إن ابنها البكر هشام اعتقلته قوات النظام البائد في عام 2012، ظلّتْ تنتظره طويلاً، واقتات على الصبر حالها كحال الآلاف من أمهات المعتقلين، لكن دون أن تُحظى بالنتيجة المرجوة، فبالرغم من تحرير البلاد في 8 كانون الأول/ديسمبر عام 2024، لم يعد ابنها إلى حضنها ولم تراه، ولم تسمع عنه أي خبر. ومع ذلك ما تزال الأم المكلومة متأملة بعودته حتى الٱن.

ولم تتوقف محنتها عند هذا الحد، إذ استشهد اثنين من أولادها. وعلقت، وهي تجلس على كرسي وحولها صور أبنائها: "كل شيء يُعوض إلا الإنسان لا يعوض، إلا الشباب الذين فقدوا، رحمهم الله وتقبلهم"، أحد شهدائها اسمه محمد وكان يدرس في السنة الثالثة من كلية التجارة والاقتصاد، ووصفت وصول خبر وفاته بالقاسي جداً.

وقالت الأم بحرقة: "تلت شباب ما يضل حدا منهم، واللي ضل مريض بده مين يساعده"، ثم تحدثت عن الظروف القاسية التي تمرُّ بها في الوقت الحالي، والتي تمثلت بعدم قدرتها على إصلاح منزلها ولا حتى تركيب نوافذ له، في حين أنها تعيش في منزل للإيجار وأصحابه يطالبون به، وبالمقابل زوجها مريض يعاني من مشاكل بالقلب، وغير قادر على العمل.

قصة أم هشام تختزل في طياتها أكثر من مأساة، حيث اجتمع فيها وجع الفقد والحزن على من رحل، مع ألم الانتظار الطويل لمن فُقد وانقطعت أخباره. أضيف إلى ذلك الضيق المادي، والحاجة الملحة لإصلاح منزل، واحتمالية فقدان المأوى، فضلًا عن مرض زوجها، وما يرافق ذلك من صعوبة الوضع المعيشي.

تأثرت معظم العائلات السورية بتبعات الحرب التي عصفت بالبلاد، إذ عايشت كل أسرة شكلاً من أشكال المعاناة، سواء بفقدان أحد أفرادها، أو الغرق في الفقر والضيق المعيشي، أو اعتقال أحد أبنائها، فضلًا عن النزوح القسري، ودمار المنازل ونهب ممتلكاتها، وغيرها من الظروف القاسية التي تركت أثرًا عميقًا في حياتهم.

لقد ذاقت العائلات عدة أشكال من تلك المعاناة على مدار سنوات الحرب، ما أدى إلى إنهاكها واستنزاف قواها النفسية والمادية. ورغم سقوط الطاغية، المسؤول الأول عن تلك المآسي، لا يزال الحزن مخيّماً على حياة الأمهات، إذ إن ما فقدنه خلال هذه المحنة الكبرى لا يمكن أن يُعوّض.

خلال سنوات الحرب السورية، أصيبت آلاف النساء بإعاقات دائمة نتيجة القصف، أو الشظايا، أو تحت أنقاض الزلازل التي ضربت البلاد، وأشدها في شباط/فبراير 2023. هذه الإصابات لم تغيّر فقط تفاصيل الحياة اليومية لهؤلاء النساء، بل أثّرت بشكل مباشر على أدوارهن الاجتماعية، خاصة حين يتعلق الأمر بتجربة الحمل والولادة.

الأمومة رغم الإعاقة: قرارٌ بالحياة
على الرغم من الألم والمحدوديات الجسدية، اختارت العديد من النساء السوريات مواصلة حياتهن والمضي قدمًا نحو تجربة الأمومة، رافضات أن تكون الإعاقة عائقًا أمام غريزة الحياة، وبحسب شهادات طبية ميدانية، يواجهن صعوبات جمّة خلال الحمل، تتضاعف بحسب طبيعة الإعاقة، من إصابات العمود الفقري، إلى بتر الأطراف، أو فقدان القدرة على الحركة.

النساء اللواتي يعانين من إعاقات حركية خاصة في الجزء السفلي، يحتجن إلى متابعة طبية مستمرة، ومساعدة دائمة في الأنشطة اليومية، وتوفير رعاية صحية دقيقة لمواكبة الحمل، أما بعد الولادة، فتتفاقم التحديات، حيث تصبح العناية بالطفل مسؤولية مضاعفة تتطلب جهدًا خاصًا، لا سيما من الأمهات اللواتي فقدن القدرة على استخدام اليدين، أو يفتقرن إلى الدعم العائلي المباشر.

حالات واقعية... من الألم يولد الصبر
في حديث مع شبكة "شام"، نقلت الطبيبة النسائية "دانية معتصم حمدوش"، العاملة في مشفى السامز للأمومة والطفولة في مدينة الدانا، مجموعة من الحالات المؤثرة التي رافقتها طبياً. من بين أبرزها: "أمٌ لـ3 أطفال، حامل في أسبوعها الـ27، مصابة بشلل رباعي كامل نتيجة شظية اخترقت النخاع الشوكي. تُنقل على نقالة ولا تتحرك سوى باستخدام يديها ورقبتها، في حين تتولى والدتها كامل رعايتها.

أيضاً "امرأة فقدت قدرتها على الإنجاب نتيجة إصابة مباشرة في الحوض تسببت في تلف المبايض، وسيدة حامل في شهرها الثالث تعاني من بتر كامل في الطرف السفلي، وتواجه تحديات كبيرة في الحركة والعناية الذاتية.

هذه الحالات، على مأساويتها، تمثّل فقط عيّنة من عشرات بل مئات النساء السوريات اللواتي يعشن تجارب مماثلة في صمت.

دعم الأمهات.. ضرورة لا رفاهية
تشير الطبيبة دانية إلى أن النساء ذوات الإعاقة بحاجة إلى رعاية شاملة، لا تقتصر على المتابعة الطبية، بل تشمل دعمًا نفسيًا، واحتياجات غذائية خاصة، وعلاجًا طويل الأمد لتعزيز الأعصاب والعضلات، كما أن إصابات الحوض والعمود الفقري تعد من أكثر الإعاقات تأثيرًا على تجربة الحمل والولادة.

وتوضح أن توفر الدعم الأسري، وخاصة من الأمهات أو الشركاء، يشكّل عاملاً حاسمًا في تمكين المرأة من تجاوز التحديات، فالكثير من الأمهات نجحن في تربية أطفالهن، رغم إعاقتهن، فقط لأنهن تلقين الدعم الكافي، في المقابل، تغدو الأمومة عبئًا نفسيًا وجسديًا صعبًا على من يعشن في عزلة، أو من فقدن أمهاتهن، أو يعانين من غياب الشريك.

أمهات من رحم الألم
رغم قسوة الحرب والإعاقات التي خلفتها، تواصل نساء سوريات إثبات قدرتهن على الصمود، لا تقف الإعاقة عائقًا أمام حقهن في الحياة والأمومة، بل تكون أحيانًا دافعًا للمضي قدمًا. وتؤكد تجاربهن أن الدعم والرعاية هما مفتاح التغلب على الظروف، وأن إرادة الحياة لدى الأمهات أقوى من الجراح.

أفرزت الحرب السورية واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية قسوة، تمثّلت في تصاعد ظاهرة ترمّل النساء، بعدما خلّف الصراع المستمر آلاف الضحايا من الرجال، ما بين من سقطوا في المعارك، أو قُتلوا جراء القصف، أو اختفوا تحت التعذيب والاعتقال أو في ظروف غامضة لا يزال مصيرهم مجهولاً. 

ووجدت آلاف النساء أنفسهن في مواجهة واقع جديد وقاسٍ، محمّلات بأعباء مضاعفة نفسياً واجتماعياً ومادياً، بعد غياب المعيل وتحولّهن إلى المسؤولات الوحيدات عن إعالة أسرهن.

في مخيم للأرامل قرب أطمة بريف إدلب الشمالي، تحكي "أم عبد الله"، 46 عاماً، تفاصيل حياتها بعد فقدان زوجها في إحدى معارك الثورة: "منذ عشر سنوات وأنا أتحمل مسؤولية خمسة أطفال وحدي، لم أكن أعرف في السابق سوى رعاية المنزل، أما اليوم فأنا مسؤولة عن كل شيء. إنها مسؤولية مرهقة، لكن لا خيار أمامي سوى الصبر".

فرضت ظروف النزوح وغياب الأمان على النساء الأرامل واقعاً معقداً، يتراوح بين تدبير السكن، وتوفير الطعام والدواء، وتربية الأطفال. 

وتفاوتت أماكن إقامتهن بعد النزوح بحسب القدرة المادية والدعم المتوفر؛ فبعضهن استقر في مخيمات قريبة من مناطقهن الأصلية، وأخريات لجأن إلى مجمعات خصصت لاحتضان الأرامل، فيما فضلت قلة منهن التوجه نحو البلدات والقرى.

"أم عبدو"، أرملة من ريف إدلب تبلغ من العمر 50 عاماً، تسرد ما عاشته عند نزوحها: "حين اضطررنا للفرار من قريتنا، لم أتمكن من أخذ شيء من المنزل، لم يكن لدي من يساعدني أو يذهب ليحمل أغراضنا وسط الخطر، ولو كان زوجي على قيد الحياة، لكنّا خسرنا أقل بكثير".

مع اشتداد الأوضاع المعيشية، اضطرت الكثير من الأرامل إلى العمل في مهن شاقة لا تتناسب مع أوضاعهن الصحية أو الاجتماعية، "سناء المحمد"، 37 عاماً، نازحة من ريف حلب تقيم في مجمع للأرامل قرب سرمدا، بدأت العمل مستخدمة في مكتب تابع لمنظمة إغاثية.

وتقول سناء: "أعمل من الثامنة صباحاً حتى الثالثة ظهراً، أقوم بأعمال التنظيف وتحضير الضيافة للموظفين، ثم أعود لرعاية أطفالي. يومي مزدحم بالمهام، لكن لا مجال للتوقف".

في حالات أخرى، اضطرت النساء إلى العمل في الزراعة، أو في أعمال يدوية مرهقة، أو كمندوبات مبيعات بدخل زهيد، بحثاً عن لقمة العيش في ظل غياب أي دعم كافٍ.

أعباء نفسية واجتماعية
يشرح براء الجمعة، الباحث المتخصص في الصحة النفسية والدعم الاجتماعي، الأثر العميق الذي يتركه فقدان الزوج على المرأة السورية قائلاً: "المرأة الأرملة لم تفقد فقط شريك حياتها، بل فقدت الحماية الاجتماعية والسند النفسي والاعتراف المجتمعي بحقها في الحياة. أصبحت تتحمل مسؤوليات الأسرة بالكامل في وقت لا يقدّم لها المجتمع الكثير".

وأضاف في تصريح لشبكة "شام": "مع تكدّس الأدوار، يبدأ الانهاك النفسي بالظهور بصمت؛ من الشعور الدائم بالذنب، إلى الانطفاء الداخلي، والتوتر الزائد، وضعف الاهتمام بالنفس. كلها مؤشرات على أزمة نفسية مزمنة تتطلّب عناية حقيقية".

ويرى "الجمعة"، أن الدعم يجب أن يبدأ من الواقع لا من التنظير، من خلال رؤية الأرملة كإنسانة قوية وقادرة، وتوفير بيئة اجتماعية داعمة تشمل أقاربها وجيرانها، كما يشدد على ضرورة إنشاء مشاريع صغيرة مرنة، تساعد النساء على توفير دخل مستقر دون إهمال واجباتهن الأسرية، إلى جانب ضرورة إتاحة خدمات دعم نفسي عملي، بلغات ومفردات مفهومة، بعيدة عن الوصم أو التعقيد.

الحاجة إلى تمكين فعلي
في خضم ما خلّفته الحرب من مآسٍ، أثبتت النساء الأرامل في سوريا قدرة استثنائية على التحمل ومواجهة المحن، رغم الإمكانات المحدودة وضغط الأدوار، ومع أن التحديات لا تزال جسيمة، فإن المبادرات الهادفة إلى التمكين الاقتصادي والدعم النفسي والمجتمعي تمثل بارقة أمل، وخطوة ضرورية على طريق طويل نحو الاستقرار.

خلاصة القول، إن المرأة التي فقدت كل شيء، لا تنتظر عطفاً ولا شفقة، بل فرصاً حقيقية تليق بكرامتها، وتعيد لها القدرة على بناء ما تهدّم. وفي وطن أنهكته الحرب، فإن إعادة بناء الإنسان لا تقل أهمية عن إعادة إعمار الحجر.

واجهت نساء سوريا خلال سنوات الحرب التي امتدت لأربعة عشر عاماً، ظروفًا قاسية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، فضلًا عن التحديات الأمنية وغيرها من جوانب الحياة. واضطررن إلى القبول بإجراءات لم يتخيّلن يوماً أن يرضخن لها، في سبيل تربية الأبناء وتأمين معيشتهم، والحفاظ على استقرار العائلة قدر المستطاع.

ورغم قسوة الواقع، تغلبت العديد من النساء على تلك الظروف، وأثبتن قدرتهن على التحمل ومواجهة الصعاب، لأداء واجباتهن تجاه الأسرة، وعدم السماح للحرب بأن تُحطم سعادتهن أو تسرق منهن حياتهن الطبيعية. وقد رصدنا عدداً من هذه الظروف من خلال شهادات ميدانية جمعناها أثناء العمل على هذا التقرير.

يُعد العيش في مخيمات النزوح التي تفتقر لأدنى مقومات الحياة، من أصعب ما واجهته النساء في بداية رحلة التهجير. فمن كانت تسكن في منزل واسع يحفظ خصوصيتها وخصوصية أسرتها، وجدت نفسها في خيمة صغيرة، أو غرفة ذات سقف معزول، يحيط بها العديد من الخيام والغرف الأخرى، مما ضيّق حركتها وأثر على حياة أولادها وأفقدهم الشعور بالراحة.

تقول أم عبدو، 45 عاماً، وهي نازحة من ريف حماة: "أكثر ما آلمني هو انعدام الخصوصية، أشعر أن كل الأهالي في المخيم يروننا ويسمعوننا، التأقلم بالبداية كان صعباً على لأولاد، خاصة أنهم اعتادوا على العيش في منزل مكون من غرفتين، وساحة حوله، كانوا يلعبون فيها على راحتهم، وعندما نزحنا صرت أجبرهم اللعب على البقاء، فمنزلنا الجديد صغير ومحاط بعدة منازل أخرى لا تبعد عنه سوى مسافات قصيرة جداً، وأخاف أن يُزعجوا الجيران".

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أُجبرت بعض النساء على غسل ملابس العائلة يدوياً، والطبخ على مواقد الحطب، لا سيما أن كثيرات لم يتمكنّ من إحضار أجهزتهن الكهربائية التي تركنها في قراهنّ ومدنهنّ، التي تعرضت للنهب بعد سيطرة قوات النظام. ومن كانت محظوظة بإخراج بعض الأجهزة، اضطرت لبيعها لتأمين احتياجات الأسرة الأساسية.

وتتابع أم مازن، 40 عاماً، وهي أم لستة أبناء:"كنت أملك غسالة وثلاجة وفرناً كهربائياً، لكنها لم تغادر منزلي في ريف حلب. وعندما لجأنا، كان عليّ أن أتعلم كيف أطبخ على الحطب، وأغسل بيدي. لم أتخيل يوماً أنني سأفعل ذلك، لكنني صبرت في سبيل التأقلم ومن أجل عائلتي".

كما اضطرت الكثير من النساء إلى تقليص احتياجات أسرهن، واختيار الأهم منها، سواء في الطبخ أو الاستهلاك اليومي. فاستبدلن وجبات تتطلب مكونات مكلفة بأخرى أبسط، أو حافظن على نفس الأطباق بتعديل كميات المكونات، كاستخدام كمية أقل من اللحوم، أو الاستغناء عنها تماماً.

وتوضح أم باسل، وهي عاشت تجربة النزوح من مدينة حمص واتجهت نحو مخيمات إدلب: كنت أعدّ الكبة مرة أسبوعياً، والآن بالكاد أحضرها مرة في الشهر، وإن فعلت، ليس بذات الطريقة التي كنت اعتمدها في السابق. وأتحايل بالمكونات كي لا يشعر أطفالي بالفرق".

ونزلت سيدات كثيرات إلى ميدان العمل، خاصة من فقدن المعيل، فقبلن بأعمال مرهقة وذات أجور زهيدة، مثل العمل في الأراضي الزراعية ضمن ورشات قطف المحاصيل، ما أدى لإصابتهن بمشاكل صحية في العمود الفقري واليدين والعيون بسبب طبيعة العمل القاسية.

تقول سعاد، 37 عاماً، نازحة من ريف إدلب، وهي عاملة في الأراضي الزراعية: "أعود إلى خيمتي كل يوم وأنا بالكاد أستطيع الوقوف. ظهري يؤلمني من الانحناء لساعات طويلة، وأصابعي متشققة. لكن لا خيار لدي، فأنا الوحيدة التي تعيل أطفالي بعد وفاة زوجي بالقصف، أحياناً أشعر بأنني تعبت من ثقل المسؤولية وأنني غير قادرة على الإكمال، لكن عندما أتذكر أن بناتي الثلاث ليس لهن غيري، أقاوم وأصبر".

كما عملت بعض النساء في جمع الحديد والبلاستيك من الشوارع والقمامة لبيعه أو استخدامه في المنزل، بينما لجأت أخريات إلى البيع المتنقل، كبيع مستحضرات التجميل أو العمل في معامل المخللات. ومنهن من حظيت بفرصة عمل في محال الألبسة، حيث كانت ظروف العمل أفضل وإن لم تكن الأجور كافية.

الآن، وبعد أن تحررت بعض المناطق من النظام البائد، عاد قسم من العائلات إلى قراهم ومدنهم، حاملين معهم حكايات تعب ومقاومة، وسنوات من الكفاح بصمت، في حين بقيت نساء أخريات لأن الفرصة لم تسنح لها بعد، وبناء على حدينا مع نساء لم يرجعن، ذكرن أن منازلهن مدمرة وغير صالحة للسكن ولا يملكن مال في الوقت الحالي ليقمن ببناءه مجدداً، لكن ذلك لا يعني أنهن لا يفكرن بالأمر، وإنما يخططن لترتيب الوضع.

في السابق حسب ما ذكرت النسوة، كان هناك مخاوف وقلق على مستقبل الأولاد خاصة أن المنطقة تشهد حرباً قاسية، لكن بعد سقوط المجرم بشار الأسد، صار هناك أمل بأن الحياة ستصبح أفضل، ويتمنين أن يعيش أبناؤهن أياماً أجمل من التي مرت.

في خضمّ أفراح النصر وعودة الحياة إلى وجه الوطن، وبين أصوات الفرح التي تعلو احتفالاً بانتهاء حقبة القمع وبداية مرحلة جديدة للسوريين بسقوط الطاغية بشار الأسد، تقف مشاهد أخرى، صامتة، لكنها أكثر وقعاً وعمقاً. فبينما ينشغل الناس برسم ملامح الغد، هناك أمهات تنحني قلوبهن بصمت، وتسكن ملامحهن حكاية فقد لا يندمل.

أمهات الشهداء، أولئك النسوة اللواتي حملن في قلوبهن جراحاً لا يراها سواهن، ولم تبرأ بمرور الأيام. في زوايا من المدن والبيوت السورية، يجلسن بصمت تام، يراقبن الحياة من خلف ستار الذكريات، يمضين في حياتهن اليومية ويقمن بواجباتهن الأسرية والاجتماعية من باب الواجب فقط، لا عن رغبة أو اندفاع، بل كي تستمر العائلة ولكي تسير أمور البيت كما يجب.

لا ينكرن فرحة التحرر ولا يتجاهلن بشائر الأمل، لكن داخل كل واحدة منهن حزن ثقيل لا تقدر على رفعه الأيام ولا يخفّفه تغير الحال. كل لحظة فرح تمرّ، تذكرهن بمن غاب. في كل مناسبة وطنية، في كل عيد، في كل خبر مفرح، هناك زاوية خالية في الذاكرة، في البيت، على المائدة، في الطريق. أبناؤهن الشهداء، الذين ارتقوا في ساحات القتال أو تحت أنقاض القصف، أو غابوا خلف القضبان دون عودة، ظلوا حضوراً دائماً في تفاصيل الحياة. الحنين لا يهدأ، والفقد لا يتضاءل.

مرت السنوات، وتغيّر الكثير، لكن شعور الألم بقي متجذراً في صدورهن. تتغير البلاد، تذوب الحدود القديمة، تُلغى العقوبات، تُفتح أبواب الحياة أمام الأجيال الجديدة، لكن في قلب الأم، الزمن متوقف عند لحظة الرحيل. لا تعيش الأمهات الماضي فقط، بل يحملنه معهن في كل يوم، في كل ركن من البيت، في كل صوت يشبه صوت من رحل.

كثيرات منهن أُنهكن، خارت قواهن، وذبلت ملامحهن من الحزن المكبوت، من المرض الذي استقر في الجسد نتيجة القهر، من الوحدة التي لا يملؤها أحد. حتى ابتساماتهن أصبحت ثقيلة، كأنها تؤدي مجاملة، لا شعوراً. ملامح الوجوه باتت شاهدة على وجعٍ لا يُنسى، وحركة الأجساد تثقلها ذاكرة لم تتعب من التذكير.

ورغم كل هذا، فإن ما تركه الشهداء في قلوب أمهاتهم، وفي ذاكرة الوطن، ليس مجرد غياب، بل حضور بطولي محفور في الضمير. هؤلاء الأمهات لم يخترن هذا الطريق، لكنهن سرن فيه بصلابة مؤلمة، بصمت يوازي البطولة. في زمن الحروب، لا تكون الجبهات فقط حيث يتساقط الرصاص، بل في بيوت تنتظر، وتبكي، وتفتقد.

إن تكريم الشهداء لا يكتمل دون تقدير أمهاتهم، فكل واحدة منهن هي ذاكرة وطن، ورمز لفقدٍ عظيم، وصبر نبيل لا يُنسى. أمهات الشهداء لسن مجرد شخصيات في خلفية المشهد، بل هنّ جزء أساسي من حكاية البلاد. ووسط كل تطور سياسي أو إنجاز وطني، يبقين شاهداً حيّاً على الثمن الباهظ الذي دُفع، وعلى وجعٍ لا يعالجه الزمن، بل يرافقهن حتى النهاية.

وسط الحديث عن العقوبة الصارمة التي صدرت بحق ما يُسمى الطبيب علاء بالسجن مدى الحياة في ألمانيا، التي أثلجتْ صدور أبناء الشعب السوري الحرّ، وخاصة من تضرروا بسببه وأُلحق بذويهم الأذى على يديه التي تفوح منهما رائحة دماء الأبرياء.

نشرت صحيفة زمان الوصل شهادة بعنوان بابا عمرو يشهد، والعدالة لا تموت، تتحدث عن أحد ضحايا الذين طالهم غدر من أسمى نفسه دكتوراً، والتي جاء فيها: "الآن فقط، يستطيع لورانس فجر الفريج أن يرتاح في قبره، بعد أن قال القضاء كلمته، وأُدين الطبيب علاء موسى بالسجن المؤبد في ألمانيا، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".

وذكرت الشهادة أن لورانس، ابن بابا عمرو، لم يكن إرهابياً ولا مقاتلاً، وإنما أبٌ لثلاثة أطفال، علاوة على ذلك كان يعاني من مرض الصرع، إلا أنه اعتُقل مع أخيه وابن عمّه، وحينها انهالت عليه ركلات الطبيب الذي تجرّد من مهنته وضميره وإنسانيته.

وأشارت إلى أن لورانس مات تحت التعذيب، وسُلّم جثمانه مشوهاً بعد أن دفع أهله رشوة للجلادين ليتسنى لهم وداعه الأخير، فيما بعد جاء شقيقه، مُهيد الفريج من الدنمارك، وابن عمه مروان من فرنسا، والذين عملا في المنفى على السعي للعدالة، وللمطالبة بحق فقيدهم.

 فعبرا الحدود حسبما ورد في الشهادة، لليقولا الحقيقة في قلب المحكمة الألمانية فكانت شهادتهما ـ مع غيرهما ـ المفتاح الذي أودى بالجلاد إلى ما يستحق. أضافت الشهادة أنه من ظلمات فرع الأمن العسكري 261 في حمص، إلى قاعات العدالة في أوروبا، شقّت الذاكرة السورية طريقها بعناد الصادقين.

ويُصرّ أبناء الشعب السوري الحرّ على أن هذه الخطوة ليست سوى بداية طريق طويل نحو العدالة، ولن يتراجعوا مهما كلّف الأمر عن المطالبة بمحاسبة كل من تورط في سفك دماء الأبرياء. فبشار الأسد لم يكن وحيداً في ساحة الإجرام، بل كان محاطًا بشخصيات متعددة، من ضباط وأطباء وقضاة وإعلاميين وغيرهم.

وكل أولئك ساعدوه على تنفيذ آلة القتل والتشريد والإرهاب، العدالة لن تكتمل ما لم تطل يدها كل الذين شاركوا وساهموا في معاناة السوريين، فالجريمة لم تكن فردية بل منظومة، والمحاسبة يجب أن تكون شاملة، كي لا يضيع حق الشهداء ولا ينجو المجرمون بفعلتهم.

في السنوات الأخيرة، بدأت خيوط واحدة من أفظع الجرائم، التي ارتكبها النظام البائد خلال احتلاله لسوريا، في الظهور إلى العلن، بعد العثور المتكرر على مقابر جماعية تضم جثث مدنيين خُطفوا وقتلوا بدم بارد. 

لا نتحدث هنا عن عمليات قتل عشوائية وقعت في ظروف الحرب، بل عن جرائم منظمة بدأت بالاعتقال أو الخطف من بين عائلاتهم، مروراً بساعات طويلة من التعذيب والترهيب والتهديد، وانتهاءً بالتنفيذ الوحشي للقتل. 

الضحايا لم يُقتلوا فقط، بل أُهينوا في حياتهم وبعد موتهم، تُركت جثثهم في آبار أو حفَر ضيقة، دون قبور فردية مع شواهد أو أسماء، دون جنازات، ودون وداع، تلك المقابر المكتشفة في مناطق مثل خربة السودا في حمص، حيث شوهدت أم تحتضن رفات ابنتها التي اختفت منذ سنوات، وفي الطليسية التي وُجدت فيها عدة جثث في بئر، تكشف حجم الجريمة ومدى تعمد النظام السابق في إهانة الضحايا حتى بعد موتهم. 

هذا النمط من القتل لا يعكس فقط عنفاً مفرطاً، بل عقلية ترى أبناء الشعب كأنهم عبيد لا يستحقون الحياة، مخلوقون فقط لتمجيد الحاكم والقبول بجميع ممارساته وإن كانت على حساب حقوقهم، ومن يخرج عن هذا الدور تُنزع عنه إنسانيته، تُسلب منه حياته ويتم الانتقام منه ومن عائلته بطريقة لا تُنسى من شدة بشاعتها.

مأساة هذه المقابر لا تتوقف عند القتل، بل تمتد إلى الأثر النفسي والاجتماعي على ذوي الضحايا، الذين عاشوا سنوات في انتظار جواب، أمل كاذب، أو جثة يمكن دفنها بكرامة. حتى بعد الموت، سُلب الضحايا حقهم في الغُسل والتكفين والجنازة، وسُلبت عائلاتهم لحظة الوداع الأخيرة. ليمضوا حياتهم وهم يبحثون عن مفقوديهم وهم يقتاتون على الانتظار، ويعانون من التعذيب النفسي.

في كل مرة يُكتشف فيها قبر جديد، يُفتح جرح قديم، ويُضاف إلى ذاكرة السوريين مشهد جديد من مشاهد القهر التي لا تنتهي. هذه المقابر، التي تم اكتشافها سواء في إدلب أو حماة وغيرها من المدن والأرياف التي عارضت الحاكم الظالم، ليست مجرد أدلة على جرائم حرب، بل مرآة تعكس طريقة تفكير نظام المجرم بشار الأسد، الذي استخدم أدوات الدولة الأمنية لإخضاع الناس، وقتلهم، والتنكيل بهم حتى بعد الموت. ومن نجا من القتل أو الاعتقال، لم ينجُ من آثار ما حدث: النزوح، القصف، تدمير البيوت، وفقدان الأحبة وغيرها من الظروف التي سببتها الحرب.

إن ما حدث، وما زال يحدث، لا يجب أن يُطوى في صفحات التقارير الحقوقية فقط، بل يجب أن يُعامل كملف مفتوح أمام العدالة، تتطلب المحاسبة والمساءلة. هذه ليست مجرد وقائع محلية، بل جريمة ضد الإنسانية، وعلى العالم أن يتعامل معها على هذا الأساس. السكوت عنها هو شراكة غير مباشرة في استمرارها

تعرفت عائلة سورية على ابنها المفقود، موفق خالد قدور، بعد مرور أكثر من عقد على اختفائه، إثر ظهوره في صورة حملت الرقم 364، ضمن مجموعة ضخمة من صور المعتقلين نشرتها صحيفة "زمان الوصل"، الصور، التي وثّقت معتقلين اعتقلتهم ميليشيا الدفاع الوطني وصوّرتهم.

موفق، كما نقلت الصحيفة عن عائلته، كان في مقتبل العمر حين اعتقلته عناصر تابعة لقوات الدفاع الوطني من منزله. ومنذ ذلك الحين، غاب عن الأنظار كآلاف غيره، وأصبح رقماً في سجل المغيبين. قوات الدفاع الوطني، ميليشيا رديفة للجيش السوري، لعبت دوراً مركزياً في عمليات الخطف والاعتقال والانتهاكات التي رافقت سنوات الحرب، وكانت أداة من أدوات الرعب التي فتكت بالمجتمع السوري.

لحظة غدر مفاجئة لا تعرف الرحمة غيّرت مصير ذلك الشباب الذي كان يعيش حياته بشكل طبيعي، ولديه عائلة وأصدقاء ومحبين، بلحظة اختطفته قوات الأسد المجرم وزجت به في السجن وجعلته يعيش صوراً من الجحيم.

عشرات الآلاف من الشباب لاقوا مصير موفق في بلد مزّقته حرب لا ترحم، وحكمت عليهم بأن يعيشوا لعنة المعتقل، وأن تختفي حياتهم فجأة، من دون مقدمات، فقط لأنهم كانوا في المكان الخطأ أو قالوا الكلمة الخطأ أو لأن اسمهم ورد على ورقة في يد عنصر لا يعرف الرحمة.

ضاعت السبل بعائلات السورية وهي تبحث عن مصير أبنائها. ما من إجراء إلا وقامت به في محاولات يائسة لالتقاط أثر. سنوات مرّت ولا شيء سوى الانتظار والوجع والرجاء. ثم تأتي صورة، أو فيديو، أو وثيقة مسرّبة، فتسقط العائلة بين وجعين: هل تفرح لأنها عرفت مصير فقيدها؟ أم تحزن لأنها فقدت معه آخر خيط أمل بأنه حي؟

لا توجد كلمات تصف حجم هذه الفاجعة. ليست مجرد حالات فردية. إنها جريمة ممنهجة. إنها سياسة اقتلاع كاملة لجيل كامل من السوريين، شباباً كانوا في مقتبل أحلامهم، اقتيدوا قسراً إلى السجون، حيث عاشوا صنوف العذاب، وربما ماتوا دون أن يلفظوا وداعهم الأخير.

ولم تكن لعنة المعتقل مقتصرة على من دخله. بل امتدت كجنازات مؤجلة لعائلات بأكملها. جراح لا تندمل، أسئلة لا تنتهي، ونهايات لا تُكتب بكرامة. في سوريا، حيث كل شيء تغيّر، يبقى المعتقلون هم الحقيقة الثابتة التي لا يمكن أن ينساها الشعب، مهما صمت العالم.

في بلدٍ تحوّلت فيه المقابر الجماعية إلى محطات للأمل واليأس، وفي وطنٍ صار الوداع فيه ترفاً لا يُمنح، تقف آلاف الأمهات السوريات على عتبة الانتظار، معلّقات بين الشك واليقين، بين الألم والرجاء، بين الموت والحياة.

تحكي إحدى الناشطات قصة والدتها التي، رغم مرور اثني عشر عاماً على استشهاد ابنها أحمد في ريف حمص، لا تزال تبحث عنه، حيّاً كان أم ميتاً. ورغم وجود مقطع فيديو يُظهره بعد استشهاده، محاطاً برفاقه الذين مزّقت أجسادهم آلة الحرب، لم تقتنع الأم حتى اليوم أن ابنها قد مات فعلاً. وعندما أُعلن عن تحرير سجن صيدنايا، سارعت تطلب من أحد الأقرباء الذهاب إلى هناك، علّه يكون من بين الناجين. ذلك رغم يقين الجميع أن أحمد قد استُشهد منذ زمن طويل.

تقول الناشطة: "من يستطيع إقناع أمّ أن ابنها قد مات، إن لم تتمكن من توديعه، ولم تمشط شعره بيديها قبل أن تدفنه؟  وتضيف: "حين رأيتُ صورة لمقبرة جماعية اكتُشفت في ريف حماة، وجدت نفسي أبحث بين الأحذية، لعلّي أجد حذاء أحمد بينها. عندها فقط أدركت أن ما كانت تفكر  أمي لم يكن إلا وجعاً لم أختبره بعد. أدركت أن القصة لا تتعلق بالعقل، بل بالقهر الذي استوطن قلوبنا منذ أن فقدنا أبناءنا دون أن ندفنهم".

هذا الشعور ليس فردياً. إنه وجعٌ جماعي تعيشه كل أم فقدت ابنها في المعتقلات أو على جبهات القتال أو في القصف أو تحت التعذيب. أمهات لم يُسلَّم لهن جثمان، ولم يُسمح لهن بوداع، ولم يُكتب لهن أن يدفنّ أبناءهن في قبر معروف. كل مقبرة مكتشفة تعيد فتح الجرح. كل صورة، كل خبر عن "معتقل سابق أُفرج عنه" يُعيد لهن الأمل، رغم أنهن يعرفن في أعماقهن أن من رحل قد رحل، لكن القلوب تأبى أن تُسلّم.

لا يمكن لعقل أن يستوعب كمّ الألم الذي يعيشه ذوو المفقودين والمغيبين. إنهم يعيشون في حلقة مفرغة من الحزن غير المكتمل. لا بكاءهم يهدأ، ولا دموعهم تجف، لأن الحكاية بلا نهاية. لأن الحزن بلا قبر. لأن الموت بلا جنازة.

والأدهى من ذلك، أن هذا الألم لا يُقدَّر سياسياً، ولا يُعترف به قانونياً، وكأن معاناة الأمهات ليست جزءاً من القضية. في حين أن العدالة الحقيقية لا تكتمل إلا عندما تُفتح ملفات المغيبين والمختفين قسراً، عندما يُعثر على قبورهم، ويُسلّم رفاتهم لذويهم، وتُعطى الأمهات حقهن في الحزن والوداع والدفن والصلاة.

أحمد ليس حالة فردية، بل رمز لعشرات الآلاف من الشهداء والمغيبين الذين لم يُعرف لهم قبر، ولم تُذكر لهم جنازة. وأمه هي صورة مصغّرة لآلاف الأمهات اللواتي يعيشن على حافة الانهيار، تُنهكهن أسئلة بلا أجوبة، وذكريات بلا جسد.

في سوريا، لا يُطلب من الأمهات أن يتجاوزن الحزن، بل يُطلب منهن أن يتجاوزن غياب الحقيقة، أن يسلّمن بفقد دون جثمان، أن يبكين دون قبر، وهذا ما لا يُحتمل.